پایان نامه احکام و شخص ثالث/ورود ثالث در اجرای اسناد
ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد

شخص ثالث به دو طریق ممکن است در مرحله اجرای احکام مدنی و همچنین در اجرای اسناد وارد شود: طبیعی ترین طریق ورود ثالث؛ ورود اختیاری ثالث است، یعنی این که شخصی به غیر از محکوم علیه و محکوم له و متعهد و متعهدله با طیب خاطر و با میل و رغبت در اجرای احکام و اسناد مداخله می کند و اعلام می دارد که حاضر به اجرای حکم و یا تعهدی می باشد که دیگری محکوم علیه و یا متعهد آن است.

ورود ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد در پاره ای موارد ممکن است قهری و بر حکم قانون باشد. ضمن این که لازم است اشاره نماییم، مقصودمان از ورود ثالث به مفهومی که در آئین دادرسی می باشد و در مواد 130 به بعد ق.ا.ا.م ذکر شده است نمی باشد؛ بلکه منظور دخالت ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد است که مقید به تشریفات مندرج در آئین دادرسی مدنی نمی باشد.

بند اول: ورود ارادی

ورود ثالث در اجرای احکام و یا اسناد هنگامی ارادی است که تنها اراده ثالث در وقوع آن دخالت داشته باشد و این اراده سالم و خالی از هر گونه عیبی باشد، بنابراین هر گاه شخصی که عاقل، بالغ و قاصد باشد در جهت اجرای حکم یا سندی که محکوم علیه یا متعهد آن دیگری است اعلام آمادگی کند، چنان چه حکم صادره و موضوع تعهد از موضوعاتی باشد که اجرای آن توسط ثالث امکان پذیر باشد؛ به نظر می رسد این اعلام اراده نافذ خواهد بود و اثر خاص خود را در حدود مقررات قانونی بر جای خواهد گذاشت.

در مباحث آتی پیرامون ماهیت حقوقی آن چه که صورت می پذیرد به تفصیل سخن خواهیم گفت، همین جا اشاره می کنیم که عمل صورت گرفته را چه ایقاع بدانیم و چه در قالب توافق و عقد توجیه کنیم در صورتی واجد اثر می باشد که تحت تأثیر اکراه و اشتباه تحقق نیافته باشد.

بند دوم: ورود قهری

همان گونه که گفته شد دخالت ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد همواره به طور ارادی صورت نمی پذیرد بلکه در برخی موارد ورود ثالث به طور قهری یا به حکم قانون تحقق می یابد. به عنوان مثال هر گاه محکوم علیه یا بعد از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای حکم فوت کند، این امر مانع از اجرای حکم نخواهد شد و درصورت فوت متعهد سند نیز به همین روال مال یا وجه مورد تعهد از ترکه متوفی پرداخت خواهد شد و در هر دو صورت محکوم به باید از ترکه متوفی اخذ شود، (مگر اینکه اجرای حکم و موضوع سند قائم به شخص محکوم یا متعهد باشد که این مورد در محل خود بحث می گردد ) در این صورت دخالت ورثه در جهت اجرای حکم و موضوع سند را می توان به صورت قهری و به حکم قانون دانست.