در قرن حاضر مدیریت و مصرف انرژی پاک بی شک یکی از مهمترین زمینه های رشد و توسعه کشورها در رسیدن به اهداف استراتژیکی نظیر ، بخدمت گرفتن منابع مهم اقتصادی و اجتماعی ، صنعتی  می باشد لذا شرکت ملی گاز ایران بعنوان متولی یکی از  اصلی ترین تامین کنندگان انرژی پاک کشور هماهنگ با قوانین مصوب ، با تشکیل شرکتهای تولیدی ، پالایشی ، انتقال و توزیع گاز تمامی تلاش خود را جهت توسعه صنعت گاز کشور و ارائه خدمات مستمر و بهینه و همچنین جایگزینی مصرف سوخت پاک با سایر سوختهای فسیلی مبذول داشته است. بی شک نیل به اهداف از پیش تعیین شده در هر سازمان نیازمند سرمایه گذاری و صرف هزینه بوده و بدیهی است همواره سازمانها خصوصا” بخش دولتی با محدویت منابع مواجه می باشند و شرط استمرار فعالیتشان ایجاد تعادل در منابع و مصارف می باشد بنابراین با عنایت به اینکه طبق قوانین جاری روش نسیه فروشی در سطح شرکتهای گاز استانی الزامی است ، می توان گفت تحقق درآمد ها و وصول بهنگام آنها از شروط اصلی تداوم فعالیت شرکتهای گاز استانی می باشد .

این فصل شامل بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، سئوالات تحقیق ، اهداف تحقیق ، چهار چوب نظری و قلمرو تحقیق می باشد .

2- بیان مسئله
                 در زمان  تشکیل هر سازمان و یا نهاد اقتصادی توجه به توازن قابل قبول بین درآمدها و هزینه ها ضروری و انکار ناپذیر می باشد.و هر بنگاه اقتصادی با توجه به نوع صنعت ، وسعت عملیات و شرایط حاکم در بازار نیازمند میزان قابل قبولی از سرمایه در گردش می باشد که هر گونه نقصان در این سرمایه ممکن است موجبات رکود و یا نابودی کل شرکت گردد لذا توجه ویژه به ایجاد تعادل در میان منابع و مصارف بنگاه های اقتصادی و استفاده بهینه از منابع موجود از وظایف مدیران ارشد هر سازمان می باشد.”از دیدگاه مدیران مالی ، مدیریت سرمایه در گردش یک مفهوم ساده و روشن  است که از توانایی شرکت در درک تفاوت بین داراییها و بدهیهای کوتاه مدت اطمینان می دهد” (هورس 2005) از طرفی هدف اصلی موسسین سازمانها و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی اعم از دولتی و غیر دولتی ارائه خدمات بهتر و مطمئن به مشتریان و همچنین افزایش ارزش افزوده سرمایه گذاری انجام شده می باشد ، با قبول این اصل  که بطور کلی شرکتها و سازمانها با محدودیت وکمبود منابع  جهت سرمایه گذاری مواجه می باشند و مطالبات سازمانها بخشی از دارایی های شرکت است که بر اساس فعالیت اصلی شرکت ایجاد شده می توان گفت  مدیریت مطالبات بمنظور تبدیل آن  بمنابع سرمایه گذاری به یقین موجبات رشد و تعالی سازمان را بهمراه خواهد داشت .”جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق و یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی موسسه را برای صرف منابع و تحصیل درآمد افزایش خواهد داد ” (حیدری ،1392)

      بطور کلی می توان مطالبات را به دو بخش حسابهای دریافتنی و اسناد دریافتنی تقسیم نمود . حسابهای دریافتنی به آن بخش از مطالبات ( بدهکاران) واحد تجاری اطلاق می گردد که در ازاء آن هیچ سند تجاری( ازقبیل سفته ، برات و ….) دریافت نشده است و اسناد دریافتنی به آن بخش از مطالبات واحد تجاری که مستند به اسناد تجاری است اطلاق می گردد ، حسابها و اسناد تجاری همواره با خطر عدم وصول مواجه بوده و بر همین اساس و احتمال سوخت بخشی از این مطالبات  ، مدیران واحد های تجاری بدنبال راهکارهای موثر جهت کنترل و مدیریت این حسابها می باشند بدیهی است اولین قدم در این عرصه ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات خواهد بود.

                 عدم وصول مطالبات باعث میگردد در امر خدمات دهی خلل بوجود آید و طرحهای زیر بنایی که هزینه زیادی بخود اختصاص میدهند معوق بمانند ، در امورجاری خدمات دهی بمشتریان ،  وقفه ایجاد گردد و حتی اگر نسبت وصولی به درآمد واقعی بسیار پائین باشد باعث عدم پرداخت بموقع حقوق کارکنان در نتیجه پائین آمدن بهره وری آنان و همچنین عدم اعتمادشان به ادامه حیات شرکت خواهد گردید که مجموعه موارد فوق باعث می شود کیفیت و کمیت خدمات دهی کاهش یابد و این امر خود سبب تشدید موضوع می گردد زیرا بر اساس تحقیقات بعمل آمده کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده بر رضایت مشترکین تاثیر مستقیم و رضایت مشترکین باعث وصول مطالبات می گردد . ( مظفری زوارکی 1382)

                 کلیه شرکتها همواره با خطر احتمال سوخت مطالبات (حسابها و اسناد تجاری) مواجه بوده و بر اساس احتمال عدم وصول بخشی از این مطالبات ، مدیران واحد های تجاری  همواره بدنبال راهکارهای موثر جهت کنترل و مدیریت این حسابهای می باشند بدیهی است اولین قدم در این عرصه ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات خواهد بود.

در قرن حاضر مدیریت و مصرف انرژی پاک بی شک یکی از مهمترین زمینه های رشد و توسعه کشورها در رسیدن به اهداف استراتژیک ، در راستای بخدمت گرفتن منابع مهم اقتصادی و اجتماعی ، صنعتی  می باشد از طرفی بجهت وجود ذخایر عظیم گازی در کشور در برنامه های توسعه سیاسی ، اقتصادی ،  اجتماعی پنج ساله کشور نیز توسعه شبکه های گازرسانی و جایگزین مصرف گاز طبیعی با سایر سوختهای فسیلی بجهت مزایای بسیار زیاد اقتصادی و زیست محیطی و رفاهی  از الویت و اهمیت خاص برخوردار بوده است . لذا شرکت ملی گاز ایران بعنوان متولی یکی از  اصلی ترین تامین کنندگان انرژی پاک کشور هماهنگ با قوانین مصوب  با تشکیل شرکتهای تولیدی ، پالایشی ، انتقال و توزیع گاز تمامی تلاش خود را جهت توسعه صنعت گاز کشور و ارائه خدمات مستمر و بهینه و همچنین جایگزینی مصرف سوخت پاک با سایر سوختهای فسیلی مبذول داشته است. به گونه ای که ظرف مدت بیست سال گذشته شبکه های گاز رسانی شرکت ملی گاز  توانسته است گاز طبیعی را بعنوان  یکی از منابع تامین سوخت مصارف گوناگون خانگی ، تجاری و صنعتی  به اقصا نقاط  کشور ارائه نمایند. بدیهی است گسترش و ارائه خدمات مستمر این شرکت مستلزم سرمایه گذاری عظیمی می باشد که بخش عمده ای از آن بایستی از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز به مشترکین این شرکت  تحصیل گردد . بعنوان مثال می توان به قوانین بودجه سنواتی کل کشور از جمله بند ح تبصره 2 قانون بودجه سال 1393  اشاره نمود که ” وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر نرخ گاز ، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد و سی (130) ریال بعنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست ویک هزار و پانصد میلیارد ریال  صرفا” برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی شهرها و روستاها ، با الویت مناطق سرد سیر ، نفت خیز ، گاز خیز ، و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است ، هزینه نماید ” که درقوانین کلیه سالهای 1389 لغایت 1393 با مختصر تغییرات ج   زئی در متن و نرخ تکرار شده است اشاره نمود . همچنین طی سالیان اخیر بر اساس توافق نامه های منعقده بین شرکت ملی گاز و معاونت راهبردی ریاست جمهوری بیش از هفتاد درصد ( 70% )  منابع مالی گسترش شبکه و تاسیسات شرکتهای گاز استانی از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور (درآمد های ناشی از فروش گاز ) تامین گردیده است .(مصوبات مجمع عمومی شرکت گاز استان گیلان اسناد منتشر نشده شرکت گاز گیلان )

 بنا بر این بدیهی است تداوم و استمرار خدمات روز افزون شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای گاز استانی در گرو فروش گاز و وصول کامل و بهنگام درآمد های حاصله  باشد . از طرفی  با عنایت به ساختار دولتی شرکت و روش فروش نسیه و همچنین شرایط اقتصادی  خاص  حاکم بر کشور بدیهی است که بسیار از مشترکین این شرکت بدلایل گوناگون هزینه گاز مصرفی را با تاخیر پرداخت  می نمایند که این امر  نه تنها موجب اخلال در روند  سرمایه گذاری و توسعه شرکت ملی گاز و شرکتهای تابعه شده است که حتی گاها” در روند عادی و ارائه خدمات روزمره شرکت نیز تاثیر منفی بجای می گذارد . بدیهی است که مدیران شرکت ملی گاز و شرکتهای گاز استانی  بمنظور تامین منابع مالی مورد نیاز و کاهش هر چه بیشتر اثرات منفی تاخیر در پرداخت صورتحسابهای صادره و افزایش مطالبات شرکت همواره ضمن رصد حجم مطالبات شرکت ، بدنبال پاسخ این سوالند که “عوامل موثر بر کنترل مدیریت مطالبات   شرکت کدامند و الویت این عوامل چگونه می باشند” .

– اهمیت و ضرورت تحقیق
               افزایش روز افزون مصرف گاز در بخش های مختلف خانگی ، تجاری و صنعتی بجهت سهولت و هزینه کم مصرف آن نسبت به سایر سوختهای فسیلی خصوصا” پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها  ، همچنین مزایای زیست محیطی ناشی از جایگزینی مصرف گاز طبیعی با سایر سوختهای فسیلی و وجود ذخایر عظیم این نعمت خدادادی در کشور ما  و امکان کسب درآمد های ارزی جملگی عواملی هستند که  موجب ایجاد عظمی ملی در جهت گسترش این صنعت بزرگ در کشور گردیده است بدیهی است این امر مستلزم سرمایه گذاری در  بخشهای اکتشاف ، تولید ،پالایش ، انتقال ، صادرات و توزیع گاز می باشد . و تامین منابع مورد نیاز این سرمایه گذاری یکی از چالشهای پیش روی دولتها بوده ، بی شک بخش عمده ای از سرمایه مورد نیاز جهت توسعه  و نگهداری زیر ساختهای مورد نیاز ، می بایست از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز در آخرین حقله شرکتهای وابسته به شرکت ملی گاز یعنی شرکتهای گاز استانی تامین گردد .( مصوبات مجامع عمومی  شرکت اوراق منتشر نشده ) از طرفی  ساختار دولتی ، اجتماعی و اقتصادی حاکم در کشور مبنی بر لزوم فروش نسیه گاز و روشهای سنتی و قدیمی تولید و صدور صورتحساب موجب گردیده که در خوش بینانه ترین حالت یعنی پرداخت بموقع صورتحسابهای صادره شاهد فاصله زمانی نسبتا” طولانی بین مصرف ، شناسایی و وصول درآمدهای شرکتهای گاز استانی باشیم . در حالی که در بسیاری از موارد مشترکین این شرکتها از پرداخت صورتحسابهای صادره خودداری نموده و شرکتهای گاز استانی را با پدیده رو به رشد انباشت مطالبات ، کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه می نمایند. (جدول 4-1)

 طبعا” این امر موجب گردیده که وصول مطالبات شرکتهای گاز استانی از بدهکاران ( مصرف کنند گان این  شرکتها) به یکی از چالشهای اساسی و مهم مدیران شرکتهای مزبور تبدیل گردد بعنوان مثال  نسبت دوره وصول مطالبات ( متوسط مطالبات ضربدر 365 حاصل تقسیم بر متوسط فروش )در شرکت گاز استان گیلان بیانگر فاصله زمانی فروش (مصرف گاز ) تا وصول درآمد ها (مبلغ صورتحساب ) می باشد که در صورت عدم وجود تاخیر در روند مصرف ، تولید صورتحساب و وصول درآمد حاصله بایستی عددی معادل دو برابر دوره تولید صورتحساب (فاصله زمانی بین تولید دو صورتحساب متوالی ) باشد ، این نسبت در سال مالی  1386 بطور متوسط  148 روز بوده  و در  سال 1392 به 235 روز بطور متوسط ؛  افزایش یافته است ( صورتهای مالی شرکت گاز استان گیلان که به تائید سازمان حسابرسی و مجمع عمومی شرکت رسیده است) که  این امر بیانگر افزایش فاصله زمانی  وصول درآمد های شرکت  بمیزان 70 روز در طی شش سال گذشته می باشد بدیهی است هر چه فاصله بین فروش و وصول درآمد ها بیشتر گردد شرکت با مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش بیشتری مواجه خواهد گردید ، اینجاست که شناسایی و الویت بندی  عوامل موثر بر مدیریت مطالبات گره گشای مشکلات شرکت خواهد بود  . و مدیران شرکت می توانند با بکار گیری تصمیمات بهنگام و صحیح روند رو به رشد مطالبات شرکت را کنترل و کاهش داده و عملا” ضمن تامین منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری شرکت سایر شاخصهای اقتصادی شرکت را نیز بهبود بخشند. در همین راستا شرکت ملی گاز ایران بعنوان هسته مدیریتی شرکتهای وابسته بمنظور حصول اطمینان از تامین بموقع و کامل منابع مورد نیاز و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شرکتهای تابعه با  تاکید بر اهمیت ویژه بر وصول مطالبات شرکت اقدام به تشکیل کمیته