فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-2-پیشینه تحقیق. 12

2-2-مبانی نظری. 17

1-2-2-نظریه هایی در مورد توسعه اقتصادی. 18

1-1-2-2-نظریه های کلاسیک… 18

2-1-2-2-نظریه ی دور تسلسل فقر(دایره خبیثه فقر) 20

3-1-2-2-نظریه ی دو گانگی اقتصادی. 20

4-1-2-2-نظریه ی تکان بزرگ.. 21

5-1-2-2-نظریه ی کیندل برگر. 21

6-1-2-2-نظریه ی مارکسیستی توسعه اقتصادی. 21

7-1-2-2-نظریه ی روستو در رابطه با رشد و توسعه اقتصادی. 22

8-1-2-2-نظریه کالدور. 27

9-1-2-2-تئوری حداقل تلاش بحرانی لیبن اشتاین (1957) 31

10-1-2-2-وبر. 31

11-1-2-2-نظریات اقتصادی تورستاین وبلن. 33

1-11-1-2-2-نظریه طبقه مرفه 33

2-11-1-2-2-اقتصاد سرمایه‌داری. 34

12-1-2-2- دورکیم 35

13-1-2-2- تئوری‌های معاصر در مورد قشربندی و طبقات اجتماعی. 35

14-1-2-2-کیفیت درآمدها و نقش آن در توسعه کشور. 36

15-1-2-2-تولید ناخالص ملی و نقش آن در توسعه کشور. 38

16-1-2-2-شاخص های توسعه اقتصادی. 40

17-1-2-2- بیکاری و نقش آن در توسعه کشور. 41

18-1-2-2-اشتغال زنان و نقش آن در توسعه کشور. 41

3-2- چارچوب نظری تحقیق. 48

4-2-مدل تحلیلی تحقیق. 49

5-2-فرضیه های تحقیق. 49

 

فصل سوم ـ روش شناسی تحقیق

1-3-روش تحقیق. 51

2-3-متغیر وابسته 52

3-3-متغیرهای مستقل. 55

 

فصل چهارم ـ یافته های تحقیق

1-4-یافته های تحقیق. 59

1-1-4- یافته های توصیفی. 59

2-4-نتایج فرضیه های پژوهش.. 63

3-4-آزمون رگرسیون چند متغیره ی تحقیق. 66

4-4-بررسی میزان نابرابری اقتصادی بر اساس میزان توسعه یافتگی و عدم توسعه یافتگی کشورها 68

 

فصل پنجم ـ نتیجه گیری

1-5- نتایج تجربی. 72

2-5-نتایج استنباطی. 72

3-5-نتایج نظری. 75

منـــابع. 76

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول (1- 3 ) توزیع درآمد در گروه های درآمدی سال 1376. 52

جدول (2-3) محاسبه ضریب جینی. 53

جدول (1-4) جدول توصیف عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی کشورها 59

جدول (2-4) جدول میانگین عوامل اقتصادی مؤثر بر توسعه کشورها 62

جدول (3-4)نتایج آزمون  ضریب همبستگی  کیفیت درآمدها  و نابرابری اقتصادی. 64

جدول (4-4)نتایج آزمون  ضریب همبستگی  درآمد ملی  و نابرابری اقتصادی. 64

جدول (5-4)نتایج آزمون  ضریب همبستگی  درآمد سرانه  و نابرابری اقتصادی. 65

جدول (6-4)نتایج آزمون  ضریب همبستگی  تولید ناخالص ملی  و نابرابری اقتصادی. 65

جدول (7-4)نتایج آزمون  ضریب همبستگی  بیکاری  و نابرابری اقتصادی. 66

جدول (8-4)نتایج آزمون  ضریب همبستگی  اشتغال زنان  و نابرابری اقتصادی. 66

جدول(9-4)جدول تحلیل رگرسیون چند متغیره 67

جدول(10-4)جدول تحلیل رگرسیون چند متغیره نابرابری اقتصادی کشورها 67

جدول (11-4)تفاوت میانگین‌های نابرابری اقتصادی بر اساس درجه ی توسعه یافتگی و عدم توسعه یافتگی  69

جدول) 12-4( LSD (ضریب تعقیبی) عوامل اقتصادی مؤثر بر میزان درجه توسعه یافتگی کشورها 69

 

چکیده

 

تـوسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص است . جامعه به مثابه فرد، مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی می کند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد. همچنین عبارت است از یک تحول تاریخی در جمیع جنبه های سیاسی، اقتصادی، فـرهـنـگـی و اجـتـمـاعـی جـامـعـه.توسعه جریانی چند بعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تـلقـّی، بـاورهـای عـامـه مـردم و نـهـادهـای مـلّی و نـیـز تـسـریـع رشـد اقـتـصادی، کاهش نابرابری هـا و ریشه کن کردن فقر مطلق است . به عبارت دیگر، توسعه، به معنای ارتـقـای مـسـتـمـر کل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر است. روش: روش تحقیق حاضر در این تحقیق تحلیل ثانوی است . یکی از شیوه های مطالعه پدیده های اجتماعی استفاده از داده های موجود است. برای دستیابی به داده های موجود دو طریقه کلی وجود دارد. در پاره ای از موارد داده ها برای یک رشته از تحلیل گردآوری شده اند و برای انجام تحقیقات جدید در دست محققان دیگری قرار می گیرند. این داده های رسماً موجود یا به صورت خام اند و محققان دیگر   می توانند آنها را تحلیل کنند( که تحلیل ثانوی مجموعه اطلاعاتی است که محقق قبلی تهیه کرده است) یا به صورت آمارند که محققان می توانند این آمارهای موجود را دوباره تحلیل کنند. یافته ها:بین کیفیت درآمد و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود دارد، بین درآمد ملی و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود ندارد، بین درآمد سرانه و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود ندارد، بین تولید ناخالص ملی  و نابرابری  اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود دارد،بین بیکاری و نابرابری اقتصادی رابطه معنی داری وجود دارد، بین اشتغال زنان و نابرابری اقتصادی رابطه ی معنی داری وجود دارد.برای بررسی اینکه آیا تفاوت بر اساس تقسیم بندی کشورها به 3 درجه ی توسعه یافته،درحال توسعه و توسعه نیافته  معنی‌دار است یا خیر؟ از تحلیل واریانس استفاده شد، که نتایج نشان می‌دهد تفاوت نابرابری اقتصادی بین کشورها از نظر توسعه یافتگی و عدم توسعه یافتگی می باشد، در سطح  004/0 > P  معنادار است.

 

 

کلید واژه ها: توسعه- توسعه اقتصادی-کیفیت درآمد-نابرابری اقتصادی-درآمد ملی-درآمد سرانه-تولید ناخالص ملی-بیکاری-اشتغال زنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول 

کلیات تحقیق

                       مقدمه

                    بیان مسأله

        اهمیت و ضرورت تحقیق

    اهداف تحقیق
 

 

   

1-1- مقدمه
از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، پتانسیل های فراوان این ملل، شکوفا و متجلی گردید، اما متاسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و بعضا سیری نزولی طی نمودند. البته بعضا حرکت های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت، مورد حمایت واقع نشد. محمدتقی خان امیرکبیر در ایران، نمونه ای از این دست است. مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته(یا توسعه یافته) و کشورهای عقب مانده(یا توسعه نیافته).

باید بین دو مفهوم« رشد اقتصادی» و« توسعه اقتصادی» تمایز قائل شد. رشد اقتصادی، مفهومی کمّی است در حالی که توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است. «رشد اقتصادی» به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی(GNP) یا تولید ناخالص داخلی(GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت ها(به خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه ای را نیز از آن کسر کرد. منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از: افزایش به کارگیری نهاده ها(افزایش سرمایه یا  نیروی کار)،  افزایش کارآیی اقتصاد ( افزایش بهره وری عوامل تولید) و  به کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد. « توسعه اقتصادی» عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش ها تغییر خواهد کرد، توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته، و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به علاوه می توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده ها نیز در فرآیند تولید تغییر می کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده ای کیفی است ( برخلاف رشد اقتصادی که کاملا کمی است) و هیچ محدودیتی ندارد.

اگر چه مفاهیم توسعه و توسعه نیافتگی در دوران پس از جنگ جهانی دوم به عرصه گفتمان جهانی و علوم انسانی راه گشود، اما دلمشغولی به مضمون تغییر و پیشرفت، سابقه طولانی تری داشته و از جمله مفاهیم بنیادینی است که علم جامعه شناسی را متأثر ساخته است. مفاهیمی همانند رشد، تغییر، برابری، قدرت، انتخاب جمعی و … همگی مسائل مربوط به توسعه اند. توسعه، مفهومی متکثر و چندوجهی است که در بطن آن معنای بهبودی وضعیت و تغییر در جهت سازندگی مستتر است. مسیر تحولات مفهوم توسعه در نیم قرن اخیر حاکی از تغییر قابل توجه رویکردهای نظری از رشد  محور به مفاهیمی ترکیبی چون توسعه انسانی است. توسعه انسانی، رویکرد ترکیبی مهمی است که محل تلاقی دو مفهوم توسعه اقتصادی و برابری فرصت هاست . توسعه را فرآیند تحقق نظم اجتماعی پویا نیز دانسته اند (چلبی،1375 ). که با کاستن از اختلال های اجتماعی در عرصه های هنجاری، نمادی، رابطه ای و توزیعی زمینه های استقرار نظم پویا را فراهم می آورد و یکی از مشخص ترین جلوه های آن افزایش منابع ارزشمند در جامعه و افزایش برابری در دسترسی به ظرفیت های منابع مذکور است.

سازش عناصر یا اهداف توسعه ای در همه جوامع به یک صورت نبوده و تحت تأثیر ویژگی های منحصر به فرد هر کشور چون منابع طبیعی، موقعیت جغرافیای سیاسی، شخصیت مردم و نیز تجربه های تاریخی آنها صورت متفاوتی می یابد. با عنایت به این تمایزات، پژوهش های مورد نظر، نحوه ترکیب وجوه مختلف توسعه در جوامع خاص را کنکاش می کنند.

تکثر مفهومی توسعه سبب شده در طبقه بندی و نحوه اولویت بندی این وجوه در ادبیات توسعه تنوع زیادی مشاهده شود و مسائل گوناگونی مانند رشد اقتصادی، افزایش سطح رفاه، بهبود ساختارهای سیاسی، توسعه اجتماعی، فرهنگی، توسعه انسانی، برابری، توسعه پایدار و… را شامل شود. برخی توسعه را هدفی فی نفسه ارزشمند و تحقق آن را بر پایه ارزش های هر کشور متفاوت دانسته اند که دموکراسی می تواند یکی از وسایل  مهم تحقق آن تلقی شود(اسکلار، 1382) عموماً پنج هدف اصلی برای توسعه (رشد اقتصادی، عدالت، نظم و ثبات سیاسی، دموکراسی و استقلال سیاسی) بااهمیت تلقی شده که هم دارای وجوه اقتصادی، سیاسی و هم سیاسی  اقتصادی، است (هانتینگتون، 1379: 38) پیام های شاخص توسعه ای در دهه 1960 با تأکید بر کلماتی مانند عبور از جامعه سنتی، سیاست های مناطق در حال توسعه (1960)، سیاست های نوسازی ( 1965 )، روش های نوسازی(1966 )، مراحل رشد اقتصادی (1960 ) و شهروندی (1964) مشخص می شوند.هدف از تحقیق حاظر رابطه ی توسعه ی کشورها بر نابرابری اقتصادی می باشد.برای توجیه این که چرا سازش عناصر یا اهداف توسعه ای در همه ی جوامع یکسان نیست،باید به ویژگی های  منحصر به فرد هر کشور توجه کرد.این ویژگی ها به عواملی چون منابع طبیعی ،موقعیت جغرافیایی سیاسی ،ویژگی ها و شخصیت مردم و نیز تجربیات تاریخی آن ها مربوط می شود.یکی از آرمان های اصلی توسعه بهبود نظام توزیعی و کاهش تبعیض های اجتماعی و از جمله تبعیض درآمدی است.

توسعه اقتصادی  واقعیتی است که از دهه ۱۹۴۰ عمدتاً برای توسعه کشورهای جهان سومی مطرح شد و با اجرای برنامه های توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها به سطوحی از توسعه اجتماعی و اقتصادی دست پیدا کردند. در اصطلاح، توسعه اقتصادی فراگردی است که طی آن، درآمد سرانه واقعی یک کشور در یک دوره بلند مدت افزایش می یابد (میر،35:1378  ). اما برای توسعه اقتصادی شروطی در نظر گرفته می شود، از جمله این که تعداد افراد زیر خط فقر مطلق افزایش نیابد و توزیع درآمد خیلی نابرابر نشود. بنابراین یکی از موضوعاتی که همواره در ارتباط با توسعه اقتصادی مطرح می شود، چگونگی نابرابری درآمدی در جامعه است. نابرابری درآمدی بیان گر اختلاف درآمد بین ثروت مندترین و فقیرترین دهک های جامعه می باشد که تحت تأثیر عوامل ساختاری اقتصاد و شرایط اجتماعی جامعه قرار می گیرد.

2-1- بیان مسأله
تـوسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص است . جامعه به مثابه فرد، مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی می کند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد.

تـوسـعـه، عبارت است از یک تحول تاریخی در جمیع جنبه های سیاسی، اقتصادی، فـرهـنـگـی و اجـتـمـاعـی جـامـعـه.

توسعه جریانی چند بعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تـلقـّی، بـاورهـای عـامـه مـردم و نـهـادهـای مـلّی و نـیـز تـسـریـع رشـد اقـتـصادی، کاهش نابرابری هـا و ریشه کن کردن فقر مطلق است . به عبارت دیگر، توسعه، به معنای ارتـقـای مـسـتـمـر کل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر است.

تـوسـعه، عبارت است از حرکت یک سیستم یک دست اجتماعی به سمت جلو و به عبارت دیـگـر، نـه تـنها روش تولید، توزیع محصولات و حجم تولید مورد نظر است، بلکه تـغـیـیـرات در سـطـح زنـدگـی، نـهـادهـای جـامـعـه … و سـیـاسـت هـا نـیـز مورد توجه می باشد.

در حال حاضر و پس از جنگ جهانی کشورهای مختلف جهان به دو گروه عمده تقسیم    شده اند کشور های توسعه یافته و درحال توسعه. برای تمیز و تشخیص این دو گروه کشورها از یکدیگر بهتر است ابتدا به تعریف توسعه و توسعه اقتصادی بپردازیم. توسعه مفهومی عام بوده که می تواند در کلیه ی جنبه های مختلف زندگی انسان مصداق داشته باشد به عبارت دیگر می توان از توسعه به طور عام صحبت کرد که در برگیرنده مفاهیم خاص توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی، توسعه اداری، توسعه اقتصادی و غیره می باشد بنابراین ملاحظه می شود که توسعه ی اقتصادی یکی از جنبه های خاص توسعه عمومی هر کشور را در بر می گیرد. تعریف ساده از( توسعه ی اقتصادی ) را می توان به شکل زیر ارائه داد:

توسعه ی اقتصادی عبارت است از روندی که طی آن تولید (یا درآمد ملی )واقعی یک کشور در یک دوره طولانی(دراز مدت) از طریق افزایش بازدهی سرانه افزایش پیدا می کند. برخی از اقتصاددانان تحقق توسعه اقتصادی را از طریق بالا شرط لازم می دانند و نه کافی.

مفهوم روند در این تعریف به عملکرد نیروهایی اشاره دارد که در یک مدت طولانی متغیر های هثر گذار بر تولیدات ملی را تحت تاثیر قرار می دهند. تولید ملی واقعی به مجموع ارزش کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد کشور که بر اساس قیمت های ثابت ارزیابی شده باشد اطلاق می گردد.

(دراز مدت )نشانگر این مطلب است که باید جهت تحقق توسعه اقتصادی درآمد ملی در یک دوره ی طولانی دارای روند صعودی باشد لذا افزایش این کمیت کلان اقتصادی در کوتاه مدت توسعه اقتصادی تلقی نخواهد شد.

اما در واقع این تعریف هم مشکلاتی را در بر دارد زیرا تولید ملی واقعی چیزی راجع به چگونگی توزیع درآمد نمی گوید.

توسعه اقتصادی نه تنها نشاندهنده ی بازدهی ملی رو به افزایش بلکه حاکی از افزایش سطح زندگی مردم نیز می باشد.لذا بهتر است توسعه اقتصادی را از این نقطه نظر روندی تعریف کنیم که طی آن تولید ملی واقعی(به طور مطلق یا سرانه)یک کشور در طی یک مدت زمان طولانی افزایش یافته و باعث اقزایش سطح رفاه مردم آن کشور گردد.

توسعه ی اقتصادی غالباً با روند صنعتی شدن و شهر نشینی همراه است.شاخص ها و معیارهای توسعه ی اقتصادی از قبیل مصرف سرانه مواد غذایی، مصرف سرانه، انرژی بازدهی نیروی کار در بخش کشاورزی و غیر کشاورزی ،طول جاده و راه آهن، امید به زندگی، درجه ی باسوادی و تولید ملی واقعی را می توان نام برد(داودی،1386).

رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی

در خیلی از مواقع این دو مفهوم به جای هم به کار می روند ولی لازم است تمایز این دو کاملا مشخص شود:

(رشد اقتصادی)عبارت است از افزایش تولید و درآمد ملی در یک مدت زمان کوتاه مثلاً یک سال.(توسعه ی اقتصادی)نه تنها به معنی افزایش تولید ودرآمد ملی بلکه به تغییراتی از قبیل:

الف – تغییر در ساختار تولیدات و ب- تغییر در طرز تفکر اجتماعی و فرهنگی جامعه را در بر دارد.

بر این اساس می توان گفت که رشد اقتصادی به تغییرات کمی تولید و درآمد ملی اشاره دارد در حالی توسعه اقتصادی به فراتر از آن رفته و تغیرات کیفی از قبیل پیشرفت تکنولوژی و فنی دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی در جامعه را نیز شامل می شود(همان،352).

مفهوم توسعه نیافتگی

به همان ترتیبی که نمی توان از توسعه یافتگی مفهوم دقیقی ارائه داد به دست آوردن  تعریف دقیقی از توسعه یافتگی نیز به راحتی امکان پذیر نیست.

توسعه یافتگی یک مفهوم نسبی به شمار می رود. به طور کلی می توان گفت این مفهوم بیانگر میزان پایین درآمد سرانه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است.گفته می شود کشور توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشوری است که درآمد سرانه آن در مقایسه بادرآمد سرانه با  کشور های صنعتی توسعه یافته ای مثل آلمان در سطح پایین تری قرار دارد.

چنانچه از منابع و عوامل طبیعی و اکتسابی خود استفاده کنند سطح درآمد خود را به کشور های گروه نخست نزدیک نمایند و در راه توسعه قرار می گیرند. یکی از مشکلات عمده کشورهای کمتر توسعه یافته وجود فقر عمومی می باشد که در کلیه ی ابعاد زندگی انسان ها بازتاب خواهد یافت.

بین 65 تا 75 درصد از مردم در این کشورها(توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته) در بخش کشاورزی اشتغال دارند.در حالی که این نسبت در بعضی از کشورهای صنعتی توسعه یافته رقم زیر 10 درصد را نشان می دهد. در بسیاری از کشور های در حال توسعه صادرات کالاهای خام مشارکت بالایی دارند. به طور کلی خصیصه کشور توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته را می توان در کنار وجود فقر عمومی به شرح زیر ارائه کرد:

– میزان اندک سطح درآمد و مصرف سرانه.

– سطح درآمد در حد امرار معاش.

– اشتغال اکثریت نیروی کار کشور در بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته.

– وجود بیکاری مزمن در اقتصاد بیکاری پنهان و کم کاری در بخش کشاورزی و سایر بخش ها.

– کمبود سرمایه لازم و پایین بودن سرمایه گذاری سرانه.

– میزان اندک تمایل به پس انداز و در نتیجه نرخ پایین تشکیل سرمایه.

– رشد زیاد و سریع جمعیت به دلیل بالا بودن نرخ موالید.