گیرانه می­باشد.

اخیراً در سیاست جنایی ایران متأثر از کنوانسیون سازمان ملل راجع به فساد (مریدا) تدابیری پیش بینی گردیده است که هم واجد وصف کیفری و هم غیر کیفری­اند.

در این گفتار برجسته­ترین راهکارهای کیفری و غیرکیفری که قانونگذار در جهت پیشگیری از جرایم اقصادی وضع نموده اشاره می­شود.

گفتار اول- در محتوای قوانین کیفری

برای توجیه توسل به تدابیر کیفری لازم به ذکر است که «اخلاق معنوی و اجتماعی» که در محدوده پیشگیری اجتماعی مورد توجه قرار می­گیرد، با همه اهمیتی که دارد، برای پیشگیری از همه جرایم کافی نیست. اگر صرفاً به کارایی آن در مقابله با جرم اعتقاد داشته باشیم، لذا کسانی که اخلاقمند هستند، نباید مرتکب جرم شوند، در حالی که همواره چنین نیست. مدیر یک شرکت که مسائل اخلاقی را نیز رعایت می­کند، مرتکب جرم مرتبط با شغل و تخصص خود می­شود. مثلاً اسرار و اطلاعات نهان بورس را به طور غیرمجاز و با

اعمال نفوذ بدست آورده و بدین ترتیب یک شبه مبالغ هنگفتی بدست می­آورد و موجب خسارت به اشخاصی می­شود و به اقتصاد و اعتبار دولت خدشه وارد می­کند.[1] بنابراین به دنبال عدم تکافوی تدابیر پیشگیرانه اجتماعی، توسل به تدابیر پیشگیرانه کیفری امری ضروری و اجتناب ناپذیر می­نماید. از سوی دیگر «هرچه پیش گیری اجتماعی در ایفای نقش آموزشی و تربیتی خود در زندگی اجتماعی فرد کوتاهی کند، قوانین کیفری باید در جهت جلوگیری از گذار از اندیشه به عمل مجرمانه فعال و بازدارنده باشد.[2]

جدا از این در مورد مجرمین اقتصادی ، با توجه به قدرت سازگاری با جامعه ، اعتماد به نفس بالا و عدم تأثیر پیشگیری اجتماعی جهت جلوگیری از جرم ، تدابیر کیفری در اولویت قرار می­گیرد.[3] بنابراین تدابیر کیفری باید هزینه ارتکاب جرم را بالا ببرد، مجازات های متناسب وضع کند، مجازات ها بازدارنده باشد، اهداف و ارزش های مورد حمایت قانونگذار را پوشش دهد. 

بند اول- بالا بردن هزینه ارتکاب جرم و پاسخ کیفری متناسب

قانونگذار باید در تصویب یک قانون جزائی به گونه­ای هزینه ارتکاب جرم را بالا ببرد که مرتکب احتمالی از همان ابتدا مضار آن را بر منافع ارتکاب جرم ترجیح دهد. در مقررات جزائی ایران بدواً