پذیری  مدنی،در ارتباط با دولت صرفا به رویکرد انتقادی روی نیاورند بلکه در کنار نقدهای سازنده، بایستی نگاه همکاری جویی و تاییدی به دولت نیز داشته باشند. 

منطقه خلیج فارس یکی از مناطقی است که از حیث ساخت سیاسی دارای نظام های سلطنتی موروثی و الیگارشیک هستند و از حیث اجتماعی دارای ساخت قبیله ای و طایفه ای و ساخت اقتصادرانتی هستند .دراین منطقه به دلائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی،نهادهای مدنی با محدودیت های سیاسی و فرهنگی واجتماعی مواجه بوده و شاهدرابطه دوسویه و تعاملی بین دولت و نهادهای مدنی نبوده ایم و رابطه یک سویه و محدودیت آفرین برای نهادهای مدنی بوده است .

در جمهوری اسلامی ایران بر خلاف کشورهای حوزه خلیج فارس از بعدانقلاب اسلامی به ویژه در دو دهه اخیر  شاهد گسترش آگاهی های سیاسی و اجتماعی بوده ایم.همچنین شاهد شکل گیری و گسترش نسبی نهادهای مدنی در قالب احزاب، انجمن ها، گروه ها و نهادهای مدنی غیر دولتی بوده‌ایم.

با وجود گسترش نسبی آگاهی ها، هنوز ما شاهد تحزب سالم و قاعده مند و روابط بین دولت و نهادهای مدنی نبوده ایم. در ایران عمدتا در روابط دولت و نهادهای مدنی شاهد رابطه های حاکی از عدم همکاری یا همکاری ضعیف بین آن دو بوده ایم.در هر دوره با حاکم شدن یک جریان سیاسی،نوع نگاه نهادهای مدنی قبلی و جریان حاکم به نهادهای رقیب عمدتا یک نگاه منفی بوده است از سوی دیگر، نهادهای مدنی در روابط با خود در سپهر مدنی عمدتا از قانونمندی، مسئولیت پذیری مدنی، نقد پذیری و مانند آن خارج شده و به سمت جامعه سیاسی قدرت بنیاد و بریدن از اخلاق سمت و سو داشته اند.

 واژگان کلیدی : آسیب شناسی، جامعه مدنی، نهادهای مدنی، دولت،  نهادهای اجتماعی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

فصل اول: مقدمه

1-طرح مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………… 2

2-سابقه وضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 5

3- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 7

4- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 7

5-اهداف  پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 8

6-بیان متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 8

7-تعریف مفاهیم ومتغیرها………………………………………………………………………………………………………… 9

الف) جامعه مدنی………………………………………………………………………………………………………………………… 9

ب) نهادهای مدنی…………………………………………………………………………………………………………………….. 10

ج) نهاد های اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………… 11

د) دولت…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

8- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 12

9- محدوده زمانی و مکانی  پژوهش………………………………………………………………………………………. 12

10- سازماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 12

فصل دوم: چارچوب نظری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

گفتار نخست: تعریف مفاهیم اصلی…………………………………………………………………………………………. 16

الف) جامعه مدنی……………………………………………………………………………………………………………….. 16

ب) نهادهای مدنی………………………………………………………………………………………………………………. 18

ج)  ساختار حکومت یا قدرت سیاسی……………………………………………………………………………………. 20

1 – ساختارقدرت دولت در جامعه سنتی………………………………………………………………………………. 20

2-ساختارقدرت دولت درجامعه پیشرفته صنعتی…………………………………………………………………. 21

 

گفتار دوم:رابطه بین ساخت حکومت وجامعه مدنی……………………………………………………………… 22

1- حکومتهای دموکراتیک……………………………………………………………………………………………….. 22

2-حکومتهای اقتدارگرا………………………………………………………………………………………………….. 26

3- حکومت های تمامیت خواه……………………………………………………………………………………………….. 28

علایم تشخیص یک حکومت توتالیتر……………………………………………………………………………………… 29

گفتار سوم) تمایز جامعه مدنی و جامعه سیاسی…………………………………………………………………… 30

گفتار چهارم) ویژگی های جامعه مدنی………………………………………………………………………………….. 34

گفتار پنجم) کار ویژه های جامعه مدنی…………………………………………………………………………………. 36

گفتار ششم) الزامات و پیش شرایط سیاسی، اقتصادی برای عملکرد موفقیت‌آمیز

جامعه‌مدنی…………………………………………………………………………………………………………………… 39

الف)پیش شرایط سیاسی اجتماعی فرهنگی  جامعه مدنی ………………………………………………… 39

1-شرایط سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………… 40

2-شرایط اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………. 42

3- شرایط فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………… 43

4- شرایط اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………. 44

الف. شرایط فکری…………………………………………………………………………………………………………………….. 44

ب. شرایط روانشناختی…………………………………………………………………………………………………………….. 45

گفتار هفتم) طرح اجمالی دو الگوی رابطه دولت و جامعه مدنی و نهادهای مدنی درچارچوب نظریه سیستمی 47

الف) الگوی غیرتعاملی و بی اعتمادی بین دولت و جامعه مدنی…………………………………………. 48

ب) الگوی تعاملی و همکاری جویانه……………………………………………………………………………………….. 49

ج) تحلیل نظری رابطه تعاملی و همکاری جویانه بین دولت و نهادهای مدنی در چهارچوب مدل سیستمی     50

فصل سوم: دولت و نهادهای مدنی در شیخ نشین‌های خلیج فارس

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

گفتار نخست: بررسی اجمالی نهادهای مدنی در شیخ نشین های خلیج فارس…………………. 56

گفتار دوم: ساختار قدرت سیاسی یاحکومتهای پاتریمونیال درشیخ نشین های خلیج فارس 57

الف) ویژگی های حکومتهای پاتریمونیال منطقه……………………………………………………………………. 58

پاتریمونیالیسم…………………………………………………………………………………………………. 58

ب) عدم امکان شکل گیری جامعه مدنی نیرومند واستقلال نهادهای مدنی درساخت قدرت سیاسی پاتریمونیال   60

1-ساختار قدرت سیاسی درعربستان……………………………………………………………………………………… 61

2-ساختارقدرت  سیاسی کویت………………………………………………………………………………………………. 62

3-ساختار نظام سیاسی بحرین……………………………………………………………………………………………….. 64

-احزاب وگروه های سیاسی بحرین………………………………………………………………………………………….. 65

4-ساختار قدرت سیاسی در قطر……………………………………………………………………………………………. 67

گفتارسوم) ساختار اجتماعی و فرهنگی نهادهای مدنی در شیخ نشین های خلیج فارس… 68

الف) ساخت اجتماعی قبیله ای _طایفه ای و عدم امکان رشد و نیرومندی نهادهای مدنی 69

ب) ائتلاف حکومتهای محافظه کار بانهادهای سنتی مانندروحانیون وقبایل به مثابه مانع مهم برسر راه نهادهای مدنی   71

گفتار چهارم) وضعیت اقتصادی کشورهای عربی و عدم امکان نیرومندی نهادهای مدنی…. 73

گفتار پنجم) چشم انداز نهادهای مدنی در سالهای اخیر و در آینده……………………………………. 76

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………….. 77

فصل چهارم: بررسی اجمالی جریانات سیاسی اجتماعی از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 80

گفتار اول) بررسی اجمالی جریانات سیاسی، اجتماعی از پیروزی انقلاب تا سال 1367…… 82

الف) جریان‌های سیاسی و احزاب…………………………………………………………………………………………… 82

۱-جریان مارکسیستی و حزب توده……………………………………………………………………………………….. 83

2-سازمان مجاهدین خلق………………………………………………………………………………………………… 85

۳-جریان خط امام(ره)………………………………………………………………………………………………… 88

4- حزب جمهوری اسلامی……………………………………………………………………………………………… 88

– حضور حزب جمهوری اسلامی ایران در قدرت سیاسی…………………………………………………….. 89

گفتار دوم) بررسی اجمالی جریانات سیاسی از1367 تا خرداد1376………………………………….. 91

الف) جامعه روحانیت مبارز………………………………………………………………………………………… 91

-مواضع و دیدگاه‌های جامعه روحانیت مبارز………………………………………………………………. 92

ب) مجمع روحانیون مبارز……………………………………………………………………………………………. 94

دیدگاه‌ها و مواضع سیاسی، اقتصادی مجمع روحانیون مبارز……………………………………………….. 95

سیاست خارجی ورابطه با آمریکا……………………………………………………………………………….. 95

دیدگاه های اقتصادی مجمع روحانیون مبارز…………………………………………………………………… 96

ج) کارگزاران سازندگی ایران………………………………………………………………………………………….. 96

ب) مواضع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گروه کارگزاران سازندگی ایران……………………………. 96

ج) دیدگاه‌های اقتصادی کارگزاران……………………………………………………………………………… 97

د) دیدگاه‌های فرهنگی گروه کارگزاران……………………………………………………………………….. 98

1 – اعمال سیاست نظارت بعد ازانتشار برمحصولات فرهنگی- افزایش تولید وتنوع فرهنگی 98

-اعتقاد به تبادل فرهنگی  -گسترش نهادهای فرهنگی نوین………………………………………………. 98

ه- مهمترین مواضع ودیدگاه ها………………………………………………………………………………… 99

گفتار سوم) بررسی اجمالی جریانات سیاسی از 1376تا 1384……………………………………….. 100

الف) جبهه ی مشارکت ایران اسلامی……………………………………………………………………… 100

ویژگی های جبهه مشارکت در یک نگاه کلی……………………………………………………….. 101

ب) مجمع محققین ومدرسین حوزه علمیه قم……………………………………………………… 102

مهمترین مواضع وویژگی های مجمع محققین ومدرسین حوزه علمیه قم……………………… 102

ج) دوران اصلاحات…………………………………………………………………………………………………… 102

_ پایگاه ومواضع سیاسی،اقتصادی، فرهنگی اصلاح طلبان:……………………………………………….. 103

_ دیدگاه‌ها و سیاست خارجی گروه اصلاح طلبان……………………………………………………………… 104

_ دیدگاه‌های اقتصادی……………………………………………………………………………………………….. 105

_ دیدگاه‌های فرهنگی اصلاح طلبان……………………………………………………………… 106

_ شرایط به قدرت رسیدن اصلاح طلبان یا جبهه دوم خرداد…………………………………………… 106

گفتار چهارم) بررسی اجمالی جریانات سیاسی از 1384 تا کنون…………………………………….. 107

الف) اصولگرایان………………………………………………………………………………………………………… 107

ب)پایگاه اجتماعی اصولگرایان……………………………………………………………………………………… 109

ج: دیدگاه ها و مواضع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اصولگرایان………………………………………. 109

1-دیدگاه‌ها ومواضع سیاسی…………………………………………………………………………………………………. 109

2 – دیدگاه ها و مواضع اقتصادی…………………………………………………………………………………………. 110

3 – دیدگاه‌ها و مواضع فرهنگی………………………………………………………………………………………….. 111

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….. 112

فصل پنجم: آسیب شناسی رابطه دولت و نهادهای مدنی در ایران در دو دهه اخیر

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 116

گفتار نخست) آسیب شناسی رفتار وعملکرد دولت……………………………………………………………. 117

1-عدم اهتمام جدی حکومت به توسعه سیاسی سالم وعدم  نگاه تعاملی به نهادهای مدنی 118

2-رویکرد دولتهای مستقر نسبت به احزاب وساختارهای حقوقی……………………………………… 119

3- ضعف جامعه مدنی و نبود یا کمی تجربه ی مشارکت های سیاسی…………………………… 120

4- نقش و عملکرد  دولت و  دولتمردان……………………………………………………………………………… 122

5– اقتصاد دولتی  و ناکارآمدی احزاب………………………………………………………………………………… 124

گفتار دوم: ضعف ها و کاستی های عملکردی در نهادهای مدنی………………………………………. 125

1- قدرت طلبی و انحصار و فاصله گیری از اصول اخلاقی………………………………………………… 127

2- کم توجهی به الزامات کار حزبی…………………………………………………………………………………….. 128

3- نخبه گرایانه بودن احزاب،  و فقر فرهنگی و آگاهی در جامعه……………………………………. 128

4- رابطه باز تولیدی بین فرهنگ تابعیت و ساخت اجتماعی و حکومتی اقتدارگرا………… 129

5- تعارضات ایدئولوژیک حزبی و قطبی شدن فضای سیاسی – اجتماعی جامعه………….. 130

6 – عدم نهادمندی احزاب و انجمن ها و گسترش تندروی سیاسی………………………………… 130

7- عدم اهتمام جدی احزاب در ایران، شکاف بین وعده های انتخاباتی یا اهداف اعلامی 131

8- ناآگاهی و بدبینی عمومی نسبت به جایگاه احزاب………………………………………………………. 131

9- افراط و تفریط وجدایی از مطالبات واقعی مردم………………………………………………….. 132

10- شخص محوری وفقدان برنامه…………………………………………………………………………. 132

گفتار سوم: طرح پیشنهادات راهبردی برای بهبود روابط دولت و نهادهای

مدنی در چارچوب نظریه سیستمی و الگوی همکاری جویانه و تعاملی……………………………. 133

1- ضرورت تغییر کیفی و ماهوی در الگوی تعامل بین دولت و جامعه مدنی…………………. 133

2- تلاش دو سویه حکومت ونهادهای مدنی برای اعتماد سازی……………………………………….. 134

3- لزوم توجه احزاب و کنشگران مدنی به رعایت قواعدبازی دموکراتیک والزامات اجتماعی و امنیتی 135

4- لزوم تقویت ساز و کارهای نظارتی برای نهادمندی و مسئولیت پذیری احزاب و نهادهای مدنی      135

5- بسترهای اقتصادی تحزب……………………………………………………………………………………. 136

تاثیر رشد اقتصادی و رفاه نسبی بر تحزب پایدار……………………………………………….. 137

6- گسترش طبقات متوسط و بالا و نقش آن بر نهادینه شدن احزاب……………………………… 138

7- بسترها و راهکارهای قانونی…………………………………………………………………………………. 138

الف) احزاب و گروه های سیاسی در قانون اساسی ایران……………………………………………… 138

ب) قانون گرایی شرط اصلی تحزب…………………………………………………………………………. 139

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. 140

نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………….. 142

فهرست منابع

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………… 147

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………. 152

فصل اول

1-طرح مسئله

موضوع اصلی جامعه شناسی  سیاسی بررسی رابطه متقابل دولت و نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی است . در هر جامعه ای دولت در درون شبکه پیچیده ای از علائق و منافع اجتماعی واقتصادی قرار دارد؛ درحقیقت خود دولت حاصل صورتنبدی خاصی از روابط میان نیروهای اجتماعی است. جامعه و نیروهای اجتماعی بستر و زمینه ی عمل دولت و ماهیت  آن را تعیین می کنند.  وقتی از ساختار قدرت سیاسی صحبت می کنیم منظور شکل اعمال حاکمیت، محدودیت ها و فرصت های پیش روی نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی برای ایفای نقش مشارکتی و رقابت های سیاسی و اجتماعی است.

جامعه مدنی، حوزه زندگی اجتماعی سازمان یافته است که ارادی، خودجوش و مستقل از دولت است وگروه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی،  احزاب،انجمن ها وگروه های مدنی را در بر میگیرد. در جامعه مدنی انجمن ها،گروه ها،احزاب درچارچوب قواعد بازی دموکراتیک منافع ومطالبات گروهی خود را پیگیری می کنند.

دو تعبیر در خصوص رابطه دولت و جامعه مدنی وجود دارد در یک تعبیر، نهاد های مدنی در حکم کرم روده دولت  و مزاحم دولت هستند، این تعبیر به تعبیر هابزی معروف است. در این تعبیر یک نگاه خصمانه به نهادهای مدنی است و اجازه شکل گیری و مشارکت به نهادهای مدنی داده نمی شود. در تعبیر دوم، در جهت عکس، نهادهای مدنی یک رویکرد سلبی به دولت دارند و فلسفه وجودی خود را صرفا انتقادی و رابطه خصمانه به دولت می بینند.

اما تعبیر درست، تعبیر همکاری جویانه و همزیستی و رابطه متقابل بین دولت و نهادهای مدنی است، با این تعبیر،  ازیک سو حکومت بسترها وفرصت های لازم را برای گسترش وتوانمندی جامعه مدنی وسرمایه اجتماعی فراهم می کند ومطالبات، انتقادات و انتظارات جامعه مدنی را به فال نیک گرفته وبه آنها پاسخ می دهد؛ زیرا که نقدها وچالش ها باعث هوشیاری حکومت به ضعف های خود شده و با رفع آنها توانمند می گردد. ازسوی دیگرشایسته وبایسته است که نهادها وانجمن های مدنی واحزاب  ضمن احترام به قواعد وارزش های دموکراتیک، اخلاق مدنی،تعهد به قانون ومصالح عمومی ومسئولیت پذیری  مدنی خود، در ارتباط با دولت صرفا به رویکرد انتقادی روی نمی آورند بلکه در کنار نقدهای سازنده، بایستی همکاری جویی و نگاه تاییدی به دولت نیز داشته باشند.  تنها در این فضای تعاملی، اعتماد وهمکاری و دوسویگی صحیح بین دولت و جامعه مدنی است که حکمرانی موفق حاصل می شود.

می توان گفت  که انجمن های مدنی در حکم نیروی حیات بخش وخون لازم برای مردم سالاری هستند، در غیاب آنها، توانایی افراد برای تاثیر گذاری بر پویشهای  سیاسی، حکمرانی و کارآمدی در حد ناچیز خواهد بود . هرچه نهادها و انجمن‌های مدنی از حیث کمی و کیفی (اعتماد، همکاری و انسجام درون سازمانی وبرون سازمانی) درسطح بالاتری باشند و از ظرفیت منابع وجایگاه بالاتری برخورد باشند توان تاثیر گذاری آنها برحکومت وپاسخ گوسازی آن بیشتر خواهد شد.

استمرار مردم سالاری و تحزب سالم مستلزم همکاری جویی دولت و افزایش سعه صدر، ظرفیت های مشارکتی و انعطاف در حکومت نسبت به نهادهای مدنی و تلقی از آنها به مثابه مکمل برای حکمرانی بهتر و تصمیم سازی مطلوب است و هم چنین، مستلزم رابطه همکاری جویی نهادهای مدنی به دولت در کنار پایبندی آنها به قانون، اصول مدنی،  باورها و ارزشهای مورد قبول جامعه  و شهروند سازی است. در غیر این صورت، در نبود چنین بستری، بین دولت و نهادهای مدنی شکاف و بیگانگی  و عدم اعتماد حاصل می شود و نتیجه نهایی آن، جنگ قدرت و ستیزه جویی مستمر بین آن دو خواهد بود.

منطقه خلیج فارس یکی از مناطقی است که از حیث ساخت سیاسی دارای نظام های سلطنتی موروثی و الیگارشیک هستند و از حیث اجتماعی دارای ساخت قبیله ای و طایفه ای و ساخت پدر سالار در خانواده هستند، فرهنگ تابعیت منبعث از چنین ساخت اجتماعی در گستره تاریخی تاکنون به تحکیم و استمرار نظام های موروثی انجامیده است.

 در منطقه خلیج فارس به دلایل مهمی، نهادهای مدنی رشد بسیار بطئی داشته و از سوی دیگر با محدودیت های جدی سیاسی و فرهنگی- اجتماعی مواجه بوده اند. در این منطقه، به هیچ وجه شاهد رابطه دو سویه و تعاملی بین دولت و نهادهای مدنی نبوده ایم و جهت رابطه کاملا یک سویه و محدودیت آفرین برای نهادهای مدنی بوده است. این دلایل عبارتند از:

ساخت حکومت اقتدارگرای سلطنتی که نگاه کاملا سلبی به نهادهای مدنی دارد و تکثر قدرت و مشارکت را بر نمی تابد
فرهنگ تابعیت ریشه دار و تاریخی که سد مهمی در مقابل فرهنگ مشارکتی بوده است
ارتباط متقابل حمایتی بین حکومت سلطنتی و بازیگران سنتی یعنی قبایل و علمای سلفی نیز راه را بر ایجاد و گسترش نهادهای مدنی سد کرده است.
توده ها به دلیل فرهنگ غالب تابعیت و سیاست های رفاهی و توزیعی دولت تاکنون همراه خوبی برای نهادهای مدنی نبوده اند.
به دلیل شکافهای سیاسی واجتماعی بین نیروهای اجتماعی درطیف های سکولار،ملی گرا واسلامی تاکنون امکان ائتلاف وهمکاری بین نهادهای مدنی هرچندضعیف وجودنداشته است واین امرباعث ماندگاری اقتدارگرایی در این منطقه شده است.
      در ایران بر خلاف کشورهای حوزه خلیج فارس به دلایلی مانند ساخت حکومتی مردم سالاری دینی و تغییر و تحولات در ساختارهای جمعیتی، شهر نشینی، اقتصادی، آموزشی و مانند آن در  بیش از دو دهه اخیر هم شاهد گسترش آگاهی های سیاسی و اجتماعی فزاینده بوده ایم و هم شاهد حضور و ایجاد نیروهای اجتماعی جدید بوده ایم. در چند دهه اخیر، شاهد شکل گیری و گسترش نسبی نهادهای مدنی در قالب احزاب، انجمن ها، گروه ها و نهادهای مدنی غیر دولتی بوده‌ایم.

با وجود گسترش نسبی آگاهی ها و  نگرش ها و نهادهای مدنی، هنوز ما شاهد تحزب سالم و قاعده مند و روابط سالم و همکاری جویانه بین دولت و نهادهای مدنی نبوده ایم. در ایران عمدتا به جای رابطه همکاری جویی و اعتماد دو سویه بین دولت و نهادهای مدنی عمدتا شاهد رابطه های حاکی از بی اعتمادی و عدم همکاری یا همکاری ضعیف بین آن دو بوده ایم. در هر دوره با حاکم شدن یک جریان سیاسی، از یک سو نوع نگاه نهادهای مدنی قبلی و جریان حاکم به نهادهای رقیب عمدتا یک نگاه منفی و بی اعتمادی بوده است و متقابلا نهادها و بازیگران مدنی و سیاسی خارج از حکومت نگاه منفی به دولت وجریان حاکم داشته اند. از سوی دیگر، نهادهای مدنی در روابط با خود در سپهر مدنی عمدتا از قانونمندی، مسئولیت پذیری مدنی، نقد پذیری و مانند آن خارج شده و به سمت جامعه سیاسی قدرت بنیاد و بریدن از اخلاق سمت و سوی جدی داشته اند.

در این نوشتار، نگارنده در صدد تحلیل نوع رابطه دولت و جامعه مدنی از یک سو و نوع رابطه بین نهادهای مدنی از زاویه آسیب شناسی است   تا رابطه آنها در حوزه خلیج فارس با دولتهابا تاکید بر ایران مشخص گردد.

2-سابقه وضرورت انجام تحقیق

براساس پژوهش مذکور گروهی از تالیفات که به جامعه ی مدنی، طبقات اجتماعی، نهادها و نحوه شکل‌گیری آنها دولت وساخت بندی آن و ویژگی دولت و برخورد آن با طبقات ونهادها پرداخته اند می توان موارد زیر را نام برد.

در کتاب دیباچه‌ای بر جامعه شناسی ایران در دوره جمهوری اسلامی از حسین بشریه به تحلیل و بررسی جامعه ی سیاسی ایران و روابط نیروها و طبقات اجتماعی پرداخته و با