فهرست مطالب

Contents

چکیده 1

فصل اول: 2

کلیات تحقیق.. 2

1-مقدمه. 3

2-بیان مساله. 4

3-ضرورت و اهمیت تحقیق: 5

4-اهداف تحقیق.. 5

5- سوالات تحقیق.. 5

6-فرضیات تحقیق.. 6

7- سوابق تحقیق.. 6

8-روش تحقیق.. 8

9- موانع و مشکلات تحقیق.. 8

فصل دوم: 9

مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق.. 9

مبحث اول-مفهوم جرم. 10

گفتار اول-تعریف جرم در لغت… 10

گفتاردوم-تعریف جرم در اصطلاح.. 10

بند اول-در اصطلاح حقوقی.. 10

بند دوم-در اصطلاح فقهی.. 12

مبحث دوم-تعریف مجازات… 12

گفتار اول-تعریف مجازات در لغت… 12

گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح.. 12

بند اول-در اصطلاح حقوقی.. 12

بند دوم-در اصطلاح فقهی.. 14

مبحث سوم: مفهوم شناسی و سابقه تاریخی شروع به جرم. 15

گفتار اول : مفهوم شناسی شروع به جرم. 15

بند اول : مفهوم لغوی.. 15

بند دوم : مفهوم اصطلاحی.. 15

گفتار دوم : سابقه تاریخی شروع به جرم در حقوق ایران. 15

بند اول : قبل از انقلاب اسلامی.. 15

بند دوم :بعد از انقلاب اسلامی.. 19

مبحث چهارم : مراحل ارتکاب جرم. 20

گفتار اول : مراحل عدم دخالت حقوق جزا 21

بند اول : مرحله تفکر و اتخاذ تصمیم ( قصد ارتکاب جرم ) 21

بند دوم: برنامه عملیات مقدماتی جرم. 22

گفتار دوم: مراحل دخالت حقوق جزا 24

بند اول : مرحله شروع به جرم عملیات اجرایی شروع به جرم. 24

گفتار اول:بررسی ارکان جرم. 24

بند اول:رکن مادی.. 24

بند دوم: مرحله جرم تام. 35

فصل سوم: 38

بررسی قوانین قدیم و جدید مجازات اسلامی راجع به شروع به جرم. 38

مبحث اول :شروع به جرم در قوانین سابق.. 39

گفتار اول : شروع به جرم در قانون مجازات عمومی سال 1352. 39

گفتار دوم : شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱. 40

گفتار سوم :قانون مصوب ۱۳۷۰ و شروع به جرم. 43

گفتار چهارم:قانون مصوب سال 1392 و شروع به جرم. 48

بند اول:روند تصویب قانون. 48

گفتار پنجم :معایب مواد قانونی قانون سال 1392. 49

بند اول :اشکالات حقوقی.. 49

بند دوم :اشکالات فقهی.. 50

بند سوم :نکات مثبت مواد شروع به جرم از نظر محقق.. 53

مبحث دوم : شروع به جرم کلاهبرداری.. 53

گفتار اول : شروع به جرم کلاهبرداری و ارکان آن. 53

بند اول : تعریف شروع به جرم كلاهبرداری.. 56

بند دوم : عناصر متشکله شروع به جرم کلاهبرداری.. 56

بند دوم : شروع به جرایم در حكم كلاهبرداری ( شروع به كلاهبرداری به عنوان جرم مستقل ) 79

بند سوم : جرایم در حكم شروع به كلاهبرداری ( شروع به كلاهبرداری حكمی ) 82

مبحث سوم-شروع به جرم سرقت… 85

گفتار اول : تعریف شروع به جرم سرقت… 87

بند اول: عنصر قانونی.. 87

بند دوم: عنصر مادی.. 89

فصل چهارم: 105

نتیجه گیری و پیشنهادات… 105

نتیجه گیری.. 105

پیشنهادات… 111

ضمائم. 112

 

فهرست منابع. 136

Abstract 140

 

چکیده
شروع به جرم در قانون فعلی نسبت به قانون مجازات اسلامی سال 1370 تفاوت های چشم گیر و در عین حال مثبتی را داشته است و در مواد مربوط به شروع به جرم تا حدود زیادی خلأهای تقنینی موجود در قانون قبلی رفع شده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی برخلاف قانون قبلی شروع به جرم در قالب جرایم، جرم محسوب می گردد مگر جرایم کم اهمیت و اندکی که مجازات آنان در بندهای سه گانه ماده 122(ماده قانونی شروع به جرم) مقرر نشده است. لذا در این قانون برخلاف قانون مجازات سال 70 اصل بر جرم انگاری شروع به جرم است و مجازات شروع به جرم دارای نظم خاصی است و در سه بند جداگانه درجه بندی شده است. قانونگذار در قانون مجازات فعلی علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناقص را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی سال 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در قانون فعلی با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون قبلی را مرتفع نموده است. با این حال، عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. در این تحقیق، به جهت اهمیت موضوع شروع به جرم، سایر مفاهیم مشابه حقوقی و فقهی که به ترتیب شامل جرایم عقیم و محال و تجری و مقدمه ی حرام می باشند نیز بررسی شده است.

 

کلمات کلیدی:جرم،مجارات،شروع به جرم.

 

فصل اول:
کلیات تحقیق
 

1-مقدمه
مهم ترین فایده حقوقی ای که به تفکیک میان دو مرحله شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم مرتبط است این است که علی الاصول مرحله تهیه مقدمات ، جرم نیست مگر اینکه آن عمل انجام گرفته فی نفسه جرم باشد مثل تهیه اسلحه غیر مجاز برای ثتل و تنظیم یک سند جعلی برای کلاهبرداری ولی مرحله شروع به جرم معمولاً مستوجب مجازات است . به همین منظور بیان دکترین حقوقی و حتی رویه قضایی در جهت تمیز دقیق میان این دو مرحله نظریات مختلفی به ترتیب : 1-نظریه عینی   2-نظریه ذهنی   3- نظریه مختلط در این تحقیق سعی در بررسی موضوع قانون گذاری ایران در قوانین مجازات اسلامی (1370 و 1392 ) پیرامون شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم و نظریه منبع در این باره از قانون گذار و مهمتر از همه جرم داشتن و مستوجب مجازات بودن شروع به جرم است . چرا که قوانین و مقررات کیفری حقوق موضوعه ( ماده 41 و تبصره های آن ) در باب شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم ابهامات و اشکالات حقوقی گسترده ای وجود دارد . همین ابهام ها و اشکالات در قلمرو شروع به جرم جرایم مانند سرقت و کلاهبرداری هم مطرح است . که با ابهامات و اشکالات در تبصره ماده 654 ق.م.ا سال 1375 و تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری ، ارتشاء و اختلال مصوب سال 1367 روبروست که در مواد 122 و 123 و 124 قانون مجازات اسلامی سال 92 در موضوع شروع به جرم تصریح شده است . لحاظ اینکه در مطالعات کتابخانه ای ایران هیچ تحقیقی در این زمینه بویژه در قالب پایان نامه صورت نگرفته است و مضافاتی به اینکه به لحاظ تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی و ایجاد تغییرات لازم در مقررات شروع به جرم ، تحقیق حاضر جدید و تازه است و مسبوق به سایقه نمی باشد .

2-بیان مساله
شروع به جرم وضعیت ارتکاب جرمی است که عملیات اجرایی آن آغاز شده ولی هنوز به پایان نرسیده و نتیجه حاصل نشده، این یک تعریف نسبتاً عمومی است یعنی اینکه ما از تعریفی که قوانین اعلام کرده است، فراتر رفتیم و تا حدودی بازتر شروع به جرم را بیان کردیم. زیرا تعریف مر قانون نیست و قانون به نحو دیگری آن را مطرح می‌کند. بنده از این تعریف استفاده کردم زیرا در هر مرتبه‌ای که قانون مجازات اسلامی اصلاح شده، تعریف شروع به جرم نیز تغییر کرده است بنابراین تعریفی که اکنون در قانون مجازات اسلامی می‌بینیم، با تعریفی که بنده ارائه دادم، به طور کامل منطبق نیست و تفاوت‌هایی دارد ولی در حقیقت این تعریف می‌تواند یک پایه برای توضیح‌های بیشتر درباره شروع به جرم باشد. ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید می‌گوید که هركس قصد ارتكاب جرمی كند و شروع به اجرای آن کند ولی به ‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، مجازات می‌شود.

همانطور که مشاهده می‌کنید در این ماده از شروع به جرم تعریفی ارائه نکرده و تنها برای این موضوع مجازاتی تعیین کرده است و به نوعی می‌توان گفت که شروع به جرم را جرم‌انگاری کرده است و بدون اینکه از آن تعریفی ارائه کند برای آن مجازات تعیین کرده است. تفاوت بارز قانون فعلی با قانون سال ۱۳۷۰ این است که قانون سابق درباره شروع به جرم، اصل را بر این گذاشته بود که شروع به جرم، جرم تلقی نمی‌شود مگر اینکه ما صراحت قانونی در این زمینه داشته باشیم اما نحوه نگارش فعلی قانون به این صورت است که می‌گوید هر کسی قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ولی به دلیل وجود یک عامل خارج از اراده، قصد او معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود که در ادامه مجازات آن را بیان کرده است، بنابراین باید گفت که مجازات برای آن وجود دارد. در حالی که ماده ۴۱ قانون مجازات سال ۱۳۷۰ که معادل