رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات - برند - مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

میماندند ولی مردم مجبور بودند بین15تا30 میلیارد دلار بدهی آنان را تسویه کنند. هواداران عدم تسویه این بدهیهای انباشته شده غیر قانونی کودتاچیان، استدلالشان این بود که وام دهندگان میدانستند که وام آنان به دولت کودتا، صرف سرکوب و فساد خواهد شد و حالا اصرار داشتند که این وامهای چندش آور، توسط دولت جدید دموکراتیک، بازپرداخت شود. از سوی دیگر، علاوه بر بار سنگین بدهیها که بر گرده دموکراسیها نهاده میشد، نوع جدیدی از شوک با عنوان شوک ولکر نیز در انتظار کشورهای رها شده از دست کودتاچیان، بود. ولکر، رئیس بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت تا اجازه دهد که نرخ بهره به21% در1981یعنی به اوج خودش برسد که طی نیمه اول دهه1980ادامه یافت. در خود آمریکا، افزایش نرخ بهره به موجی از ورشکستگیها انجامید ولی عمیقترین ضربه ناشی از اقدام ولکر در خارج آمریکا احساس شد. کشورهای رو به توسعه که بار بدهی سنگین کودتاچیان پیش از خود را بر دوش گرفته بودند، باید بهره بیشتری روی بدهیهای خارجی میپرداختند و لذا در اغلب موارد، پرداخت بهره بیشتر فقط با اخذ وامهای بیشتر میسر میشد. نتیجه این امر، سیر صعودی بدهیها بود. بدهی سنگین45 میلیارد دلاری به ارث گذاشته شده در آرژانتین در سال1989به65میلیارد دلار رسید و در برزیل از50میلیارد دلار طی شش سال به100 میلیارد دلار بالغ شد. بسیاری از کشورهای آفریقایی که در دهه1970، وامهای سنگینی اخذ کرده بودند، خود را در شرایط مشابهی یافتند برای مثال بدهی نیجریه با شوک ولکر در مدتی کوتاه، از نه میلیارد دلار به29میلیارد دلار رسید. فقط شوکهای اقتصادی نبود که در دهه1980، کشورهای رو به توسعه را تحت فشار میگذاشت. هر بار که قیمت کالایی صادراتی، مثل قهوه یا قلع، به میزان10%یا بیشتر کاهش می یافت، یک شوک قیمت رخ میداد. صندوق بین مللی پول140 شوک اینچنینی را طی سالهای 1984تا1987(یعنی اوج بحران بدهی) رصد کرده است. این شوکها، کشورها را به اعماق ورطه بدهکاری سوق داد و بیش از پیش گرفتار کرد. بولیوی نیز یکسال پس از قورت دادن داروی تلخ ساکس، دچار یکی از این ضربات با کاهش55 درصدی قیمت قلع، شد.بدین ترتیب اقتصاد کشور بدون آنکه بولیوی از این نظر تقصیری داشته باشد، تخریب شد. با اجرای توصیه های فریدمن در عرصه اقتصاد جهانی، از جمله نرخ شناور بهره، عدم نظارت بر قیمتها و اقتصاد مبتنی بر صادرات مواد خام، نظام بیشتر مستعد بحران میشد و بیش از پیش دچار همان فروپاشیهایی میشد که از دید فریدمن، تنها شرایطی محسوب میشد که دولتها را واردار میکرد تا سایر توصیه های ریشه ای وی را نیز به مرحله اجرا بگذارند. بدین شکل، بحرانها در مدل اقتصادی شیکاگو جاسازی و جزئی از مدل اقتصادی میشد. وقتی مقادیر نامحدودی پول، آزادانه و با سرعت بسیار در جهان گردش کند و سوداگران بتوانند روی ارزش همه چیز از کاکائو گرفته تا ارزها، سوداگری کنند، نتیجه کار ناپایداری شدید اقتصادی خواهد بود. سیاستهای تجارت آزاد با ترغیب کشورهای فقیر به اتکاء بر صادرات مواد خام مثل قهوه، مس، نفت یا گندم، این کشورها را شدیداً در یک دور باطلِ بحرانِ همیشگی، آسیب پذیر میکنند. یک افت ناگهانی در قیمت قهوه، اقتصاد کشورهایِ زیادی را دچار رکود میکند. سپس، معامله گران ارز که با مشاهده سقوط مالی یک کشور، واکنش نشان داده و علیه واحد پول کشور به سوداگری دست میزنند و باعث سقوط ارزش پول میشوند، این رکود را باز هم عمیقتر میکنند. همراه شدن این مشکلات با افزایش نرخ بهره و رشد بادکنکی یک شبه بدهی ملی، نسخه ای برای هرج و مرج بالقوه اقتصادی خواهد بود. درست زمانیکه شهروندان از دست مارکوس در فیلیپین، ماریا بردابری در اروگوئه و.. رهایی می یافتند، مورد اصابت توفانهای سهمگینی از شوکهای مالی(نظیر شوک بدهیها، شوک قیمتها و شوک ارزها) قرار میگرفتند. این شوکها زاده گونه ای از اقتصاد جهانیِ دائماً پرنوسان است که از مقررات و تنظیمات دولتها عنان گسیخته است. آلفونسین نیز در آرژانتین با این شوکها مواجه شد و وضع تورم چنان وخیم شد که وی مجبور گردید واحد پول جدیدی را وارد عرصه اقتصاد کشور کند اما با وجود این قمار، طی چهار سال قیمتها به قدری بالا رفت که شورشهایی گسترده در اعتراض به قیمت مواد غذایی صورت گرفت و اسکناس رایج از کاغذ دیواری کم ارزشتر شد. در ژوئن1989، طی یک ماه تورم به میزان203% نسبت به ماه قبل افزایش یافته بود و آلفونسین در نهایت شش ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود استعفا داد. آلفونسین شاید میتوانست از پرداخت بدهیهای کودتاچیان سر باز زند و با کشورهای بدهکار منطقه، کارتلی اقتصادی شکل دهد ولی در برابر این ترس قرار داشت که دوباره با سیاستهای توسعه گرایی، محرک کودتایی دیگر شود، آن هم در حالیکه کودتاچیان سابق نه در زندان بلکه پس از چانه زنی برای کسب مصونیت، در پادگانها مراقب اوضاع بودند و همه چیز را زیر نظر داشتند. دموکراسیهای جدیدِ بحران زده که عدم تمایلشان به درگیری با صندوق بین مللی پول و بانک جهانی(یعنی طلبکارنشان)، قابل درک است، گزینه های چندانی جز عمل به قواعد واشنگتن پیش رو نداشتند. در اوایل دهه 1980، قواعد واشنگتن(قواعد موسسات برتون ودز) حتی سختتر از گذشته، اعمال میشد چون شوک بدهیها کاملاً حساب شده، با دوران جدیدی در روابط شمال–جنوب همزمان شده بود. این برهه، سپیده دمِ دوران تعدیلات ساختاری بود(که از آن با عنوان دیکتاتوری بدهیها نیز یاد میشود). فریدمن از نظر فلسفی به صندوق بین مللی یا بانک جهانی اعتقادی نداشت چون این نه