پایان نامه حقوق دریاها/:کنوانسیون ملل متحد و حقوق دریا
کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها: (United Nations Convention on the Law of the Sea)

یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ در سومین اجلاس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها در جامائیکا به امضا رسید. این قرارداد بین‌المللی منبع اصلی حقوق دریاها است و به «قانون اساسی دریاها» معروف است و قواعد آن به‌طور گسترده‌ای حقوق بین‌الملل عرفی در مورد حقوق دریاها را بیان می‌کنند.2 این معاهده یک سال پس از پیوستن گویان به این کنوانسیون به‌عنوان شصتمین کشور در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم‌الاجرا شد. در حال حاضر (فوریه ۲۰۰۹) ۱۵۷ کشور ازجمله تمام اعضای شورای اروپا به آن پیوسته‌اند و ۲۲ کشور نیز آن را امضا کرده اما هنوز به تصویب مجالس خود نرسانده‌اند.1 در مقدمه قطعنامه‌های شورای امنیت بر این نکته تأکید می‌شود که (حقوق بین‌الملل، همان‌گونه که در کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها، 10 دسامبر 1982، بیان گردیده، چارچوب قانونی قابل‌اعمال را در مبارزه علیه تهدیدات دریایی پیرامون مقوله امنیت دریانوردی که شامل دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در دریا می‌باشد، همانند دیگر فعالیت‌های دریایی، تنظیم می‌کند.) ازاین‌رو، با قاطعیت می‌توان گفت آن قسمت از کنوانسیون

حقوق دریاها که به موضوع دزدی دریایی تهدیدات مسلحانه علیه کشتی‌های تجاری اختصاص‌یافته است، با عنایت به اعلام مذکور در قطعنامه‌های شورای امنیت، جنبه عرفی یافته و در مورد همه کشورها، صرف‌نظر از وضعیت عضویت آن‌ها در این معاهده که به 159 کشور می‌رسد، لازم‌الاجرا خواهد بود. ترتیبات پیش‌بینی‌شده در خصوص دزدی دریایی و سرقت‌های مسلحانه در این معاهده و در ارتباط با قطعنامه‌های اخیر شورای جرائم و جنایات بین‌المللی دیگر بروز می‌یابد کنوانسیون در ماده 100 تحت عنوان ((تکلیف به همکاری در ممانعت از دزدی دریایی))، چنین بیان می‌دارد که ((همه دولت‌ها تا سرحد امکان در راستای سرکوب دزدی دریایی و یا به‌عبارت‌دیگر تروریسم دریایی در دریاهای آزاد یا سایر نقاط خارج از صلاحیت هر دولت، تشریک‌مساعی خواهند کرد)). اگرچه ماهیت نه‌چندان شنیع این جرم در مقایسه با دیگر جنایات بین‌المللی که لزوماً چنین صراحتی در تعقیب و محاکمه مرتکبان آن‌ها دیده نمی‌شود، عمل دولت‌ها به تعهدات بین‌المللی خود را با سستی‌هایی مواجه کرده است؛ اما جملگی با احراز وضعیت خاص این کشور درتهدید صلح و امنیت منطقه بر اساس فصل 7 منشور ملل متحد صادر گردیده‌اند.

 از دولت‌ها، به‌خصوص کشورهایی که دارای توانایی‌های نظامی و قابلیت‌های دریایی هستند می‌خواهد که در مقابله با این پدیده، اقدام عاجل به عمل‌آورند. از سوی دیگر انجام این تعهد در تعقیب و محاکمه دزدان دستگیرشده نمود خواهد یافت. در اعمال این تعهد، ماده 105 کنوانسیون حقوق دریاها بر این امر صراحت دارد که محاکم کشور توقیف کننده کشتی یا هواپیمای متعلق به دزدان دریایی، صلاحیت رسیدگی و مجازات مجرمان و تصمیم‌گیری راجع به اموال آن‌ها را خواهد داشت. به‌عبارت‌دیگر، برخلاف رویه‌ای که هم‌اکنون در تعقیب و مجازات دزدان دریایی دستگیرشده در سواحل سومالی و خلیج عدن، مبنی بر تسلیم دستگیرشدگان به کشورهای دیگر، ازجمله کنیا، دیده می‌شود، گروه حقوق بین‌الملل در تدوین ماده مذکور صرفاً به دنبال اعمال صلاحیت قضایی دولت دستگیر کننده بوده و اعمال صلاحیت قضایی کشور ثالث را مدنظر نداشته است. گروه در تفسیر ماده مذکور بیان می‌دارد که اعمال صلاحیت جهانی، تنها محدود به دستگیری و توقیف دزدان و اموال آن‌ها به‌وسیله همه دولت‌ها می‌گردد؛ اما فقط دولت دستگیر کننده می‌تواند اقدام به محاکمه و مجازات کند. به‌هرحال، عدم تمایل دولت‌ها به تعقیب و محاکمه دزدان