ترفندها و آموزش ها - روش ها و تکنیک های کاربردی


جستجو



 



پایان نامه درباره حقوق متهم//منع شکنجه متهم
منع شکنجه متهم برای کسب اقرار
شکنجه به عنوان ساده ترین روش برای کسب اقرار از متهم، مکانیزمی است بارفتاری شدید و نادرست نسبت به حرمت و کرامت انسانی که پایه ی امنیت قضایی یک دادرسی عادلانه را متزلزل می کند. شکنجه در لغت در معانی مختلفی به کار برده شده که از جمله ی آن ها  عبارتند از: » عقوبت، رنج، آزار و عذاب «و شکنجه دادن عبارت است از: »رنج و آزار دادن متهم با آلات و ادوات شکنجه تا از او اقرار بگیرند. «(لغت نامه دهخدا،520،30؛ معین،2066،2). شکنجه نزد دانشمندان اسلامی، اخص از هرنوع رنج و عقوبت دانسته شده است . صاحب کتاب الفروق فی اللغه در تفاوت میان شکنجه وعقوبت می نویسد: » تفاوت میان عقاب و شکنجه این است که عقاب مقتضی تعاقب بر کار کسی است و در واقع جزایی است بر عمل کسی که باید معاقب شود؛ ولی شکنجه چنین نیست و رابطه ی آن با عقاب عموم و خصوص است« و در جایی دیگر، وجه تمایز میان شکنجه و رفتارهایی که مبتنی بر آزار و اذیت می باشند، استمرار درد میداند و می گوید: »ان العذاب هو الم المستمر«  (عسگری،365-364 ،354).

شیخ طوسی نیز وصف شکنجه بر عملی را منوط به این می داند که درد ناشی از آن باید در باره ی زمانی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

که به صورت مستمر وجود داشته باشد.( طوسی،185،5). بر این اساس مفهوم کلی شکنجه عبارت خواهد بود از هر نوع ایذاء و رنجی که همراه با استمرار درد باشد .با تفسیر موسع از تعریف های بالا و موجود درباره ی مفهوم شکنجه، رنج و آزار روحی در کنارایذاء و اذیت جسمی روشهایی هستند که شکنجه بدین صورت ها اتفاق می­افتد( کنوانسیون منع شکنجه مصوب1984م- لنگرودی،2301،3).

ادله ی حرمت شکنجه متهم برای کسب اقرار

در کنار وجوب حفظ حرمت انسانی متهم که بیانگر ممنوعیت شکنجه متهم است. دلایل منصوص فقهی «آیات و روایات» و عقل، به طور آشکار بر حرمت شکنجه و ایذای متهم دلالت دارند که طرق دلالت هر کدام بر تحریم شکنجه را به طورجداگانه مورد بررسی قرار می دهد:

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1398-07-26] [ 11:45:00 ق.ظ ]




پایان نامه حقوق دریاها/:کنوانسیون ملل متحد و حقوق دریا
کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها: (United Nations Convention on the Law of the Sea)

یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ در سومین اجلاس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها در جامائیکا به امضا رسید. این قرارداد بین‌المللی منبع اصلی حقوق دریاها است و به «قانون اساسی دریاها» معروف است و قواعد آن به‌طور گسترده‌ای حقوق بین‌الملل عرفی در مورد حقوق دریاها را بیان می‌کنند.2 این معاهده یک سال پس از پیوستن گویان به این کنوانسیون به‌عنوان شصتمین کشور در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم‌الاجرا شد. در حال حاضر (فوریه ۲۰۰۹) ۱۵۷ کشور ازجمله تمام اعضای شورای اروپا به آن پیوسته‌اند و ۲۲ کشور نیز آن را امضا کرده اما هنوز به تصویب مجالس خود نرسانده‌اند.1 در مقدمه قطعنامه‌های شورای امنیت بر این نکته تأکید می‌شود که (حقوق بین‌الملل، همان‌گونه که در کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها، 10 دسامبر 1982، بیان گردیده، چارچوب قانونی قابل‌اعمال را در مبارزه علیه تهدیدات دریایی پیرامون مقوله امنیت دریانوردی که شامل دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در دریا می‌باشد، همانند دیگر فعالیت‌های دریایی، تنظیم می‌کند.) ازاین‌رو، با قاطعیت می‌توان گفت آن قسمت از کنوانسیون

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

حقوق دریاها که به موضوع دزدی دریایی تهدیدات مسلحانه علیه کشتی‌های تجاری اختصاص‌یافته است، با عنایت به اعلام مذکور در قطعنامه‌های شورای امنیت، جنبه عرفی یافته و در مورد همه کشورها، صرف‌نظر از وضعیت عضویت آن‌ها در این معاهده که به 159 کشور می‌رسد، لازم‌الاجرا خواهد بود. ترتیبات پیش‌بینی‌شده در خصوص دزدی دریایی و سرقت‌های مسلحانه در این معاهده و در ارتباط با قطعنامه‌های اخیر شورای جرائم و جنایات بین‌المللی دیگر بروز می‌یابد کنوانسیون در ماده 100 تحت عنوان ((تکلیف به همکاری در ممانعت از دزدی دریایی))، چنین بیان می‌دارد که ((همه دولت‌ها تا سرحد امکان در راستای سرکوب دزدی دریایی و یا به‌عبارت‌دیگر تروریسم دریایی در دریاهای آزاد یا سایر نقاط خارج از صلاحیت هر دولت، تشریک‌مساعی خواهند کرد)). اگرچه ماهیت نه‌چندان شنیع این جرم در مقایسه با دیگر جنایات بین‌المللی که لزوماً چنین صراحتی در تعقیب و محاکمه مرتکبان آن‌ها دیده نمی‌شود، عمل دولت‌ها به تعهدات بین‌المللی خود را با سستی‌هایی مواجه کرده است؛ اما جملگی با احراز وضعیت خاص این کشور درتهدید صلح و امنیت منطقه بر اساس فصل 7 منشور ملل متحد صادر گردیده‌اند.

 از دولت‌ها، به‌خصوص کشورهایی که دارای توانایی‌های نظامی و قابلیت‌های دریایی هستند می‌خواهد که در مقابله با این پدیده، اقدام عاجل به عمل‌آورند. از سوی دیگر انجام این تعهد در تعقیب و محاکمه دزدان دستگیرشده نمود خواهد یافت. در اعمال این تعهد، ماده 105 کنوانسیون حقوق دریاها بر این امر صراحت دارد که محاکم کشور توقیف کننده کشتی یا هواپیمای متعلق به دزدان دریایی، صلاحیت رسیدگی و مجازات مجرمان و تصمیم‌گیری راجع به اموال آن‌ها را خواهد داشت. به‌عبارت‌دیگر، برخلاف رویه‌ای که هم‌اکنون در تعقیب و مجازات دزدان دریایی دستگیرشده در سواحل سومالی و خلیج عدن، مبنی بر تسلیم دستگیرشدگان به کشورهای دیگر، ازجمله کنیا، دیده می‌شود، گروه حقوق بین‌الملل در تدوین ماده مذکور صرفاً به دنبال اعمال صلاحیت قضایی دولت دستگیر کننده بوده و اعمال صلاحیت قضایی کشور ثالث را مدنظر نداشته است. گروه در تفسیر ماده مذکور بیان می‌دارد که اعمال صلاحیت جهانی، تنها محدود به دستگیری و توقیف دزدان و اموال آن‌ها به‌وسیله همه دولت‌ها می‌گردد؛ اما فقط دولت دستگیر کننده می‌تواند اقدام به محاکمه و مجازات کند. به‌هرحال، عدم تمایل دولت‌ها به تعقیب و محاکمه دزدان 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:44:00 ق.ظ ]




یاتا و ایکائو:پایان نامه درمورد حقوق هوایی
              یاتا و ایکائو
در اواخر جنگ دوم جهانی، در زمانی که ترافیک هوایی در سطح بین­المللی به سرعت گسترش پیدا می­کرد، در کنفرانس شیکاگو 1944 تصمیم گرفته شد سازمان بین­الملل موقت هواپیمایی کشوری تشکیل شود که متعاقباً جای خود را به ایکائو داد. این سازمان نقش اصلی را در مسائل مختلف هوانوردی از جمله حل و فصل اختلافات هوایی دارد.ایکائو بلافاصله پس از شکل­گیری در سال 1947 به یکی از سازمان­های تخصصی سازمان ملل متحد تبدیل شد. ایکائو سازمان مهمی است که تقریباً همه کشورهای جهان در آن عضویت دارند. امور روزانه آن به وسیله شورای ایکائو اداره می­شود. شورای ایکائو وظایف متعددی دارد که جنبه­های حقوقی، فنی و اقتصادی دارند. این شورا که 33 عضو دارد، تحت نظارت مجمع عمومی سازمان، انجام وظیفه می­کند. ایکائو یک کمیته حقوقی دارد که وظیفه آن آماده سازی و تهیه پیش نویس معاهده­های حقوق هوایی و تسلیم آن­ها به کنفرانس دیپلماتیک برای تصویب نهایی است. کمیته حقوقی وظایف خود را از کمیسیون بین­المللی ناوبری هوایی و کمیته بین­المللی متخصصان حقوق هوایی پیشین گرفته است.

کنفرانس متصدیان حمل و نقل بین­المللی که در سال 1945 با حضور مجموعه­ای از شرکت­های

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

هواپیمایی جهان در هاوانا (کوبا) تشکیل شده بود به ایجاد اتحادیه حمل و نقل هوایی بین­المللی (یاتا) منجر شد. مقر اصلی آن در مونترال کانادا می­باشد. یاتا جایگزین اتحادیه دیگری به نام اتحادیه ترافیک هوایی بین­المللی (که آن هم به اختصار یاتا نامیده می­شد) شد که در سال 1919 بوسیله شش کشور اروپایی در لاهه تشکیل شده بود. فرق یاتای جدید با یاتای قدیمی این است که یاتای جدید یک اتحادیه جهانی است و کار اصلی آن، تعیین تعرفه هواپیمایی است در حالی که اتحادیه قبلی به وسیله کشورهای اروپایی ایجاد شده بود و به امور مختلف هواپیمایی می­پرداخت. یاتا موجب همبستگی و اتحاد شرکت­های بزرگی شده است که در پروازهای منظم بین­المللی فعالیت می­کنند. هدف اصلی یاتا، گسترش حمل و نقل هوایی سالم، منظم و اقتصادی است و با دولت ارتباط نزدیک و قوی داشته، در مسایل هواپیمایی، مثلاً در تعیین تعرفه حمل بار و مسافر نقش اساسی ایفا می­کند.بنابراین حقوق هوایی را می­توان به این صورت تعریف کرد: حقوق هوایی مجموعه استانداردها، اصول و مقررات حاکم بر استفاده از فضای هوایی است که در جهت رفع نیازهای مردم جهان و رعایت حقوق کشورها و توسعه متصدیان حمل و نقل هوایی به کار برده می­شوند.[2]

مسائل مختلف حقوق بین­الملل عمومی، خصوصی و جزایی هر کدام به نوعی در حقوق هوایی مطرح می­شوند. از طرفی، حقوق هوایی تنظیم کننده روابط میان دول است و مسائلی از قبیل اینکه کشورها نسبت به قلمرو هوایی خود چه حقوق و تکالیفی دارند؟ هواپیمای کشوری به هنگام پرواز در فضای کشوری دیگر چه مقرراتی را باید رعایت کند؟ آیا کشورها حق تعیین دالان­های هوایی را در فضای کشور خود، برای تردد هواپیماهای بیگانه دارند؟ آیا هواپیماهای کشوری به هنگام پرواز بر فراز کشورهای دیگر آزادند هر نوع کالایی با خود  حمل نمایند؟

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:44:00 ق.ظ ]




دکتر محمد حسن حسنی
استاد مشاور
دکتر مهدی ذوالفقاری
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده
1
مقدمه
2
الف ـ بیان موضوع
2
ب ـ سئوالات تحقیق
2
ج ـ فرضیه های تحقیق
2
د – اهداف کاربردهای تحقیق
3
ﻫ – روش تحقیق
3
و- معرفی پلان تحقیق
3
بخش نخست : ماهیت ، پیشینه ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری
فصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری
5
مبحث اول : ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار
5
گفتار اول : تعریف و اقسام اقرار
7
بند اول : تعریف اقرار
7
الف : تعریف لغوی اقرار
8
ب: تعریف اصطلاحی اقرار
8
ج: خصایص اقرار کیفری
11
1-طریقت داشتن
11
2-انکار پذیر بودن
12
3-تجزیه پذیر بودن
13
بند دوم : اقسام اقرار
14
الف : اقسام اقرار به لحاظ شیوه بروز
14
1-اقرار فعلی و لفظی
14
2-اقرار شفاهی و کتبی
15
3-اقرار داوطلبانه و اجباری
16
4-اقرار کلی و جزئی
16
5-اقرار ساده ، مقید و مرکب
16
ب : اقسام اقرار به لحاظ محل وقوع
17
1-اقرار در دادگاه
17
2-اقرار در خارج از دادگاه
18
ج : اقسام اقرار به اعتبار موضوع
19
1-اقرار مدنی و کیفری
19
2-اقرار در حق ا… و حق الناس
20
گفتار دوم: طرق و وسایل تحصیل اقرار
21
بند اول : تحصیل اقرار از طریق پرسش و پاسخ قضایی
22
بند دوم : تحصیل اقرار از طریق اعمال خدعه و فریب
24
بند سوم : تحصیل اقرار از طریق وعده معافیت از مجازات
25
بند چهارم : تحصیل اقرر از طریق اعمال شکنجه
26
بند پنجم : تحصیل اقرار از طریق روشهای علمی و فنی
27
الف : تست های تصویری (پروژکتیو)
28
ب : روش تداعی معانی
28
ج : پلی گراف
28
د : نارکوانالیز
29
مبحث دوم : پیشینه اقرار در حقوق کیفری
30
گفتار اول : سیر تحول اقرار در ادوار مختلف
30
بند اول : دوره انتقام خصوصی
31
بند دوم : دوره دادگستری خصوصی
32
بند سوم : دوره دادگستری عمومی
33
الف : دوره قدیم
33
ب : دوره اصلاحات حقوق جزا
34
گفتار دوم : سیر تحول اقرار در حقوق ایران
34
بند اول: دوره باستان
35
بند دوم : دوره میانه
35
بند سوم : دوره معاصر
37
فصل دوم : ادله و شرایط اعتبار اقرر در حقوق کیفری
39
مبحث اول : ادله اعتبار اقرر
39
گفتار اول : ادله فقهی اعتبار اقرار
39
بند اول : کتاب
39
بند دوم : اخبار و روایات
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

/>41
بند سوم : اجماع
41
بند چهارم : سیره و بنای عقلا
42
گفتار دوم : ادله حقوقی اعتبار اقرار
42
بند اول : قانون مدنی
42
بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی
44
بند سوم : قانون مجازات اسلامی
45
بند چهارم : قانون آیین دادرسی کیفری
46
مبحث دوم : شرایط اعتبار اقرار
47
گفتار اول : شرایط مقر
47
بند اول : عقل
47
بند دوم : بلوغ
48
بند سوم : اختیار
49
بند چهارم : آگاهی به موضوع اقرار
51
بند پنجم : رشد
52
گفتار دوم : شرایط مقرله
53
بند اول : اهلیت تمتع
54
بند دوم : معلوم بودن مقرله
54
بند سوم : عدم تکذیب مقرله
55
گفتار سوم : شرایط مقربه
56
بند اول : وجود خارجی مقربه
56
بند دوم : امکان عقلی یا عادی
56
گفتار چهارم : شرایط اداء اقرار
57
بند اول : صریح بودن
57
بند دوم : منجز بودن
58
بند سوم : نزد حاکم بودن
59
بند چهارم : تعدد اقرار
61
بند پنجم : تعدد مجالس
62
بخش دوم : حدود اعتبار و ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری
فصل نخست : حدود اعتبار و آثار اقرار
65
مبحث اول : حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری
65
گفتار اول : طریقیت یا موضوعیت داشتن اقرار
65
گفتار دوم : اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات
66
گفتار سوم : قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار
67
مبحث دوم : آثار اقرار در حقوق کیفری
68
گفتار اول : آثار اصلی اقرار
68
گفتار دوم : آثار فرعی اقرار
69
بند اول : تاثیر در شروع تحقیقات
69
بند دوم : تاثیر در استفادهه از تعلیق تعقیب ، کیفیات مخففه و معاذیر قانونی
69
الف : تاثیر در استفاده از تعلیق تعقیب
70
ب: تاثیر در استفاده از کیفیات مخففه
70
ج : تاثیر در استفاده از معاذیر قانونی
71
فصل دوم : ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری
74
مبحث اول : ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه
74
گفتار اول : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب قصاص
74
گفتار دوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب حد
75
بند اول : زنا
75
بند دوم : لواط
78
بند سوم : مساحقه
80
بند چهارم : قوادی
80
بند پنجم : قذف
81
بند ششم : شرب خمر
82
بند هفتم : سرقت
84
بند هشتم : محاربه و افساد فی الارض
85
بند نهم : ارتداد
85
گفتار سوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده
86
مبحث دوم: عوامل تاثیر گذار برارزش اثباتی و آثار اقرار
87
گفتار اول : تعدد اقرار
88
گفتار دوم : تنکار بعد از اقرار
88
بند اول : تعریف انکار
89
بند دوم : زمان انکار و تاثیر آن
90
بند سوم : موارد پذیرش انکار بعد از اقرار
90
الف : فقه امامیه
91
1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم
91
2-انکار بعد از اقرار در زنای موجب قتل
91
3-انکار بعد از اقرار در سرقت
93
ب : فقه عامه
93
1-مذهب شافعی
93
2-مذهب مالکی
93
3-مذهب حنفی
94
4-مذهب حنبلی
94
ج: حقوق ایران
94
1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم و قتل
94
2-انکار بعد از اقرار در قتل
99
3-انکار بعد از اقرار در سرقت
100
گفتار سوم : توبه بعد از اقرار
100
بند اول : مفهوم توبه و نحوه احراز آن
100
بند دوم : توبه و سقوط مجازات
102
بند سوم : توبه و تخفیف مجازات
104
گفتار چهارم : تعارض اقرار با سایر ادله
105
بند اول : مفهوم تعارض و تفاوت آن با تزاحم
106
بند دوم : صور مختلف تعارض
107
الف : تعارض اقرار با اقرار
107
ب : تعارض اقرار با بینه
112
ج : تعارض اقرار با علم قاضی
115
د : تعارض اقرار با قسامه
118
ﻫ : تعارض اقرار با قرائن و امارات
120
نتایج تحقیق
123
فهرست منابع و مأخذ
126
چکیده انگلیسی
130
چکیده
بی گمان اهمیت اقرار در امور كیفری و حتی امور مدنی به حدی است كه علمــای حقـوق آن را ملكـه دلایل می­نامند. اهمیت وجوددلیل برای احراز ارتكاب جـرم بـرای محكومیت تا آنجاست­كه حضـرت علـی (ع) می­فرمایـند: « اگر هزاران گناهكار بی كیفر بمانند بهتر است از آنكه یك نفر بی­گناه برخلاف حق به كیفر برسد ». در قوانین جزایی ایران نیز به صراحت از اقرار در اثبات برخی جرایم بحث شده است . در این قوانین از توبه بعد از اقرار و تأثیر آن در مجازات متهم و انکار بعد از اقرار سخن به میان آمده است که نشان دهنده گرایش و توجه قانونگذار به این دلیل اثبات، در دعاوی کیفری می­باشد. همین امر و عدم ذکر آن به تفصیل و با جزئیات بیشتر در قوانین مربوطه و ایجاد بحثهای مختلف در ارتباط با این موضوع، محقق را واداشته است تا با مطالعه نظرات حقوقی، فقهی و با مطالعه پرونده ها و ملاحظه آراء و نظریات قضایی ضمن بررسی تحلیلی اقرار در امور کیفری، ارزش اثباتی و آثار آن در حقوق جزای ایران در ادوار مختلف و فقه امامیه را با ارائه نظریات مختلف موردبحث و بررسی قرارگیرد. در این تحقیق میخواهیم ببینیم چالشها فرا روی اقرار در فرایند دادرسی کیفری ، شرایط حجیّت اقرار و نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست و تأثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است . باید گفت گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار باید عندالحاکم باشد و اصل اولیه در اعتبار اقرار در کلیه جرائم عدم لزوم تعدد آن است و همچنین انکار بعد از اقرار در جرائم مستوجب حد جز در موارد مصرح در قانون فاقد تأثیر است و بنظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار در فرآیند دادرسی کیفری، با توجه به واقعیتهای عینی و با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمی باشد . در این تحقیق سعی شده تا به كنکاش در این مقوله پرداخته شود ، باشد كه مفید فایده ی اصحاب قلم و دانشجویان واقع شود .
كلید واژه ها: دعوای کیفری ، ادله اثبات دعوی ، متهم ، اقرار
مقدمه
الف ) بیـان موضـوع
کیفیت تحصیل دلیل و اثبات جرم بر پایه اقرار متهم از منظر فقهی و در پرتو قواعد و قوانین موضوعه با عنایت به موازین و اسناد بین المللی مستلزم رعایت شرایط شکلی و ماهوی عدیده است که از جمله آنها ادای اقرار از سوی فرد ، بدون اجبار و اکراه یا تحت تاثیر القائات می باشد . حال با نگاهی به رویه عملی محاکم یا نهادهای تعقیب در عرصه امور جزایی در می یابیم که کیفیت تحصیل اقرار اصولاً مبتنی بر شرایط اساسی پیش گفته نیست . اصولاً در دعاوی کیفری دادرس باید مقرون به واقع بودن اقرار را احراز نماید بنابراین اقرار در امور کیفری به منظور اثبات جرم طریقیت دارد در آنچه به حجیّت اقرار بر می گردد در امور کیفری و مدنی تفاوتهایی وجود دارد . حجیت اقرار در امور کیفری تابع ارزشیابی دادرس می باشد ولیکن در امور حقوقی دارای حجیت مطلق است به همین دلیل چنانچه حکمی بر اساس اقرار در مرحله بدوی صادر گردد قابل تجدید نظر خواهی نیست ولی در امور کیفری دارای حجیت مطلق نیست .
ب ) سئوالات تحقیق
این پژوهش در جهت پاسخگویی به سئوالات ذیل می باشد
1 ـ چالشهـای نظـری و علمـی فـرا روی دلیـل اقـرار در فراینـد دادرسـی کیفــری ایـران چیست ؟
2 ـ شرایط حجیت اقرار کدام است ؟
3 ـ نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست ؟
4 ـ تاثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است ؟
ج ) فرضیه های تحقیق
فرضیه اول : به نظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار و موجبات مثبته آن در فرآیند دادرسی کیفری ایران با توجه به واقعیتهای عینی و مشهود با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمی­باشد . و اینگونه استنباط می­گردد که در امور کیفری حجیت اقرار نزد دادرسان صرفاً بر پایه اقرار متهم نمی­باشد.
فرضیه دوم : گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار باید عند الحاکم باشد .
فرضیه سوم : اصل اولیه در اعتبار اقرار ، عدم لزوم تعدد آن است .
فرضیه چهارم : انکار بعد از اقرار درجرائم مستوجب حد جز درموارد مصرح درقانون فاقدتاثیراست.
د ) اهداف و کاربردها
1- شناخت مبانی حقوقی و قضایی و شرایط قانونی اقرار در نظام دادرسی کیفری ایران . 2- رفع چالشهای نظری موجود در گفتمان حقوقی موسسات و مراکز اموزش عالی با ذکر ویژگیهای لازم الرعایه در تحصیل اقرار در فرایند دادرسی کیفری در محاکم . 3- ارائه رهیافتها و راهکارهای نوین برای مراجع قضایی به ویژه تقنینی برای کشف حقیقت نزد دادرسان محاکم می باشد . نظر به جایگاه اقرار در روند اثبات دعاوی ، این پژوهش نظیر سایر پژوهشهای مربوط به ادله اثبات دعوا ، می تواند کارآیی مطلوب و موثری در اجرای عدالت داشته باشد و در جرایمی نیز که محور بحث این پایان نامه است ، در اثبات جرایم مستوجب حد و قتل قانونگذار از اقرار سخن به میان آورده است ، که تجزیه و تحلیل مباحث مربوط به این دلیل اثبات در عمل می تواند راهگشایی برای قضات ، کمیسیون مجلس و دانشجویان حقوق باشد . لذا تبیین و توضیح موارد مربوط به اقرار در امور کیفری ، سبب روشن شدن جایگاه این ادله اثبات دعوی کیفری خواهد شد .
ﻫ ) روش تحقیـق
شیوه کار تحقیق ، مطالعه توصیفی ، تحلیلی و تطبیقی منابع کتابخانه ای و اینترنتی و فیش بردار از آنها بوده است و در این راستا از منابع کتابخانه های دانشگاه تهران و شهید بهشتی و پردیس قم و دانشگاه مذاهب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است . خوشبختانه محدودیتی در انجام این پژوهش در کار نبوده و صرفاً عمده نقص این تحقیق کم بودن کتب و منابع حقوقی در خصوص اقرار و شرایط قانونی و کیفیت صحیح ان بوده هر چند منابع فقهی و شرعی پیرامون این موضوع به فراوانی در دسترس بوده لیکن متاسفانه اقرار و کیفیت صحیح اقرار و بررسی علمی موضوع در نظام کنونی دادرسی کیفری ایران کمتر مورد توجه علمای حقوق کیفری قرار گرفته به جز تعداد انگشت شماری که این موضوع اشاراتی داشته اند که لزوم کنکاش بیشتر در این مقوله را می طلبد .
و ) معرفی پلان
مطالب تحقیق و پایان نامه حاضر مشتمل بر 2 بخش می باشد که هر بخش از چند فصل و هر فصل از چند مبحث و هر مبحث از چند گفتار و هر گفتار از چند بند تشکیل شده است ، در بخش نخست به ماهیّت ، پیشینه ، تعریف و اقسام اقرار ، طرق تحصیل اقرار ، سیر تحول اقرار در ادوار مختلف و همچنین سیر تحول افراد در حقوق ایران ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری اعم از ادله فقهی و حقوقی اعتبار اقرار و شرایط اعتبار اقرار ، شرایط مقرّ ، شرایط مقرّله ، شرایط مقرّبه و شرایط اداء اقرار . در بخش دوم به حدود اعتبار اقرار و آثار اقرار ، حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری شامل طریقیّت یا موضوعیّت داشتن اقرار ، اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات و قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار ، آثار اقرار در حقوق کیفری شامل آثار اصلی و فرعی ، ارزش اثباتی اقرار در امور کیفری ، ارزش اثباتی اقرار در رفتار مجرمانه ، ارزش اثباتی در جرایم موجب قصاص و در جرایم موجب حد ، ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده ، عوامل تاثیر گذار بر ارزش اثباتی و آثار اقرار شامل تعدد اقرار و انکار بعد از اقرار ، توبه بعد از اقرار ، تعارض اقرار با سایر ادله که در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادها به شرح مبسوط پرداخته شده است و در این زمینه از کتب حقوقی ، فقهی ، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء محاکم استفاده گردیده است .
بخش نخست
ماهیت ، پیشینه ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری
فصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:43:00 ق.ظ ]




1-1    مقدمه
در دنیای پرچالش امروزی که فضای تجاری بیشتر از گذشته رقابتی و غیر قابل پیش­بینی شده، شرکت­ها برای ماندگاری و حصول اهداف تجاری ناچار به استفاده از رویکردهای متعالی و توسعه­ی شایستگی­ها و قابلیت­های خود در مواجهه با عدم اطمینان هستند. با توجه به محدودیت منابع و نامحدود بودن نیازهای انسانی، افزایش جمعیت و رقابت شدید و بی رحمانه در اقتصاد جهانی، بهبود بهره­وری استفاده از منابع نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت می­باشد (دیوید، 2006).

تمامی نظامهای تدوین شده در امر کیفیت، تلاش خود را معطوف به کسب اهداف استراتژیک و مزیت رقابتی گردانیده­اند. اما آنچه در این میان مهم به نظر می­آید اهمیت منابع در این نظام­ها و نقش آن در تحقق اهداف مورد نظر است. توجه عمیق به منابع به عنوان برجسته­ترین عامل مزیت رقابتی در رشد توسعه، کارآفرینی و متعاقب آن تمایز سازمان­ها از یکدیگر نقش کلیدی ایفا نموده است (شورکی، 1390).

این تحقیق در نظر دارد تخصیص منابع مدیریت کیفیت به استراتژی­های کیفیت را در شرکت شهدگستران نوین انجام دهد. در فصل حاضر، ابتدا به تشریح و بیان مسئله تحقیق و ضرورت و اهمیت انجام تحقیق پرداخته می­شود. سپس اهداف اصلی و سوالات تحقیق و در انتها قلمرو تحقیق و تعریف عملیاتی واژه­های تحقیق بیان می­شوند.

1-2    بیان مسئله
رقابت جهانی، تغییرات مداوم فناوری و تحولات سریع و گوناگون در فرهنگ کار، تنها چند عامل از عواملی هستند که بازاری پویا بوجود آورده و بر آن تاثیر متقابل دارند (جعفری و دیگران، 1390). بنابراین سازمان برای هماهنگ کردن قوت ها و ضعف­های سازمان با فرصت­ها و تهدیدهای محیط و همچنین مقابله با محیط پویا نیاز به تفکر استراتژیک دارد (ریاحی، 1384).

این پژوهش در یک شرکت تولید شکلات و فرآورده های کنجد انجام می­شود. از آنجا که تولید مواد غذایی مستقیما با سلامت جامعه در ارتباط است، ارتقا کیفیت محصولات در این صنعت بسیار حائز اهمیت می­باشد. این سازمان با میزان محدود منابع مواجه است و می­بایست به طور بهینه از آن استفاده کند و برای این کار نیاز به روش علمی و برنامه ریزی دقیق دارد. به طور عادی، فعالیت­ها بیشتر و یا کمتر از آنچه نیاز دارند منابع مدیریت کیفیت دریافت می­کنند و این باعث اتلاف منابع می­شود. هر راهبرد می­بایست به میزان لازم و براساس اهمیتی که در افزایش کیفیت محصولات دارد، منابع مدیریت کیفیت را دریافت کند، تا بهره­وری لازم در سازمان مذکور به حداکثر برسد.

 در این پژوهش هشت استراتژی (آراویندان و دیوانداسان، 1996) برای مدیریت کیفیت در سازمان مورد نظر انتخاب شده که بر اساس نیاز هر یک، منابع انسانی، منابع سازمانی و منابع تکنولوژیکی بدون وجود اضافه یا کمبود، به استراتژی­های کیفیت تخصیص داده می­شود. یکی از این استراتژی­ها، بازنگری مداوم در فعالیت های مربوط به کیفیت محصولات است که نیازمند اقدامات اصلاحی و فعالیت­های پیشگیرانه توسط تمام اعضا می­باشد. این بهبود مستمر سازمان مذکور را به سمت کاهش نرخ خطا، هزینه­های شکست و ضایعات جهت دهی می­کند. دیگر استراتژی مورد استفاده، بررسی مداوم مشکلات کیفی است. زیرا در

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

صنعت شکلات سازی در عین سادگی نکات ریز و قابل توجهی دارد که اگررعایت نشود در کیفیت محصول نهایی اثر خواهد داشت. سازمان مورد نظر برای رسیدن به سطح کیفیت دلخواه محصولات خود نیاز به استراتژی ای دارد که رویکرد دائمی به سمت اهداف و آرمان ها نامیده می­شود که سازمان باید متعهد باشد و نگرشی حداقل ده ساله داشته باشد و برای ماندن در آن برنامه­ریزی کند. استراتژی دیگر، رسیدگی دوره ای کیفیت به منظور پیشگیری از مشکلات می­باشد. در استراتژی دیگر، انتقال مداوم نظرات مشتریان و تجزیه تحلیل آنها مورد توجه است. از آنجایی که مدیریت کیفیت فراگیر، فعالیتی برای تمام سازمان است، بنابراین استفاده از دانش افراد و مشارکت دادن آنها یکی دیگر از استراتژی های مورد استفاده می­باشد. مدیریت اطلاعات مربوط به کیفیت نیز دیگر استراتژی مورد نظر است. کنترل هزینه­های کیفیت نیز استراتژی مهمی است که به آن پرداخته می­شود.

تحقیق حاضر در یک کارخانه تولید مواد غذایی انجام می­شود. به دلیل بالا بودن رقابت در این صنعت، شرکت تصمیم به بالا بردن بهره­وری استفاده از منابع دارد. این شرکت هدف خود را ارائه­ی محصولات متمایز با بهترین کیفیت قرار داده است و همین امر نیاز به روشی علمی برای این کار در این سازمان را ایجاد نموده است. روند افتتاح خط تولید جدید و نوع ارائه­ی محصولات بهترین گواه این مدعا است، زیرا مطلعین نسبت به صنعت غذا می­دانند که تأسیس و اداره­ی یک مجموعه­ی غذایی چه مسائلی به دنبال دارد. در اینجا می توان با اولویت بندی استراتژی­های مناسب بر مبنای معیارهای آن­ها، تصمیم گیرنده را در شرایط مناسب تری از درک اهمیت هر استراتژی مدیریت کیفیت بر مبنای منابع مورد نظر در مدیریت کیفیت جامع قرار داد و تخصیص منابع را بر پایه این اولویت­بندی انجام داد.

1-3    ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
با انجام این تحقیق، منابع مؤثر در مدیریت کیفیت جامع و نقش هر کدام در پیشبرد اهداف مدیریت کیفیت جامع شناسایی می­شود. به منظور ارتقاء کیفیت محصولات این شرکت، نیازمند استراتژی­هایی هستیم که بتوانند راه را برای رسیدن به هدف هموار کرده و بهره­وری در تولید محصولات، با کیفیت بالا را تضمین نمایند.

هر جا که نیاز به تخصیص منابع محدود به مجموعه ای از فعالیت­ها یا تیم­ها وجود داشته باشد نیاز به راهبردهای بهره­ورانه برای استفاده­ی بهینه از آن نیز وجود دارد (عابدی و دیگران، 1386). در این پژوهش تخصیص منابع به طور دقیق و با روش­های علمی مؤثر صورت می­گیرد. در غیر این صورت منجر به عدم بهره­وری واحد تولیدی و عدم اثربخشی استراتژی­های برنامه­ریزی شده می­شود. تخصیص به جا و مناسب هریک از منابع مدیریت کیفیت، به این سازمان کمک می­کند تا بتواند منابع محدود خود را بهتر مدیریت کرده و حداکثر استفاده را از آن­ها داشته باشد. همچنین اگر استراتژی­های کیفیت برای اجرا، با کمبود منابع مواجه نشوند، می­توانند نقش خود را در ارتقاء کیفیت محصولات سازمان به طور مؤثر ایفا کنند.

مسلم است که بین میزان دریافت پشتیبانی استراتژی­ها از منابع در حالتی که از روش­های غیر علمی استفاده می­شود با حالتی که از روش­های معتبر و علمی استفاده می­شود تفاوت وجود دارد. درک این میزان تفاوت در این پژوهش به سازمان کمک بزرگی می­کند تا تخصیص مجدد منابع را به نحو صحیح انجام دهد.

1-4    اهداف اصلی تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:42:00 ق.ظ ]