آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می‏کنند مردم عادی هستند که تنها دسترسی آن‏ها به اطلاعات مهم، گزارشات منتشر شده از جانب شرکت‏ها می‏باشد. حال اگر در بین سرمایه گذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت بوده، افرادی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشد موجب به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه می‏شوند که بر طبق آن افراد آگاه را، نسبت به سایرین در موقعیت تصمیم گیری مناسب تری قرار می‏دهد .
یکی از نکات مهمی که همواره در مورد بازارهای سرمایه به ویژه بورس اوراق بهادار مطرح می‏شود بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روی قیمت سهام منعکس می‏کنند. شاید بتوان از دید گاه فرضیه بازار کارا ، دلیل وجود حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می‏آید.
حتی اگر قیمت بازار اوراق بهادار کاملا منعکس کننده اطلاعات باشد باز هم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمانی بیش از افراد برون سازمانی در مورد وضعیت کیفی شرکت اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشند و بتوانند به واسطه ی این مزیت اطلاعاتی برای کسب منافع بیشتر اقدام کنند. به عبارت دیگر، حضور افراد ناآگاه در بازار سرمایه این امکان را فراهم می‏سازد تا سرمایه گذاران حرفه ای نرخ بازده بالاتری به دست آورند.
بنابراین در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنش‏های متفاوتی را از سوی سرمایه گذاران به واسطه وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه شاهد می‏باشیم که این امر تحلیل‏های نادرست و گمراه کننده ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت. مطالب یاد شده می‏تواند بیانگر اهمیت موضوع عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر غیر قابل انکار آن بر روی تصمیم گیری‏های اقتصادی افراد باشد (قائمی و وطن پرست،1384).
2-5-1 مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی:
تصور اطلاعات کامل در اقتصاد ناممکن است. بدیهی است افراد مختلف چیزهای متفاوتی را می‏دانند. این مسئله از خصوصیات بازار غیرمتمرکز می‏باشد. عدم تقارن اطلاعاتی به وضعیتی اطلاق می‏شود که در آن یکی از طرفین مبادله اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار داشته باشد. این امر به علل مختلف ازجمله وجود معاملات و اطلاعات محرمانه به وقوع می‏پیوندد. ویلیام اسکات در کتاب تئوری حسابداری مالی خود، عدم تقارن اطلاعاتی را مزیت اطلاعاتی برخی از طرف‏های معامله نسبت به سایرین در یک دادوستد بازرگانی تعریف می‏کند(مام بیگی،1382).
2-5-2 چگونگی شکل گیری نظریه عدم تقارن اطلاعاتی:
در دهه 1970 میلادی سه دانشمند به نام‏های مایکل اسپنس،جورج آکرلوف و جوزف استیلیتز در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد. این افراد فوق موفق شدند به خاطر پژوهش‏هایی که در تجزیه و تحلیل بازارهای دارای اطلاعات نامتقارن انجام دادند جایزه نوبل اقتصادی سال 2001 را دریافت کنند. درآن زمان میان محافل مالی واقتصادی همواره سوال‏هایی به شرح زیر مطرح بود:
چرا کسانی که قصد خرید اتومبیل دست دوم را دارند ترجیح می‏دهند به واسطه مراجعه کنند تا فروشنده؟
چرا موسسه‏ها با وجود اطلاع از مالیات بر سود سهام، بین سهامداران خود سود تقسیم می‏کنند؟
چرا نرخ بهره در کشورهای جهان سوم بیش از حد بالاست؟
برندگان جایزه نوبل پاسخ مشترکی برای سوالات مطرح شده ارائه کردند و با بهره گرفتن از فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی پاسخ‏هایی به شرح زیر ارائه نمودند:
واسطه‏ها اطلاعات بیشتری نسبت به فروشندگان درباره کیفیت اتومبیل دارند.
مدیران شرکت بیش از سهامداران از وضعیت سودآوری شرکت مطلع هستند.
وام گیرندگان بهتر از وام دهندگان درباره توانایی شان جهت بازپرداخت اقساط در آینده مطلع هستند.
مقاله سال 1970 آکرلوف با عنوان «بازار نابسامان»، تحقیقی با اهمیت در ادبیات اقتصاد اطلاعات محسوب می‏شود و توجه صاحب نظران حوزه‏های مختلف اقتصادی را به مساله عدم تقارن اطلاعات و نیز تبعات آن جلب نمود. ایده وی ساده اما ژرف و فراگیر است و آثار متعدد و کاربرد گسترده دارد. در این مقاله آکرلوف اولین تحلیل رسمی از بازارهایی که با مشکل اطلاعاتی انتخاب نادرست مواجه هستند را معرفی می‏کند. وی نوعی بازار کالا را معرفی می‏کند که در آن، به اصطلاح رایج، فروشنده اطلاعات بیشتری از خریدار دارد.آکرلوف به کمک فرضیه علمی نشان داد که مشکل اطلاعاتی ممکن است موجب توقف کل بازار شود و یا به صورت انقباضی، بازار را به انتخاب نادرست محصولات کم کیفیت سوق دهد.

ریشه و پایه نظریه مذکور براین اصل استوار است که در یک معامله، چنانچه یکی از طرفین از شرایط واقعی کالاهای موردنظر آگاهی نداشته باشد، طرف دوم می‏تواند سود بیشتری حاصل نماید. در چنین شرایطی، گونه ای از نبود اطمینان و عدم قطعیت بر فضای معامله حاکم خواهد بود که در نهایت به تضعیف جریان بازار یا به عبارت دیگر شکست بازار می‏انجامد(پولادی،1387).