کلمات کلیدی :
اجرای عین تعهدات تعهدات، عقیم شدن قرارداد (فراستریشن)،فورس ماژور،هاردشیپ،الزام به اجرای تعهد
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..
1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………
1-2- بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………..
1-3- ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………
1-4- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………
1-5- اهداف عملی انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..
1-6- اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………..
1-7- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..
1-8- سوابق مربوط به موضوع…………………………………………………………………………………………………………….
1-9- تعریف مفاهیم و واژگان…………………………………………………………………………………………………………….
1-10- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….
1-11- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………
1-12- ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………
فصل دوم : مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………
2-1- مفاهیم(تعریف، ماهیت، اقسام)…………………………………………………………………………………………………….
2-2- مبحث اول: تعریف اجرای عینی تعهد…………………………………………………………………………………………..
2-3- مبحث دوم : ماهیت اجرایی تعهد…………………………………………………………………………………………………
2-4- مبحث سوم : اقسام اجرای تعهد …………………………………………………………………………………………………
.2- 5- گفتار اول : اجرای اختیاری تعهد……………………………………………………………………………………………….
2- 6-گفتار دوم: اجرای اجباری تعهد……………………………………………………………………………………………………
2-7- مبانی اجرایی

 

تعهدات ………………………………………………………………………………………………………………..
2-8- مبحث اول : تبیین قاعده لزوم……………………………………………………………………………………………………..
2-9- مبحث دوم : بررسی ادله و مدلول قاعده ………………………………………………………………………………………
2-10- گفتار اول – ادله قاعده لزوم………………………………………………………………………………………………………
2-11- بند اول : در فقه……………………………………………………………………………………………………………………….
2-12- دلایل  اجتهادی ………………………………………………………………………………………………………………………
2-12-1- کتاب………………………………………………………………………………………………………………………………….
2-12-2- روایات……………………………………………………………………………………………………………………………….
2-1-2-3- بنای عقلا …………………………………………………………………………………………………………………………
2-13- دلایل فقاهنی…………………………………………………………………………………………………………………………..
2-13-1- قاعده استصحاب ………………………………………………………………………………………………………………..
2-13-2- قاعده تسلط………………………………………………………………………………………………………………………..
2-14- بند دوم : در حقوق موضوعه……………………………………………………………………………………………………..
2- 15- نظر موافقین……………………………………………………………………………………………………………………………
2- 16- نظر مخالفین…………………………………………………………………………………………………………………………..
2-17- اثر پذیرش هر یک از دو نظر…………………………………………………………………………………………………….
2-18- گفتار دوم: مدلول قاعده لزوم…………………………………………………………………………………………………….
2-19- بند اول : تردید در لزوم و جواز عقد………………………………………………………………………………………….
2-20-بند دوم:تردید در فرد لازم یا جایز بودن……………………………………………………………………………………….
2-21- بند سوم: تردید در وجود حق فسخ…………………………………………………………………………………………….
2-22- منابع قانونی اجرای عین تعهد……………………………………………………………………………………………………
2-23- مبحث اول: حقوق موضوعه………………………………………………………………………………………………………
2-24- گفتار اول : در حقوق موضوعه  ایران…………………………………………………………………………………………
2-24-1 بند اول : در قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………….
2-25- گفتار  دوم : کنوانسیون بیع بین المللی………………………………………………………………………………………..
2-26 گفتار :اصول اروپایی حقوق قراردادها…………………………………………………………………………………………..
2-27- بنداول: بررسی ماده 101………………………………………………………………………………………………………….
2-28- بند دوم : بررسی ماده 102………………………………………………………………………………………………………..
2-29- مبحث دوم:استثنائات قانونی عین تعهد……………………………………………………………………………………….
2-30- گفتار اول : در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………….
فصل سوم : شرایط و موانع اجرای عین تعهد………………………………………………………………………………..
3-1- بخش اول : شرایط اجرای عین تعهد…………………………………………………………………………………………….
3-2- مبحث اول از موضع تعهد…………………………………………………………………………………………………………..
3-3- گفتاراول: عدم الهام در مقام اجرای تعهد……………………………………………………………………………………….
3-4- گفتار دوم : موضوع تعهد……………………………………………………………………………………………………………
3-5- بخش دوم : موانع اجرای عین تعهدات…………………………………………………………………………………………
3-5-1- گفتار اول : بطلان…………………………………………………………………………………………………………………..
3-6-سررسیدن زمانی درعقودوتعهدات موقت……………………………………………………………………………………….
3-7- اوضاع و احوال اقتصادی و اثر تغییر آن…………………………………………………………………………………………
3-8- نا ممکن شدن اجرای تعهدات……………………………………………………………………………………………………..
3-9-گفتاردوم :پیشنهادات کمیسیون حقوق……………………………………………………………………………………………
3-10- گفتار سوم: موانع در اجرای تعهدات…………………………………………………………………………………………..
فصل چهارم : شرایط الزام به انجام عین تعهد…………………………………………………………………………………………….
4-1- اجرای اجباری تعهد…………………………………………………………………………………………………………………..
4-2- شیوه ها و شرایط اجرای عین تعهد
4-3- تعهدات تخییری………………………………………………………………………………………………………………………..
4-4- تعهدات اختیاری………………………………………………………………………………………………………………………..
5-4- اجرا در اسناد تجارتی…………………………………………………………………………………………………………………
4-6- مبحث دوم: اجرای غیرمستقیم……………………………………………………………………………………………………..
4-7- ضمانت اجرایی مدنی…………………………………………………………………………………………………………………
4-8- ضمانت اجرایی کیفری……………………………………………………………………………………………………………….
4-9- حق حبس در قراردادها و تعهدات……………………………………………………………………………………………….
4-10- وجه التزام………………………………………………………………………………………………………………………………
4-11- اجرای عین تعهد در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………….
فصل پنجم : رویه کشورهای دیگر و قوانین………………………………………………………………………………….
5-1- اصولاروپایی حقوق قراردادها………………………………………………………………………………………………………
5-2- بند اول : بررسی ماده 101…………………………………………………………………………………………………………..
5-3- بند دوم : بررسی ماده 102………………………………………………………………………………………………………….
5-4- استثنائات مندرج در ماده 101……………………………………………………………………………………………………..
5-5- بند دوم : استثنائات مندرج در ماده 102………………………………………………………………………………………..
5-6- اجرای غیرمنطبق………………………………………………………………………………………………………………………..
5-7- غیرقانونی و غیرممکن بودن………………………………………………………………………………………………………..
5-8- زحمت یا هزینه نامتعارف…………………………………………………………………………………………………………..
5-9- تعهدات قائم به شخص………………………………………………………………………………………………………………
5-10- در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………………….
5-11- بند سوم: تخلف از شروط ضمن عقد…………………………………………………………………………………………
5-12- وضع قوانین جدید…………………………………………………………………………………………………………………..
5-13- بند پنجم : بیع از روی نمونه……………………………………………………………………………………………………..
5-14- بند ششم: قانون اجرای احکام مدنی……………………………………………………………………………………………
5-15- بند هفتم : شرط دادن رهنی یا ضامن………………………………………………………………………………………….
5-16-بند1:استفاده ازسایرطرق جبران خسارت………………………………………………………………………………………
5-17- بند دوم: وجود حق حبسی………………………………………………………………………………………………………..
5-18- بند چهارم: وظیفه زیان دیده در تقلیل…………………………………………………………………………………………
5-19- اینکو ترمز……………………………………………………………………………………………………………………………….
5-20- بیع بین المللی کالا 1980………………………………………………………………………………………………………….
فصل ششم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
1
2
3
6
7
8
8
8
9
9
10
10
10
11
12
12
17
22
22
23
25
26
27
27
27
27
27
29
30
31
31
31
32
33
38
40
42
43
43
43
44
44
44
44
48
49
49
49
50
50
52
53
53
54
54
56
56
57
57
58
59
60
61
65
67
70
71
71
72
73
73
74
75
76
79
80
80
80
81
81
81
82
82
83
83
86
87
87
88
88
91
92
92
93
94
97
101
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 

 

مقدمه
همه اشخاص جامعه در روابط روزمره خود با دیگران با حقوق و تكالیفی مواجه می شوند كه لازمه یك زندگی اجتماعی است و یك پیوند ناگسستنی بین آنها ایجاد می گردد. بخشی از این حقوق و تكالیف از حیث اخلاقی قابل توجه است وبخش دیگر آن، داخل قلمرو حقوق می شود كه یكی از مصادیق بارز آن تنظیم قراردادهاست. به موجب هر قراردادی طرفین آن موظف به اجرای مفاد آن هستند و این تعهدات حادث به موجب قرارداد توسط قانون مورد حمایت قرار می گیرد و چنانچه طرفین از تعهدات قراردادی عدول كنند ، قانونگذار در جهت حمایت از شخص زیان دیده وارد میدان می شود و با شیوه‌های متعدد به استقبال پیمان شكن می رود. در حقوق تعهدات یكی از ارکان تعهدات‌‌‌‌،‌ اجرای عین تعهد با تاکید بر کنوانسیونهای بین المللی می باشد ؛ زیرا متعهدله همواره در معرض این خطر قراردارد كه متعهد به دلایل گوناگون ارادی و غیرارادی از تعهد سرباززند و در صورت بروز چنین عملی متعهدله باید تمهیدی بیندیشید و با انتخاب یكی از شیوه‌های جبران خسارت ضرر وارده ناشی ازعدم انجام تعهد را جبران كند. البته درحقوق ایران متعهدله به دلیلی كه بعداً گفته می شود ، چنین اختیاری را ندارد.
حال از میان این شیوه‌های جبرانی  كه مهم ترین سهم را در قوانین موضوعه دارد ، می توان به اجبار به انجام عین تعهد اشاره نمود. این روش مقتبس ازنظر مشهور فقهای امامیه است و دارای سابقه در دیگر نظام‌ها نظیر رومی – ژرمنی و كامن لا می باشد. به موجب این شیوه چنانچه متعهد از اجرای تعهد خودداری نمود ، متعهدله مكلف است حسب مورد از طریق مراجع دارای صلاحیت ابتدا الزام متعهد را به انجام تعهد خواستار شود و در صورت تعذر اجبار متعهدله حق فسخ قرارداد را دارد. بررسی دقیق این شیوه جبران خسارت قراردادی كه به نوعی اصلی ترین روش نیز به حساب می آید، نشان می دهد كه دیگر شیوه‌های جبران خسارت تنها زمانی قابل استفاده هستند كه به دلایل استثنایی نظیر مواردی كه امكان اجبار و عین تعهد وجود ندارد یا اجراء متضمن هزینه‌های غیرمعقول یا عسر و حرجی است كه مطلوب جامعه نیست ، الزام متعهد به انجام تعهد مقدور نباشد و به عبارت بهتر بایستی اذعان داشت دیگر روش‌های جبرانی در سایه این قاعده قرارگرفته اند. البته باید توجه داشت كه در برخی موارد قانون بر این قاعده تعدیلاتی وارد نموده است ؛ ولی این تعدیلات هم آن قدر توان ندارند كه خدشه ای بر اصل مزبور وارد نمایند. موضوع این تحقیق بررسی حقوقی اجرای عین تعهد با تاکید بر کنوانسیونcesl، dcfr،  cisgمی باشد.
1 -2- بیان مسأله
اصولاً هر تعهدی فی نفسه با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود.حقوق برای کلیه تعهدات ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته است.یک دسته از تعهدات، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانت‌های اجرای موجود «اجبار به اجرای عین تعهد» است.البته این ضمانت اجرا درکلیه نظام‌های حقوقی دارای ارزش یکسان نمی باشد.
ماهیت اجرای تعهد با توجه به پیشینه فقهی، متون قانونی و آراء حقوقدانان به واقعه حقوقی بسیار نزدیک  می­باشد البته با این تفصیل که خود ظرفی است برای مظروف آن.پس، متعهد چاره ای جز اجرای تعهد ندارد.تعهدی که ممکن است صرفاً عمل مادی باشد مانند تسلیم مبیع، عمل یا ترک فعل و یا عمل حقوقی مانند انتقال سند رسمی و یا معرفی ضامن یا رهن عین معین.قاعده اجرای عین تعهد با تبعیت از فقه بر حول موارد مصّرح اجبار و اجرا به هزینه متعهد در قانون مدنی می‌چرخد و استثنائات قانونی آن، نیز عیناً از فقه گرفته شده ولی در مواردی هم چون اجرای اسناد رسمی ابتکاراتی مشاهده می‌شود.
از مزایای اجرا عین تعهد در حقوق ما این است که اگر متعهد متخلف را نتوان ملزم به اجرای تعهد خویش نمود، طرفین به مقصود مورد نظر نرسیده و تکلیف و تعهد در روابط اجتماعی، مفهوم خود را از دست می‌دهد؛ زیرا بدون امکان وادار ساختن شخص به اجرای تعهد خود، نمی‌توان او را متعهد به انجام کاری دانست. قرارداد برای متعهد له ایجاد حق می‌کند و قانون باید رساندن حق را به صاحب آن، از طریق الزام مدیون، تأمین کند. بنابراین لازمه احترام به قرارداد، برقرار کردن ضمانت اجرا برای آن است.همچنین مصلحت پایداری و ثبات قرارداد، به عنوان دلیلی دیگر بر عدم امکان فوری فسخ قرارداد منقوض و ضرر عدم نیل متعهد له به اهداف قراردادی خود می‌تواند ذکر شود  و نتیجتاً حمایت از نظم و عدم ایجاد خلل در برنامه‌های اقتصادی و صنعتی و ثبات و امنیت در قراردادها می‌تواند از جنبه‌های مثبت و مزایای حمایت از اجرای اجباری عین تعهد به هنگام خلف وعده باشد و اما معایب صدور حکم به ایفای تعهد به طور خلاصه می‌تواند چنین باشد: درخواست اجرا با توجه به طولانی بودن مدت دادرسی مانع از دسترسی تجار به اهداف تجارت می‌گردد درحالی‌که درخواست خسارت به عنوان راه حل جایگزین روند کار را سرعت می‌بخشد و نیز از انباشته شدن پرونده‌های مربوط به عدم ایفای تعهد در دادگاه‌ها جلوگیری می‌شود، یکی دیگر از معایب آن می‌تواند این باشد،در شرایطی که به احتمال بسیار قوی متعهد در سررسید به تعهد خود عمل نخواهد کرد چه بسا اجبار به اجرای عین تعهد نه تنها به نفع متعهد له و حتی متعهد نباشد بلکه به ضرر طرفین باشد و یا اصلاً اجرای تعهد، دیگر به توسط شخص متعهد مقدور نباشد و کاری بس عبث حتی با توجه به طی زمان بسیار موجب ضرر برای متعهد له باشد. به نظرمی‌رسد مباحثی نظیر فسخ قرارداد، تجزیه تعهد و بررسی عوامل عهدشکنی در کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌بایست وارد قانون ایران شود و با عنایت به این مسائل در این مقوله سعی شده از نظر اقتصادی بررسی شود که در چه مواردی جایز است متعهد له حق درخواست به شیوه‌ی ایفای عین تعهد را داشته و دادگاه‌ها ملزم به پذیرش ، صدور حکم و شناسایی و اجرای آن باشند.
یکی دیگر از موضوعاتی که در خصوص الزام به انجام تعهد حائز اهمیت است، نوع و کیفیت موضوع تعهد است به این معنی که در مواردی موضوع تعهد چنان است که در صورت تخلف، الزام متعهد از توجیه حقوقی و اقتصادی کافی برخوردار است و مانند الزام فروشنده به تسلیم مبیع که در چنین حالتی به رغم استنکاف فروشنده به حکم قانون مقامات صالحه می‌توانند مبیع را از تصرف فروشنده خارج و به خریدار تسلیم نمایند اما چنانچه موضوع تعهد انجام عمل معینی باشد مانند متعهدی که احداث ساختمانی را پذیرفته و سپس نقض عهد کرده، به نظر می‌رسد الزام چنین شخصی تحت هر شرایطی نمی‌تواند از توجیه عقلی و منطقی برخوردار باشد. متعهد له چگونه می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت متعهد بر ایفای تعهد به وی مجدداً اعتماد کند و سرنوشت مالی و اقتصادی خود را به دست او بسپارد و خود را در مقابل خطری دیگر قرار دهد، در چنین وضعیتی به نظرمی رسد هیچ مصلحتی در الزام به ایفای تعهد وجود ندارد بلکه بر آن بود که متعهد له فسخ قرارداد را داشته باشد. در این ارتباط باید گفت که حقوقدانان سابق فسخ قرارداد را در ابتدا جایز ندانسته و در صورتی ممکن می‌دانند که الزام متعهد ممکن نباشد، اما بر اساس دیدگاه‌های جدید چنین نظری را نمی‌توان به نحو قاطع به قانون مدنی نسبت داد و در فقه نیز الویت الزام بر فسخ دیده نمی‌شود. هم چنین با توجه تقسیم‌بندی تعهدات از حیث موعد اجرای تعهد به وحدت مطلوب و تعدد مطلوب خسارت ناشی از قرارداد جایگزین در تعهدات از نوع وحدت مطلوب متصور نیست زیرا در صورت نقض قرارداد اجرای تعهد قرارداد اصلی فایده‌ای برای متعهد له ندارد و به قیاس اولویت قرارداد جایگزین نیز بیهوده و عبث خواهد بود. گفتنی است در آن دسته از نظام‌های حقوقی که نقض قابل پیش‌بینی به رسمیت شناخته شده است، هرگاه قبل از حلول موعد اجرای تعهد، متعهد اجرای قرارداد را رد کند متعهد له می‌تواند قرارداد را فسخ نیامد و تا رسیدن زمان اجرا نسبت به انجام قرارداد جایگزین اقدام و خسارت ناشی از آن را مطالبه نماید. از دیگرمعایب اجرا عین تعهد، دغدغه‌هایی در خصوص آثار ناعادلانه ای که در برخی از موارد به دلیل پافشاری قانونگذار در اجرای عین تعهد بر روابط قراردادی و حتی غیرقراردادی ایجاد می‌کند می‌باشد.اجرای اجباری عقد یا بعبارت دیگر اجبار به انجام عین تعهد که تحت قاعده عمومی بموجب ماده376 و 222 ق.م چاره اولیه و انحصاری قلمداد شده و ماده 239 همین قانون نیز استفاده از چاره دیگر قانونی نظیر فسخ را فقط در صورت تعذر از اجرای این شیوه مجاز دانسته و روش اجرایی اجبار هم طی مواد 237 تا 239 ق.م مشخص گردیده، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا این روش می‌تواند عدالت معاوضی قرارداد را تأمین نماید؟ و آیا روش اجبار به تنهایی نظم اجتماعی و امنیت اقتصادی در روابط تجاری را فراهم می‌کند. هر چند حقوق برای همه تعهدات ضمانت اجرایی در نظر گرفته است و یکی از ضمانت اجراها، اجبار به عین تعهد است ولی با توجه به شرایط اقتصادی  و اقتصاد تورمی که  هم اکنون در جامعه ایرانی حاکم است و نوسانی که در بازار

94/15±15/43،ضریب هوشی =17/7±38/61، سن عقلی= سال22/1±16/7، حدودعقب ماندگی= سال 52/1 ±03/5) وگروه کنترل نیز 13 نفر را شامل می شود (سن=سال88/1±06/14، قد= cm 75/10±92/148، وزن= kg07/11±48/46، ضریب هوشی =03/5±30/61، سن عقلی= سال 07/1 ±18/7 ، حدود عقب ماندگی= سال 44/1±82/5). پس از حذف مبتلایان به اوتیسم وسندرم داون و دریافت تاییدیه پزشکی مبنی برسلامت عمومی شرکت کنندگان، بهره هوشی، سن عقلی و حدود عقب ماندگی این دانش آموزان با استفاده از آزمون های هوش گودیناف (آدمک) ولایتر اندازه گیری شد.متغیر مستقل، تمرین منتخب ومتغیر وابسته، تعادل ایستا با چشم باز و بسته ،قدرت عضلات پا، مچ دست راست و مچ دست چپ بود.گروه تجربی در یک برنامه هشت هفته ای در هر هفته سه جلسه وهر جلسه 50دقیقه شرکت کردند.دانش آموزانی که به هر دلیلی دو جلسه تمرینی را از دست دادند از جمع آزمودنی ها حذف گردیدند در حالیکه گروه کنترل به فعالیت های روزمره و عادی پرداخت.قبل و پس از اتمام دوره تمرین از شرکت کنندگان آزمون های تعادل با چشم باز وبسته،آزمون قدرت عضلات پا و مچ دست راست وچپ با استفاده از داینامومتر به عمل آمد. روش های آماری مورد استفاده در این مطالعه ،آمار توصیفی ( میانگین، انحراف معیار و غیره ) و آمار استنباطی شامل آزمون  tمستقل و همبسته با استفاده از نرم افزار spss16 می باشد. نتایج t همبسته نشان می دهد که نمرات پیش آزمون  -پس آزمون تعادل ایستا با چشم باز و تعادل ایستا با چشم بسته در سطح  05/0 ≥ p  و قدرت پا در سطح 01/0 ≥ pتفاو ت معناداری در گروه تجربی داشته است. ولی این نتایج در مورد میانگین نمرات قدرت عضلات مچ دست راست و چپ تفاوت معناداری را نشان نمی دهد، همچنین نتایج آزمونt مستقل در گروه تجربی و کنترل نشان می دهد که میانگین نمرات پس آزمون تعادل ایستا با چشم باز و با چشم بسته، قدرت عضلات پا، مچ دست راست وچپ تفاوت معناداری را نداشته است. بنابراین تمرین منتخب بر تعادل ایستا و قدرت عضلات پا تاثیر مثبتی داشته است. اما به نظر می رسد عوامل دیگری به غیر از تمرینات روی عوامل مورد سنجش تاثیر گذاشته است که باعث عدم تفاوت معنادار آماری در میانگین نمرات پس آزمون دو گروه شده است.

واژه های کلیدی: عقب ماندگی ذهنی، تعادل ایستا، قدرت عضلانی.دانش آموزان دختر.

 فهرست 
عنوان…………………………………………………………………………………………………صفحه                           

 فصل اول :  طرح پژوهش………………………………………………………………………………..1

مقدمه………………………………………………………………………………………..2
بیان مسئله تحقیق…………………………………………………………………………….3
ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………….6
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………..8
پیش فرض های تحقیق…………………………………………………………………………..9
فرضیه های

 

تحقیق………………………………………………………………………….9
محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………..10
1-7-1 محدودیت های که در اختیار محقق می باشد………………………………………………………………..10

1-7-2 محدودیت های که از کنترل محقق خارج است……………………………………………………………..10

واژه ها واصطلاحات مهم تحقیق………………………………………………………………10
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع………………………………………………………………13

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………..14

2-2 مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………….14

2-2-1  تعریف عقب ماندگی ذهنی…………………………………………………………………………….14

2-2-2 سن شروع………………………………………………………………………………………………16

2-2-3 ویژگی های رشدی و تحولی کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر………………………….16

2-2-4 آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی………………………………………………………………….17

2-2-5 ویژگی برنامه آموزشی کودکان عقب مانده آموزش پذیر……………………………………….17

2-2-6 اهداف برنامه آموزشی کودکان عقب مانده آموزش پذیر……………………………………………….18

2-2-7 طبقه بندی عقب ماندگی ذهنی………………………………………………………………18

2-2-8 علل بوجود آورنده عقب مانده ذهنی………………………………………………………………..19

2-2-9 سندرم داون……………………………………………………………………………………………………20

2-2-10  همه گیر شناسی………………………………………………………………………………..20

2-2-11 ورزش و عقب ماندگی ذهنی………………………………………………………………………..21

2-2-12 فیزیولوژی تعادل………………………………………………………………………………………22

2-2-13 حفظ تعادل ، مکانیسم های موجود و سیستم های درگیر…………………………………………….23

2-2-14 نظریه های توصیف کنترل عصبی…………………………………………………………………………………..23

2-2-15  سیستم های دخیل در کنترل پایداری………………………………………………………………………….24

2-2-16 بخش های عصبی اصلی درگیر در کنترل پایداری…………………………………………………………24

2-2-17 کنترل تعادل در حالت ایستاده……………………………………………………………………………………….25

2-2-18 استراتژی های حرکتی در کنترل تعادل…………………………………………………………………………25

2-2-19 تون وضعیتی…………………………………………………………………………………..25

2-2-20 رابطه بین (مقدار)حرکت مرکز فشار و کنترل تعادل……………………………………………………..26

2-2-21 محدوده ثبات در حالت ایستاده………………………………………………………………………………………26

2-2-22 استراتژی های حرکتی به هنگام برهم خوردن تعادل…………………………………………………….27

2-2-23 تعادل قدامی – خلفی………………………………………………………………………………………27

2-2-24 تعادل جانبی………………………………………………………………………………………………..28

2-2-25 مکانیسم های حسی درگیر در کنترل تعادل…………………………………………………………………..28

2-2-26 روش های ارزیابی تعادل……………………………………………………………………………………..30

 2-2-27 قدرت و مفاهیم مرتبط………………………………………………………………………..31
2-2-28 ضعف عضلانی و ظرفیت عملکردی…………………………………………………………………………………31

2-2-29 روش های ارزیابی قدرت…………………………………………………………………………………………………32

2-3پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….32

2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………….32

2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور……………………………………………………………………………….33

2-4 جمع بندی نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………42

فصل سوم: فرایند پژوهش…………………………………………………………………………………………..43

3-1  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….44

3-2 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 44

3-3-جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………… 44

3-4 نمونه تحقیق و نحوه انتخاب آزمودنی ها………………………………………………………………………………45

3-5متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………..45

3-6-ابزا و وسائل گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………..46

3-7-روش جمع اوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………48

3-8-روش های آماری ………………………………………………………………………………………………………49

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها (یافته های پژوهش)……………………………………………………50

4-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….51

4-2-مشخصات آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………51

4-3-توصیف متغیر ها…………………………………………………………………………………………………………..51 

4-4-آزمون فرضیه های پژوهش وارائه نتایج ………………………………………………………………………………..56

5-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..63

 فصل پنجم: نتیجه گیری،بحث وپیشنهادها…………………………………………………………………………….62

5-2- بحث و بررسی………………………………………………………………………………………………………..63

5-4-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….68

5-5-پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………… ………………………………….69

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………70

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………….96

مقدمه:
شاید باور کردن این نکته که عقب ماندگی ذهنی یک اختلال تقریبا شایع است و حدود 1 تا 3 درصد از جمعیت را مبتلا می کند سخت باشد و حتی در نظر بگیریم که با پیشرفت های علمی شانس زنده ماندن این افراد بسیار بیشتر شده است بنابراین همزمان با افزایش امید به زندگی آموزش وپرورش آنها نیز باید بهبود یابد [1].

در نگاهی به گذشته و جوامع مختلف ، ملاحظه می شود که به طور کلی از نقطه نظر تاریخی ، بشر از سه مرحله فکری متفاوت نسبت به  کودکان استثنایی به ویژه کودکان دارای اشکالات ذهنی و جسمی گذشته است . در مرحله اول این قبیل کودکان یا به طرق مختلف از بین برده می شدند یا از اجتماع طرد می گشتند. در مرحله دوم به این گروه با دید ترحم و حمایت می نگریستند و در مرحله سوم یعنی در سالهای اخیر، پذیرفتن کودکان استثنایی در جامعه در کنار دیگر کودکان و استفاده از توانایی های آنها تا آنجا که امکان پذیر باشد ، مطرح گردیده است [2].

کودکان عقب مانده ذهنی نیاز دارند از نظر آمادگی جسمی ، توانایی حرکتی و مکانیک بدن پیشرفت کنند . وضعیت بدنی این افراد معمولا ضعیف است وشادابی جسمی چندانی ندارند . نحوه گام برداشتن آنان نا متعادل و نا استوار است و حکایت از آن دارد که هماهنگی کلی حرکات بدنی ضعیف است .افراد عقب مانده ذهنی برای سایر معلولیت های جسمی و نیز اختلالات عصبی مانند فلج مغزی و صرع آمادگی بیشتری دارند.تحقیقات مقایسه ای مختلف نشان می دهد که همیشه افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی نسبت به کودکان عادی در زمینه  آمادگی جسمی و حرکتی از جمله قدرت و تعادل امتیازهای پایین تری کسب می کنند .با اطمینان می توان گفت  یکی از مهمترین علل ضعف این افراد در این زمینه در اختیار نداشتن امکانات کافی می باشد.برنامه های تربیت بدنی و تجربیات حرکتی برای کودکان عقب مانده،هوش را افزایش می دهد ، خود فهمی یا خودآزمایی را بالا می برد،توانایی حرکتی را بهتر،و آمادگی جسمانی را بیشتر می کند.بنابراین لازم است برنامه های تمرینی متناسب با شرایط آنها طراحی شود [3].

تمرین های صحیح آمادگی جسمانی زندگی همراه با سلامت را به ارمغان می آورد (شارکی[1]1984). استقامت بدنی و تندرستی برای ارضای نیازهای زندگی روزمره بسیار ضروری هستند . فواید آمادگی جسمانی در متون مربوطه به طور مستند آورده شده است و در این خصوص هیچ تفاوتی بین افراد عقب مانده ذهنی وعادی جامعه وجود ندارد (مک کونافی و سالزبرگ1988[2]؛ مون و رنزاگلیا[3]،1982).این برنامه ها دارای فواید بهداشتی، اجتماعی، شخصی و حرفه ای می باشند و به ویژه بنا به دلایلی توسعه فعالیت های آمادگی جسمانی باید یک جزء اصلی در سبک زندگی این گروه باشد [4].

نیازهای کودک عقب مانده ذهنی نیز، مشابه نیازهای یک کودک عادی است . به این معنا که کودک عقب مانده نیز، برای به فعل در آوردن تواناییهایش و تبدیل شدن به یک عضو فعال و قابل قبول در جامعه خود به محرکهای روانی ، جسمی وعاطفی نیاز دارد . با این تفاوت که کودکان عقب مانده ذهنی برای رسیدن به این هدف به فرصتهای بیشتر و روشهای آموزشی خاص نیاز دارند [5] .

غالبا مزایای فعالیت بدنی برای افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی نادیده گرفته می شود این موضوع در مورد قدرت و تعادل که دو جزء مهم آمادگی جسمانی و حرکتی می باشند نیز صادق است. بهبود تعادل ایستا یکی از ویژگی های اساسی در پیشرفت طبیعی حرکت می باشد[4،6[. قدرت بر تعادل تاثیرگذار می باشد. به عنوان مثال با توجه به خاصیت تولید نیروی مخالف در عضلات[4]،چنانچه عضلات خم کننده مچ پا[5] ضعیف باشد تعادل را مختل می نماید [7].در حالیکه بسیاری از مداخلات درمانی در فیزیوتراپی تاکید دارند که تمرینات تعادلی تاثیرگذار می باشد متاسفانه شواهد کمی نیز بر تاثیر تمرین در اصلاح تعادل برای اکثریت جمعیت بیماران وجود دارد [8].

 در این مطالعه محقق بر آن است با توجه به اینکه قدرت یک عامل زیر بنایی در اجرای موفق یک فعالیت تعادلی است با ترکیب تمرینات تعادلی وقدرتی،تاثیر آن را بر قدرت و بالاخص تعادل مورد بررسی قرار دهد تا گامی در جهت ایجاد فرصت آموزشی به منظور پیشرفت آمادگی جسمانی و حرکتی کودکان کم توان ذهنی برداشته شود.متخصصان تربیت بدنی ،مسئولین امور ورزشی و تفریحی، معلمان، مسئولین موسسات و مربیان حرفه ای باید با یکدیگر همکاری داشته و برای تهیه برنامه های آمادگی جسمانی این گروه وآموزش خودشان و تربیت متخصصان تربیت بدنی با صلاحیت های لازم تلاش نمایند .

بیان مسئله تحقیق :
کودک عقب مانده ذهنی از نظر رشد حرکتی-ادراکی بسیار ضعیف است و در ظرفیت های حسی-حرکتی، آگاهی بدنی ، تعادل ایستا و پویا وهماهنگی حرکات عمده و ظریف با مشکل مواجه است. زمان واکنش  کودک عقب مانده ذهنی کندتر از کودک عادی می باشد، البته این مشکل در حرکات ساده و غیر مهارتی کمتر است . کودک عقب مانده شدید (کانا) از نظرعملکرد حرکتی بسیار ضعیف است، اضافه وزن و چربی زیر پوستی بیشتری دارد و گوشه گیر می باشد. کودک عقب مانده متوسط (کالیو) نیز مانند  کودک عقب مانده شدید از نظر شکل وعملکرد (پیامد) در مهارت های حرکتی مختلف مشکلات زیادی دارددر صورتی که کودکان آموزش پذیر فقط از نظر پیامد یا عملکرد حرکتی با مشکل مواجه هستند.این کودکان از نظر سرعت یادگیری با مشکل روبه رو هستند و پیشرفت آنان 50٪ تا 70٪ کودکان معمولی است . از نظر حرکتی این کودکان می توانند مانند کودکان عادی در فعالیت های حرکتی و ورزشی مدرسه شرکت کنند. اما کسب مهارت و یادگیری حرکتی به کندی پیش می رود. با اینکه کودکان آموزش پذیر از نظر بدنی ضعف آشکاری ندارند ولی از نظر آمادگی حرکتی- ادراکی در سطح پایینی هستند[3].

توسعه آمادگی جسمانی مهمترین هدف تربیت بدنی برای عقب ماندگان ذهنی است زیرا توسعه و پیشرفت قابلیت های جسمانی برای این افراد ، موقعیتی را به وجود می آورد که آنها بتوانند بر شرایط محیطی خود از نظر فیزیکی غلبه کنند . از این گذشته این امر اشتیاق و علاقه بیشتری برای زندگی به آنها می بخشد و سبب می شود که افراد وظایف خود را با قدرت هر چه بیشتر انجام دهند . افزایش قابلیت هایی چون قدرت ، سرعت ، استقامت عضلانی ، انعطاف، استقامت عمومی بدن (دستگاه گردش خون و تنفس)، تعادل و هماهنگی ، سبب توسعه قابلیت های جسمانی این افراد می شود [9]. پژوهشگران بر این عقیده اند که کودکان کم توان ذهنی علاوه بر سایر ویژگی ها ، از نظر حرکتی نیز دچار تاخیر  ویا اختلال می باشد [10]. بنابر گزارش شریل[6] (1993) آمادگی جسمانی با شدت کم توانی ذهنی نسبت معکوس دارد.بنابراین کودکان آموزش پذیر از سطح آمادگی جسمانی پایین تری نسبت به کودکان عادی برخوردارند. اما نمی توان دلیل آن را تنها عقب ماندگی ذهنی دانست [11]. بلکه عده زیادی از افراد کم توان ذهنی نتوانسته اند در هیچ نوع فعالیت ورزشی شرکت داشته باشند که علل عدم شرکت این افراد در این زمینه به شرح زیر خلاصه می شود.

1- عدم حمایت کافی (کمک های فردی،مالی،حمل و نقل و غیره).

2- نظر منفی سازمان های ورزشی نسبت به این افراد .

3- نگرش های تبعیض آمیز

4- کمبود متخصصین این رشته(مربی،مسؤلین و غیره).

پر واضح است که مشکلات مذکور قابل حل می باشد و  تحقیقات زیادی نشان می دهند که با اجرای تمرینات جسمانی کافی،ورزشکاران کم توان ذهنی می تواند تا سطح برابر با ورزشکاران غیر معلول پیشرفت کنند. کتب و نشریات علمی مؤید این واقعیت هستند که اگر ورزشکاران کم توان ذهنی مشکلات ثانویه بهداشتی نداشته باشند،در برابر تمرینات بدنی می توانند پاسخ های فیزیولوژیکی مشابه با ورزشکاران غیر معلول داشته باشند [11].

مطالعاتی که از 1960 تا کنون انجام شده نشان داده است که این افراد با آموزش های صحیح به پیشرفت های چشمگیری دست خواهند یافت (لاوای[7] ، رید ،کرسلر– چاویز 1990، موون و رنزاگلیا [8]1998).بنابراین عقب ماندگی ذهنی را نمی توان دلیل محض پایین بودن آمادگی جسمانی آنها دانست . جدول 1-1 علل عمده پایین بودن آمادگی جسمانی افراد مبتلا به کم توانی ذهنی را از دیدگاه محققان بیان می کند [4].

جدول 1-1  علل عمده پایین بودن آمادگی جسمانی افراد مبتلا به کم توانی ذهنی [2].

است.
c) متوسط تأخیر کشف در بسیاری حالات برای محدود کردن آسیب خیلی طولانی است.
برای فائق آمدن بر این محدودیت ها ، یک چشم انداز وسیع تری پیشنهاد شده است که می گوید علاوه بر
کشف حملات ،اقدام متقابل برای این حملات موفق باید زودتر برنامه ریزی و مستقر شود. در نوشته ها این
عمل به عنوان قابلیت مقاومت در مقابل دشمن یا قدرت تحمل ورود بی اجازه به کار می رود. در این سمینار

 

 قدرت را با کارکنان در همه سطوح سازمان تقسیم می نماید . توانمندسازی روانشناختی تمرکز بر این دارد که کارکنان کارشان را چگونه تجربه می نمایند. این دیدگاه به توانمندسازی به عنوان باورهای فردی کارکنان درباره نقش شان در رابطه با سازمان اشاره دارد (اسپریتزر[1]، 2008) .

یکی از مقاله هایی که منجر به پژوهش های بیشتری شد و به صورت متفاوتی توانمندسازی را مورد بحث و بررسی قرار دادند، مفهوم سازی کانگر و کانونگو(1988) در مورد توانمندسازی بود .

آنها استدلال نمودند که دیدگاه ساختار اجتماعی توانمندسازی ناقص است . زیرا اگر رویه های مدیریتی توانمندسازی کارکنان، فاقد احساس خودکارآمدی باشند ، اثر کمی بر آنها دارند . آنها معتقد بودند توانمندسازی فرآیند افزایش خودکارآمدی بین اعضای سازمان می‌باشد که این خودکارآمدی از طریق همانند سازی و رفع شرایطی که باعث افزایش ناتوانی می‌گردد حاصل می‌شود  (کانگر و کانونگو، 1998) .

توماس و ولتهوس(1996) با ایجاد چارچوب نظری برای بررسی توانمندسازی به عنوان انگیزش شغلی درونی در چهار شناخت که جهت گیری به کار را  نشان می‌دهند ، عقیده و نظر کانگر و کانونگو (1988) را گسترش دادند و به جای ویژگی های موقعیتی ، توانمندسازی را به عنوان مجموعه ای از شناخت با حالتهایی

 

تعریف نمودند که به واسطۀ محیط کاری که منجر به جهت گیری فعال نسبت به شغل می‌شود تأثیر می پذیرند . به دست آوردن این چهار شناخت منجر به احساس توانمندسازی می‌گردد . اسپریتزر(1977) متون پژوهشی بین رشته ای دربارۀ توانمندسازی شامل روانشناسی ، جامعه شناسی ، مددکاری اجتماعی و آموزش را مورد مطالعه قرار داد . وی برای این چهار بُعد در بین این متون بین رشته ای حمایت گسترده ای یافت نمود.

این چهار بُعد یا چهارشناخت با یکدیگر جهت گیری فعال به تنش شغلی را منعکس می نمایند.  به عبارتی دیگر، تجربه توانمندسازی در همه ی این چهار بُعد تجلی می‌یابد . اگر یکی از این چهار بُعد موجود نباشد، آنگاه تجربۀ توانمندسازی با محدودیت مواجه خواهد شد (اسپریتزر،1995) . برای مثال اگر افراد بخواهند تصمیم گیری نمایند (خودمختاری) اما درباره نوع تصمیم گیری و هدف تصمیم گیری چیزی ندانند (فقدان حس معناداری) ، احساس توانمندی نمی‌کنند . به همین صورت اگر افراد باور داشته باشند که می‌توانند بر فرآیندها اثر گذار باشند (اثرگذاری) اما احساس کنند فاقد مهارت و توانائیهای لازم برای انجام شغل شان می‌باشند (فقدان حس شایستگی) ، به خوبی احساس توانمندسازی نمی‌کنند . بنابراین ، کارکنان هنگامی که همه این چهار وضعیت و حالات روان شناختی را تجربه می نمایند ، احساس توانمندسازی روان شناختی می نمایند. همپوشی بین این چهار عامل و مکانیسم های روانشناختی چنانچه تصور می‌شود از طریق روابط بین طراحی شغل و پیامدهای کارکنان در نظریه ی طراحی شغل هاکمن والدهام (1980) مشخص گردیده است . برای توانمندی فرد باید به او توانائی دهیم و این توانمندی می‌تواند حداقل به دو چیز متفاوت منجر شود . یکی از این موارد توانائی و اقتدار مشروعی است که توسط نیرو و قدرت حاصله بر دیگران وارد می‌گردد . مسئله دیگر، کسب انرژی از طریق ارزیابی های وظیفه است که عقیدۀ اصلی توماس و ولتهوس در مورد توانمندسازی را ارائه می‌دهد (اسپریتزر ، 2008) .

سال تحصیلی 1390 – 1391
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست
چکیده  1

فصل اول: کلیات   5

موضوع تحقیق: 7

پرسش تحقیق: 7

هدف تحقیق: 7

اهمیت تحقیق: 8

فرضیه: 9

روش تحقیق: 10

سه نکته مهمّ : 11

فصل دوّم: بررسی واژگان   19

الف) حقّ در لغت: 20

ب) حقّ در اصطلاح: 25

فلسفه: 25

کلام: 27

عرفان: 32

فصل سوّم: 39

معنای حقیقت از نظر ابن‌سینا 39

حقّ به معنای صدق   47

نظریه مطابقت   49

پیشینه بحث مطابقت   51

قضایای مختلف و ملاک صدق آن‌ها 53

علم از منظر ابن‌سینا 55

علم حضوری و حصولی   57

راه کسب علم حصولی از نظر ابن‌سینا 63

 

نفسِ عالمه انسان   67

عقل نظری و عقل عملی   73

خیال نزد ابن‌سینا 80

تصوّر و تصدیق   84

حقیقت، اخلاق و عدالت   87

ابن‌سینا و علم شهودی   98

فصل چهارم: 110

معنای حقیقت از نظر ابن‌عربی   110

مقدمه: 111

علم از منظر ابن‌عربی: 119

ملاک و میزان علم در عرفان ابن‌عربی   127

خیال از نظر ابن‌عربی   135

راه وصول به حقیقت نزد ابن‌عربی/ عقل، دل یا وحی   141

رابطه عقل و دل از نظر ابن‌عربی   143

وصول مستقیم معرفت شهودی به حقیقت 148
مصون بودن معرفت شهودی از شک، تردید، سهو و نسیان 150
وسعت بی پایان قلمرو شناخت عرفانی بر خلاف محدودیت شناخت عقلی 151
اهداف والا و نتایج ارزشمند معرفت عرفانی 152
حقیقت، تجلّی و انسان کامل   154

اصول تجلّی   163

1- نیاز تجلّی به وجه فاعلی و وجه قابلی   163

2- حقیقت، تجلّی و جمال  166

3- حقیقت، تجلّی و نزول  173

4- مرتبه الوهیت (واحدیت) و شروع تجلّی   180

5- تشکیک در مظاهر حقیقت   183

6- ارتباط میان دین و تجلّی حقیقت   184

7- ارتباط میان شکر، دعا و تجلّی حقیقت   189

فصل پنجم: نتیجه‌گیری   191

پی نوشت‌ها: 197

منابع   205

 

چکیده
 

موضوع: مقایسه نظریات ابن­سینا و ابن­عربی درباره حقیقت

در این رساله سعی شده تا سیر تحوّلی و تطوّری معنای حقیقت از ابن‌سینا تا ابن‌عربی بررسی شود و معلوم شود آنها در این موضوع چه اختلافات و چه اشتراکاتی دارند.

از آنجا که هدف اصلی تصوّف اسلامی کسب معرفت نسبت به ذات حقّ و وصول به آن است؛ ابن‌عربی با استدلالی کردن عرفان، آن را به مرحله جدیدی به نام عرفان نظری وارد کرد. از سوی دیگر در اندیشه و فلسفه اسلامی استدلالی‌ترین حکماء مسلمان (ابن‌سینا) رویکردی اشراقی و عارفانه نیز دیده شود. از این رو در تاریخ فلسفه اسلامی گفتگویی قابل فهم و عالمانه میان فیلسوف و عارف به وجود آمده است. این گفتگو تنها در بستر حکمت اسلامی به عنوان زمینه‌ای مشترک، میسّر شده است.

از جمله وجوه ارتباطی این دو حکیم این نکته است که ابن‌سینای پیروِ برهانِ عقلی، برای حقّ معانی وجودی قائل است[1] و عارفی چون ابن‌عربی نیز موضوع علم عرفان نظری را «وجود به معنای حقّ تعالی» قرار داده است. او در قوس صعود، اعتقاد را به عنوان وجهی از تجلّی حقّ در مظهر عالم روح انسان و عقل مطرح می‌نماید. از این‌رو تمامی اعتقادات تجلّی حقّ محسوب می‌شوند و ریشه در حقیقت مطلق دارند. وجوه وجودی و معرفتی حقّ به نوعی مایه برون رفت از مشکل ارتباط وجودی میان دانش و متعلّق آن دانست.

همچنین ابن‌سینا در کنار اعتقاد راسخ به علم حصولی (مبتنی بر صورت ذهنی) به علم حضوری قائل است. این درحالی است که اعتقاد به علم حضوری بدون اعتقاد به دریافت شهودی (بدون صورت ذهنی) ممکن نخواهد بود. ابن‌عربی نیز در مقام یک عارف راه اصلی معرفت را کشف و شهود می‌داند. در این رساله کشف و شهود عرفانی مساوق با علم حضوری در نظر گرفته نشده؛ بلکه تنها بی‌واسطگی موجود در هر دوی آنها به عنوان وجه مشابهت مد نظر بوده است.

در ضمن ابن‌سینا در برخی آثار فلسفی خود هم‌چون سلامان و ابسال، رساله الطیر، بخش‌های پایانی الإشارات و التنبیهات و … در رسیدن به وجه علمی حقّ علاوه بر علم حصولی، کشف عرفانی را پذیرفته، برای آن توجیه عقلانی ارائه داده و لذا می‌توان گفت به علم شهودی قائل شده است. در ضمن هرچند برخی عارفان طریق معرفت حصولی را بطور کامل ردّ کرده‌اند؛ ولی ابن‌عربی عقل نظری را در جای خود پذیرفته است. او در این باب طریق علم حصولی را ناکافی و غیر مطلق می‌داند. او مُبدِع عرفان نظری است و در برخی مواضع، همچون فص آدمی از کتاب فصوص، از نتایج براهین بوعلی (امکان و وجوب) نیز استفاده کرده است.

نکته دیگر آنکه از منظر عرفائی چون ابن‌عربی تنها علم شهودی شایسته است علم نامیده شود. در علم شهودی هیچ‌گاه دوگانگی میان عالم و معلوم وجود ندارد تا به دنبال ارتباط میان آنها باشیم. ابن‌سینا نیز در کتب و رسائل مختلفی در مورد کشف عارفان و علم حضوری سخن‌رانده است. پس می‌توان این سخن او را نیز به نوعی یکی از راه‌های دیگر برون رفت از فاصله موجود در دوگانگی میان معلوم بالذات و معلوم بالعرض (صورت ذهنی و متعلّق شناسایی) دانست.

نکته پایانی آنکه در فلسفه ابن‌سینا میان حقّ و عدالت ارتباط وجود دارد و در اندیشه محیی‌الدین موضوع تجلّیّات حقّ در افق انسان کامل (ولی عادل الهی) مورد اهتمام جدّی است.

واژگان کلیدی:  حقّ، حقیقت، صدق، مطابقت، تجلّی، علم حصولی و علم حضوری، عقل نظری و عقل عملی

مقدمه :
مفهوم تزاحم و تعارض از لوازم معنایی تکامل و کمال در زندگی مادی است. همین تعارضات و تزاحمات است که موجب ارتقاء و یا سقوط در بین موجودات بطور اعم و انسان‌ها بطور اخص می‌شود. در بستر همین تعارضات در عالم انسانی است که یک طرف مدعی «حق»ّ می‌شود و طرف دیگر را به پایمال کردن حقوق خود متّهم می‌سازد. این دعاوی ممکن است درباره روابط افراد با یکدیگر باشد، یا افراد با حکومت و یا حکومت‌ها با یکدیگر.

از این رو «حقّ» مفهومی است که هر انسانی به نوعی با آن آشناست و اغلب درباره آن سخن می‌گوید و استدلال می‌آورد. مرتباً انسان‌ها مدّعی آن می‌شوند و یا حقّی را منکر می‌شوند. آنها برای حق خود می‌جنگند و کشته می‌شوند و یا می‌کوشند که حقوق دیگران را از بین ببرند. در ادیان و علی الخصوص اسلام نیز به حقّ هم در معنای «حق بودن» و هم در معنای «حق داشتن» توجه شده است. هرچند معنای اول در هستی شناسی و دومی در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها ریشه دارد؛ اما معنای دوم نیز به معنای اول باز می‌گردد و بدون آن ریشه خود را از دست می‌دهد. اساس همه موجودات حق است و هر موجود و به تبع آن هر انسانی حقوقی دارد و ادیان بر حق خواهی و مبارزه با ظلم و ستم تأکید ورزیده‌اند. در اندیشه اسلامی مسئله حق گستردگی خاصی دارد که از یک سو در قلمروهای گوناگون سیاسی، اخلاقی، حقوقی و اقتصادی و از سوی دیگر در قلمروهای زندگی فردی، خانوادگی، ملّی و بین المللی مطرح است. بطور اجمالی با مراجعه به منابع دینی و کتاب‌های فلسفی، کلامی، تفسیری و فقهی اندیشمندان مسلمان، به سادگی می‌توان گستردگی بسیارِ مسئله حقّ را به اثباترساند. با توجه به این مطلب، در اندیشه اسلامی   مسئله حق دو ویژگی بنیادین و مهم بدین قرار دارد: 1. رابطه حق با باورهای دینی (وجه وجودی حقّ) 2. رابطه حق با اخلاق و قانون.

از آنجا که موضوعات دینی و قرآنی تأثیر بسزایی در نوع اندیشه فلاسفه و اندیشمندان مسلمان دارند؛ مسئله حق در میان اینان وجوه مشترک زیادی دارد. ما به عنوان وارثان فرهنگی کهن و