ضمانت اجراها وجهه ای مشترک دارند. ابهام دراین تحقیق اساسا ماهیت ضمانت اجراهای اداری است که در بعضی از موارد این ضمانت اجرا با ضمانت اجراهای مدنی، انتظامی، انضباطی و کیفری در هم آمیخته و تمیز آن مشکل می شود. هنگامی که صحبت از ضمانت اجراهای اداری در این پژوهش می شود؛ صرفاً آن بخش از ضمانت اجراهایی را در بر می گیرد که ماهیت تخلف اداری داشته باشند و در این راستا مطالبی در خصوص مصادیق ضمانت اجراهای اداری مورد تحلیل قرار گرفته است؛ و گرنه بایستی توجه داشت پاره ای از کمیسیون های اداری همچون کمیسیون ماده 77 شهرداری، ماده 100 شهرداری و نیز شورای انتظامی رسیدگی به تخلفات مهندسین ساختمان، دارای ضمانت اجراهایی می باشند که بیشتر ماهیت انضباطی داشته و دارند. که با عنایت به محدودیت هر پایان نامه در نگارش مطالب از بررسی طیف اخیر ضمانت اجراهای انضباطی نهادهای مذکور در تحقیق خودداری می کنیم و صرفاً به موضوع ماهیت ضمانت اجراهای اداری از بعد تخلفات اداری می پردازیم. بنابراین بعضی از مصادیق ضمانت اجراهای اداری از جمله مصادیق ضمانت اجراهای کیفری می باشد و در این تحقیق سعی می شود به اختلاف این دو ضمانت اجرا پرداخته شود ؛ به عبارت دیگر در موارد هم پوشانی ضمانت اجراها در حقوق اداری و حقوق کیفری چگونه باید عمل

نمود و چگونه باید ضمانت اجراهایی، خاص حقوق اداری پدید آورد. ماهیت ضمانت اجراهای اداری را بایستی به گونه ای تبیین کنیم که بتوان آن را از ماهیت ضمانت اجراهای کیفری جدا کرده ودرنتیجه این تحقیق می تواند برای بسیاری از متخصصین حقوق اداری مورد فایده و توجه قرار گیرد. انگیزه اصلی پژوهش حاضر بررسی ابعاد مختلف ضمانت اجراهای اداری است تا راهگشای حل بسیاری از معظلات موجود در حقوق عمومی باشد. این تحقیق      می تواند، تعامل روشمند در حوزه حقوق اداری و حقوق کیفری درموضوع ضمانت اجراها باشد اما پس از بیان اهمیت و انگیزه تحقیق به بررسی پرسش های اصلی و فرعی و همچنین فرضیات    می پردازیم.
پرسش های اصلی و فرعی به قرار ذیل می باشند:
پرسش اصلی : 1- ضمانت اجراهای اداری چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران دارند؟
پرسش های فرعی عبارتند از :

ضمانت اجراهای اداری چه نسبتی با ضمانت اجراهای کیفری دارند؟
چگونه می توان بین دو نوع ضمانت اجرا و نیز مراجع وضع آن ها ارتباط مناسب و سازگار با منطق حقوقی برقرار نمود؟
اما فرضیه تحقیق حاضر به قرار ذیل می باشد:

ضمانت اجراهای اداری چهره ای چند وجهی دارند؛ گاه به عنوان تخلف و گاهی نیز ماهیت جرم دارند.
پس از بیان پرسش های اصلی و فرعی و همچنین فرضیه تحقیق هم اکنون به بررسی پیشینه تحقیق حاضر می پردازیم.
در ارتباط با پیشینه این رساله بایستی چنین گفت که : علی رغم این که کتاب ها و مقالاتی همچون کتاب حقوق و تخلفات اداری آقای سید حسن میرحسینی و محمود عباسی و همچنین پاره ای از