مبنای نقدی وفق زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند.در صورتیکه در نظام تعهدی در آمدها و هزینه ها به محض تحقق در دفاتر و عملیات مالی شناسایی و ثبت می گردند. پرداخت های بخش عمومی به چهار نوع شامل هزینه، پیش پرداخت، علی الحساب و تنخواه­گردان پرداخت  تقسیم می­شوند. هزینه های استهلاک و سایر هزینه ها­ی غیر نقدی در دفاتر ثبت نمی شوند و همچنین هزینه ها تا زمانی که پرداخت نشوند با وجود تحقق هزینه  بدلیل عدم پرداخت وجه آن شناسایی نمی شوند.
قانون تشکیل هیات های امنای موسسات عالی علمی دولتی در سال 1350به تصویب مجلس وقت رسیدبراساس این قانون دانشگاه­ها موظف شدندکه هیات امنای مستقلی تشکیل دهند تا اینکه در سال 1369قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه­هاو موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ودر تاریخ 26/10/1369شوری نگهبان آن راتایید کرد.)ابوالحلاج،1390)دانشگاههای علوم پزشکی موسساتی غیر انتفاعی و عام المنفعه دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری واستخدامی  هستند .
تصویب و ابلاغ ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران راه را برای  هیات امنا هموار تر کرد و بالطبع تعهدات سنگینی نیز برای وزارت بهداشت ایجاد نمود که محاسبه قیمت تمام شده خدمات و استقرار سیستم بودجه ریزی عملیاتی از مهمترین آنها می­باشد.
در راستای اجرای تکالیف مقرر در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بویژه ماده20 قانون برنامه پنجم و منوط شدن تخصیص اعتبارات دولتی به دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس قیمت تمام شده خدمات ارائه شده و تحت عنوان کمک؛ مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت به استناد آیین نامه جدید دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور از سال 1387طرحی تحت عنوان نظام نوین مالی(حسابداری تعهدی) را در چهار گام به شرح زیر در یک برنامه 5 ساله هدفگذاری کرد (ابوالحلاج،1390)

گام اول: تغییر رویکرد از روش حسابداری نقدی به روش حسابداری تعهدی
گام دوم: استقرار سیستم بهای تمام شده خدمات و فعالیتها
گام سوم: بودجه بندی نوین(ابزار مناسب؛برنامه ریزی و کنترل کارا)
گام چهارم: مدیریت هزینه و بهره وری؛تحلیل نتایج
برای اجرای گام اول (استقرار سیستم حسابداری تعهدی) و به استناد ماده 87 آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب دانشگاههای علوم پزشکی مجموعه­ای مشتمل بر ده دستور العمل در فرور دین 1387جهت اجرا به دانشگها ابلاغ شد. (ابوالحلاج،1389)
این مجموعه مشتمل بر روشهای اجرایی؛مستندات و دستور العملهایی می باشد که با لحاظ کردن پیش فرضهای مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده­های علوم پزشکی وبیمارستانهاو شبکه های بهداشت درمان تدوین طراحی و کد گذاری شده است. (ابوالحلاج،1389)
منابع مالی دانشگاههای علوم پزشکی از محل اعتبارات و کمکهای اهدایی دولت و یا عنوانهای دیگر و همچنین درآمد حاصل از فعالیتهای اصلی(موضوع تبصره 3ماده 19آیین نامه مالی و معاملاتی) درآمد حاصل از واگذاری فعالیتهاو اماکن؛هدایا و کمکهای مردمی؛موسسات ؛ سازمانها و. تامین میشود. (ابوالحلاج،1390)
امور مالی ومعاملاتی دانشگاه بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب دانشگاههای علوم پزشکی انجام خواهد شد . ( ماده یک آیین نامه مالی و معاملاتی)
با توجه به ماده13 این آیین نامه خط مشی حسابداری دانشگاههای علوم پزشکی برمبنای روش حسابداری تعهدی تعیین شده است.مدیریت خدمات سلامت که از ارزشمندترین و حیاتی ترین خدمات مورد نیاز جامعه می باشد با توجه به گستردگی دانشگاههای علوم پزشکی و افزایش هزینه ها و بودجه مورد نیاز جهت ارائه این خدمات و افزایش جمعیت و کامل تر شدن پوشش خدمات در دورترین نقاط کشور ، ضرورت ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی تشخیصی و درمانی جدید مطابق با پیشرفت های علم روز و محدودیت منابع مالی کشور ، روز به روز بیشتر به اطلاعات به هنگام ، جامع و دقیق ، تجمیع شده و قابل اتکاء نیازمند می باشد.اطلاعات بدست آمده از گزارشات مالی که حاصل ثبت، طبقه بندی، و تجزیه و تحلیل به موقع رویدادهای مالی است، از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. نیاز به اطلاعات حسابداری امروزه رشد قابل مقایسه­ای داشته و مدیران بیش از هر زمان دیگر نیاز به اطلاعات تفصیلی حسابداری بخصوص اطلاعات مربوط به فرآیندهای عملیاتی و بهای تمام شده دارند.
همچنین سیستم حسابداری باید قادر باشد گزارش های مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات در موارد و مسائل خاص یا وضعیت های ویژه را تامین نماید.از سویی دیگر مسئولیت پاسخگویی ، مرکز ثقل و سنگ زیر بنای تمام گزارش های مالی در سازمان ها می باشدو سازمانها ملزم به پاسخگویی در مقابل شهروندان و سازمانهای نظارتی می‌باشند. برای افزایش منابع مالی و اهدافی که این منابع برای تحقق آنها مصرف می شود بایستی دلایل منطقی ارائه نمایند. (ایجیری1983)
مدیریت مالی دستگاههای دولتی کشور و از جمله دانشگاههای علوم پزشکی در طول سالیان قبل و پس از انقلاب متاثر از روش حسابداری نقدی بوده که انتظارات و مطالبات مدیران دانشگاههای علوم پزشکی جهت بدست آوردن بهای تمام شده خدمات (برای واقعی نمودن تعرفه ها) و بودجه ریزی عملیاتی مورد نظر قانون گذار در این روش امکان پذیر نبوده است. روشن است اطلاعات و گزارشهایی که از این سیستم بدست می آید نمی تواند بیانگر وضعیت دقیق مالی و عملکرد واقعی باشد .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس تکلیف قانونی ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و به دلیل اعتقادی که به ایجاد نظم در امور مالی داشت ، تصمیم گرفت که رویه حسابداری خود را از نقدی به تعهدی تغییر دهد و ضمن ثبت و ضبط دقیق درآمدها و هزینه ها و کلیه رخدادهای مالی ، امکان استحصال بهای تمام شده فراهم گردد . اجرای نظام نوین 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :