لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 
 
(Cuileuburg ،Mc Qail،2003)
زمینه های ایجاد تکثر ساختاری رسانه ها:
از یک قرن قبل یعنی سال 1910 که وضع مقررات برای امواج رادیویی که در آن زمان بی سیم نامیده می شده آغاز گردید، این موضوع فراز ونشیب های مختلفی در افزایش وکاهش مقررات وسهولت فعالیت شاهد بوده است.
در ایالات متحده فعالیتهای تجاری ارتباطات بی سیم از سال 1910 تحت نظارت کمیسیونی وابسته به دولت فدرال قرار گرفت، این ارتباطات نیاز به سیستم بزرگی داشت که ارتباطات رادیویی را در مسافتهای بیش از یکصد مایل به‌صورت پیام منتقل کند، امری که با تکنولوژی آن زمان فرستنده های رادیویی ممکن نبود( SOPHOS ،016,199)
“نظام‌ پدرسالاری‌ و تفکرات‌ دولتی‌ رهبریِ‌ اخلاقی‌ و فرهنگی‌ قرن‌ نوزدهم‌، در سازماندهی‌ رادیوـ تلویزیون‌ و خدمت‌ عمومی‌ تأثیر عمیق‌ داشت‌. به‌طور خاص‌ در انگلستان‌، زادگاه‌ رادیوـ تلویزیون ‌خدمت‌ عمومی‌، “آرمان‌ ویکتوریایی‌ از خدمت،‌ یعنی‌ تعهد به‌ مجموعه‌ای‌ از ارزش‌ها و جست‌وجوی کمال‌ مطلق‌، و مفهوم‌سازی‌ آرنولدی‌ از ارزش‌های‌ فرهنگی‌ یعنی فراگیری‌ بهترین‌ گفته‌ها و اندیشیده‌ها مبانی‌ بی‌بی‌سی را تشکیل‌ داد که‌ می‌خواست‌ به‌ مردم‌ آنچه‌ را که‌ نیاز دارند، ترجیحاً نسبت‌ به‌ آنچه‌ که‌ آنها می‌خواهند، بدهد. این‌ آرمان‌ها که‌ به‌ وسیله‌ یک‌ روح‌ جمعی‌ با هدف‌ اخلاقی‌ و تکلیف‌ اجتماعی‌ نسبت‌ به‌ جامعه تحریک‌ و بیدار شده‌ بودند، قصد داشت‌ به‌‌طور خاص‌ آنهایی‌ را که‌ بیشترین‌ نیاز به‌ اصلاح‌ داشتند، یعنی‌ طبقات‌ پایین‌ جامعه‌ را، مورد توجه‌ و هدف‌ خود قرار دهد”( Scannell، 1990 )
پیش‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌، جداسازی‌ فعالیت‌های برنامه‌پراکنی‌ رادیوـ تلویزیونی‌ از بهره‌برداری‌ تجاری‌، به‌ منظور پشتیبانی‌ و حمایت‌ از نقش‌ رهبری‌ فرهنگی‌ آن‌، شیوه‌ مشترک‌ بسیاری‌ از کشورهای‌ اروپایی‌ بود. انحصارهای‌ رادیوـ تلویزیونیِ‌ خدمت‌ عمومی عمدتاً بر اساس‌ جامعیت‌، امنیت‌، آسایش‌ خاطر، معرفی‌ و نمایش‌ هویت‌ ملی‌ و منفعت‌ عمومی‌ (به‌ جای‌ پیگیری‌ و دنبال‌ کردن‌ سود یا فایده‌) توجیه‌ می شدند. به‌طور موازی‌، انگیزه پشتیبان‌ ‌ نیرومند دیگر، تأسیس‌ و ایجاد انحصارهای‌ رادیوـ تلویزیون عمومی نگهداری‌ رادیوـ تلویزیون ‌تحت‌ کنترل‌ دولت‌ بود که‌ به‌ نوعی‌ مطلوب ارتش‌ بوداین‌ نظارت‌ سخت‌ و دقیق‌ دولت‌، متضمن‌ این‌ عقیده‌ بود که‌ برنامه‌پراکنی‌ که‌ شایسته‌ جذب‌ توده‌ است‌، نباید از طریق‌ تمایلات‌ و گرایش‌های ‌ویرانگر و مخرب‌، مورد نفوذ قرار گیرد. ‌
4-10-2 - ریشه های انحصار زدایی از صنعت رسانه
در دهه هشتاد و نود‌ میلادی‌‌، دو رویداد مهم و‌ متفاوت‌ روی‌ داده‌ است‌:

نخست‌، بی‌ثبات‌سازی‌ که‌ در دهه‌ هشتاد میلادی‌ بروز کرد و دیگری‌ انقلاب‌ دیجیتال‌ و همگرایی‌ بود که‌ در دهه‌ نود میلادی به‌ وقوع‌ پیوست‌. در طی‌ دهه‌ هشتاد، دگرگونی‌ بنیادی‌ تمامی‌ گستره‌ برنامه‌پراکنی‌ را در برگرفت‌ و عمیقاً نظم‌ استقراریافته‌ را دچار تغییر و آشفتگی‌ کرد. ترکیب‌ نیرومندی‌ از مقررات‌زدایی‌ و آزادسازی‌ با تغییر در ساختارهای‌ اجتماعی‌ و نگرش‌ها از یک‌ سو، و توسعه‌ و پیشرفت‌ تکنولوژیکی‌ از سوی‌ دیگر، الگوی‌ برنامه‌پراکنی‌ را دوباره‌ ترسیم‌ کرد.
دوم:نیروهای‌ بازار، کنترل‌ نظام‌ رسانه ای‌ را با اقتدار‌ به دست گرفتند؛ توسعه‌ و پیشرفت‌ در تکنولوژی‌های ماهواره‌ و کابل‌، کمیابی‌ پهن‌باند را تنزل‌ داد؛ هزینه‌های‌ برنامه‌پراکنی‌ بالا رفت؛ مخاطبان‌ تجزیه‌ شدند و بی‌قاعدگی‌ و بی‌قیدی‌ در عادات‌ مشاهده‌ ایشان‌ پدید آمد. یک‌ بخش‌ رسانه‌ای‌ تجاری‌ و چندملیتی‌ قدرتمند توسعه‌ یافت‌، و توازن‌ قدرت‌ میان‌ سازمان‌های رادیوـ تلویزیونیِ‌ خدمت‌ عمومی‌ و سازمان‌های رادیوـ تلویزیونی‌ تجاری‌ تغییر کرد.
حاکمیت‌ بازار حتی‌ بسیاری‌ از سازمان‌های رادیوـ تلویزیونِی خدمت‌ عمومی‌ موجود را که‌ برای‌ مدتی‌ طولانی‌ به‌ مثابه‌ ”نظم‌ طبیعی‌ موجود“ مورد ملاحظه‌ قرار می‌گرفتند، مورد تردید و پرسش‌ قرار داد. سازمان‌های رادیوـ تلویزیونِ‌ خدمت‌ عمومی‌ که‌ پشتوانه‌ مالی‌ را بر مالیات بینندگان بنیاد نهاده بودند، به‌ شدت‌ در یک‌ بازاندیشی‌ هم‌ درباره‌ مأموریت‌ خود و هم‌ در طرز علل‌ و روش‌ کار خود چرخش‌ ایجاد کردند.
در ایالات‌ متحده سلطه‌ کامل‌ سه‌ شبکه‌ که‌ برای‌ مدتی‌ طولانی‌ استقرار یافته‌ بودند به‌ دست‌ شبکه‌های‌ نیرومند تازه‌ به‌ دوران‌رسیده‌ نظیر شبکه‌ فوکس‌ مرداک‌ و توسعه‌ ناگهانی‌ و سریع‌ (با تضمین‌ دولت‌)، صنعت‌ نوآورانه‌ تلویزیون‌ کابلی‌ به‌ شدت‌ زیان‌ دید در طی‌ دهه‌ هشتاد و نود مقررات‌ حاکم‌ بر رادیوـ تلویزیونِ‌ دولتی‌ هم‌ در ایالات‌ متحده‌ و هم‌ در اروپا از بین‌ رفت، در حالی‌ که‌ پیش‌ از آن‌ محدوده‌ مقررات‌ تمام‌ فعالیت‌های رادیوـ تلویزیونی‌ را در سیاستگذاری‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ به‌‌طور شگرفی‌ دربر می‌گرفت‌.
اگرچه‌ پدیده‌ گسترده‌ مقررات‌‌زدایی‌ در هر دو قاره‌ مشترک‌ بود، امّا علت‌های ‌اساسی‌ آنها تفاوت‌ داشت‌ و بنابراین‌ چگونگی‌ تغییر در اروپا و در ایالات‌ متحده‌ بهتر است‌ که‌ جداگانه‌ مورد بررسی‌ قرار گیرد. به‌ هر حال‌، افزایش‌ رقابت‌ از یک‌ سو با پیدایش‌ بازیگران‌ تجاری‌ قدرتمند بین‌المللی‌ و رقابت‌ جانشینانی‌ نظیر دستگاه‌های ضبط‌ نوارهای‌ ویدیوئی‌ از سوی‌ دیگر، و همچنین‌ گرایش‌ها و تقاضاهای‌ جدید، کاهش‌ موانع‌ با توسعه‌ فنی‌ نظیر ماهواره‌، کابل‌، و تکنولوژی‌های ‌رادیوــ تلویزیونی‌ ارزان‌تر موجب‌ بی‌ثباتی‌ در وضعیت‌ محیط‌ شدند. به‌ عبارت‌ دیگر، این‌ بی‌ثباتی‌ محیطی هم‌ برای‌ تولیدات‌ تلویزیونی‌، سیستم‌های ‌ رسانه‌ای‌ ملی‌، مقررات‌، مخاطبان، سخن‌پراکنان خدمت‌ عمومی‌ و هم‌ هزینه‌های‌ سخن‌پراکنی‌ پدید آمد. (Küng-Shankleman، 224,2000)
5-10-2- دلایل مخالفت با انحصار زدایی از صنعت رادیو- تلویزیون
همانگونه که اشاره شد، مخالفت با رادیو تلویزیون خصوصی وتجاری یکی از مباحثی است که در دهه های اخیر به‌صورتی گسترده توسط صاحب نظران مکتب انتقادی طرح گردیده است این مخالفت که با رویکردهای مختلف فرهنگی اقتصادی واجتماعی پیامدهای منفی فعالیت شبکه های تجاری را مورد بررسی قرار می دهد نقش محوری بخش عمومی جامعه وشهروندان در اداره رسانه تاکید می کند به عبارت دیگر مخالفت با رادیو تلویزیون خصوصی در مکتب انتقادی به معنای حمایت از رادیو تلویزیون دولتی نیست بلکه حتی برخی صاحب نظران ، سواستفاده دولتها از اهرم آگهی های بازرگانی برای تحت سلطه قرار دادن شبکه های رادیو تلویزیونی خصوصی را طرح می کنندو معتقدند به‌دلیل برخورداری دولت از اهرمهای اقتصادی وقدرت ، شبکه های خصوصی نیز که طبیعتا بدنبال منافع بیشتر می باشند تحت نفوذ دولتها قرار می گیرند.در این میان دوروند “انحصار زدایی از حوزه رسانه ها” و “خصوصی سازی رسانه ها” که اولی موانع موجود بر سر راه ورود بخش خصوصی به صنعت رادیو تلویزیون را رفع می کند ودومی واگذاری شبکه های دولتی رادیو تلویزیونی به بخش خصوصی را مورد توجه قرار می دهد، در سه دهه اخیر مورد توجه صاحب نظران مکتب انتقادی قرار گرفته است.
انتقادات به روند جهانی مقررات زدایی از حوزه تلویزیون
تفسیرهای حداکثری از انحصار زدایی یکی از علل مخالفتها است. “مقررات‌زدایی در معنای صحیح خود به کار نمی‌رود، همچنان مقررات دولتی در حوزه مالکیت فرکانس‌ها و فرانشیزها و همچنین حقوق مالکیت معنوی معتبر است. بنابراین مقررات‌زدایی در برابر مآزادهای آزاد نیست بلکه مقررات در منافع عمومی در برابر مقرراتی است که تنها منافع بخش خصوصی را حفظ می‌کند. “(MC Chensy، 2003)
مورونی نیز در نقد ایده تعمیم خصوصی سازی حداکثری به صنعت رسانه با ذکرکردن تفاوتهای عرصه فرهنگ با سایر بخشهای اقتصاد می نویسد: