بند اول: مفهوم لغوی ………………………………………………………………………………………. 6

بند دوم: مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………… 6

مبحث دوم: مفهوم شرط…………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم: اقسام ایقاع و شرط………………………………………………………………………….. 10

مبحث اول: اقسام ایقاع…………………………………………………………………………………… 10

    بند اول: ایقاع رضایی و تشریفاتی ………………………………………………………………… 10

   بند دوم: ایقاع منجز و معلق………………………………………………………………………….. 11

   بند سوم: ایقاع لازم و جایز…………………………………………………………………………… 12

   بند چهارم: ایقاع تملیکی ، عهدی و اذنی………………………………………………………….. 13

   بند پنجم: ایقاع موجد حق و مسقط حق…………………………………………………………… 14

   بند ششم: ایقاع معین ، نا معین و شبه معین………………………………………………………. 14

   بند هفتم: ایقاع فوری و مستمر ……………………………………………………………………… 15

مبحث دوم: اقسام شرط………………………………………………………………………………….. 16

   بند اول: به اعتبار چگونگی بیان اراده ؛شروط صریح و ضمنی………………………………… 16

   بند دوم: به اعتبار اثری که در عقد می کند؛ شروط تعلیقی ،فاسخ و تقییدی……………….. 17

   بند سوم: به اعتبار زمان پیدایش؛ شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی و ابتدایی……………. 18

   بند چهارم: به اعتبار نفوذ شرط؛ شروط صحیح و باطل………………………………………… 19

فصل سوم: شرایط تحقق ایقاع و شرط……………………………………………………………….. 22

مبحث اول: شرایط صحت ایقاع ………………………………………………………………………. 22

بند اول: قصد و رضا………………………………………………………………………………………. 22

بند دوم: اهلیت……………………………………………………………………………………………… 24

بند سوم: موضوع…………………………………………………………………………………………… 25

بند چهارم: مشروعیت جهت…………………………………………………………………………….. 26

مبحث دوم: شرایط صحت شرط……………………………………………………………………….. 26

بند اول: غیر مقدور نبودن………………………………………………………………………………… 27

بند دوم: بی فایده نبودن………………………………………………………………………………….. 27

بند سوم: نا مشروع نبودن………………………………………………………………………………… 28

بند چهارم: خلاف مقتضی عقد نبودن………………………………………………………………….. 28

بند پنجم: مجهول نبودن…………………………………………………………………………………… 29

فصل چهارم: امکان تشریط در ایقاع…………………………………………………………………… 30

مبحث اول: امکان تشریط در ایقاع در فقه……………………………………………………………. 30

مبحث دوم: امکان تشریط در ایقاع در حقوق……………………………………………………….. 35

بخش دوم: تشریط در طلاق

فصل اول: تعریف و اقسام طلاق و آثار و ماهیت آن……………………………………………… 40

مبحث اول: مفهوم طلاق و رجوع………………………………………………………………………. 41

بند اول: مفهوم طلاق………………………………………………………………………………………. 40

بند دوم: مفهوم رجوع…………………………………………………………………………………….. 41

مبحث دوم: اقسام طلاق………………………………………………………………………………….. 43

بند اول: طلاق بدعی………………………………………………………………………………………. 44

بند دوم: طلاق سنی……………………………………………………………………………………….. 45

مبحث سوم: آثار طلاق……………………………………………………………………………………. 49

بند اول: آثار طلاق بائن…………………………………………………………………………………… 49

بند دوم: آثار طلاق رجعی……………………………………………………………………………….. 50

  مبحث چهارم: ماهیت طلاق…………………………………………………………………………… 50

فصل سوم: تشریط در طلاق و رجوع…………………………………………………………………. 53

مبحث اول: خلع و مبارات………………………………………………………………………………. 53

بند اول: تشریط در خلع و مبارات…………………………………………………………………….. 53

بند دوم: آثار تشریط در خلع و مبارات……………………………………………………………….. 56

مبحث دوم: تشریط در طلاقساده ……………………………………………………………………… 60

بند اول: طلاق به عوض………………………………………………………………………………….. 60

بند دوم: شرط تعلیق و شرط خیار در طلاق ………………………………………………………… 63

مبحث سوم: تشریط در طلاق به وکالت………………………………………………………………. 65

بند اول: امکان توکیل………………………………………………………………………………………. 65

بند دوم: ماهیت طلاق به وکالت………………………………………………………………………… 66

    بند سوم: درج عوض توسط وکیل…………………………………………………………………. 67

  مبحث چهارم: تشریط در رجوع……………………………………………………………………… 68

   بند اول: شرط اسقاط رجوع………………………………………………………………………….. 68

   بند دوم: شرط عوض در رجوع……………………………………………………………………… 69

   بخش سوم: تشریط در وصیت

فصل اول: مفهوم وصیت و اقسام آن………………………………………………………………….. 72

مبحث اول: مفهوم وصیت ………………………………………………………………………………. 72

بند اول: مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………. 72

بند دوم: مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………….. 73

مبحث دوم: اقسام وصیت ………………………………………………………………………………. 74

بند اول: وصیت تملیکی………………………………………………………………………………….. 74

بند دوم: وصیت عهدی…………………………………………………………………………………… 75

بند سوم: وصیت فکی…………………………………………………………………………………….. 77

فصل دوم: ماهیت وصیت ………………………………………………………………………………. 78

مبحث اول: وصیت تملیکی……………………………………………………………………………… 78

 

بند اول: وصیت تملیکی محصور……………………………………………………………………….. 78

بند دوم: وصیت تملیکی غیر محصور…………………………………………………………………. 82

مبحث دوم: وصیت عهدی………………………………………………………………………………. 83

مبحث سوم: وصیت فکی………………………………………………………………………………… 84

بند اول: وصیت به ابراء ………………………………………………………………………………….. 84

بند دوم: وصیت به وقف…………………………………………………………………………………. 84

فصل سوم: تشریط در وصیت…………………………………………………………………………… 86

مبحث اول: تشریط در وصیت تملیکی……………………………………………………………….. 86

بند اول: شرط عوض در وصیت تملیکی……………………………………………………………… 86

بند دوم: شرط تعلیق در وصیت تملیکی……………………………………………………………… 91

بند سوم: شرط نا مشروع…………………………………………………………………………………. 93

مبحث دوم: تشریط در وصیت عهدی………………………………………………………………… 94

بند اول: وصیت عهدی با شرط عوض………………………………………………………………… 94

بند دوم: وصیت عهدی با شرط نا مشروع……………………………………………………………. 95

    بند سوم: تعیین مفاد وصیت…………………………………………………………………………. 96

  بخش چهارم: تشریط در ابراء و اعراض

فصل اول: مفهوم ابراء و اعراض……………………………………………………………………….. 98

مبحث اول: مفهوم ابراء…………………………………………………………………………………… 98

مبحث دوم: مفهوم اعراض……………………………………………………………………………….. 98

فصل دوم: ماهیت ابراء و اعراض……………………………………………………………………… 100

مبحث اول: ماهیت ابراء…………………………………………………………………………………. 100

مبحث دوم: ماهیت اعراض……………………………………………………………………………… 101

فصل سوم: ابراء و مصادیق مشابه……………………………………………………………………… 102

مبحث اول: ابراء و بخشش طلب به مدیون…………………………………………………………. 102

مبحث دوم: ابراء و تبدیل تعهد………………………………………………………………………… 103

مبحث سوم: ابراء در ضمن عقد……………………………………………………………………….. 105

فصل چهارم: تشریط در ابراء و اعراض……………………………………………………………… 107

مبحث اول: تشریط در ابراء…………………………………………………………………………….. 107

   بند اول: شرط عوض در ابراء ………………………………………………………………………. 107

   بند دوم: شرط خیار در ابراء…………………………………………………………………………. 111

   بند سوم: شرط فاسخ در ابراء ………………………………………………………………………. 114

   بند چهارم: شرط تعلیق در ابراء ……………………………………………………………………. 116

مبحث دوم: تشریط در اعراض………………………………………………………………………… 117

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………… 118

منابع…………………………………………………………………………………………………………. 121

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………..124

چکیده

محدوده هر عمل حقوقی توسط انشاءکنندگان آن معین می شود. درج شرط که حاصل توافق دو  طرف آن می باشد، ضمن ایقاع که عمل حقوقی ناشی از تحقق یک اراده است، می تواند تحلیلهای جذابی را در علم حقوق نتیجه دهد. بعبارت دیگر موضوع شناسایی یک پدیده دو طرفه در حقوق ایران یعنی شرط در کنار پدیده حقوقی دیگری که از یک اراده ناشی می شود و ذاتا عمل حقوقی یکطرفه می باشد، هدف نهایی از طرح موضوع می باشد. هر چند در حقوق ایران اصلی ترین چهره اعمال حقوقی را باید در عقود جستجو کرد ،اما پرداختن به مسائل  و پیچیدگیهای ایقاعات و بطور خاص امکان مشروط نمودن آنها ضرورتی است که در جامعه حقوقی بیشتر احساس  می گردد. در این پایان نامه به امکان مشروط نمودن ایقاع در حقوق ایران می پردازیم  و نظرات مختلف و تحلیلهای حقوقدانان و فقها را مطرح و از تقابل آنها با بررسی موضوع با مقتضیات  زمانی و مسائل روز اجتماعی سعی خواهیم کرد تا به نتیجه مورد نظر که همانا پذیرفتن ایقاع مشروط است، دست یابیم. پیش بینی مقرراتی جامع تر و منسجم تر در قانون مدنی در قواعد عمومی ایقاعات و همچنین مسائل تبعی آن همچون تعلیق و تشریط در ایقاعات و اختصاص  دادن موادی از قانون مدنی به صورت منفک و جداگانه به این موضوع امری احتراز ناپذیر است که از قانونگذار حکیم و سلیم انتظار می رود.

 ایقاع مشروط در حقوق ایران

 مقدمه

عقد  و ایقاع بعنوان دو منبع اصلی ایجاد تعهد گروه اعمال حقوقی شناخته شده اند. هر چند مرسوم است که تعهدات قراردادی در نتیجه چانه زنی و توافقات طرفین آن ایجاد می شود و این غلبه باعث شده است تا در قواعد عمومی بیشتر به جایگاه عقود و قراردادها پرداخته شود و حتی قانونگذار کشورمان نیز قسمت عمده از مواد  قانون مدنی را به عقود و اقسام آن و بیان احکام خاصه آنها اختصاص داده است، اما با ملاحظه این قانون مشخص می شود بخشی از مواد به اعمالی پرداخته است که خارج از محدوده عقود و دارای اصالت جداگانه می باشد. این بی توجهی مورد  عنایت مفسران قانون مدنی قرار گرفته، بطوریکه تحلیل و بررسی ایقاعات را امری سخت  و البته بکر قملداد نموده اند.[1] در فقه امامیه نیز تمایل و گرایش به گسترش قلمرو ایقاع درنوشته های برخی از فقها دیده می شود.[2]

ایقاعات هم در تکوین و انعقاد تعهدات نقش دارند و هم در انحلال آنها. حق شفعه موضوع ماده 808 قانون مدنی[3]، اباحه و اذن موضوع  ماده 120 قانون مدنی[4]، ابراء موضوع ماده 289[5]، اعراض موضوع ماده 178[6]، فسخ موضوع ماده 449،طلاق و رجوع موضوع مواد 1133 به بعد، وصیت موضوع موضوع ماده 826، جملگی حکایت از جایگاه ایقاع در قانون مدنی دارد.

در این پایان نامه بدنبال تشریح و تدوین قواعد عمومی ایقاعات نیستیم. همانطور که مستحضر هستید یکی از شرایط و ویژگیهای هر تحقیقی جزئی بودن  موضوع است. تحقیق حقوقی نباید واجد وصف کلی یا عام باشد. به همین منظور به بیان  یکی از مباحث ضمن ایقاعات می پردازیم و آن عبارتست از  “ایقاع مشروط”.

لذا آنچه که به موضوع این پایان نامه مربوط می شود به طور کلی ناظر بر توافقات فرعی یا همان شروط  در ضمن عمل حقوقی مورد نظر است. بر ابتدای امر این موضوع به ذهن می رسد که چگونه می توان در یک عمل حقوقی یکجانبه، از توافق دوجانبه حتی به صورت فرعی و تبعی سخن گفت. چطور باید این تعارض ظاهری را به نفع صحت و اعتبار ایقاع تفسیر کرد، بطوریکه اصول و قواعد اولیه و پایه رعایت گردد.

روش مورد استفاده در تحریر این پایان نامه، روش تحلیلی-توصیفی با بهره گرفتن از بررسی کتابخانه ای می باشد. همچنین جهت غنای استدلالات و تحلیلهای حقوقی از منابع فقهی به عنوان مباحث تطبیقی استفاده شده است.

اهمیت تحقیق

همانطور که در مقدمه اشاره شد، بخشی از اعمال حقوقی به ایقاعات اختصاص دارد. بعبارت دیگر قسمتی از قلمرو حقوق خصوصی را ایقاعات به خود اختصاص داده اند. این موضوع سبب شده است تا حقوقدانان و مفسران قانون مدنی در کتابهای خود علاوه بر تشریح قواعد عمومی قراردادها، کتب جداگانه ای را در بیان و تفسیر نظریات عمومی در خصوص ایقاعات به رشته تحریر در آورند.[7] لذا پرداختن به یکی از مسائل جزئی و البته اساسی در ایقاعات یعنی درج شرط و توافق تبعی در ضمن آن لازم و ضروری است. اصل آزادی قراردادی درج هر گونه توافق را در ضمن عقود و ایقاعات تا جائیکه خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره نباشد، اجازه می دهد. ظهور یک توافق دوجانبه و تبعی در کنار یک عمل حقوقی یکجانبه و جمع بین اراده ها با حفظ ماهیات بوجود آمده، تحلیلی است که با بهره گرفتن از کتب فقهای امامیه و حقوقدانان معاصر بر اهمیت تحقیق می افزاید.

سابقه تحقیق

با تحقیقات بعمل آمده در سابقه رساله های دانشکده حقوق این دانشگاه و سایت Irandoc ملاحظه گردید که هیچ سابقه ای از وجود  رساله ای مستقل با عنوان ایقاع مشروط یا