1-1- مقدمه
از زمانی که مدیریت مالی بعنوان یک رشته علمی شناخته شده است تا کنون، وظایف و مسئولیت‌هاى آن همواره دستخوش تغییر بوده و تردیدى نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشترى خواهد بود.
با تفکیک مدیریت از مالکیت، موضوع تضاد منافع بین مدیران و مالکان و هزینه اداره کردن بنگاهها توسط مدیران مطرح شد. تضاد منافع مطرح شده در سیستم طبیعی سازمان اقتصادی رویکردی را برای این موضوع خواستار بود که چگونه می‌توان اهداف مدیریت و مالکیت را همسو سازی نمود. اهمیت موضوع تا بدان جا رسید که مفهوم حاکمیت شرکتی مطرح گردید و این موضوع را در تعداد زیاد مقالات و پژوهش های علمی در این زمینه می‌توان متبلور دید.تا سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى جزئى از اقتصاد کاربردى بود. طى دو دهه ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰، چندین شرکت بزرگ آمریکائى درهم ادغام شدند. ۱۸ شرکتى که به دنبال این ادغام‌ها به وجود آمدند نیمى از کل تولیدات صنایع مربوط را در دست گرفتند (عرب مازار یزدی، 1386).
این ادغام‌ها نیازمند سرمایه‌هاى هنگفت بود،مدیریت ساختار سرمایه یکى از وظایف مهم مدیران شد و «مدیریت مالی» رشته خاصى از مدیریت بازرگانى شد. یادآورى این نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهیه صورت‌های مالى و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را مى‌گذراند. تجزیه و تحلیل‌هاى مالى فقط در داخل شرکت‌ها انجام مى‌شد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمایه‌گذاران، گزارش‌هایی در مورد وضع مالى و عملکرد شرکت‌ها ارائه نمى‌شد تا بتوانند در زمینه‌هاى سرمایه‌گذارى تصمیم‌گیرى کنند (بارث و ون بردا[1]،2001).
در دهه ۱۹۳۰، شرکت‌هاى تولیدى مقادیر فراوانى کالا تولید کردند و سودهاى کلانى بردند. این امر باعث شد مسائل برنامه‌ریزى و کنترل (به ‌ویژه از نظر قدرت نقدینگی) به ‌تدریج در مبحث مدیریت مالى مورد توجه قرار گیرد. ولى تأمین مالى این شرکت‌ها و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه (در مورد ادغام‌ها) باعث شد که مؤسسات تأمین سرمایه پدید آمدند، به تأمین مالى شرکت‌ها (از راه تضمین خرید اوراق بهادار منتشر شده) کمک‌هاى شایانى کردند.
ساختار مالکیت ، ترکیب سهامداران ، ترکیب هیأت مدیره و نحوه ی اداره و کنترل شرکت ها بر بخش های مختلف بنگاه ها تأثیر دارد و بی شک این عوامل بر قیمت دارایی ها و اوراق بهادار صادره توسط شرکت ها نیز موثر است . حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از مباحث مهم حوزه مدیریت مالی می بایست مورد مطالعه قرار گیرد و ارتباط ابعاد آن با بازده سرمایه گذاری ها ، سودآوری شرکت ها  عمر شرکت ها و استمرار فعالیت و سایر متغیر های مالی مورد بررسی قرار گیرد.

1-2- بیان مساله
سرمایه‌گذاری یکی از عوامل کلیدی در رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود. بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین گزینه­های سرمایه‌گذاری، جایگاه مناسبی برای جذب سرمایه­ها به شمار می رود و سرمایه‌گذاران فردی و نهادی با در نظر گرفتن درجه ریسک پذیری و بازدهی مورد انتظار، سهام مورد نظر خود را انتخاب می­کنند. لذا بازارهای سرمایه باید کارایی لازم برای جذب سرمایه گذارن و تامین منابع مالی و در نتیجه تخصیص بهینه منابع جهت بازدهی بیشتر آنها داشته باشند. برای رسیدن بازار سرمایه به این کارایی لازم است که نوسانات در بازار به صورت منطقی و بر اساس عوامل بنیادی ایجاد شود. هرچند که در کوتاه مدت بازار دارای نوساناتی است که البته ماهیت بازار هم همین را اقتضا می­کند، ولی در بلندمدت قیمت سهام باید بر اساس عوامل منطقی شرکت‌ها و اطلاعات منتشر شده درباره آنها تعیین گردد.چنانچه قیمت سهام بدلیل عوامل غیر منطقی تغییر نموده و دارای نوسانات بسیار شدیدی باشد، جذابیت این گونه سرمایه‌گذاریها به شدت کاهش یافته و در نتیجه شاهد جریان خروجی سرمایه ها از این بازارها خواهیم بود که نهایتا باعث کاهش سرمایه­گذاری و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. تغییراتی غیرمنطقی در قیمت سهام منجر به ایجاد حباب در قیمت سهام می گردد. در این فرآیند عوامل زیادی تاثیرگذار است. یکی از این عوامل حاکمیت شرکتی است. ورشکستگی و رسوایی شرکتهایی چون انرون، آرتوراندرسن و ورلدکام در آمریکا و دیگر شرکت های بزرگی همچون سیکو، لیوسنت، سان بیم و تیکو در سایر کشورهای جهان در سایه ضعف حاکمیت شرکتی، نیاز به ایجاد سیستم های راهبری مناسب شرکت را به عنوان یکی از مهم ترین مسائل در همه کشورها مطرح کرد. این امر همچنین باعث نگرانیهای بسیاری برای سازمانهای بین المللی شد، برای مثال صندوق بین المللی پول خواستار بهبود وضعیت شرکت ها در مورد حاکمیت شرکتی شد (کاپوپولوس و لوزارتو[2]، 2007).
حاکمیت شرکتی مجموعه ای از مکانیزم های کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار می­نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه­گذاری شان با سود معقولی برگشت شده و مکانیزم ارزش آفرینی لحاظ خواهد شد. حباب قیمتی به افزایش قیمت­ها بیش از ارزش ذاتی آنها گفته می شود و حاکمیت شرکتی مناسب می‌تواند این موضوع را کاهش دهد (کاپوپولوس و لوزارتو ، 2007).

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
در شرایطی که سرمایه‌گذاران در بازارهای قابل مبادله (مانند سهام) تصمیمات خود برای خرید و فروش سهام وکسب بازده را بر مبنای وضعیت قیمتها در آینده ی نزدیک پی ریزی می کنند، دیگر مدلهای علمی ارزش گذاری دارایی ها مانند مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CPAM) [3]، از تحلیل رفتار شناسی عاملان بازار بورس عاجز می ماند، چرا که مدلها آمده اند تا 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :