1-1- مقدمه
از زمانی که مدیریت مالی بعنوان یک رشته علمی شناخته شده است تا کنون، وظایف و مسئولیت‌هاى آن همواره دستخوش تغییر بوده و تردیدى نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشترى خواهد بود.
با تفکیک مدیریت از مالکیت، موضوع تضاد منافع بین مدیران و مالکان و هزینه اداره کردن بنگاهها توسط مدیران مطرح شد. تضاد منافع مطرح شده در سیستم طبیعی سازمان اقتصادی رویکردی را برای این موضوع خواستار بود که چگونه می‌توان اهداف مدیریت و مالکیت را همسو سازی نمود. اهمیت موضوع تا بدان جا رسید که مفهوم حاکمیت شرکتی مطرح گردید و این موضوع را در تعداد زیاد مقالات و پژوهش های علمی در این زمینه می‌توان متبلور دید.تا سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى جزئى از اقتصاد کاربردى بود. طى دو دهه ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰، چندین شرکت بزرگ آمریکائى درهم ادغام شدند. ۱۸ شرکتى که به دنبال این ادغام‌ها به وجود آمدند نیمى از کل تولیدات صنایع مربوط را در دست گرفتند (عرب مازار یزدی، 1386).
این ادغام‌ها نیازمند سرمایه‌هاى هنگفت بود،مدیریت ساختار سرمایه یکى از وظایف مهم مدیران شد و «مدیریت مالی» رشته خاصى از مدیریت بازرگانى شد. یادآورى این نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهیه صورت‌های مالى و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را مى‌گذراند. تجزیه و تحلیل‌هاى مالى فقط در داخل شرکت‌ها انجام مى‌شد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمایه‌گذاران، گزارش‌هایی در مورد وضع مالى و عملکرد شرکت‌ها ارائه نمى‌شد تا بتوانند در زمینه‌هاى سرمایه‌گذارى تصمیم‌گیرى کنند (بارث و ون بردا[1]،2001).
در دهه ۱۹۳۰، شرکت‌هاى تولیدى مقادیر فراوانى کالا تولید کردند و سودهاى کلانى بردند. این امر باعث شد مسائل برنامه‌ریزى و کنترل (به ‌ویژه از نظر قدرت نقدینگی) به ‌تدریج در مبحث مدیریت مالى مورد توجه قرار گیرد. ولى تأمین مالى این شرکت‌ها و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه (در مورد ادغام‌ها) باعث شد که مؤسسات تأمین سرمایه پدید آمدند، به تأمین مالى شرکت‌ها (از راه تضمین خرید اوراق بهادار منتشر شده) کمک‌هاى شایانى کردند.
ساختار مالکیت ، ترکیب سهامداران ، ترکیب هیأت مدیره و نحوه ی اداره و کنترل شرکت ها بر بخش های مختلف بنگاه ها تأثیر دارد و بی شک این عوامل بر قیمت دارایی ها و اوراق بهادار صادره توسط شرکت ها نیز موثر است . حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از مباحث مهم حوزه مدیریت مالی می بایست مورد مطالعه قرار گیرد و ارتباط ابعاد آن با بازده سرمایه گذاری ها ، سودآوری شرکت ها  عمر شرکت ها و استمرار فعالیت و سایر متغیر های مالی مورد بررسی قرار گیرد.

1-2- بیان مساله
سرمایه‌گذاری یکی از عوامل کلیدی در رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود. بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین گزینه­های سرمایه‌گذاری، جایگاه مناسبی برای جذب سرمایه­ها به شمار می رود و سرمایه‌گذاران فردی و نهادی با در نظر گرفتن درجه ریسک پذیری و بازدهی مورد انتظار، سهام مورد نظر خود را انتخاب می­کنند. لذا بازارهای سرمایه باید کارایی لازم برای جذب سرمایه گذارن و تامین منابع مالی و در نتیجه تخصیص بهینه منابع جهت بازدهی بیشتر آنها داشته باشند. برای رسیدن بازار سرمایه به این کارایی لازم است که نوسانات در بازار به صورت منطقی و بر اساس عوامل بنیادی ایجاد شود. هرچند که در کوتاه مدت بازار دارای نوساناتی است که البته ماهیت بازار هم همین را اقتضا می­کند، ولی در بلندمدت قیمت سهام باید بر اساس عوامل منطقی شرکت‌ها و اطلاعات منتشر شده درباره آنها تعیین گردد.چنانچه قیمت سهام بدلیل عوامل غیر منطقی تغییر نموده و دارای نوسانات بسیار شدیدی باشد، جذابیت این گونه سرمایه‌گذاریها به شدت کاهش یافته و در نتیجه شاهد جریان خروجی سرمایه ها از این بازارها خواهیم بود که نهایتا باعث کاهش سرمایه­گذاری و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. تغییراتی غیرمنطقی در قیمت سهام منجر به ایجاد حباب در قیمت سهام می گردد. در این فرآیند عوامل زیادی تاثیرگذار است. یکی از این عوامل حاکمیت شرکتی است. ورشکستگی و رسوایی شرکتهایی چون انرون، آرتوراندرسن و ورلدکام در آمریکا و دیگر شرکت های بزرگی همچون سیکو، لیوسنت، سان بیم و تیکو در سایر کشورهای جهان در سایه ضعف حاکمیت شرکتی، نیاز به ایجاد سیستم های راهبری مناسب شرکت را به عنوان یکی از مهم ترین مسائل در همه کشورها مطرح کرد. این امر همچنین باعث نگرانیهای بسیاری برای سازمانهای بین المللی شد، برای مثال صندوق بین المللی پول خواستار بهبود وضعیت شرکت ها در مورد حاکمیت شرکتی شد (کاپوپولوس و لوزارتو[2]، 2007).
حاکمیت شرکتی مجموعه ای از مکانیزم های کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار می­نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه­گذاری شان با سود معقولی برگشت شده و مکانیزم ارزش آفرینی لحاظ خواهد شد. حباب قیمتی به افزایش قیمت­ها بیش از ارزش ذاتی آنها گفته می شود و حاکمیت شرکتی مناسب می‌تواند این موضوع را کاهش دهد (کاپوپولوس و لوزارتو ، 2007).

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
در شرایطی که سرمایه‌گذاران در بازارهای قابل مبادله (مانند سهام) تصمیمات خود برای خرید و فروش سهام وکسب بازده را بر مبنای وضعیت قیمتها در آینده ی نزدیک پی ریزی می کنند، دیگر مدلهای علمی ارزش گذاری دارایی ها مانند مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CPAM) [3]، از تحلیل رفتار شناسی عاملان بازار بورس عاجز می ماند، چرا که مدلها آمده اند تا 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

شود تا اصلاحات لازم انجام شود.
در سال های اخیر مسئولیت پاسخگویی و رابطه آن با قضاوت حسابرسان مورد توجه بسیاری از پژوهشگران عرصه حسابداری قرار گرفته است. لورد[10] نشان داد که حسابرسانی که نسبت به یک شریک حسابرسی با دیدگاه های ناشناخته پاسخگو هستند، با محافظه کاری بیشتری عمل کرده و تمایل بیشتری به ارائه گزارش مشروط  دارند. کندی [11]دریافته بود که با افزایش سطح پاسخگویی، واریانس پیش بینی حسابرسان از قیمت اوراق قرضه کاهش می یابد. تان[12] در یک تحقیق میدانی، از حسابرسان خواست تا توان مالی یک شرکت فرضی را ارزیابی  کنند، نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش سطح پاسخگویی، حسابرسان میزان محافظه کاری بیشتری از خود نشان  می دهند. کانکی [13] از حسابرسان خواست تا کاربرد روش های تحلیلی در مرحله برنامه ریزی حسابرسی را توضیح دهند، او دریافت که با افزایش سطح پاسخگویی حسابرسان تمایل بیشتری برای توجیه نظرات خود دارند. نتایج تحقیق هافمن و پاتن [14] نشان داد که میزان محافظه کاری حسابرسان در برآورد احتمال وجود تقلب، با افزایش سطح پاسخگویی افزایش می یابد.کلور[15] در نتیجه تحقیق خود دریافت که با افزایش سطح پاسخگویی، حسابرسان زمان بیشتری صرف برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول می نمایند.
با توجه  به نتایج حاصل از تحقیقات فوق می توان گفت که پاسخگویی یکی از عوامل موثر بر قضاوت حسابرسان است. مسئولیت پاسخگویی می تواند در قبال صاحبکار، حسابرسان ارشدتر و استفاده کنندگان از صورت های مالی باشد. در سراسر این پژوهش منظور از مسئولیت پاسخگویی، پاسخگویی حسابرسان در قبال حسابرسان ارشدتر است.
کیفیت قضاوت حسابرس تحت تاثیر عوامل متفاوتی قرار می گیرد. که از آن جمله می توان به توانایی حسابرس، کیفیت اطلاعات زیر بنای قضاوت، تلاش حسابرس، میزان شناخت حسابرس از مسئله، کیفیت راهنمای قضاوت، میزان محافظه کاری حسابرس و عینیت قضاوت اشاره کرد.
پژوهش هایی که در بالا به آن اشاره شد، کیفیت پدیده قضاوت را از جهاتی مانند میزان محافظه کاری [16] حسابرس، تغییر پذیری [17](عینیت) قضاوت و میزان تلاش [18]حسابرس مورد بررسی قرار داده اند.
در این پژوهش، اثر هر یک از سطوح متفاوت پاسخگویی بر کیفیت قضاوت حسابرسان درباره سطح اهمیت حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. ویژگی های کیفی انتخاب شده شامل میزان محافظه کاری به کاررفته در امر قضاوت، میزان تلاش انجام شده برای قضاوت و میزان پراکندگی قضاوت های انجام شده (عینیت) توسط افرا د مختلف است.
 

ضرورت انجام تحقیق :
اگر چه اهمیت در حسابداری و حسابرسی اساس و پایه بسیاری از تصمیم گیری ها و اظهرنظرها است، اما دراین مورد مطالب بسیار کمی برای کمک به کاربرد این مفهوم و برداشت و تلقی از آن انتشار یافته است. وجود تفسیرهای مختلف در نوشته های منتشر شده ، حکایت از آن دارد که ارزیابی اهمیت به صرف یک مسئله قضاوتی است. با توجه به جایگاه مفهوم اهمیت در حسابداری و قضاوتی بودن تعیین آن، ضرورت مطالعه عوامل موثر بر قضاوت حسابرسان درباره سطح اهمیت احساس می شود.
لرد و دزورت [19] پس از بررسی پژوهش های انجام شده دریافتند که در ادبیات حسابداری به سطوح متفاوت پدیده پاسخگویی کمتر پرداخته شده است و پژوهش های اندکی درباره اثرات سطوح متفاوت این پدیده بر کارایی و اثربخشی فعالیت های حرفه ای انجام شده است. بویژه اینکه تلقی مسئولیت پاسخگویی به عنوان یک پدیده واحد و عدم فرض سطوح متفاوت برای آن، تعمیم پژوهش های انجام شده را دشوار ساخته است. 

هدف تحقیق :
هدف از این تحقیق، پاسخ به این سوال است که میزان پاسخگویی حسابرسان در قبال حسابرسان ارشد تر چه اثری بر قضاوت حرفه ای آن ها درباره سطح اهمیت دارد؟ این تحقیق می تواند درک ما را از نحوه قضاوت حسابرسان درباره سطح اهمیت وتوان پیش یبنی رفتار حسابرسان در سطوح متفاوت پاسخگویی  را افزایش دهد. این شناخت، پاسخ خواه را قادر خواهد ساخت تا سطح پاسخگویی را طوری تنظیم نماید که کیفیت قضاوت پاسخگو بهبود یابد.
انگیزه شناخت رابطه میان میزان پاسخگویی و محافظه کاری و همچنین واریانس سطوح اهمیت تعیین شده توسط حسابرسان در شکل گیری هدف تحقیق موثر بوده است. شناخت رابطه میان میزان پاسخگویی و تلاش حسابرسان برای تعیین سطح اهمیت نیز در محدوده هدف تحقیق قرار گرفته است.
 
[1]نیک خواه آزاد. علی، (1379)،بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی، چاپ دوم، تهران، سازمان حسابرسی.[2] judgment
[3] materiality
[4]Accountability
[5] Lerner,j,& tethock,p.accounting for the effects of accountability. Psychological bulletin,no 125(2),pp 255-275.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

 
 
            فصل اول          کلیات تحقیق
 

1-1-   مقدمه
اطلاعات حسابداری یکی از مهمترین عناصر ارزیابی عملکرد شرکت­ها محسوب می­شود و در میان تمامی معیارها و مبانی یکی از اصول اساسی و انکار ناپذیر است. به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی میان مالکان و مدیران می­توان حسابداری را به عنوان مکانیزمی جهت انتقال اطلاعات مربوط و مفید از درون سازمان به بیرون از آن تعریف نمود؛ که نتیجه آن اتخاذ تصمیمات بهتر توسط سرمایه­گذاران می­باشد. این امر یعنی أخذ تصمیمات بهتر، باعث بهبود عملکرد بازارهای اوراق بهادار و در نهایت منجر به افزایش رفاه کل جامعه می­گردد. تاکنون تحقیقات زیادی اعم از داخلی و خارجی، رابطه بین متغیرهای مختلف حسابداری را مورد بررسی قرار داده­اند. با انجام این تحقیقات می­توان به اهمیت حسابداری و اطلاعات حاصل از این فرآیند پی برد. به عبارت بهتر، اگر رابطه­ای بین متغیرهای تحقیق وجود داشته باشد؛ حسابداری و اطلاعات حاصل از آن مفید و در غیر این صورت فاقد ارزش است، بنابراین هدف اصلی گزارشگری مالی فراهم نمودن اطلاعاتی برای سرمایه­گذاران، مدیران، کارکنان، دولت، اعتباردهندگان و سایرین جهت اتخاذ تصمیمات منطقی در رابطه با عملیات شرکت است. اطلاعات باید برای افرادی که درک معقولی از فعالیت­های تجاری و اقتصادی دارند، قابل فهم و قابل اتکا باشد. با توجه به اهمیتی که سرمایه­گذاران درخصوص وضعیت بازدهی دارند؛ بررسی وضعیت صورت­های مالی و گزارش­های پیوست به عنوان عوامل اثرگذار بر بازدهی آتی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا اطلاعات مزبور برای پیش­بینی مقدار، زمان و اطمینان یا عدم اطمینان وضعیت مالی آتی مورد استفاده قرار می­گیرد.
تحلیل­گران، سرمایه­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از گزارش­های مالی شرکت­ها باید عامل نرخ رشد دارایی را در تحلیل­های خود مد نظر قرار دهند؛ زیرا با توجه به نتایج حاصل شده از پژوهش­های پیشین، افزایش در حجم سرمایه­گذاری در دارایی­ها با تقسیم منابع مالی شرکت در فعالیت­های عملیاتی و به دنبال آن کاهش ریسک و کاهش ریسک نیز با کاهش بازده همراه است، بنابراین بررسی تأثیر شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت­ها بر رشد دارایی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­تواند در بررسی وضعیت آتی شرکت مفید واقع شود.

1-2-   بیان مسأله
یکی از پیآمد­های سیر تحول حسابداری استفاده از نسبت­های مالی برای ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل صورت­های مالی است که پیدایش آن­ها به اواخر قرن نوزدهم میلادی بر می­گردد و محاسبه آن­ها به­طور کامل به صورت­های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجه نقد بستگی دارد. نسبت­های مالی در چهار گروه نسبت­های نقدینگی، فعالیت، سرمایه­گذاری و سودآوری طبقه­بندی می­شوند.از جمله منابع اقتصادی یک شرکت که انتظار می­رود برای عملکرد آتی مفید واقع شوند، دارایی­ها هستند. انواعی از دارایی­ها مانند وجه نقد و حساب­های دریافتنی اقلام پولی و بعضی دیگر مانند موجودی کالا، زمین، ساختمان و تجهیزات، دارایی­های فیزیکی غیر­پولی و دارایی­های دیگری مانند علائم تجاری، حق اختراع و حق چاپ اقلام غیرفیزیکی و نامشهود هستند. دارایی­های یک شرکت تجاری بخش مهمی از عملیات مؤسسه را تشکیل می­دهند و در فعالیت تجاری مؤسسه با سایر عناصر بدهی و سرمایه در ارتباط قرار می­گیرند. در بیشتر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور، بازده سهام به عنوان معیار مهمی برای اندازه­گیری عملکرد شرکت مطرح شده است؛ اما تحقیقات پیشین نشان می­دهد که بازار برای لحاظ کردن اطلاعاتی که در دسترس همگان قرار می­گیرد، کند است و این موضوع در مقابل فرضیه بازار کارا قرار می­گیرد(مگینا و همکاران[1]،2012).
رشد دارایی باعث ایجاد ظرفیت­ها، فرصت­ها، درآمد و سود می­شود. این رشد یا به صورت ساختاری و ذاتی در درون شرکت به وقوع می­پیوندد و یا از راه تحصیل و ادغام شرکت­ها حاصل می­شود. شرکت­های دارای رشد مثبت یا منفی دارایی از نظر عملکرد ویژگی­های متفاوتی دارند. تحقیق حاضر تأثیر شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت بر رشد دارایی را مورد بررسی قرار می­دهد. برای این منظور، از نسبت­های مالیِ بازده دارایی، گردش دارایی، حاشیه سود(بازده فروش)، بازده حقوق صاحبان سهام و میزان فروش اعتباری به عنوان شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت استفاده می­شود و تأثیر این متغیرها بر رشد دارایی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می­گیرد، بنابراین در این پژوهش شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت، متغیر مستقل و رشد دارایی به عنوان متغیر وابسته استفاده می­شوند. همچنین این بررسی با کنترل اندازه شرکت صورت می­گیرد.با توجه به توضیحات فوق، سؤالات اصلی پژوهش بدین صورت تدوین شده­اند:

آیا شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت بر رشد دارایی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار هستند؟
آیا شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت، قادر به پیش­بینی رشد دارایی می­باشند؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

اطمینان میان سرمایه گذاران می‌شود. با افزایش عدم اطمینان اقتصادی در اوایل سال 2009 بسیاری از شرکت‌ها تغییرات عمده‌ای را در رویه­های گزارشگری مالی خود ایجاد کردند. شواهد تجربی پیشین عدم اطمینان را بعنوان عاملی که موجب تغییر رفتار پیش­بینی مدیران می­شود؛ مورد توجه قرار داده­اند. این در حالی است که عدم اطمینان درباره چشم انداز آتی واحدهای تجاری، مسأله‌ای است که می­تواند بطور قابل توجهی برای سرمایه­گذاران و فعالان بازار سرمایه اهمیت داشته باشد و واکنش آنها به اطلاعات منتشر شده شرکت را تحت تاثیر قرار بدهد(مرادی شمیم، 1390).
هنگامی که محیط خارجی یک شرکت در اثر رویدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دچار نوسان می‌شود، عملکرد شرکت نیز به طور ناخواسته دچار نوسان می‌گردد؛ زیرا شرکت به ناچار مجبور است مواد اولیه، نیروی کار و دیگر عوامل تولید خود را از این محیط نامطمئن تأمین کند و کالاها و خدمات خود را نیز در همین محیط به فروش برساند. از آنجا که همه‌ی این عوامل دائماً از نوسان­های محیطی خود متأثر می‌شوند، در نتیجه عملکرد و سودآوری شرکت را به طور ناخواسته تحت تأثیر قرار می­دهند. این در حالی است که وقوع و یا عدم وقوع این رویدادها تحت کنترل مدیریت واحد تجاری نیست؛ زیرا هیچ شرکتی نمی‌تواند از تأثیرگذاری محیط بر عوامل تولید خود جلوگیری کند. بنابراین می‌توان گفت عدم‌اطمینان محیطی، تصمیمات شرکت و فعالیت‌های آن را محدود می‌کند، به هر حال مدیران دارای استراتژی‌هایی هستند که در موقع رو به رو شدن با عدم اطمینان از آن استفاده نموده و به این عدم اطمینان‌ها واکنش نشان می‌دهند. مدیریت سود یکی از انواع این استراتژی‌ها می‌باشد. مدیران شرکت­ها به این امر تمایل دارند تا تغییرپذیری سودهای گزارش شده‌ی خود را کاهش دهند. در نتیجه، اقدام به مدیریت سود می­نمایند. مدیریت سود، به معنای دخالت هدفمندانه در فرآیند گزارشگری مالی، با قصد رسیدن به اهداف شخصی است. و انجام مدیریت سود باعث ایجاد عدم تقارن بین مدیریت و سرمایه­گذاری می‌شود. در عدم تقارن اطلاعاتی بالا، احتمالاً حجم مدیریت سود فرصت­طلبانه نیز افزایش می­یابد. علاوه بر این مدیریت سود، عدم اطمینان را درباره­ی جریان نقدی آتی شرکت افزایش می­دهد و این در حالی است که مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی بازار سهام را افزایش می­دهد. نهایتاً، فرض می­شود که کشف مدیریت سود سخت خواهد بود؛ زیرا در اعداد و ارقام حسابداری، پایداری وجود ندارد (قوش و اولسن[2]،2009). استانداردهای حسابداری معمولاً درجاتی از انعطاف­پذیری در انتخاب روش­های حسابداری را برای مدیریت فراهم می‌آورند و مدیران معمولاً در هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان، به‌طور فرصت طلبانه‌ای از این روش­ها برای کاهش نوسانات در سود گزارش شده استفاده می­کنند.کیفیت اقلام تعهدی ناشی از دو جزء می­باشد. یک جزء داخلی یا غیراختیاری که ناشی از عواملی است که تحت اختیار مدیر نیست و متاثر از شرایط و ویژگی­های خاص شرکت و یا اقتصاد می­باشد و یک جزء اختیاری که ناشی از انتخاب­های مدیر در خصوص رویه­های گزارشگری مالی است. واکنش بازار به اعلان سود می­تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات باشد.

1-2 بیان مسأله
تقارن اطلاعاتی در صورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعاتی کسانی درباره شرکت دارند. بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شرکت را یکسان تحمل می­کنند؛ اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهترین سبت به بازار در اختیار دارند؛­ یعنی به اطلاعات شرکت قبل از ارائه به بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، در طول زمان از طریق رویدادهای افشاکننده اطلاعات به بازار انتقال می‌یابد. بازار تا قبل از افشا، مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت­، زیرا احتمال می­رود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیرمتغیرهای بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند. واکنش بازار به اعلان سود می­تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتی می­تواند بر حسب محیط اطلاعاتی، کثرت اعلان­های عمومی و تعداد معاملات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تأثیر رفتار مدیران یا بازار قرارگیرد. به عنوان نمونه، وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام می­گیرد بافرض ثابت بودن سایر عوامل، ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاه­تر شود وعدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد(احمدپور و عجم،1389).هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه­گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد. کسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازارسرمایه باعث می­شود سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه­هایبیشتر در رقابت با سایر شرکت­های مشابه بی­نیاز شود و با هزینه کمتر اعتبار و وامدریافت کند. شواهد تجربی نشان می­دهند که مدیران واحدهای انتفاعی ممکن با استفاده از روش­های ساختگی مانند استفاده از اقلام تعهدی اختیاری و یا واقعی مانند دستکاری زمان و مبلغ درآمدهای فروش، دست به هموارسازی سود بزنند. وجود یک الگوی رشد پایدار در سود شرکت، دارای مزیت اطلاعاتی برای سرمایه­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از اطلاعات شرکت است و توانایی آنان را در پیش­بینی سودهای آتی، بطور بالقوه افزایش می­دهد(حبیب و همکاران،2011).
شرایط عدم اطمینان محیطی عبارت است از نرخ تغییرات یا نوسان در محیطی که واحد انتفاعی در آن فعالیت می­کند که می­تواند شامل مشتریان، ­رقبا، ­مقررات دولتی و اتحادیه­های کارگری باشد(تانگ[3]،1979). تئوری سازمان، عدم اطمینان محیطی را مبتنی بر کمبود اطلاعات برای تصمیم­گیری تعریف می­کند. بر این اساس، زمانی که مدیران اطلاعات مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات آتی در اختیار ندارند؛ محیط عملیاتی واحد انتفاعی را غیرقابل پیش­بینی برآورد نموده و شرایط عدم اطمینان محیطی رخ می­دهد(هاچ[4]، 1997). در حیطه گزارشگری مالی، گوش و اولسن[5](2008) دریافتند که عدم اطمینان محیطی مدیران را به اعمالی در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تحریک می­کند. آنها پیشنهاد دادند که مدیران بطور بالقوه، به شرایط عدم اطمینان واکنش نشان داده و رفتار گزارشگری مالی خود را در این شرایط تغییر می‌دهند. طبق تئوری نمایندگی، وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران، اجتناب­

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

به این اطلاعات توجه خاص دارند. تحقیقات مختلف نشان می دهد که یک افشاء خوب، دقت پیش بینی تحلیلگران در تصمیم گیری ذی نفعان را بهبود می بخشد. همچنین افشای مالی ضعیف موجب گمراهی سهامداران می شود و اثر نامطلوبی بر ثروت آن ها دارد (ستایش و همکاران، 1389).
همانطور که می دانیم، گزارش سالیانه به عنوان یک وسیله ارتباطی برای دسترسی به اطلاعات کمی و کیفی شرکت ها با ذی نفعان و طرف های علاقه مند بکار می رود (بارکو و همکاران[3]، 2006).
این ارتباط یک معیار اساسی می باشد بنابراین اطلاعات باید مناسب و مربوط باشد تا استفاده کنندگان را در امر تصمیم گیری یاری نماید (کوک[4]، 1989).
سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متصدی بازار سرمایه، قوانین و مقرراتی را وضع نموده که همه شرکت ها ملزم به رعایت کامل الزامات افشاء اجباری هستند. در عین حال تحقیقات انجام گرفته درباره افشای اجباری نشان داده است که اغلب افشای این اطلاعات توسط شرکت ها، برای ذی نفعان، موسسات، دولت ها و بعضی افراد رضایت بخش نبوده، با این وجود سازمان ها به منظور پر کردن این شکاف و برای پاسخ به نارضایتی ذینفعان، اقدام به ارائه اطلاعات اضافی و بیشترکرده اند (ثورل[5]، 2003).بوسو و کومار[6] (2007)، استدلال کردند که طی سال های اخیر نارضایتی درباره افشاء اجباری منجر شده، سرمایه گذاران، بازارهای مالی و دیگر ذی نفعان کلیدی خواهان این شوند که شرکت ها بصورت اختیاری اطلاعات جامع و تفضیلی بیشتری درباره استراتژی ها و عملکرد بلند مدت خود ارائه دهند. اگر چه استاندارهای حسابداری حداقل میزان افشای لازم را الزامی نموده اند، اما مدیریت به منظور افزایش اعتبار گزارش های مالی می تواند به افشای اختیاری اطلاعات بپردازد. مادهانی[7] (2009)، درباره افشای اختیاری گفت: این نوع از افشاء، افشای اطلاعاتی فراتر از تعهدات قانونی است که به وسیله نهادهای قانون گذار تدوین شده است.
در طی این سال ها، ساختار مالکیت و تأثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت ها از جمله میزان افشای اطلاعات به دلیل رواج آن در اکثر کشورها به خصوص در میان اقتصادهای در حال رشد، به عنوان یکی از مسائل بسیار مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است. باید گفت: افشای اختیاری یکی از عوامل مهم اثر گذار بر جذابیت شرکت برای سرمایه گذاران و به عنوان یکی از عناصر اصلی در چارچوب نظام های راهبری شرکتی است. رحیمیان و همکاران (1388) در نتیجه بررسی های خود یافتند، در صورت وجود نظارت موثرتر هیئت مدیره بر مدیریت، کمیت و کفایت اطلاعات منتشره توسط مدیریت افزایش می یابد. در این راستا، سرمایه گذاران برای تصمیم گیری بر کمیت، کیفیت و به موقع بودن اطلاعات افشاء شده از سوی رهبران شرکت ها اکتفا می کنند (کاشانی پور و همکاران، 1388).
هرمالین و ویسباچ[8] (2007) معتقدند: هدف غایی از استقرار حاکمیت شرکتی دستیابی به پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان در شرکت ها است. عواملی که موجب افزایش در تقاضای افشای اطلاعات در بازار سرمایه مدرن می شوند، از عدم تقارن اطلاعات[9] و وجود تضاد نمایندگی بین مدیریت و سهامداران ناشی می شود. لذا راه حل تضاد نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات در ساختار مالکیت و عملکرد هیئت مدیره نهفته است (حسین جمال، 2011).
 
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص و استفاده کنندگان برون سازمانی، گزارشات مالی است که مهمترین ابزار پاسخگویی مدیریت است. اخبار مربوط به افشای اطلاعات و تغییرات آن نسبت به سال های گذشته برای سهامداران اهمیت زیادی دارد. به عبارتی این نوع افشاء و یا تغییرات به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. همچنین با توجه به اینکه گزارشگری مالی سنتی توان تحقق نیازهای اطلاعاتی ذی نفعان را برای تصمیم گیری های مختلف آنان را ندارد، اطلاعات افشاء شده برای ذینفعان باید دارای ویژگی هایی باشد تا بتواند نیازهای آنان را برآورده کند. مهمترین ویژگی این اطلاعات، شفافیت است تا بتوان بر آن تکیه کرد.
تغییر و تحولاتی که در همه جای  محیط تجاری امروزی شکل گرفته، باعث شده مسئله موضوع افشاء اختیاری، به یکی از مهم ترین موضوع های با ارزش پژوهشی توسط محققین به شمار آید. علاوه بر این در پرتو رسوایی های اخیر شرکت های بزرگ اعتماد عمومی نسبت به گزارشگری مالی کاهش یافته و می توان گفت: افشاء اطلاعات از کیفیت خوب و مناسبی برخوردار نبوده است. این امر منجر به تقاضا و نیاز بیشتر در خصوص شفافیت و افشای بیشتر در گزارشگری مالی و اطلاع رسانی شرکت ها شده است. در این میان حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد برای پاسخگویی به این تقاضا مورد توجه خاص واقع شده است. میزان روبه روبه رشد و افزایش افشای اختیاری در سراسر جهان انجام پژوهش ها را در این زمینه خاص برانگیخته است تا با شگفتی نسبت به جستجوی عواملی که می توانند شرکت ها را وادار به افشاء اطلاعات غیراجباری نمایند بپردازد. لذا با توجه به اهمیت بالای افشای اطلاعات بیشتر و اضافی شرکت ها و تأثیرپذیری آن از نظام راهبردی (ساختار مالکیت) به عنوان عاملی با اهمیت جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران در توزیع منابع آنها، موضوع مذکور به عنوان موضوع تحقیق انتخاب شده است که وجود یا عدم وجود رابطه میان ساختار مالکیت و افشای اختیاری را بررسی خواهد کرد. 
1-4- اهداف کلی و جزئی پژوهش
هدف اصلی:
هدف اصلی این پژوهش، تبیین ساختار مالکیت نهادی بر میزان افشای اختیاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

.
چکیده:
هدف این پژوهش، بررسی تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بر میزان انحرافات سود پیش بینی شده توسط مدیریت است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386 تا 1391 بررسی شده است (648 شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20 Spss، 7 Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان می‏دهد که بین سطح محافظه کاری و انحرافات پیش بینی مدیریت از سودهای آتی ارتباط معنادار و مستقیمی وجود دارد. در ادامه با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که ارتباط معنادار و معکوسی بین سطح محافظه کاری و انحرافات پیش بینی سود مدیران در شرکت هایی که چرخه عملیاتی طولانی تری دارند وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه سوم نشان از آن داشت که ارتباط معنادار و مستقیمی بین سطح محافظه کاری و انحرافات پیش بینی سود برای شرکت هایی که نوسان سود بیشتری دارند وجود دارد. در ادامه با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه چهارم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که ارتباط معنادار و مستقیمی بین سطح محافظه کاری و انحرافات پیش بینی سود برای شرکت هایی که دامنه پیش بینی سود بیشتری قوی تر است، وجود دارد. در نهایت نتایج تحقیق در ارتباط با رد فرضیه پنجم حاکی از آن بود که ارتباط معناداری بین سطح محافظه کاری و انحرافات پیش بینی سود وقتی که شرکت با ریسک دادخواهی مواجه است ضعیف تر است، وجود ندارد.واژه های کلیدی:انحرافات پیش بینی سود، سطح محافظه‌کاری، چرخه عملیاتی و سودهای آتی.

فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
1-1- مقدمه
در فصل اول پس از بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ سپس اهداف تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان فرضیه‌ها، متغیرها و مدل پژوهش می‌پردازیم. همچنین روش، ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، قلمرو و جامعه آماری پژوهش را در قالب بندهای جداگانه، بیان می‌کنیم. تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق نیز در این فصل آورده شده و در نهایت به ساختار کلی پژوهش اشاره شده است.
 
1-2- بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش
پیش بینی سود مدیریت یکی از مکانیزم های کلیدی افشای داوطلبانه توسط مدیرانی است که انتظارات سود بازار، کاهش ریسک دادخواهی و تاثیر شهرتشان را در تنظیم گزارشگری مالی تاثیر می دهند. آنچه که مشخص است این است که پیش بینی سود مدیران در قیمت سهام، پیش بینی تحلیل گران و عدم تقارن اطلاعاتی موثر است (باگینسکی و هاصل 1997، کلر و یان1997، پاوان و همکاران 1993). حال این سوال مطرح است که ویژگی های سیستم حسابداری شرکت مانند میزان محافظه کاری بر تعصبات پیش بینی مدیران تاثیر گذار است یا نه؟ مدارک و شواهد در این زمینه می تواند درک ما را از اطلاعات ثبت شده توسط مدیریت زمانی که پیش بینی سود و ارتباط محافظه کاری حسابداری در پیش بینی عملکرد مالی  برآورد می شود افزایش دهد.  محافظه کاری  نیاز به درجه بالاتری از راستی آزمایی در شناسایی اخبار خوب سود ها نسبت به اخبار بد اشاره دارد (باسو،1997). محافظه کاری نشان می دهد که اخبار بد خیلی به موقع و بهنگام شناسایی می شود. از سویی با توجه به اینکه مدیران تصمیم گیرندگان شرکت و به تبع                                                                                                                                                      آن مسئول فرایند گزارشگری مالی هستند، احتمالا آنها اطلاعات خیلی خوبی در مورد عملیات شرکت و یک درک بهتری از پیامدهای محافظه کاری بر سودهای آتی شرکت نسبت به دیگر حاضران در بازار دارند، بنابراین تا حدی در پیش بینی های خود تاثیر محافظه کاری را در نظر می گیرند. با این حال اطلاعات مدیران در چشم انداز سودهای شرکت ممکن است به دلیل عدم اطمینان در اقتصاد و محیط عملیاتی شرکت پر سر و صدا باشد. بر این اساس مدیران ممکن است هنگام تصمیم گیری های عملیاتی یا پیش بینی سود از پیامدهای انتخاب های حسابداری غفلت کنند. علاوه بر این پیش بینی مدیران را می توان با انگیزه های خود خدمتی دیگران نسبت به انگیزه در پیش بینی سود تحت تاثیر قرار داد. با توجه به موارد گفته شده پیش بینی های مدیران لزوما عاری از انحرافات مرتبط با محافظه کاری حسابداری نیست.
ما فرض می کنیم که اگر مدیران مفاهیم محافظه کاری را برای درآمدهای فعلی دست کم بگیرند، پیش بینی آنها برای سودهای سال جاری ممکن است بیشتر از سودهای واقعی باشد که منجر به پیش بینی خوشبینانه درآمدها می شود. حدس ما این است که انحرافات پیش بینی سود مدیریت با اطلاعات تاریخی مانند بازده گذشته سهام و اقلام تعهدی مرتبط است ( گونگ و همکاران،2009، مک نیکولز، 1989، ژوو 2010).

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

پایین با کفایت مستندات کاربرگها که نتایج حسابرسی داخلی را پشتیبانی می کنند و کفایت مدارک حسابرسان داخلی مرتبط است.
برای سالهای طولانی، حسابرسان مستقل می توانند درانجام حسابرسی خود تکیه به کارهای حسابرسان داخلی را برگزینند. استانداردهای حسابرسی تشخیص می دهند که این اتکاء می تواند بطور مستقیم به عنوان دستیاران تحت نظارت حسابرسان مستقل یا بطور غیر مستقیم با انجام کار مستقل براساسی که حسابرسان مستقل می توانند تکیه کنند می توانند باشند. چون اتکاء به کار حسابرسان داخلی مدارک واسناد جمع آوری شده بصورت مستقیم بوسیله حسابرسان خارجی را می کاهد، این میتواند کارایی مازاد حسابرسی بدون ازدست دادن اثربخشی رابدست آورد وهزینه حسابرسی را درمواقع مشابه کاهش دهد. چون تکیه به کار حسابرسان داخلی میزان اسناد ومدارکی که بطور مستقیم توسط حسابرسان مستقل گردآوری میشود رامی کاهد و در نتیجه حق الزحمۀ حسابرسی را می کاهد.مطالعات قبلی سه ویژگی حسابرسان داخلی را بحث کرده اند: فاکتورهای صلاحیت حرفه ای  ، بی طرفی ، وکیفیت کار انجام شده ، بدون تعیین اهمیت نسبی این سه فاکتور که انتظار می رود متفاوت باشند. نشان میدهد که یک ارتباط مستقیم بین اتکاء حسابرسان خارجی برحسابرسان داخلی وکیفیت ویژگی ها آنها وجود دارد. بنابراین برای دانستن خیلی مهم است که چگونه ویژگیهای حسابرسان داخلی بوسیلۀ استانداردهای حسابرسی حرفه ای تعیین میشود. یعنی بی طرفی حسابرسان داخلی، صلاحیت و اثر کار انجام شده  برارزیابی حسابرسان مستقل از کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و بنابراین میزان اتکاء برکار حسابرسان داخلی را تحت تأثیر قرارمیدهد. یافته ها نشان میدهد که بی طرفی بیشتر، صلاحیت تکنیکی وکیفیت کارانجام شده ،پتانسیل بیشتر برای حسابرسان داخلی برای همکاری باحسابرسان مستقل وهمچنین هزینه حسابرسی پایین را منجر می شود.
با این حال یک عامل مهم در استفاده از حسابرسی داخلی، کیفیت حسابرسی داخلی است. هر دوی استاندارتهای حسابرسی حرفه ای ومطالعات پیشین، کیفیت حسابرسی داخلی را به عنوان ویژگیهای خاص هردوی سازمان وانجام دهنده بخشهای فعالیتهای حسابرسی داخلی(یعنی؛ بی طرفی کارمندان حسابرسی داخلی،صلاحیت، مراقبت حرفه ای واستقلال) تفسیر می کنند وحسابرسان مستقل باید نخست این ویژگیهارا قبل ازتکیه کردن به کار حسابرسان داخلی درنظربگیرند.
این مطالعه ارتباط بین ویژگیهای مختلف حسابرسان داخلی شرکتهای ایرانی پذیرفته شده دربورس تهران و حق الزحمه حسابرسی مستقل را مطالعه می کند. درحالیکه اغلب مطالعات پیشین دراین ارتباط درآمریکا پژوهش شده است مدارک کمی از محیط مختلف شبیه زمینه کشورهای آسیایی وجود دارد . بنابر این مهم است که مدارک از محیطهای مختلف برای غنی کردن ادبیات حسابرسی داخلی داشته باشیم ودرک مان درباره اهمیت ونقش حسابرسی داخلی را از طریق ویژگیهای آنها درحداقل کردن حق الزحمه حسابرسی بویژه جهانی سازی استانداردهای حسابرسی افزایش دهیم.
استفاده از منابع صاحب کاران (از قبیل خدمات حسابرسی داخلی)، به حسابرسان مستقل اجازه میدهد تا آنان بتوانند کارشان را در قسمت هایی از صورتهای مالی که دارای ریسک بالاتری هستند، متمرکز کنند. حسابرسان داخلی ، عنصر اصلی سیستم کنترل داخلی بنگاه محسوب میشود. آنها به بررسی  رعایت خط مشی ها و رویه های بنگاه از جمله  رویه های حسابداری مالی می پردازند. وسعت آزمونهای حسابرسی برون سازمانی (مستقل) برای جمع آوری شواهد کافی که بر اساس استانداردهای حسابرسی تعیین میشود با میزان اتکا بر دامنه کنترل داخلی نسبت عکس دارد. بنگاههای اقتصادی این رابطه را می شناسند و مطابق آن عمل می کنند. اغلب دلیل گسترش بخش حسابرسی داخلی بنگاه ها، کاهش مخارج برون سازمانی ویا جلوگیری از افزایش این مخارج است تصور بر این است که مدیران ارشد بنگاه اقتصادی، اختیار انتخاب مقادیری از هریک از خدمات حسابرسی را دارند و با ادغام آنها یک محیط حرفه ای ایجاد می کنند که موجب کاهش مخارج حسابرسی بنگاه می شود. ضمن اینکه  بر اساس ادبیات تصور واستدلال بر این است که حسابرسی داخلی درمواردی جانشین کارایی برای حسابرسی مستقل است ومبلغی که بنگاه صرف حسابرسی برون سازمانی (حسابرس مستقل) می کند تابعی از مبلغ صرف شده برای بخش حسابرسی داخلی و برعکس است.(حساس یگانه، 1382)استاندارد شماره 65 حسابرسی آمریکا مجوزی است برای حسابرسان مستقل جهت اتکاء به عملکرد حسابرسی داخلی مادامی که این اتکاء به طور مطلق نباشد. این بدین معنی است که در موارد مقتضی، به صلاحدید حسابرس مستقل می تواند نتایج آزمونهای حسابرسی داخلی را جایگزین آزمونهای خود نماید. علاوه بر کاهش هزینه و زمان، سایر منافع ناشی از اتکاء حسابرس مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی را در پی داشته باشد.
حسابرسان مستقل یک ارزیابی از کنترل داخلی را به­عنوان مبنایی برای تعیین میزان کار لازم برای صاحبکار انجام می­دهند.  ارزیابی آنها از سیستم کنترل داخلی می­تواند بر زمان و حدود روش­های حسابرسی اثر بگذارد.  کیفیت کنترل داخلی می­تواند رابطه­ی مستقیم با میزان آزمون­های محتوا داشته باشد، به­طوری­که حسابرسان عموماً در صورت وجود کنترل داخلی باکیفیت، حجم رسیدگی­ها را تا حد قابل ملاحظه­یی کاهش می­دهند.
در حالی­که ایلگین [4](1992) و ایلیوت (1994) در تحقیقات خود نشان دادند که صاحبکاران عموماً نگران حق­الزحمه­های حسابرسی هستند، آلدهیزر و کاشل[5] (1996) به این نتیجه رسیدند که صاحبکاران به کسب بیشترین عایدی ممکن از سرمایه­گذاری­های انجام­شده در واحد حسابرسی داخلی علاقمند هستند، لذا سعی می­کنند با مشارکت بیشتر هر دو گروه، هم حق­الزحمه­ی حسابرسی مستقل کاهش یابد و هم از حسابرسی داخلی با تقویت و بهبود آن، استفاده­ی بیشتری در اداره امور شرکت شود.

هدف این مطالعه ارزیابی ویژگیهای حسابرسان داخلی ازجمله بی طرفی ، جایگاه سازمانی، دامنه کاری ، صلاحیت ومراقبت حرفه ای که میزان اتکاء حسابرسان مستقل به کار حسابرسان داخلی را تحت تاثیر قرارداده وهمچنین هزینه حسابرسی راافزایش/کاهش خواهد داد، است. و این سوال زیر را درپی خواهد داشت : چگونه ویژگیهای مختلف حسابرسان داخلی میزان اتکای حسابرسان مستقل برکار حسابرسان داخلی وهمچنین حق الزحمۀ حسابرسی را تحت تأثیر قرارد می دهد؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

با توجه به افزایش روند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در سال‌های اخیر مطابق با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با تسریع در این سیاست، نیاز به تعیین اثرات این سیاست بر عملکرد و ساختار شرکت‌ها به عنوان پیگیری اهداف ذکر شده در این سیاست که همان افزایش کارایی فعالیت‌های شرکت‌ها می‌باشد، وجود دارد.لذا برای تعیین اثرات این سیاست خصوصی سازی در کل می‌توانیم روند سودآوری و بازدهی و کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت شرکت مس را بررسی کرده تا بتوان شرکت مورد تحقیق را پس از خصوصی سازی مورد ارزیابی قرار داد.
همچنین با توجه به تحقیق‌های انجام شده در گذشته چه در ایران و چه در تحقیقات خارج از ایران مبنی بر اثرات خصوصی سازی بر معیارهای سنجش بازدهی و عملکرد مالی مانند بازده سهام (طالب نیا و محمد زاده سالطه، 1383: 71)، سود خالص، نسبتهای بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام (بهرامفر و شاهسواری، 1385: 22) و دیگر ابزارهای رایج و سنتی و با توجه به اینکه اثرات این سیاست از نظر معیار ارزش افزوده اقتصادی یا EVA بررسی نشده است که طبق تحقیقات انجام شده در گذشته برتری نسبی آن نسبت به ابزارهای به اصطلاح سنتی و رایج گذشته تائید شده است (جنانی، حاتمی، 1386: 36). در این تحقیق سعی داریم که از طریق شاخص‌های عملکرد و کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت بعد از خصوصی سازی را مورد پژوهش قرار دهیم.
همچنین از سوالات این تحقیق می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

آیا خصوصی سازی بر شاخص ROA در شرکت ملی صنایع مس ایران تاثیر دارد؟
آیا خصوصی سازی بر شاخص ROE در شرکت ملی صنایع مس ایران تاثیر دارد؟
آیا خصوصی سازی بر شاخص GR در شرکت ملی صنایع مس ایران تاثیر دارد؟
آیا خصوصی سازی بر شاخص OCF در شرکت ملی صنایع مس ایران تاثیر دارد؟
آیا خصوصی سازی بر ابزارفرآیند مهندسی مجدد در شرکت ملی صنایع مس ایران تاثیر دارد؟
آیا خصوصی سازی بر ابزار بودجه بندی در شرکت ملی صنایع مس ایران تاثیر دارد؟
آیا خصوصی سازی بر ابزارتجزیه و تحلیل در نقطه سر به سر در شرکت ملی صنایع مس ایران تاثیر دارد؟
آیا خصوصی سازی بر ابزارتجزیه و تحلیل سود آوری محصولات در شرکت ملی صنایع مس ایران تاثیر دارد؟
 اهمیت و ضرورت تحقیق
افزایش حجم فعالیت و تعدد شرکت‌های دولتی به موجب پیروزی انقلاب اسلامی که به علت تغییر مالکیت بسیاری از شرکت‌های خصوصی صورت گرفت و اتلاف و مصرف ناکارآمد و غیر بهینه منابع در شرکت‌های دولتی، دولت را واقف به این امر کرد که به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخش‌های خصوصی و تعاونی، سهام شرکت‌های قابل واگذاری بخش دولتی و شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است، را طبق مقررات قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار کند و بفروشد (قانون برنامه سوم، 18)در این شرایط یکی از راه‌های رسیدن به توسعه اقتصادی سیاست خصوصی سازی بود. خصوصی سازی روندی است که در طی آن، در هر سطحی دولت امکان انتقال وظایف و تسهیلات و وظایف خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی کرده و در صورت تشخیص و اقتضا نسبت به چنین انتقالی اقدام می‌کند. مفهوم خصوصی کردن مبین واجد شرایط کردن و بازنمودن درهای یک موسسه اقتصادی عمومی به نیروهای بازار با توجه به داده‌ها و بازداده‌ها می‌باشد. خصوصی سازی در ایران برای اولین بار در سال 1362 مطرح و با برنامه اول در سال 1368 دنبال شد. از آنرو که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز نیاز به تخصیص و خرج کردن دارد که دائماً در اختیار دولت بوده است بنابراین برای کاستن از رشد دولت در اقتصاد، خصوصی سازی در ایران مطرح شد. (کیان پور، 1383: 4)
از طرفی دیگر دولت به عنوان اجراکننده این سیاست و همچنین وظیفه پاسخگویی که نسبت به قوای دیگر نظام و نیز جامعه دارد و نیز به منظور برنامه‌ریزی و اجرای بهتر این سیاست در آینده به دنبال نتایج این سیاست می‌باشد که تاسیس یک سازمان با عنوان سازمان خصوصی سازی برای اولین بار در کشور در سال 80 موئید اهمیت خصوصی سازی برای دولت و دیگر ارکان می‌باشد. با توجه به موارد ذکر شده در این تحقیق سعی شده تا تاثیر خصوصی سازی در شرکت ملی صنایع مس ایران بررسی گردد تا بهبود و یا افت عملکرد این شرکت و همچنین کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت پس از خصوصی سازی ملموس‌تر گردد.

 اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق تعیین میزان موفقیت شرکت ملی صنایع مس ایران که مشمول خصوصی سازی گردیده، از طریق ارزیابی میزان بهبود عملکرد و کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت شرکت می‌باشد.
هدف اول: بررسی شاخص ROA شرکت ملی صنایع مس ایران قبل و بعد از ورود به بازار سرمایه

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

این زمینه مدیریت مالی یکی از مهمترین تصمیماتی که می تواند اتخاذ کند، تصمیم گیری در مورد نحوه تامین مالی، شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آنها است .بر این اساس تصمیم گیری های مدیریت اغلب بر حول سه محور زیر معطوف می گردد(مرادزاده فرد1388) :

تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی با هدف ایجاد تناسب در ساختار داراییها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام .
2.تصمیمات سرمایه گذاری در مورد کاربرد و تخصیص وجوه تامین شده بین داراییهای فیزیکی و مالی با هدف تحصیل بازده بیشتر .

تصمیمات تامین مالی شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن .
در این راستا یکی از مهمترین تصمیمات مالی، نحوه تامین مالی واحد تجاری می باشد. توانایی واحد تجاری در مشخص ساختن منابع مالی اعم از خارج از ترازنامه و درون ترازنامه ای (داخلی و خارجی) برای تامین منابع به منظور سرمایه گذاری و تدوین برنامه های مالی مناسب و دسترسی به یک ساختار مالی مطلوب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت واحدهای تجاری به حساب می آید .شرکتها اغلب هنگام نیاز به منابع مالی جدید، یا از طریق استقراض وجوه مورد نیاز خود را بدست می آورند و یا با واگذاری بخشی از حقوق مالکانه شرکت به وجوه مورد نیاز دست می یابند، البته شیوه دیگری نیز وجود دارد که تامین مالی خارج از ترازنامه نامیده می شود .با توجه به موارد مذکور ، پایان نامه حاضر به منظور بررسی رابطه تامین مالی خارج از ترازنامه با ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردیده است .
2-1-  بیان مسئله
با توجه به این که یکی از وظایف عمده و مهم در شرکت ها ،تصمیمات مالی است، شرکت ها درصدد آن هستندکه با اتخاذتصمیمات مناسب و مقتضی در این رابطه به مناسب ترین ترکیب تامین مالی یا ((ساختارمالی)) دست یابند. چرا که در حال حاضر دستیابی به ساختار مالی بهینه به جهت اثرات عمده آن برروی ساختار مالی شرکت و سایر جنبه ها، از اهمیت خاصی برخوردار است .
ساختار مالی یک شرکت به مجموع مبالغی که از طریق استقراض تامین شده است، اشاره دارد. مبالغی که از منابع مذکور و تامین مالی خارج از ترازنامه تامین می گردد و در جهت حفظ ظرفیت موجود و یا ظرفیت سازی جدید به کار گرفته می شود. با توجه به این که منابع تامین مالی دارای هزینه و ریسک متفاوت می باشند، لذا به کارگیری بهینه منابع سرمایه بسیار حائز اهمیت بوده تا بتوان ازطریق انتخاب بهترین ساختار مالی با حداقل هزینه، ارزش فعلی شرکت حفظ گردد.
تامین مالی خارج از ترازنامه به معنی عدم نمایش یک قلم دارایی یا بدهی و یا یک فعالیت تامین مالی  در ترازنامه یک شرکت می باشد. این قلم مورد بحث می تواند یک مورد اجاره (اجاره عملیاتی) که به رقم استفاده از دارائیهای موجر صرفاٌ پرداخت هزینه اجاره است که در دفاتر نمایش می یابد و نه تعهدات بلند مدت و پرداخت های متوالی اجاره معمولاٌ ارقام بالایی از هزینه راتشکیل می دهد. این شیوه نمایش مورد پیشنهاد استانداردهای حسابداری اکثر کشورها در قالب تقسیم بندی اجاره ها به عملیاتی و سرمایه ای می باشد. همچنین تعهداتی نظیر فیوچر و فورواردها وتهدات قراردادی بلند مدت واوراق مشتقه (به استثنای اوراق مشتقه مرتبط با سهام) از جمله مصداق های یک تامین مالی خارج از ترازنامه تلقی می باشد. برخی از شرکتها بنا به ماهیت و نوع فعالیت ممکن است حجم زیادی از بدهی را در ترازنامه خود به نمایش نگذارند. یک مثال موسسات مالی است که به مدیریت دارائیها و یا ارائه خدمات کارگزاری  یک صاحبکار مشغول هستند. این موسسات اقلام دارائی تحت مدیریت خود را در صورتهای مالی غالباٌ به عنوان دارائیهای تحت مدیریت خارج از ترازنامه مالی خود گزارش می کنند. بسیاری از اقلام خارج از ترازنامه تحت تاثیر نگاه مدیریت در خصوص پیش آمد ها ونتایج احتمالی آتی قرار می گیرد ولذا ممکن است به عنوان یک قلم خارج از ترازنامه گزارش شود. دلیل این موضوع نیز کمتر نشان دادن بدهی ها در ترازنامه وارائه تصویری بهتر در خصوص وضعیت مالی شرکت می باشد. چرا که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام واهرم مالی را پائین تر نمایش می دهد.همان طور که می دانیم افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات انتفاعی است و به دست آوردن سود بیشتر از طریق تغییر ترکیب ساختار سرمایه، به خصوص استفاده از استقراض برای دوره های زمانی بلند مدت، ازجمله مواردی است که شرکت ها به عنوان یک شیوه جهت دست یافتن به اهداف خود مد نظر قرار می دهند و هرواحد تجاری می بایست در زمان تصمیم گیری برای تعیین منابع  مالی جهت بهبود ساختار سرمایه باید هزینه های منابع مختلف تامین مالی را مشخص کرده و آثاری که هر کدام از این منابع برروی ساختار سرمایه می گذارند را تعیین نمایند ولذا تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین یکی از شیوه های تامین مالی به عنوان تامین مالی خارج از ترازنامه با ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
 
3-1- اهمیت تحقیق:
به منظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی مشخص ساختن منابع قابل استفاده اعم از داخلی و یا خارجی برای تهیه سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است و مدیریت همواره با چنین تصمیماتی مواجه بوده و باید با توجه به هزینه و آثاری که بر ثروت سهامداران ارزش شرکت و قیمت سهام دارند این منابع راانتخاب کنند.بر اساس بررسی های موسسات مطالعاتی و اقتصادی معتبر جهان روش تامین اعتبارات از طریق لیزینگ بعد از وام های مستقیم بانکی در مرتبه دوم قرار دارد. با توجه به توسعه فعالیت لیزینگ در سراسر کشور و از طرفی تاثیری که نحوه گزارشگری مالی آن بر تصمیمات ذینفعان دارد بررسی نقش تغییری اجاره تامین مالی خارج از ترازنامه و ارتباط آن  با ساختار سرمایه که 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به این نتیجه است که آیا از اطلاعات برگزیده شده در صورت های مالی شرکت های انتخاب شده در هنگام تصمیم گیری  سرمایه گذاران استفاده می شود یا خیر. به همین منظور با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون 4 فرضیه اصلی مورد آزمون قرار می گیرند . در این 4 فرضیه رابطه ی بین رفتار سرمایه گذار با نسبت های نقدینگی و بدهی و کارایی و  نسبت های سود آوری مورد تحلیل قرار گرفته است .برای آزمون فرضیات این پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون برای یافتن رابطه بین متغیر های مستقل و وابسته استفاده شده است . متغیر وابسته در این پژوهش رفتار سرمایه گذار است که با استفاده از یافتن سطح معنا داری p-value میتوان فرض صفر یا فرض مقابل را پذیرفت .در این پژوهش با توجه به اینکه غالب سطوح معنا داری کمتر از 5/0 می باشد فرض مقابل یعنی وجود رابطه بین رفتار سرمایه گذار و استفاده از اطلاعات بنیادی به اثبات رسیده است که از متغیری به متغیر دیگر میزان این رابطه متفاوت می باشد .بنابراین می توان با گسترش فرهنگ استفاده از اصلاحات بنیادی این رابطه را قوی تر نمود این مهم می تواند با بررسی راهکارهای جدا برای ایجاد تغیرات هدفمند برای استفاده سهامداران از اصلاحات بنیادی بیشتر شود بازار سمت و سوی قابل پیش بینی تر و بسامان تری به خود می گیرد و در این مدل از بازار می توان با خیالی آسوده تر به سرمایه گذاری پرداخت و سود یا زیان خود را پیش بینی نمود. 
واژه های کلیدی: رفتار سرمایه گذار، اطلاعات بنیادی، نسبت های نقدینگی، نسبت های بدهی، نسبت های کارایی

فصل اول
کلیات پژوهش1-1- مقدمه
تجارت در دنیای امروز با پیشرفت تکنولوژی و سیستم های رایانه ای و اینترنت شکلی به روز و نو به خود گرفته است و بازارهای مالی مدرن و در پی آن تجارت آن لاین شکل امروزی داد و ستدهای موجود در بازار اوراق ارزش دار می باشد و رفتار افرادی که این معاملات را در این بازارها به انجام می رسانند امروزه مورد توجه خاص قرار گرفته است و تحقیقات تحت عنوان مالی – رفتاری در راستای شناخت همین رفتارها و آثار آن بر چگونگی روند معاملات و فراز و فرودها بازارهای مالی ست. اطلاعات خام دریافتی از سوی سرمایه گذار یا معامله گر هم مبنای رفتاری سرمایه گذار یا معامله گر می باشد. بررسی کنش ها و واکنش های رفتاری سرمایه گذاران در بازار سهام میتواند نقش تعیین کننده در شفاف شدن بازار سهام داشته باشد .میزان استفاده سرمایه گزاران از اطلاعات بنیادی که در این پژوهش بر روی اطلاعات منتشره از گزارشات دوره ای متمرکز است میزان کارائی یا عدم کارائی بازار را نشان می دهد.
هدف از این پژوهش هم برداشتن گامی است جهت آشکار تر شدن فضای پشت پرده ای که باعث ایجاد ذهنیت و تصمیم سرمایه گذار می شود .

1-2- بیان مسئله
بحران های مالی و پیچیدگی تحلیل و پیش بینی بازار سهام تحلیل گران این بازار پر هیاهو را بر آن داشت که رفتار معامله گران یا سهامداران فعال در این بازارها را مورد توجه خاص قرار دهند و فن تحلیل مالی – رفتاری که حاصل ادغام دیدگاه های اقتصادی و مالی با تحلیل های روانشناختی و جامعه شناختی می باشد محصول همین توجه و ایجاد اعتقاد برای رسیدن به واقعیاتی از آنچه در ذهن سرمایه گذاران بازار سهام در هنگام خرید و فروش اوراق بهادار می گذرد می باشد. اطلاعات دریافتی از سوی سهامدار و انواع آن و منابع مختلف دریافت این اطلاعات مبنای تصمیم سرمایه گذار در بازار سهام می باشد و همچنین همین مبحث مبنای این پژوهش در این کار پایان نامه ای می باشد. اطلاعات اگر به چند دسته اطلاعات بنیادی (اطلاعات مرتبط با صنعت و اقتصاد مربوطه ) و اطلاعات فنی (تحلیل های تکنیکال و نموداری تحلیل گران مربوطه) و اطلاعات شنیداری از شایعات و گفته های دیگران و نیز اطلاعات رانتی که از منابع رسمی و سری مرتبط با شرکت های مادر سرمایه گذار و سهامداران عمده درز می کند و در اختیار عده ای خاص قرار می گیرد تقسیم کنیم . اطلاعاتی که مورد نظر من در این پژوهش قرار دارد. اطلاعات بنیادی ست که این اطلاعات حاصل کار حسابرسی و گزارشات مالی شرکت ها می باشند که از کل اطلاعات حسابداری چند دسته از اطلاعات مورد توجه این پژوهش قرار گرفته است. شایان توجه است که اطلاعات بنیادی دامنه ای گسترده تر از اطلاعات حسابرسی شده شرکت ها می باشد و تمام اطلاعات اقتصادی مرتبط با صنعت مورد نظر و شرکت های فعال در آن صنعت را شامل می شود که در اینجا تنها اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار گرفته اند. نقشی که اطلاعات بنیادی و میزان استفاده از این اطلاعات در رفتار سرمایه گذار در بازار اوراق بهادار دارد در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد و برای این کار از تبدیل اطلاعات و آمار موجود به مدل هایی قابل اتکا استفاده می شود که با این مدل ها میزان استفاده سرمایه گذاران از اطلاعات بنیادی و ارتباط آن با رفتار سرمایه گذار سنجیده می شود. اطلاعات بنیادی مورد استفاده در پژوهش نیز شامل موارد گردش کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام، سود هر سهم (EPS)، حاشیه سود و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نسبت کل بدهی ها به کل دارایها می باشد.

1-3- ضرورت انجام پژوهشپیچیدگی های بازار سهام و تشخیص روند بازار و وابستگی مستقیم این روند به رفتار و تصمیمات سرمایه گذاران در بازار سهام پژوهشگر را بر آن داشت که با انجام این پژوهش رابطه میان استفاده سهامداران از اطلاعات بنیادی و رفتار این سهامداران را در بورس مورد مطالعه قرار دهد و چون پی بردن به این رابطه کاربرد فراوانی در نحوه سرمایه گذاری و شفاف تر شدن عملکرد این بازار دارد می تواند نقشی مهم را در کمک به فرد سرمایه گذار و نیز سازمان های فعال در بازار سرمایه و سرمایه گذاری و نیز مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ایفا کند. هر چند همانطور کع قبلاً ذکر شد اطلاعات بنیادی دامنه وسیعتری را شامل می شود که تجربه نشان می دهد میزان استفـاده عموم از دامنه ذکر نشده از اطلاعات بنیـادی در این پژوهـش بیشتـر 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

جدول (4-5): ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای مدل (1) 94
جدول (4-6): ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای مدل (2) 94
جدول (4-7): ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای مدل (3) 95
جدول (4-8): ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای مدل (4) . (5) 96جدول(4-9): نتایج برآورد مدل (4) تحقیق 100
جدول(4-10): نتایج برآورد مدل (5) تحقیق 105
جدول شماره4-11: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 108
جدول(5-1) : خلاصه نتایج و یافته‌های تحقیق 114
 
چکیده
بررسی رابطه عملکرد  حسابرسی داخلی و کیفیت هیئت مدیره و  کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان موضوع تحقیق حاضر تعیین شد. به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیونی جوهل و همکاران (2013)، رابطه بین عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفت.
داده‌های مورد نیاز مدل ها از میان شرکت­هایی جمع­آوری شد که طی قلمرو زمانی تحقیق از سال 1387 تا 1391 – به مدت 5 سال – سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتند و معاملات مربوط به سهام آن­ها بیش از سه ماه وقفه نداشته است. بدین ترتیب 140 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .
نتایج این تجزیه و تحلیل بیانگر اینست که بین عملکرد حسابرس داخلی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت معناداری وجود دارد و همچنین کیفیت هیئت مدیره بر اثر کیفیت عملکرد حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر می گذارد.
 
کلیدواژه:عملکردحسابرس داخلی،کیفیت هیئت مدیره،کیفت گزارشگری مالی
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
1–1– مقدمه
در این تحقیق بررسی رابطه بین عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. بیانیه شماره  (1SFAC # ) هدفهای گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی را مورد توجه قرار می دهد. مقصد کلی گزارشگری مالی فراهم کردن اطلاعاتی است که به تصمیم گیری های مفید تجاری و اقتصادی بیانجامد. اگرچه در بیانیه شماره 1 ذکری از نوع صورتهای مالی یا شکل آن به عمل نیامده اما گفته شده است که گزارشگری مالی باید اطلاعاتی درباره منافع اقتصادی، تعهدات، حقوق صاحبان سرمایه و عملکرد واحد انتفاعی از طریق اندازه­گیری سود و اجزای متشکله آن و همچنین گردش وجوه نقد تامین و ارائه کند. (شباهنگ،1384؛101).بدون حسابداران و بدون داشتن یک مجموعه کلی استانداردهای حسابداری و حسابرسی که کیفیت و یکپارچگی اطلاعات مالی را تضمین نمایند، .بازار سرمایه کمتر کارآ خواهد بود، هزینه سرمایه بیشتر خواهد شد و سطح زندگی­مان کاهش خواهد یافت. (steven,1996,2[1])
1 – 2– بیان مساله
این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.تصمیم­گیری پیرامون انتخاب سطح کیفیت گزارشگری مالی شرکتها مسئله­ای درونی است. شرکتها پیرامون سطح کیفیت اطلاعات مالی­شان انتخاب می­کنند و در نحوه افشاء اطلاعات مالی­شان، منافع مورد انتظار را در مقابل هزینه های ایجاد شده با افشای اطلاعات با کیفیت بالا می­سنجند. فراهم کردن اطلاعات مالی با کیفیت بالا احتمالا عدم تقارن اطلاعاتی را بین شرکتها و سرمایه گذارانشان و هزینه نمایندگی را کاهش می­دهد. با وجود این منافع، انتظار می­رود که شرکتها حتی المقدور در غیاب هرگونه هزینه افشای اطلاعات، بالاترین سطح از کیفیت اطلاعات مالی را انتخاب کنند.

هرچه کیفیت گزارشگری مالی افزایش یابد هزینه تهیه گزارشهای مالی افزایش می یابد. بنابراین ملاحظات هزینه – فایده اقتضا می کند شرکتها زمانی هزینه افزایش سطح کیفیت گزارشگری مالی را تحمل کنند که منافع حاصل از آن را باور داشته باشند.از عوامل موثربرسطح کیفی گزارشات مالی حضور سهامداران نهادی دولتی است  و این تحقیق به دنبال شناسایی 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

5-3-2-5- یافته فرعی ششم. 82
5-3-2-6- یافته فرعی هفتم. 82
5-4– نتایج کلی تحقیق. 825-6- پیشنهادها 84
5-6-1- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 85
5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 85
منابع و ماخذ. 86
منابع فارسی: 86
منابع لاتین: 88
Abstract: 89
 

چکیده
در ادبیات مالی یکی از مباحثی که مورد پژوهش قرار گرفته است بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه می باشد. ما در این پژوهش به بررسی رابطه بین قدرت نقدشوندگی سهام با ساختار سرمایه در صنایع غذائی , دارویی و شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمروی زمانی 1386 تا 1391 می پردازیم. جامعه آماری متشکل از 109 شرکت صنایع مورد پژوهش می باشد . برای آزمون فرضیه تحقیق از روش رگرسیون ترکیبی استفاده شده است .یافته ی اصلی پژوهش نشان دهنده ی عدم ارتباط معنادار و منفی بین نقدشوندگی سهام(اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام)  با ساختار سرمایه(اهرم مالی) است. یافته های فرعی پژوهش حکایت از رابطه مثبت و معنادار بین میانگین قیمت سهام , شاخص نرخ بدهی و ارزش بازار دارایی / ارزش دفتری دارائی با ساختار سرمایه و همچنین رابطه منفی و معناداری بین سود قبل از کسر بهره و مالیات / ارزش دفتری دارائی و اندازه شرکت  با ساختار سرمایه و عدم ارتباط معنادار و منفی بین هزینه تحقیق و توسعه / ارزش دفتری دارائی با ساختار سرمایه وجوددارد .
 
 واژه گان کلیدی: نقدشوندگی سهام ، ساختار سرمایه

فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
شرکت ها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند. بخشی از این سرمایه در داخل شرکت و از طریق سودانباشته که بین سهامداران تقسیم نشده است تامین و مابقی می تواند از طریق بازارهای مالی سرمایه با استقراض ایجاد گردد.شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد , ساختار سرمایه آن را حقوق صاحبان سرمایه تشکیل می دهد و از آنجایی که ساختار سرمایه بیشتر شرکت ها با بدهی و سرمایه همراه است ؛ از این رو مدیران مالی به دریافت وام و حداکثر کردن ثروت سهامداران و همچنین اثرات دریافت وام حساس و دقیق هستند و با توجه به اینکه سرمایه گذاران بر اساس معیارهای مختلف , ضمن مقایسه ی انواع سهام , در سهام خاصی سرمایه گذاری می نمایند . قدرت نقدشوندگی سهام نیز یکی از بارزترین معیار سرمایه گذاری است.
قدرت نقدشوندگی به معنای پر معامله بودن آن در بازار معاملات بورس می باشد به طوری که آمیهود[1] (2002) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده است و بیان می دارد هرچه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت مگر آنکه بازده بیشتری عاید دارنده آن کند (یحیی زاده فر و خرمدین ،1387، 102).  هدف از سرمایه گذاری قبل از هر چیزی افزایش ارزش و یا حداقل حفاظت از دارایی مالی است لذا به نظر می رسد ارزیابی عملکرد پرتفوی برای سرمایه گذاران از لحاظ نقدشوندگی مهم است خواه یک فرد به صورت انفرادی پرتفوی خود را بررسی نماید و یا اینکه پرتفوی یک شرکت سرمایه گذاری را بررسی کند.در این تحقیق تلاش میشود رابطه بین نقدشوندگی بازار که ازطریق نقدشوندگی در بازار سرمایه مورد اندازه گیری قرار می گیرد و تصمیمات ساختارسرمایه در شرکتهای صنایع غذائی , دارویی وشیمیایی مورد بررسی قرار گیرد. 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

بهادار ) که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود .اما چگونه می توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعی زا تعیین کرد؟مدیران مالی در مواجهه با مسئله بسیار مشکل مزبور ناگزیر از تدوین سیاست مناسب خود می باشند . در این مورد یکی ازمنابع اطلاعاتی می تواند نوسانات قیمت اوراق بهادار واحد انتفاعی باشد (شباهنگ ,1385,ص239)
بنابراین یکی از تصمیمات مهم مدیریت چگونگی طراحی و تدوین ساختار سرمایه می باشد تا بتواند یکی از ساختار های بهینه را جهت حصول سود بیشتر به سهامداران فراهم نمایدو لذا با ابزار های مالی متفاوت در راستای این هدف واحد انتفاعی حرکت نماید .
نرخ بازده موردانتظار خریداران اوراق بهادار واحد انتفاعی ( سهام و اوراق قرضه ) به ساختار انتخابی بستگی دارد . نکته حائز اهمیت این است که مدیریت , هزینه تأمین مالی را هنگامی اندازه گیری می کند که واحد انتفاعی ساختار سرمایه ای در محدوده بهینه ( هنگامی که ارزش واحد انتفاعی حداکثر است ) داشته باشد زیرا در غیر اینصورت ممکن است هزینه تأمین مالی با اشتباهات عمده همراه باشد. (شباهنگ ,1385,ص239و240) 
1-2-بیان مسأله :
بحث ساختار سرمایه یکی از مسایل مهم و پیچیده مدیریت مالی است که به چگونگی ترکیب منابع تأمین مالی شرکت , از قبیل بدهی های کوتاه مدت , بلندمدت , اوراق قرضه ,سهام ممتاز و سهام عادی اشاره دارد .با توجه به اینکه تصمیمات ساختار سرمایه بر روی نرخ بازده و ریسک سهامداران تأثیرگذار بوده و ارزش بازار سهام نیز ممکن است به تبع تصمیمات مختلف در مورد  ساختار سرمایه شرکت تحت تأثیر قرارگیرد , در واقع مدیریت باید ساختار بهینه سرمایه را طراحی کند , منظور از اصطلاح ساختاربهینه سرمایه مجموعه نسبت هایی است از انواع ترکیب منابع تأمین مالی شرکت , که موجب حداکثر شدن ارزش کلی شرکت بشودو زمانی چنین امری ممکن است که بیشترین بازدهی را با در نظر گرفتن عوامل تأثیر گذار بر بازده محقق گردد و از آنجا که عامل ریسک یکی  از این عوامل می باشد در این تحقیق به بررسی ساختار سرمایه بر روی ریسک سیتماتیک (ریسک بازار)می پردازیم . جهت اندازه گیری ریسک سیستماتیک از معیار β استفاده می شود . بتا شیب خط رگرسیونی است که بازده یک ورقه بهادار را با بازده اوراق بهادار موجود در بازار مرتبط می سازد و یا می توان گفت بتا ضریب حساسیت تغییرات بازده سهم در مقابل تغییرات بازده بازار است .ضریب بتا از رابطه زیر محاسبه می شود: :
در رابطه فوق COV(Ra.Rm)کو واریانسی بین بازده سهم و بازده بازار است و  σm یعنی واریانس بازده بازار,مسأله اساسی در پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است که که آیا رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک در شرکت های صنایع غذایی و داروسازی در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟ در صورت مثبت بودن , نوع رابطه آن چگونه است ؟
 
 
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:
در سایر پژوهش های انجام شده در خصوص ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک بصورت کلی به این موضوع پرداخته شده اما با توجه به شرایط اقتصادی و بروز نرخ تورم بالا در بازه زمانی موردنظر و  حساسیت دوصنعت غذایی و داروسازی  در پژوهش حاضر به بررسی ساختار سرمایه بر روی ریسک سیستماتیک  بصورت خاص در این دو صنعت پرداخته شده است تا در صورت وجود چنین رابطه ای , بتوان از نتیجه حاصل در تصمیات مهم اقتصادی و سرمایه گذاری و سیاسی استفاده نمود.1-4-اهداف اصلی تحقیق :
هدف اصلی تحقیق حاضر , بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی و داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
1-4-1-اهداف فرعی تحقیق :

هدف فرعی اول ,تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی می باشد .
هدف فرعی دوم ,تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی می باشد .
هدف فرعی سوم ,شناخت رفتار ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی و داروسازی در بازار های سرمایه می باشد .
 
1-5-سؤالات تحقیق :
 

آیا رابطه معنی داری بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

1-2- مسئله اصلی تحقیق
یکی از مهمترین مسائل شرکت­ها که امروزه مورد توجه بسیاری از مدیران و همچنین سرمایه­گذاران بوده است، دسترسی شرکت به منابع مالی و توانایی شرکت در انعطاف پذیری به موقع است. تأمین نقدینگی شرکت در زمان مناسب به طور قطع موجب بهبود عملکرد شرکت و افزایش کارایی سرمایه در گردش آن خواهد شد. به همین علت یکی از اصلی ترین موارد قابل توجه در تصمیم­گیری اعتبار دهندگان غیربانکی به مشتریان، تأمین وجه نقد آن بوده است.در این رابطه، بررسی این موضوع که آیا در واقعیت نیز حضور سهامدار بانکی در بین سهامداران شرکت به جهت ایجاد کانال­های احتمالی مناسب در تأمین نقدینگی به تسهیل شرایط فوق و در نهایت بهبود عملکرد شرکت کمک خواهد کرد یا خیر، مورد سئوال بوده است.
 
 
1-3- ­تشریح و بیان موضوع
یکی از روش­های مؤثر بر نظارت و کنترل اعتبار گیرندگان از بانک­ها که امروزه به عنوان روشی پذیرفته شده در دنیا مورد استقبال موسسات مالی و اعتباری قرار گرفته است، تملک سهام شرکت‏هایی است که اقدام به تأمین مالی از این موسسات نموده­اند(لین و دیگران 2009، بریس[2] و همکاران 2006، گورتون و اشمید[3] 2000، پترسن و راجان[4] 1994 و سانتوس و رامبل[5] 2006). تحقیقات انجام شده در این زمینه نیز اثر مثبت این موضوع را تأیید کرده و عمدتا معتقدند که در این شرایط، امکان دسترسی به منابع مالی تسهیل شده و نظارت بر شرکت نیز دقیق­تر خواهد بود(دیاموند[6] 1984، بارت[7] و همکاران 2006).
نتایج برخی تحقیقات نشان­دهنده­ی این موضوع بوده که بخش اعظمی از سهام شرکت­های بزرگ در اختیار بانک­ها بوده و علاوه بر این موضوع، جهت کنترل عملیات مهم شرکت، بانک­ها اقدام به انتخاب مدیرانی دارای تفکر همسو با سیاست­های خود در هیئت مدیره­ی شرکت نموده­اند(لین و دیگران 2009). اینگونه شرکت­ها به دلیل دسترسی به منابع مالی کافی نسبت به سایر شرکت­ها دارای ساختار سرمایه­ای با بدهی بالاتر بوده­اند.
نتایج تحقیقات انجام شده در بازارهای بززرگ دنیا نیز عمدتا نشان می­دهد که حضور سهامداران بانکی در شرکت از اهمیت بالایی برخوردار بوده و منافع زیادی برای شرکت­ها ایجاد نموده‏اند(بارت 2006)که این منافع از طریق ایجاد دسترسی آسان به وجوه نقد در بازارهای نامتوازن و آشفته دارای اهمیت ویژه­ای است(کانگ و شیوداسانی[8] 1995).
علاوه بر موارد مطرح شده، یافته­های تحقیقات متعددی نشان­دهنده­ی این موضوع بوده که سهامداران بانکی ساختار سرمایه شرکت­ها را سامان داده و عملکرد شرکت را بهبود می­بخشند(کانگ[9] و دیگران 2000، کروزنر و استراهان[10] 2001، بریز[11] و دیگران 2008). بنابراین این تحقیق به دنبال بررسی اثر حضور این سهامداران بر عملکرد شرکت و در نهایت ارزش آن بوده است. 

1-4-  اهمیت و اهداف تحقیق
دسترسی به منابع مالی برای رشد شرکت و سرمایه­گذاری در طرح­های سود ده از اهمیت بالایی برخوردار است. وجود منبع قابل اتکا و دارای هزینه­ی متناسب با سرمایه­گذاری انجام شده، علاوه بر رشد شرکت، اعتماد سرمایه­گذاران را جلب نموده و موجب افزایش ارزش شرکت در بازار می­شود.
یکی از مهمترین منابع مالی در دسترس شرکت، سهامداران شرکت هستند که به دلیل دسترسی سریع به این منبع، نسبت به سایر گزینه­ها مناسب­تر به نظر می­رسند. نظریه­ی سلسله مراتبی تأمین سرمایه نیز این موضوع را تأیید می­کند.
با توجه به توضیحات بالا، ترکیب سهامداران شرکت می­تواند برای پیش­بینی آینده­ی شرکت از اهمیت ویژه­ای برخوردار باشد. توجه به نوع سهامداران و ترکیب آن­ها، قابلیت شرکت در سرمایه­گذاریها را نشان خواهد داد واین موضوع در برآورد بازده آتی شرکت و در نهایت ارزش آن اهمیت خود را نشان می­دهد.
بدین ترتیب، وجود مبنایی منطقی برای بررسی اثر حضور برخی از سهامداران کلیدی مانند بانک­ها که به دلیل دسترسی به منابع مالی، می­توانند برای هر شرکت نقطه­ی عطف باشند، در ­پیش­بینی ارزش شرکت کمک شایانی به سهامداران وتصمیم­گیرندگان مالی خواهد داشت. 

1-5- فرضیه­های تحقیق
بانک­ها به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین مالی اثر قابل توجهی بر عملکرد شرکت دارند. این موضوع از آنجا نشأت گرفته که به دلیل دسترسی به منابع مالی، این موسسات قابلیت مدیریت سرمایه درگردش را داشته‏اند و همچنین به مدیریت جهت برنامه ریزی صحیح اطمینان خاطر خواهند داد. بدین‏ترتیب فرض بر این است که حضور بانک در بین سهامداران شرکت 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

عرضه­کنندگان مواد اولیه، توزیع کنندگان، مؤسسات و نهادهای دولتی، مؤسسات ارائه دهنده­ی تسهیلات و به نوعی، همه کسانی که با مؤسسات مختلف درگیر هستند همواره این مؤسسات را ارزیابی می­کنند. در گذشته، بیشتر ارزیابی­ها به صورت ارزیابی عملکرد شرکت­ها با شاخص­های مالی و ارزیابی دارایی­های مالی و ملموس یک موسسه صورت می­گرفت.
اقتصاد امروزین، اقتصاد محصولات نامشهود است؛ از این‏رو دارایی­هایی که این محصولات را ایجاد می‏کنند نیز عمدتاً دارایی­های نامشهود است. سهم‏ تولیداتی نظیر اطلاعات، خدمات‏ مشاوره‏ای، تحقیق و توسعه، خلاقیت و نوآوری و امثال آن در سازمان­ها رو به افزایش‏ است. محرکه­های اصلی‏ تولید در اقتصاد نوین را عواملی نظیر فناوری اطلاعات، طراحی، نرم‏افزار، دانش‏ و استعدادهای افراد و سرمایه­های فکری تشکیل خواهد داد. علاوه بر این و به طور کلی در شرایط رقابت اقتصادی سنگین ‏کنونی، عواملی مانند نام و شهرت شرکت، مشتریان وفادار، تأمین‏کنندگان‏ قابل اعتماد، کارکنان‏ خلاق و پردانش، برنامه­های تحقیق و توسعه، سیستم­های‏ اطلاعاتی مناسب، حق الامتیاز و علائم‏ تجاری و مانند آن­ها، دارایی­های عمده­ی شرکت­ها را تشکیل می‏دهد. در چنین شرایط پیچیده‏ای، ارزش­گذاری‏ دقیق و قابل اعتماد شرکت­ها دشوار شده است و با توجه به این­که روش­های متداول‏ حسابداری، اینگونه دارایی­ها را محاسبه و در ارزشیابی کل شرکت منظور نمی‏کند، فاصله‏ بین ارزش بازار[2] شرکت­ها و ارزش دفتری[3]، روز به‏ روز بیشتر می‏شود. این فاصله به ویژه در شرکت­های مبتنی بر دانش و شرکت­های متکی‏ به فناوری پیشرفته[4]وسیع‏تر است (فخاریان، 1380).امروزه، مدل جدیدی از دارایی­ها مطرح شده است و بطور کلی دارایی­های سازمان را به دو دسته­ی دارایی­های مشهود و دارایی­های نامشهود تقسیم می­کنند که عموماً دارایی­های نامشهود را سرمایه‌‌ی فکری می­نامند، و ارزیابی­ها به سمت ارزیابی دارایی­های نامشهود (سرمایه‌‌ی فکری) گرایش پیدا کرده است.
افزایش فاصله­ی میان ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت­ها منجر به توجه گسترده­ی تحقیقات به بررسی ارزش حذف شده از صورت­های مالی شده است (مثلاً لو و زاروین، 1999، لو، 2001، لو و رادهاکریشنان، 2003). لو (2001، صفحه 9) بطور مستند می­گوید که طی سال های 1977 تا 2001، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 500 شرکت آمریکایی از 1 تا 5 برابر افزایش یافته است که در حدود 80% ارزش بازار آن شرکت­ها در گزارشگری مالی منعکس نشده است.
برای نمونه در سال 1997، ارزش بازار شرکت مایکروسافت[5]معادل 1488 میلیارد دلار تعیین شد. این مبلغ که برابر مجموع ارزش‏ سهام شرکت­های بوئینگ، مک‏دونالد، شرکت نفتی تکزاکو و شرکت بوش بود، 4/13 برابر ارزش دفتری شرکت را نشان‏ می‏داد. به بیان دیگر تنها 7 درصد ارزش واقعی شرکت مایکروسافت با استفاده از روش­های‏ متعارف حسابداری اندازه‏گیری و به عنوان‏ دارایی­های فیزیکی در ترازنامه منعکس شده‏ بود و 93 درصد بقیه عبارت بود از دارایی­های نامشهود شرکت شامل دانش و سرمایه‏های فکری، تحقیق و توسعه و نام و اعتبار شرکت.
در سال 1994 تحقیق انجام یافته در 2000 شرکت آمریکایی نشان داد که‏ دارایی­های مشهود (فیزیکی) حدود یک سوم‏ ارزش بازار را تشکیل می‏دهد. این تفاوت به‏ هنگام ادغام و خرید شرکت­ها محاسبه و منعکس می‏شد. در سال 1995، شرکت‏آی بی ام برای خرید شرکت لوتوس مبلغ 3/2 میلیارد دلار پرداخت که 8/1 میلیارد دلار از این مبلغ برای تحقیقات در جریان‏ پرداخت شد.
شرکت­های آمریکایی سالیانه 150 میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه می‏کنند و تحقیقات اخیر نشان داده است که در 375 مورد ادغام و خرید شرکت­ها، پروژه‏های‏ تحقیق و توسعه در جریان، بالغ بر 75 درصد ارزش این شرکت­ها را تشکیل داده است. این­گونه مخارج در واقع سرمایه‏های عظیم‏ فکری یک سازمان‏ و نوعاً هزینه­ی سرمایه‏ای محسوب می­شود، در حالی که هنوز در بسیاری از موارد برمبنای روش­های متداول حسابداری به عنوان‏ هزینه­ی‏ جاری قلمداد می­گردند.
محدودیت­های صورت­های مالی در توضیح ارزش شرکت ناشی از این امر است که منبع ارزش اقتصادی تنها تولید کالای مادی نیست، بلکه ایجاد سرمایه‌‌ی فکری است. سرمایه‌‌ی فکری شامل سرمایه­ی انسانی و سرمایه­ی ساختاری متشکل از مشتریان، فرایندها، پایگاهای اطلاعاتی، علائم تجاری و سیستم­هاست (اوینسون و مالن، 1997) و نقش مهمی در ارزش آفرینی شرکت و مزیت­های رقابتی ایفا می­کند (کاپلان و نرتن، 2004).افزایش شناخت و بکارگیری سرمایه‌‌ی فکری به شرکت­ها کمک می­کند تا کاراتر، اثربخش­تر، پربازده­تر و نوآورتر باشند. همچنین موفقیت شرکت­ها در رقابت، به میزان کمتری به تخصیص استراتژیک منابع فیزیکی و مالی، و به میزان بیشتری به مدیریت استراتژیک سرمایه‌‌ی فکری بستگی دارد (نمازی و ابراهیمی، 1388).
با وجود افزایش شناخت سرمایه‌‌ی فکری و تأثیر آن بر ارزش شرکت و مزیت­های رقابتی، معیار مناسب ارزیابی سرمایه‌‌ی فکری شرکت هنوز در دوران طفولیت به سر می­برد. با این حال روش اندازه­گیری سرمایه‌‌ی فکری ارائه شده توسط پالیک (b، a2000) که در این تحقیق بکار رفته، به عنوان معیاری برای کارایی ارزش افزوده توانایی سرمایه‌‌ی فکری شرکت پیشنهاد می­گردد. مهم­ترین عنصر ضریب ارزش افزوده­ی فکری پالیک ناشی از منابع شرکت – سرمایه­ی فیزیکی، سرمایه­ی انسانی و سرمایه­ی ساختاری- است. ضریب ارزش افزوده­ی فکری بطور گسترده در تجارت و تحقیقات دانشگاهی استفاده می­شود (مثلاً فیرر و ویلیامز، 2003).
 
1-3- اهمیت و اهداف تحقیقدر اقتصاد دانش محور، سرمایه‌‌ی فکری در ایجاد ارزش در سازمان­ها نقش مهمی دارد و در دنیای امروز، موفقیت هر سازمان به توانایی مدیریت این دارایی­ها بستگی دارد. امروزه شاهد رشد اهمیت سرمایه­های فکری، به عنوان یک ابزار مؤثر برای افزایش رقابت شرکت­ها هستیم. اندازه‌گیری سرمایه‌‌ی فکری به منظور مقایسه­ی شرکت­های مختلف، تعیین ارزش واقعی آن­ها و حتی بهبود کنترل­های آن­ها ضروری است.

با وقوع انقلاب فناوری اطلاعات، جامعه­ی اطلاعاتی و شبکه­ای و نیز پیشرفت سریع فناوری برتر، از دهه 1990 الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییرات اساسی کرده است. در اقتصاد جهانی امروز 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

سبب ایجاد عدم اطمینان درجامعه سرمایه گذاران به طور خاص و در کل اقتصاد جامعه به صورت عام شده است.
به همین دلیل ایجاد اعتماد اجتماعی نسبت به جامعه حسابداران رسمی ازاهم وظایف سازمانهای ناظربه اخلاق حرفه ای به شمار می آید. ( کارمیچال[5]) با آنکه تحقیقات محدودی در رابطه با ارزیابی اخلاق حرفه ای توسط کولبرگ[6] 1976 ) (،رست) 1970 ( و ویکتور[7](  ( 1989 به اجرا در آمده ولی تعداد تحقیقات انجام شده دررابطه با اخلاق حرفه ای در حسابداری چشمگیر نمی باشد.
درحال حاضر مسئله اخلاق حرفه ای  در حسابداری درکشورما هم بسیار حائز اهمیت است واین مسئله توسط برنامه ریزان کلان اقتصادی کشور مورد تأکید خاص قرار دارد. اینکه کارکنان شاغل در موسسات فعال در حرفه حسابرسی که در آینده جزو حسابداران رسمی کشور قرار خواهند گرفت بر اساس اصول راستین اخلاق حرفه ای فعالیت می کنند یا نه ؛ از جمله سوالات مهمی است که لازم است دراین تحقیق به آن پرداخته شود . لذا این  تحقیق برآن است تا به این سوال جواب دهد:تا چه حد کارکنان شاغل در موسسات فعال حسابرسی با آیین رفتار حرفه ای آشنایی دارند؟طبق دستورالعمل اخلاقی کمیته فنی سازمان حسابرسی لازمه دستیابی به اهداف حرفه حسابداری پایبندی حسابداران حرفه ای به اصول بنیادینی از قبیل  درستکاری، بیطرفی، صلاحیت و مراقبت حرفه ای،  رازداری، رفتار حرفه ای و اصول و ضوابط حرفه ای  است. بررسی های انجام شده در رابطه با اخلاق حرفه ای در حرفه حسابداری حاکی از این است که تحقیقات انجام شده دراین موارد آنچنان که باید در کشورهای مختلف به اجرا در نیامده اند(کمیته فنی سازمان حسابرسی 1385).
رایو و وبر (2004 ) اعلام نمودند که ارایه گزارشات نادرست درخصوص تخلفات حرفه ای حسابداران سبب ایجاد عدم اطمینان درجامعه سرمایه گذاران به طور خاص و در کل اقتصاد جامعه به صورت عام شده است (رایو و وبر 2004).
با آنکه تحقیقات محدودی در رابطه با ارزیابی اخلاق حرفه ای توسط کولبرگ  1976، رست1970  و ویکتور 1989 به اجرا در آمده ولی تعداد تحقیقات انجام شده دررابطه با اخلاق حرفه ای در حسابداری چشمگیر نمی باشد.
 
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اخلاق حرفه ای از جمله عوامل مهمی است که امروزه مورد توجه برنامه ریزان و مدیران مسئول سازمانهای دولتی و خصوصی قرار گرفته است. از آنجایی که بنگاه های اقتصادی فعلی بدون حسابداری نمی تواند وجود داشته باشد، حسابداری در دنیای پیشرفتۀ اقتصادی امروز حرفه ای  حیاتی است. برجستگی متمایز کننده حرفۀ حسابداری پذیرش مسؤولیت نسبت به عموم است. جامعه انتظارات فراوانی از اهل این حرفه دارد و مردم باید به کیفیت خدمات پیچیده ارائه شده توسط حرفه حسابداری اعتماد داشته باشند. از این رو اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران باید به طور قابل توجهی کارآمد، قابل اتکا، واقعی و بدون سوگیری باشد و حسابداران نه تنها باید واجد شرایط و صلاحیت حرفه ای باشند، بلکه باید از درجه بالایی از صداقت و درستکاری حرفه ای نیز برخوردار و آبرو و حیثیت حرفه ای از مهم ترین داراییهای آنها باشد. در نتیجه اخلاق حسابداری برای حسابداران حرفه ای و افرادی که به خدمات حسابداری تکیه دارند اهمیت زیادی دارد. انجمن حسابداران رسمی امریکا به عنوان یکی ازمراکز مهم ارزشیابی کارحسابداران رسمی درایالت متحده، براین امر تأکید دارد که حسابداران نه تنها باید از اطلاعات علمی و حرفه ای استاندارد برخوردار باشند بلکه باید نمونه بارز اخلاق سالم حرفه ای را در محیط کار خود ارایه نمایند. لذا برخورداری از اعتبار و آبروی حرفه ای یکی از شاخص های مهم ارزشیابی حسابداران مطرح شده است.اهمیت اخلاق حرفه ای در جامعه کنونی به این علت است که افراد جامعه نسبت به این امر بسیار حساس بوده و از متخصصین جامعه انتظار دارند که در کمال صداقت مسئولیتهای خود را به اجرا در آورند  به همین دلیل متخصصین رشته های مختلف باید فعالیتهای خود را درزمینه های حرفه ای مطابق با قوانین و مقررات موجود به نحو احسن انجام دهند (انجمن حسابرسان داخلی). در حال حاضر درعرصه بین المللی سه مرکز مهم نظارت براخلاق حرفه ای به عنوان منبع اصلی ارزشیابی فعالیت حرفه ای حسابداران و حسابرسان درجهان به شمار می آیند. این سه مرکز شامل انجمن حسابداران رسمی امریکا، انجمن حسابرسان داخلی[8]، انجمن حسابداران مدیریت[9] بوده و مقررات آنها در رابطه با رعایت اخلاق حرفه ای در حسابداری کم و بیش مشابه یکدیگر و توسط اغلب سازمانهای خصوصی و دولتی حسابداری و حسابرسی جهان لازم الاجرا می باشند. به عبارت دیگر درمقررات مصوب توسط هرسه مرکز فوق التزام به صداقت حرفه ای[10]، مسئولیت پذیری11، توانمندی حرفه ای12، احترام به قوانین و مقررات 13، کار آمدی14، اعتماد به نفس15، التزام به سودآوری شرکت16، اعتقاد به کار گروهی17 و رازداری18 توصیه شده اند و حسابداران براساس این شاخص ها در هر سازمان مورد ارزشیابی اخلاق حرفه ای قرار می گیرند(کومیبادیس19  و اوکپارا20 ، 2008 ).
از سوی دیگر شاخص های دیگری از قبیل استقلال حرفه ای 21توسط انجمن حسابداران رسمی امریکا مطرح شده است که به عنوان اصلی ترین شاخص در حرفه حسابداری تلقی شده و برجلوگیری از هرگونه جانبداری عمدی یا سهوی از طرفهای مختلف ذینفع درسود و زیان سازمان تأکید می نماید. به عنوان مثال زمانی که یک حسابدار رسمی در شرکتی که کار میکند دارای سهام باشد این مسئله به عنوان عامل نقض کننده استقلال حرفه ای او محسوب خواهد شد.

ازاین رو عدم برخورداری ازهریک از شاخص های فوق می تواند به عنوان نقاط منفی اخلاق حرفه ای برای حسابداران تلقی گردد. از سوی دیگر فدراسیون بین المللی حسابداران22 سازمان بین المللی مهمی است که در ورای همه این سازمانها بر امر نظارت بر اخلاق حرفه ای حسابداران فعالیت دارد و با تأکید بررعایت دقیق استانداردهای حرفه ای در حسابداری درصدد ایجاد یک جو سالم برای فعالیت حسابداران است. با وجود این به نظر میرسد در ایران، از لحاظ نظری و تجربی، به این مهم کمتر پرداخته شده است.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

کشورها داشته است. کمبود آگاهی در این زمینه، محدودیت ظرفیت های اجرایی و پیدایش سازمان‌هایی که توجه صرف آنها به روش سنتی بازرگانی و کسب سود است از دلایل این عدم توجه می‌باشد.
نتایج حاکی از آن است که چه قدر برای این کسب و کارها درک مسئولیت اجتماعی سخت است و آنها هنوز یک راه طولانی برای رفتن به سوی یادگیری اینکه، چگونه بهترین عملکرد را برای ذینفعان شکل دهند در پیش دارند. از طرفی نتایج نشان دهنده جذابیت رابطه کسب و کارها با عملکرد مسئولانه از دیدگاه بشردوستانه برای مدیران به منظور بهبود بخشیدن به نتایج اقتصادی و رقابت پذیری است (سالارزهی و استانستی، 1388).از سوی دیگر عملکرد مالی اقتصادی برای شرکت های دارویی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به دنیای رقابتی موجود در این صنعت، مساله‌ای حیاتی است و در واقع شرکتی که عملکرد مالی بالایی نداشته باشد دیر یا زود از صحنه رقابت حذف خواهد شد. در عین حال تامین مسئولیت‌های اجتماعی برای شرکت‌های دارویی، هزینه در بر دارد، همین مساله باعث می‌شود تا شرکت‌ها به هنگام تصمیم‌گیری برای مشارکت و حضور فعال در برنامه‌های مسئولیت اجتماعی دچار تردید شوند که آیا تامین مسئولیت اجتماعی خطری برای عملکرد مالی آن‌ها نخواهد داشت؟
از اینرو پژوهش حاضر بدنبال پاسخگویی به این مسأله اساسی است که: “مسئولیت‌پذیری اجتماعی چه تاثیر بر عملکرد مالی اقتصادی شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟”
 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق:
امروزه در شرایط جهانی شدن و شبکه‌های گسترده اطلاعاتی از سازمانها، انتظار می‌رود در برابر مسائل محیط زیست، رعایت منافع جامعه، حقوق اقلیتها و . حساسیت داشته، واکنش نشان دهند. به علاوه این شبکه گسترده، تمام فعالیتهای سازمانها را زیرنظر دارد و به راحتی می‌تواند از راه انجمنها و مجامع مختلف، چهره سازمانها را در انظار عمومی خراب کند، بنابراین سازمانها ناچار به انجام اقدامات وسیع و گسترده برای جلب افکار عمومی هستند که وجه غالب آنها نشان دادن وجهه اخلاقی کارهای سازمان است. گفتنی است که هر چه سازمانها بزرگتر باشند، باید حساسیت آنها هم نسبت به این مسائل بیشتر باشد (نبس، 2005)1. رفتار غیراخلاقی، رفتار محیط کسب و کار را بر ضد خود تحریک کرده، موجب شکست سازمان می‌شود (بوککی و همکاران، 2001)2.
همچنین لازمه موفقیت سازمان، عملکرد مناسب آن است. شاخص هایی مانند: سودآوری، بقا، رشد میزان دستیابی به اهداف و قابلیت‌های رقابتی را می‌توان به عنوان نتیجه عملکرد مناسب تلقی کرد. برخی از صاحبنظران مانند هیگنز و وینکز موفقیت سازمانی را با عملکرد سازمانی معادل فرض کرده اند. آنها براین باورند که به طور کلی عملکرد مالی سازمان نتیجه‌ای است که به عنوان برایند رفتار سازمان، اتفاق می‌افتد (هیگینز و وینز، 1993)1.
علاوه بر این نظام جمهوری اسلامی ایران با اجراء اصل 44 قانون اساسی و تحقق اهداف چشم انداز در عرصه خصوصی سازی، نیاز به مقدمات و مبانی خاصی دارد. تا این زمینه‌ها فراهم نشوند، دستیابی به اهداف مطلوب و تحثث آنها و نیز کاهش هزینه‌ها و خسارات ناشی از آن امکان پذیر نخواهد بود، چرا که تجارب خصوصی سازی و ایجاد فضای بازار رقابتی برای بنگاه های اقتصادی در سایر کشورها نشان می دهد که تحقق اینگونه اهداف منوط به مبتنی بر شکل گیری مجموعه ای از پیش فرض‌ها و الگوهای هنجاری، فرهنگی، اجتماعی است و در غیر این صورت، سیاست خصوصی‌سازی در اجراء با مشکلات متعددی مواجه می‌شود و نتایج غیر منتظره و آسیب زایی را به دنبال می‌‌ آورد. از جمله این الزامات و مقدمات که در دنیای امروز مورد تاکید قرار گرفته، توجه به مسئولیت‌ها و تعهدات بنگاه‌ها و شرکت‌های فعال در عرصه صنعت، تجارت، اقتصاد، خدمات و . است به این معنی که رسالت در ضمن پی گیری اهداف انتفاعی و سود آورانه خود، علی القاعده با آن اهداف ایجاد شده اند و باید در خدمت اهداف و آرمان‌های عمومی جامعه و نظام اجتماعی باشند همچنین، علاوه بر رعایت حقوق اشخاص و نهادهای ذی‌ربط، خدمات گسترده‌ای به افراد جامعه ارائه نمایند. به عبارتی آحاد جامعه را در سود و منافع خود شریک کنند و در خدمت تمام ارکان نظام اجتماعی باشند. شرکت آب معدنی دماوند با همکاری یونیسف 4500 کودک در مناطق محروم را آموزش می دهد. شرکت نفتی شل در اهواز مدرسه فوتبال احداث می کند، شرکت فولاد مبارکه با بیش از 50 طرح عمرانی را در سطح منطقه فعالیت خود به انجام رسانده، شرکت سایپا طرح کمک به بیماران سرطانی را به مرحله اجرا در آورد. شرکت استات، اویل هزینه آموزش تعدادی را به منظور آموزش نجات غریق دریایی پرداخت کرد. شرکت ملی نفت ایران چندین طرح عمرانی را در مناطق محروم اجرا کرد و بیش از 204 میلیارد ریال از سال 1383 تاکنون در این طرح‌ها هزینه کرده است. موارد ذکر شده بخش اندکی از سرمایه گذاری های اجتماعی و مشارکت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در اجتماع می‌باشد.
لذا با توجه به نقش و اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در جامعه، شاید پرداختن به این موضوع از مهمترین اولویت های پژوهشی باشد که در پژوهش حاضر قصد پرداختن به آن را دارد که تا چه حد مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی و اقتصادی تاثیر دارد و این مسئله را در شرکت‌های دارویی که در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده‌اند را به صورت موشکافانه مورد بررسی قرار می‌دهد.
 

1-4- اهداف تحقیق :

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

مبنای نقدی وفق زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند.در صورتیکه در نظام تعهدی در آمدها و هزینه ها به محض تحقق در دفاتر و عملیات مالی شناسایی و ثبت می گردند. پرداخت های بخش عمومی به چهار نوع شامل هزینه، پیش پرداخت، علی الحساب و تنخواه­گردان پرداخت  تقسیم می­شوند. هزینه های استهلاک و سایر هزینه ها­ی غیر نقدی در دفاتر ثبت نمی شوند و همچنین هزینه ها تا زمانی که پرداخت نشوند با وجود تحقق هزینه  بدلیل عدم پرداخت وجه آن شناسایی نمی شوند.
قانون تشکیل هیات های امنای موسسات عالی علمی دولتی در سال 1350به تصویب مجلس وقت رسیدبراساس این قانون دانشگاه­ها موظف شدندکه هیات امنای مستقلی تشکیل دهند تا اینکه در سال 1369قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه­هاو موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ودر تاریخ 26/10/1369شوری نگهبان آن راتایید کرد.)ابوالحلاج،1390)دانشگاههای علوم پزشکی موسساتی غیر انتفاعی و عام المنفعه دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری واستخدامی  هستند .
تصویب و ابلاغ ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران راه را برای  هیات امنا هموار تر کرد و بالطبع تعهدات سنگینی نیز برای وزارت بهداشت ایجاد نمود که محاسبه قیمت تمام شده خدمات و استقرار سیستم بودجه ریزی عملیاتی از مهمترین آنها می­باشد.
در راستای اجرای تکالیف مقرر در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بویژه ماده20 قانون برنامه پنجم و منوط شدن تخصیص اعتبارات دولتی به دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس قیمت تمام شده خدمات ارائه شده و تحت عنوان کمک؛ مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت به استناد آیین نامه جدید دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور از سال 1387طرحی تحت عنوان نظام نوین مالی(حسابداری تعهدی) را در چهار گام به شرح زیر در یک برنامه 5 ساله هدفگذاری کرد (ابوالحلاج،1390)

گام اول: تغییر رویکرد از روش حسابداری نقدی به روش حسابداری تعهدی
گام دوم: استقرار سیستم بهای تمام شده خدمات و فعالیتها
گام سوم: بودجه بندی نوین(ابزار مناسب؛برنامه ریزی و کنترل کارا)
گام چهارم: مدیریت هزینه و بهره وری؛تحلیل نتایج
برای اجرای گام اول (استقرار سیستم حسابداری تعهدی) و به استناد ماده 87 آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب دانشگاههای علوم پزشکی مجموعه­ای مشتمل بر ده دستور العمل در فرور دین 1387جهت اجرا به دانشگها ابلاغ شد. (ابوالحلاج،1389)
این مجموعه مشتمل بر روشهای اجرایی؛مستندات و دستور العملهایی می باشد که با لحاظ کردن پیش فرضهای مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده­های علوم پزشکی وبیمارستانهاو شبکه های بهداشت درمان تدوین طراحی و کد گذاری شده است. (ابوالحلاج،1389)
منابع مالی دانشگاههای علوم پزشکی از محل اعتبارات و کمکهای اهدایی دولت و یا عنوانهای دیگر و همچنین درآمد حاصل از فعالیتهای اصلی(موضوع تبصره 3ماده 19آیین نامه مالی و معاملاتی) درآمد حاصل از واگذاری فعالیتهاو اماکن؛هدایا و کمکهای مردمی؛موسسات ؛ سازمانها و. تامین میشود. (ابوالحلاج،1390)
امور مالی ومعاملاتی دانشگاه بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب دانشگاههای علوم پزشکی انجام خواهد شد . ( ماده یک آیین نامه مالی و معاملاتی)
با توجه به ماده13 این آیین نامه خط مشی حسابداری دانشگاههای علوم پزشکی برمبنای روش حسابداری تعهدی تعیین شده است.مدیریت خدمات سلامت که از ارزشمندترین و حیاتی ترین خدمات مورد نیاز جامعه می باشد با توجه به گستردگی دانشگاههای علوم پزشکی و افزایش هزینه ها و بودجه مورد نیاز جهت ارائه این خدمات و افزایش جمعیت و کامل تر شدن پوشش خدمات در دورترین نقاط کشور ، ضرورت ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی تشخیصی و درمانی جدید مطابق با پیشرفت های علم روز و محدودیت منابع مالی کشور ، روز به روز بیشتر به اطلاعات به هنگام ، جامع و دقیق ، تجمیع شده و قابل اتکاء نیازمند می باشد.اطلاعات بدست آمده از گزارشات مالی که حاصل ثبت، طبقه بندی، و تجزیه و تحلیل به موقع رویدادهای مالی است، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. نیاز به اطلاعات حسابداری امروزه رشد قابل مقایسه­ای داشته و مدیران بیش از هر زمان دیگر نیاز به اطلاعات تفصیلی حسابداری بخصوص اطلاعات مربوط به فرآیندهای عملیاتی و بهای تمام شده دارند.
همچنین سیستم حسابداری باید قادر باشد گزارش های مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات در موارد و مسائل خاص یا وضعیت های ویژه را تامین نماید.از سویی دیگر مسئولیت پاسخگویی ، مرکز ثقل و سنگ زیر بنای تمام گزارش های مالی در سازمان ها می باشدو سازمانها ملزم به پاسخگویی در مقابل شهروندان و سازمانهای نظارتی می‌باشند. برای افزایش منابع مالی و اهدافی که این منابع برای تحقق آنها مصرف می شود بایستی دلایل منطقی ارائه نمایند. (ایجیری1983)
مدیریت مالی دستگاههای دولتی کشور و از جمله دانشگاههای علوم پزشکی در طول سالیان قبل و پس از انقلاب متاثر از روش حسابداری نقدی بوده که انتظارات و مطالبات مدیران دانشگاههای علوم پزشکی جهت بدست آوردن بهای تمام شده خدمات (برای واقعی نمودن تعرفه ها) و بودجه ریزی عملیاتی مورد نظر قانون گذار در این روش امکان پذیر نبوده است. روشن است اطلاعات و گزارشهایی که از این سیستم بدست می آید نمی تواند بیانگر وضعیت دقیق مالی و عملکرد واقعی باشد .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس تکلیف قانونی ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و به دلیل اعتقادی که به ایجاد نظم در امور مالی داشت ، تصمیم گرفت که رویه حسابداری خود را از نقدی به تعهدی تغییر دهد و ضمن ثبت و ضبط دقیق درآمدها و هزینه ها و کلیه رخدادهای مالی ، امکان استحصال بهای تمام شده فراهم گردد . اجرای نظام نوین 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

موضوع پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر عوامل بازار و سازمانی بر افشای داوطلبانه شرکت‌های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران است. این فصل باعنوان کلیات پژوهش، نگاهی کلی به پژوهش می‌نماید و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می‌سازد. در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام پژوهش بیان می‌شود. در ادامه، فرضیات مورد نظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می‌شوند و همچنین جامعه آماری مورد مطالعه و قلمرو پژوهش، تبیین می‌گردد. در نهایت، کلمات کلیدی پژوهش، به لحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می‌شوند.
 1-2) بیان مسئله
امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری استوار می‌باشد. این در حالی است که تصمیم سرمایه‌گذارن در خصوص سرمایه‌گذاری ، به نوبه خود به وجود گزارشگری مالی مناسب بستگی دارد. گزارشگری مالی تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سود‌‌دهی آن را افشا می‌نماید. بنابراین افشای اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان از صورت‌های مالی امری ضروری به شمار می رود. بدیهی است اصل افشا به عنوان یکی از اصول حسابداری، کلیه واقعیت‌های با اهمیت و مربوط در رابطه با رویدادها و فعالیت‌های واحد تجاری را بیان می‌کند. اصل افشا ایجاب می‌نماید که صورت‌های مالی به گونه‌ای تهیه و ارائه شود که از لحاظ اهداف گزارشگری مالی، قابل فهم، آگاه کننده و حتی الامکان کامل باشد. به بیان دیگر اصل افشا خواستار افشای اطلاعات مربوط در صورت‌های مالی به گونه‌ای است که از یک طرف امکان اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه برای استفاده کنندگان را فراهم نموده و از طرف دیگر باعث گمراهی آنان نشود (خانی و میرباقری،1391).
مدیران شرکت‌ها همواره از طریق گزارشگری مالی شامل صورت‌های مالی، یادداشت‌های همراه و تجزیه و تحلیل‌های مدیریت، اطلاعات شرکت تحت مدیریت خود را جهت آگاهی استفاده‌کنندگان برون سازمانی افشا می‌کنند. میزان اطلاعات افشا شده تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارد. مثل تصمیم تیم مدیریت و تحلیل هزینه منفعت که انگیزه‌های اختیاری مدیر است.
طبق نظریه هیأت تدوین استاندارد‌های حسابداری مالی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذارن بر اساس اطلاعات حسابداری تاثیرات عمده‌ای در تخصیص بهینه منابع اقتصادی یک کشور دارد. در مدلی که توسط (دانیل، هیرش لیفر[3] و سابر امانیام،[4]1998) طراحی گردید سهام‌داران به اطلاعات خصوصی شرکت‌ها واکنش بیشتری نسبت به اطلاعات عمومی نشان می‌دهند (کاشانی پور و همکاران، 1388).
در عمل، میان کیفیت و کمیت اطلاعاتی که شرکت‌های مختلف تهیه و منتشر می‌کنند و اطلاعاتی که سهام‌داران و اعتبار دهندگان نیاز دارند، شکاف عمیقی وجود دارد. نهادهای سرمایه‌گذاری به اطلاعاتی به موقع، اتکاپذیر و کامل نیاز دارند تا نسبت به مسئولیت نمایندگی مدیریت و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود قضاوت نمایند. از طرفی ایجاد و نگهداری نظام افشای پیچیده مالی ارزان نیست، زیرا شرکت‌ها مجموعه متعددی از اقلام مالی و غیر مالی دارند که به طور معمول افشای آنها چندان ساده نیست. از این رو بر اساس ساختار بازارها، در هر کشوری مجموعه‌ای از منابع بر قواعد حسابداری و افشا مقرر شده که شرکت‌ها ملزم به رعایت آن هستند. شرکت‌ها در مورد پیش بینی درآمدها توسط مدیر، جلسه‌های سرمایه‌گذارن و تحلیل‌گران مجامع خرید سهام یا انصراف از خرید، حضور سرمایه‌گذارن افشای مربوط به سرمایه‌گذارن در سایت‌های خبری شرکت و سایر پرونده­های قانونی، اطلاعات را به صورت داوطلبانه افشا می‌کنند.
افشای اختیاری یک مکانیسم کنترل خارجی است که می کوشد مشکلات بین سهام‌داران عضو و غیر عضو را از طریق فراهم کردن اطلاعات مربوط به نتایج مالی و غیر مالی کاهش دهد. در تئوری نمایندگی فرض بر این است که سهام‌داران عضو تمایل به افشای اطلاعات به جای واگذاری امکان نظارت به افراد غیر عضو را دارند، چرا که هزینه‌های ناشی از حضور مدیران برای افشا کمتر از هزینه‌های کنترلی افراد غیر عضو خواهد بود (جنسن و مکلین[5]،1976).دلیل اصلی تاکید بر افشای داوطلبانه حفظ منافع سهام‌داران است .چون افشای داوطلبانه اثر مثبتی بر عملکرد شرکت‌ها دارد و بر حفظ منافع سهام‌داران و اشخاص ذی‌نفع اثر گذار است .چون افشای به موقع و داوطلبانه اطلاعات عاملی است که باعث سالم سازی بازار سرمایه گشته و از معاملات افرادی که به نحوی به اطلاعات منتشر شده دسترسی دارند جلوگیری می‌کند و همچنین باعث آشکار شدن گزینه‌های جدید و یا حذف گزینه‌های ضعیف می‌شود و سرانجام افراد را تحت تأثیر قرار داده و آنان را به سمت اتخاذ تصمیم صحیح سوق می­دهد.
با توجه به مطالب بیان شده در رابطه با موضوع پژوهش مشخص می‌شود که موضوع افشای اطلاعات تنها محدود به قشر خاصی از استفاده کنندگان صورت‌های مالی نمی‌شود بلکه این موضوع در برگیرنده نیاز طیف وسیعی از افراد جامعه از جمله مجامع حرفه‌ای، اعتبار‌دهندگان، دولت و سرمایه‌گذارن است. نتایج پژوهش‌های خارجی نشان می‌دهد که سطح افشای داوطلبانه بر اثر تعداد زیادی از عوامل از جمله : حاکمیت شرکتی ،اندازه شرکت، کیفیت سود، ساختار مالکیت، نوع صنعت، شدت رقابت، عدم تقارن اطلاعاتی، و تغییرات در قانون‌های دولتی می‌باشد. عوامل بازار و عوامل سازمانی و تاثیر آنها بر افشای داوطلبانه از موضوعاتی است که کمتر در پژوهش‌های داخلی بدان پرداخته شده است. این مطالعه وجود این شکاف را پر می کند. 
1-3)اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

افشا اطلاعات مالی و غیر مالی یک شرکت ، نقش مهمی را در بازار سرمایه بازی می‌کند. اطلاعات افشا شده، امکان اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی جهت تخصیص منابع کمیاب را، برای 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل 5 صنعت فعال (صنایع سیمان، پتروشیمی، غذایی، خودرویی و دارویی) در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. قلمرو زمانی پژوهش شامل یک دوره پنج ساله بر اساس صورت­های مالی سال­های 1386 الی 1391 صنایع مورد مطالعه است. این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی می­باشد که به دو فرضیه فرعی تقسیم می­شود، جهت آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است.طبق بررسی­های بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی اول مبنی بر اینکه فرصت­های رشد شرکت بر بازده جریان­های نقدی آزاد تاثیر دارد، مشخص گردید فرضیه فوق در صنایع پتروشیمی، دارویی و سیمان تایید می­گردد. هر چند که فرضیه فوق در صنایع غذایی و خودرویی رد می­گردد، طبق آزمون فرضیه فرعی دوم مبنی بر اینکه تداوم سود بر بازده جریان­های نقدی آزاد تاثیر دارد، مشخص گردید فرضیه فوق در کلیه صنایع مورد مطالعه رد می­گردد.
واژه های کلیدی:بازده جریان نقد آزاد، بورس اوراق بهادار تهران، تداوم سود، فرصت­های رشد.
مقدمه
در سیستم اقتصادی امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی به مراکز تصمیم گیری، اهمیت بسیار زیادی دارد. سهامدارانی که اندوخته­های خود را به شکل سرمایه در اختیار شرکت­ها قرار می­دهند، برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایه­های خود و اطمینان از صحت عمل و کارایی مدیران، وسیله دیگری جز صورت حساب­ها و گزارش­های مالی سالانه شرکت­ها در اختیار ندارند.سود خالص از مهم­ترین اطلاعات مالی است که در تصمیمات اقتصادی ذینفعان کاربرد گسترده­ای دارد. علاوه بر حساسیت و ابعاد گسترده کاربرد سود، می­توان اذعان نمود که سود یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت و نیز معیار تعیین کننده ارزش بنگاه­های اقتصادی تلقی می­شود؛ با توجه به مطالب فوق­الذکر، می توان این ادعا را نمود که تدوام آن نیز در طی فعالیت واحد تجاری نیز از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که لازمه تداوم سود استفاده از فرصت­ها می­باشد. شرکت­ها به منظور کسب مزیت رقابتی، از منابع خود در جهت بهبود موقعیت نسبی خویش نسبت به رقبا استفاده می­کنند و ارتقای موقعیت شرکت سبب شکل گیری فرصت­های بهتری در آینده می­شود. همچنین می­توانیم فرصت­های رشد و سود تقسیمی شرکت را نیز مرتبط به هم بدانیم؛ معمولا شرکت­هایی اقدام به تقسیم سود می­کنند که نمی­توانند سود خود را سرمایه­گذاری نمایند. سود تقسیمی به سیاست­گذاری شرکت بستگی دارد. شرکت­هایی که فرصت­های سرمایه­گذاری (رشد) سودآوری دارند، سود را به عنوان یک منبع تأمین مالی تلقی می­کنند.
اگرهدف مطلوب شرکت­ها کسب سهم بازار بیشتر باشد و انتظار رود که در آینده افزایش سودآوری و فرصت­های رشد از آن شرکت­هایی باشد که سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص داده­اند،آنگاه تغییر در سهم بازار نشان­دهنده­ی عملکرد آتی و فرصت­های رشد است­. (نوری سادات، 1390)
 
1-2– تشریح و بیان مساله پژوهش
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر فرصت­های رشد شرکت و تداوم سود بر بازده جریان نقد آزاد است.جنسن[1](1986) بر اساس تئوری نمایندگی بیان کرده است که تناقض اهداف مدیران و سهامداران موجب تولید اضافی جریان­های نقدی آزاد می­شود. مشکل اضافه تولید جریان نقدی در شرکت­هایی مشهودتر است که فرصت­های رشد اندکی دارند. در صورتی­که سهامداران کنترل و نظارت مناسبی بر فعالیت­های شرکت نداشته باشند، مدیران شرکت­های با جریان نقدی آزاد مثبت  و فرصت­های رشد اندک به احتمال زیاد در پروژه­هایی با سود خالص کم یا حتی منفی سرمایه گذاری می­کنند تا منافع شخصی خود را به حداکثر برسانند. این فعالیت­های از بین برنده ارزش در نهایت منجر به پایین آمدن قیمت سهام شده و ممکن است سهامداران را وادار به برکناری مدیر عامل یا مدیران اجرایی کنند. مدیران منطقی از روش­های دقیق و محتاطانه حسابداری استفاده می­کنند تا این پیامدهای منفی را کاهش دهند. چانگ و همکاران[2] (2005) نیز در حمایت از این فرضیه بیان کردند که مدیران شرکت­های مورد شک و تردید از روش­های افزایش درآمد استفاده می­کنند تا در گزارشات خود به درآمدهای بیشتری اشاره کنند (گال و تسوی[3] ،1998 و 2001 و گال[4]، 2001)، نیز شواهدی را در این زمینه ارائه کرده­اند.
لانگ و لیتزنبرگر[5] (1989) دریافتند که در شرکت­هایی که موقعیت سرمایه­گذاری اندک دارند، قیمت سهام رابطه مستقیمی با افزایش سود سهام دارد.
جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می­دهد تا فرصت­هایی را جستجو کند که ارزش ثروت سهامدار را افزایش می­دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه­ی محصولات جدید، انجام تحصیل­های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی­ها امکان­پذیر نمی­باشد. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه­ی نگهداری وجه نقد و هزینه­ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود (غلام زاده لداری، 1390). از جمله عوامل تأثیرگذار دیگر بر میزان رفتارهای فرصت­طلبانه مدیران، وجود فرصت رشد برای شرکت است. در زمانی که مدیر جریان نقدی آزاد نسبتاً زیادی در دست دارد واز سوی دیگر فرصت­های رشد و سرمایه­گذاری زیادی برای شرکت موجود باشد (جلنیک[6]، 2007)، مدیر می­تواند این وجوه نقد را در فعالیت­هایی در راستای رشد شرکت استفاده کند. در چنین موقعیتی با توجه به اینکه این سرمایه­گذاری­ها در جهت رشد شرکت و در ادامه روند فعلی آن است، خطرپذیری کمتر و بازدهی تقریباً مشابه بازده فعلی شرکت دارد و بنابراین سود دچار نوسانات زیادی نخواهد شد. در مقابل، هنگامی که فرصت­های رشد و سرمایه گذاری محدود باشد، مدیران به سرمایه­گذاری­هایی دست خواهند زد که دارای خطرپذیری بیشتر بالاتر و بازده متفاوتی از جریان عملیات فعلی شرکت است. در چنین موقعیتی سود شرکت دستخوش نوسان می­شود و مدیر برای مهار کردن اینگونه نوسانات، که ناشی از سرمایه گذاری پر خطر است به هموارسازی سود اقدام خواهد کرد.

پایداری سود از جمله ویژگی­های کیفی سود حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات حسابداری می­باشد. پایداری سود شاخصی است که مبتنی براطلاعات حسابداری می­باشد؛ پایداری سود شاخصی است که به سرمایه­گذاران در ارزیابی سود­های آتی و جریان­های نقدی شرکت کمک می­کند. سرمایه گذاران در برآورد سود­های آتی و جریان­های نقدی مورد انتظار خود به بخش 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

تصمیم‌گیری را به او تفویض می‌کند.
در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دست‌یابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می‌کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.اما در شرکت‌های خانوادگی4، اعضای خانواده به عنوان مالک قسمتی از سهام شرکت مدیر شرکت نیز هستند بنابراین، این افراد هم مالک هستند و هم نماینده تا زمانی که از این دیدگاه به شرکت نگاه شود مشکل چندانی در روابط نماینده ـ مالک به وجود نخواهد آمد ولی باید به این نکته توجه کرد که در برخی از شرکت‌ها، افزون بر اعضای خانوادگی، افراد دیگری نیز صاحب سهام شرکت هستند که در سمت‌های مدیریتی شرکت جایی ندارند. بنابراین این امکان وجود دارد که اعضای خانوادگی عضو هیأت مدیره به زیان سایر سهامداران عمل کنند و از این طریق ثروت خود را افزایش دهند.
در این صورت سوال مطرح این است که: آیا متفاوت بودن نوع مالکیت شرکت‌ها بر سیاست تقسیم سود آنها تأثیر دارد؟ یعنی اگر مالکان شرکت را گروه‌های مختلف، مانند اعضای خانواده، دولت، مؤسسات مالی، بانکها و شرکت‌های دیگر تشکیل دهنده سیاست تقسیم سود آنها چگونه خواهد بود؟
وجود کدامیک از این ترکیب‌های متفاوت مالکیت در تقسیم سود بیشتر مؤثرتر است؟
بدین ترتیب برای دست یابی به پاسخ سوالات بالا تصمیم‌گیرندگان و سرمایه‌گذاران به نوع ترکیب مالکیت شرکت توجه خواهند کرد. بنابراین بررسی شرایط بین مالکیت خانوادگی1 و مالکیت نهادی2 با سیاست تقسیم سود3 برای سرمایه گذاران خرد که به دنبال کسب سود بیشتر هستند ضروری و مفید به نظر می رسد.
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش:
در این پژوهش سعی می شود مشخص شود کدام یک از مالکیت خانوادگی ومالکیت نهادی سود بیشتری را پرداخت می کند وبر این اساس نوع مالکیتی راکه سودبیشتری را پرداخت می کند به سرمایه گذاران خرد که به دنبال کسب سود بیشتر هستند معرفی کنیم.
 
1-4) هدف پژوهش :
هدف این پژوهش بررسی سیاست تقسیم سود در شرکت های با مالکیت خانوادگی و شرکت های با مالکیت نهادی در بورس اوراق بهادار تهران است. تا مشخص نماید که آیا سیاست تقسیم سود در شرکتهای با مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی به گونه ای با اهمیت متفاوت است یا خیر؟ بنابراین، این مطالعه تفاوت های مهم بین شرکت های با مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی را در سیاست تقسیم سود که برای سهامداران به ویژه سهامداران خرد امری مهم است به گونه ای تجربی نشان می دهد و مرزهای دانش مالی و حسابداری را در این زمینه گسترش می دهد.
1-5) سوال پژوهش:
آیا بین مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی در سیاست تقسیم تفاوت معنی داری وجود دارد؟1-6) فرضیه های پژوهش:
فرضیه اول پژوهش: “مالکیت خانوادگی” در سیاست تقسیم سود تاثیر دارد.
فرضیه دوم پژوهش: “مالکیت نهادی” در سیاست تقسیم سود تاثیر دارد.
فرضیه سوم پژوهش: “مالکیت خانوادگی” در میزان تقسیم سود تاثیر دارد.
فرضیه چهارم پژوهش: “مالکیت نهادی” در میزان تقسیم سود تاثیر دارد .
فرضیه پنجم پژوهش: “سیاست تقسیم سود” در شرکت­های با مالکیت خانوادگی ولی مالکیت نهادی بالا و پایین تفاوت دارد.
فرضیه ششم پژوهش: “میزان تقسیم سود” در شرکت­های با مالکیت خانوادگی ولی مالکیت نهادی بالا و پایین تفاوت دارد.
 
 
1-7) قلمروتحقیق:
یکی از مباحث مهم در هر تحقیق که برای ممانعت از وارد شدن به حوزه‌هایی غیرمرتبط با موضوع تحقیق و همچنین خارج شدن از محدوده‌ی زمانی و مکانی، باید مد نظر محقق قرار گیرد، قلمرو تحقیق می‌باشد. قلمرو این تحقیق، که به بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی در سیاست تقسیم سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد، به سه بخش تقسیم شده است که عبارتند از:1-7-1)  قلمرو زمانی
محدوده‌ی زمانی تحقیق، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سال‌های مالی 1386 تا 1390(دوره زمانی 5ساله) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

1-7-2) -قلمرو موضوعی

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

به‌وجود آید تا مدیریت را در امر شناسایی مشکل، تعیین اهداف، شناسایی دقیق مسئله، تعریف راه‌حل‌های ممکن، ارزیابی راه‌حل‌ها، انتخاب راه‌حل بهینه و اجرا، کنترل و ارزیابی آن کمک کند. سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم‌های حمایت از تصمیم‌گیری، باهمین‌منظور به‌وجود آمده و توسعه یافته‌اند. سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت نیز در همین‌زمینه توسعه پیدا کرده است، به‌نحوی که بخش مهم اطلاعات موردنیاز مدیریت را تامین می‌کند. به‌همین دلایل، مدیر نمی‌تواند حتی با اتکا به اطلاعات و تجربیات شخصی و اطلاعات منعکس در صورت‌های مالی، به‌نحوی احسن وظایف خود را انجام دهد. سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت، با هدف کمک به مدیریت در امر تصمیم‌گیری به‌وجود آمده و همگام با گسترش و پیچیده شدن سیستم تولید، رشد و گسترش یافته است.1[7]
نقش حسابداری مدیریت، عبارت است از تهیه و ارائه اطلاعات مرتبط و سودمند برای کمک به مدیریت در برنامه‌ریزی فعالیت‌ها، اعمال کنترل مدیریت و تصمیم‌گیری عقلایی در زمینه تحقق اهداف سازمان.حسابداری مدیریت را نمی‌توان مجموعه‌ای از قواعد ثابت تلقی کرد. زیرا سعی می‌کند تا به افراد درون‌سازمان (هیئت مدیره، مدیران و دیگر افراد) در زمینه اخذ تصمیم‌گیری‌ها یاری کرده و راهنمایی معتمد برای نمایان‌سازی سیاست‌ها و نقشه‌های آتی سازمان باشد1. اطلا‌عات، دانش، فرایند، منابع انسانی، سازمان و ساختار برنامه‌های سازمانی است، اما موضوع مهم در یکپارچه‌سازی، نه فرایند و نه فناوری، بلکه افراد و عوامل مرتبط انسانی است.از اواخر دهه 50 علایق سازمانها و موسسات به اهمیت استفاده از رایانه برای پردازش اطلاعات فزونی یافت و کوشش در جهت فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی از طریق نرم افزارهای رایانه ای به گونه‌ای که بتواند سودمندی اطلاعات را افزایش دهد ، آغاز گردید و استمرار این کوشش در سالهای اخیر اشتیاق سازمانها و موسسات به در اختیار گرفتن سیستم های اطلاعاتی یکپارچه از جمله «سیستم برنامه ریزی منابع سازمان» را به دنبال داشته است. اگر چه امروزه نیاز به «سیستم های اطلاعاتی یکپارچه» بر کسی پوشیده نیست ، لیکن این مهم در کشور به عنوان یک ضرورت مورد توجه مدیران و کارگزاران قرار نگرفته و متاسفانه هنوز شاهد بهره گیری از نظامهای سنتی و استفاده از برنامه‌های آماده رایانه ای1  هستیم. همچنین در زمینه معرفی این نوع سیستم ها و مفهوم و کاربرد آن آموزش و اطلاع رسانی مناسبی از طرف نهادهای علمی و حرفه ای به عمل نیامده و کار فرهنگی مناسبی درباره ارتقای سطح بینش مدیران وکارکنان سازمانها و یکپارچگی سیستم های اطلا‌عاتی دامنه وسیعی از عملیات و فرایندهای شرکت را برای ارائه یک دید کلی از تک تک اطلا‌عات و ساختار کلی فناوری اطلا‌عات فراهم می‌کند. افزون بر آن  فرایندهای مبتنی‌بر اطلاعات در سازمان را در درون واحدهای سازمانی و بین آنها و روابط آنها با خارج سازمان فراهم می‌آورد. اگرچه هدف اولیه این سیستم های اطلاعاتی یکپارچگی در داده‌ها، مؤسسات کشور صورت نپذیرفته و به همین دلیل طرح ، استقرار و توسعه این سیستم ها با مشکلات عدیده مواجه شده است[8]11-3-بیان مسئله
اگرچه هدف اولیه سیستم های اطلاعاتی، یکپارچگی در داده‌ها، اطلا‌عات، دانش، فرایند،منابع انسانی، سازمان و ساختار برنامه‌های سازمانی است، اما موضوع مهم دریکپارچه‌سازی، نه فرایند و نه فناوری، بلکه افراد و عوامل مرتبط انسانی است.حسابداری یکی از ابزارهای کارامدی است که در خدمت پیشرفتهای فناوری و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف قرار گرفته است. همان‌گونه که پیشرفتهای عملی و فنی در قالب واحدهای گسترده و پیچیده اقتصادی- اجتماعی و تنوع روزافزون فعالیتهای صنعتی و خدماتی عینیت یافته، ضرورت تکامل دانش حسابداری را برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون اطلا‌عات مالی در مراحل مختلف تصمیگیری تشدید کرده است. حسابداری مدیریت معمولا‌ً به عنوان سیستمی که اطلا‌عات مفید را در قالب تصمیم گیری، برنامه‌ریزی، کنترل و ارزیابی عملکرد برای مدیران فراهم می‌کند، تعریف می شود. از دیدگاه  اتکینسون (Athkinson)  حسابداری مدیریت عبارت است ازسیستمی با ارزش که فرایند پیشرفت سازمان از قبیل برنامه‌ریزی، طراحی، اندازه‌گیری و اجرای سیستم اطلا‌عات مالی و غیرمالی را فراهم می‌کند که این فعالیتها مدیران را هدایت، رفتار آنها را برانگیخته و ارزشهای لا‌زم به‌منظور دستیابی به اهداف استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی را خلق و حمایت می‌کند. نظر به اینکه سازمانها دارای هدفهای مختلفی هستند نمی‌توان قواعد کلی و یکنواختی را برای همه سازمانها تدوین کرد. بنابراین حسابداری مدیریت باید خود را با ویژگیها و نیازمندیهای سازمان مربوط تطبیق دهد . در دو دهه اخیر روش های حسابداری مدیریت و  فناوری اطلا‌عات توسعه یافته‌اند و روشهایی که همزمان با رشد فناوری و الزامات تجاری شرکت پیشرفت نکرده، به مرور کنار گذاشته شده است. پیشنیاز به‌کارگیری روش های نوین حسابداری مدیریت در شرکتها، درآمیختن3[9]این راهکارها با فناوری اطلا‌عات است . هدف حسابداری مدیریت، کمک به مدیران برای  تصمیمگیری بهتر است. تغییر روش های مدیریتی ایجاب می‌کند که در طرح و عملکرد سیستم های حسابداری مدیریت بازنگری شود. یکی از این تغییرات، یکپارچه‌ساختن و هماهنگ کردن فعالیتها و کارکردهای سازمانی افزون بر بهبود در تواناییهای هر یک از کارکردهای فردی سازمان است1. اطلا‌عات ارائه شده به‌وسیله این سیستم باید نتیجه تحلیل اطلا‌عات و رویدادهای مالی مناسب برای تصمیمگیری و مشتمل بر اطلا‌عات از منابع برون‌سازمانی نیز باشد. سیستم یکپارچه اطلا‌عات می‌تواند واقعیتهای مربوط به درون‌سازمان و برون‌سازمان را که مناسب برای پیشبینیهای مدیران باشد، ارائه کند. عموماً سیستم اطلا‌عاتی می‌تواند اطلا‌عاتی از فعالیتهای شرکت فراهم کند که به مدیران در فهم فعالیتهای تجاری کمک کند.11-4-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تاکنون بررسیهای زیادی در مورد اثر برنامه‌ریزی منابع بنگاه بر حسابداری مدیریت صورت گرفته است که همگی گویای این هستند که نحوه عمل در حسابداری مدیریت به جز اینکه نقش حسابداران مدیریت را از حسابدار به مشاور تجاری تغییر داده، تغییر چندانی نکرده است. نتایج بررسیها نشان می‌دهد برنامه‌ریزی منابع بنگاه با آزادکردن وقت حسابداران مدیریت، فرصت تجزیه و تحلیل بیشتری را برای آنها فراهم می‌آورد اما یعنی افزایش دستیابی مدیر به اطلا‌عات حسابداری و همچنین تصمیمهای صحیح در مورد آنها می‌تواند به بهبود شرایط سازمان بینجامد. همچنین اگر محیط پیاده‌سازی این سیستم مطابق با استاندارد، خودکار و یکپارچه باشد انتظار می‌رود که به طور کارامد معاملا‌ت را پردازش کند و از طول چرخه گزارشگری مالی بکاهد و بدین‌گونه به شرکت اجازه انتشار و ارسال سریع اطلا‌عات حسابداری به استفاده‌کنندگان خارجی را نیز بدهد.1

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

کلیات تحقیق
 

1,1        مقدمهدر این فصل سعی می­شود تا با بیان قسمت­های مختلف مطالعه انجام‌شده، طرحی از آن ارائه گردد. بدین منظور، در این فصل ابتدا به بیان مسئله و چارچوب نظری، اهداف تحقیق، سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین، ارائه فرضیات، مدل­ها، نحوه اندازه ­گیری متغیرها و هم­چنین به بیان قلمرو تحقیق پرداخته‌ و در انتها نیز ساختار کلی تحقیق ارائه شده است.

1,2        طرح مسئله (تعریف و اهمیت موضوع)
در دهه­های اخیر توسعه و رشد اقتصادی در کشور­های جهان سوم اهمیت بسیاری پیدا کرده است و لازمه توسعه و رشد اقتصادی وجود سیستم‌های تأمین مالی برای انجام سرمایه‌گذاری در بخش­های مختلف اقتصادی می‌باشد.
در کشور­های درحال‌توسعه من‌جمله ایران، سیستم‌های تأمین مالی از نوع بانک محور[1] می‌باشد و عمده وجوه لازم جهت سرمایه گذاری در بخش­های مختلف اقتصادی از سیستم بانکی تأمین می‌گردد.
در سیستم بانک محور، بانک‌ها و سیستم­های مالی و اعتباری یکه‌تاز بوده و سیستم­های مالی را تسخیر کرده­اند و بخش عمده‌ای از بازار­های مالی در دست بازار پول است تا بازار سرمایه.
در کشور­هایی همچون چین که در دهه­های گذشته رشد اقتصادی بسیار بالایی را تجربه کردند سیستم بانکی به سرعت در حال خصوصی‌سازی[2] می­باشد و علیرغم این خصوصی‌سازی‌ها هنوز دولت کنترل عمده­ای بر بانک­های این کشور دارد و طبق شاخص آزادی اقتصاد[3]، سیستم بانکی این کشور کاملاً متأثر از دولت فعالیت می­ کند (لی و سانگ[4] ، 2013). که وضعیت مشابه‌ای در ایران قابل مشاهده است.
بانک‌ها در هر دو سمت ترازنامه خدمات ارزشمندی را ارائه می‌دهند، در سمت دارایی­ها (سمت راست ترازنامه) با اعطای تسهیلات به وام‌گیرندگان، باعث ایجاد و افزایش جریان اعتبارات[5] در اقتصاد شده و در سمت بدهی­ها (سمت چپ ترازنامه) وجوه موردنیاز خود را از سپرده‌گذاران فراهم می‌کنند (دایاموند[6] و راجان[7]، 2001). و بانک‌ها می‌توانند دارایی­های غیر نقد خود را به نقد بیشتری برای پاسخ به نیاز متقاضیان وام و تسهیلات و سپرده­گذاران تبدیل کنند، اما به نظر می‌رسد که بین این دو فعالیت ذاتاً ناسازگاری وجود دارد که عبارت‌اند از: نیاز به نقدینگی سپرده‌گذاران ممکن در زمان نامناسبی باشد که بانک را مجبور به حراج دارایی­های غیر نقد خود برای تأمین نقدینگی می­ کند، که موجب می‌شود تا حیات و بقای بانک به خطر افتد(دایاموند و دایبوینگ[8]، 1983).

1,3        اهداف تحقیق
با توجه به اهمیت ساختار سرمایه بانک در شرایط متفاوت اقتصادی و تأثیرگذاری آن بر خلق نقدینگی لازم است مدیران آگاهی لازم در ارتباط با نقش این عامل تأثیرگذار بر خلق نقدینگی کسب نمایند. تحقیقات انجام‌شده بیشتر به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری، هزینه‌های تأمین مالی در بانک‌ها و منابع مالی بانک‌ها پرداخته­اند. مسئله اصلی تحقیق پیش‌رو این است که ساختار سرمایه بانک چگونه بر خلق نقدینگی بانک­ اثرگذار است. تحقیق حاضر تلاش می‌کند شناخت عوامل تأثیرگذار بر خلق نقدینگی در بانک‌ها به مدیران کمک نماید تا در شرایط متفاوت اقتصادی تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.

1,4        سؤال و فرضیه‌های تحقیق
پژوهش حاضر درصدد تبیین رابطه قدرت خلق نقدینگی و ساختار سرمایه بانک‌ها می‌باشد.
بر اساس تئوری­های خلق نقدینگی، برگر و باومن[9] (2009) به این نکته اشاره می­ کنند که بانک‌ها زمانی خلق نقدینگی می­ کنند که دارایی­های غیر نقد خود را به بدهی­های نقد تبدیل کنند یا جهت دارایی­های غیر نقد از بدهی­های نقد تأمین مالی کنند. شواهد نشان می­دهد که بانک‌ها نقدینگی را زمانی که از محل بدهی­های نقد برای نگهداری اقلام غیر نقدی تهیه می­ کنند، ایجاد می­ کنند. آن‌ها اقلام غیر نقد (مثل سرمایه­گذار­ی­های بلند­مدت شرکت‌ها) را به نقد (مثل سپرده­ها) تبدیل می­ کنند که به‌عنوان خلق[10] نقدینگی می­توان نام برد. همچنین، زمانی که بانک‌ها بدهی بلند­مدتی را برای نگهداری اوراق بهادار بازار منتشر می­ کنند، در این حالت نیز به انتقال نقدینگی می‌پردازند اما در این حالت نابودی[11] نقدینگی انجام می­دهد. و در نهایت زمانی که بانک از سپرده­های برای خرید اوراق بهادار بازار می ­پردازد، آن‌ها بدهی جاری را به دارایی جاری منتقل می­ کنند که مقدار نقدینگی بدون تغییر باقی می­ماند. بانک‌ها ارزش اقتصادی را در انتقال دارایی­های غیر نقد به بدهی­های نقد به وجود می­آورند.
در ارتباط با رابطه بین ساختار سرمایه و خلق نقدینگی در بانک‌ها دو فرضیه عمده مطرح‌شده است که عبارت‌اند از: فرضیه تشدید شکنندگی مالی و فرضیه جذب ریسک.فرضیه تشدید شکنندگی مالی بیان می­ کند که زمانی که ساختار مالی بانک‌ها شکننده است، می‌تواند باعث نظارت بیشتر بر وام­گیرنده شود و در نتیجه افزایش وام­ها و ایجاد نقدینگی بیشتر گردد. دیاموند و راجان (2001) به این نکته اشاره می‌کنند که سرمایه بیشتر بانک‌ها منجر به کاهش شکنندگی ساختار سرمایه شده و در نتیجه خلق نقدینگی متوقف می­شود. گورتن و وینتون[12] (2000) بانک‌ها با سرمایه بیشتر به دلیل تشدید سرمایه و سپرده‌ها، سرمایه بیشتر باعث خروج سپرده‌ها و در نتیجه خلق نقدینگی کمتر می‌شود. در برخی از تحقیقات تجربی پی 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

بدیهی است به دلیل عدم رعایت یکنواختی و وجود دستورالعمل خاص جهت پیش بینی سود ممکن است خطاهایی در برآورد پیش بینی سود مشاهده گردد.
عمدتاً مدیران در تهیه پیش بینی سود از سطح حسابداری محافظه کارانه استفاده می‌نمایند و بسیاری از متغیرهای تاثیر گذار را درنظر نمی گیرند.طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود از متغیرهایی هستند که اکثر مدیران در پیش بینی سود لحاظ نمی کنند که خود ممکن است منجر به ایجاد تغییر سطح حسابداری محافظه کارانه و در نتیجه تغییر پیش بینی سود و خطای پیش بینی سود گردد.
ابعاد عواقب این مشکل می‌تواند شامل:

عدم ارائه اطلاعات درست به مراکز ذیصلاح
عدم تصمیم گیری درست سرمایه گذاران وتحلیل گران
جا ماندن از بازارهای رقابتی بدلیل عدم ارائه اطلاعات صحیح و قابل اتکاء
از بین رفتن موقعیت استفاده از مدیریت استراتژیک
سوء استفاده از منابع بانکها و مراکز دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی
عدم پیش بینی درست تامین کنندگان منابع، درخصوص تامین منابع مورد نیاز شرکتها و بنگاههای تجاری
عدم رعایت اصول قابل فهم بودن وقابل اتکاء بودن درپیش بینی‌های سود
جنبه‌های مجهول و مبهم مشکل شامل:

عدم شناسایی کلیه متغیرها و استفاده کامل از متغیرهای تاثیر گذار بر پیش بینی سود توسط مدیران
عدم تهیه دستورالعمل خاص توسط مراجع ذیصلاح
عدم بررسی و تایید پیش بینی سود توسط مراجع ذیصلاح (بازرسان وحسابرسان)
عدم وجود جریمه‌های ناشی از گزارشگری نادرست
ارتباط منفی میان محافظه کاری و سود پیش بینی شده را عامل‌های طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد.
مدیران باید درهنگام اعمال محافظه کاری اقلام طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود را مدنظر قرار دهند وتاثیر آن را بر رابطه محافظه کاری وپیش بینی سود شناسایی نمایند.
لذا این تحقیق برآن است که عوامل طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود را جهت بهتر نمودن پیش بینی سود با توجه به انجام محافظه کاری در مدیران را مورد بررسی قرار دهد ومیزان تاثیر گذاری طول چرخه تجاری وتغییر پذیری سود را به عنوان عاملی مداخله گر مورد آزمایش قرار دهد.
با توجه به توضیحات فوق حال این سئوال مطرح می‌شود.
طول چرخه تجاری و تغییر پذیری سود بر رابطه بین محافظه کاری و خطای پیش بینی سود چه اثری دارد؟

1-3-      اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
چگونگی قیمت‌گذاری اوراق بهادار بر جابه‌جایی ثروت و میزان رفاه اشخاص اثر گذار است. سود سهام و پیش‌بینی آن عنصری مهم در ارزشگذاری اوراق بهادار است. برای پیش‌بینی سود معادله‌های متعددی وجود دارد که بسته به میزان اطلاعات در دسترس می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. یکی از سازوکارهای افشای اطلاعات از سوی شرکت‌ها، ارائه پیش‌بینی سود توسط مدیران شرکت است. مدیران برای‏ ترتیب‏دهی به انتظارات سود بازار متناسب با انتظارات خود، اقدام به انتشار پیش‏بینی می‏‏کنند. سود پیش‏بینی شده عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‏گذاران و مدیران را کاهش می‏‏دهد و باعث کاهش پراکندگی سود پیش‏بینی شده توسط تحلیل‏گران و به طور کلی قیمت گذاری مطلوب و صحیح سهام و کارایی بازار در سطوح بالاتر می‏‏شود (میلر2009). افشا اطلاعاتی که عدم تقارن اطلاعات را تحت تأثیر قرار می‏‏دهد منجر به تغییر قیمت سهم می‏‏گردد. تحلیل‏گران مالی و سهامداران در انتظاراتشان از سود و قیمت سهام، در نتیجه‏ی پیش‏بینی‏های مدیران تجدید نظر می‏‏کنند. به این ترتیب سود پیش‌بینی شده توسط مدیران توان اثرگذاری و آگاهی دهندگی بالایی دارد و دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش‌بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم گیری‌های استفاده کنندگان به‌ویژه سرمایه گذاران بارزتر می‌شود.بنابر اظهارات فوق تصمیمات مدیریت در رابطه با انتشار سود پیش‏بینی شده یک رویداد اقتصادی مهم تشخیص داده می‏‏شود (کاسنیک و مک نیکول 2002 و اجینکا و دیگران 2005). با توجه به این که در ایران اطلاعات ساختاریافته و پیش‌بینی‌های منظمی ازسود توسط تحلیل‌گران مالی ارائه نمی‌شود، سود پیش‌بینی شده توسط مدیران از اهمیت بالاتری نسبت به سایر کشورها برخوردار است. با توجه به این موضوع و اهمیت سود پیش‌بینی شده به عنوان کاهنده ناقرینگی اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه‌گذاران، تعیین میزان درستی سود پیش‌بینی شده و عوامل موثر بر آن مهم است.
به صورت موردی، اهمیت این پژوهش به شرح زیر بیان می‌شود:

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

شرکت در حال و آینده بدهد. سود تقسیمی می‌توانند به‌عنوان عاملی برای کنترل و ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت توسط سهامداران باشند (برهانی، 1387).
چنانچه واحد تجاری نتواند وجوه در دسترس را به نحوی سودآور سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند جریان نقدی آزاد را به مصرف توزیع سود سهام برساند. از سوی دیگر در صورت موجود بودن فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور، می‌توان از تقسیم سود خودداری نمود. در برخی از شرکت‌های درحال‌توسعه که فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآوری وجود دارد، معمولاً از پرداخت سود سهام خودداری می‌شود. در برخی موارد، تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، از محل سود (تأمین مالی داخلی) بر پرداخت سود سهام و تأمین مالی از طریق انتشار سهام یا اوراق قرضه، ترجیح داده می‌شود؛ زیرا سهامداران ممکن است سود سرمایه‌ای حاصل از افزایش قیمت سهام را بر دریافت سود نقدی سهام ترجیح دهند (برهانی، 1387).درنتیجه محقق در پی یافتن این مسئله می‌باشد که آیا بین سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایه‌‌ای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و نسبت تقسیم سود این شرکت‌ها رابطه‌ای وجود دارد یا خیر؟ جهت پاسخ به این سؤال پژوهشگر از بین مؤلفه‌های مختلف تأثیرگذار بر نسبت تقسیم سود سهام از شاخص‌های سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایه‌‌ای استفاده نموده است. تا درنهایت مدیران شرکت‌ها بتوانند بر اساس این رابطه، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی خود را تعدیل کنند؛ و سرمایه‌گذاران نیز تصمیم بگیرند که آیا به خرید سهام شرکت مبادرت ورزند یا اینکه در بخش دیگری سرمایه‌گذاری کنند.

1-2      بیان موضوع و مسئله تحقیق
تا کنون تحقیقات گسترده ای در زمینه سودآوری، سود  انباشته، مخارج سرمایه ای و نسبت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس انجام گرفته ولی آنچه مشخص است این مهم است که با توجه به پیشینه این موضوع تاکنون به‌ طور مستقیم، تأثیر و رابطه نوسانات نسبت‌های سودآوری، سود انباشته و مخارج سرمایه‌ای بر  نسبت تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار نگرفته است.  بنابراین با توجه به بررسی‌های به ‌عمل‌آمده و با توجه به محدودیت‌های موجود در رابطه با شناسایی و اندازه‌گیری متغیرهای نسبت تقسیم سود شرکت‌ها، این پژوهش به بررسی رابطه بین سود آوری، سود انباشته، مخارج سرمایه ای و نسبت تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس پرداخته  است.
سود تقسیمی از موضوع‌هایی است که از دیرباز موردتوجه پژوهشگران مالی قرار داشته است و هنوز نیز به‌عنوان یکی از مسائل بحث‌انگیز در حوزه مدیریت مالی باقی‌مانده است.  تقسیم سود شرکت‌ها همچنان برای محققان مالی، پیچیده و معماگونه است و از دو جنبه بسیار مهم قابل‌بحث است.   ازیک‌طرف، عاملی اثرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های پیش روی شرکت‌هاست. وجود پژوهش در این زمینه با توجه به حساسیت بالای معیار سودآوری شرکت‌ها و مباحث تئوریکی مربوط به آن، به‌شدت احساس می‌گردد.
این تحقیق امکان تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی را در پی دارد و از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران شرکت، خواهان تقسیم سود نقدی هستند.  ازاین‌رو، مدیران باهدف حداکثر کردن ثروت سهامداران همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند.  بنابراین، تصمیمات مربوط به تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت‌ها اتخاذ می‌شود،  بسیار حساس و دارای اهمیت است و شناسایی عوامل مؤثر بر سود تقسیمی،  موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است.   (ایزدی نیا و همکاران،1390).
تصمیم‌گیری در مورد پرداخت سود تقسیمی، یکی از تصمیمات مهمی است که شرکت با آن مواجه است.   سود تقسیمی به داشتن خاصیت چسبندگی معروف است؛ شرکت‌هایی که سود تقسیمی خود را کاهش می‌دهند، معمولاً با کاهش شدید در ارزش خود مواجه می‌شوند.  بنابراین، مدیران تمایل دارند از پرداخت سود بالا اجتناب کنند؛ مگر اینکه نسبت به توانایی‌شان در حفظ سطوح بالای سود تقسیمی اطمینان داشته باشند.  با توجه به فرضیه محتوای اطلاعاتی یا علامت‌دهی، آغاز پرداخت سود سهام توسط یک شرکت و یا افزایش قابل‌توجه سود سهام توسط شرکت، می‌تواند پیام‌های متفاوتی از دید سهامداران مختلف داشته باشد (خوش‌طینت و حاجیان، 1387، 5-4)همچنین نتایج این تحقیق که برگرفته از داده‌های واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، می‌تواند قابل بسط به اقتصاد کلان کشور نیز باشد.
بنابراین هدف این تحقیق پاسخ به سؤال زیر است:
چه رابطه‌ای بین سودآوری، سود انباشته و مخارج سرمایه‌ای با نسبت سود تقسیمی وجود دارد؟

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق
 

ازآنجاکه یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در مورد تصمیمات سرمایه‌گذاری، سود تقسیمی و واکنش سرمایه‌گذاران در برابر این پدیده می‌باشد به همین دلیل هدف این تحقیق فراهم آوردن شواهد تازه‌ای در مورد رابطه بین نسبت تقسیم سود، مخارج سرمایه‌ای، سود انباشته و سودآوری شرکت‌ها به‌وسیله ارائه یک رویکرد جدید جهت آزمون فرضیه‌ها می‌باشد.با توجه به اینکه مقصود نهایی این تحقیق حل مشکل سرمایه گذاری شرکت­هاست، از حمایت‌کنندگان اصلی تحقیق می‌توان گروه­های متفاوتی نظیر سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل، اعتباردهندگان، فعالین بورس اوراق بهادار و هیئت­های تدوین‌کننده استانداردهای حسابداری اشاره کرد.
با اجرای این تحقیق و پاسخ به سؤالات مطرح‌شده می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران بازار سرمایه کشور با شناخت بهتر از چگونگی تأثیر عوامل مؤثر بر سود تقسیمی به سرمایه‌گذاری در سهامی بپردازند که کسب حداکثر بازدهی را برایشان میسر سازد.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

2-1)بیان موضوع                                                                 
گروه‌های مختلف به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می‌کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه‌گذاران دولت، بانک‌ها و اعتباردهندگان و . و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت‌های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به ‌دست می‌آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند.
از آنجا که معیارهای ارزیابی سنتی عملکرد نظیر ROA  ، ROI ، EPS و. همگی بر سود حسابداری متکی اند و در عین حال سود خالص خود دارای ابهامات زیادی از جمله، امکان هموارسازی سود توسط مدیریت شرکت به منظور  کسب پاداش بیشتر، استفاده از برآوردها و تخمین‌ها در محاسبه سود حسابداری مانند برآورد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و . و عیب دیگر اجازه استفاده اختیاری به مدیریت برای استفاده از روش‌های مورد قبول حسابدرای است. لذا مورد انتظار است که دستکاری در سود حسابداری یا همان هموار سازی سود بر معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد اثر گذار باشد.از طرفی در معیار های نوین ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی تا حدودی عیوب  مربوط به سود حسابداری برطرف و نقص‌ها جبران شده است. برای نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی دیگر سود خالص انتهای صورت سود و زیان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات استفاده می‌شود تا برخی مسائل به خودی خود رفع شود. (شریعت پناهی و سمائی، 1386)
باید توجه داشت که سرمایه در گردش  از نظر اصولی، دارای ارزش اقتصادی نبوده و تنها یک مفهوم ساختگی حسابداری است که به صورت سرمایه گذاری در داراییهای جاری تعریف می‌گردد.در واقع آن دسته از تصمیم‌گیریهای مدیریتی را بازگو می‌کند که بر گونــه‌های ویژه‌ای از داراییــهــای جــاری و بدهیــهای جــاری  تاثیر مــی‌گــذارد. با یــــک مــــدیریت و برنــــــــامه‌ریزی‌کارآمد،سرمایه گذاری در داراییهای جاری ویژه‌ای می‌تواند به هدف کلی شرکت (افزایش ارزش شرکت) کمک نماید.(بسلی واسکات،2001) مدیریت سرمایه در گردش بیشتر درگیر سازماندهی داراییهای جاری و بدهیهای جاری است و بخشی از بودجه بندی سرمایه ای به شمار می‌رود و در قالب برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت شرکت می‌گنجد.که عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش، به‌نحوی که ثروت سهامدارن بیشتر شود. آنها مبالغی هستند که درداراییهای جاری سرمایه‌گذاری می‌شوند. سرمایه در گردش خالص از تفریق بدهیهای جاری از داراییهای جاری به دست می‌آید و به معنای وجه مورد نیاز کوتاه مدت جهت برآورد تعهدات شرکت است که ملاک نقدینگی است. مدیریت سرمایه در گردش (مدیریت داراییهای جاری و بدهیهای جاری)می‌تواند بر سودآوری ،مخاطره و ارزش شرکت و در نتیجه بر ثروت سهامداران تاثیر بگذارد.که به شکل موثر،محتاج برنامه ریزی کوتاه مدت و واکنش نسبت به تغییرات در شرایط و پیش‌بینی‌ها است.اقلام عمده داراییهای جاری که عبارتند از وجوه نقد، حسابهای دریافتنی و موجودی کالا، در پاسخ به تغییرات  پیرامون شرکت، در تغییر هستند. مـــدیریت سرمایه در گردش،محدوده عمــلیاتی- مــالی است و در مورد کفایــت  داراییـهای جاری و ریســـک ‌بدهیهای‌جاری‌صــحبت‌می‌کــند‌و‌به‌دنبال‌خط‌ مشـــی‌های ‌مــناسب‌ برای‌ مدیریت‌ داراییها‌ و ‌بدهیهای‌ جاری‌است ‌تا ‌منافع ‌آن ‌را‌افزایش ‌دهد.(تروئل وسولانو،2006) با هرگونه تغییر در عوامل محیطی سازمان، سرمایه در گردش سریعا تحت تاثیر قرار می‌گیرند. که باید از طریق برنامه‌ریزی میان‌مدت امکان ایجاد تعادل در مقابل تغییرات عوامل محیطی را پیش بینی کند.و ایجاد تعادل در حسابهای مرتبط با آن بسیار حساس است.
  3-1)اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق                   
ارزش افزوده اقتصادی مدیران شرکت را نسبت به معیارهایی که بیشتر تحت کنترل انهاست نظیر نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه پاسخگو می نماید. ارزش افزوده اقتصادی متاثر از کلیه تصمیمات شرکت است. به عنوان معیاری ارزش افزوده اقتصادی نشان می دهد که ارزش شرکت مستقیما به عملکرد مدیریت بستگی دارد. نتایج تحقیق می تواند به مدیران شرکت های قلمرو تحقیق در تعیین عوامل موثر بر نتایج تصمیماتشان و آثار آن بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت کمک کند.2-امروزه سربار جانشین دستمزد شده است و مسئله تامین مالی آن به طوریکه به موجب افزایش ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها شود و به ارزش سازمان لطمه ای وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحد های تجاری قراردارد.نتایج تحقیق می تواند به مدیران شرکت های قلمرو تحقیق در انتخاب نحوه تامین مالی آن ها و آثار آن بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت کمک کند.
3- عدم مدیریت صحیح در تامین مالی هزینه ها و پرداخت ها در برخی موارد موجب گردیده که در بسیاری از موارد منابع مالی کوتاه مدت (سرمایه در گردش ) در مواردی مصرف گردد که ضروری نبوده و هزینه های زیادی برای شرکت در پی داشته باشد و شرکت ها را در تسویه بدهی های کوتاه مدت با مشکل مواجه نمایدو در نهایت موجب کاهش ارزش شرکت گردد.
4-واحدهای انتفاعی بابه کارگیری راهبردهای گوناگون در ارتباط با سرمایه در گردش می توانند میزان نقدینگی و سود آوری شرکت را تحت تأثیر قرار دهند و در نهایت موجب افزایش ارزش افزوده اقتصادی شرکت گردند.
5-در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سرسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار و ارزش  سازمان لطمه وارد شود.

6-بیشتر مطالعات قبلی در مورد ارزش افزوده اقتصادی، بر سود آوری شرکت و برخی نسبت های سود آوری و عملکرد تمرکز داشته اند.با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل موثر دیگری مانند نسبت های اهرمی و نوع صنعت ، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشور ها در پی تعیین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

امروزه جنبه نامشهود اقتصاد، برپایه سرمایه فکری بنیان نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آن، دانش و اطلاعات است. سازمانها برای مشارکت در بازارهای امروز، در هر شکل و نوع برای بهبود عملکرد خود به اطلاعات
و دانش نیازمندند. در جوامع دانش محورِ کنونی، بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده ، بیشتر از بازده سرمایه های مالی اهمیت دارد. این بدان معنی است که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار ، کاهش چشم گیری یافته اند. (اسمیت[3] ،2009)
سازمانها برای مشارکت در بازارهای امروز، در هر شکل و نوع برای بهبود عملکرد خود به اطلاعات و دانش نیازمندند. در جوامع دانش محورِ کنونی، بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده ، بیشتر از بازده سرمایه های مالی اهمیت دارد. این بدان معنی است که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشم گیری یافته اند.  همچنین ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که به این خواست ها جامه عمل می پوشاند، زیرا در این معیار توجه می شود که ما در مقابل چه میزان سرمایه توانسته ایم بازده کسب کنیم و البته این بازده باید متناسب با نرخ هزینه سرمایه باشد. اما آنچه که باعث ایجاد ارزش افزوده در شرکتها می شود می تواند ناشی از داراییهای غیرقابل اندازه گیری باشد که این داراییها به عنوان سرمایه های پنهان شرکت محسوب می گردد.  وجود یا عدم وجود این داراییها و قدرت پنهان شرکت در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در سرمایه های فکری آشکار می شود. بنابراین بدون در نظر گرفتن سرمایه فکری و رابطه آن با ارزش افزوده اقتصادی می توان انتظار داشت که تا حدودی تصمیم گیریهای اقتصادی  در تعیین ارزش شرکتها با مشکل مواجه شود. (بونتیس[4]، 2009)همچنین تعیین ارزش اقتصادی با توجه به توسعه بازارهای سرمایه از مهم ترین موضوعات مورد توجه سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت ها و مدیران است. سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه شان آگاهی یابند . آنها علاقه مندند دریابند ازسرمایه گذاری انجام شده چه اندازه ایجاد ارزش شده است .ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهمترین اهداف شرکت ها محسوب می شود . به این منظورتحلیل گران به دنبال معیاری هستند تا با در نظر گرفتن هزینه ی سرمایه و نرخ بازده سرمایه گذاری برای حداکثر کردن ارزش شرکت و افزایش ثروت سهامداران اقدام کنند
(مار[5] ،2012).
این تحقیق به دنبال تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می باشد تا به مدیران و سرمایه گذاران کمک نمایند در انتخاب شرکتهای سودآور و دانش بنیان دقیق باشند. و از سوی دیگر توجه به سرمایه فکری و زیربناهای ایجاد آن تا چه اندازه می تواند بر ارزش افزوده اقتصادی در کشور ایران حاضر اهمیت باشد.

1-3- بیان مسئله تحقیق:
در قرن بیستم اقتصاد مبتنی بر صنعت بود . در این قرن هر شرکتی و هر کشوری که دارایی های فیزیکی و سرمایه های مادی و مشهود بیشتری داشت ثروت بیشتری تولید می کرد. اما قرن 21 اقتصاد مبتنی بر دانش است. سرمایه فکری سرمایه ای فراتر از دارایی های فیزیکی و دارایی های مشهود ماست .اروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید دانش و اطلاعات و درنتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد .به همین دلیل در سطح بنگاههای اقتصادی نیز عملکرد مالی شرکت ها می تواند تحت تأثیر دارایی های فکری و سرمایه انسانی قرارگیرد.(چن[6] ،2004)
فلسفه زیربنای ارزش افزوده اقتصادی از آنجایی است که سرمایه گذاران درقبال فراهم آوردن منابع مالی و متحمل شدن ریسک تجاری در انتظار دریافت پاداش هستند. سود عملیاتی شرکت باید به منظور خلق ارزش برای سهامداران از هزینه سرمایه، سبقت گیرد .در محاسبه سود حسابداری فقط هزینه تامین مالی از طریق بدهی منظور می شود و مدیران وجوه فراهم شده سهامداران را بدون هزینه فرض می کنند. اما در مفهوم ارزش افزوده اقتصادی، هزینه تامین مالی از طریق صاحبان سهام نیز منظور می شود، زیرا پول به خودی خود وارد شرکت نمی شود و هر وجهی هزینه ای دارد .در بین همه رویکردها برای اندازه گیری عملکرد، رویکرد مبتنی برسود باقیمانده و ارزش افزوده اقتصادی، بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. به دلیل اهمیت نسبی سرمایه فکری در افزایش ارزش شرکتها به عنوان مهمترین بخش از سرمایه کل شرکت، در این تحقیق سعی شده با توجه به سطح اهمیت شاخص اندازه گیری عملکرد شرکتها در رویکرد مدیریت مبتنی بر ارزش اقتصادی به رابطه بین این شاخص و سرمایه فکری پرداخته شود.در سوی دیگر در رویکردهای مبتنی بر دانش، سرمایه فکری موضوعی محوری برای نیل به مزیت رقابتی است. زیرا مزیت رقابتی، موضوعی مهم در تصمیم گیری تلقی می شود. در اقتصاد مبتنی بر دانش، از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش شرکتها بهره می جویند. موفقیت مدیران بنگاه های اقتصادی، به استفاده اثربخش منابع کمیاب بستگی دارد. امروزه جنبه نامشهود اقتصاد، بر پایه سرمایه فکری بنیان نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آن، دانش و اطلاعات است. (کلین[7] ،2010)
بنابراین با انجام این پژوهش انتظار می رود که سهم سرمایه فکری در تعیین ارزش افزوده اقتصادی در شرکتها مشخص گردد تا سرمایه گذاران در سرمایه گذاری های خود دچار اشتباه نشوند و تخصیص بهینه  منابع در شرکتها با سرمایه فکری بالا به خوبی انجام گردد.  سوالی که  در این تحقیق به دنبال آن هستیم این است که سرمایه های فکری در شرکت رابطه ای با ارزش افزوده اقتصادی آن شرکت دارد ؟  و هرچه سرمایه های فکری یک سازمان بیش تر باشد آیا  ارزش افزوده بیش تری را ایجاد خواهد نمود؟ توجه به سرمایه فکری و رابطه آن با ارزش افزوده اقتصادی می تواند ابعاد جدیدی به مانند ایجاد دانش و نگرش جدید در حوزه ارزش افزوده اقتصادی در سرمایه گذاران و همچنین توجه بیش از پیش مسئولان به اینگونه از سرمایه های پنهان شرکتها در خصوص تغییر از دیدگاه سنتی سرمایه داری و تمرکز بر ارزش های بالقوه شرکتها خواهد شد.سئوال اصلی پژوهش این است که چه رابطه ای بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی  وجود دارد؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

1-2 بیان موضوع تحقیق:
امروزه جنبه نامشهود اقتصاد، برپایه سرمایه فکری بنیان نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آن، دانش و اطلاعات است. سازمانها برای مشارکت در بازارهای امروز، در هر شکل و نوع برای بهبود عملکرد خود به اطلاعات
و دانش نیازمندند. در جوامع دانش محورِ کنونی، بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده ، بیشتر از بازده سرمایه های مالی اهمیت دارد. این بدان معنی است که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار ، کاهش چشم گیری یافته اند. (اسمیت[3] ،2009)سازمانها برای مشارکت در بازارهای امروز، در هر شکل و نوع برای بهبود عملکرد خود به اطلاعات و دانش نیازمندند. در جوامع دانش محورِ کنونی، بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده ، بیشتر از بازده سرمایه های مالی اهمیت دارد. این بدان معنی است که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشم گیری یافته اند.  همچنین ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که به این خواست ها جامه عمل می پوشاند، زیرا در این معیار توجه می شود که ما در مقابل چه میزان سرمایه توانسته ایم بازده کسب کنیم و البته این بازده باید متناسب با نرخ هزینه سرمایه باشد. اما آنچه که باعث ایجاد ارزش افزوده در شرکتها می شود می تواند ناشی از داراییهای غیرقابل اندازه گیری باشد که این داراییها به عنوان سرمایه های پنهان شرکت محسوب می گردد.  وجود یا عدم وجود این داراییها و قدرت پنهان شرکت در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در سرمایه های فکری آشکار می شود. بنابراین بدون در نظر گرفتن سرمایه فکری و رابطه آن با ارزش افزوده اقتصادی می توان انتظار داشت که تا حدودی تصمیم گیریهای اقتصادی  در تعیین ارزش شرکتها با مشکل مواجه شود. (بونتیس[4]، 2009)
همچنین تعیین ارزش اقتصادی و ارزش افزوده بازار با توجه به توسعه بازارهای سرمایه از مهم ترین موضوعات مورد توجه سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت ها و مدیران است. سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه شان آگاهی یابند . آنها علاقه مندند دریابند ازسرمایه گذاری انجام شده چه اندازه ایجاد ارزش شده است .ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهمترین اهداف شرکت ها محسوب می شود . به این منظورتحلیل گران به دنبال معیاری هستند تا با در نظر گرفتن هزینه ی سرمایه و نرخ بازده سرمایه گذاری برای حداکثر کردن ارزش شرکت و افزایش ثروت سهامداران اقدام کنند (مار[5] ،2012).
این تحقیق به دنبال تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می باشد تا به مدیران و سرمایه گذاران کمک نمایند در انتخاب شرکتهای سودآور و دانش بنیان دقیق باشند. و از سوی دیگر توجه به سرمایه فکری و زیربناهای ایجاد آن تا چه اندازه می تواند بر ارزش افزوده اقتصادی در کشور ایران حاضر اهمیت باشد.

1-3- بیان مسئله تحقیق:
در قرن بیستم اقتصاد مبتنی بر صنعت بود . در این قرن هر شرکتی و هر کشوری که دارایی های فیزیکی و سرمایه های مادی و مشهود بیشتری داشت ثروت بیشتری تولید می کرد. اما قرن 21 اقتصاد مبتنی بر دانش است. سرمایه فکری سرمایه ای فراتر از دارایی های فیزیکی و دارایی های مشهود ماست .اروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید دانش و اطلاعات و درنتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد .به همین دلیل در سطح بنگاههای اقتصادی نیز عملکرد مالی شرکت ها می تواند تحت تأثیر دارایی های فکری و سرمایه انسانی قرارگیرد.(چن[6] ،2004)
فلسفه زیربنای ارزش افزوده بازار از آنجایی است که سرمایه گذاران درقبال فراهم آوردن منابع مالی و متحمل شدن ریسک تجاری در انتظار دریافت پاداش هستند. سود عملیاتی شرکت باید به منظور خلق ارزش برای سهامداران از هزینه سرمایه، سبقت گیرد .در محاسبه سود حسابداری فقط هزینه تامین مالی از طریق بدهی منظور می شود و مدیران وجوه فراهم شده سهامداران را بدون هزینه فرض می کنند. اما در مفهوم ارزش افزوده اقتصادی، هزینه تامین مالی از طریق صاحبان سهام نیز منظور می شود، زیرا پول به خودی خود وارد شرکت نمی شود و هر وجهی هزینه ای دارد .در بین همه رویکردها برای اندازه گیری عملکرد، رویکرد مبتنی برسود باقیمانده و ارزش افزوده اقتصادی، بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. به دلیل اهمیت نسبی سرمایه فکری در افزایش ارزش شرکتها به عنوان مهمترین بخش از سرمایه کل شرکت، در این تحقیق سعی شده با توجه به سطح اهمیت شاخص اندازه گیری عملکرد شرکتها در رویکرد مدیریت مبتنی بر ارزش اقتصادی به رابطه بین این شاخص و سرمایه فکری پرداخته شود.در سوی دیگر در رویکردهای مبتنی بر دانش، سرمایه فکری موضوعی محوری برای نیل به مزیت رقابتی است. زیرا مزیت رقابتی، موضوعی مهم در تصمیم گیری تلقی می شود. در اقتصاد مبتنی بر دانش، از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش شرکتها بهره می جویند. موفقیت مدیران بنگاه های اقتصادی، به استفاده اثربخش منابع کمیاب بستگی دارد. امروزه جنبه نامشهود اقتصاد، بر پایه سرمایه فکری بنیان نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آن، دانش و اطلاعات است. (کلین[7] ،2010)
بنابراین با انجام این پژوهش انتظار می رود که سهم سرمایه فکری در تعیین ارزش افزوده بازار در شرکتها مشخص گردد تا سرمایه گذاران در سرمایه گذاری های خود دچار اشتباه نشوند و تخصیص بهینه  منابع در شرکتها با سرمایه فکری بالا به خوبی انجام گردد.  سوالی که  در این تحقیق به دنبال آن هستیم این است که سرمایه های فکری در شرکت رابطه ای با ارزش افزوده بازار آن شرکت دارد ؟  و هرچه سرمایه های فکری یک سازمان بیش تر باشد آیا  ارزش افزوده بیش تری را ایجاد خواهد نمود؟ توجه به سرمایه فکری و رابطه آن با ارزش افزوده بازار می تواند ابعاد جدیدی به مانند ایجاد دانش و نگرش جدید در حوزه ارزش افزوده بازار در سرمایه گذاران و همچنین توجه بیش از پیش مسئولان به اینگونه از سرمایه های پنهان شرکتها در خصوص تغییر از دیدگاه سنتی سرمایه داری و تمرکز بر ارزش های بالقوه شرکتها خواهد شد.سئوال اصلی پژوهش این است که چه رابطه ای بین سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار وجود دارد؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

و رسائیان،1385).
با توجه به اینکه صورت‌های مالی، اطلاعات مربوط و با ارزشی را برای گروه‌های برون سازمانی فراهم ‌ کند، اتکای شدید بر اعداد حسابداری و به ویژه سود، انگیزه‌های قدرتمندی را برای مدیران فراهم می‌کند تا سود را به نفع خودشان دستکاری کنند.مدیریت سود، الزاما عملکرد واقعی شرکت را منعکس نمی‌کند و ممکن است منجر به ارائه اطلاعات نادرستی در مورد شرکت شود و در نتیجه باعث قضاوت نادرست سهامداران و سرمایه گذاران در مورد عملکرد شرکت شود.هدف صورت‌های مالی، ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی است که برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، مفید واقع شود. بنابراین می‌توان گفت در صورت دستکاری صورت‌های مالی، به هدف و فلسفه وجودی صورت‌های مالی خدشه وارد می‌شود. به علاوه وجود بسترهایی چون تضاد منافع و عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی‌های مالی از طرف دیگر، بر اهمیت موضوع مدیریت سود افزوده‌اند. برای جلوگیری و کنترل مدیریت سود، باید شناختی عمیق از انگیزه‌ها و اهداف اعمال مدیریت سود کسب نمود.
مدل‌های تحلیلی متعددی روشن ساخته اند که میزان مدیریت سود فرصت طلبانه به تناسب سطح عدم‌تقارن اطلاعاتی افزایش می‌یابد. برای مثال دی [1] (1988) و ترومن و تیتمن [2] (1988) به صورت تحلیلی نشان دادند که وجود عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران یک شرط اساسی برای مدیریت سود است. دی [3] (1988) فرض کرد که بین گروه‌های سهامداران هم پوشانی وجود دارد. سهامداران فروشنده به مدیریت اجازه می‌دهند که به منظور القای یک تصویر مناسب به گروه خریداران، ازیک سیاست مشخص مدیریت سود پیروی نماید. دراین مدل، مدیر از یک مزیت اطلاعاتی نسبت به سهامداران برخورداراست. درنتیجه عدم‌تقارن اطلاعاتی یک شرط ضروری برای مدیریت سود دراین وضعیت است.

1-2     بیان موضوع و ابعاد آن
در بازارهای سرمایه­ای که تعداد افراد دارای اطلاعات محرمانه زیاد هستند و یا این افراد از مزیت اطلاعاتی بالایی برخوردار می­باشند، احتمال عدم‌تقارن اطلاعات یا نابرابری افزایش می­یابد. اندازه بازار به نوبه خود، هزینه معاملات اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می­دهد. بنابراین وسعت عدم‌تقارن اطلاعات، با میزان هزینه­ های معامله رابطه مستقیم خواهد داشت .
براساس تحلیل­های تئوریک و شواهد تجربی، افزایش عدم‌تقارن یا نابرابری اطلاعات، با کاهش تعداد معامله­گران، هزینه­ های زیاد معاملات، نقدینگی پائین اوراق بهادار و حجم کم معاملات رابطه دارد و در مجموع منجر به کاهش سودهای اجتماعی ناشی از معامله می­شود. در ادامه استدلال می­شود که باید هدف مقررات افشاء، تعدیل اثرات نامطلوب ناشی از نابرابری در بازار سرمایه باشد(فدایی نژاد،1373)

1-3     ضرورت و اهمیت تحقیق
 

عدم‌تقارن اطلاعاتی بازده ناشی از سرمایه‌گذاری برای سرمایه گذاران را تحت الشعاع قرار داده است. ارزیابی بازده‌ی سهام بر مبنای عدم‌تقارن اطلاعاتی، تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک‌) است که سرمایه گذاران می‌توانند برای مقایسه سرمایه‌گذاری‌های جایگزین ومتفاوت از هم انجام دهند.
تخصیص بهینه منابع مالی و انتشار به موقع گزارش‌های مالی یکی از مهمترین اقدامات در حوزه سرمایه‌گذاری است که به جرأت می‌توان گفت نتیجه نهایی همه تلاشهای مدیریت سرمایه‌گذاری در این مرحله نمود پیدا می‌کند. یکی از نتایج تخصیص و انتشار بهینه اطلاعات، افزایش کیفیت سود شرکت‌‌ها است .در بازاری که عدم‌تقارن اطلاعاتی فاحشی وجود دارد، سرمایه گذاران از اطمینان نسبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیستند و سازوکارهای بازار هم به سمت کارایی حرکت نمی‌کند، بنابراین عامل با اهمیت جذب سرمایه‌گذاری ساختار منسجم اطلاعات می‌باشد.
درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺮف واﻗﻌﻴﺎت و ارزش واﻗﻌﻲ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ، ﻧﻤﻲﺗﻮان اﻳﺮادی ﺑﺮ آن وارد داﻧﺴﺖ؛ﻧﮕﺮاﻧﻲ زﻣﺎﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮان از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد ، ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮای ﮔﻤﺮاﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ. ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺑﻪ رﻗﻢﺳﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ دارﻧﺪ، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺟﻨﺒﻪی رﻓﺘﺎری، اﻫﻤﻴﺖﺧﺎصﺧﻮد را دارد.
اکثر اوقات عدم موفقیت سرمایه گذاران در بازار سرمایه،معلول ناتوانی آنها در انجام پیش بینی‌های مناسب از متغیرهای مربوطه با توجه به اطلاعات نادرست است. بنابراین چنانچه با بهره گرفتن از ابزارها و یا مدل‌های مناسب بتوانیم متغیرهای ضروری تصمیم گیری را با توجه به اطلاعات متقارن با دقت بیشتری پیش بینی کنیم، بازار در جهت کارایی حرکت خواهد کرد.
انجام تحقیقی در ارتباط با تعیین رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در کشورمان ضروری به نظر می‌رسد.1-4     بیان مساله
اهمیتی که سود حسابداری برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی دارد ، باعث شده است که مدیریت واحد تجاری توجه خاصی به مبلغ و نحوه تهیه و ارائه آن قائل شود  بنابراین همواره این نگرانی و مشکل وجود دارد که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های عملکرد مالی شرکتها ، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهامداران عادی قرار دارند ، با اهداف خاصی ، مدیریت شده باشد .

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی ودو فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های  پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های1392-1388) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 102 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 81 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.
فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی  و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که:

بین هزینه سرمایه و تعداد بند بعد از اظهارنظر رابطه وجود دارد.
بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و تعداد بند شرط و تعداد بند بعد از اظهارنظر رابطه وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: هزینه سرمایه، عدم‌تقارن اطلاعاتی، گزارش حسابرسی، بند شرط

 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 -1     مقدمه
یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. درصورتی‌که اطلاعات موردنیاز به‌صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، می‌تواند منجر به نتایج متفاوت نسبت به موضوعی واحد شود. بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم‌گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد (قائمی و وطن‌پرست، 1384).
یکی از نکات مهم در بورس اوراق بهادار، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمام اطلاعات موجود در بازار، اثر خود را بر روی قیمت سهام منعکس می‌کنند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجود حسابداری را عدم‌تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن‌یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به‌طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت معاملات و اطلاعات درون‌گروهی به وجود می‌آید (احمد پور کاسگری و عجم، 1389).
تعیین و ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن می‌تواند بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران تأثیر بگذارد. بدون اطلاع از هزینه سرمایه، شرکت نمی‌تواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاری برای گردآوری وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت استفاده کند و به دلیل محدودیت در منابع، واحدهای اقتصادی باید ترکیبی از منابع تأمین مالی را انتخاب کنند که حداقل هزینه سرمایه را دربرداشته باشد (عثمانی، 1381).هزینه سرمایه یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ابزارها در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مالی و مدیریتی است که از عوامل متعددی متأثر می‌شود. همچنین با توجه به این‌که توان جذب سرمایه و تأمین مالی شرکت‌ها یکی از مهم‌ترین ارکان موردنیاز برای باقی ماندن در بازار رقابتی امروز است، وجود بازار سرمایه و حضور فعال و گسترده سرمایه‌گذاران در چنین بازارهایی یکی از نیازهای انکارناپذیر برای رشد اقتصاد ملی کشورهاست.
معمولاً زمانی که اطلاعات تازه‌ای از وضعیت شرکت‌ها در بازار منتشر می‌شود، این اطلاعات توسط تحلیل‌گران، سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته و بر مبنای آن، تصمیم‌گیری نسبت به خرید یا فروش سهام صورت می‌پذیرد. بنابراین، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنش‌های متفاوتی از سوی سرمایه‌گذاران به‌واسطه وجود عدم‌تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایجاد می‌شود که این امر تحلیل‌های نادرست و گمراه‌کننده‌ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت. در این حالت، سرمایه‌گذاران کوچک تمایلی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت و این مسئله درنهایت منجر به افزایش هزینه سرمایه شرکت به میزان ریسکی می‌شود که باید به‌وسیله سرمایه‌گذاران کمتر تحمل شود (لامبرت و هم پژوهان، 2006).
مسئله اصلی این تحقیق ارزیابی رابطه بین فراوانی بند‌های گزارش حسابرس و اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و در پی پاسخ به این سؤال هستیم که چه ارتباطی بین فراوانی بندهای گزارش حسابرس با اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه شرکت‌ها وجود دارد؟

1-2     بیان موضوع و ابعاد آن
یکی از مهم‌ترین عوامل در تصمیم‌گیری صحیح سهامداران شرکت‌ها،  اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری است که اگر به‌درستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد یا نهاد تصمیم‌گیرنده خواهد داشت. از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است (هلی و پالیپو،  2001). درصورتی‌که اطلاعات موردنیاز به‌صورتی نامتقارن در بین سهامداران توزیع شود (انتقال اطلاعات به‌صورت نابرابر بین سهامداران صورت گیرد) می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به تصمیم‌گیری در 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

به همین دلیل از متغیرهای نسبت سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها به‌عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای عدم قطعیت درفروش شرکت، توان مالی شرکت و افزایش توان مالی شرکت‌ از طریق افزایش عدم قطعیت درفروش به‌عنوان متغیر مستقل استفاده خواهیم کرد. هم‌چنین برای تعیین یک رابطه مناسب و درست بین متغیرهای وابسته و مستقل از یک سری متغیرهای کنترلی (مانند نرخ رشد سرمایه‌گذاری نسبت به دو دوره قبل شرکت، نرخ رشد فروش شرکت، نرخ رشد فروش نسبت به دو دوره قبلی شرکت، نسبت تفاضل سرمایه‌گذاری به فروش شرکت) که بر روی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته به‌صورت غیرمستقیم تأثیر دارند، استفاده خواهیم کرد. درنهایت سؤال و هدف اصلی تحقیق بررسی روابط بین متغیرهای نوسان پذیری موجودی‌ها، فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها، می‌باشد.

1-2      بیان موضوع
سرمایه‌گذاری ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و به دلایل گوناگونی نگهداری شود. یکی از انواع سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری در موجودی‌های شرکت‌ها می‌باشد. دلیل اصلی مطالعه سرمایه‌گذاری آن است که نوسانات سرمایه‌گذاری به شناخت چرخه کسب‌وکار کمک می‌کند. دلیل دیگر آن است که سطح مخارج سرمایه‌گذاری می‌تواند به‌طور چشمگیری تحت تأثیر سیاست‌های مالی قرار گیرد. در این پژوهش رابطه بین سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها، فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها موردبررسی قرار خواهد گرفت. به همین دلیل از متغیرهای نسبت سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها به‌عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای فروش‌های نامتقارن شرکت، توان مالی شرکت و افزایش توان مالی شرکت‌ از طریق افزایش فروش‌های نامتقارن به‌عنوان متغیر مستقل استفاده خواهد شد.
سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها و مدیریت آن در شرکت‌های بازرگانی و تولیدی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اهمیت سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها در شرکت‌های تجاری ناشی از عوامل متعددی است که ازجمله عبارت‌اند:

بخش عظیمی از سرمایه و خصوصاً سرمایه در گردش شرکت به موجودی‌های جنسی اعم از ملزومات، قطعات یدکی، مواد اولیه، کار در جریان ساخت و کالای ساخته‌شده اختصاص دارد. سرمایه‌گذاری بیش‌ازاندازه در این اقلام به معنای راکد و بلااستفاده نگه‌داشتن بخشی از سرمایه شرکت و درنتیجه افزایش هزینه‌های سرمایه و هزینه‌های مالی شرکت است.
موجودی‌های مواد و کالا به‌مثابه خون در بدن یک موجود زنده نقش ایفا می‌کند. به تعبیری حیات یک شرکت تجاری، انجام و تداوم فعالیت‌های تولیدی و فروش، ایفای به‌موقع تعهدات و درنتیجه حیثیت و اعتبار شرکت رهین تأمین به‌موقع و به‌اندازه کافی موجودی‌های مواد و کالاست.
ازجمله موارد بااهمیت در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در شرکت‌های تجاری به جهت حجم مورد برنامه‌ریزی و تنوع اقلام مرتبط با آن، تصمیم‌گیری در ارتباط بازمان، حجم، دفعات، تنوع و ترکیب موجودی‌های مواد و کالاست. در همین راستا یکی از مباحث تصمیم‌گیری در مدیریت که بخش قابل‌توجهی از مدل‌های تحقیق در عملیات را به خود اختصاص داده است، برنامه‌ریزی‌های مواد و کالاست. این مقوله تصمیم‌گیری تحت سرفصل‌هایی چون پیش‌بینی، برنامه‌ریزی، کنترل، نگه‌داری و. عینیت یافته و سری‌های زمانی، برنامه‌ریزی خطی یا غیرخطی، الگوهای رگرسیونی و اقتصادسنجی، روش‌های هیوریستیک (سرانگشتی و تقریبی) و متاهیورستیک، شبیه‌سازی موردبحث قرارگرفته است.
فلسفه وجودی شرکت‌های تجاری منفعت‌طلبی و بر مبنای آن به حداکثر رسانیدن ثروت سهام‌داران است. تأمین این هدف اساسی در شرکت‌های تولیدی و بازرگانی منوط به تحقق فروش‌های پیش‌بینی‌شده و درآمدهای موردنظر است. عینیت یافتن این درآمدها از طریق سرمایه‌گذاری درست در موجودی‌های مواد و کالا و گردش مناسب موجودی‌های جنسی است.یکی از تحلیل‌های مالی و مدیریتی در ارتباط با موجودی‌های مواد و کالا تعیین رابطه منطقی بین توان مالی، درآمد فروش و سرمایه‌گذاری در موجودی‌هاست. این رابطه خصوصاً در ارتباط با عدم قطعیت فروش، فروش‌های نامتقارن در یک فضای نامطمئن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در این تحقیق “ارزیابی ارتباط بین عدم قطعیت فروش‌ها و توان مالی شرکت‌ها با رویکرد سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران” مدنظر واقع‌شده است. البته عدم قطعیت یادشده مبتنی بر مفاهیم و نظریه‌های احتمالی موردبحث قرار نگرفته، بلکه در چارچوب تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی و اختلاف بین فروش‌های معمول و فروش‌های غیرمترقبه در یک دوره خاص عینیت یافته است.

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق
دلایل توجیهی ضرورت و نیاز به اجرای تحقیق حاضر ازجمله جنبه جدید بودن تحقیق انجام‌شده، اهمیت موضوعی سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها و تبعات توجه و برنامه‌ریزی یا تصمیم‌گیری درست در ارتباط با موجودی‌ها در زمینه‌های تأمین مالی، توان مالی، مدیریت موجودی‌ها، تحقق درآمدها و سودآوری شرکت است که به‌صورت زیر مورداشاره واقع‌شده است:

جنبه جدید بودن موضوع: غالب تحقیقات مرتبط یا مشابه با تحقیق حاضر، به بررسی رابطه بین اهرم مالی، سرمایه‌گذاری، فرصت رشد شرکت‌ها، کیفیت سود و سرمایه‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخته‌اند؛ اما در این تحقیق هدف اساسی تعیین رابطه بین سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها، فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها بوده است. وجه تمایز تحقیق حاضر در مقایسه با پژوهش‌های دیگر انجام‌شده در ایران در آن است که متغیر فروش‌های نامتقارن در ارتباط با سرمایه‌گذاری در موجودی‌های مواد و کالا برای اولین بار موردمطالعه قرارگرفته است.مشکل موردبررسی: گاهی مدیران اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بیش‌ازاندازه در موجودی‌های شرکت‌ها می‌نمایند که باعث بروز مسائلی ازجمله کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

زیمسکی[5]،1984، زاوگین[6]،1985و.، با استفاده ازنسبت­های مالی گوناگون به پیش ­بینی وضعیت مالی آتی شرکت­ها پرداختند وهرکدام ازآن­ها نیزبه نتایجی دست یافتند.
الگوهای متفاوت از روش­های تحلیلی گوناگونی برای پیش ­بینی وضعیت مالی شرکت­ها استفاده می­ کنند که هرکدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. گزینش الگوی مناسب برای مدیران بنگاه­ها و سایراستفاده­کنندگان اطلاعات مالی متناسب با نیازهای آن­ها و شرایط محیطی اقتصادی، اجتماعی امری پیچیده است. از این­رو دراین تحقیق سعی می­شود با درنظرگرفتن دومدل پیش ­بینی ورشکستگی(مدل­های اسپرینگیت، زاوگین) و محاسبه نسبت­های مالی مورد استفاده درمدل­ها، نتایج حاصل از اجرای این مدل­ها را با شرایط واقعی شرکت­های زودبازده مورد بررسی مقایسه کرده تا درنتیجه میزان قابلیت کاربرد هرمدل مشخص شود. درفصل اول پس ازبیان مسئله تحقیق، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می­پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را درقالب اهداف اصلی بیان می­کنیم و درادامه به فرضیه ­های تحقیق نیز اشاره شده است، درپایان این فصل نیز متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه­ها و اصطلاحات آمده است.

1-2     بیان مسئله
از معضلات شرکت­های خصوصی در کشورمان بالاخص در دهه اخیر کاهش تولید و در شرف ورشکستگی قرار گرفتن به تبع آن تعدیل نیرو و بیکاری نیروی کار است. صاحب­نظران و اقتصاددانان عوامل متعددی را در به وقوع پیوستن این بحران دخیل می­دانند و هر یک بر نقش یک یا چند عامل تأکید بیشتری دارند تاکنون بر سر موثرترین عامل به اتفاق نظر نرسیده­اند. بانک­ها به­عنوان مرکز سیستم مالی و با قبول نقش اعتباردهی می­توانند با سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم با نرخ­های مناسب بهره در طرح­های موفق زودبازده در توسعه اقتصادی کشور گامی مؤثر بردارند.
مدیران بانک­ها جهت مشارکت در طرح­های اقتصادی و یا پرداخت اعتبار به بنگاه­های خصوصی نیازمند اطمینان خاطر بابت تضمین دریافت اصل و بهره تسهیلات پرداختی خویشند که این امر میسرنیست مگر با توانایی تفکیک شرکت­ها به دو بخش فعال و ورشکسته (در شرف ورشکستگی) از طریق بررسی سطح آستانه ورشکستگی آن­ها. در ادبیات مالی واژه­های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد برخی از این واژه­ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم توان پرداخت دیون و غیره. گوردن در یکی از اولین مطالعات آکادمیک بر روی تئوری ورشکستگی، آن­را به­عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف می­ کند که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی­ها را افزایش می­دهد (Gordon ,1971). دان و براد استریت اصطلاح شرکت­های ورشکسته را این­گونه تعریف می­ کنند: واحدهای تجاری که عملیات تجاری خود را به­علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانکاران متوقف می­ کنند (Strite & Dun, 2003).
نسبت­های مالی یکی ازابزارهای ارزیابی شرکت­ها توسط سرمایه ­گذاران ونیز ابزاری برای مدیریت واحد تجاری به­منظورارزیابی وضعیت موجود و هم­چنین پیش ­بینی وضعیت آتی واحد تجاری است. نسبت یا شاخص مالی معیاری است که به­منظورارزیابی شرایط مالی وعملکرد یک شرکت بکار می­رود که با تجزیه و تحلیل و تفسیر این نسبت­های مختلف مالی توسط تحلیل­گران زبده و با تجربه اطلاعات مفیدی از موقعیت مالی شرکت بدست خواهد آمد، در صورتی­که این اطلاعات را نمی­توان از صورت­های مالی بطورمستقیم استخراج نمود. درسال­های اخیر تحلیل­گران مالی به این نتیجه رسیده ­اند که مجموعه ­ای از نسبت­های مالی را می­توان به­منظور پیش ­بینی تداوم فعالیت مالی شرکت مورد استفاده قرارداد و با کمک مدل به پیش ­بینی وقایع مشخص درآینده می­پردازند (کدخدایی،1382). مدل­های پیش ­بینی ورشکستگی درواقع ترکیبی ازنسبت­های مالی هستند که توسط تحلیل­گران با تجربه طی سال­های زیادی درنقاط مختلفی از جهان مورد آزمون قرارگرفته و به دنیای علم و دانش عرضه شده اند. اسپرینگیت، زیمسکی، اوهلسون و آلتمن با استفاده ازروش­های علمی تجربی با ایجاد مدل­های پیش ­بینی ورشکستگی موفق به طراحی مدل­هایی دراین زمینه شدند که به نام خود آن­ها معروف است. در این تحقیق پیش ­بینی ورشکستگی شرکت­ها به کمک مدل­های اسپرینگیت و زاوگین مورد بررسی قرارگرفته است از آن­جایی که بررسی تمامی عوامل تأثیرگذار برورشکستگی شرکت­ها در مجال این تحقیق نمی­گنجد و با توجه به این­که هیچ یک از تحقیقات پیشین به تعیین رابطه میزان اعتبارات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­ها نپرداخته­اند لذا تلاش شده است با جمع­آوری اطلاعات و بررسی اسناد و مدارک در این پژوهش بتوان به پرسش زیر پاسخ داد:چه رابطه­ای بین میزان اعطای تسهیلات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده در ایران وجود دارد؟

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق
1ـ با توجه به این­که از مهمترین دغدغه مدیران کسب سود و دستیابی به اهداف شرکت­ها و پشبرد برنامه ­های آن است انتخاب نرخ(مبلغ) مناسب تسهیلات بانکی می ­تواند در این مهم به آن­ها یاری رساند.2ـ هیچ تحقیقی تاکنون به بررسی رابطه بین نرخ (مبلغ) تسهیلات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده در ایران نپرداخته است لذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
3ـ ضرورت ارزیابی و اندازه ­گیری عوامل موثر بر ورشکستگی براساس مدل­­های اسپرینگیت و زاوگین در شرکت­های زودبازده در ایران.
4ـ کمک به مدیران بانک­ها برای تعیین انواع شرکت­ها از نظر احتمال ورشکستگی جهت تصمیم برای اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به آن­ها.
5ـ استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت­ها در مدل­های اسپرینگیت و زاوگین در پیش ­بینی بحران­های مالی شرکت­ها.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

اطلاعات درون‌گروهی به وجود می‌آید (احمد پور کاسگری و عجم، 1389).
بازارهای سرمایه از طریق تخصیص بهینه منابع، منجر به افزایش بازده سرمایه گذاری ها و ارتقای رفاه عمومی می شوند و با تسهیل عملیات نقل و انتقال سرمایه، جریان منابع به محیط های بهره ور را سبب می شوند. واضح است که عملکرد مناسب بازار می تواند پیامدهای مثبت بسیاری برای عموم در برداشته باشد به نحوی که امروزه میزان توسعه یافتگی بازارهای سرمایه، به عنوان یکی از شاخص های پیشرفت جوامع تلقی می شود.
گسترش بازارها و جریان سیال سرمایه بین بازارهای مختلف در اقصی نقاط جهان نیز اهمیت این رکن اقتصادی را افزون ساخته است.با استناد به متون علمی و بازار، سازوکار قیمت گذاری به شیوه غیرمستقیم است که در آن قیمت دارایی ها براساس مکانیسم های موجود (عرضه و تقاضا) تعیین می شود. در بازار اوراق بهادار نیز وضع بدین گونه است و ارزش اوراق بهادار براساس اطلاعات مرتبط تعیین می شود.براساس نظریه های موجود، شرط لازم جهت ارزشیابی صحیح اوراق بهادار آن است که اطلاعات موجود بازار، صحیح و کامل باشد. شرط کافی نیز کارایی بازار نسبت به اطلاعات موجود است (برادران حسن زاده و همکاران،1392).سرمایه گذاران نهادی یکی از گروه های اصلی فعال در بازار هستند که می توانند از طریق انجام معاملات عمده، تأثیر شگرفی بر سمت و سوی حرکت بازار داشته باشند. به علاوه ساختار منسجم سازمانی و شبکه پیچیده مالکانه آنها، تمایز این گروه را بیشتر نمایان می کند.آنان به نیابت از گستره وسیعی از مالکان و با اتکا به توان تحلیل بالای خود، تصمیمات آگاهانه تر و منطقی تری (در مقایسه با سرمایه گذاران ناآگاه) اتخاذ کرده، روند بهبود کارایی بازار را تسریع کرده و عملکرد تخصیص منابع توسط بازار را بهبود می بخشند. از سوی دیگر این سرمایه گذاران با نظارت بر عملکرد شرکت های زیرمجموعه و مشارکت در سیاست گذاری های کلان شرکت ها بهبود بازدهی و ارتقای رفاه عمومی را به ارمغان می آورند. در چنین محیطی، تلاش و تکاپوی شرکت ها جهت جذب سرمایه و کسب منابع بیشتر، منجر به بهبود کارایی و افزایش بازده سرمایه گذاری ها شده، سرمایه گذاران و افراد تلاشگر به بازده مناسب و درخور دست خواهند یافت. با توجه به سیطره و نفوذ سرمایه گذاران نهادی در هدایت شرکت ها، به اطلاعات نهانی به سرعت دست یافته و با معامله براساس این اطلاعات می توانند در تحقق یکی از شرایط لازم جهت ارزیابی منصفانه و دقیق اوراق بهادار توسط بازار یعنی کامل بودن موثر باشند و از شکل گیری بازارهای ناقص که در آنها افراد سودجو و فرصت طلب با تضییع حق دیگران و معامله براساس اطلاعات نهانی به بازدهی بالا دست می یابند و افراد محق از دستیابی به حقوق مسلم خود بازمی مانند، جلوگیری کنند. به علاوه این نهادها قادرند با اتکا به نفوذ خود در بازار، بر ارائه اطلاعات دقیق از سوی شرکت ها و رعایت اخلاق حرفه یی نظارت کرده، دقت و صحت ارائه اطلاعات را فزونی بخشند. در نهایت این سرمایه گذاران با معامله براساس اطلاعات خود، به شکل گیری منصفانه عرضه و تقاضا در بازار و انعکاس سریع و صحیح اطلاعات (بدون سوگیری) در قیمت ها کمک می کنند(فخاری و طاهری،1389).
در چنین شرایطی فرصت کسب سود آربیتراژ به سرعت محو شده و شفافیت قیمت ها حاصل خواهد شد و می توان اطمینان یافت قیمت نشان دهنده کیفیت عملکرد است.از سوی دیگر سرمایه گذاران نهادی با وجود بنیه مالی قوی می توانند جایگزین مناسبی برای دولت تلقی شوند و به عنوان یکی از سازوکار های اصلی تسریع در امر خصوصی و تحقق بخشیدن به اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح باشند. در این راستا تقویت جایگاه این نهادهای مالی، منجر به افزایش چانه زنی آنها در مقابل دولت و کمک به امر خصوصی سازی خواهد شد.همان گونه که از این نوشتار برمی آید، نقش سرمایه گذاران نهادی در بهبود کارایی و توسعه بازار و افزایش بهره وری و سطح رفاه اجتماعی انکارناپذیر است و این گروه از جایگاهی ارزنده برخوردارند.

1-2     بیان موضوع و ابعاد آن
در مدل های تئوریک اقتصادی و مالی، رفتار سرمایه گذاران و تأثیر شخصیت ها و قضاوت هایشان ثابت فرض شده، اما در بسیاری از مواقع رفتار سرمایه گذاران و فرهنگ تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار باعث ناآرامی بسیاری در بازارهای سهام شده است (هو، 2001).
بیشتر مدیران تمایل دارند در راستای دستیابی به سیاست‌های بلند مدت خود قیمت سهام در بلند مدت در جهت صعودی و با یک نرخ رشد تقریبا ثابت در حد تعادل نگه‌ داشته و کارایی شرکت‌ها را افزایش دهند (بکر و همکاران، 2011). پیش‌بینی بازدهی آتی سهام یکی‌از عواملی می‌باشد که به شدت وابسته به تعادل قابل قبول در نوسانات قیمت سهام می‌باشد (بدرناک، 2009). مساله و مشکل اصلی در این پژوهش وجود عدم تناقض بین روابط متغیرهای قدرت و نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و شکاف قیمتی با کارایی بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. یکی از مشکلات اساسی در بازار سرمایه ایران شکاف قیمتی موجود در ارتباط با سهام شرکت‌های همتراز است. با توجه به وجود اختلاف فاحش قیمت سهام شرکت‌های همتراز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارایی بازار نبز تحت تاثیر قرار گرفته شده است. از موارد دیگر که کارایی شرکت‌ها را در سطوح مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد، قدرت و نفوذ سرمایه‌گذاران در شرکت‌ها می‌باشد که بررسی نوسانات درصد و قدرت نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی می‌تواند به عنوان راهکاری اساسی در ارتباط با از بین بردن شکاف‌های موجود بین این متغیرها باشد. از طرفی نقش اصلی موفقیت در تجارت را توان رقابتی تعیین میکند. شرکت‏ها به رقابت می‏‏‏‏‏پردازند تا بازگشت سرمایه خود را افزایش دهند، جایگاه خود را در بازار تحکیم بخشند، رقبای خود را از دور خارج کنند و قدرت بازار را در دست گیرند.یکی از نقش‏های اولیه تاثیر‌گذار بر این نسبت نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی بوده و یکی از موارد مهم تخصیص هزینه و سود در شرکت ها، کارایی بازار شرکت‌ها است.
با توجه به اهمیت فراوان متغیرهای نرخ رشد قیمت سهام، نسبت نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی در تعیین سیاست‌های بنیادی و بازدهی بازار سهام و تاثیرگذاری آن بر میزان و حجم معاملات بلوکه شده و بازده مورد انتظار سهام، این حقیقت نمایان می‌شود که شرکت‌های که ریسک‌پذیری بالایی در ارتباط با تغییرات از خود نشان می‌دهند به همان اندازه نیزه نوسانات مثبت یا منفی را تجربه خواهند کرد (دیجرو و همکاران، 2010). بدرناک (2009)، در تحقیق خود نشان داد که با اهمیت جلوه دادن معیار ریسک سیستماتیک و پیش‌بینی بازدهی سهام به عنوان 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

بیش از پیش ضروری ساخته است.(رهنمای رودپشتی، 1387)
نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری مدیریت یکی از عوامل مهم نیاز به علم مدیریت مالی می باشد ،اغلب تصمیمات مدیریت ،تبعات مالی دارد.این امر فراگیری روش های مناسب را جهت تدارک اطلاعات مالی ضروری می سازد.فراگیری اصولی ومنطقی سازوکارها وروش ها وابزارهای تهیه و تدارک اطلاعات مالی به شکل سازمان یافته ورسمی که درحقیقت همان آموزش فنون مدیریت مالی وبه تعبیر بعضی از صاحبنظران ،علم مالی است، آنچنان اهمیتی یافته است ، که بی توجهی به آن سلامت اقتصادی خانواده ، بنگاه و جامعه را به خطر می اندازد.(نیکومرام وهمکاران،1389)در تحقیق حاضر که در حوضه مدیریت مالی انجام شده است سعی برآن است تا با بهره گرفتن از مفاهیم و تئوری های مدیریت مالی و مطالعات کتابخانه ای اثر ویژگیهای خاص شرکت از جمله نسبت کل بدهی به کل داراییها، نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام را بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.

1-2-بیان موضوع
در تصمیم گیریهای مربوط به سرمایه گذاری اعم از کوتاه مدت و بلند مدت ،نیاز به منابع مالی است. اجرای این گونه تصمیمات وهمچنین سایر تصمیمات اجرایی در چارچوب اهداف یک واحد انتفاعی ، به وجود منابع مالی بستگی دارد. زیرا یک واحد اقتصادی انتفاعی بدون در اختیار داشتن منابع مالی که مهمترین آن وجوه نقد است، در اجرا وتحقق برنامه های تعیین شده ناتوان بوده ودر تداوم فعالیت با مشکلات فراوان و متعددی مواجه می گردد. تعیین چگونگی تامین منابع مالی اعم از نقد یا غیر نقد ،از جمله وظایف اساسی مدیر مالی است ،که نیازمند تدوین خط مشی ها وشناسایی راه کارهای مناسب تامین مالی است.(نیکو مرام وهمکاران،1389)

مدیریت سرمایه در گردش یکی از حوزه های مهم مدیریت مالی سازمانها به حساب می آید،زیرا به طور مستقیم نقدینگی و سودآوری شرکتهارا تحت تأثیر قرارمی دهد. احتمال ورشگستگی برای شرکتهایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار دارند حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها و بدهی های جاری سرو کاردارد.دارایی های جاری یک شرکت بخش قابل توجهی از کل دارایی های شرکت را تشکیل می دهد.سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با وجود این شرکتهایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عادی عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان نصر، 2007)
راه مدیریت کارای سرمایه در گردش از یک شرکت به شرکت دیگر تغییر می کند و آن متکی به تولید، نوع تجارت، سیاست های تجاری، استراتژی و غیره می باشد. بنابراین  برای سازمانها بسیار مهم است تا راهی را برای مدیریت کردن کارآمد سرمایه در گردش بدست بیاورند. بیشتر محققان در جست و جوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش یک سازمان را تعیین میکند بوده اند. محققان یافته اند که عوامل متعددی از قبیل رشد شرکت، اندازه و اهرم و. دارای اثر در سرمایه در گردش می باشد. (آپوهامی،2010)
این تحقیق به دنبال این موضوع هست که به شرکتها کمک کند که با مدیریت مناسب سرمایه در گردش قابلیت فعالیت طولانی مدت شرکت در صنعت را فراهم واگر شرکت فرصتهای رشد وامکان سرمایه گذاری پر سود دارد بتواند نقدینگی مورد نیاز را از طریق کنترل و مدیریت مخارج وتامین مالی مناسب فراهم کند. نتایج تحقیق به مدیریت شرکت ها در مدیریت سرمایه در گردش بطور کارا کمک خواهد کرد و می تواند به عنوان یک مبنا برای مدیریت سرمایه در گردش و ارزیابی عملکرد استفاده شود.بنابراین مادر این تحقیق به دنبال تعیین رابطه بین ویژگیهای خاص شرکت ومدیریت سرمایه در گردش هستیم.         
 1-3-بیان مسئله
 
مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یکی از حوزه های تخصصی مدیریت مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تجربه نشان داده است که یکی از دلایل عمده پریشانی مالی و ورشکستگی اغلب شرکتها مدیریت نامناسب سرمایه در گردش است. (رهنمای رودپشتی و همکاران،1387)
احتمال ورشکستگی برای شرکتهایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار داردند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد.مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها وبدهی های جاری سرو کار دارد. دارایی های جاری یک شرکت قسمت قابل توجهی از کل دارایی های آن را تشکیل می دهد. سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با این وجود شرکتهایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان، نصر،2007)
در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد رابه دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است یکی از دلایل عمده که موجب می شود اغلب شرکت هایی که با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتاً سرنوشت برخی از آن ها به ورشکستگی ختم می شود، عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش می باشد. (رهنمای رودپشتی و همکاران،1387)عدم توانایی مدیران مالی در برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی ها ، موجب شکست شرکتهای بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب و کارها می تواند نشان دهنده 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

تعیین رابطه بین نسبت نقد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
تعیین رابطه بین نسبت جاری و بازده دارائی (ROA)
تعیین رابطه بین نسبت نقد و بازده دارائی (ROA)
تعیین رابطه بین نسبت جاری بازده سرمایه‌گذاری (ROI)
تعیین رابطه بین نسبت نقد و بازده سرمایه‌گذاری (ROI) 

1-5) سؤالات تحقیق
 

1-5-1) سؤال اصلی:
نسبت نقدینگی چه تأثیری می‌تواند بر سودآوری بانک‌ها داشته باشد؟

1-5-2) سؤالات فرعی:
 

چه رابطه بین تعیین نسبت جاری و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) وجود دارد؟
چه رابطه بین تعیین نسبت نقد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) وجود دارد؟
چه رابطه بین تعیین نسبت جاری و بازده دارائی (ROA) وجود دارد؟
چه رابطه بین تعیین نسبت نقد و بازده دارائی (ROA) وجود دارد؟
چه رابطه بین تعیین نسبت جاری و بازده سرمایه‌گذاری (ROI) وجود دارد؟چه رابطه بین تعیین نسبت نقد و بازده سرمایه‌گذاری (ROI) وجود دارد؟
 

1-6) فرضیات تحقیق
به دلیل اینکه جامعه آماری با حجم نمونه در این تحقیق برابر است فرضیات در این تحقیق مطرح نخواهد بود.

1-7) روش انجام تحقیق
 

از جهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق‌ها ازآن‌جهت که می‌تواند مورداستفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی بانک‌ها، تحلیل گران قرار گیرد، کاربردی است.
ازنظر روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – مقایسه‌ای است. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف، توصیف و تفسیر می‌کند. این نوع تحقیق شامل جمع‌آوری اطلاعات به‌منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات و مقایسه‌ای وضعیت بانک‌ها نسبت به سال‌های گذشته همان بانک است.
ازلحاظ نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی است. هدف در این تحقیق تعیین روابط موجود بین، متغیرهاست.1-8) قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق: ازلحاظ موردی، تعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک‌ها
قلمرو مکانی تحقیق: کلیه بانک‌ها در ایران.
قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو تحقیق ازنظر زمانی شامل یک دوره 5 ساله از سال 87 تا پایان سال 91.

1-9) تعریف عملیات واژه‌ها

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

اطلاعات مالی، همواره تاثیر بسزایی در تصمیم گیری های استفاده کنندگان درون و برون سازمانی ایفا می کند، چرا که این استفاده کنندگان با تکیه بر این اطلاعات، به اتخاذ تدابیر سرمایه گذاری می پردازند، در این میان حرفه حسابرسی به عنوان عامل سوم با اعتباردهی به این صورتها، اعتماد ذینفعان را بیش از پیش افزایش داده و به استفاده کنندگان صورتهای مالی اطمینان می دهد که این اطلاعات فاقد هر گونه تحریف و یا اشتباه با اهمیت بوده، و وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی را به نحو مطلوب و شایسته طبق استانداردهای حسابداری نشان می دهد، اما سوال قابل بحثی که در این جا مطرح می‌گردد این است که فرآیند حسابرسی تا چه حد توانسته است اشتباهات و اشکالات موجود را کشف و گزارش نماید و در کل سطح کیفیت حسابرسی انجام شده چگونه بوده است. در پاسخ به این سوال می توان به بحران های مالی جهانی و رویدادهای آشفته سازی که در اقتصاد بین المللی در طول یک یا دو دهه گذشته رخ داده (از قبیل ورشکستگی شرکت انرون[1] و ورلدکام [2]) اشاره کرد، به همین جهت نقش کیفیت حسابرسی و گزارشات مالی معتبر و با کیفیت توسط انجمن های برجسته حسابرسی در این جا پر رنگ تر می‌شود. مزیت این پژوهش نسبت به سایر پژوهش های انجام شده در داخل کشور که بیشتر به تحقیق در مورد مدیریت سود و کیفیت حسابرسی به شیوه‌های مختلف پرداخته اند، بررسی تاثیر معیار ریسک دعوی قضایی با کیفیت حسابرسی و دیگر عوامل موثر بر آن می باشد.با توجه به حسابرسی های صورت گرفته تاثیر خطر قضایی صاحبکار خاص بر تمایز کیفیت حسابرسی بین حسابرسان رسمی و غیر رسمی قابل درنگ و بررسی است، چرا که به اعتقاد دای[3] (1993) حسابرسان بزرگ ثروت بیشتری دارند و اهداف جذاب و فریبنده ای برای دادخواهی دارند. حسابرسان رسمی متحمل زیان های پولی و اعتباری بیشتری از دادخواهی نسبت به حسابرسان غیر رسمی می‌شوند، بنابراین طبعا حسابرسان بزرگ کوشش بیشتری برای اجتناب یا کاهش دادخواهی بالقوه دارند، هنگامی که ریسک قضایی شرکتی بالا باشد، حسابرسان رسمی وقت بیشتری جهت بررسی و اجرای حسابرسی ماهرانه و تخصصی صورتهای مالی شرکت و نظارت بر سیستم گزارشگری مالی خواهند گذاشت، چرا که به گفته دی آنجلو[4] (1981) حسابرسان بزرگ نسبت به سایر حسابرسان، انگیزه بیشتری جهت حفاظت از شهرت و اعتبار خود در رابطه با ارائه خدمات بهتر دارند. لذا هدف از این پژوهش به صورت تخصصی، بررسی این است که حسابرسان رسمی برای شرکتهای با ریسک دعاوی قضایی بالاتر نسبت به شرکتهای با ریسک قضایی پایین، حسابرسی با کیفیت بالاتر ارائه می کنند. که نتایج این تحقیق می تواند بر تصمیمات استفاده کنندگان قابل ملاحظه و تاثیرگذار باشد.

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
هزینه‌های ناشی از دعاوی قضایی بسیار با اهمیت و اساسی است، چرا که بستانکاران، اعتباردهندگان، مدبران و کارکنان مهمترین گروه هایی هستند که به طور چشمگیری از خطر دعاوی قضایی تاثیر می پذیرند، مطالعات اخیر حاکی از آن است که مدیران شرکتهای دارای دعاوی ممکن است اطلاعات مالی خود را در این زمینه پنهان سازی نموده و یا نتایج ناشی از خطر دادخواهی را گزارش ننمایند، بنابراین یکی از عوامل مهم و موثری که شرکت­ها ممکن است با آن روبرو شوند دعوی قضایی است که امکان دارد برای آن شرکت به وجود آید. دعوی قضایی می ­تواند بر ارزش شرکت و همچنین دید سرمایه ­گذاران تاثیرگذار باشد. یکی از مواردی که در کیفیت صورت­های مالی و گزارش آن تاثیرگذار است، کیفیت حسابرسی انجام شده توسط حسابرس مستقل صورت­های مالی شرکت است. در نتیجه بررسی این مورد که آیا ارتباط معناداری بین کیفیت حسابرسی و ریسک دعوی قضایی وجود دارد، می ­تواند به صاحبان اصلی شرکت، مدیران از جهت استخدام حسابرسان باکیفیت و به حسابرسان در انتخاب مشتریان خود کمک شایانی نماید. از موارد دیگری که در این تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرد رابطه بین ریسک دعوی قضایی و کیفیت حسابرسی با میزان اقلام تعهدی اختیاری است، که می ­تواند به حسابرسان در بررسی اقلام تعهدی شرکت­هایی که از ریسک دعوی قضایی بالایی برخوردارند کمک نماید.

1-4- اهداف کلی تحقیق
هر پژوهشی برای دستیابی به اهداف خاصی صورت می پذیرد، این هدف در قالب مساله تحقیق نمایان می‌شود، از آنجایی که تاکنون در هیچ یک از تحقیق ها به بررسی ارتباط بین ریسک دعوی قضایی با کیفیت حسابرسی پرداخته نشده است. تحقیق حاضر قصد دارد این کمبود را تا حدودی برطرف نماید. بنابراین هدف اصلی این تحقیق این است که علاوه بر بررسی ارتباط بین ریسک دعاوی قضایی با کیفیت حسابرسی، ارتباط بین ریسک دعوی قضایی و میزان اقلام تعهدی را نیز مورد بررسی قرار می دهد. هدف دیگر این پژوهش، بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت حسابرسی است، چرا که اقلام تعهدی تحت تاثیر رویه ها و خط مشی های انتخابی و اعمال فرصت طلبانه مدیریت قرار می گیرد.

1-5- فرضیه ­های تحقیق
بیان مسئله به صورت گذرا و کلی بیان شده است، و لذا چون به صورتی مبهم و پیچیده بیان می‌گردد، تدبیر و هدایت آن میسر نخواهد بود، بنابراین امکان حل مسئله به صورت علمی امکان پذیر نمی باشد، مگر این که به فرضیه یا فرضیاتی تبدیل شود، از این رو می توان ادعا کرد که فرضیه یک ابزار نیرومند و با اهمیت در تحقیق علمی است که محقق به کمک آن به جستجوی تبیین مورد نظر می‌پردازد. (دلاور، 1383:87 و 89 ). در این تحقیق نیز با در نظر گرفتن سوالات اصلی تحقیق که بر اساس مطالعات انجام شده و یافته های قبلی تدوین شده، اقدام لازم برای تدوین فرضیات تحقیقی به صورت زیر مطرح می‌گردد:1) میزان اقلام تعهدی اختیاری دارای ارتباط مثبت و معناداری با کیفیت حسابرسی است.
2) ریسک دعوی قضایی دارای ارتباط مثبت و معناداری با میزان اقلام تعهدی اختیاری است.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

است که آیا خدمات غیر حسابرسی که موسسات حسابرسی به صاحب کاران خود ارائه می دهند استقلال آن ها را مخدوش می کند یا خیر ؟ چرا که خدمات متعدد ارائه شده از طرف موسسات حسابرسی به صاحب کاران خود نوعی وابستگی مالی و کاری بین موسسات حسابرسی و مشتریان خود ایجاد می کند. از آ ن جا که ارزش اظهار نظر حسابرس به بی طرفی حسابرس و عاری بودن او از تضاد منافع می باشد از این رو برای رفع این مشکل و نیز جلوگیری از مخدوش شدن استقلال حسابرسان در ارائه خدمات غیر حسابرسی به صاحب کاران خود، مجامع حرفه ای حسابداری به وضع چارچوب های قانونی پرداخته اند (نیکبخت و مهربانی، 1383). به هر حال، حرفه ی حسابداری و حسابرسی یکی از متشکل ترین و منضبط ترین حرفه های دنیا است و به دلیل نوع و ماهیت خدمات ارائه شده، از اعتبار و اعتماد خاصی برخوردار می باشد. تداوم این اعتبار و اعتماد و نیز تقویت آن، به پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری و اخلاقی آن بستگی دارد.در این فصل ابتدا به موضوع تحقیق و اهمیت آن اشاره خواهد شد. سپس به بیان مسئله پرداخته می‌شود، مدل مفهومی ارائه خواهد شد و در ادامه هدف از این تحقیق را بیان خواهد شد، سپس فرضیه تحقیق، کاربردهای تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف واژگان و اصطلاحات را بیان خواهد شد.

1-2 تعریف موضوع
اصل اساسی نهفته در بازارهای اوراق بهادار عمومی در بسیاری از کشورها این است که منافع سرمایه گذاران می باید تامین گردد. تقلب شرکتی[2] یکی از ویژگی های عمده دنیای کسب و کار در دنیا است که در نتیجه تفکیک مالکیت و مدیریت در اواخر قرن هفدهم روی داده و به صورت پراکنده تا به امروز ادامه داشته است. بسیاری از اعضای جامعه و نه تنها سرمایه گذاران، هزینه های شخصی قابل توجهی را در نتیجه متقبل شده اند. افزون بر این، این تقلب تاثیر سیستماتیک منفی بر جامعه می گذارد، مثلاً اعتماد در نهادهای عمده اجتماعی آسیب می بیند. به نظر می رسد مردم تنها در صورتی از این شرایط سود می برند که خود عاملان آن باشند. یکی از ویژگی های اصلی بازارهای اوراق بهادار مدرن جدایی مالکیت و مدیریت شرکت است. ویژگی اصلی این جدایی، فرایند گزارشگری مالی خارجی است که از طریق آن مدیریت یک شرکت، بیگانگان را از وضعیت مالی خود مطلع می سازد. اگر چه هدف رسمی این گزارشات اطلاع رسانی به بیگانگان است، آنها می توانند (در مورد بسیاری از رسوایی های مالی) به جای پنهان کاری، سهل انگاری و تخلف مدیریتی اعمال شوند. این مشکل ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهامداران را نمایان ساخت (جیمز سی. گا، 2013).
یکی از با اهمیت ترین و در عین حال موثرترین روش های هماهنگ نمودن منافع سهامداران و مدیران، حسابرسی مستقل است. حرفه حسابرسی در مسیری باریک حرکت می کند به طوری که هر انحراف جزئی از این مسیر باعث آسیب دیدگی حرفه می شود، زیرا حسابرسان از یک طرف هم چون سایر واحدهای اقتصادی نیازمند مشتریانی هستند که در قبال ارائه خدمات به آنها، کسب درآمد کنند و از طرفی دیگر باید استقلال حرفه ای خود را حفظ کرده و تحت تاثیر و نفوذ مشتریان خود قرار نگیرند. به عبارت دیگر، حسابرسان هم باید رضایت مشتریان را به دست آورند و هم در جهت ارائه اظهار نظر صحیح به جامعه استفاده کنندگان دارای تضاد منافع تلاش همراه با صداقت از خود نشان دهند. از طرفی، حسابرسان مستقل انتخاب شده توسط مجامع عمومی صاحبان سهام، با رسیدگی به اسناد، مدارک و شواهد پشتوانه صورت های مالی، نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط مدیران شرکت ها، بی طرفانه نظر حرفه ای ارائه می کنند. گزارش حسابرسان مستقل که منظم به صورت های مالی و یادداشت های همراه، منتشر می شود موجب اعتبار بخشی به اطلاعات حسابداری است و مبنای اصلی تصمیم گیری گروه های ذینفع می باشد (سجادی و ابراهیمی مند، 1384).
گاهی حسابداران را به نادرستی، حرص و آز، عدم صداقت، تسلیم شدن اصول اخلاقی، و کاستی های اخلاقی مشابه متهم می کنند. بسیاری از انتقادات از حرفه حسابداری به نظر از این نوع است که حسابداران با ناکامی های اخلاقی شخصی شارژ می شوند و در نتیجه عدم پایبندی به اصول اخلاقی[3] در آیین نامه رفتار حرفه ای عمل می کنند. در هر صورت، واضح است که مشکلات فعلی این حرفه ممکن است در بخش زیادی از طریق افزایش فشار بر حسابرسان در جهت منافع تجاری خود و مشتریان خود عمل کند، و نسبت به منافع سرمایه گذاران ایجاد نمی شود. تمرکز بر روی مفهوم صداقت، و نظریه ای که شامل اقداماتی در راه است که متجاوز از حداقل اصول اخلاقی می باشد، این موضوع را آشکار می سازد که بسیاری از مردم رویکردهایی مطابق با مقررات را قبول می کنند و حداقل موارد اخلاقی را به دلیل فشارها و مشوق های داخلی و خارجی افزایش نمی دهند (جیمز سی. گا، 2013).در حقیقت آنچه ما به دنبال آن هستیم، ارتباط میان صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران می باشد، که منبع اطلاعاتی موارد عوامل بالا از طریق تنظیم پرسش نامه قابل حصول می باشد. در این تحقیق، متغیرهای مستقل ما به ترتیب، صداقت و استقلال حسابرس و در مقابل متغیر وابسته ما، منافع سرمایه گذاران می باشند. به نظر می رسد پاسخ به این سوال می تواند برای مدیران موظف و غیر موظف شرکت ها و سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه و نهادی و حسابرسان مستقل بسیار موثر باشد. زیرا با شناخت هر یک از عوامل تاثیر گذار بر حفظ منافع سرمایه گذاران، راه برای اقدامات پیش گیرانه از تقلب و عدم رعایت اصول اخلاقی به خصوص برای مدیران شرکت ها و حسابرسان تسهیل تر می کند.

1-3 اهمیت موضوعدر عصر حاضر میلیون ها نفر از مردم جهان، پس اندازهای کوچک خود را صرف خرید سهام شرکت های مختلف می کنند و برای اطمینان از این که پس انداز آنها را در جای مناسبی سرمایه گذاری کرده اند، به اطلاعات مالی آن شرکت ها که در اختیارشان قرار می گیرد، اعتماد می کنند. با توجه به اینکه هدف اصلی استفاده کنندگان از اطلاعات (صورت های مالی شرکت ها) با هدف تهیه کنندگان اطلاعات تفاوت دارد، گزارشگری اطلاعات اهمیت ویژه ای می یابد. به همین دلیل، جامعه به حسابرسان مستقل و افراد حرفه ای با صلاحیت نیاز پیدا می کند تا صحت و سقم گزارش های مالی شرکت ها را مشخص نماید. از سویی دیگر، اگر استفاده کنندگان اطلاعات، حسابرسان را مستقل از صاحب کار ندانند، هرگز به اطلاعاتی که آنها حسابرسی 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

آیا بین هموارسازی سود متاثر از عدم اطمینان محیطی و بازده سهام شرکت­های هموارساز رابطه معناداری وجود دارد؟ اگر رابطه معناداری وجود دارد این رابطه چگونه و تا چه اندازه­ای است؟
       1-4- فرضیه‌ها‌ی تحقیق
   نتایج و قواعد حاصل از فرض‌ها را که با بهره گرفتن از روابط و دلایل منطقی از یک پدیده بدست آمده، فرضیه می­گویند. فرضیه از سوالات تحقیق آشکار می‌شود. با توجه به سوالات این تحقیق، فرضیه­ای‌ به‌صورت زیر مطرح می‌شود:
۱- بین بازده­های سهام و هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان بالا فعالیت می­ کنند رابطه­ مثبت قوی­تری وجود دارد.

      1-5- اهداف تحقیق
از آنجایی که هدف اصلی گزارشگری مالی، فراهم کردن نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان است، بنابراین با بررسی گزارش‌های سالانه شرکت‌ها می‌توان از تاثیر هموارسازی سود متاثر از عدم اطمینان محیطی بر بازده سهام آگاه گردید و راهکارهایی برای ارائه گزارش‌های مالی مناسب ارائه نمود.
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتهایی است که در محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند. همچنین بسط مبانی نظری در ارتباط با موضوع تحقیق را می­توان به عنوان هدف آرمانی این تحقیق دانست. از طرفی با توجه به تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام می­توان پیشنهاداتی به شرکت­ها ارائه کرد که برای رسیدن به مقدار ریسک و بازده موردنظرشان می­توانند از روش های دیگری غیر از هموارسازی سود نیز استفاده کنند.

      1-6- روش انجام تحقیق
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی– همبستگی می‌باشد (در تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، محقق به بررسی روابط بین دو یا چند متغیر می‌پردازد). به طور خلاصه، روش انجام تحقیق حاضر به صورت گام‌های زیر می‌باشد:

در ابتدا از بین شرکت‌های فعال در بورس تهران، شرکت‌های دارای ملاحظات مدنظر انتخاب می‌شوند.
پس از انتخاب شرکت‌ها براساس ملاحظات مدنظر، داده‌های مالی مورد نیاز برای اجرای مدل‌های ارائه شده در طرح با مراجعه به منابع مربوطه جمع‌آوری می‌گردد.
سپس شاخص‌های مورد نیاز از قبیل هموارسازی سود، عدم اطمینان محیطی و. بر اساس مدل‌های تحقیق مورد محاسبه قرار می‌گیرند.
در ادامه از طریق تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه، پارامترهای مدل برآورد شده و در آخر براساس پارامترهای برآوردی نسبت به تایید یا رد فرضیه‌ها اقدام خواهد شد.
به منظور گردآوری داده­های مورد نیاز تحقیق، از اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می­شود. سپس از بین داده­های گردآوری شده، نمونه  موردنظر انتخاب می­شود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و از رگرسیون چند متغیره برای تحلیل داده­ ها و آزمون فرضیه ­ها استفاده می­شود. 
 
     1-7- اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف گزارشگری مالی با مقاصد عام فراهم کردن اطلاعات مالی درباره واحد گزارشگر است که برای سرمایه‌گذاران، وام‌دهندگان و سایر اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه در تصمیم‌گیری درباره تامین منافع برای واحد گزارشگر مفید باشد. این تصمیمات شامل خرید، فروش و نگهداری ابزارهای سرمایه یا بدهی است. تصمیماتی که سرمایه‌گذاران و سایر اعتباردهندگان اتخاذ می‌کنند، به بازده موردانتظار آن­ها از سرمایه‌گذاری بستگی دارد، در نتیجه سرمایه‌گذاران و سایر اعتباردهندگان نیازمند اطلاعاتی هستند که آن­ها را در ارزیابی‌هایشان کمک نماید و هدف اصلی گزارشگری مالی فراهم کردن نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان است (بیانیه مفهومی شماره 8 گزارشگری مالی، سپتامبر 2010). با توجه به تغییرات محیط فعالیت واحد تجاری قابلیت پیش ­بینی وضعیت آتی با مشکل روبرو می­شود. در این حالت، اطلاعات باید به گونه­ای تهیه شوند که قابلیت پیش ­بینی وضعیت آتی را فراهم کنند. سرمایه ­گذاران برای اتخاذ تصمیم، ریسک سرمایه گذاری احتمالی خود را ارزیابی می­ کنند. زمانی که شرکت طی سالها سودهایی اعلام کند که نوسان زیاد داشته باشند این امر منجر  به ارزیابی ریسک بالا توسط سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان می­شود. در حالی که سودهای هموار شده منجر به ارزیابی ریسک کمتر توسط سرمایه ­گذاران می­شود و زمانی که سودهای گزارش شده جاری و میاندوره­ای گذشته، هموار شوند پیش ­بینی سود آسان­تر انجام می­شود. بنابراین طبق یافته­ های این تحقیق، مدیران برای جلوگیری از نوسانات سود، سود را به صورت آگاهانه هموار می­ کنند تا سرمایه ­گذاران نهادی به دلیل نوسان زیاد سود طی سالهای مختلف و به عبارت بهتر، شرایط ریسکی شرکت، از شرکت دوری نکنند و شرایط بهتر برای سرمایه گذاری بیشتر در شرکتها و بهبود شرایط بازار فراهم شود. لذا با توجه به اهمیتی که گزارشگری مالی برای سرمایه‌گذاران دارد، ضرورت انجام این تحقیق جهت مشخص نمودن اثرات هموارسازی سود در 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

بنابراین موضوع مورد بحث ما از یک جهت  دارای دو بعد معین (هزینه یابی بر مبنای هدف  – و منطق فازی  ) است .
جنبه دیگر این تحقیق حلقه اتصال این 2 بعد که همان مدلسازی است ، می باشد .
در بعد هزینه یابی بر مبنای هدف  چون بازار  امروز کسب‌و‌کار با رقابت در سطح جهان روبه‌رو است ، تفاوت کیفیت بین رقبا کاهش یافته و تمایز آنها تنها براساس کیفیت، کاری دشوار است. دمینگ معتقد بود: «افزایش کیفیت، باید منجر به کاهش هزینه‌ها شود» .«کم هزینه‌ترین تولیدکنندگان با کیفیت‌ترین محصولات، به بهترین شکل ممکن از پس رکود کنونی برخواهندآمد. آنها برخورداری از رشد و سودآوری خود را مجدداً آغاز می‌کنند
اما هنگامی که در صدد طراحی مدلی برای طراحی محصول خود هستیم با موضوع دیگری برخورد می کنیم : ابهام .  حسابداران در برخورد با موضوع ابهام و عدم صراحت به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویا ابهامی ‌وجود ندارد و یا‌اینکه یک امر تصادفی است (ظریف فرد ، احمد سال 1377 ، صفحات 70 تا 100). حسابداری نیز در بسیاری از  جنبه‌های مهم دارای ابهام و عدم صراحت است . مشکل ابهام و عدم صراحت در حسابداری و حسابرسی مربوط به قواعد و نظام حسابداری است . به عنوان مثال، بایو و همکاران (2007) به دنبال ورشکستگی شرکت‌های بزرگ آمریکایی و  اتهام  وارد بر حرفه حسابداری  مبنی بر عدم ارائه گزارش‌های مالی صحیح و دقیق‌، بر ‌این عقیده‌اند که استاندارد‌های حسابداری مالی در بیان  دقیق  ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری و ‌ایجاد تعادل بین آنها ناتوان است . بنابراین نادیده گرفتن ابهام و گنگ بودن در هزینه یابی هدف نیز نوعی ساده انگاری است . بنابراین ما باید مدل هزینه مان را طوری طراحی نماییم که هر دو مورد را در خود داشته باشد البته برای طراحی بهتر طی دو مرحله منطق فازی را در فرایند هزینه یابی بکار می بریم . بدین صورت که  در فرایند هزینه یابی ابتدا برای مواد خام و سپس برای هزینه کل محصول منطق فازی و مراحل فازی اعمال می گردد. و در نهایت با اعمال مراحل فازی به مدل مربوطه می رسیم کشور ما نیز از نظر تولید و وضعیت تولید کنندگان در شرایط مناسبی قرار ندارد . حجم سرمایه در گردش بالا و دیر بازده بودن و مخارج بالای تولید و همچنین اطلاعات ناقص و گاها اشتباه به خصوص در مورد کالاهای صنعتی  تولید کنندگان این سری کالاها را در شرایط همراه با سردرگمی قرار داده .. بدین ترتیب در شرایطی که دچار شک و سردرگمی برای طراحی این محصول طی شرایطی خاص هستیم می توانیم از این مدل در فرآیند تصمیم گیری خود  بهره جوییم .
 
1-3-مسأله اساسی تحقیق
بسیاری از اطلاعات مورد استفاده در شاخه های مختلف علم و صنعت گنگ و مبهم می باشد . روش هزینه یابی هدف نیز برای کمک به فرایند تصمیم گیری دخیل در ساخت یک محصول جدید توسعه داده شد. این ارزیابی عبارتست از : قیمت گذاری به روش استفاده شده توسط شرکت و به عنوان یک ابزار مدیریت هزینه برای کاهش هزینه های کلی یک محصول در کل طول چرخه زندگی با کمک تولید، فنی و مهندسی، تحقیق و طراحی ” می باشد. مشکل اساسی در فرایند تولید (به خصوص ایران) :
1 پایین آوردن بهای تمام شده تولید با حفظ کیفیت مورد نطر
2 باقی ماندن در بازار رقابتی کنونی با توجه به شرایط رقبا وشرایط و قیمت محصول تولیدی ما برای باقی ماندن در بازار جهانی است  .
هزینه یابی بر مبنای هدف یکی از راه های مدیریت هزینه است که درهدفش حل 2 مشکل ذکر شده در بالا می باشد . A target cost is the maximum amount of cost that can be incurred on a product and with it the firm can still earn the required profit margin from that product at a particular selling price. هزینه هدف، حداکثر مقدار از هزینه ای است که می تواند بر روی یک محصول متحمل شده و با آن شرکت هنوز می تواند به حاشیه سود مورد نیاز از آن محصول با قیمت فروش خاص دست یابد . اما در مرحله بعدی مساله موجود این است که :   فرآیند هزینه یابی هدف شامل ذهنیت ذاتی با توجه به این واقعیت که بسیاری از اطلاعات مورد استفاده مبهم وگنگ است. در منطق باینری ، یک گزاره یا درست است یا غلط است . یک مجموعه فازی مرزهای دقیق و محدودی ندارد ؛ تفاوت متعلق بودن و متعلق نبودن به این مجموعه مشخص نیست ، اما یک درجه از شایستگی وجود دارد. برای حل این مشکل و ساختن مدلی برای هزینه هدف کالای تولیدی که با توجه به ابهامات موجود قابل پیاده سازی باشد به سراغ منطق فازی می رویم .  هدف اصلی از منطق فازی ، ارائه مفاهیم استدلال تقریبی است. بوسیله منطق فازی قادر به ساختن مدلها و حل مسایلی هستیم که یک درجه قابل قبول در محدوده 0 تا 1 بدست می آید که به تصمیم گیری ما کمک می کند. در این زمینه اختلاف نظرهایی وجود دارد بسیاری از صاحبنظران معتقدند  که منطق فازی مساله جدیدی نیست و همان آمار و احتمالات است . دکتر لطف‏الله نبوی استاد منطق و روش تحقیق دانشگاه تربیت مدرس در جلسه نشست گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسی روش‌شناسی و روش‌های تحقیق اظهار کرد که با شکسته شدن منطق ارسطویی، هندسه اقلیدسی و فیزیک نیوتنی که زمانی تصور می‌شد تنها فضاهای حاکم بر جهان هستند، این موارد حذف نشدند بلکه به صورت تقریبی درآمدند. اما به نظر وی  انعطاف پذیری بیش از حد فازی می تواند دلیل تراشی و موجه جلوه دهی در اعمال برنامه ریزان و یا سیاست مداران مالی حیطه های مختلفی ایجاد نماید بنابراین در مقابل پرسش یا انتقاد از طرح و برنامه های خود ، توجیهات مختلفی را می شود بیان نمود.

 گروهی دیگراز کارشناسان نیز که بر روی منطق ارسطو (باینری ) تاکید دارند اعتقادشان کاستن این ابهام و پیشروی در جهت  دقت هرچه بیشتر در مدلها و نزدیک کردن خطای مدلها به صفر می باشد .  اما ارزش اطلاعات وابسته به توان اطلاعات در رفع ابهامات مربوط به حالات طبیعت و منافع حاصل از آن است. عدم توجه به موضوع ابهام و عدم صراحت در تکنیک‌های حسابداری مدیریت، راه های یافتن قیمت تمام شده و در نهایت گزارش‌های  تولید و حسابداری مالی، ممکن است منجر به کمرنگ شدن  نقش اطلاعات حسابداری در فرایند‌های تصمیم‌گیری شود .

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

جدول4-9 چارک اول نتایج حاصل از برآورد مدل در حالت اثرات ثابت در مقاطع و به کارگیری روش حداقل مربعات وزنی67
جدول 4-10 ضرایب رگرسیون چارک اول69
جدول 4-11 چارک میانه نتایج حاصل از برآورد مدل در حالت اثرات ثابت در مقاطع و به کارگیری روش حداقل مربعات وزنی69جدول 4-12 ضرایب رگرسیون چارک میانه70
جدول 4-13 چارک چهارم نتایج حاصل از برآورد مدل در حالت اثرات ثابت در مقاطع و به کارگیری روش حداقل مربعات وزنی71
جدول 4-14 ضرایب رگرسیون چارک چهارم72جدول4-15 مقایسه ضرایب b1 در چارک ها72
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
1-1 مقدمه
موضوع پژوهش “مدیریت سود و شرکتهای دارای بحران (تنش) مالی”  این دو مفهوم  به صورت  دو پدیده جدای از هم تعریف و تبیین گشته، که سعی در یافتن ارتباط احتمالی بین این دو مقوله داریم و مورد آزمون قرار می گیرند که در نهایت سوال این است آیا بحران مالی شرکتها می تواند باعث دستکاری حسابداری در سود گردد یا نه؟
شایان ذکر است که تفاوت ها از نظر مدیریت سود، در شرکتهای دارای بحران مالی و بدون بحران مالی در اینجا بررسی می گردد.

1-2 مساله اصلی تحقیقدر ادبیات مدیریت سود، از دو نوع مدیریت سود سیاه (فرصت طلبانه) و سفید (کارا یا دارای محتوای اطلاعاتی) بحث می شود. مدیریت سود فرصت طلبانه از کیفیت سود کاسته و در جهت انگیزه های توزیع ثروت مدیران انجام می شود، اما مدیریت سود کارا محتوای اطلاعاتی سود را افزایش داده و باعث با لا رفتن کیفیت آن می شود. از طرفی دسته ای از شرکتها شواهدی از بحران یا تنش مالی را به نمایش می گذارد. مساله اصلی تحقیق حاضر بررسی نحوه انجام مدیریت سود و نوع آن در این گونه شرکتها با شرایط عادی می باشد به عبارت دیگر سوال اصلی تحقیق به شرح زیر می باشد:
شرکت هایی که دارای تنش (بحران) مالی هستند چه نوع مدیریت سودی خواهند داشت؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

کلیات پژوهش
 

1-1 بیان مسأله
فرآیند اندازه‌گیری سود و نتیجه آن نقش مهمی در اداره شرکت دارد و معمولاً کاربران صورتهای مالی اهمیت زیادی برای آن قائلند. از آنجا که محاسبه سود بنگاه اقتصادی متأثر از روش های برآوردی حسابداری است و تهیه صورتهای مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است، ممکن است بنا به دلایل مختلفی مدیریت اقدام به مدیریت سود نماید (ولی‌زاده و لاریجانی ،1387). مدیریت سود برآیند درجه‌ای از انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند (آقائی و چالاکی، 1388). به طورکلی مدیریت سود از دو طریق امکان‌پذیر است: مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری و مدیریت واقعی سود. درحالت اول مدیریت از طریق اقلام تعهدی اختیاری به آرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می‌پردازد اما درحالت دوم مدیریت با اتخاذ تصمیمات عملیاتی و به عبارت دیگر دستکاری فعالیت‌های واقعی به مدیریت واقعی سود روی آورده و به سود موردنظر دست می‌یابد. هرچند که پژوهشات قبلی مدیریت سود را در زمینه‌های مختلف، نمونه‌های بزرگ و با معیارهایی برای سطوح مدیریت سود نظیر دست‌کاری حسابداری یا جریان‌های نقدی غیرعملیاتی بررسی کرده‌اند، اخیراً پژوهشات مدیریت واقعی سود به سوی کشف اقدامات در بخش‌های خاص شده‌اند. این پژوهش به مدیران اجازه می‌دهد تا سیستم‌های کنترل داخلی را بهبود بخشیده تا امیدوار به افزایش یا کاهش این چنین رفتارهایی باشند. به منظور تحقق این هدف‌، پرسشنامه‌ای به مدیران فروش شرکت‌های فروش محور که در نمونه برگرفته از شرکت‌های بورس اوراق بهادار طی سال های 1389 تا1391 حضور دارند جهت پاسخگوئی داده می‌شود. این پرسشنامه شامل دامنه‌ای از پرسش‌های مرتبط با مدیریت واقعی سود می‌باشد که اطلاعات حاصل از آن با بهره گرفتن از تحلیل همبستگی و رگرسیون متغیرهای مستقل پژوهش را تشکیل داده که اثر آنها بر متغیر وابسته که مدیریت واقعی سود است از طریق تحلیل های فوق بررسی می‌گردد.

1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش
بسیاری از پژوهشات صورت گرفته در زمینه مدیریت سود بر جنبه مدیریت اقلام تعهدی متمرکز بوده است و کمتر به جنبه دیگر مدیریت سود یعنی مدیریت واقعی سود توجه شده است. تشخیص شیوه دوم که از طریق تصمیمات عملیاتی صورت می‌گیرد برای شخص خارج از شرکت سخت است و بعید به نظر می‌رسد که به عنوان تخلف از قوانین تشخیص داده شود (روی چودهری[1]، 2006). این گونه بیان می‌کند که اگرچه این گونه انحرافات در عملیات شرکت در رسیدن به اهداف گزارشگری مالی به مدیر کمک می‌کند لیکن ارزش شرکت را افزایش نمی‌دهد. مدیران استفاده داز اقلام تعهدی و اختیاری را جهت مدیریت سود را پیش رو دارند اما ممکن است میزان مدیریت سود مطلوب مدیریت بیش از این اقلام باشد. دست‌کاری اقلام واقعی چندان هم بدون هزینه نمی‌باشد چرا که این احتمال وجود دارد که جریان نقدی در دوره‌های آتی به طور غیرمستقیم تحت تاثیر اعمالی قرار گیرد که درحال حاضر برای افزایش سود انجام می‌شود. بسیاری از شواهد موجود پیرامون دست کاری فعالیت های واقعی بر کاهش فرصت طلبانه هزینه‌های اقتصادی از جمله هزینه های پژوهش و توسعه متمرکز است. عدم قبول پروژه‌های کارآمد به صرف دنبال کردن هدف حداکثرسازی سود از دیگر پیامدهای مدیریت واقعی سود می‌باشد. علاوه براین هنگامی که مدیران سود را درجهت برآورده ساختن اهداف سود دست کاری کنند، قراردادها شرکت را ملزم می‌کنند به این مدیران پاداش‌های مالی بیشتر دهند. همچنین انرژی و وقت این مدیران که باید درجهت فعالیت‌های تولیدی گردد صرف فعالیت‌های مدیریت سود می‌شود. موارد مذکور اهمیت شناخت و پیش‌گیری از مدیریت واقعی سود در شرکت‌ها را مشخص می کند که بر انجام پژوهشات بیشتر در این زمینه تأکید می کند. همچنین تمرکز بر واحد خاصی از شرکت که در این پژوهش واحد فروش می‌باشد و استفاده از روش پرسشنامه‌ای از دیگر وجوه متمایز این پژوهش با پژوهشات مشابه می‌باشد.

1-3 اهداف پژوهش
– شناسایی تأثیر مدیریت سود توسط بخش مالی بر میزان مدیریت واقعی سود.
– شناسایی تأثیر سطح مشارکت بخش مالی درتدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان مدیریت واقعی سود.
– شناسایی تأثیر تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان مدیریت واقعی سود.
– شناسایی تأثیر دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان مدیریت واقعی سود.– شناسایی تأثیر مدیریت واقعی سود بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.
– شناسایی تأثیر سطح مشارکت بخش مالی در تدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.
– شناسایی تأثیر تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.
– شناسایی تأثیر دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

پذیرفته­اند و بازده­ای معادل هزینه سرمایه شرکت را می‌خواهند (مشایخ و شاهرخی، 1388).
بنابراین قابلیت و قدرت انعطاف عملیاتی یک شرکت تا حد زیادی به توانایی­های بالقوه و بالفعل آن شرکت در دسترسی به منابع مالی بهینه و رابطه با آن منابع بستگی دارد. به‌عبارت دیگر شرکت آنگاه می‌تواند از فرصت­های سرمایه گذاری به نحو مطلوب استفاده کند که به موقع بتواند از منابع مالی متناسب بهره­ مند شود و با کسری نقدینگی روبرو نشود (پورحیدری، 1390).
پاسخ این سؤال که آیا سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت اثر می­گذارد یا خیر هنوز در‌هاله‌ای از ابهام است و بحث‌های زیادی پیرامون آن در مالیه شرکت وجود دارد. مودیلیانی[3] و میلر(1961و 1958) ثابت نمودند که تحت شرایط اطمینان، سیاست تقسیم سود ارتباطی با ارزش شرکت ندارد. فاما[4]و میلر(1972) ضمن بیان اینکه وابستگی بین تأمین مالی شرکت، سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود وجود ندارد دریافتند که سیاست سرمایه گذاری تنها عامل تعیین‌کننده ارزش شرکت است. مطالعات گذشته نشان می­ دهند که بین سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری ارتباط وجود دارد اما ارتباط دقیقی مشخص نشده است.امروزه رابطه تجربی بین تقسیم سود و سرمایه‌گذاری بسیار مبهم است و شواهد متضادی وجود دارد. وقتی که بازارهای سرمایه ناقص هستند، شرکت‌ها ممکن است از سود تقسیمی به‌عنوان یک علامت از سودهای آتی برای غلبه بر عدم‌تقارن اطلاعاتی استفاده می­ کنند. اما اگر سود تقسیمی از محل منابع داخلی تأمین شده باشد ممکن است به‌عنوان مخارج دوره جاری و سرمایه‌گذاری آتی قلمداد شود و در نتیجه، منجر به رشد آتی سود شود.
این بازخور پویا تا به حال مورد آزمون قرار نگرفته است و تمرکز اولیه پژوهش حاضر بر آن می‌باشد. نظر به اینکه مطالعات چندی نشان دادند که سود تقسیمی و سود خالص با بهره گرفتن از هر دو روش سری زمانی و برش مقطعی، با هم در ارتباطند، در این پژوهش ابتدا رابطه بین سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره جاری را با سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره قبل بررسی می­شود. سپس مدل بردار خود رگرسیونی سه معادله‌ای برای سود تقسیمی، سرمایه‌گذاری و سود برای کشف رابطه پویای بین سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود فرض می­شود. چارچوب مدل خود رگرسیونی درک عمیق‌تری از پویای بلند‌مدت و کوتاه‌مدت بین سرمایه‌گذاری شرکت، سود و سود تقسیمی ارائه می­نماید. مسأله اساسی پژوهش انجام شده پاسخ به رابطه بین سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره جاری با سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره قبل می‌باشد.

3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
سرمایه ­گذاران در دارایی‌های فیزیکی و مالی سرمایه‌گذاری می­ کنند. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی از طریق خرید سهام، اوراق قرضه و. صورت می­گیرد. هنگامی که شخصی سهام شرکتی را خریداری می کند مالک شرکت شده و از مزایایی مانند سود، سود تقسیمی، افزایش قیمت سهام و. بهره‌مند می‌شود. شرکت‌ها معمولاً در پایان دوره‌مالی این تصمیم مهم را اتخاذ می‌کنند که چه مقدار از سود باید در شرکت سرمایه‌گذاری شود. همواره این سؤال پیش می‌آید که چه رابطه‌ای بین سود خالص، سود تقسمی و سرمایه‌گذاری وجود دارد. از این‌رو، یکی از موضوع‌های مهم در مالیه مدرن، شناخت رابطه بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت بوده است که از زمان ارائه نظریه بی‌ارتباطی سود تقسیمی و ارزش شرکت توسط مودیلیانی و میلر(1961) توجه بیشتری را به خود معطوف داشته است. محققان بسیاری سعی در کشف رابطه موجود بین عوامل فوق و همچنین شناخت سایر فاکتورهای مؤثر بر این رابطه داشته‌اند. پژوهش‌های متعددی به آزمون تجربی نظریه بی‌ارتباطی با بهره گرفتن از داده‌های مختلف، تحت شرایط مختلف و آزمون‌های متفاوت از نظر آماری پرداختند.
بعضی از پژوهش‌ها وجود رابطه بین سود تقسیمی و ارزش شرکت را تأیید و برخی پژوهش‌های دیگر این رابطه را تأیید ننموده‌اند. پژوهش‌های دیگر وجود یا عدم وجود رابطه فوق را به حضور یا تغییرات در فاکتورهای دیگر نسبت می‌دهند. مثلاً مطالعات گذشته نشان می‌دهند که بین سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری ارتباط وجود دارد اما ارتباط دقیقی مشخص نشده است. پاسخ این سؤال که آیا سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت اثر می‌گذارد یا خیر هنوز در ‌هاله‌ای از ابهام است و بحث‌های زیادی پیرامون آن در مالیه شرکت وجود دارد.لذا پژوهش حاضر با بهره گرفتن از روش‌های آماری متفاوت (استفاده از خودرگرسیون برداری و آزمون علیت گرانجر) در راستای پژوهش‌های انجام شده قبلی به بررسی و تحلیل همزمان و پویای روابط بین متغیرهای سود تقسیمی، سود و سرمایه‌گذاری به‌‌منظور کشف روابط احتمالی جهت پر کردن خلاء موجود با بهره گرفتن از داده‌های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
1 – 4   اهداف پژوهش
1-4-1  هدف کلی
شناخت رابطه بین درصد تغییرات سرمایه‌گذاری، سود و سود تقسیمی
1-4-2  اهداف ویژه
شناخت رابطه بین درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل
شناخت رابطه بین درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبلشناخت رابطه بین درصد تغییرات سود خالص دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل
1-4-3 هدف کاربردی
ارائه رهنمودهای کاربردی به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران پیرامون رابطه بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت‌ها تحت شرایط مختلف
1- 5  قلمرو پژوهش

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

می‌شود، تا ثروت شرکت بین اعتباردهندگان نیز تقسیم شود (واتس،2003)[6]
از طرفی بر اساس تئوری نمایندگی، در شرکت‌های با میزان مالکیت نهادی بالا به واسطه همسو شدن منافع مدیران و سهام‌داران نیاز کم‌تری به رویه‌های محافظه‌کارانه وجود دارد (احمد و دوئلمن،2005)[7].حال با توجه به توضیح‌هایی که در بالا ارائه شد، مساله و سوال اساسی پژوهش به صورت زیر تبیین می‌گردد:
” آیا بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد؟ “
بنابراین در تحقیق حاضر وضع موجود نامشخص بودن رابطه‌ی بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و وضع مطلوب شناخت رابطه‌ی بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادا‌ر تهران می‌باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با جدا شدن مالکیت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده مالکان (سهام‌داران) شرکت را اداره می‌کنند. با شکل‌گیری رابطه‌ی نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران ایجاد می‌گردد. بدان معنا که ممکن است مدیران دست به رفتارهای فرصت‌طلبانه زده، تصمیم‌هایی را اتخاذ نمایند که در جهت منافع آن‌ها و عکس منافع سهام‌داران باشد. نیاز به حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکت) از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می‌شود.
نبود مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی، این امکان را به مدیران می‌دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهام‌داران حرکت نمایند. یکی از ساز ‌و ‌کارهای کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده ای بوده، ظهور سرمایه‌گذاران نهادی است (برلی و مینز،1932)[8].
طبق نظر گیلان و استارکس(2003)[9]، سهام‌داران نهادی نقش اصلی را در شکل‌گیری بسیاری از تغییرها در سیستم‌های حاکمیت شرکتی دارند. این گروه از سهام‌داران با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت‌ها از نفوذ قابل ملاحظه‌ای در این شرکت‌ها برخوردار بوده، و می‌توانند رویه‌های آن‌ها(شامل رویه‌های حسابداری و گزارش‌گری مالی) را تحت تأثیر قرار دهند. هم‌چنین، از آن‌جا که مالکان نهادی بزرگ‌ترین گروه از سهام‌داران را تشکیل می‌دهند، نقش آن‌ها در نظارت بر رویه‌های اتخاذ شده از سوی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار می‌رود حضور این مالکان در ترکیب سهام‌داران بر رویه‌های شرکت مؤثر باشد.
یکی از مفاهیم مؤثر در گزارش‌گری مالی شرکت‌ها، محافظه‌کاری است که نفوذ آن در حسابداری سابقه‌ای طولانی دارد. رویه‌های حسابداری محافظه‌کارانه، مدیران را از رفتار فرصت‌طلبانه و خوش‌بینی بیش از حد در ارائه سود باز می‌دارد. این مطالعه، به دنبال آن است که آیا مالکان نهادی موجود در ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه‌کاری سود تاثیر دارند و باعث می‌شوند که مدیران رویه‌های محافظه‌کارانه در ارائه سود انجام دهند یا خیر؟

1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف کلی
شناخت مفاهیم مالکان نهادی و محافظه‌کاری و بررسی رابطه‌ی میان این دو و تاثیر متغیرهای اثرگذار بر رابطه‌ی آن‌ها در بازه‌ی زمانی مورد بررسی تحقیق

1-4-2- اهداف فرعی
الف: شناخت تاثیر مالکیت نهادی بر محافظه‌کاری
ب: شناخت تاثیر اندازه رشد شرکت بر رابطه بین مالکیت نهادی و محافظه‌کاری
ج: شناخت تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه‌ی بین مالکیت نهادی و محافظه‌کاری

1-4-3- اهداف کاربردی
نتایج این تحقیق می‌تواند مورد استفاده تصمیم‌گیرندگان بازار سرمایه، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، موسسات مالی سرمایه‌گذاری، کلیه‌ی نهادهای سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاران فردی، اقتصاددانان و دانشجویان و محققان مالی و هم‌چنین باعث افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در بورس شود.

1-5- فرضیه‌های تحقیق
با توجه به مبانی مطرح شده در قسمت‌های قبلی مهم‌ترین فرضیه‌های تحقیق عبارت است از:
فرضیه اول: بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری رابطه‌ی مثبت و معنا‌داری وجود دارد .
فرضیه دوم: عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه‌ی بین مالکیت ‌سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری نقش واسطه‌ای ایفا می‌کند.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

 
فهرست جداول
62جدول(3-1)شرکت های موردمطالعه جهت­آزمون­فرضیات
73
 جدول(4-1) توصیف شاخص های مرکزی­وپراکندگی­نقدشوندگی
74
جدول(4-2)توصیف شاخص­های مرکزی وپراکندگی کیفیت سود
75
جدول(4-3)توصیف شاخص­های مرکزی وپراکندگی اقلام­تعهدی­اختیاری
76
جدول(4-4)توصیف شاخص های مرکزی وپراکندگی تجدیدارائه
77
جدول (4-5) توصیفشاخص­هایمرکزیوپراکندگیبعدازتجدیدارائه
78
جدول (4-6) توصیفشاخص­هایمرکزیوپراکندگیاهرممالی
79
جدول (4-7) توصیفشاخص­هایمرکزیوپراکندگیاندازهشرکت
80
جدول (4-8) جدول آزمون نرمال سنجی جاک-برواو
82جدول(4-9) آزمونلیمربرای­چینشداده­ها
83
جدول(4-10) آزمونهاسمن
84
جدول(4-11) ضرایبمتغیرهابرایفرضیهاول
86
جدول (4-12) ضرایبمتغیرهابرایفرضیهدوم
88
جدول (4-13) ضرایبمتغیرهابرایفرضیهسوم
90
جدول (4-14) ضرایبمتغیرهابرایفرضیهچهارم
  
 
فهرست نمودارها
 

73

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

واژه های کلیدی:
مالیات، معافیتهای مالیاتی، مناطق کمتر توسعه یافته

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
مالیات یکی از اساسی­ترین منابع مالی بیشتر کشورهاست که به گونه مستقیم یا غیرمستقیم بر درآمدها نهاده می­شود و توان اجرایی دولت از همین راه تأمین می­گردد. البته مالیات­ها و نوع و موارد آن، بر حسب تشخیص کارشناسان در هر کشور متفاوت است و همچنین اندازه و محدوده آن بر اساس نیاز و برخی پیشامدها تفاوت دارد و نمی­توان آن را در همه جا و همیشه یکسان و یکنواخت پنداشت.
مالیات عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظفند از درآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینه­ های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازند.
در اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ­های چندگانه مالیاتی تحت عنوان مشوق­ها و معافیت­های مالیاتی وضع می­شود. معافیت­های مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تخصیص مجدد منابع، حصول عدالت اجتماعی و بهبود و توزیع درآمد و همچنین جهت­دهی به روند سرمایه گذاری قلمداد می­شوند.
در ایران بنابه گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، مهم­ترین معافیت­های مالیاتی در بخش کشاورزی، واحدهای تولیدی و معدنی، معافیت­های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق محروم، معافیت مالیاتی صادرات غیرنفتی، معافیت مالیاتی درآمد و حقوق و معافیت فرهنگی مانند مدارس و دانشگاه­های غیرانتفاعی صورت گرفته است. در این مطالعه با بررسی موردی استان کرمانشاه، تلاش می­شود تا به شناسایی آثار برخی معافیت­های مالیاتی بر سرمایه گذاری در مناطق محروم پرداخته شود.

1-2- بیان مسئله
رشد اقتصادی در بهبود سطح رفاه افراد جامعه اثر انکارناپذیری دارد و سرمایه­گذاریهای فیزیکی و انسانی بیشتر، اجرای تکنیک­های جدید تولید و ارائه دانش نوین در این زمینه از جمله پایه­ های فرایند رشد هستند. مالیات­ها به علت اثری که بر بازده سرمایه گذاری­های فیزیکی و انسانی دارند می­توانند بر تصمیم ­گیری­های اقتصادی و در نهایت بر نرخ رشد تأثیر بگذارند. مالیات، زمانی که به­عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی به­کارگرفته می­شود، در زمینه ­های مختلفی می ­تواند به­ کار آید. می­توان از آن به­عنوان مشوق سرمایه گذاری و پس­انداز استفاده کرد و یا در جهت اعمال سیاست­های صادراتی و یا حتی کنترل نقدینگی از آن استفاده کرد (قنبری فرد، 1386).
در ایران نیز سیاست دولت، توزیع درآمدهای ملی و توسعه مناطق فقیر و کم­درآمد و یا کمتر توسعه یافته است؛ در جهت ترغیب سرمایه گذاری در این مناطق، مشوق­هایی را از طریق معافیت­های مالیاتی در نظر گرفته تا از یک طرف موجب توسعه کشور و از طرف دیگر باعث افزایش سرمایه سرمایه ­گذاران گردد. بنابراین، انتخاب کردن محل تولید در جهت استفاده از این معافیت­ها و کاهش هزینه مالیات و افزایش سود، اهمیت ویژه­ای برای سرمایه ­گذاران و همچنین برای دولت در بلندمدت خواهد داشت و برای مردم آن مناطق نیز باعث افزایش اشتغال، فرهنگ و رفاه می­گردد.
معافیت­های قانونی مالیاتی به امتیازاتی اطلاق می­شود که طبق قانون و مقررات موضوعه مالیاتی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه است و می­توان از آن جمله به برخی معافیت­های مالیاتی موضوع مواد 81، 132، 138، 141 و 145 قانون مالیات­های مستقیم و معافیت افزایش سرمایه اشاره نمود. این تحقیق، بر معافیت ماده 132 قانون مالیات­های مستقیم در خصوص تعیین محل سرمایه گذاری (مناطق کمتر توسعه یافته، شهرک­های صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مناطق توسعه یافته و یا داخل شعاع سی کیلومتری شهرهای بزرگ) و ماده 138 قانون مالیات­های مستقیم مبنی بر توسعه و استفاده از این معافیت و همچنین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و یا ایجاد سرمایه گذاری به ­صورت تعاونی متمرکز شده است. این تحقیق، قصد دارد با ارائه شواهد علمی و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل­های آماری، اختلاف­های موجود را بررسی کرده و فرضیه ­های تحقیق را مورد آزمون قرار دهد. این تحقیق، امکان ارزیابی را برای سرمایه ­گذاران فراهم خواهد آورد که آیا سرمایه گذاری در مناطق دور از مرکز و افزایش هزینه­ های تولید و توزیع و فروش در قبال معاف از مالیات بودن و همچنین توسعه شرکت در قبال استفاده از معافیت متعلقه قابل توجیه است یا خیر؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
سود، مهمترین هدف در هر سرمایه گذاری از دیدگاه سرمایه ­گذاران می­باشد و با توجه به اینکه در ایران 25 درصد سود ابرازی مشمول مالیات می­گردد، کاهش این هزینه و یا نداشتن این هزینه از طریق استفاده از معافیت­های مالیاتی دارای اهمیت ویژه­ای است، به­ طوری­که انتخاب محل تولید و یا نوع تولید دارای نقش مهمی در این تصمیم است و اکثر سرمایه ­گذاران به­دلیل آشنایی کمتر با قانون مالیات­ها و صرفاً در نظر گرفتن نزدیکی به مراکز تهیه و توزیع، از مزایای معافیت­های مالیاتی محروم می­شوند.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تحت عناوین :1- معافیتهای مالیاتی در تحقق سیاستهای دولت اثر گذار بوده است؟2- معافیت 132منجر به افزایش سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته گردیده است ؟3- معافیت ماده 138در بازسازی و تکمیل واحدهای صنعتی اثر گذار بوده است؟4- معافیت ماده 81 منجر به افزایش سرمایه گذاری در فعالیتهای کشاورزی گردیده است؟5- معافیت تبصره 6 ماده منجر به افزایش سرمایه گذاری در شرکتهای تعاونی گردیده است؟ این تحقیق از جنبه هدف از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود، زیرا نتایج حاصل از آن می تواند در تصمیمات قانونگذاران، دولت مردان وسرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین از بعد نحوه استنباط در خصوص فرضیه های پژوهش در گروه تحقیقات توصیفی قرار می گیرد، زیرا به توصیف شرایط می پردازد که به این ترتیب، از نظر استدلالی استدلال استقرایی است، همچنین از آنجایی که از طریق آزمایش داده های موجود به نتیجه ای خواهیم رسید، تحقیق ما در گروه تحقیقات پیمایشی خواهد بود. ودر نهایت باآزمون فرضیات مشخص گردید که فرضیه های اول ودوم از نظر آماری تایید شده ومعافیت ماده 132و138موجب افزایش سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و افزایش تکمیل و بازسازی واحدهای موجود گردیده است وفرضیه های سوم وچهارم از نظر آماری رد گردیده است ومعافیتهای  تبصره 6 ماده 105از مشوقهای مالیاتی در جهت ترغیب سرمایه گذاران در این بخشها نبوده است.

واژه های کلیدی:
مالیات، معافیتهای مالیاتی، مناطق کمتر توسعه یافته

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
مالیات یکی از اساسی­ترین منابع مالی بیشتر کشورهاست که به گونه مستقیم یا غیرمستقیم بر درآمدها نهاده می­شود و توان اجرایی دولت از همین راه تأمین می­گردد. البته مالیات­ها و نوع و موارد آن، بر حسب تشخیص کارشناسان در هر کشور متفاوت است و همچنین اندازه و محدوده آن بر اساس نیاز و برخی پیشامدها تفاوت دارد و نمی­توان آن را در همه جا و همیشه یکسان و یکنواخت پنداشت.
مالیات عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظفند از درآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینه­ های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازند.
در اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ­های چندگانه مالیاتی تحت عنوان مشوق­ها و معافیت­های مالیاتی وضع می­شود. معافیت­های مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تخصیص مجدد منابع، حصول عدالت اجتماعی و بهبود و توزیع درآمد و همچنین جهت­دهی به روند سرمایه گذاری قلمداد می­شوند.در ایران بنابه گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، مهم­ترین معافیت­های مالیاتی در بخش کشاورزی، واحدهای تولیدی و معدنی، معافیت­های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق محروم، معافیت مالیاتی صادرات غیرنفتی، معافیت مالیاتی درآمد و حقوق و معافیت فرهنگی مانند مدارس و دانشگاه­های غیرانتفاعی صورت گرفته است. در این مطالعه با بررسی موردی استان کرمانشاه، تلاش می­شود تا به شناسایی آثار برخی معافیت­های مالیاتی بر سرمایه گذاری در مناطق محروم پرداخته شود.

1-2- بیان مسئله
رشد اقتصادی در بهبود سطح رفاه افراد جامعه اثر انکارناپذیری دارد و سرمایه­گذاریهای فیزیکی و انسانی بیشتر، اجرای تکنیک­های جدید تولید و ارائه دانش نوین در این زمینه از جمله پایه­ های فرایند رشد هستند. مالیات­ها به علت اثری که بر بازده سرمایه گذاری­های فیزیکی و انسانی دارند می­توانند بر تصمیم ­گیری­های اقتصادی و در نهایت بر نرخ رشد تأثیر بگذارند. مالیات، زمانی که به­عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی به­کارگرفته می­شود، در زمینه ­های مختلفی می ­تواند به­ کار آید. می­توان از آن به­عنوان مشوق سرمایه گذاری و پس­انداز استفاده کرد و یا در جهت اعمال سیاست­های صادراتی و یا حتی کنترل نقدینگی از آن استفاده کرد (قنبری فرد، 1386).
در ایران نیز سیاست دولت، توزیع درآمدهای ملی و توسعه مناطق فقیر و کم­درآمد و یا کمتر توسعه یافته است؛ در جهت ترغیب سرمایه گذاری در این مناطق، مشوق­هایی را از طریق معافیت­های مالیاتی در نظر گرفته تا از یک طرف موجب توسعه کشور و از طرف دیگر باعث افزایش سرمایه سرمایه ­گذاران گردد. بنابراین، انتخاب کردن محل تولید در جهت استفاده از این معافیت­ها و کاهش هزینه مالیات و افزایش سود، اهمیت ویژه­ای برای سرمایه ­گذاران و همچنین برای دولت در بلندمدت خواهد داشت و برای مردم آن مناطق نیز باعث افزایش اشتغال، فرهنگ و رفاه می­گردد.معافیت­های قانونی مالیاتی به امتیازاتی اطلاق می­شود که طبق قانون و مقررات موضوعه مالیاتی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه است و می­توان از آن جمله به برخی 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :