پایان نامه چالشهای دیوان عدالت:/حکم به انفصال در قوه مجریه
گستره حکم به انفصال در قوه مجریه
 

ماده 118 قانون دیوان،مقرر می‏دارد:( دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) این قانون است.)به تصریح ماده 43 همان قانون نیز(شعبه دیوان می‌تواند هر یک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (10) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.). ماده 44 (در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر

یک‌سوم حقوق و مزایا به مدت سه ‌ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.مطالبه اسناد طبقه‌بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد)

در آیین‏نامه اجرایی موضوع تبصره 7 قانون الحاق 5 تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون    اساسی،مصوب‏ 8/12/1378 رییس مجلس شورای اسلامی صورت استنکاف مراجع یاد شده از ارایه اسناد و مدارک لازم،ماموران مستنکف به تشخیص شعبه مزبور ، از خدمات دولتی منفصل می شوند . تشخیص شعبه‏

با توجه به مواد یاد شده باید گفت:استفاده از حربه انفصال از خدمات دولتی،اصولا مربوط به‏ حوزه قوه مجریه شامل وزارتخانه‏ها،موسسه‏ها، شرکت‏های دولتی، شهرداری‏ها و موسسه‏های وابسته‏ به آن‏هاست. بنابراین، چنان‏چه هر یک از مقامهای قوه مجریه ،از اجرای آرای دیوان،و یا دستورهای‏ شعبه‏های شعب آن،برای ارایه اسناد و مدارک لازم خودداری کنند،رییس کل دیوان و یا شعبه مربوطه‏ می‏تواند آنها را از خدمات دولتی منفصل سازد.اما آیا در عمل نیز این‏گونه است؟

توضیح آن‏که نصب و عزل قدرتمندترین مقامهای قوه مجریه(شامل رییس جمهوری،وزیران و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح)تابع سازوکارهای مشخصی در قانون اساسی بوده و با الزامهای مقرر در یک قانون عادی نظیر قانون دیوان عدالت اداری،نمی‏توان ترتیبات مغایری را ایجاد کرد.در زیر، احتمالهای مربوط به استفاده از اهرم انفصال از خدمات دولتی را در مورد مقامهای یاد شده،بررسی‏ می‏کنیم: