استاد راهنما :
دکتر فخرالدّین اصغری آقمشهدی
 
استاد مشاور :
دکتر سید علی هاشمی خانعباسی
 
زمستان 1392
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب

چکیده
 
فصل اول –کلیات
1
الف – بیان مساله و سوال های تحقیق
3
ب- مرور ادبیات تحقیق
5
ج- فرضیه های تحقیق
6
د- روش  تحقیق
6
ه- تقسیم بندی
6
فصل دوم –اثر فسخ بر زمان انتقال مالکیت
7
مبحث اول  – تعریف فسخ
8
گفتار اول – خیار در لغت
8
گفتار دوم- خیار در اصطلاح حقوقی
8
گفتار سوم – خیار در فقه امامیه
9
مبحث دوم -ماهیت خیار فسخ
10
مبحث سوم- قلمرو خیار فسخ
11
گفتار اول – قلمرو خیار در فقه امامیه
11
گفتار دوم – قلمرو خیار در نظامات حقوقی
12
گفتار سوم – قلمرو خیار در حقوق مدنی
12
مبحث چهارم- مبنای حق خیار
13
مبحث پنجم- طبیعت خیار و زمان ایجاد خیار
15
گفتار اول – طبیعت خیار
15
گفتار دوم- زمان ایجاد خیار
16
مبحث ششم –  نقش دادگاه در اجرای خیار
17
مبحث هفتم – آثار فسخ در حقوق ایران
18
گفتار اول-انحلال عقد لازم و بازگشت آثار به جا مانده از آن
19
گفتار دوم-اجرای خیار در صورت تلف ،عیب و نقص مبیع
19
گفتار سوم – اجرای خیار در صورت انتقال منافع مورد معامله
20
گفتار چهارم – خصوصیات فسخ
21
مبحث هشتم -تعریف و ماهیت مالکیت
21
گفتار اول- تعریف مالکیت
21
بند اول – تعریف مالکیت  در فقه امامیه
21
بند دوم – تعریف مالکیت در حقوق مدنی ایران
22
گفتار دوم – ماهیت مالکیت
24
فصل سوم –  اثر فسخ بر تصرفات مشتری در مبیع
26
مبحث اول – زمان انتقال مالکیت در بیع
27
گفتار اول – بیان قاعده کلی
28
گفتار دوم – وضعیت زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری و بیع شرط
28
بند اول-  زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری
28
الف – فقه امامیه
28
ب- قانون مدنی
29
بند دوم – زمان انتقال مالکیت در بیع شرط
30
الف-  انتقال مالکیت از زمان عقد
30
1-مالکیت عین
30
2-مالکیت منافع
31
ب- دامنه تصرفات مشتری
33
مبحث دوم – وضعیت تصرفات در اثنای مدت خیار
34
گفتار اول – گستره جواز تصرفات
35
گفتار دوم – نا ممکن شدن رد کالا و اعمال حق فسخ خریدار
38
بند اول- فقه امامیه
38
بند دوم – حقوق ایران
42
گفتار سوم –  تصرفات مشتری که باعث تغییرات جزئی شده است
43
بند اول –  تصرفات حقوقی قبل از اعمال حق فسخ
44
الف -انتقال در خیار شرط
44
1-انتقال اعیان در خیار شرط
44
2-

انتقال منافع در خیار شرط
45
3-ایجاد حق برای ثالث در خیار شرط
46
ب- انتقال در خیارات  قانونی
46
1-انتقال اعیان در خیارات قانونی
46
2-انتقال منافع در خیارات قانونی
49
3-ایجاد حق برای ثالث در خیارات قانونی
51
ج- انتقال در معاملات با حق استرداد
52
1- انتقال اعیان در معاملات با حق استرداد
52
2-انتقال منافع در معاملات با حق استرداد کل
55
3-ایجاد حق برای ثالث در معاملات با حق استرداد
56
بند دوم – تصرفات مادی قبل از اعمال حق فسخ
57
الف- تصرفات موجب کاهش ارزش
57
ب- تصرفات موجب افزایش ارزش
59
1-افزایش ناشی از عمل خریدار
60
2-افزایش ناشی از افزودن عین
61
بند سوم – تصرفات منجر به تبدیل و مصرف کالا
62
فصل چهارم – نتیجه گیری و پیشنهادات
64
الف) نتیجه گیری
65
ب)پیشنهاد
66
فهرست منابع
67
 
 
 
چکیده انگلیسی
 
چکیده :
از آنجائیکه فسخ یکی از مسائل مهم حقوق قراردادی می باشد و آگاهی از احکام ، نحوه وقوع ، شرایط صحت و آثار فسخ ضرورت دارد و جهل در موارد یاد شده به حقوق ذینفع ثالث لطمه  وارد می آورد . بعضاً در  مواردی ممکن است در اثناء مدت  تنظیم قرارداد و فسخ چند معامله متوالی نسبت به مبیع صورت بگیرد . در این باره که آیا وجود خیار برای طرف قرارداد مانع از تصرف خریدار است یا اثری ندارد اختلاف نظر وجود دارد که منجر به لطمه به حقوق ثالث میگردد .
مستفاد از بند 1 ماده 362 قانون مدنی، یکی از آثار بیعی که بطور صحیح واقع می شود، این است که به مجرد وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شودالبته در صورتی که مبیع عین معین باشد و قابلیت تملیک را دارا باشد چرا که در بیع کلی، تحقق تملیک منوط به تعیین مصداق مبیع یا تسلیم آن است . باتوجه به این بند از ماده مذکور خریدار مالک مبیع بوده و می تواند در آن هر گونه تصرفی بنماید مگر در مواردی که مانعی قانونی یا قراردادی و توافقی در این راه وجود داشته باشد. به عبارتی بهتر در حقوق ما قاعده بر این است که در عقد بیع به صورت مطلق، ملکیت تام مشتری نسبت به مبیع مستقر است و مشتری میتواند با علم به وجود خیار بایع، هرگونه تصرف تلف یا ناقل در مبیع نماید. و  مبیع را به شخص ثالث انتقال دهد و یا آنرا تلف نماید و وجود خیار فسخ برای متبایعین، یا وجود اجلی برای تادیه ثمن، مانع انتقال مبیع نباشد.
کلید واژه ها : فسخ ، آثار فسخ ، مبیع ، بایع ، حقوق ثالث
 
فصل اول
کلیات
 
فسخ قرارداد با رعایت تشریفات مقرر آثاری به دنبال دارد. اثر طبیعی فسخ، گسیختن عقد و مبری شدن طرفین از تعهداتی است كه به موجب عقد بر عهده گرفته ‌اند. به علاوه فسخ عقد باعث می‌ شود تا تعهداتی كه انجام شده است به حالت قبل از عقد برگردد. مثلا اگر فروشنده مبیع را تسلیم نموده باشد و یا خریدار ثمن را پرداخت كرده باشد با فسخ بیع هر كدام از طرفین باید مورد معامله را عودت دهند. در این فرض اگر آسیبی به مال برسد، چه باید كرد؟ بدون تردید، در صورت اتلاف یا تسبیب، متصرف ضامن است و قواعد مربوط به ضمان قهری حاكم خواهد بود. اما اگر بعد از فسخ عقد، مبیع و ثمن در اثر حادثه خارجی خسارت ببیند رابطه حقوقی دو طرف در این حالت حقوق قابل بحث و بررسی است.(اسدی نژاد ،1389)
اگر هنگام اقدام فروشنده برای اعمال حق فسخ خود مشخص شود. خریدار موردمعامله را به غیر انتقال داده است. در این حالت، از جهت حقوقی مسائلی قابل طرح است . به عنوان مثال، آیا انتقال مال به غیر صحیح است یا خیر؟ برفرض صحت، انتقال مانع فسخ است یا خیر؟ برفرض عدم وجود مانع، بعد از فسخ تکلیف معامله دوم چه می شود؟ آیا در تمام خیارات یک دیدگاه را می توان پذیرفت یا باید قابل به تفکیک شد(صفا کیش ،1385)
در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود می آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علی رغم این هم رتبه بودن، تقدم و تاخر زمانی دو تعهد یا دو تملیک ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه می دهد که ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات و عقد، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. (علوی ،1389)

لف ) بیان مسأله و سؤال های تحقیق :       
یكی از قواعد مسلم حقوقی كه با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده « اصل لزوم قرار دادها »است . این اصل در اسلام نیز بسیار مورد تأکید قرار گرفته است در حقوق اسلام قاعده « اصاله اللزوم » یكی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود. در حالی که آیات و مستندات زیادی برای اصاله اللزوم از طرف علما وفقها بیان شده است ولی بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه «اوفو باللعقود» می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است.
در مقابل عقودی نیز هستند که به جایز بودن آنها در قانون و یا قرارداد تصریح شده است ولی بحث پیش رو در مورد عقد بیع است که عقدی لازم به شمار می رود و طرفین جز در موارد معینه