دهنده اوزن (پروتکل مونترال) تصویب کنند. در طی مذاکرات پروتکل مونترال، سه موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود. نخست اینکه پیروی وسیع از پروتکل مونترال بسیار اهمیت داشت و در همین خصوص نگرانی قابل توجهی وجود داشت که آیا کشورهای در حال توسعه توانایی مورد نیاز مالی برای اجرای پروتکل مونترال و تعهدات ناشی از آن را دارند یا خیر. مساله مهم دیگر این بود که پروتکل مونترال نیازمند این بود که قواعد به گونه ای نوشته شود که در کنار در نظر گرفتن شواهد علمی موجود، نیازهای متغیر اعضای پروتکل را در نظر بگیرد.

سومین مساله مهم در این مذاکرات، تعیین یک برنامه زمانی مفصل و به لحاظ اقتصادی قابل انجام برای حذف تدریجی مواد شکاف دهنده ازون بود. بعد از انجام مذاکرات فشرده در دوازدهمین نشست اعضا در پکن 1999 اعضا بر کنترل تولید  HCFCsدر کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه توافق کردند (اصلاحیه پکن). یک ماده جدید شکاف دهنده ازون که بروموکلرومتان بود به این پروتکل اضافه شد و قرار شد تولید این ماده به تدریج تا سال 2002 حذف شود. اصلاحیه پکن ممنوعیتی بر تجارت واردات و صادرات HCFCs با کشورهایی که تاکنون اصلاحیه کپنهاک به پروتکل مونترال را تصویب نکرده اند، ایجاد کرد

(تاکنون 166 کشور اصلاحیه پکن را تصویب کرده اند).

برای تضمین اجرای موثر این پروتکل چندین نهاد براساس پروتکل مونترال ایجاد شدند. نشست اعضا یکی از نهادهای ایجاد شده به گونه ای است که باید اجرای پروتکل را به طور مداوم تحت نظارت قرار دهند. نشست اعضاء ارگانی است که اصلاحات مورد نیاز بر پروتکل را مورد بررسی و تطبیق قرار می دهد. از دیگر کارکردهای نشست اعضاء این است که برنامه های زمانی و موادی که قرار است به ضمیمه پروتکل اضافه شوند یا حذف شوند، تصمیم گیری می کند. نشست اعضاء باید هر گونه اقدامی که در رسیدن به اهداف پروتکل ضروری باشد را بررسی و اتخاذ کند [29]. این کنوانسیون درسال 1368 توسط مجلس شورای اسلامی در ایران تصویب شده است[2].

2-2-2-13- کنوانسیون آلودگی دریایی ناشی از اکتشافات و استخراج از فلات قاره

اعضای کمیسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی و امضا کنندگان پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و مواد مضر، دولتهای متعاهد را تشکیل می دهند. کنوانسیون حقوق دریاها مقرر می دارد که دولتها باید به طور فردی یا جمعی تدابیری اتخاذ کنند تا آلودگی اجتماعی ناشی از تاسیسات و تجهیزات بکار رفته شده در اکتشافات و بهره برداری از منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریاها به حداقل برسد[3]. آنها باید تدابیری اتخاذ می نمودند تا از تصادفات پیشگیری کرده و با برنامه ریزی برای وضعیت های اضطراری از ایمنی عملیات در دریا مطمئن شوند و طراحی، احداث تجهیز، عملیات و اداره چنین تاسیسات یا تجهیزاتی را قاعده مند نمایند. کلیه معاهدات دریاهای منطقه ای نیز این اصول را تصدیق کرده اند. مرجع نگهداری اسناد، دولت کویت می باشد. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و پانزده ماده است که در سال 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان در ایران رسیده است[4].