فصل اول: مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر اصول حاکم بر مجازات ها

1-1مبحث نخست:مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-1-1گفتار نخست :واژه شناسی……………………………………………………………………………………………………………….8

1-1-1-1اصل شخصی بودن مجازاتها…………………………………………………………………………………………………………8

1-1-1-2مسئولیت…………………………………………………………………………………………………………………………………12

1-1-1-2-1مسئولیت اخلاقی و مسئولیت قانونی……………………………………………………………………………………….17

1-1-1-2-2مسئولیت قرار دادی و مسئولیت خارج ازقرار داد………………………………………………………………………17

1-1-1-2-3مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………….18

1-1-1-3وجوه افتراق و اشتراک………………………………………………………………………………………………………………18

1-1-2گفتار دوم:مقایسه اصل شخصی بودن مجازات ها با مفاهیم نزدیک………………………………………………………23

1-1-2-1مقایسه با اصل فردی کردن مجازات ها………………………………………………………………………………………..24

1-1-2-2مقایسه با اصل صلاحیت شخصی……………………………………………………………………………………………….29

1-2مبحث دوم:پیشینه تاریخی………………………………………………………………………………………………………………….34

1-2-1 گفتار نخست:در دوران قدیم…………………………………………………………………………………………………………34

1-2-1-1در دوران باستان……………………………………………………………………………………………………………………….34

1-2-1-2 در دوران دادگستری خصوصی………………………………………………………………………………………………….38

1-2-1-3 در دوران دادگستری عمومی……………………………………………………………………………………………………..42

1-2-1-4 در ادیان الهی…………………………………………………………………………………………………………………………..47

1-2-1-4-1 در ادیان الهی قبل از اسلام……………………………………………………………………………………………………47

1-2-1-4-2 در دین اسلام……………………………………………………………………………………………………………………..52

1-2-1-5در حقوق امروز………………………………………………………………………………………………………………………..59

1-3مبحث سوم:اصول حاکم بر مجازات ها………………………………………………………………………………………………..60

1-3-1 گفتار نخست:اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها………………………………………………………………………..60

1-3-2 گفتار دوم:اصل تناسب مجازات ها…………………………………………………………………………………………………66

1-3-3 گفتار سوم:اصل تساوی مجازات ها……………………………………………………………………………………………….68

1-3-4 گفتار چهارم:اصل فردی کردن مجازات ها……………………………………………………………………………………. 71

1-3-5 گفتار پنجم:اصل شخصی بودن مجازات ها……………………………………………………………………………………..74

فصل دوم:مبانی شرع و در آمدی بر استثناءات اصل شخصی بودن مجازات ها

2-1مبحث نخست:مبانی شرع و نمونه های فقهی……………………………………………………………………………………….78

2-1-1گفتار نخست:مبانی شرع………………………………………………………………………………………………………………..78

2-1-1-1آیات قرآن……………………………………………………………………………………………………………………………….78

2-1-1-2روایات……………………………………………………………………………………………………………………………………83

2-1-1-3اجماع………………………………………………………………………………………………………………………………   ……..83

2-1-1-4عقل………………………………………………………………………………………………………………………………………..84

2-1-2گفتار دوم:نمونه های کاربردی فقهی (قاعده وزر)…………………………………………………………………………….85

2-3مبحث دوم:استثناءات بر اصل شخصی بودن مجازات ها………………………………………………………………………..87

2-2-1گفتار نخست:عاقله………………………………………………………………………………………………………………………..87

2-2-1-1مفهوم……………………………………………………………………………………………………………………………………..87

2-2-1-2مصادیق عاقله…………………………………………………………………………………………………………………………..88

2-2-1-3تکلیفی و وضعی بودن عاقله………………………………………………………………………………………………………92

2-2-2گفتار دوم:مسئولیت بیت المال………………………………………………………………………………………………………..96

2-2-3گفتار سوم:مسئولیت اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………………………98

2-2-3-1مفهوم شخصیت حقوقی…………………………………………………………………………………………………………….98

2-2-3-2 دیدگاه ها در قبال مسئولیت شخصیت حقوقی……………………………………………………………………………100

2-2-3-3جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران……………………………………………………………106

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….113

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………114

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………115

 

 

چکیده

اصل شخصی بودن مجازاتها،بیانگر این مطلب است که هرکس تنها خود مسؤل عواقب عمل خویش است واگر شخصی مرتکب جرمی می شود،فقط وی مجازات می شود وخانواده وبستگان اومورد مؤاخذه ومجازات قرار نمی گیرند .این مطلب تحت عنوان « قاعده وزر»درفقه مطرح شده است که مبتنی بر آیاتی از قرآن کریم تحت این عبارت :”وَلاتَزِرُ وازِرَه وِزرَاُخری”که به طورمکرّردرچند سوره ذکر شده است،بیانگراهمیّت دادن دین مبین وهدایتگراسلام به مسؤلیّت شخصی افراد در برابراعمال آنها می باشد لذاقاعده ی فقهی وزر، منطبق براصل شخصی بودن مجازاتها می باشد ویکی از مبانی شرعی این اصل به شمار می رود.

یکی از خصایص نظام کیفری اسلام،حاکمیّت اصل شخصی بودن مجازاتها ست.باتوجه به اهمیتی که نظام اسلامی برای آزادی فردی وامنیت قضایی قائل است،قبول مسؤلیت شخصی اجتناب ناپذیر است.این اصل یکی ازعناصرجوهری کیفردراسلام قلمدادمی شودودارای ریشه های قرآنی است. مطابق اصل شخصی بودن مجازاتها،فقط شخص مجرم به مجازات عمل خویش می رسدونتایج جرم او تنها متوجه وی می شودولاغیر،امّادربعضی مواردممکن است باتوجه به عملکردمجرم وشرایط وی به دلایلی،مجازات عمل مجرمانه وی گریبانگیر دیگران شودکه تحت عنوان استثنائات این قاعده ی فقهی یا اصل حقوقی(عاقله،مسؤلیت بیت المال،مسؤلیت اشخاص حقوقی)از آن یاد شده است.

کلیدواژه ها:مسؤلیت-شخصی بودن مجازات-عاقله-شخصیت حقوقی-دیه بربیت المال

 

مقدمه

اصل شخصی بودن مجازات ها مبتنی است بر این حقیقت که هر شخص  به خاطر آنچه کرده است فقط خودش مسئول می باشد ومجازات می شود.لذا در دین اسلام اصل مذکور یکی از قواعد فقهی به شمار می رودکه تحت عنوان قاعده وزر مطرح شده است. و در قانون مجازاتها، تنها شخص مجرم ،مسئولیت کیفری پیدا می کند به جز موارد ی که تحت عنوان استثنائات قاعده وزر از آن نام برده شده است.

در کتب فقهی قدما ومتاخرین هر جا به قاعده ی مزبور استناد شده،دقیقاً به متن آیه ی “ولا تزروازره وزر اخری”تمسک نموده شده است، بعنوان مثال در کتاب شرح لمعه ی شهید در مبحث قصاص ورهن به این قاعده استناد شده که درمباحث بعدی در مورد کاربرد آن در فقه صحبت شده است. این قاعده در حقوق امروزی تحت عنوان اصل شخصی بودن مجازات ها  از اهمیت خاصی برخوردار است و یکی از عناصر جوهری اسلام می باشد که بعد از انقلاب کبیر فرانسه نیز در حقوق کیفری کشورهای اروپایی رسوخ کرد.لذا دانشمندان اسلامی وغربی و حقوقدانان کشور ما در تالیفات و آثار خود در باب تاریخچه ی تحول مقرارت کیفری و مسئو لیت جنایی از آن یاد کرده اند.

دراین نوشته سعی شده است ابتداء در بخش نخست مفهوم مسئولیت وانواع آن روشن شود و اصل شخصی بودن  مجازاتها  را با مفاهیم  نز دیک تبیین گردد و پیشینه ی تاریخی  این اصل  در دوران قدیم  ودر حقوق امروزی  بررسی گردد.مبحثی نیز در مورد اصول حاکم بر مجازاتها  به جایگاه این قاعده  پرداخته شده است.سپس مبانی شرعی و فقهی قاعده ی مزبور بیان گردیده است ونمونه های کاربردی فقهی این اصل ذکر شده و استثنائات آن تحت سه گفتار ،عاقله ،مسئولیت بیت المال ونیز مسئولیت اشخاص حقوقی بطور مفصل بیان گردیده است. در نهایت به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و ذکر منابع  پرداخته شده است.در هر حال در حد توان تلاش بران بوده که با مطالعه و تحقیق د ر مورد اهمیت این قاعده در فقه امامیه  و کاربرد آن در قانون مجازاتهای اسلامی  و نیز تطبیق آن با حقوق کیفر ی امروز درایران  به جایگاه آن د رنظام کیفری اسلام بیشتر پی ببریم.

الف) اهمیت موضوع : یکی از خصایص نظام کیفری اسلام حاکمیت اصل شخصی بودن مجازاتها است ، با توجه به اهمیتی که نظام اسلامی برای آزادی فردی و امنیت قضائی قائل است،قبول مسئولیت شخصی اجتناب ناپذیر است.این اصل یکی از عناصر جوهری کیفر در اسلام قلمداد می شود و دارای ریشه های قرآنی است که اهمیت موضوع را بیشتر می کند. قابل توجه است که نظام قضائی اسلام حدود دوازده قرن قبل از مغرب زمین  وبا نزول آیاتی چند از قرآن مجید از جمله تکرار این آیه شریفه “وٌلا تّزِِِِر واِزرَه ِوزرَ اُخری”در پنج سوره از کتاب آسمانی ما مسلمانان ،این اصل مترقی را پذیرفته و به آن عمل نموده است. امام علی (ع) نیز پس از ضربت خوردن در بستر شهادت با سفارش به امام حسن و امام حسین(علیهماالسلام ) در خصوص اینکه تنها باید قاتل من کشته شود ولا غیر،به اصل شخصی بودن کیفر در اسلام اهمیت زیادی داده است.

ب) اهداف تحقیق: هدف از تحقیق این موضوع اینست که با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها و بررسی جایگاه این اصل در قوانین حاکم بر جامعه ی اسلامی ،به اهمیت کاربرد این قاعده در قوانین و مجازاتهای اسلامی پی ببریم. ونیزبا اگاهی به استثنائات این قاعده،در درجه نخست ،مسئولیت کیفری عملکرد اشخاص را متوجه  خود افراد بدانیم ودر موارد استثناء ،  برای ایجاد نظم وانضباط عمومی جامعه ،ناگزیر اشخاص دیگر که در قالب استثنائات این اصل از آن یاد می شود ،مسئول بدانیم. از دیگر اهداف این مطالعه و پژوهش،تطبیق اصل شخصی بودن مجازاتها (قاعده وزر) به عنوان یک اصل فقهی با حقوق کیفری امروزی بخصوص در ایران  و در دیگر کشورها می باشد، که با جمع اوری اطلاعات لازم در این مورد و اشاره به این مطلب که در دوران گذشته با ستان و حتی قبل از اسلام در اکثر کشورها از جمله ایران مسئولیت جمعی برای مجازات افراد گناهکار و مجرم مطر ح بوده اما در صدر اسلام ودر کتاب مقدس قران از همان ابتداء به بیان آیه ی :”وَ لا تَزِرُ وازِرَهً ِوزرَ اُخری” مسئولیت کیفری اشخاص و اصل شخصی بودن مجازاتها تصریح شده است و خط بطلان بر مسئولیت جمعی در قبال جرم اشخاص کشیده شده است.

ج) روش تحقیق : روش کتابخانه ای بوده وبا لحاظ این روش در ابتداء به گرد آوری داده ها وسپس تجزیه و تحلیل آن ها خواهیم پرداخت.

د) پرسش های تحقیق : در مطالعه تحقیقی اصل شخصی بودن مجازاتها با پرسش هایی روبرو هستیم از جمله:

1- جایگاه اصل شخصی بودن مجازاتها در حقوق کیفری اسلام چگونه است؟

2- استثنائات اصل شخصی بودن مجازاتها در حقوق کیفری اسلام کدام است؟

ی) فرضیه ها: در این رساله با فرضیه ها یی روبرو می شویم از جمله :

1- جایگاه اصل شخصی بودن مجازاتها در حقوق اسلام با تکیه بر مبنای فقهی و قواعد اصولی ، متقن و مستحکم می باشد.

2- عا قله و پرداخت دیه از بیت المال در زمره ی استثنائات اصل شخصی بودن مجازات ها می با شد.

و) سازماندهی تحقیق :

در این رسا له، پس ازمقدمه ، محتوای تحقیق را در دو فصل در بخشهای مختلف ذکر نمودیم.

ابتداء در فصل نخست به توضیحاتی در مورد مفاهیم پرداخته و در گفتار نخست این فصل به واژه شناسی ودرگفتار دوم به مقایسه اصل شخصی بودن مجازاتها با مفاهیم نزدیک ودر مبحث دوم این فصل به پیشینه تاریخی اصل در دوران قدیم و نیز در ادیان الهی و پس از آن در حقوق امروزی پرداخته شده است.

در مبحث سوم این فصل به اصول حاکم بر مجازاتها در پنج گفتار اشاره شده است که در گفتار نخست ، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ودر گفتار دوم ، اصل تناسب مجازاتها ودر گفتار سوم اصل تساوی مجازاتها ودر گفتار چهارم ، اصل فردی کردن مجازاتها ودر گفتار پنجم ، اصل شخصی بودن مجازاتها، مطالبی بیان شده است.

در فصل دوم این رساله ، مبانی شرعی و نمونه های کاربردی فقهی اشاره شده که در دو گفتار به آن پرداخته شده است . در گفتار نخست، مبانی شرعی که عبارتند از : آیات ،روایات، اجماع وعقل ودر گفتار دوم ، نمونه های کاربردی فقهی بیان گردیده است.

درمبحث دوم ، استثنائات بر اصل شخصی بودن مجازاتها در سه گفتار تبیین گردیده است. در گفتار نخست این بخش به مفهوم عاقله و مصادیق آن و نیز تکلیفی و وضعی بودن عاقله و رویکردهای آن مطالبی بیان شده است.

در گفتار دوم ، به دومین مورد استثناء این قاعده ،یعنی مسئولیت بیت المال و مصادیق آن پرداخته شده است.

در گفتار سوم ، مسئولیت اشخاص حقوقی بیان گردیده که در این قسمت ابتداء مفهوم شخصیت حقوقی روشن گردیده ،سپس به دیدگاه هایی در قبال مسئولیت شخص حقوقی و پس از آن درقسمت پایانی به جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران پرداخته شده است.در نهایت به نتیجه گیری و پس از آن به ارائه ی پیشنهادات در مورد موضوع تحقیق پرداخته می شود.

جا دارد از عزیزانی که مرا در گرد آوری مطالب این رسا له راهنمایی کردند ،جناب آقای دکتر مجیدی به عنوان استاد راهنما وجناب آقای دکتر ذوالفقاری استاد مشا ور کمال قدر دانی و تشکر را بنمایم.

با تشکر: ابوالفضل رمضان قربانی خرداد ماه 1393

 

فصل اول

مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر اصول حاکم بر مجازات ها

      

فصل نخست:مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر اصول حاکم بر مجازات ها

1-1مبحث نخست: مفاهیم                                                                                       

دراین قسمت مفهوم اصل شخصی بودن مجازاتها وپس از آن مفهوم مسئولیت وانواع آن ذکر می گردد.

1-1-1گفتار نخست: واژه شناسی 

درگفتارنخست به تییین واژه های شخصی بودن ،مسئولیت اشخاص حقوقی ، عاقله ،شخصیت حقوقی پرداخته شده است.

1-2-1-1 اصل شخصی بودن مجازات ها

قبل از برقراری نظام های جدید جزایی، مسئولیت مجرمین عملاً اعضاء خانواده و بستگان آنان را نیز در بر می گرفت. وقتی شخصی مرتکب جرمی خطرناک می شد – مخصوصاً وقتی اقدامی علیه جان سلطان یا امنیت کشور به عمل می آورد- نه تنها خود او را به سختی مجازات می کردند، بلکه اعضاء خانواده یا سایر اقوام نزدیک او را هم زندانی می نمودند و شکنجه می دادند تا اطلاعات لازم را درباره فعالیت ها و مقاصد شخص مجرم به دست آورند. گاهی اوقات هم نه به خاطر کسب اطلاعات، بلکه صرفاً به علت حس انتقام جویی کلیه ی اعضای یک خانواده به آتش جرمی که یک نفر مرتکب شده بود، می سوختند. در کشورهای «حقوق مدرن» به همراه انقلاب فرانسه، اصل شخصی بودن مجازات ها پذیرفته شد و در موارد قانون اساسی، یا قوانین جزایی عادی، منعکس گردید. در کشور ما هم ماده 7 آئین دادرسی کیفری چنین مقرر می داشت: «تعقیب امر جزایی و حفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که شرکت در آن جرم داشته اند.»

با این وصف شخصی بودن مجازات ها که در حقوق کشورهای جدید پذیرفته شده، در عمل فرضی غیر واقعی و استعاره ای بیش نیست. زیرا که آثار محکومیت مجرم، بالاجبار به اعضاء خانواده او سرایت می کند و در سرنوشت آنان مؤثر واقع می شود. نان آوری که به مجازات زندان محکوم می شود، توانایی تأمین معاش خانواده خود را نخواهد داشت. همین طور حکم محکومیت مجرم به پرداخت جریمه از نظر مالی وضع اعضاء خانواده او را عرض می کند. از طرف دیگر، تسری آثار حکم محکومیت به خانواده مجرم به مسائل مالی محدود نمی شود، زیرا از نظر معنوی هم اعضاء خانواده و خویشاوندان مجرم رنج می برند. همسر و پسری که شوهر و پدر آنها در زندان به سر می برد، علاوه بر رنج روانی زیادی که شخصاً تحمل می کنند، عملاً با واکنش نامساعد مردم جامعه مواجه هستند و هرچند این امر در کشورهای پیشرفته از نظر صنعتی که به مسئولیت شخصی افراد و «فردیت» اعضاء جامعه تکیه بیشتر می کند، اهمیت کمتری دارد ولی در این کشورها هم واقعیتی انکارناپذیر است.

علاوه بر آنکه تأثیر مجازات ها بالاجبار و به طور غیرمستقیم به اعضاء خانواده و گاه سایر اقوام شخص مجرم سرایت می کند، در مواردی هم تسری آثار محکومیت مجرم به افراد غیرمجرم مستقیماً مورد حکم قانون یا رویه قضایی قرار گرفته است. فرضاً وقتی یک شرکت تجارتی به علت تخلف عده ای از مدیران خود برای مدتی از فعالیت تجاری منع می شود، یا به طور کلی منحل می گردد، سهامداران بی گناه شرکت[1] هم اجباراً از این ممنوعیت موقت یا دائم صدمه می بیند. وقتی مجرمی به پرداخت جریمه مالی محکوم می شود و قبل از پرداخت آن فوت می کند، معمولاً جریمه از اموال او پرداخت می شود و بدین ترتیب در میزان مالکیت ورثه نسبت به اموال متوفی تغییراتی به وجود می آورد.

بالاخره در مورد مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی هم انحرافی از اصل شخصی بودن مجازات ها مصداق پیدا می کند زیرا هر یک از اعضا یا سهامداران شخص حقوقی به خاطر عملی که حتی بدون اطلاع آنان از طرف یکی از کارمندان شخص حقوقی صورت گرفته متحمل ضرر و زیانی می شود که در نتیجه مسئولیت جزایی شخص حقوقی در مقابل افراد ثالث مصداق پیدا می کند. در اینجا می توان استدلال کرد که هر یک از اعضاء و یا سهامداران شخص حقوقی به خاطر عدم مراقبت، بی احتیاطی و بی مبالاتی، مرتکب نوعی خطای جزایی شده اند. هرچند این استدلال بعید به نظر می آید و منطقاً نمی توان از یک یک سهامداران ساده انتظار داشت که در تمام امور یک شرکت بزرگ تجارتی دخالت مستقیم و مؤثر داشته باشند.1

یکی از خصایص نظام کیفری اسلام، حاکمیت اصل شخصی بودن مجازات هاست. با توجه به اهمیتی که نظام اسلامی برای آزادی فردی و امنیت قضائی قائل است قبول مسئولیت شخصی اجتناب ناپذیر است. این اصل یکی از عناصر جوهری کیفر در اسلام قلمداد می شود و دارای ریشه های قرآنی است که در مبحث منابع فقهی به ذکر آن پرداخته می شود. شایان توجه است که نظام قضائی اسلام حدود 12 قرن قبل از مغرب زمین و با نزول آیاتی چند از قرآن مجید از جمله آیه شریفه «و لاتزرُ وازهً وزرَ اخری» (سوره انعام آیه 164) این اصل ترقی را پذیرفته و به آن عمل نموده است. حضرت علی (ع) پس از ضربت خوردن به دست ابن ملجم خطاب به امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) فرمود:[2] «… بدانید که نباید کس دیگری جزء قاتل من کشته شود…». این خطبه حاوی اصل شخصی بودن کیفر در اسلام است و بر اساس این اصل جز مجرم دیگران مسئولیت کیفری ندارند و نباید مؤاخذه شوند. البته اصل شخصی بودن مسئولیت در نظام اسلامی دارای قلمرو وسیعی است و علاوه بر اصل شخصی بودن مجازات ها سایر مسئولیت ها و تکالیف دینی و اجتماعی را در بر می گیرد. بند ج ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 14 محرم 1411 هـ.ق اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره در بیان این قاعده مقرر می دارد که: «مسئولیت در اصل، شخصی است» بدین ترتیب در جهان اسلام، با الهام از آیات قرآنی و اعلامیه مزبور استقرار کیفری کشورهای

 
اساتید مشاور:
محمد رضا نوروزی – عباس نوروزی
 
دیماه 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

-1مقدمه
سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی (SSC) سلولهای تمایز نیافته ای هستند که دارای توانایی خود تجدیدی و تمایز به اسپرماتوزای بالغ می باشند. این قابلیتها توسط ترکیبی از ژنها در محیط داخل سلول و سیگنالهای خارجی صادر شده از ریز محیط بیضه تامین می شود . سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی تنها گروه از سلولهای بنیادی بالغ هستند که می توانند اطلاعات ژنتیکی را به نسل بعد منتقل کنند. (Mohammadi&Movahedin Mansoureh2010, Yoon et al.,2009 ) . قرار گرفتن در محیط های مختلف کاری ( از لحاظ بالا بودن دما و وجود مواد شیمیایی مختلف ) و نیز ابتلا به بیماریهای گوناگون مخصوصا سرطانهای دوران پیش بلوغ که شخص ناگزیر به استفاده از شیمی درمانی یا پرتو درمانی می باشد و یا ناهنجاریهای مادر زادی بیضه درصد سلولهای SSCs را کاهش داده و یا به کل نابود می کند. بنابراین با درمان سرطان ، باروری در مردان محدود شده است ، از این رو استخراج و انجماد مایع منی قبل از شروع پروسه درمان سرطان تنها گزینه برای حفظ باروری در تکنولوژی کمک باروری محسوب می شود، ولی میزان موفقیت این عمل پایین است وحدود 25% است(Blackhall et al., 2002). نکته دیگر اینکه این استراتژی برای بیماران در سنین قبل از بلوغ قابل انجام نمی باشد (Yeh&Nagano, 2009). بنابراین استحصال سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی از بیوپسی بیماران قبل از درمان سرطان، کشت و تکثیر آنها وسپس پیوند آنها به بیضه همان بیماران به عنوان یک روش درمانی منطقی به نظر می رسد. از آنجاییکه تعداد SSC موجود در بیضه کم است این مشکل میتواند با غنی سازی SSCها از طریق تقویت در محیط آزمایشگاهی رفع شود (Nagano, 2003). در این راستا شناسایی و جدا سازی SSC ها توسط بیومارکرها و تکثیر و غنی سازی آنها با بهبود شرایط کشت آزمایشگاهی ،به عنوان یک مرحله اساسی محسوب می شود .

حفظ و تکثیر SSC ها و القای اسپرماتوژنز در شرایط in vitro همچنین می تواند به عنوان یک استراتژی درمانی برای درمان ناباروری در مردانی باشد که در معرض اشعه درمانی یا شیمی درمانی بوده و یا ضایعات نخاعی امکان تکثیر SSC و ورود به فاز میوز را در آنها مختل کرده است(Radford et al., 1999). هدف این تحقیق، بررسی بافت بیضه بیماران مختلف و استحصال سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی از بیضه افراد نابارور مدل آزواسپرمیا و تکثیر آنها و پیدا کردن روش های مناسب جهت تمایز و برطرف کردن نقص های توقف تقسیم می باشد. اسپرماتوژنز یک فرایند پیچیده و پویا می باشد که در آن اسپرماتوگونی دیپلوئید تحت 10 تقسیم میتوز و دو تقسیم میوز تبدیل به اسپرماتوزای هاپلوئید می گردد (Russell, 1990) . این فرایند از بلوغ شروع شده و تا پایان عمر ادامه می یابد. در موش 35 روز و در انسان 64 روز به طول می انجامد (Brinster, 2002). سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی پتانسیل بی نظیری برای خود نوسازی و تولید سلولهای دختر تمایز یافته دارند (Oatley&Brinster, 2006). این سلولها بسیار منحصر به فرد هستند چراکه تنها سلول در بدن هستند که می توانند ژنها را به نسل بعد از خود منتقل کند (Brinster&Nagano,1998 ). سلولهای زاینده که وارد مرحله میوز می شوند به وسیله سلولهای سرتولی محافظت می شوند. این سلولها به سمت لومن لوله های منی ساز پیشرفت می کنند و نهایتا به اسپرم بالغ تبدیل شده و به داخل لوله ها رها می شوند (Brinster&Zimmermann, 1994).

عوامل زیادی مانند فاکتور های رشد، هورمون ها، تعامل بین سلولهای سرتولی و سلولهای ژرم فرایند اسپرم زایی را تحت تاثیر قرار می دهند. نقص در هر یک از این عوامل می تواند منجر به ناباروری شود (Brinster&Nagano, 1998).

در شرایط محیط کشت سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی تنها سلولهایی هستند که قادر به ایجاد کلنی هستند. در سیستم های کشت بدون سرم توانایی زنده ماندن آنها کاهش می یابد و در طی چند روز همه می‌میرند Kanatsu- shinohara et al., 2003. افزودن سرم و نگهداری سلولهای زاینده بر روی لایه تغدیه کننده درصد زنده ماندن آنها را افزایش می دهد همچنین افزودن سایتوکین ها و فاکتورهای رشد باعث بهبود محیط کشت و در نتیجه تکثیر وزنده ماندن این سلولها می شود. در تحقیقات اخیر استفاده از نانو فایبر در محیط کشت و تکثیر سلولهای بنیادی بر روی آنها به دلیل شباهت مورفولوژیکشان به ماتریکس خارج سلولی, بر روی سلولهای بنیادی جنینی و استخوانی مورد بررسی قرار گرفته است .

در این مطالعه تمایز سلول های بنیادی اسپرماتوگونی در شرایط vitro in در حضور و یا عدم حضور نانوفایبر PLLA و دوزهای مختلف Bmp4 و رتینویک اسید مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور سلولهای SSC و سرتولی سل از بیضه افراد که آزواسپرمی غیر انسدادی دارند با روش هضم آنزیمی دو مرحله ای به دست آمده و بر روی پلیت های کشتی تکثیر می شوند. پس از گذشت سه هفته از کشت اثرات PLLA، رتینوئیک اسید و BMP4روی تمایز کلونیهای SSC به وسیله مشاهدات میکروسکوپی , تکنیک ایمنوسیتوشیمی و نیز بیان ژنهای میوتیک SCP3 و پست میوتیک ACR با بهره گرفتن از RT-PCR مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل مورد بررسی آماری و بیوانفورماتیکی قرار خواهد گرفت.

1-2- ویژگی های کلی سلول های بنیادی

سلولهای بنیادی سلولهایی هستند که با پتانسیل تمایز به انواع دیگر سلولها و قدرت تقسیم نامحدود شناخته می شوند سلولهای بنیادی دارای دو منشا جنینی و بزرگسالان هستند. سلولهای بنیادی با منشاء مختلف از لحاظ پتانسیل تکثیر و تمایز با یکدیگر متفاوت هستند به طوری که این پتانسیل از سلولهای بنیادی جنینی به سمت سلولهای بنیادی بزرگسال کاهش می یابد. سلولهای بنیادی جنینی از توده سلولی داخلی جنین در مرحله بلاستوسیت بدست می آیند و سلولهای بنیادی بزرگسال از بافتهای تخصص یافته مختلف مانند مغز، مغزاستخوان، کبد، پوست، لوله گوارش، قرنیه و شبکیه چشم و نیز پالپ عاج دندان بدست می آیند. این سلولها در بزرگسالان به طور مداوم فعال هستند. در ابتدا محققین بر این باور بودند که سلولهای بنیادی بزرگسالان تنها سلولهای همان بافت را ایجاد می کنند اما امروزه اعتقاد بر این است که این سلولها توانایی تبدیل شدن به انواع مختلف سلولها را دارند. به عنوان مثال سلولهای بنیادی بزرگسال مشتق از مغز استخوان علاوه بر آنکه می توانند سلولهای خونی و ایمنی را بسازند قادرند به طور مستقیم به انواع دیگری از سلولها نظیر سلولهای ماهیچه اسکلتی،   میکروگیلیا و آستروگیلیا در مغز و هپاتوسیهای کبدی نیز تمایز یابند . بر این اساس پیشنهاد شده که این سلولها می توانند در پزشکی مفید باشند (Smith, 2001).

 

1-2-1- تقسیم بندی سلول های بنیادی

بر اساس یک تعریف سلولهای بنیادی را می توان به سه گروه تقسیم بندی کرد: همه توان، پرتوان و چند توان (Wagers&Weissman, 2004). سلولهای بنیادی همه توان (Totipotent) می توانند همه ی انواع سلولهای جنین را به وجود آورند که شامل سلولهای رویانی و جفتی می شوند. در واقع این سلولها پتانسیل نامحدود دارند و می توانند یک موجود زنده کامل را ایجاد کنند. مانند بلاستومرهای یک جنین دو سلولی که هر سلول آن می تواند یک فرد کامل را بسازد. سلولهای پر توان(Ploripotent) نمی توانند یک جنین کامل را شکل دهند اما می توانند سلولهای هر سه لایه جنینی را که شامل اندودرم، مزودرم و اکتودرم می شوند را ایجاد کنند.

سلولهای چند توان (Moltipotent) توانایی ایجاد محدوده کوچکی از سلولها وبافتها رادارند. مانند سلولهای بنیادی واقع در بافتهای بزرگسالان .

سلولهای بنیادی پلوری پوتنت دارای 5 کلاس مختلف هستند که عبارتند از :

1) سلولهای بنیادی جنینی

2)سلولهای بنیادی زایا    (Shamblott et al., 1998)

3)سلولهای بنیادی زایای چند توان

4)سلولهای کارسینومای جنینی (Solter et al., 1970)

5) سلولهای بنیادی بالغ چند توان که مغز استخوان را تشکیل می دهند(Wagers&Weissman, 2004).

 

1-2-1-1- سلولهای بنیادی جنینی ESc))

سلولهای بنیادی جنینی Esc) ) از توده سلولی داخلی بلاستوسیتهای PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)داران مشتق می شوند و از نظر عملکردی معادل بلاستومرهای توده داخلی هستند. تولید سلولهای بنیادی جنینی انسانی برای اولین بار در سال 1998 میلادی توسط تامسون و همکارانش گزارش شد (Thomson et al., 1998). آستین اسمیت که مطالعات فراوانی را بر سلولهای بنیادی جنینی موشی انجام داده است مشخصات زیر را برای آنها ضروری می داند:

از توده سلولی داخلی ( ICM ) یا اپی بلاست بلاستوسیت مشتق شده باشد.

– توان خود نوزایی در بلند مدت داشته باشند. یعنی دارای توان تقسیم متقارن نامحدود و بدون تمایز باشند و در عین حال توان تمایزی را حفظ کنند.

-دارای کاریوتیپ طبیعی کروموزمی باشند و این حالت را نیز حفظ کنند.

– بتوانند انواع سلولهای تمایز یافته که مشتق از سه لایه جنینی (اندودرم ، مزودرم و اکتودرم) است را به وجود آورند

–   توان ادغام در تمام بافتهای جنینی را داشته باشند .

– دارای توان تولید دودمان زاینده که در نهایت اسپرم و تخمک را به وجود می آورند باشند.

–   دارای توان کلنی زایی باشند.

– غیر فعال شدن کروموزم X در سلولهای بنیادی جنینی رخ نمی دهد .

– سولهای بنیادی جنینی فاقد نقطه کنترل G1 هستند و بیشتر زمانشان را در فاز S به سر می برند.

–   بیان فاکتور نسخه برداری Oct-4. این فاکتور سبب تحریک یا مهار دسته جمعی ژنها می شود که سلولهای بنیادی جنینی را در حال تکثیری و غیر تمایزی نگه می دارد .

از جمله مزایای سولهای بنیادی جنینی نسبت به سولهای بنیادی بزرگسالان توانایی تقسیم نا محدود این سلولها در شرایط آزمایشگاهی و توانایی تمایز گسترده آنهاست (Smith, 2001) . این سلولها تاکنون تنها از سه گونه PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)داران اعم از موش ، میمون و انسان با توان خود نوزایی و کشت طولانی مدت بدست آمده است (Reubinoff et al., 2000).

حالت همه توانی یا پرتوانی سلولها با بیان سه عامل رونویسی هسته ای یعنی OCT4,، Stat3 ، Nanog مرتبط است . OCT4 در هسته بلاستومرهای حاصل از تسهیم اولیه بیان می شود، اما بیان آن به توده سلولی داخلی(ICM) محدود می گردد ودرطی گاسترولاسیون در آن دسته از سلولهایی که تصور می شود تبدیل به سلولهای زایای بدوی خواهند شد بیان می شود (Yeom et al., 1996).

Nanog عامل رونویسی دیگری است که در سلولهای پرتوان بلاستوسیت موش یافت می شود، بیان آن در PGC های جنین های موشی به میزان زیادی دیده شده است این ژن در بقای پرتوانی سلولهای بنیادی ضروری است(Hatano et al., 2005).

 

 

1-2 بیان مسأله 3

1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4 اهداف تحقیق.. 6

1-5 سؤالات تحقیق.. 6

1-5-1 سوالات اصلی.. 6

1-5-2 سوالات فرعی.. 6

1-6  فرضیه‏های تحقیق.. 7

1-7 تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های تحقیق.. 7

1-8 روش شناسی تحقیق.. 7

فصل دوم – مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 مقدمه. 10

2-2  استراتژی.. 10

2-2-1  مفهوم استراتژی.. 10

2-2-2- سطوح استراتژی.. 10

2-2-3 رویکردهای کاربردی دستیابی به هماهنگی استراتژیک در سلسله‌مراتب استراتژی.. 13

2-2-3-1 مدل چرخۀ حیات سازمان. 13

2-2-3-2 استراتژی‌های رقابتی پورتر. 14

2-2-3-3  طبقه بندی استراتژی‌های سازمان‌ها از نظر مایلز و اسنو. 15

2-2-3-4 ترکیب استراتژی های رقابتی پورتر- مایلز و اسنو. 16

2-2-3-5  ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک… 17

2-3  مدیریت استراتژیک… 19

2-3-1 تعاریف مدیریت استراتژیک… 19

2-3-2 مدل های جامع مدیریت استراتژیک… 20

2-3-2-1  مدل جامع مدیریت استراتژیک دیوید. 21

2-3-2-2 مدل جامع مدیریت استراتژیک پیرس و رابینسون. 22

2-4   برنامه ریزی استراتژیک… 23

2-4-1  تعاریف برنامه ریزی استراتژیک: 23

2-4-2 تفاوت برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی.. 25

2-4-3  عناصر برنامه ریزی استراتژیک: 26

2-4-4- ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک… 27

2-4-5 جایگاه سازمانی برنامه ریزی استراتژیک: 28

2-4-6 مزایا و محدودیتهای برنامه ریزی استراتژیک… 29

2-4-7 فرآیند برنامه ریزی استراتژیک… 30

2-4-8  مدل برنامه ریزی استراتژیک  برایسون. 33

2-4-9  متدولوژی برنامه ریزی استراتژیک 36

2-5  موانع اجرای استراتژی ها و برنامه ریزی استراتژیک… 49

2-5-2 موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک از دیدگاه جان ام برایسون. 52

2-5-3 موانع اجرای استراتژی ها (تحقیق وارتون- گارتنر) 52

2-5-4 نتایج تحقیق وارتون و گارتنر: رتبه‌بندی موانع. 53

2-5-6 موانع اجرای برنامه‌ریزی استراتژیک  از دیدگاه دیوید. 55

2-5-7  موانع و چالشهای اجرای استراتژی ها از دیدگاه هربینیاک.. 55

2-5-8 موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک از نظر نورتون و کاپلان. 58

2-5-8  موانع اجرای استراتژیها از نظر آکر. 58

2-5-9  موانع اجرای استراتژی از دیدگاه اش… 58

2-5-10 در نظریه دیگری موانع اجرای استراتژی به سه سطح قابل تقسیم است… 59

2-6 مروری بر تحقیق های پیشین(پیشینه تحقیق) 60

فصل سوم – روش تحقیق

3-1 مقدمه. 64

3-2  روش تحقیق.. 64

3-2-1  ویژگی‌های اصلی روش دلفی.. 66

3-2-2  انواع دلفی.. 66

3-2-3 مراحل روش تحقیق دلفی.. 67

3-3 مراحل تحقیق حاضر. 69

3-4 ابزار گردآوری داده ها 70

3-4-1 روایی و پایایی پرسشنامه. 71

4-5- جامعه آماری.. 72

3-6- نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 72

3-7  تکنیکهای آزمون داده ها 72

فصل چهارم – نتایج

4-1 مقدمه. 74

4-2 مراحل تحقیق.. 74

4-2-1  تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج حاصل از فاز اوّل. 74

4-2-2 تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج حاصل از فاز دوم. 75

4-2-3  تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج حاصل از فاز سوم. 78

4-2-4  تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج حاصل از فاز چهارم. 85

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه. 90

5-2 نتایج و یافته های تحقیق.. 90

5-2-1 نتایج فاز اول تحقیق.. 90

5-2-2  نتایج فاز دوم تحقیق.. 91

 

5-2-2-1  موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک در حوزه ساختار، فرآیندها، رویه و روشها 91

5-2-2-2  موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک در حوزه ی مدیریتی.. 91

5-2-2-3 موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک در حوزه نیروی انسانی(کارکنان) 92

5-2-2-4  موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک در حوزه فناوری.. 92

5-2-2-5  موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک در حوزه منابع مالی و تجهیزات و امکانات فیزیکی.. 92

5-2-2-6  موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک در حوزه نیروهای رقابتی و تامین کنندگان. 92

5-2-2-7  موانع اجرای برنامه ریزی استراتژیک در حوزه نیروهای اقتصادی و بازار. 93

5-2-3  نتایج فاز سوم تحقیق.. 93

5-2-4  نتایج فاز چهارم تحقیق.. 94

5-3  پیشنهادات تحقیق.. 95

5-3-1  پیشنهادات مرتبط با نتایج تحقیق.. 95

5-3-2 پیشنهادات برای تحقیقهای  آتی.. 98

5-4 محدودیت های تحقیق.. 98

فهرست منابع

منابع فارسی.. 100

منابع غیر فارسی.. 102

چکیده انگلیسی.. 105

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                   صفحه

جدول 1-2- عوامل مورد استفاده در محورهای ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک… 18

جدول4-1- آماره های آزمون T تک نمونه ای.. 79

جدول4-2- نتایج آزمون T تک نمونه ای.. 79

جدول4-3- آماره های آزمون T تک نمونه ای.. 80

جدول4-4- نتایج آزمون T تک نمونه ای.. 80

جدول4-5- آماره های آزمون T تک نمونه ای.. 81

جدول4-6- نتایج آزمون T تک نمونه ای.. 81

جدول4-7- آماره های آزمون T تک نمونه ای.. 82

جدول4-8- نتایج آزمون T تک نمونه ای.. 82

جدول4-9- آماره های آزمون T تک نمونه ای.. 83

جدول4-10- نتایج آزمون T تک نمونه ای.. 83

جدول4-11- آماره های آزمون T تک نمونه ای.. 84

جدول4-12- نتایج آزمون T تک نمونه ای.. 84

جدول4-13- آماره های آزمون T تک نمونه ای.. 85

جدول4-14- نتایج آزمون T تک نمونه ای.. 85

جدول4-15- پاسخ های پرسشنامه ی فاز چهارم. 86

جدول4-16- جمع امتیازات  هریک از موانع براساس تعداد در اولویت… 88

جدول5-1- موانع درون سازمانی و برون سازمانی شناسایی شده در فاز اول. 90

جدول 5-2- موانع اصلی (اجماع شده) اجرای برنامه ریزی استراتژیک… 94

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                                                   صفحه

نمودار 2-1- رابطه بین سطوح استراتژی ( منبع: ویلن و هانگر، 1992) 11

نمودار 2-2- جانمایی مراحل چرخۀ حیات سازمان در ماتریس نقاط مرجع استراتژیک(رضوانی، 1386) 14

نمودار 3-2- استراتژی‌های رقابتی پورتر  (منبع: پورتر، 1990؛ هانگر و ویلن، 1381) 137) 15

نمودار 4-2- ترکیب استراتژی‌های رقابتی پورتر- مایلز و اسنو  براساس نقاط مرجع استراتژیک… 17

نمودار 5-2- ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک برمبنای نقاط مرجع استراتژیک… 18

نمودار 6-2- روابط متقابل فرایند مدیریت استراتژیک… 20

نمودار1-3- ساختار و  فرآیند روش دلفی.. 65

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                   صفحه

شکل1-2- الگوی جامع مدیریت استراتژیک (دیوید،1384) 22

شکل2-2- مدل جامع مدیریت استراتژیک (پیرس و رابینسون،1380) 23

شکل3-2- مراحل مختلف برنامه ریزی استراتژیک(الوانی،1390) 33

شکل4-2- فرایند برنامه ریزی استراتژیک( برایسون، 1386) 36

شکل5-2- متدولوژی برنامه ریزی استراتژیک(لشکر بلوکی،1386). 37

شکل6-2- تحلیل و شناخت محیط بیرونی و داخلی سازمان. 44

شکل7-2- تعیین اهداف و استراتژیها 48

 

 

 

چکیده

در دنیای رقابتی و پرتلاطم محیطی که با رشد شتابان فناوری همراه است، سازمانها و شرکتها با تحولات و دگرگونی های روزافزونی مواجه هستند. در چنین فضایی اتخاذ تصمیمات و تدوین استراتژی های رقابتی برای حفظ و بقای آنها در محیط کسب و کار از اهمیت بسزایی برخوردار است. اما مهمتر از تدوین و اتخاذ چنین استراتژی هایی، پیاده سازی و اجرای آنها می باشد. چراکه، اگر این استراتژیها به بهترین شکل هم اگر تدوین شده باشنند اما بصورت کارآمد اجرا نشوند، نتیجه بخش نخواهند بود. از این رو  هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی موانع موثر در اجرای برنامه ریزی استراتژیک در شرکت سایپا یدک می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارشناسان، مدیران و معاونان شرکت سایپا یدک تشکیل می دهند. این تحقیق از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل، از نوع تحقیق های تفسیری است که در آن از روش دلفی استفاده شده است. از این رو در چهار مرحله با جمع آوری نظرات کارشناسان از طریق پرسشنامه‌ها به شناسایی موانع درون سازمانی و برون سازمانی اجرای برنامه ریزی استراتژیک در شرکت سایپا یدک پرداخته شده است و سپس موانع مورد توافق و اجماع اولویت بندی گردیده اند. براساس یافته های این پژوهش، 18 مانع در پنج حوزه شناسایی شد. بدین ترتیب که شش مانع در حوزه مدیریتی، پنج مانع در حوزه منابع انسانی (کارکنان)، سه مانع در حوزه ساختار، فرآیندها، رویه و روشها، یک مانع در حوزه منابع مالی و تجهیزات و در نهایت سه مانع در حوزه اقتصادی و نیروهای بازار شناسایی شدند.  همچنین یافته ها حاکی از آن است که در بین چهار حوزه ی مورد اجماع، موانع اقتصادی و نیروهای بازار با 78 امتیاز در اولویت اول، موانع مدیریتی با 67 امتیاز در اولویت دوم، موانع حوزه کارکنان با 53 امتیاز در اولویت سوم و نهایتاً موانع ساختاری با 38 امتیاز در اولویت چهارم قرار دارند. با توجه به نتایج بدست آمده در هریک از فازهای انجام شده در این تحقیق به نظر می رسد عوامل درون سازمانی بیش از عوامل برون سازمانی در موفقیت و یا عدم موفقیت اجرای استراتژی ها و برنامه های استراتژیک در شرکت سایپا یدک تاثیر گذار هستند. هرچند که عوامل اقتصادی و نیروهای بازار در بین موانع شناسایی شده در اولویت قرار دارد لیکن این دسته از عوامل تنها عامل برون سازمانی در بین چهار مانع اجماع شده در فاز نهایی بوده است. بنابراین پیشنهاد اصلی حاصل از یافته های این تحقیق چنین بیان می شود که در جهت اجرای موفق استراتژی ها در شرکت سایپا یدک، مسئولان، مدیران عالی شرکت باید توجه ویژه ای به عوامل درون سازمانی داشته باشند.

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1-1-مقدمه

این فصل به معرفی تحقیق حاضر پرداخته و چارچوب کلی تحقیق را بیان می کند. بطور مختصر ماهیت وجودی تحقیق و علت پرداختن محقق به این مطالعه مطرح شده که در ساختار مشخصی در قالب بیان مساله، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف، سوالات و فرضیات و متغیرها و تعاریف عملیاتی و مفهومی آنهاو … عنوان شده است که در ادامه ی این فصل به تفکیک به هریک پرداخته می شود.

 

1-2 بیان مسأله :

در این تحقیق سعی شده با تمرکز بر فاز زمینه سازی برای اجرای برنامه استراتژیک به شناسایی موانع اجرای موفق استراتژی در یک سازمان ایرانی می پردازد براساس برخی تحقیقات انجام شده بین المللی درصد بالایی از برنامه های استراتژیک به اجرا در نمی آیند و یا در مرحله اجرا با شکست مواجه می شوند در نتیجه به نظر می رسد که فازهای اجرا و زمینه سازی برای اجرا از اهمیت بالایی برخوردار باشند تحقیقات معدودی که د رکشور دراین زمینه انجام شده اند حکایت از وجود مشکلی مشابه درایران دارند تلاشهای زیادی برای شناسایی موانع اجرای موفق استراتژی در سطح بین المللی انجام شده است ولی به دلیل تاثیر عوامل زمینه ای موانع اجرا در محیطهای صنعتی ایران لزوما با نتایج بدست آمده از تحقیقات بین المللی ممکن است مشابه نباشد. در نتیجه لازم است موانع کلیدی اجرای استراتژی در شرکتهای ایرانی مورد بررسی قرار گرفته و با موانع اشاره شده در ادبیات موضوع مقایسه شوند.

شرایط متغیر محیطی و رقابت های فزآینده میان شرکتهای بزرگ و کوچک در فضای کنونی کسب و کار، مدیران را وادار می کند تا هر روز تصمیمات مدیریتی جدیدی را اتخاذ کنند. این تصمیمات گاهی چنان تصمیمات قبلی را نقض می کند که اجرایی شدن تصمیم جدید نیازمند تغییرات عمده ای همچون تجدید ساختار، فرهنگ سازی، برنامه های عملیاتی نو و بکارگیری نیروی انسانی جدید در سازمان است. اما به تناسب تغییراتی که در سطح راهبردی در تصمیمات مدیران رخ می دهد، سازمانها عموماً توان تغییر و تطبیق لازم با شرایط جدید را ندارند. از سوی دیگر انعطاف پذیری ناکافی اجزای سازمان و ناتوانی در متناسب بودن تغییرات، تنها مانع پیاده سازی تصمیمات راهبردی نیست.

در مطالعاتی که توسط مجله ی اکونومیست بر نمونه ای بالغ بر ۲۷۶ مدیر ارشد در خصوص چالش های برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک صورت گرفته است، ۵۷% از مدیران چالش اصلی خود را در مرحله ی اجرای استراتژی معرفی نموده اند. جدیدترین تحقیقات علمی در سال ۲۰۱۰ میلادی نشان می دهد حدود ۶۰% از استراتژی ها به طور موفقیت آمیز اجرا نمی شوند و این حیات سازمان ها را به خطر انداخته است. مطالعه ی مشابه دیگری نیز در شرکت های آسیایی حاکی از آن است که ۸۳% از مدیران ارشد اذعان به ناتوانی در اداره ی فرایند پیاده سازی استراتژی در سازمان های خود نموده اند. وجود این گونه آمارها به وضوح نشان می دهد که پیاده سازی و اجرای استراتژی به مهمترین عامل در اداره ی سازمان ها تبدیل شده است و از این حیث می تواند مبنای ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان هایی باشد که از مهارت و توانایی کافی برای اداره ی فرایند اجرای استراتژی برخوردار هستند.

هدف از این پژوهش اجرای این گونه برنامه ریزی ها در راستای تکنیک ها و سازوکارهایی است که اگر به درستی به مرحله اجرا در آیند می توان با اطمینان خاطر بیشتری به سمت رشد،توسعه و رونق کسب و کار که از اهداف و آرمانهای سازمان ها بوده و تاثیرات مثبتی همچون هماهنگی بین واحد های عملیاتی، اجماع بین مدیران ارشد سازمانی و… را در پی خواهد داشت، گام نهاد. از اصلی ترین موانع اجرای برنامه ریزی های استراتژیک در سازمانها می توان به اولویت های متعارض و ارتباطات عمودی ضعیف، عدم پشتیبانی و رهبری مدیرعامل در اجرای راهبردها و منابع انسانی بی انگیزه و نامناسب و … اشاره کرد. در این پژوهش تلاش می شود مشکلاتی که در مرحله اجرا یا پیاده

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………… 2

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 2طرح تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 3
بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………… 3
سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 5
فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 5
اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 6
پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 6
جنبه نوآوری تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 7
روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 7
دشواری تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 8
مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………………. 8مفهوم لغوی اشتباه …………………………………………………………………………………………………… 8
معنای اصطلاحی اشتباه ………………………………………………………………………………………….. 10
مقایسه اشتباه با مفهوم خطا ، نسیان ، شبهه و جهل ……………………………………………. 10واژه نسیان ………………………………………………………………………………………………………….. 14
واژه خطا ……………………………………………………………………………………………………………… 14
واژه سهو ……………………………………………………………………………………………………………… 15
اقسام اشتباه ………………………………………………………………………………………………………… 16اشتباه حکمی …………………………………………………………………………………………………….. 16
اشتباه موضوعی …………………………………………………………………………………………………. 18
فصل دوم: بررسی قتل و انواع آن ……………………………………………………………………………………. 20

2-1- تعریف قتل …………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-2- قتل نفس در شریعت اسلام …………………………………………………………………………………………. 21

2-3- انواع قتل ………………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-3-1-  قتل عمدی …………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-3-1-1- تعریف های فقهی ………………………………………………………………………………………………. 23

2-3-1-2- تعریف های حقوقی ……………………………………………………………………………………………. 26

2-3-1-3- تعریف قانونی ……………………………………………………………………………………………………. 26

2-3-1-4- عناصر تشکیل دهنده جرم ………………………………………………………………………………… 27

2-3-2- قتل شبه عمدی ……………………………………………………………………………………………………… 31

2-3-2-1- تعریف های فقهی ………………………………………………………………………………………………. 31

2-3-2-2- تعریف های حقوقی ……………………………………………………………………………………………. 33

2-3-2-3- تعریف قانونی ……………………………………………………………………………………………………… 34

2-3-3- قتل خطئی محض ………………………………………………………………………………………………….. 35

2-3-3-1- تعریف های فقهی ……………………………………………………………………………………………….. 35

2-3-3-2- تعریف های حقوقی …………………………………………………………………………………………….. 36

 2-3-3-3-  تعریف قانونی ……………………………………………………………………………………………………. 37

فصل سوم: تأثیر اشتباه در هدف بر تعیین نوع قتل ………………………………………………………….. 38

3-1- کیفیت تحقق اشتباه ……………………………………………………………………………………………………. 38

3-1-1- قتل ناشی از اشتباه در هدف …………………………………………………………………………………… 39

3-1-1-1- پیشینه تاریخی اشتباه در قتل در قانون ……………………………………………………………..   40

3-1-1-2- اشتباه در هدف یا خطای در اصابت از دیدگاه فقها …………………………………………… 41

  3-1-1-3- اشتباه در هدف یا خطای در اصابت از دیدگاه حقوقدانان ………………………………… 42

 3-1-1-4- نظر دیوان عالی پیش از انقلاب اسلامی در مورد قتل ناشی از اشتباه در                   هدف………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

 3-1-1-5- قتل ناشی از اشتباه در هدف در رویه قضایی پس از انقلاب اسلامی ایران……… 44

 3-1-1-6- ادله قائلین به خطای محض  بودن قتل در اشتباه  در هدف …………………………… 45

 3-1-1-6-1- قاعده تدرأالحدود باالشبهات …………………………………………………………………………. 45

     3-1-1-6-2- حدیث رفع ……………………………………………………………………………………………………….50

    3-1-1-6-3- قصد و عدم وقوع …………………………………………………………………………………………. 53

  3-1-1-7- ادله قائلین به عمدی بودن قتل در اشتباه در هدف………………………………………….. 54

3-2- تیراندازی ……………………………………………………………………………………………………………………… 61

 3-2-1- تیراندازی با سوءنیت مجرمانه ……………………………………………………………………………….. 61

  3-2-1-1- برخی استفتائات در تیراندازی با سوءنیت مجرمانه …………………………………………. 64

 3-2-2- تیراندازی بدون سوءنیت مجرمانه …………………………………………………………………………. 66

 3-2-2-1- برخی استفتائات در تیراندازی بدون سوءنیت مجرمانه ……………………………………. 67

4-1- اشتباه در هویت …………………………………………………………………………………………………………… 70   

4-1-1- رویه قضایی پیش از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………………….. 70

4-1-2- رویه قضایی پس از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………. 72

4-1-3- اشتباه در هویت در قانون مجازات اسلامی 1370 …………………………………………………. 74

4-1-4- تحلیل ماده 206 ق م ا …………………………………………………………………………………………… 75

4-1-4-1- تعیین هدفی (فیزیکی ) یا هویتی ……………………………………………………………………… 75

4-2- نظر فقها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 80

 4-2-1- ادله قائلین به شبه عمد بودن قتل در اشتباه در هویت مجنی علیه …………………….. 82

4-2-2- ادله قائلین به عمدی بودن قتل در اشتباه در هویت مجنی علیه ……………………….. 84

4-2-3- تحلیل نظر موافقین و مخالفین عمدی بودن قتل در اشتباه در هویت ……………… 86

 4-2-3-1- اشتباه در هویت مجنی علیه با سوءنیت مجرمانه …………………………………………….. 86

  4-2-3-1-1- تجری……………………………………………………………………………………………………………. 87

 4-2-3-1-2- برخی استفتائات در مورد اشتباه در هویت مجنی علیه با سوءنیت مجرمانه  89

 4-2-3-2- اشتباه در هویت مجنی علیه بدون سوءنیت مجرمانه ……………………………………….. 90

4-2-3-2-1- برخی استفتائات در مورد اشتباه در هویت در قتل بدون سوءنیت مجرمانه….. 90

4-2-3-2-2- اشتباه در استحقاق به قتل و تحلیل تبصره 2 ماده 295 ق م ……………………… 91

4-3- لایحه جدید قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………………….. 94

4-3-1- تحلیل لایحه جدید قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………….. 96

نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………………………………………. 100

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………… 107

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………. 116

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………….. 117

چکیده

 

اشتباه در قتل حالتهای گوناگونی دارد که مهمترین آنها اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مجنی علیه می باشد. در اینکه این دو نوع اشتباه مصداق کدام یک از انواع قتل می باشد بین فقها و همچنین بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که در بحث اشتباه در هدف اختلاف نظر بین قتل عمدی و قتل خطای محض می باشد و در بحث قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه، اختلاف نظر بین قتل عمدی و قتل شبه عمد است.

قانون مجازات اسلامی قتل ناشی از اشتباه در هدف را خطای محض دانسته اما در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه، سکوت کرده و رویه قضایی آن را شبه عمد می داند. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی قتل ناشی از اشتباه در هدف را در صورتی که دیگری در معرض خطر باشد و همچنین قتل ناشی از اشتباه در هویت را عمد می داند .

اصلی ترین هدف این پژوهش بررسی حکم اشتباه در قتل از منظر فقهی و حقوقی می باشد که در این راستا مباحثی چون قتل و انواع آن، اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مجنی علیه مورد بحث قرار می گیرد . مهمترین یافته های این پژوهش عبارتند از :

1 – اشتباه در هدف در  قتل بدون سوءنیت مجرمانه ، عمد محسوب نمی شود.

2 – اشتباه در هدف در قتل در صورتی که دیگری در معرض خطر باشد، قتل عمد محسوب می شود.

3 – اشتباه در هویت مجنی علیه در قتل، عمد محسوب می شود.

کلید واژگان: اشتباه ، قتل ، هدف ، هویت، قصد، خطا، عمد.

 

1–1-مقدمه            

از نظر اسلام قتل عمد از بزرگترین گناهانی است که حرمت آن را در قرآن کریم در موارد مختلف مورد تأکید قرار داده است؛ زیرا از دیدگاه اسلام حفظ حیات فرد در جامعه امری ضروری است. پس کسی که مرتکب قتل بی گناهی می شود نه تنها عضوی از اعضای فعال جامعه را از بین می برد بلکه جنایت او موجب ضرر و زیان اولیاء مقتول و اختلال در نظم جامعه نیز خواهد شد ؛ چنانچه در حقوق اسلام کشتن انسان بی گناه معادل کشتن تمام انسانها، تلقی شده است.(مائده/32) اولین جرم و جنایتی که در زمینه قتل در گستره گیتی به وقوع پیوست، قابیل دستش را به خون برادرش هابیل آلوده ساخت.

( فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ  )

«  پس نفس {اماره}اش او را به قتل برادرش ترغیب کرد، و وی را کشت و از زیان کاران شد.»

در حقوق اسلامی قتل نفس از نظر شرعی و مذهبی مذموم و از نظر اجتماعی و اخلاقی ناپسند و عملی غیر انسانی و نابخشودنی است، تا آنجا که طبق نص صریح آیات قرآن و همچنین روایات و اجماع فقها مرتکب چنین عمل شنیعی مستوجب مجازات قصاص است. یعنی همان گونه که با عمل خود موجب از بین رفتن نفس بی گناه یک انسان شده خود نیز به عقوبت همان عمل مبتلا خواهد شد.

اما از آنجا که در جهان بینی اسلامی جایگاه و موقعیت انسان ارزش و احترام ویژه ای دارد و خون مردم و جان آنها بسیار محترم است، از این رو برای اثبات این جرم و مقدمات اجرای مجازات آن یعنی قصاص شرایط دشوار و سختی در نظر گرفته شده است، پس باید تمام این عناصر مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مواردی که در شرع و قانون مرتکب آن فاقد مسئولیت کیفری می باشد، اشتباه و خطاست.

در این نوشتار هدف بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل می باشد چنانکه تشریح و تبیین جرایم معمول است به بررسی ارکان و عناصر این جنایت پرداخته و در این راه ضمن استناد به منابع فقهی و مواد قانونی در مباحث خود، از فتاوای فقها و نظریات حقوق دانان استفاده خواهد شد.

طرح تحقیق
  بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل از منظر فقه امامیه (و حقوق موضوعه)

بیان مسئله
یکی از مباحث مهم در مجازات قتل، مبحث اشتباه در قتل می باشد که خود دارای اقسام مختلفی است که از مهمترین آنها اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مقتول می باشد بدین معنا که کسی به قصد یک نفر گلوله ای شلیک می کند اما به علت عدم مهارت کافی، گلوله به شخص ثالثی برخورد می کند و آن شخص کشته می شود. مثلاً دو نفر در یک محلی در حال حرکت هستند، کسی قصد قتل یکی از این دو نفر را به نحو معینی دارد و گلوله را به طرف این شخص شلیک می کند اما به علت مهارت کافی، گلوله به بغل دستی اصابت کرده و وی را می کشد که این اشتباه، ناشی از اشتباه در هدف یا خطای در اصابت می باشد. چنین اشتباهی که در خارج از ذهن جانی، و در اثر عوامل جسمی او(مانند ضعف دید، لرزش غیر ارادی دستها و ..) و یا عوامل خارجی( مانند تغییر مکان یا تغییر وضعیت پیش بینی نشده فرد مورد نظر در ارتکاب جرم یا فرار آن شخص یا کمانه کردن تیر با وزیدن باد شدید که موجب انحراف مسیر گلوله شود و ..) صورت پذیرفته است، از آن با تعابیر گوناگون دیگر مانند اشتباه در هدفگیری یا اشتباه در عمل نیز یاد کرده اند.

صورت دیگری از اشتباه در قتل، اشتباه در هویت مقتول می باشد بدین معنا که کسی عمداً شخصی را با این اندیشه که شخص مورد نظر اوست مورد هدف قرار می دهد اما پس از کشته شدن متوجه می شود که اشتباه کرده و کسی غیر از شخص مورد نظر در نتیجه اقدامات مادی وی به قتل رسیده است. مثلاً قاتل تصمیم به قتل شخص الف می­گیرد و به سوی او نیز تیراندازی کرده و وی را می کشد، پس از کشته شدن شخص، متوجه می شود. کسی را که مورد هدف قرار داده بود شخص دیگری( مثلاً ب) بوده است که این اشتباه ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه می باشد و از مصادیق اشتباه موضوعی است.

اشتباه قاتل در این مورد نیز ممکن است در اثر عوامل داخلی(مانند اضطراب، هیجان و ..) و یا در اثر عوامل خارجی( مانند موردی که شخص مقتول با فرد مورد نظر قاتل از نظر ظاهری شباهت زیادی دارد) باشد.

قانون مجازات اسلامی در مادة 296 قتل ناشی از اشتباه در هدف را خطای محض دانسته و چنین مقرر می دارد: در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود.

اما این قانون در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت سکوت کرده و رویة قضایی ما چنین قتلی را بنا به فتاوای برخی مراجع عظام تقلید شبه عمد می داند.

در لایحة جدید قانون مجازات اسلامی در بحث اشتباه در هدف واژه کسی که در مادة 296 به کار برده شده بود، حذف گردید و چنین مقرر می دارد: ماده 293: جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:

…3- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره: در مورد بند اخیر هر گاه مرتکب آگاه و متوجه بوده که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می گردد.

اما این لایحه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت بر خلاف قانون مجازات اسلامی که سکوت کرده چنین مقرر می دارد: ماده 295: اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود جنایت عمدی محسوب می شود.

سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:

1- سوء نیت مجرمانه یا سوء نیت غیر مجرمانه چه تأثیری در وقوع اشتباه خواهد داشت؟

سؤالات فرعی:

1- ارکان یا عناصرتشکیل دهنده قتل عمد کدامند؟

3- اشتباه در قتل چگونه رخ خواهد داد؟

5- شارع و قانونگذار چه مجازاتی برای مشتبه در قتل پیش بینی کرده است؟

1-1-4- فرضیه های تحقیق

1-  در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مهدور الدم نبوده است، قتل عمد محسوب نمی شود.

2-کشتن شخصی به جای شخص دیگر به علت اشتباه در هویت مجنی علیه، قتل عمد محسوب می شود.

3- کشتن شخصی به جای شخص دیگر به علت اشتباه در هدفگیری، در صورتی که دیگری در معرض بوده و جانی نیز متوجه آن بوده و احتمال وقوع جنایت بر او را پیش بینی می کرده است، قتل عمد محسوب می شود.

 

1-1-5- اهداف تحقیق

اهداف اصلی:

1- اثبات مجرمیت مجرم و نیز تعیین مجازات متناسب با این جرم

2- بررسی نگرش فقها و حقوقدانان به تأثیر اشتباه در قتل

اهداف فرعی:

1- ارائه تعریف جامعی از قتل عمدی از منظر فقهی و حقوقی

2- اثبات دقت نظر شارع در تشخیص جرم قتل عمد

3- تعریف انواع اشتباه در وقوع قتل و بررسی آنها

پیشینه تحقیق
 جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که در فقه جزایی به عنوان«جنایات» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، از مهمترین جرایمی است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی و تعرض را هدف قرار داده و همواره در قوانین جزایی شدیدترین واکنش کیفری برای آن پیش بینی شده است.

در مورد سوابق مربوط این تحقیق و تاریخچة مطالعاتی درباره این موضوع باید گفت، از آنجا که عنوان پایان نامه بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل از منظر فقه امامیه می

2-2- تاریخچه زبان C#. 10

2-4-  برخی از تفاوت های زبان C#با CوC++:.. 10

2-5ساختمان داده (ساختار و ذخیر سازی داده).. 11

2-6 سامانه یکپارچه شده.. 11

2-7 انواع داده.. 12

فصل سوم.. 13

3-1- مقدمه.. 14

3-1-1 کلاسهای partial 14

3-1-2 Generic ها.. 15

3-2 کلاس‌های static. 15

3-2-1 نوع داده Nullable. 18

3-3 توابع جزئی.. 19

3-4 سازنده‌های پیشرفته.. 22

3-3- پیاده سازی  ها.. 24

3-4 نام زبان.. 24

3-5 کلمات اختصاری.. 25

فصل چهارم.. 26

4-1- مقدمه.. 27

4-2- ظاهر فرم آماده شده.. 28

4-3- کد نویسی.. 28

4-5- عمل.. 30

4-5- دکمه Exit 32

4-5- بهتر کردن ظاهر برنامه.. 33

منابع و مأخذ.. 41

 

فهرست مطالب

عنوان             شماره صفحه

شکل4-1) نمایی از ماشین حساب 27

شکل4-2) نمایی از فرم برنامه 28

شکل4-3) نمایی از محیط برنامه نویسی نر م افزار 30

شکل4-4) نمایی از اجرا شدن برنامه 32

شکل4-5) نمایی از محیط برنامه 33

 

شکل4-6) تغییر ظاهری برنامه 34

شکل4-7) نمایی از  محیط برنامه 35

شکل4-8) تنظیمات داخلی برنامه 36

شکل4-9) ادغام عکس بر روی فرم اصلی 37

شکل4-10) سورس کد عملگرها 39

شکل4-11) نمای کلی از ماشین حساب  40

 

چکیده

ماشین حساب یا رایِشگر [1]وسیله‌ای برای انجام محاسبات عددی است. ماشین حساب‌های مختلف کاربردهای مختلفی دارند. ساده‌ترین آنها تنها محاسبات جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را انجام می‌دهند. ماشین حساب‌های پیشرفته تر می‌توانند انواع توابع مهم ریاضی را پیاده سازی کنند. ماشین حساب‌های نوین در واقع تلفیقی از ماشین حساب و رایانه هستند و امکانات گسترده تر و سریع تری را در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

ماشینی که بتواند هر چهار عمل اصلی حساب را انجام دهد، لایب نیتس در سال 1694 به وجود آورد. بخش تازه ای که در ماشین لایب نیتس به کار رفته بود نورد دندانه داری بود که امکان ضرب و تقسیم را هم به جز جمع و تفریق می داد.

سی شارپ (به انگلیسی: C#)، زبانی شیءگرا و سطح بالا از خانواده زبان‌های چارچوب دات‌نت شرکت مایکروسافت است.

زبان سی شارپ، یک زبان برنامه‌نویسی چند الگویی و منظم شده مدل‌های تابعی، امری، عمومی، شیءگرا و جز گرا و در بستر دات نت می‌باشد. این زبان توسط مایکروسافت و جزئی از دات نت به وجود آمد و بعداً استانداردهای ECMA و ISO را نیز در بر گرفت. سی شارپ یکی از ۴۴ زبان برنامه‌نویسی است که توسط زمان اجرای زبان مشترک از چارچوب دات‌نت پشتیبانی می‌شوند و در همه جا به وسیله مایکروسافت ویژوال استودیو شناخته می‌شود.

زبان سی شارپ با قدرت و در عین حال سطح بالایی خود توانسته توجه بسیاری از برنامه نویسان را به خود جلب کند.