تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه. 1

فصل اول-کلیات تحقیق. 3

1-بیان مساله. 4

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 11

3-پیشینه تحقیق. 13

مختصری از پیشینه موضوع: 17

4-مشکلات پیش روی.. 19

5-اهداف مشخص تحقیق. 20

6-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. 20

7-روش تحقیق. 20

8-تقسیم مطالب.. 20

فصل دوم:تعاریف و مفاهیم. 21

مبحث اول-تعریف سند و انواع آن. 22

مبحث دوم-مفهوم اسناد تجاری الکترونیکی.. 23

مبحث سوم-انواع اسناد تجاری الکترونیکی.. 24

گفتار دوم-سند رسمی تجاری الکترونیکی.. 25

گفتار اول-سند عادی الكترونیك… 26

الف- اسناد الكترونیكی كه به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 26

مبحث چهارم-مفهوم امضای الكترونیكی.. 29

مبحث پنجم -ارسال الکترونیکی اوراق تجاری و اشکال سند تجاری الکترونیک… 33

مبحث ششم-مزایا و معایب استفاده از اسناد تجاری الکترونیکی و انتقال الکترونیکی آنها 35

مبحث هفتم-منظور از قانون حاکم. 36

مبحث هشتم-مفهوم قرارداد الکترونیکی.. 37

مبحث نهم-تعریف تجارت الکترونیک… 38

فصل سوم-انتقال  الکترونیک اسناد تجاری در حقوق ایران و قانون حاکم. 41

مبحث اول- اعلام اراده در قراردادهای الکترونیک… 42

گفتار اول- اعتبار داده پیام‌ها در ایجاد ماهیت حقوقی.. 42

گفتار دوم: زمان و مكان تشكیل قرارداد الكترونیك… 51

مبحث دوم: اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی.. 54

گفتار اول: اشتباه در قرارداد الکترونیکی.. 55

گفتار دوم: خطا در قرارداد الکترونیکی.. 56

مبحث سوم: پرداخت های الکترونیکی.. 60

گفتار دوم: انتقال الکترونیکی وجه. 64

مبحث چهارم-قانون حاکم و دادگاه صالح در تجارت الکترونیکی.. 71

مبحث پنجم: قانون حاکم در تجارت الکترونیکی.. 72

بند اول: اهمیت تعیین قانون حاکم. 74

بند دوم: معیارهای تعیین قانون حاکم. 74

الف) آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم. 75

گفتار دوم: قانون حاکم در مسئولیت مدنی.. 80

بند دوم: آزادی انتخاب قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی.. 83

بند سوم: مصادیق مسئولیت مدنی برای تعیین قانون حاکم. 85

الف) قانون حاکم بر مسئولیت در قبال محصول. 85

ب) قانون حاکم در رقابت ناعادلانه و منع رقابت.. 89

فصل چهارم-نتیجه  و پیشنهاد ها 94

نتیجه گیری.. 95

پیشنهاد ها 98

فهرست منابع. 99

چکیده

اسناد الكترونیكی اسنادی هستند كه به روش رایانه ای تولید، منتقل و نگهداری می شوند. آنها ممكن است به شیوه الكترونیكی متولد شده و یا از شكل اصلی خود به فرم الكترونیكی در آمده باشند. تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد باعث گردیده که ارتباطات سریع تر و وسیع تر صورت پذیرد. تجارت نیز از این قاعده مستثنی نیست و در سطحی گسترده تر و با سرعتی بسیار متحول شده است.هدف از این تحقیق بررسی کامل و جامع انتقال وجه سند در اسناد تجاری الکترونیکی می باشد.  نتایج نشان می دهد ارسال سند تجاری از طریق وسایل الکترونیکی و قبض آن از سوی منتقل الیه با تحقق مفهوم کنترل سند توسط گیرنده ممکن می گردد. هم چنین در جهت حفظ امنیت سند تجاری الکترونیکی و دور نگه داشتن آن از خطر تغییر در جریان انتقال آن، استفاده از روش های رمزگذاری سند توصیه می گردد. پرداخت به شیوه الکترونیکی، قسمتی عمده از پرداخت های روزمره در رابطه بانک ها، بانک و مشتری و اشخاص حقیقی و حقوقی با همدیگر را تشکیل می دهد. پرداخت را به «اعطای معوض یا بدون عوض پول یا هر عملی که در مقابل اجرای تعهدات پولی مورد ایجاب و قبول قرار می گیرد» ، تعریف کرده اند. آنچه می تواند در پرداخت های الکترونیکی موضوع پرداخت باشد، پول است. به علاوه، پرداخت الکترونیکی لزوماً برای ایفای تعهد نیست؛ چرا که ممکن است پرداخت کننده به حساب خود پول واریز یا از آن برداشت نماید یا بدون عوض به دیگری پول پرداخت کند.

واژگان کلیدی:سند الکترونیکی،سند تجاری الکترونیکی،انتقال الکترونیکی

مقدمه

رشد تجارت با طرح مسائل حقوقی‌متعددی در زمینه قواعد حاكم بر قراردادها ،صلاحیت های   فراملی، انتخاب قانون حاكم و ادله اثبات دعوی همراه بوده است؛ كه یافتن پاسخی برای آن در نظام های حقوقی ضرورتی انكار ناپذیر می باشد .استفاده از ابزارهای الكترونیكی در انعقاد قراردادها،پدیده نوینی نیست؛ سالهاست كه تجار با بهره گرفتن از تلفن و تلگرام و تلكس و … قرار دادهای خود را منعقد می كنند؛ اما ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون تر و ابعادی گسترده تر به این امر داده است. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک، کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد(آنسیترال‌) تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضای‌ الکترونیکی و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ کمیسیون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهای‌ الکترونیکی را همراه‌ با راهنماى‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرارداد تا برای‌ دولت‌هایی‌ که‌ با سیستم‌های‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و حقوقی‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ اقدام‌ می‌کنند؛ استفاده‌ از امضاهای‌ الکترونیکی‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌ قبول‌ تسهیل‌ نماید.وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌های‌ حقوقی‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادی‌ که‌ در این‌ باره‌ تصویب‌ شده‌ است‌ مبتنی‌ بر ((نوشته)) دانستن‌ ((داده‌ پیام)) و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ ((داده‌ پیام)) به‌ صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌ که‌ قواعدی‌ برای‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و در مجموع‌ قابل‌ اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکی‌ تنظیم‌ شده‌ است. پرداختن به مسائل تجارت الكترونیك به ویژه اسناد الكترونیكی و اطمینان از امنیت این نوع از اسناد؛ در قراردادهای بین المللی و برقراری روابط تجاری مطمئن، امری ضروری است؛ به نحوی كه می توان گفت بدون وجود اعتبار این اسناد، هیچ دعوایی سرانجام ندارد. در این پایان نامه تلاش می شود اعتبار و آثار حقوقی اسناد الكترونیكی در حقوق ایران و قوانین بین المللی و راهكارهای كشورهای مختلف در خصوص اعتباردهی و پذیرش اسناد الكترونیك مورد بررسی قرار گیرد. ما در این پایان نامه سعی خواهیم کرد که به بررسی انتقال اسناد تجاری الکترونیکی پرداخته وبه  این سوالات پاسخ دهیم که در دنیای الکترونیک و حتی با اعمال تدابیر و تکنیک های امنیتی، این نگرانی وجود دارد که آیا می شود به این فضای بی در و پیکر اعتماد کرد ؟

فصل اول-کلیات تحقیق

در این فصل به ذکر بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق و پیشینه تحقیق و اهداف تحقیق بسنده می نماییم.

1-بیان مساله

امروزه تغییرات عمیقی در روابط اقتصادی بین افراد، شرکت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر، شرکت ها با یکدیگر و افراد با شرکت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله اطلاعات بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی بوده خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم های الکترونیکی در حرکت است..هرچند اسناد تجار ی همچون برات، سفته و چک در قالب قطعات کاغذ ی هنوز منسوخ نشده است، استفاده از اسناد غیر کاغذ ی و الکترو نیکی بر ای مبادلات تجار ی بین الملل ی روز به روز رواج بیش تری پیدا می کند. پیشرفت های فنی و توسعه فن آوری به حد ی رسیده است که امروزه می توان اسناد را با درجه ز یادی از اطمینان و دقت به صورت الکترو نیکی ایجاد، منتقل، ظهرنویسی و نگهداری کرد . با وجود این پیشرفت های شگرف، مشکل بتوان تصور نمود که سندی نتواند به صورت الکترو نیکی تهیه و منتقل شود . با وجود این، مانع اصلی در گسترش اسناد الکترو نیکی فقدان بستر حقو قی لازم و یا نقص مقررات موجود بر ای ایجاد، ظهرنو یسی، انتقال، رهن و سایر معاملات اسناد غیرکاغذی می باشد.قوانین و مقررات ناظر بر اسناد تجار ی در بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران بر مبنا ی اسناد کاغذ ی تنظیم شده است . این قوا نین و مقررات به سختی می توانند مسا یل مربوط به اسنادالکترونیکی را پوشش دهند و بنابر این، گسترش اسناد الکترونیکی مستلزم اصلاح و تکمیل قوانین موجود می باشد. در برخی از کشورها این اصلاحات انجام شده و می تواند بر ای سا یرکشورها به عنوان الگو مدنظر قرارگیرد.قانون نمونه تجارت الکترو نیکی آنسیترال  نیز به دنبال یافتن راهکارها یی در جهت تأ یید امکان تحقق موجبا تی است که بتوان همانند نوشته کاغذ ی، امضا و نوشته در قالب الکترو نیک را معتبر تلقی کرد . به دلیل این که بازرگان ها به دنبال شناخت میزان حقوق و مسؤو لیت خود هستند، این مقررات بر آن هستند که موضوعا تی همچون اسناد الکترو نیکی را تحت پوشش قرار دهند و با وضع مقررات مناسب راه را برای استفاده از داده پیام به جا ی اسناد قابل انتقال کاغذمحور، هموار سازد. بر اساس این قانون هر جا که مقرر شده، اطلاعات می‌بایست به شکل نوشته باشد، این مقررات شامل داده پیام نیز می گردد، به شرطی که این اطلاعات برا‌‌ی ارجاعات بعد ی قابل دسترسی و استفاده باشد. در بند 2 همین ماده تأکید شده که داده پیام می تواند به عنوان امر ”مکتوب “ تلقی شود، زیرا مکتوب بودن شرط ایجاد یک تعهد است و مکتوب نبودن باعث فقدان ادله اثبات و برخی از ضمانت اجراها می شود. براساس مفاد این ماده آثار و ارزش حقوقی یک سند مکتوب عینا شامل اسناد الکترونیکی نیز خواهد شد. بنابراین پذیرش قانون نمونه در کشور غیر موطن ترد یدهایی را که در مورد پذیرش اسناد الکترو نیکی مطرح می شود، پایان می دهد با توجه به مقررات کنونی ایران، سند تجاری نوشته است، لذا همانطور که نوشته می تواند بر روی کاغذ، چوب، پوستین و امثال آن واقع گردد، این امکان نیز در سیستم الکترونیکی وجود دارد که نوشته روی صفحه مانیتور نقش بندد . جدا از این امکان طبیعی، از لحاظ مقررات نیز قانون تجارت الکترونیک در (ماده 6 ) بیان نموده است که هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام » در حکم نوشته است . اسناد و ادله اثبات دعو ی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد(ماده 12).این ماده نه تنها به صورت آشکار از امکان تحقق نوشته به شکل داده پیام سخن به میان آورده است، بلکه از واژه اسناد که به شکل داده پیام هستند نیز استفاده نموده است . پس صرف الکترونیکی بودن یک سند به معنای نفی نوشته بودن آن نیست و از این لحاظ مشکلی وجود ندارد . بنابراین هر جا که قانونگذار از نوشته صحبت نموده باشد، داده پیام نیز آن شرط را برآورده خواهد کرد، مثل این که قانونگذار در ماده 310 قانون تجارت، چک را به عنوان نوشته تعریف نموده است.  اما در برخی موارد قانونگذار سخن از ورقه و یا برگه به میان آورده است که انطباق آن برسند تجار ی در قالب داده پیام محل ترد ید است؟ به عنوان نمونه، در ماده 223 قانون تجارت،برات به شکل ورقه تجسم شده است، در حا لی که واژه ی ”ورقه“ معنایی بیش از یک تکه کاغذ نخواهد داشت . هم چنین ماده 244 هم ین قانو ن از عبارت اوراق تجار تی صحبت کرده است . پیامد پیروی از این قانون، عدم امکان صدور و انتقال اسناد الکترو نیکی است . شایان ذکر است که وجود چنین تعابیری با توجه به زمان تصویب این قوا نین چیز تعجب آور  نیست، زیرا هنگام تصو یب این قانون به هیچ وجه بحثی از اسناد الکترونیک، آن هم به شکل امروزی آن مطرح نبوده است و نو یسندگان این قانون به کلی برداشتی از برات غیرکاغذی نداشته اند و تنها برات را در قالب ورقه می دیده اند. البته با توجه به آنچه پیش تر بیان نمود یم، به نظر می رسد، بتوان از این ظاهر گذشت و باور داشت که حتی با وجود این تصر یحات، برات به شکل داده پیام قابل تحقق است . دلیل همان است که در ماده 12 قانون تجارت الکترو نیک بیان شده است، زیرا اطلاق اسناد به شکل داده پیام همه گونه اسناد را در برمی گیرد که از آن جمله می توان به برات اشاره داشت . بنابراین عدم پذ یرش امکان تحقق این گونه اسناد به شکل داده پیام می تواند، این نتیجه را دربرداشته باشد که انتقال الکترونیکی آنها نیز حتی به شکل سند جا یگزین وجود نخواهد داشت. در ماده 412 لا یحه اصلاح قانون تجارت که در سال 1384 تهیه شده، از امکان تحقق سند تجاری به شکل الکترو نیک از جمله برات سخن به میان آورده و در انتها ی آن به امکان مبادله ی الکترونیکی نیز به اختصار اشاره کرده است . در ماده 413 این لا یحه در مورد اَشکال سند تجاری الکترونیک مقرر نموده است سند تجاری الکترونیکی به دو روش سند جا یگزین یا سند اصیل الکترونیکی به وجود می آید»در ماده بعدی همین لا یحه، سند جا یگزین به سند به سند خارج نویس شده ای اطلاق شده که شکل الکترو نیکی اصل سند تجار ی (کاغذی) یا تصویر آن است،به نحوی که اطلاعات آن قابل پردازش و انتقال باشد . در ماده 414 شرایطی برای سند جایگزین مقرر می دارد و در ماده 415 بیان می دارد که در صورتی که سندی متضمن یکی از شرایط مقرر در ماده 414 نباشد، آن سند به عنوان سند جایگزین الکترونیکی تلقی نمی شود . نویسندگان این لایحه اضافه نموده اند که سند جایگزین الکترونیکی از هر حیث در حکم اصل آن سند است و در صورت وجود مغایرت بین سند جایگزین و اصل سند تجاری، اصل سند ملاک عمل خواهد بود . ماده 418 نیز بیان می دارد که در تنظیم شکل الکترونیکی اسناد تجاری، باید شرایط مقرر در مورد صورت آن اسناد در قوانین ذیربط رعایت شوند که از جمله می توان به شرایط صدور سند تجاری به معنای خاص چون برات که به موجب لایحه مزبور مقرر شده و شرایط قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد. این لایحه هم چنین بیان می دارد که مرجع ایجادکننده سند جایگزین ،مسؤول ومتعهد جبران خسارت ناشی ازعملیات وی در زمینه اسناد تجاری الکترونیکی در مقابل اشخاص ذینفع می باشند که در واقع، یک مقرره حمایتی است.از آنجا که مقررات کافی در خصوص سند تجار ی الکترونیکی ک موجود نیست، انتقال الکترونیکی سند تجار ی با چالش هایی روبرو است . در اسناد کاغذی نقل و انتقال از طریق ظهرنویسی و یا قبض و اقباض انجام می گیرد، در حالی که نقل و انتقال الکترونیکی اسناد هنوز وضعیت روشنی ندارد و بدین جهت برخی از دادرسان نقل و انتقالات الکترونیک را فاقد شرایط قانو نی لازم می دانند. انتقال اسناد کاغذی در شیوه سنتی خود با ظهرنویسی و یا قبض و اقباض صورت می گیرد .بدین جهت برای انتقال یک سند، انتقال دهنده باید ابتدا قبض و تصرف خود را مسجل نماید و بر این اساس، اسنادی قابل نقل و انتقال می باشند که قابلیت قبض را داشته باشند اگر سندی قابل قبض و اقباض نباشد، دارنده ی آن نمی تواند به عنوان متصرف با حسن نیت نسبت به آن ادعای مالکیت نماید و از مزایای آن بهره مند شود . بر این اساس ، متصرف فارغ از ایرادات مرتبط به سند می تواند مالکیت خود را اعمال و از آن استفاده نماید. هم چنین از طریق تسلیم فیزیکی و یا ظهرنویسی و تسلیم فیزیکی سند را به دیگران منتقل نمود . این دیدگاه مبتنی بر وجود اسناد کاغذی است و بنا براین نقل و انتقال اسنادی همچون برات و سفته ، نمی تواند از قبض و تصرف فیزیکی سند کاغذی آن جدا باشد.در مورد اسناد الکترونیکی نیز قبض صدق می کند، ولی نه الزاما به همان معنایی که در اسناد کاغذی وجود دارد .دراسناد الکترونیکی قبض به معنای کنترل انحصاری دارنده بر یک سند الکترونیکی است . امکان کنترل ، عملکردی مشابه با مفهوم قبض در اسناد کاغذی ایفا می کند و بنابراین کسی که یک سند الکترونیکی را در اختیار دارد و می تواند به صورت انحصاری بر آن کنترل اعمال نماید، متصرف آن سند محسوب می شود. برای بدست آوردن و یا انتقال حقوق مربوط به یک سند، حصول و یا واگذار ی مالکیت اصل سند ضرور ی است . بی تردید اصل سند بی مانند است که این ویژگی هم در سند کاغذی و هم الکترونیکی قابل تحقق است . با این حال، از آنجا که کپی سند الکترو نیکی می تواند به قدری شبیه به اصل سند باشد، به طوری که نتوان هیچ تفاوت قابل ذکر ی را میان اصل سند و رونوشت آن بیان کرد، وجود خصیصه بی مانند بودن اصل سند با چالش مواجه شده است . وجود چنین شرطی بد ین جهت لازم بوده که دارنده نتواند مجددا از آن استفاده کند و یا آن را به د یگری منتقل نماید. این امر در اسناد الکترونیکی نیز با اطمینان قابل انجام است و امکان استفاده مجدد دارنده قبلی مقدور نیست. انتقال سند تجاری به شکل داده پیام این نگرانی را به همراه خواهد داشت که آیا سند انتقال یافته در زمان متعارف و یا مشخص شده به مقصد می رسد یا نه .هرچند فاصله زمانی میان ارسال پیام از طریق واسطه های الکترونیکی تا لحظه دریافت آن به چند ثانیه نیز نخواهد رسید، با این حال، این احتمال وجود دارد که داده پیام به هر دلیلی، خواه خطای سیستم ارسال کننده و یا دریافت کننده و یا کندی سرعت شبکه یا مشکلات پیشکار ، مدت ها در راه بماند و یا با تأخیر قابل توجهی به دست مخاطب برسد و یا اساسا به مخاطب نرسد . با