فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                               شماره صفحه

چکیده…………………………………1

مقدمه. 2

1-تبین موضوع. 2

2-تحدید قلمرو تحقیق.. 2

1-2) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-3) پرسش های تحقیق.. 3

1-3-1-پرسش اصلی.. 3

1-3-2-پرسش های فرعی پیش انگاشت ها 3

1-4) فرضیات تحقیق.. 3

1-4-1- فرضیه اصلی.. 3

1-4-2- فرضیه های فرعی.. 3

1-5) پیشینه تحقیق.. 4

1-5-1) پیشینه داخلی.. 4

1-5-2) پیشینه خارجی.. 4

1-6) نقد منابع. 4

1-7) نوآوری.. 4

1-8) روش گرد آوری.. 4

1-9) روش تحقیق.. 4

1-10) مشکلات و موانع تحقیق.. 4

1-11) سازماندهی تحقیق.. 4

بخش اول مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 6

فصل اول: تاریخچه دیوان عدالت اداری.. 8

گفتار اول : ساختار تشکیلات اداری دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون. 10

مبحث اول: ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری.. 11

قسمت نخست- شعبه بدوی دیوان. 11

قسمت دوم- شعب تجدید نظر. 12

قسمت سوم-هیأت عمومی.. 12

قسمت چهارم-هیأت های تخصصی.. 13

قسمت پنجم-واحد اجرای احکام. 14

بند اول: شرایط قضات دیوان عدالت اداری.. 15

بند دوم: تصمیمات دیوان عدالت اداری.. 15

گقتاردوم :  صلاحیت دیوان عدالت اداری.. 16

مبحث اول : صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در ارتباط در رابطه با نوع دعاوی.. 16

قسمت نخست- رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خدمات قوانین و مقررات.. 17

قسمت دوم- رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی.. 17

قسمت سوم -رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به اراء قطعی صادره از سوی مراجع اختصاصی.. 17

گفتار سوم: مفهوم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 18

مبحث اول: ساختار و تشکیلات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 19

مبحث دوم: ارکان هیأت عمومی به موجب مقررات قانونگداری دیوان عدالت اداری.. 20

مبحث سوم : قلمرو صلاحیت و حدود اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 21

قسمت نخست- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات نسبت به مقررات دولتی.. 21

قسمت دوم- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد………………………. 22

بند اول : صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت شاکی.. 23

 

الف- عدم لزوم طرح شکایت از ناحیه ذی نفع. 23

ب-طرح شکایت از ناحیه مردم یا واحدهای دولتی.. 25

1-از منظر قانون اساسی.. 25

2-از منظر قانون عادی.. 25

بند دوم : صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت حقوقی طرف شکایت.. 25

بند سوم : مصادیق مستثنی شده از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 26

الف- تصمیات قضایی قوه قضائیه. 26

ب-آیین نامه ها و بخشنامه ها و تضمیمات رئیس قوه قضائیه. 27

ج- مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان. 28

د-تصمیم و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام. 28

ه- تصمیات و مصوبات مجلس خبرگان. 28

و- تصممیات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی.. 28

ز- مصوباتی که به تنقیذ مقام معظم رهبری می رسند. 28

ح- مصوبات و تصمیمات برخی نهاد های دیگر که به موجب رأی هیأت عمومی دیوان قابل رسیدگی نیست.. 28

ط-مصوباتی که در اجرای اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آن را به دولت واگذار کرده است.. 29

گفتارچهارم: عملکرد هیأت عمومی دیوان عدالت در تحکیم اصول حقوق عمومی.. 29

مبحث اول: عملکرد هیأت عمومی در شناسایی اصول حقوق عمومی.. 30

قسمت نخست- استقرار تثبیت نظام اقتضادی جمهوری اسلامی ایران. 31

قسمت دوم- اصل مصرف وجوه عمومی در محل پیش بینی شده 31

فصل دوم: مفهوم رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 35

گفتار اول : مفهوم رأی وحدت رویه. 35

مبحث اول : صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 36

قسمت نخست-مبنای رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 37

قسمت دوم- منابع قانونی رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 39

گفتار دوم: تعارض آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور. 42

مبحث اول: جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پیش از انقلاب اسلامی.. 42

مبحث دوم: جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پس از انقلاب اسلامی.. 43

گفتار سوم: قلمرو صلاحیت های تخصصی دیوان عدالت اداری.. 43

مبحث نخست: پیشینه تشکیل هیأت های تخصصی.. 45

مبحث دوم تعریف هیأت های تخصصی.. 45

مبحث سوم: حدود اختیارات هیأت های تخصصی.. 46

قسمت نخست- اکثریت مطلق.. 46

قسمت دوم- اعضای هیأت های تخصصی.. 46

قسمت سوم- تشکیل جلسه کمیسیون. 47

قسمت چهارم- تصمیمات هیأت های تخصصی.. 47

قسمت پنجم- ابلاغ رأی کمیسیون به قضات.. 47

بنداول: وظایف و اختیارات رئیس کمیسیون های تخصصی دیوان عدالت اداری.. 47

بند دوم: شیوه درخواست ابطال مصوبات.. 48

گفتارچهارم: جهات رسیدگی هیأت عمومی به ابطال مصوبات.. 48

مبحث اول: مفاد رأی هیأت عمومی در صورت ابطال مصوبه. 50

مبحث دوم: مغایرت مصوبه با شرع و قانون. 51

مبحث سوم: صلاحیت شورای نگهبان نسبت به مصوبات.. 52

گفتار پنجم: وظایف شورای نگهبان در خصوص مصوبه مغایرت با موازین شرع. 53

گفتار ششم : آثار حقوقی ابطال مصوبات.. 55

بخش دوم:  قلمروصدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 56

فصل اول: قلمرو صدور رأی وحدت رویه در اعمال دادرسی اداری.. 57

گفتار اول: خصوصیات منصفانه بودن دادرسی اداری.. 57

مبحث اول: رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری.. 58

مبحث دوم: علنی بودن دادرسی اداری.. 58

گفتار دوم : نقش دادرسی اداری در جهت احقاق حقوق شهروندان. 58

مبحث اول: رویکرد دولت محور دیوان در قضاوت های اداری.. 59

مبحث دوم: قلمروآراء دیوان در روند تحقق حقوق شهروندی در زمینه حقوق مالکانه. 60

قسمت نخست – تملک رایگان اراضی شهروندان از سوی اداره. 61

قسمت دوم- سلب مالکیت توسط دولت… 62

قسمت سوم- محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود. 62

گفتار سوم: تعریف مراجع شبه قضایی.. 63

مبحث اول: شکایت و اعتراض نسبت به آراء مراجع شبه قضایی.. 64

مبحث دوم: حدود صلاحیت دیوان از حیث ماهیت و نوع مراجع شبه قضایی.. 65

مبحث سوم:حدود صلاحیت دیوان از جهت نوع رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی.. 66

گفتارچهارم : نقش آراء وحدت رویه در مراجع شبه قضایی.. 66

گفتار پنجم: مفهوم و تعریف ایجاد رویه. 67

مبحث اول- جایگاه و اهمیت حقوقی صدور رأی ایجاد رویه. 68

گفتار ششم: پشتوانه فلسفی صدور رأی وحدت رویه. 69

مبحث اول: نقش رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 69

قسمت نخست- آراء وحدت رویه، مبنع اصلی یا فرعی.. 71

قسمت دوم- رأی هیأت عمومی در مقام تشابه آراء. 71

مبحث دوم – شرایط تحقق آرای مشابه جهت طرح در هیأت عمومی.. 73

قسمت نخست : صدور حداقل پنج رأی مشابه در موضوع واحد. 73

قسمت دوم- طرح موضوع در هیأت عمومی با نظر ریاست دیوان. 75

مبحث سوم- آثار صدور رأی وحدت رویه به لحاظ تشابه آراء. 76

قسمت نخست-لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه. 76

قسمت دوم:رسیدگی خارج ازنوبت و بدون نیاز به تبادل. 77

گفتار هفتم :تعریف تعارض آراء. 78

مبحث اول:رأی وحدت رویه در مورد آراء متعارض…. 78

مبحث دوم:ایجاد وحدت رویه. 79

قسمت نخست-اعلام تعارض نسبت به رسیدگی شعب دیوان به آرای قطعی کمیسیونهای مالیاتی.. 80

قسمت دوم: اعلام تعارض آراء نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی.. 82

مبحث سوم:اثر و اعتبار آرای وحدت رویه هیأت عمومی در مقام تعارض آراء. 84

قسمت نخست- اثر و اعتبار رأی ایجاد رویه هیأت عمومی در مقام تشابه آراء. 86

قسمت دوم- تقابل آراء وحدت رویه دیوان عدالت و دیوان عالی کشور. 87

گفتار هشتم: آثار مثبت ایجاد رویه. 89

فصل دوم: مفهوم دولت در آراء وحدت رویه. 92

گفتار اول : مفهوم دولت.. 93

مبحث اول : مفهوم دولت در دیوان عدالت اداری.. 94

قسمت نخست – نظریه حصر مصادیق واحدهای دولتی به دستگاه های قوه مجریه. 95

قسمت دوم- گسترش مصادق واحدهای دولتی به کلیه واحد های سه گانه. 96

مبحث دوم: منع تکرار تصمیم یا اقدام ابطال شده از سوی واحد های دولتی.. 98

گفتار دوم: نحوه رسیدگی مجدد به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 98

گفتارسوم: درخواست استنکاف به رأی هیأت عمومی.. 99

مبحث اول: مرجع رسیدگی به تقاضای استنکاف.. 100

مبحث دوم: ترتیب رسیدگی به استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی.. 101

گفتارچهارم: مقایسه رسیدگی به استنکاف در ماده 93 و تبصره109قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان. 102

گفتار پنجم: خلاف شرع بودن رأی هیأت عمومی.. 102

گفتار ششم: آرای هیأت عمومی دیوان مستلزم عملیات اجرائی.. 103

گفتار هفتم: ضمانت اجرای آرای وحدت رویه هیأت عمومی.. 105

گفتارهشتم: آثار و تبعات اجرایی آرای وحدت رویه. 105

نتیجه گیری   …………………………………….107

پیشنهادات           ………………………………………………….111                          

منابع      ………………………………………………………………113   

چکیده:

باتوجه به توسعه و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصاً مسائل و پیچیدگی های روز افزون حقوق اداری نمی توان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات موجود جوابگوی تمامی موضوعات حقوق اداری باشد. لذا برای رسیدن به جامعه مطلوب اداری نیازمند یکسری اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر تحول حقوق اداری پیش برویم و در واقع بتوانیم اهداف جامعه اداری را طوری ترسیم کنیم که هم در جهت کمال اداره باشد و هم مأمور اداری بتواند رسالت خود را به نحو احسن در راستای تعالی حقوق اداری انجام دهد و هم مردم بتوانند در سایه ی اعتماد به این جامعه مطلوب اداری به حق و حقوق خود برسند و در نهایت کنترل قضائی اعمال اداری نیز امکان پذیر باشد.برای نیل به چنین اهدافی وجود مرجعی به نام هیأت عمومی جهت صدور آرای وحدت رویه موجب جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان می گردد. بر این اساس نوشتار حاضر طی دو بخش به بررسی مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قلمرو صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان خواهد پرداخت.

واژگان کلیدی:

آرای وحدت رویه – ضمانت اجرای آرای هیأت عمومی- ابطال مصوبات– استنکاف از اجرای آرای هیأت عمومی دیوان – قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

مقدمه

1-تبین موضوع:

دیوان عدالت اداری نهادی است که به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردید که به عنوان یکی از ارکان تضمین کننده تفکیک قوا و مانع تعدی و تجاوز قوه مجریه به صلاحیت های قوه مقننه باشد و از حقوق و آزادی های افراد پاسداری نماید.

دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضائی ویژه نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی بر عهده دارد. این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی شکل گرفته در نوع خود و صلاحیت ها و ساز وکارهای آن می توان ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق عمومی و خصوصی شهروندان یاری کند.

یکی از تصمیمات اساسی در علم حقوق، تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی می باشد. تمیز بین این دو حقوق در بین رومیان هم مرسوم بوده ولی با تدوین قانون ناپلئونی قطعیت بیشتری پیدا کرد.

بدین ترتیب حقوق عمومی عبارت از: قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان های وابسته به آن با مردم است تا جایی که این سازمان ها در مقام اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عموم هستند. در حالیکه حقوق خصوصی قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگرمی باشد. دیوان عدالت اداری که به شکایات مردم علیه دولت یا اعتراض به عملکرد وی یا تظلم خواهی راجع به اقدامات یا تصمیمات رسیدگی می کند در قالب حقوق عمومی گنجانده می شود. و رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی و اداری در صلاحیت دیوان نیست به عبارت دیگر، هر گاه دو طرف دعوی، اشخاص حقوق عمومی باشند رسیدگی به این دعوی از صلاحیت دیوان خارج است .

2-تحدید قلمرو تحقیق:

قلمرو تحقیق در محدوده موضوع مورد بحث ساختار دیوان عدالت اداری و مفهوم هیأت عمومی و رأی وحدت رویه و ایجاد رویه وضمانت اجرای آرای صادره از هیأت عمومی ومراجع شبه قضایی می باشد.

1-2) اهمیت و ضرورت تحقیق :

نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده نیست. پوپا بودن دیوان و زمینه های فکری فرهنگی هزاران

در عصر حاضر شاهد گسترش و پیشترفت علمی و صنعتی و به تبع آن تولید انبوهی از کالاها و خدمات مختلف و متنوع هستیم. همچنین به دلیل روی آوردن افراد جامعه به مصرف گرائی ، باعث شده که روابط بین تولید کننده و فروشنده با مصرف کننده بسیار پررنگ شود . به طوری که همه افراد جامعه روزانه با یکدیگر در تعامل و دادو ستد هستند و نه تنها فقط اشخاص حقیقی بلکه اشخاص حقوقی در قالب شرکت ها و سازمان های بزرگ نیز درگیر تجارت هستند .
بنابراین برای مسأله چنین مهمی ، باید یک سری الزامات و باید ها و نبایدهائی در نظر گرفته شود که درصورت بروز مشکل و ورود زیان یا صدمه بتوان با تمسک به آن چار چوب ها مشکل به وجود آمده را به شکل عادلانه و منصفانه حل نمود .
. هر چه بر تنوع و کمّیت تولیدات کالاها افزوده می‌شود، خطرهای احتمالی ناشی از به کارگیری و مصرف کالاها نیز افزایش می‌یابد، در این میان عدالت اقتصادی اقتضاء می‌کند که تولیدکنندگان که به واقع در عرصه عرضه و تولید کالا توانگرتر از مصرف کنندگان محسوب می‌شوند و سودهای فراوانی را به دست می‌آورند، بیشتر متحمّل پیامدها و مسئولیت‌های ناشی از خطر در بهره‌برداری از تولیدات خود شوند.
مصرف کننده حاصل دسترنج خود را می‌پردازد تاکالایی را تهیه کند تنها به این امید که بتواند از مصرف آن سود برده و گامی به آرامش و رفع

 

نیازهایش نزدیکتر شود. و اگر قرار باشد با صرف آنچه به سختی آنرا به دست آورده است به نتیجه‌ایی که انتظار داشته دست نیابد و با خرید کالایی که اطمینان از کارکرد صحیح او ندارد نتواند نیازهایش را رفع کند، تعادل در عرصه اقتصادی دچار آسیب جدّی می‌شود به همین سبب دولتها در تلاش‌اند تا با تدوین قوانینی نقش حمایتی از مصرف کننده را نهادینه سازند. این موضوع با تصویب قوانینی همچون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب آبان 1388 تاحدی سازماندهی شده است.
این تحقیق با این هدف گردآوری و تدوین شده است که به بررسی و ضعیت مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان کالا پرداخته و جایگاه آن را در حقوق کنونی ایران ، مشخص نماید تا بتوان با دستیابی به اندیشه های نوین به ایجاد راهکارها ی مفید به حل مسأله پرداخت واین خود ناشی از اهمیتی است که موضوع مارالذکر در میان علم حقوق دارا می باشد و علت اهمیت ان نیز ارتباط تنگاتنگ قشر عظیم جامعه و نابرابری قدرت بین طرفین آن می باشد.
اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه انتخاب آن
با توجه به پیشترفت صنعت و تکنولوژی و گسترش روابط تجاری و دادو ستد و نیز تولید محصولات گوناگون و متفاوت ورشد مصرف گرائی ، رابطه بین تولید کنندگان و فروشندگان با مصرف کننده از اهمیت به سزائی برخوردار گشته چراکه همه روزه افراد جامعه با این مسأله رو به رو هستند درواقع دادو ستد بخش مهمی از اعمال روزانه را تشکیل می دهد. به همین دلیل بر آن شدیم تا این روابط را در چارچوب قانون و حقوق و به طور صحیح و منصفانه بررسی کنیم.و به طور دقیق به تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا بپردازیم و رفتار آنها را در تولید و حمایت از مصرف کننده ارتقاء دهیم و باب سؤ استفاده آنها را ببندیم.
سوال اصلی تحقیق
1- نحوه ی توزیع مسئولیت بین تولید کننده گان و عرضه کنندگان کالا چگونه است و در نهایت چه کسی مسئول است؟

 تعامل متقابل عوامل زیستی، روان­شناختی و اجتماعی است. در نتیجه عامل ایجاد یک بیماری تک­علتی نیست بلکه بیماری، محصول عوامل متعدد است و درمان نیز باید چند­وجهی باشد. این الگو از نظریه­ی سیستم­ها نیز تاثیر پذیرفته است یعنی معتقد است در ایجاد بیماری سیستم های بدنی، روان شناختی و اجتماعی دخیل هستند.

مقایسه­ی دو مدل و الگوی فوق نشان می­دهد که مدل دوم هم کامل­تر و هم جامع­تر است. همچنین با تجارب شخصی ما و پژوهش­ها سازگارتر است و نیز با تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت مطابقت دارد(علی پور،1390). حمایت اجتماعی که به « امکاناتی که دیگران برای فرد فراهم می­کنند»و یا به­عنوان «معرفتی که باعث می­شود فردی باور کند که مورد احترام و علاقه­ی دیگران بوده، عنصری ارزشمند و دارای شأن به شمار آمده و به  یک شبکه­ی  اجتماعی روابط و تعهدات متقابل تعلق دارد»یکی از واسطه های استرس-بیماری است(مارموت[1]،2008 به نقل از زارع شاه آبادی،1389). برخی حمایت اجتماعی را واقعیتی اجتماعی و برخی آن را ناشی از ادراک فرد می دانند. ساراسون[2](1988) حمایت اجتماعی را مفهومی چند بعدی می­داند که هر دو م

 

فهوم را دربر­می­گیرد(علی پور،1383). پژوهش های مختلف نشان داده است که حمایت اجتماعی با سلامتی و بیماری رابطه دارد. برای توجیه این رابطه دو مدل مطرح شده است؛ مدل سپر­مانند که بر اساس آن حمایت اجتماعی همانند سپری اثرات منفی استرس به­ویژه استرس­های شدید را می­کاهد و مدل تاثیر مستقیم که معتقد است صرف نظر از وجود یا عدم وجود استرس، بالا بودن حمایت اجتماعی با افزایش سلامتی و کاهش بیماری مرتبط است(علی پور،1390). به­بیان دیگرحمایت اجتماعی از طریق دو فرایند عمده بر کنترل بیماری دیابت مؤثر است1-اثر مستقیم حمایت اجتماعی از طریق رفتارهای مرتبط باسلامت مثل تشویق رفتارهای سالم2-اثر تعدیل­کننده­ی حمایت اجتماعی که به تعدیل آثار فشارعصبی حاد و مزمن بر سلامت و همچنین افزایش سازگاری با فشار عصبی بیماری دیابت کمک می­کند(مارموت و ویلکینسون[3]،2008).

دکتراحمد رمضانی
تابستان 1393
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                         فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 2

بخش اول:کلیات پژوهش،چارچوب مفهومی ومبانی نظری تحقیق………………………………..

فصل اول کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………. 3

1-بیان مساله پژوهش………………………………………………………………………………………………… 4

2ضرورت مساله…………………………………………………………………………………………………….. 5

3-پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-3 پژوهش های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2-3 پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………… 7

4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-4اهداف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

2-4اهداف جزیی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

5-پرسش های  پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 9

6-روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

7- مشکلات وموانع پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 10

 

 

 

 

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

فصل دوم:چارچوب مفهومی ومبانی نظری تحقیق…………………………………………………. 12

مبحث اول :مفهوم جرم…………………… 12
گفتار اول: تعریف لغوی ومفهومی جرم:………………..

 

13
گفتار دوم: جایگاه جامعه شناسی جنایی در حقوق جزا……. 13
گفتار سوم: عوامل خطردر بروز جرم………………. …..14
1-در سطح خانواده………………………………… 14

1-1سکونت در محلات جرم خیز ……………………….. .15

2-1خانواده های نابسامان……………………….. ..15

2-در سطح رفتارها……………………………….. 16

1-2شکاف طبقاتی ونابرابری اجتماعی…………………… ….16

2-2فقر اقتصادی………………………………………. 16

3-درمحیط  تحصیلی ……………………………………. 16

1-3محیط فرهنگی………………………………………. 16

4-در سطح دوستان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

مبحث دوم تعریف مفاهیم :………………… 18
گفتاراول:تعریف مفهومی نگرش……………………………………………………………………………………………………………..18
گفتار دوم:ابعاد نگرش…………………………………………………………………………………………………………………………….20
گفتار سوم شکل گیری نگرش ها…………………………………………………………………………………………………………….20
گفتار چهارم :تغییر نگرش ها………………………………………………………………………………………………………….. 21
1-1تغییر ناموافق یا معکوس…………………………….. 21

2-1تغییر موافق یا هم جهت…………………………………………………………………………………………………………………………. 21

 

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

مبحث سوم:مفهوم سبک زندگی …………………………………………… 23
گفتار اول: مولفه های سبک زندگی …………………………………………………………………………. 27
گفتار دوم: سبک زندگی اسلامی …………………………………………………………………………….. 28
گفتار سوم :مولفه های سبک زندگی اسلامی………………………………………………………………………….. 28

مبحث چهارم مبانی نظری تحقیق :…………… 30
گفتار اول زیست شناختی وجرم……………………….. 30
گفتار دوم دیدگاه روانشناختی(جرم وشخصیت روان رنجور)………………………………………………………………………31
گفتار سوم: نظریه های جامعه شناسی…………………. 33
1-1جامعه وجرم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-1نظریه ادوین اچ . ساترلند……………………………………………………………………………………………………………….. ……….39

3-1نظریه جامعه شناختی دورکیم …………………………………………………………………………………………………………………. 33

4-1نظریه رابرت ک.برتون……………………………………………………………………………………………………………………………. 35

مبحث پنجم منابع نظری استخراج فرضیه ها………… 36

1-1نظریه انحراف فرهنگی ………………………………. 36

2-1نظریه تغییر محیط فرهنگی …………………………… 36

3-1نظریه پیوند (معاشرت)افتراقی (ترجیحی) ……………….. 38

4-1نظریه وجدان جمعی………………………………….. 38

5-1نظریه انتخاب عقلانی………………………………… 39

6-1نظریه برچسب زنی…………………………………… 39

مبحث ششم :فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………..40

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

1-فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40.

2-فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

مبحث سوم :مدل مفهومی…………………………….. 41
1-بررسی منابع نظری استخراج فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………..42

2-بررسی مولفه های سبک  زندگی………………………………………………………………………………………………………………………..42

3-مدل تحلیلی بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم………………………………………………………………………..43

4-مدل تحلیلی بررسی عوامل خطر در بروز جرم……………………………………………………………………………………………………..44.

بخش دوم روش تحقیق،توصیف وتجزیه وتحلیل نتایج پژوهش ،نتیجه گیری وپیشنهادها…………….

فصل سوم روش تحقیق……………………………………….. 45

مبحث اول:تعریف عملیاتی………………………………………………………. 46
گفتار اول :تعریف عملیاتی متغیر ها ومعرف……………. 46
گفتار دوم :روش تحقیق…………………………. ….47
گفتار سوم :روش نمونه گیری………………………. ..47
گفتار چهارم :تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………. …..50
مبحث دوم :متغیر های تابع ومتغیر های مستقل… 51
گفتار اول:متغیر تابع یا وایسته…………………… 51
1-متغیر  وابسته نگرش به جرم………………………………………. 51

1-1بعد احساسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

2-1بعد شناخت ورفتاری……………………….. ………..53

گفتار دوم :متغیر های مستقل……………………………… …..54
 

عنوان                                                                                                                                                صفحه

 

1-متغیر سبک زندگی: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

1-1نمادهای منزلتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

2-1نمادهای فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-1 نمادهای اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

4-1 آداب وسنن وارزشهای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………… 59

مبحث سوم کد گذاری واستخراج داده ها……………………………………………………….60
گفتار اول :ارزیابی ابزار سنجش……………………………………………………………………………… .60
1-گفتار دوم :پایایی…………………………………………………………………………………………………………………….. 60

2-محاسبه میزان قابلیت اعتماد (پایایی )ابزار پژوهش ………………………………………………………………………… 61

فصل چهارم توصیف و تجزیه وتحلیل نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………..

مبحث اول :یافته های توصیفی…………………………………………………………………. 63
گفتار اول :متغیر های زمینه ای …………………………………………………………………………………………………………… 63
1-1توصیف نمونه مورد بررسی به تفکیک گروههای سنی…………………………………………………………63

2-1توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت………………………………………………………………….63

3-1توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب میزان تحصیلات………………………………………………………..67

4-1- توصیف نمونهمورد بررسی بر حسب گروههای سنی…………………………………………………………69

5-1- توصیف نمونه مورد بررسی به تفکیک وضعیت تاهل………………………………………………………..71

6-1- توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب میزان هزینه ………………………………………………………….73

7-1- توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب میزان در آمد………………………………………………………….75

8-1- توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب بومی وغیر بومی………………………………………………………77

9-1توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب مدت سکونت…………………………………………………………….79

10-1- توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب مناطق شهری………………………………………………………..81

عنوان                                                                                                                                                صفحه

مبحث دوم :متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………….83
گفتار اول1—متغیر وابسته نگرش به جرم……………………………………………………………….83
گفتار دوم 2-متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………. 87
1-1 نمادهای فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 87

2-1نمادهای منزلتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

3-1 نمادهای اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………… ………94

4-1آداب وسنن وارزشهای اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………. 96

گفتار سوم :تجزیه وتحلیل داده های پژوهش……………………………………………………………………………………………….100

فصل پنجم  نتیجه گیری و پیشنهادات: ………………………………………………………………………………………………………. 100

گفتار اول : نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………107
گفتار دوم پیشنهادها:…………………………………………………………………………………………………………………………109
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………..110
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………….114
ضمایم و پیوست ها………………………………… 115
پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………116
فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                             صفحه

جدول شماره (1) توزیع فراوانی جمعیت (55-20) سال ساکن در شهر بندرعباس ………………………………………….63

جدول شماره( 2)-توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت…………………………………………………………………………………65

جدول شماره( 3 )-توزیع پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات………………………………………………………………….. 67

جدول شماره ( 4):توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی برحسب گروههای سنی…………………………………………………..69

جدول شماره( 5)-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل…………………………………………………………………………71

جدول شماره( 6)-توزیع پاسخگویان برحسب میزان هزینه ماهیانه………………………………………………………………….73

جدول شماره( 7)-توزیع پاسخگویان برحسب میزان درآمد ماهیانه………………………………………………………………….75

جدول شماره ( 8)-توزیع پاسخگویان برحسب بومی وغیر بومی بودن ……………………………………………………………77

جدول  شماره(9): توزیع پاسخگویان برحسب  مدت سکونت: ………………………………………………………………………79

جدول شماره (10): توزیع پاسخگویان برحسب مناطق شهری : ……………………………………………………………………..81

جدول شماره( 11)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان عوامل موثر بر نگرش به جرم…………………………………83

جدول شماره(12)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان عوامل موثر برگرایش  به جرم…………………………………84

جدول شماره(13)  توزیع فراوانی پاسخگویان  در خصوص تاثیر نصب دوربین در کاهش جرم در اماکن شهری…..85

جدول شماره(14)  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب پاسخ به گویه های مربوط به نگرش به جرم………………….86

جدول شماره(15)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر  نمادهای  فرهنگی  در نگرش به جرم…………….87

جدول شماره(16)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان چگونگی گذران اوقات فراغت………………………………..88

 

 

 

عنوان                                                                                                                                                صفحه

جدول شماره(17)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان اهمیت پوشش وآرایش  زنان……………………………89

جدول شماره(18)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان اهمیت پوشش وآرایش  مردان………………………….90

جدول شماره(19)-توزیع فراوانی پاسخگویان   برحسب میزان تاثیر نمادهای  منزلتی  در نگرش به جرم……….91

جدول شماره  (20) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان اهمیت مصرف امکانات زندگی ……………………..92

جدول شماره  (21)توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نحوه  مصرف امکانات زندگی ………………………………..93

جدول شماره(22)توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر  نمادهای  اجتماعی در نگرش به جرم………..94

جدول شماره(23)توزیع فراوانی پاسخگویان   برحسب  نوع ونحوه روابط بین افراد……………………………………95

جدول شماره(24)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر آداب ورسوم وارزشهای اجتماعی…………….96

جدول شماره(25)-توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب بیان تاثیر آداب ورسوم وارزشهای اجتماعی……………….97

جدول شماره (26)  میانگین متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………….98

جدول شماره (27)  همبستگی بین متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته (نگرش به جرم )………………………………….99

جدول شماره  ( 28 ) آزمون پیرسون برای نمادهای  فرهنگی…………………………………………………………………..101

جدول شماره(29)  آزمون پیرسون برای نمادهای  منزلتی ………………………………………………………………………..102

جدول شماره (30)  آزمون پیرسون برای نمادهای اجتماعی……………………………………………………………………..103

 

فهرست نمودار ها

نمودارشماره ١ :توزیع پاسخگویان بر حسب گروههای سنی 64

نمودار شماره٢ : توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت.. 65

نمودارشماره٣  : توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. 67

نمودار  شماره٤: توزیع پاسخگویان بر حسب گروههای سنی.. 69

نمودار شماره٥ : توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل.. 71

نمودارشماره ٦ : توزیع پاسخگویان بر حسب هزینه ماهیانه 73

نموارشماره ٧  : توزیع پاسخگویان بر حسب در آمدماهیانه.. 75

نمودار شماره٨ : توزیع پاسخگویان بر حسب بومی وغیر بودن افراد.. 77

نمودارشماره ٩ : توزیع پاسخگویان بر حسب مدت  سکونت.. 79

نمودارشماره١٠ : توزیع پاسخگویان بر حسب مناطق شهری.. 81

 

چکیده :

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس می باشد که در دو بخش گنجانده شده است ، بخش اول شامل کلیات ، چارچوب مفهومی و نظری پژوهش ،که در دو فصل مجزا به آن پرداخته شده است. بخش دوم شامل روش تحقیق ، توصیف و تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش ، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد که در سه فصل آورده شده است هدف از انجام تحقیق حاضر “بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندرعباس” می باشد؛ بدین منظور مولفه های سبک زندگی شامل «نمادهای منزلتی، نمادهای اجتماعی ، نمادهای فرهنگی، آداب و رسوم و ارزشهای اجتماعی» و سنجش شاخص های مربوط به هر کدام از این مولفه ها در نظر گرفته شدند، قلمرو این تحقیق از پائیز 92 با حجم نمونه 384 نفر از میان افراد محدوده سنی 60-18 ساله در شهر بندرعباس انجام شد به منظور جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه هایی در جهت بررسی مولفه ها و شاخص های انتخابی در بین افراد توزیع و تکمیل شدو نمونه های آماری تحقیق به طور تصادفی انتخاب و با روش نمونه گیری خوشه ای انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی از نرم افزار SPSS استفاده گردید و برای آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته های تحقیق بیانگر این است که از بین مولفه های سبک زندگی مورد بررسی، تنها دو متغییر نمادهای فرهنگی و متغییر آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی سبک زندگی در تبیین متغییر نگرش به جرم مورد تایید قرار گرفت.

کلمات کلیدی: سبک زندگی، نگرش به جرم ، شهروندان ، نماد های فرهنگی ، آداب و رسوم و ارزشهای اجتماعی

مقدمه :

نگرش به جرم یکی از از مفاهیم کلیدی است که در علم روانشناسی مورد بحث قرار می گیرد چرا که نگرش شامل سه عنصر شناختی،احساسی وتمایل به انجام عمل است، که در عنصر شناختی اعتقادات و باورهای شخصی درباره یک اندیشه یا شی مطرح می باشد ، در عنصر احساسی یا عاطفی معمولا نوع احساس عاطفی که با باورهای فرد پیوند داردودر عنصر سوم ، تمایل به عمل جهت آمادگی پاسخگویان به  انجام عمل به شیوه ای خاص اطلاق می گردد.[1]

بنابر این در نگرش شخص به جرم ، ابتدا مرحله شناخت ،سپس احساس تمایل به انجام عمل است که در در قالب عمل بروز می کند ، از طرفی وقتی دنیای اجتماعی متحول می شود ، به مفاهیمی نو  برای درک کردن آن نیازمندیم ، سبک زندگی از جمله مفاهیمی است که در دنیای امروز زیاد ازآن استفاده می شود مطالعه سبک زندگی قابلیت بیشتری برای شناخت دقیق رفتارها وپیش بینی آنها را دارا می باشد زیرا بررسی رفتارهای واقعی با رویکرد  کشف انسجام والگومند یا به عبارتی مطالعه سبک زندگی می تواند جایگزین مناسبی برای بررسی نگرش ها و ارزشها باشد.[2]

مسایلی که می تواند ارتباط سبک زندگی ونگرش به جرم را مورد بررسی قرار دهد نیاز به آسیب شناسی دقیق در حوزه جامعه شناسی جنایی دارد چرا که که در جامعه شناسی به تمامی ابعاد زندگی از جمله محیط ، خانواده ، دوستان ، اجتماع و…پرداخته خواهد شد واین مسایل گاها  به صورتی پیچیده در زندگی افراد مطرح می گردد وآنچه که به این پیچیدگی می افزاید تعارض وتضادهایی است که افراد بر سر انتخاب اهداف با  آن مواجه اند ، در این پژوهش نیز با توجه به تعاریف عنوان شده سعی شد مفصلا به این مسائل پرداخته شود.

 

فصل اول

 

کلیات

بیان مساله تحقیق

ابتدا لازم است در مبحث کلیات تحقیق،اشاره مختصری پیرامون مساله تحقیق نموده سپس وارد مباحث اصلی شد، در این تحقیق سعی شد اول متغیرهای مستقل سبک زندگی و مولفه های آن و دیگری متغیر وابسته نگرش به جرم، که از سه بعد احساسی،‌ادراکی و رفتاری حاصل می شودرا با طراحی سوالاتی که در قالب پرسشنامه می باشد آنها را مورد بررسی قرار داده و ارتباط این دو مقوله را مورد تحلیل قرار دهیم،شایان ذکر است  در بخش نگرش به جرم سعی گردید به نوعی دیدگاههای مخاطبان را در خصوص مسائلی که روزانه با آن مواجه اند وبه نوعی با سبک زندگی مدرن گره خورده را مورد بررسی قرار داده و با عنایت به اینکه طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر («رفتاری» اعم از فعل یا ترک که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می شود) سعی شد به بررسی  اینکه رفتار چگونه وتحت چه عواملی نشأت می گیرد و اصلاً نگرش مردم در خصوص جرم با توجه به مولفه های سبک زندگی به چه صورت است پیشنهادتی نیز مطرح شود از طرفی دیگر سبک زندگی یکی از مفاهیمی است که در متون مختلف اجتماعی _اقتصادی وفرهنگی کاربرد فراوانی داردبه طوری که با مطالعه سبک زندگی می توان از هنجارهای پنهان که در باورها ورفتارهای مردم یک جامعه وجود دارد اطلاع یافت  ، این مفهوم قدمتی کمتر از یک قرن دارد و آن را محصول مدرنیته می دانند بنابراین مفهوم سبک زندگی در جامعه سنتی جایگاهی ندارد ، زیرا در این دوره تجانس و هم شکلی در شیوه زندگی کردن امکان بروز تمایز را نمی دهد ، در جامعه مدرن که تنوع وتکثر کالا و آزادی فردی در مصرف از ویژگی های آن است ، سبک زندگی متنوع امکان بروز پیدا می کند.1 [3]

همچنین  از آنجایی که سبک زندگی از مفاهیم مطرح شده در علم جامعه شناسی می باشد ، بزهکاری هم به عنوان یک پدیده اجتماعی با سایر پدیده های اجتماعی نظیر شهرنشینی ، صنعتی شدن ، ‌مهاجرت و حاشیه نشینی  ،‌ خانواده ، ‌فقر و بیکاری و … که در علم جامعه شناسی نیز مورد بحث  می باشد در ارتباط است.2

در جرم شناسی محیط فرهنگی به کلیه جنبه های فرهنگی هر اجتماع اعم از آداب ، رسوم  ، ‌اخلاقیات ، ‌اعتقادات و کلیه امور مربوط به آنهاست که به نحوی شخصیت افراد را تحت تاثیر قرار داده و عامل موثری در میزان بزهکاری آنان محسوب می شود .1[4]

هدف اصلی نگارنده  در این پژوهش هم برداشتن قدمی در کاهش جرم است که با بررسی جامعه آماری 18 سال به بالا (شهربندرعباس) این کار صورت گرفت  که به صورت تصادفی افراد انتخاب گردیدو نگرش آنان مورد ارزیابی قرار گرفت.

ضرورت مسأله
با توجه به اینکه شهر بندرعباس به خاطر دارا بودن شرایط خاصی از جمله مهاجر پذیر بودن و وجود بخش عظیمی از غیر بومیان با فرهنگ های متفاوت در این شهر ، ایجاب می نماید که محیطی با نگرش های متفاوت را دارا باشد،‌از مسائلی که می توان به این بحث تعمیم داد تنوع جرایم در این شهر می باشد به طوری که خرده فرهنگهای موجود و مهاجر پذیر بودن شهر و قرار داشتن شهر در نقطه مرزی می تواند نقش مهمی در نگرش افراد به جرم در این شهررا ایفا نماید به طوری که این امر خود در تشدید یا تکرار جرایم بی تأثیر نمی باشد باید اذعان داشت شاید تحقیقات گسترده ای جهت ریشه یابی چنین مسائلی صورت نگرفته است اما پر واضح است که پرداختن به چنین مباحثی هم در بحث پیشگیری از جرم وهم در کاهش از جرم می تواند نقش به سزایی را ایفا نماید. به طوری که اگر در یک دسته بندی کلی بخواهیم مسائلی که در نگرش شهروندان به جرم وجود دارد را بیان کنیم باید گفت:

مهاجر پذیر بودن شهر که خود تعدد فرهنگ ها با نگرش های متفاوت را به همراه دارد
مشخص بودن نقاط و محله های جرم خیز به صورت محسوس در شهر بندرعباس که در اذهان عمومی شناخته شده اند.
وجود بازارها ،‌هایپر مارکت ها و پاسا‍ژها در شهر با مشتری های زیاد که این خود نگرش خاصی را در افراد ایجاد نموده که چنین مکانهایی ویژ افراد خاصی است نه هر کسی که این خود بر سطح کیفیت زندگی شهروندان تأثیر گذار است و محلات پایین شهر هم سبک های خاصی را برای زندگی برگزیده اند که به نوعی عادت محسوب می گردد.
پیشینه پژوهش :
3-1 پژوهش های داخلی

بحث پرداختن به مساله جرم ونوع برخورد با این پدیده قدمتی به درازی عمر بشر دارد که در خصوص نوع برخورد با این پدیده در قرآن کریم  ودر همه ادیان مورد توجه جدی بوده است ودر مجموعه قوانین ما هم از جمله قانون مجازات اسلامی ماده (2) به صراحت  به آن پرداخته است ، در قوانین دیگر هم به صورت پراکنده به تناسب به آن توجه شده است ، با بررسی های به عمل آمده  در مجموعه مقالات  حقوقی ، اجتماعی ،اینترنت ومطالعاتی که صورت گرفت باید بگویم به صراحت در بحث سبک زندگی ، نگرش وارتباط آن با جرم ،تحقیقی صورت نگرفته ویا اگر بوده محقق علی رغم تلاش امکان دستیابی نداشته است ، حتی در فصلنامه های علوم اجتماعی نیز به مساله خاص سبک زندگی از دیدگاه صرف جامعه شناسی پرداخته شده است ، البته مقالاتی از جمله :

مقاله ای با موضوع “نگرش فقهی- اصولی به جرم ومجازات1 که در سال 1380″توسط سید علی اصغر موسوی رکنی از اساتید گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم انجام شده است که در فصلنامه

1-2 بیان مسأله پژوهش.. 10

1-3 اهمّیت و ضرورت انجام پژوهش.. 10

1-4 هدف ها  و کاربردهای پژوهش.. 12

1-6 فرضیه های پژوهش.. 13

1-6-1 فرضیه اصلی. 13

1-6-2 فرضیات فرعی. 13

1-7  قلمرو پژوهش.. 14

1-7-1 قلمرو زمانی. 14

1-7-2 قلمرو مکانی. 14

1-7-3 قلمرو موضوعی. 14

1-8  روش پژوهش.. 15

1-9 ابزار گردآوری اطلاعات.. 15

1-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها 15

1-11 پیشینه ی پژوهش.. 16

1-12 واژگان و اصطلاحات تخصصی پژوهش.. 17

1-12-1 فن آوری اطلاعات و ارتباطات.. 17

1-12-2  توسعه منابع انسانی. 20

1-12-3 مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملّی گاز ایران. 21

1-13 جمع بندی.. 21

فصل دوّم مبانی نظری و سابقه پژوهشی پژوهش.. 22

2-1  مقدمه. 23

2-2  بخش اول فن آوری اطلاعات و ارتباطات.. 24

2-2-1 تاریخچه فن آوری ارتباطات و اطلاعات (۲۰۰۳ – ۱۹۰۹) 24

2-2-2 تعاریفی از فن آوری اطلاعات و ارتباطات.. 29

2-2-3 زیر ساخت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات.. 31

2-2-4 آشنایی با مفاهیم بنیادی فرآیند فن آوری اطلاعات و ارتباطات.. 36

2-2-5  مهارت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات.. 38

2-2-6  استراتژی های فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه. 40

2-2-7 اهمیت اطلاعات در سازمان. 41

2-2-8 کاربردهای استراتژیک فن آوری اطلاعات.. 43

2-2-9 وظایف فن آوری اطلاعات.. 43

2-2-10 سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات.. 44

2-2-11 انواع سیستم های  اطلاعاتی در سازمان. 45

2-2-12  طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی. 46

2-2-13 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی. 50

2-2-14 فن آوری اطلاعات و علوم رایانه. 51

2-3 بخش دوم توسعه منابع انسانی. 53

2-3-1 تعریف توسعه منابع انسانی. 53

2-3-2 مفهوم توسعه منابع انسانی. 56

2-3-3 مفهوم فرآیند توسعه منابع انسانی. 57

2-3-4 هدف ها ی توسعه منابع انسانی. 61

2-3-5 تفاوت توسعه انسانی با توسعه منابع انسانی. 62

2-3-6 راهبردهای توسعه منابع انسانی. 63

2-3-7 توسعه سازمانی برای بستر سازی توسعه منابع انسانی. 65

2-3-8 ارتباط متقابل و تعامل سیستمی توسعه سازمانی و توسعه منابع انسانی. 66

2-3-9 ابعاد توسعه منابع انسانی. 68

2-3-10 توسعه منابع انسانی به عنوان عامل تحول. 69

2-3-11 برخی از مدل های مطرح در توسعه منابع انسانی. 70

 

2-3-12  مدل پژوهشی. 75

2-3-13 دلیل انتخاب مدل پژوهش.. 80

2-4 بخش سوم شرکت ملی گاز ایران. 81

2-4-1 مقدمه. 81

2-4-2 آشنایی با تاریخچه صنعت گاز ایران. 82

2-4-3  نگاه اجمالی به گستره اداری و سازمانی شرکت ملی گاز ایران. 85

2-4-4 مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملّی گاز ایران. 86

2-5 جمع بندی.. 86

فصل سوّم روش پژوهش.. 87

3-1 مقدمه. 88

3-2 روش پژوهش.. 88

3-3 ابزار جمع آوری اطلاعات.. 89

3-4 روایی پرسشنامه. 89

3-5 پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 90

3-6 جامعه آماری و نمونه. 91

3-7 پرسشنامه مورد استفاده 92

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها و مراحل اجرای پژوهش.. 95

3-8-1 مراحل عمومی آزمون فرض آماری.. 96

3-9 جمع بندی.. 99

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های پژوهش.. 100

4-1  مقدمه. 101

4-2  روش تجزیه ‌وتحلیل داده‌ها 101

4-3  آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی. 101

4-3-1 آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی. 102

4-3-2 آمار توصیفی متغیرهای مربوط به سیستم های فناوری اطلاعات.. 113

4-4  آمار استنباطی. 121

4-4-2 آزمون های نرمالیتی (آزمون كولموگروف – اسمیرنوف) 121

4-4-3  آزمون فرضیات تحقیق. 132

4-4-4 رتبه بندی شاخص ها و متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون فریدمن. 153

4-5 جمع بندی.. 162

فصل پنجم نتیجه گیری و  ارائه پیشنهاد ها 163

5-1 مقدمه. 164

5-2 یافته های پژوهش.. 164

5-3 بحث و نتیجه گیری.. 166

5-4 پیشنهادها 172

5-4-1 پیشنهادهای کاربردی.. 172

5-4-2 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 174

5-5 محدودیت های پژوهش.. 174

5-6 جمع بندی.. 175

منابع فارسی. 176

منابع لاتین. 182

پیوست ها 185

چکیده

   بیشتر مطالعات در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)[1] حاکی از تاثیر مثبت و معنادار آن بر توسعه است. امّا هنوز در کشورهای در حال توسعه به علّت وجود ضعف در زیر ساخت هایشان نمی توان به روشنی در این باره نظر داد. بنابراین در این پایان نامه قصد داریم تا نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) را بر توسعه منابع انسانی در شرکت ملّی گاز ایران را در ,وضعیت کنونی مورد بررسی قرار دهیم، که البته شایان به ذکر است که تا کنون در راستای توسعه منابع انسانی با توجه به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات هیچ گونه پژوهش علمی در ایران صورت نگرفته است و این پژوهش کاملا نو و منحصر بفرد می باشد.

این پژوهش کاربردی که از نوع پژوهش توصیفی- پیمایشی می باشد. پس از جمع‌آوری كامل پرسش­نامه‌ها و نمره‌گذاری آن­ها،‌ كلیه اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش­های آماری استنباطی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. نتایج بدست آمده از طریق بهره گیری از تكنیك‌های آمار استنباطی متناسب با فرضیه‌های پژوهش از طریق داده‌های جمع‌آوری ‌شده توسط پرسشنامه‌، مورد آزمون قرار داده ایم که پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، نشان می دهد که  فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه منابع انسانی شرکت ملِی گاز ایران تاثیر مثبت دارد.

  بنابراین با توجه به نتایج پیشنهاد می کنیم که برای بهبود توسعه منابع انسانی و توسعه سازمانی در ایران لازم است که به فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به عنوان یک عنصرهای مهّم برای سرمایه گذاری توجه شود تا زیر ساخت های آن در سازمان محکم بنا شود و با همگامی با تغییرات روز ، داده ها و اطلاعات جدید همگام شده و این امر کمک به بهبود و ارتقائ توسعه همه جانبه نماید.

واژههای کلیدی: فن، فن آوری، اطلاعات، ارتباطات،ICT ، توسعه منابع انسانی(HRD[2])، شرکت ملّی گاز ایران.

فصل اوّل کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

  جهان از نیمه دوم قرن بیستم وارد عصر تازه ای شد که با پایان یافتن عصر صنعتی همراه بود. حرکت پر شتاب علم و فن آوری موتور این تحول بوده است. ابتدا با ورود کامپیوتر به بازار و در ادامه با تحول در حوزه اطلاعات و ارتباطات، کامپیوترها به فن آوری های ارتباطی مانند : تلفن و تلویزیون پیوستند و انقلاب “فن آوری اطلاعات1 ” به وقوع پیوست.

  اجزاء انقلاب اخیر همانند انقلاب های قبلی، دستگاه های فیزیکی نبودند بلکه این” بیت ها ”  بودند که اجزاء اصلی را تشکیل می دادند. به عبارت دیگر اجزاء فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)[3]، ایده ها، مشخصات استاندارد، زبان های برنامه نویسی و نرم افزارها، صفحات وب، تالارهای گفتمان[4]، حراج ها و معاملات برخط[5] ، نامه الکترونیکی[6]، پول الکترونیکی، دولت الکترونیکی و از این قبیل هستند. نکته ی مهم این است که تمام این اجزاء از چند ابزار اصلی به وجود می آیند که غایت آن ها نوآوری ترکیبی ” اینترنت ” می باشد.

  این جریان فن آوری در فرآیندهای مختلف اقتصادی مؤثر است و هم زمان در دو طرف عرضه و تقاضا منجر به بهبود و رشد اقتصادی و بهره وری می گردد.  فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) نقش دوگانه ای در فضای عصر جدید دارد.  فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به عنوان نهاده ای برای صنایع و کالایی نهایی برای بهره برداران محسوب می شود. آن چه در حال حاضر قابل توجه می باشد این است که ساختار آن متکی بر دانش و آگاهی است، نه فقط از این جهت که امروزه فرض می شود دانش و آگاهی از طریق رشد و افزایش بهره وری در تولید اهمیت به سزایی یافت است، بلکه از این جهت که مادی بودن و حالت فیزیکی مواد کم اهمیت شده و مصرف کالاها و خدماتی شبیه نرم افزارهای کامپیوتری، وسایل تفریحی تصویری، تحول بهره گیری از  فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) باعث افزایش توان و سرعت پردازش یافته است و بر رشد و بهره وری و توسعه همه جانبه تاثیر می گذارد.

  استفاده ازفن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) باعث افزایش توان و سرعت پردازش اطلاعات، ارزان شدن نسبی قیمت سخت افزار و نرم افزار، رواج استفاده از سیستم های مکانیزه، به وجود آمدن نظام های اطلاعاتی بهینه و دسترسی سریع و آسان به اطلاعات به شکل همزمان و مشترک، امکان انجام محاسبات و مبادله داده ها با سرعت بسیار بالا و در پهنه ی جغرافیایی وسیع شده است.

 با استفاده از  فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) امکان تولیدات مشابه با هزینه تمام شده کمتر، افزایش سطح تولیدات با هزینه های یکسان و افزایش سرعت در تهیه و تدارک عوامل تولید و نیز عرضه محصولات بدون نیاز به افزایش هزینه ها به وجود می آید. بنابراین با گسترش مقیاس تولید و ایجاد توانایی ها و فرصت های جدید، اشتغال نیروی ماهر را افزایش می دهد و همچنین با توجه به مطالب بیان شده  فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) موجب افزایش ارزش عملکردها و خدمات  صنعت گاز در سطحی گسترده تر و در نتیجه منجربه پیشرفت، بهره وری و توسعه نیروی انسانی شرکت ملّی گاز ایران می شود.

در این فصل از پایان نامه، روش بکار گرفته شده در فصول بعدی توضیح داده می شود. تبیین و چرایی انتخاب موضوع در کنار توضیح اهمیت اجرای طرح هدف های هستند که در این بخش مورد اشاره قرار خواهند گرفت.