کلید واژه ها : پیش دبستانی – آموزش – یادگیری – مهارتهای روانی حرکتی – سازگاری اجتماعی

مقدمه
موفقیت كودكان در مدرسه تا حدودی به رویدادهایی بستگی دارد كه آنها قبل از ورود به مدرسه تجربه كرده‏اند. آمادگی كودكان برای ورد به مدرسه و موفقیت بعدی آنها در تحصیل، با جنبه‏های مختلف رشد آنها مرتبط است. عواملی از قبیل رشد جسمی، اجتماعی، شناختی و چگونگی یادگیری در تعیین موفقیت آنها در مدرسه نقش دارند.
در گذشته، عقیده بسیاری بر این بود كه ورود كودكان به دبستان، آغاز یادگیری و شكوفایی آنها در همه ابعاد رشد است. اما امروزه در پرتو تلاش صاحب‏نظران مختلف، مسیر تفكر و برنامه‏ریزی به سمت بارور كردن آموزش‏های پیش از دبستان، به عنوان پیش‏نیاز ورود كودكان به مدرسه، تغییر كرده است. بی‏شك پیشرفت در ابعاد گوناگون رشد در سنین بالاتر و حتی مرحله زمینه‏سازی برای اصلاح اعمال و حركات مختلف كودكان با توجه به پژوهشهای اخیر (برای مثال ویلیامز1، 1983؛ به نقل از مفیدی، 1375)، نوعی دگرگونی اندیشه را در زمینه رشد جسمی و حركتی كودكان در سالهای اولیه كودكی به وجود آورده است. در دو سه دهه اخیر نیز در بسیاری از موسسه‏های آموزشی و تربیتی (به ویژه در جامعه ما) تمایل و گرایش زیادی در چرخش تاكید از مهارتهای حركتی و جسمی به سمت زمینه‏های رشد شناختی و ذهنی كودكان حس شده است (مفیدی، 1375). هر چند مهارتهای حركتی و شناختی لازم و ملزوم یكدیگرند و در برخی از دیدگاههای رشد مهارتهای حركتی زیربناء و لازمة مهارتهای شناختی هستند.
با توجه به پیشرفت علم و تكنولوژی در قرن حاضر و تبلور این نكته كه شكوفایی یك كشور از بستر آموزش و پرورش برمی خیزد، نیاز به گسترش دوره پیش از دبستان، بیش از گذشته خود را نمایان می سازد. بنابراین لازم است كه برنامه كیفی و كمی مناسب و در خور نیازهای جسمی و روانی برای كودكان پیش‏دبستانی، با توجه به ویژگیهای این دوره از رشد، تهیه و تدارك دیده شود. اما پیش نیاز برنامه‏ریزی و سرمایه‏گذاری در این زمینه، انجام پژوهشهایی است از روش شناسی و مبنای نظری درستی برخوردار باشند تا با توجه به نتایج حاصله، تا حدودی نیازهای جامعه در این زمینه برطرف شود و گام‏هایی هر چند جزئی در زمینه بهبود وضعیت آموزشی و تربیتی برداشته شود.




فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله
درخصوص آموزش پیش دبستانی، دیدگاههای مختلف و گاه متعارضی ارائه شده است. از یك سو افرادی نظیر الكایند[1]، 1987؛ سیگل[2]، 1987؛ كانینگ[3] و لیون[4]، 1991؛ به نقل از لفرانسیوس[5]، 1996) معتقدند كه نباید كودكان را بی محابا به سمت آموزش های پیش دبستانی بكشانیم و جو حاكم بر بسیاری از برنامه های پیش دبستانی ممكن است كودكان را آنطور كه باید و شاید به سوی پیشرفت رهنمون نسازد. دلیلی كه برای تدارك برنامه پیش دبستانی وجود دارد این است كه در حین آموزش های پیش از دبستان، كودكان تجاربی را می آموزند كه ممكن است در خانه نتوانند از اثرات مثبت چنین تجاربی برخوردار باشند. اما كانینگ و لیون (1991؛ به نقل از لفرانسیوس، 1996) بر این باورند كه افسانه تجارب اولیه[6] به این امر منجر شده كه ما نقش بزرگسالان را در محیط‏های پیش دبستانی كه باید فرصتی مناسب

برای كودكان فراهم كنند را نادیده بگیریم. از سوی دیگر بسیاری از صاحبنظران (مثل دومان[7]، 1984؛ رسكولا[8]، 1991؛ پاندی[9]، 1991؛ به نقل از لفرانسیوس، 1996 معتقدند كه تجارب پیش دبستانی تاثیر مثبتی بر رشد كودكان خواهد گذاشت.
همچنان که ملاحظه می شود عده ای بر تاثیر این قبیل آموزشها تاکید کرده اند و برخی این تاثیرات را زیر سوال برده اند و با شک و تردید به آن نگاه کرده اند. این سرگردانی در بین نظرات له و علیه نقش آموزش پیش دبستانی ، تصمیم سازان کلان تربیتی را در زمینه رشد و گسترش آموزش پیش دبستانی و برنامه ریزان آن را دچار ابهام و گیجی می سازد و این ابهام و تعلیق و گیجی از ویژگیهای روانی برخورد با یک مسئله یا موقعیت مسئله دارد و تعادل شناختی پژوهشگر را بر هم می زند به سوی تعادل ارتقایی سوق می دهد که تکلیف برنامه ریزان آموزشی چیست؟ آیا توسعه آموزش پیش دبستانی که مستلزم هزینه های سنگین اقتصادی و صرف منابع مالی و انسانی است دارای توجیه عقلانی و منطقی است ؟ یا باید به راه دیگری رفت و راه و روش دیگری را پبش گرفت؟
پژوهشگر می خواهد با این پژوهش ، گامی در حل این تعارض بردارد و برنامه ریزان آموزشی و تصمیم سازان (مدیران) را در اتخاذ استراتژی های تربیتی مدد رساند.
علاوه بر این پژوهشهای انجام شده، تاكنون متغیرهای مهارتهای روانی ـ حركتی و سازگاری اجتماعی را یكجا مورد بررسی قرار نداده‏اند. بلكه هر كدام را در ارتباط با متغیرهای دیگری كه مناسب و ضروری تشخیص داده‏اند مورد ملاحظه قرار داده‏اند. بنابر این و با توجه به خلائی که در این زمینه وجود دارد پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا آموزش پیش دبستانی بر یاگیری مهارتهای روانی- حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی موثر است.

1-2- ضرورت و اهداف تحقیق
همانطور كه گفته شد درخصوص تاثیر برنامه های آموزش پیش از دبستان، نظرات مختلفی ارائه شده است. با توجه به اینكه در كشور ایران و نظام آموزشی آن چند سالی است برنامه آموزش پیش دبستانی مطرح شده است ضرورت انجام پژوهشهایی كه به بررسی ابعاد گوناگون رشد و تحول كودك بپردازند بیش از پیش اهمیت خود را نمایان می سازد.
در یک سو رفع این ابهام در چارچوب نظری که آیا واقعا آموزش پیش دبستانی در رشد روانی- حرکتی و سازگاری اجتماعی کودکان تاثیر دارد یانه و از سوی دیگر یاری رساندن به والدین که آیا فرستادن کودکانشان به دوره های پیش دبستانی مسبوق به یک چارچوب نظری و مبنی بر پژوهش است، یا از روی یک عادت و سنت کور.
و همچنین کمک به تصمیم سازان و مسولان آموزشی و پرورشی شود که آیا توسعه و گسترش آموزش و پرورش پیش دبستانی توجیه علمی و عقلانی و پژوهشی دارد یا نه؟ زیرا هر تصمیمی باید مسبوق به تحقیق باشد.
و بلاخره چون و چرایی در مورد تغییرات ساختاری و محتوایی آموزش پیش دبستانی و برنامه های تربیت مربیان پیش دبستانی و انتخاب جایگزین های دیگر.
نتایج این پژوهش شاید بتواند راهگشای معلمان، والدین و مسئولین آموزش پیش از دبستان قرار بگیرد زیرا این سه گروه ارتباط جدی‏تر و مستقیم‏تری با كودكان دارند..
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر مهارتهای روانی ـ حركتی و سازگاری اجتماعی، طراحی شده است.

1-3- اهداف تحقیق
الف)هدف کلی پژوهش:
بررسی میزان تاثیر آموزش پیش‏دبستانی بر مهارتهای روانی ـ حركتی و ساز گاری اجتماعی دانش‏آموزان دوره ابتدایی .
ب )اهداف جزئی پژوهش :
بررسی تفاوت مهارتهای روانی – حرکتی کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده در مراکز پیش دبستانی .
بررسی تفاوت سازگاری اجتماعی کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده در مراکز پیش دبستانی .
بررسی میزان تاثیر آموزش پیش دبستانی بر مهارتهای روانی- حرکتی دختران و پسران دوره ابتدایی.
بررسی تفاوت مهارتهای روانی- حرکتی دختران و پسرانی که آموزش پیش دبستانی را نگذرانده اند .
بررسی میزان تاثیر آموزش پیش دبستانی بر سازگاری اجتماعی دختران و پسران دوره ابتدایی.
بررسی تفاوت سازگاری اجتماعی دختران و پسرانی که آموزش پیش دبستانی را نگذرانده اند .

1-4- سوالات پژوهش
1- آیا بین مهارتهای روانی – حرکتی کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده در مراکز پیش دبستانی تفاوت معناداری وجود دارد؟
2- آیا بین میانگین نمرات سازگاری اجتماعی کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده در مراکز پیش دبستانی تفاوت معناداری وجود دارد؟
3-آیا بین مهارتهای روانی- حرکتی دختران و پسرانی که آموزش پیش دبستانی را گذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد؟
4-آیابین مهارتهای روانی- حرکتی دختران و پسرانی که آموزش پیش دبستانی را نگذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد؟
5-آیا بین میانگین نمرات سازگاری اجتماعی دختران و پسرانی که آموزش پیش دبستانی را گذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد؟
6-بین میانگین نمرات سازگاری اجتماعی دختران و پسرانی که آموزش پیش دبستانی را نگذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد؟

1-5- فرضیه های پژوهش
فرضیه 1 : بین مهارتهای روانی – حرکتی کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده در مراکز پیش دبستانی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه 2 : بین میانگین نمرات سازگاری اجتماعی کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده در مراکز پیش دبستانی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه 3 : بین مهارتهای روانی- حرکتی دختران و پسرانی که آموزش پیش دبستانی را گذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد.
فرضیه 4 : بین مهارتهای روانی- حرکتی دختران و پسرانی که آموزش پیش دبستانی را نگذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد.
فرضیه 5 : بین میانگین نمرات سازگاری اجتماعی دختران و پسرانی که آموزش پیش دبستانی را گذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد.
فرضیه 6 : بین میانگین نمرات سازگاری اجتماعی دختران و پسرانی که آموزش پیش دبستانی را نگذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد.

1-6- تعاریف و اصطلاحات
1-6-1-آموزش پیش دبستانی
تعریف مفهومی
آموزش پیش‏دبستانی به مجموعه آموزشهایی اطلاق می‏شود كه دانش‏آموز قبل از ورود به مدرسه به طور رسمی (یعنی مقطع ابتدایی) دریافت می‏كند.
تعریف عملیاتی
در این پژوهش، منظور از آموزش پیش‏دبستانی، مهد كودك و كودكستان می‏باشد.

1-6-2- مهارتهای روانی – حركتی
تعریف مفهومی
مهارتهای روانی ـ حركتی شامل تركیبی از فعالیت جسمی و ذهنی هستند و به فعالیت‏های روانی ـ حركتی اشاره دارند. به عبارت دیگر فعالیت‏های ذهنی‏ای كه بر فعالیت‏های حركتی تاثیر دارند و یا برعكس فعالیت‏های حركتی كه بر فعالیت ذهنی تاثیر می‏گذارند در كنار یكدیگر فعالیت روانی ـ حركتی را شامل می‏شوند (ربر، 1368، ص 594) و نیز میزان چیرگی افراد در این فعالیت، سطح

بدین روی لازم می نماید تا قانون گذار به وضعیت حقوقی ایشان هم چون اشخاص حقیقی بیش از پیش بپردازد؛ هرچندکه این مهم به فراخور مسایل و مطالب مختلف در قانون جدید مجازات اسلامی مورد توجه قانون گذار ما قرار گرفته است، محتمل است شخص حقوقی نیز همچون شخص حقیقی مرتکب هنجار شکنی و تخطی از قوانین گردد. حال سوال اینجاست که آیا میتوان ارتکاب جرم، تخطی یا هنجار شکنی توسط شخص حقوقی را متوجه ایشان ساخت؟

عده ای قائل به توجه مسولیت کیفری به شخص حقوقی هستند و دسته ای دیگر شخص حقوقی را مبری از مسولیت کیفری و اعمال مجازات شناخته اند، دسته ای سوم نیز نظر بینابینی را مطرح نموده اند بدین نحو که در ضمن قائل نبودن مسولیت مطلق برای شخص حقوقی، در مواردی با قبول وجود مسولیت کیفری تنها مجازات های متناسب و سازگار با وضعیت و ماهیت چنین اشخاصی را در حق انان قابل اعمال می دانند.

مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران و آمریکا می تواند در این راستا مثمر ثمر باشد و سعی شده است در این پایان نامه موارد افتراق و اشتراک مقررات دو نظام ، مورد بررسی واقع شود .

به همین خاطر پایان نامه در سه فصل به ترتیب :

فصل اول :  مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی

فصل دوم : مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران

فصل سوم: مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق آمریکا و در سطح بین الملل

پرداخته و در پایان ضمن اعلام وضع موجود در قسمت موجود در قسمت نتیجه گیری پیشنهادهایی ارایه شده است .

واژگان کلیدی:

شخص حقوقی، مسئولیت کیفری، شخص حقیقی، ایران و آمریکا.

مقدمه

مقدمه :

با توجه به ضرورتهای موجود و تحولات ایجاد شده در روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع و اشخاص حقیقی، اشخاص دیگری تحت عنوان اشخاص حقوقی شناسایی و معرفی گردیده اند و برای ایشان به استثناء مواردی خاص، حقوق و تکالیفی همپای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است.

توسعه روزافزون و تنوع اشخاص حقوقی مزبور و لزوم تبیین قواعد حاکم بر ایشان بر کسی پوشیده

نیست. بنابراین اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی بابت اعمالی که مرتکب می گردند یا آنکه به لحاظ ترک تکالیف قانونی، قراردادی یا عرفی خود مسئولیت پیدا می نمایند. در خصوص تحقق مسئولیت مدنی برای اشخاص مزبور با توجه به امکان انتساب فعل یا ترک فعل به نمایندگان حقیقی و قانونی، اشخاص حقوقی تردیدی وجود ندارد.

بحث مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث اختلافی حقوق جزای عمومی میباشد که در بین حقوقدانان موافقین و مخالفین زیادی دارد. با توجه به موضوع بحث ابتدا لازم است شخص حقوقی را تعریف نمود و سپس با تعریف مسئولیت کیفری، شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و آثار این مسئولیت را مورد بحث و بررسی قرار داد .در تعریف شخص حقوقی تعاریف مختلفی ارائه گردیده. بعضی گفته اند شخص حقوقی از اجتماع و تشکل اشخاص یا اموال که دارای شخصیت حقوقی است ، تشکیل میشود و در نتیجه از حقوق و تکالیفی برخوردار میگردد. بر این اساس نهادهای مذکور میتوانند از آنچه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد مانند ابوت ، بنوت و امثال آن (فرج الهی ، 1388، ص62).

اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم باید بگوئیم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمیتوان یافت ولی میتوانیم بگوئیم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری بصورت ابتدایی ونیمه متبلور وجود داشته است . « در جوامع بدوی واحد اجتماعی را خانواده میدانسته اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است به همین جهت مهمترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را بعنوان واحد اجتماعی متزلزل می ساخته است . در این جوامع اموال و از آن جمله زمین ، بیشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده .علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ ومبهم ازشخصیت حقوقی میباشد . یکی از این موضوعات معابد و پرستشگاهها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فکر ایجاد و تاسیس آنها بوده است زیرا « مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته اند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را میپرستیدند . وجود این معابد که سابقه ای بسیار قدیمی دارد موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولا از درآمد آنها عمران و نوسازی و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گیرد ، ثانیا خادمان و حافظان و نگهبانان معابد از در آمد آنها ارتزاق کنند . اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر عنوانی مانند وقف، حبس و …. چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نیست و این معنا خود برداشتی سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است (فرج الهی ،1388 ، ص88 )

1-2- بیان مسئله تحقیق:

عدالت حقوقی اقتضا دارد همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی  شدند ، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند ، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد . مساله این است که چون اقدامات و اعمال و تصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می گیرد ، دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست.

مبانی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی برگرفته ازنظام های حقوقی اروپایی و صنعنی است و بستر چنین رویکردی با عنایت بر وجود و تشکیل شرکت ها و موسسات و با توجه به این که از انقلاب صنعتی کشورهای توسعه یافته متاثر است و با عنایت به این که منشا مبانی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی کشورهای غربی است از این نظر پیشرفته و تکامل یافته است و بالتبع با مطالعه سیاست تقنینی آمریکا ، می توان به معایب و کاستی های نظام قانون گذاری ایران در این خصوص پی برد ( صفایی، 1382 ، ص153).

امروزه اشخاص حقوقی با فعالیتهای متنوع و گسترده خود در تمامی وجوه زندگی بشر دخالت داشته و تاثیرگذار هستند و در این راستا خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم گشته و قانونگذار را به ابراز واکنش وا می دارند. از این رو برای پیشگیری از ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی کم و بیش تحمیل مسئولیت به اشخاص حقوقی و پذیرش آن به عنوان یک اصل مورد قبول نظامهای کیفری قرار گرفته است. قانونگذار ایران هر چند که ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی و نیز مسئول کیفری بودن آنها را در پاره ای قوانین و بنحو پراکنده و غیر منسجم مورد اشاره قرار داده ، اما هنوز از پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بعنوان یک اصل سرباز زده و آنرا مورد توجه قرار نداده است. که کمترین نتیجه آن سوء استفاده های کلان از وجود اشخاص حقوقی در جهت لطمه به اموال و داراییهای سایر اشخاص  اعم از حقیقی و حقوقی است. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز در صورتی تحقق می یابد که جرم ارتکابی توسط عامل یا نماینده شخص حقوقی و نیز به حساب شخص حقوقی انجام گیرد.از طرف دیگر تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی هیچگاه موجبی برای معافیت از مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و این دسته از اشخاص حقیقی که در ارتکاب جرم نقش داشته و وجود عناصر سه گانه جرم در آنها محرز است نسبت به اعمال ارتکابی خود مسئولیت کیفری خواهند داشت. با تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ، تحمیل ضمانت اجراها به این اشخاص نیز ضروری خواهد بود با توجه به وجود غیر مادی اشخاص حقوقی و نیز ویژگیهای ضمانت اجراها ، تنها دسته خاصی از ضمانت اجراها که امکان لطمه به دارایی حیات یا حیثیت اشخاص حقوقی را داشته باشند نسبت به آنها قابل اعمال هستند (روح الامینی ،1387،ص84 ).

در ایران با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانونگذاری در مجالس مقننه کشور میتوان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است . اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی یابیم ، ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات ، بیت المال ، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی باشد. بر این اساس با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد .

از سوی دیگر قانونگذار آمریکایی، در قانون کیفری جدید خود با درک ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ، آنرا بطور کلی و بعنوان یک اصل پذیرفته و اشخاص حقوقی را بخاطر ارتکاب طیف وسیعی از جرایم مسئول کیفری دانسته است. در حقوق جزای آمریکا بخاطر پیچیدگی بیشتر حیات اجتماعی، شرکت های بزرگ صنعتی و تجارتی نفوذ و اهمیت فوق العاده ای به دست آورده  اند . به همین خاطر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی از دیر باز پذیرفته شده است . برای نمونه قسمتی از رای یک دادگاه آمریکایی که مشخص کننده برداشت حقوق جزای آمریکا از مساله مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی است آورده می شود . رای دادگاه « عمده آن است که جز در مواردی که مجازات انحصارا از اعدام یا زندان تشکیل می شود یک شرکت را می توان بخاطر بی احتیاطی و بی مبالاتی یا عدم انجام وظایف از نظر جزایی مسئول شناخت ». با توجه به مسایل ذکر شده و اهمیت بحث ما براآن شدیم که به بررسی و مقایسه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا بپردازیم. ( صفایی، 1382 ، ص  121  )

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

مطالعات تطبیقی همواره موردتوجه حقوقدانان بوده است زیرامطالعات تطبیقی همواره به نظام حقوقی ایران درجهت توسعه وپیشرفت کمک کرده است و از این طریق می توان به نواقص نظام حاکم واصلاح آن درجهت سیاست تقنینی مطلوب بهره برد  و باتوجه به اینکه کشور آمریکا ازنظر حقوقی دارای پیشرفت وسیعی است ، فهمیدن و استفاده کردن ازنظام حقوقیاین کشور ضروری به نظر می رسد .

در اعصار گذشته که هنوز مسئولیت کیفری و مدنی از هم بازشناخته نشده بود مبنای این دو نوع مسئولیت حقوقی نیز واحد و یکسان بود. در حقوق قدیم به صورت اثبات رابطه سببیت مادی بین فعل زیانبار و فاعل آن مبنای مسئولیت اعم از کیفری و مدنی را شکل می داد. اما با گذشت زمان تلاش هایی برای یافتن مبنای مناسب و معقول آغاز شد. و در این ر استا حقوقدانان به ارئه تئوری ها و نظریاتی پرداختند. از بین قوانین جزایی کشورها، قانون جزای کوبا از لحاظ مقررات مربوط به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی مقام ممتازی را دارد. قانون مزبور مجازات های پیش بینی شده در مورد اشخاص طبیعی را با مجازات های اشخاص حقوقی منطبق ساخته و علل آن را نیز ذکر کرده است. مثلاً به جای مجازات اعدام انحلال موسسه را تعیین کرده است.( صفار ، 1372 ، ص 184 )

اما دسته ای دیگر از کشورها حتی اجرای کیفرهای مالی همچون اخذ جریمه را منع میکنند؛ چنانچه دادگاه عالی فرانسه در مورد شرکتی که به جرم مستمر ربا خواری متهم شده، رای داده است «شرکایی که دخالت در این جرم داشته اند، باید به جزای نقدی محکوم شوند» همین مطلب را دیوان عالی کشورفرانسه در رای شماره “۴۲۰-۱-۸۴.د” اعلام داشت: «جریمه، مجازات به شمار

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                     صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                  
فصل اول : طرح پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-1- بیان مسأله……………………………………………………………………………………….. 5
1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………… 8
1-3- پرسش­های پژوهش… 9
1-4- فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 9
1-5- سابقۀ پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 10
1-6- روش پژوهش… 11
فصل دوم : همکاری­های قضایی بین­المللی در مواجهه با انتقال محکومان
2-1- مفهوم و تاریخچۀ انتقال محکومان. 15
2-1-1- تعریف موضوع و مقایسۀ آن با دیگر اشکال معاضدت قضایی………………………………………. 15
2-1-1-1- تعریف انتقال محکومان………………………………………………………………………………………. 15
2-1-1-2- مقایسۀ انتقال محکومان با سایر اشکال معاضدت قضایی……………………………………………… 15
2-1-1-2-1- استرداد 16
2-1-1-2-2- معاضدت در معنای خاص… 17
2-1-1-2-3- انتقال دادرسی. 18
2-1-1- تاریخچه و فلسفۀ انتقال محکومان…………………………………………………………………………. 19
2-1-1-1- تاریخچۀ انتقال محکومان…………………………………………………………………………………….. 19
2-1-1-2- فلسفۀ انتقال محکومان……………………………………………………………………………………….. 21
2-1-1-2-1- بازپروری، بازاجتماعی کردن و بازگشت مجدد به جامعه 22
2-1-1-2-2- نگرانی­های بشردوستانه 24
2-1-1-2-3- روابط بین­الملل. 25
2-1-1-2-4- ملاحظات عملی. 26
2-1-1-2-5- اجرای قانون و همکاری­های بین­المللی. 27
2-2- همکاری و معاضدات قضایی بین­المللی………………………………………………………………………… 29
2-2-1- ضرورت همکاری­های قضایی بین­المللی………………………………………………………………… 30
2-2-2- اصول مربوط به همکاری بین­المللی و معاضدات قضایی…………………………………………….. 30
2-2-2-1- استرداد محکومان و متهمان…………………………………………………………………………………. 32
2-2-2-2- معاضدات حقوقی…………………………………………………………………………………………….. 32
2-2-2-2-1- ضرورت انجام معاضدات حقوقی. 33
2-2-2-2-2- مصادیق معاضدات حقوقی. 33
2-2-2-2-2-1- نیابت قضایی بین­المللی و جمع­آوری دلایل و مدارک.. 33
2-2-2-2-2-2-1- نیابت قضایی داخلی. 34
2-

2-2-2-2-2-2- نیابت قضایی خارجی(بین­المللی) 34
2-2-2-2-2-2- شهادت یا توضیحات از اشخاص… 36
2-2-2-2-2-3- تأمین اسناد و اطلاعات.. 37
2-2-2-2-2-4- بازرسی اشیاء و اماکن……………………………………………………………………. 37
2-2-2-2-2-5- ابلاغ اوراق قضایی……………………………………………………………………….. 38
2-2-2-2-2-6-تشخیص منشأ و ردیابی اموال، ابزار وضبط ومصادرۀ آنها در مقام اثبات جرم  38
2-2-2-2-2-7- اجرای احکام جزایی……………………………………………………………………… 38
2-2-2-3- انتقال محکومین به حبس…………………………………………………………………………………….. 39
2-2-3- مزیت همکاری‌های قضایی بین‌المللی…………………………………………………………………….. 40
2-2-3-1- شکل گیری حقوق کیفری فراملی………………………………………………………………………….. 41
2-2-3-2- متحد الشکل‌سازی حقوق کیفری از طریق معاهدات بین­المللی……………………………………… 43
2-3- همکاری­های قضایی بین‌المللی در ارتباط با انتقال محکومان……………………………………………….. 43
2-3-1- انتقال محکومان در سطوح همکاری­های بین­المللی…………………………………………………….. 44
2-3-1-1- کنوانسیون راجع به انتقال محکومان شورای اروپا 1983………………………………………………. 44
2-3-1-2- کنوانسیون اجرای احکام قضایی در امورکیفری(کنوانسیون بنلوکس)1986. 45
2-3-1-3- کنوانسیون کشورهای سوسیالیستی(کنفرانس برلین) 1978. 46
2-3-1-5- کنوانسیون کشورهای مشترک المنافع (طرح کشورهای مشترک المنافع)1986. 47
2-3-1-6- موافقت­نامۀ نمونۀ سازمان ملل برای انتقال زندانیان خارجی 1985 ………………………………….. 48
2-3-1-7-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (1988).. 50
2-3-1-8- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) 2000 ……………………. 51
2-3-1-9-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) 2003 …………………………………….. 52
2-3-1-10- معاهدۀ تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی 1998. 53
2-3-2- آثار ناشی از همکاری­های بین­المللی. 57
2-4- ابزارهای قانونی انتقال محکومان…………………………………………………………………………………… 58
2-4-1- موافقت­نامه­های چندجانبه 60
2-4-2- موافقت­نامه­های دوجانبه 61
2-4-3- قانونگذاری داخلی…………………………………………………………………………………………….. 62
2-5- انتخاب یک رژیم انتقال مناسب…………………………………………………………………………………… 64
2-6- توسعۀ ابزار انتقال محکومان توسط سازمان ملل متحد………………………………………………………… 65
2-7- انتقال محکومان در حقوق ایران…………………………………………………………………………………… 67
2-7-1- بررسی وضعیت انتقال محکومان در ایران………………………………………………………………… 67
2-7-2- زمینه­های شکل­گیری نیاز به استفاده از ابزار انتقال محکومان. 68
2-7-3- وضعیت موافقت­نامه­های موجود در این زمینه…………………………………………………………… 69
فصل سوم : انتقال محکومان در نظام حقوقی ایران
3-1- مبانی، شرایط و آثار انتقال محکومان……………………………………………………………………………… 77
3-1-1- مبانی انتقال محکومان…………………………………………………………………………………………. 77
3-1-1-1- مبانی حقوقی انتقال محکومان………………………………………………………………………………. 77
3-1-1-1-1- از نظر قانون اساسی……………………………………………………………………………… 77
3-1-1-1-2- از نظر قانون مدنی. 78
3-1-1-2- مبانی شرعی انتقال محکومان. 79
3-2- شرایط انتقال محکومان…………………………………………………………………………………………… 82
3-2-1- شرایط ماهوی انتقال محکومان. 83
3-2-1-1- شرایط مربوط به محکومٌ­علیه 83
3-2-1-1-1- پیوند یا رابطۀ خاص محکومٌ­علیه و کشور اجرا کنندۀ حکم. 83
3-2-1-1-2- رضایت شخص محکومٌ­علیه 88
3-2-1-1-3- پرداخت یا تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم…………………………………………… 91
3-2-1-2- شرایط مربوط به جرم ارتکابی. 92
3-2-1-2-1- نوع جرم ارتکابی(جرایم قابل انتقال) 92
3-2-1-2- 2- مجرمیت مضاعف(جرم بودن عمل در هر دو کشور)………………………………… 93
3-2-1-2- 3- حبس بودن جرم ارتکابی در کشور مبدأ ………………………………………………… 96
3-2-1-3- سایر شرایط.. 97
3-2-2- شرایط شکلی یا تشریفات انتقال محکومان………………………………………………………………….. 100
3-2-2-1- شرایط راجع به حکم صادره 101
3-2-2-1-1- قطعیت حکم در قانون کشور مبدأ 101
3-2-2-1-2- وجود حداقل مدت مجازات باقی مانده 102
3-2-2-1-3- موافقت کشورهای صادرکننده و اجرا کنندۀ حکم……………………………………… 104
3-2-2-2- شرایط مربوط به درخواست انتقال. 106
3-2-2- 2-1- درخواست انتقال. 106
3-2-2- 2-2- مراجع صلاحیتدار درخواست انتقال. 108
3-2-2- 2-3- بررسی درخواست.. 109
3-2-2-3- موارد رد درخواست انتقال(موانع انتقال محکومان) 111
3-2-2- 3-1-پایان مدت محکومیت یا مرور زمان مجازات محکومٌ­علیه 111
3-2-2- 3-2- عدم رعایت شرایط لازم برای ارائۀ درخواست انتقال………………………………… 111
3-2-2- 3-3- احتمال شکنجۀ محکومٌ­علیه در کشور متبوع خود 112
3-2-2- 3-4- احتمال محاکمۀ محکومٌ­علیه به اتهام جرایم سیاسی در کشور متبوع خود………… 112
3-2-2-3-5- مغایرات انتقال محکوم با حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا قانون اساسی طرفین… 112
3-2-2- 3-6- عدم اجرای مجازات مالی و ضر و زیان ناشی از جرم 113
3-2-2-4-  سایر شرایط.. 113
3-2-2-4-1- فراهم آوردن اطلاعات لازم برای محکومٌ­علیه 113
3-2-2-4-2- تأیید رضایت محکومٌ­علیه…………………………………………………………………… 114
3-2-2-4-3- حمل و نقل و هزینه­های انتقال…………………………………………………………….. 114
3-3- آثار انتقال محکومان………………………………………………………………………………………………. 116
3-3-1- آثار انتقال در کشور مبدأ(صادرکنندۀ حکم) 116
3-3-1-1- تعلیق اجرای حکم در کشور مبدأ 116
3-3-1-2- منع اجرای مجدد حکم درکشور مبدأ 117
3-3-1-3- منع محاکمۀ مجدد در کشور مبدأ 118
3-3-2- آثار انتقال در کشور مقصد(کشور اجراکنندۀ حکم) 118
3-3-2-1- تأثیر انتقال محکومان در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی. 119
3-3-2-1-1- اعتبار مثبت یا ایجابی حکم محکومیت…………………………………………………… 120
3-3-2-1-1-1- اجرای حکم کیفری……………………………………………………………………. 120
3-3-2-1-1-2- آثار حکم کیفری. 125
3-3-2-1-2- اعتبار سلبی یا منفی حکم محکومیت احکام کیفری خارجی………………………… 127
3-3-2-2- رعایت قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد 130
فصل چهارم : نتیجه­گیری و پیشنهادات
4-1- نتیجه­گیری. 136
4-2- پیشنهادات.. 139
فهرست منابع. 141
 
 
 
فصل اول
 
طرح پژوهش

مقدمه
در دنیای پر همهمه و آکنده از دغدغۀ روزافزون انسانی که هر روز به دنبال رشد علوم و فن­آوری هاست، گام­های نوینی در عرصۀ شناخت انسانی و برداشتن پردۀ بی­خبری از رؤیت سپهر دانایی برداشته می­شود، بدان­سان که موجودیت و ماندگاری تابعان حقوق بین­المللی را تضمین نماید. از سویی دیگر، رفع هرگونه مخاطرۀ احتمالی و تضمین بُعد نخست منوط به همکاری و برهم کنش میان تابعان حقوق بین­المللی برای ماندگاری و پایداری خود در مقابل پاره­ای اعمال و افعال، خود در این راستا است.
این همکاری و همبستگی تابعان حقوق بین­المللی در کلیۀ قلمروها تصورپذیر بوده و هر آن در راستای حفظ وضعیت موجود و دستیابی به حقیقت موعود، بایسته است که به این مقوله در هر عرصه­ای که ضروری باشد، اهتمام ورزند. یکی از این عرصه­ها، مربوط به وادی علوم جنایی در سطحی کلان و حقوق کیفری به شکلی خاص است که در چارچوب معاضدت­های حقوقی و قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محبوسین تبلور می­یابد.
در پرتو اینگونه همکاری، تابعان حقوق بین­المللی با هم و برای هم دست به دست داده تا از یک سو از فرار اشخاصی که به هر نوعی ارزش­ها و هنجارهای مسلم و مورد حمایت جنایی را بدون عذر موجه نقض می­نمایند، جلوگیری نموده و از سوی دیگر، عدالت و نظم جریحه­دار شدۀ اجتماعی را بدین ترتیب بازآورند. از اینرو، گاه برای این مهم، با توافق حاصله میان دو یا چند تابع حقوق بین­المللی، انجام پاره­ای از امور حقوقی و قضایی در مرحلۀ تحقیقات طی تشریفات مورد توافق از سوی دولت با چند دولت یا یک دولت به دولت دیگر واگذار می­گردد که در قالب «معاضدت قضایی» نمودار می­گردد. مواردی نظیر اخذ شهادت از اشخاص، ابلاغ اوراق قضایی، انجام عملیات تجسسی و توقیف اموال، بررسی اقلام و اسناد، تأمین اصول و اسناد و نسخ مصدق اوراق، تشخیص منشأ و یا ردیابی عواید، اموال و ابزار و دیگر اقلام، مصادرۀ عواید و اموال، ابزار و سایر اقلام، اجرای حکم محکومیت، احالۀ دادرسی در زمرۀ بارزترین گزینه­هایی است که در این چارچوب بر بنیاد توافق میان این تابعان حقوق بین­المللی صورت می­گیرد.
افزون براین، همکاری مربوطه جدای از مقولۀ معاضدت حقوقی و قضایی، شکل دیگری نیز به همراه دارد که در لوای «استرداد مجرمین» جلوه­گر می­شود. با اینکه در گذشته و به واقع، تا چند دهۀ پیشین، این جلوه از همکاری همراه با معاضدت در یک قرارداد یا توافقنامه پیش­بینی می­گردید، اما به واسطۀ توسیع دامنۀ هر یک از این دوگزینه و تأکید بر پیش­بینی جزئیات دقیق هر یک و از اینرو، اعمال و اجرای مناسب­تر آنها، هر یک به صورت جداگانه و در جامۀ موافقت­نامه­ای مستقل مورد توجه قرار می­گیرد. چنین حساسیتی در جامعۀ بین­المللی موجب شده است که تغییر رویکرد در مورد جداسازی قراردادهای معاضدت و استرداد مجرمین به پاره­ای دیگر از مسائل مورد همکاری تسری یابد. چندان که گزینه­ای همچون انتقال محکومین و محبوسین که پیشتر در قراردادی مستقل بر رویکردهای اتخاذی گذشته ترجیح داده شده است.
با این همه، آنچه که امروز در قلمرو حقوق کیفری و رابطۀ تابعان حقوق بین­الملل در خصوص همکاری مطرح است، با ابتنای بر تغییری اندیشه­ای و به واقع اصلاح و یا تکمیل رویکرد پیشین، در اشکال سه­گانۀ معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محکومین تبلور می­یابد. (ساعد،1387: 10-11).
بنابراین پایان­نامۀ حاضر، ضمن پیروی از دسته بندی فوق­الذکر که مورد اشاره قرار گرفت و رویکرد نوین جامعۀ بین­المللی در چارچوب موافقت­نامه­های دو یا چندجانبه، و توجه ویژه به موافقت­نامه­های دوجانبۀ ایران با پاره­ای از کشورها در زمینۀ همکاری و معاضدت قضایی در ارتباط با انتقال محکومین تدوین شده است.
اما در پایان باید گفت که، هیچ اثر پژوهشی به طور کامل عاری از نواقص نخواهد بود و هر چند که مورد بازبینی قرار گیرد باز هم جای ایراداتی در آن به ‌جای می­ماند که در آن دم از چشم نگارندۀ اثر، مغفول مانده است. دکتر زرین­کوب در یکی از آثار خویش[1] جمله­ای از عماد کاتب در این ‌باره آورده است که نقل آن در اینجا خالی از لطف نیست:
«چنان دیدم که هیچ کتابی نمی­نویسند الا که چون روز دگر در آن بنگرند وگویند: اگر فلان سخن چنان بودی، بهتر گشتی و اگر فلان کلمه بر آن افزوده شدی، نیک­تر آمدی».
با این توصیف، این پژوهش نیز خالی از ایراد نبوده و امید است در آینده این توفیق نصیب نگارنده شود که برکمال هر چه بیشتر اثر بیفزاید.

1-1- بیان مسأله
در عصری که دهکدۀ جهانی هر روز کوچک‌تر می­شود و مرزهای سیاسی کشورها با سرعت شگفت ‌انگیزی توسط افراد یا کالاها و خدمات درنوردیده می­شود، همراه شدن عمل مجرمانه و یا مرتکب آن با عنصری خارجی امری چندان غیرعادی تلقی نمی­شود، هرچند که عمل مجرمانۀ ارتکابی فی­نفسه غیرعادی و خلاف نظم عمومی کشور ذی­ربط تلقی گردد. وجود عامل خارجی در ارتکاب یا تعقیب آن جرائم، تعارض و برخورد حاکمیت­ها را اجتناب­ناپذیر می­سازد.
حقوق جزای بین­الملل که از یک سو بر قوانین داخلی کشورها، و از سوی دیگر بر اسناد بین­المللی اتکاء جسته است به تعیین قلمرو صلاحیت قوانین و مراجع کیفری، اجرای احکام جزایی خارجی و همکاری پلیسی و قضایی دولت­ها در امور کیفری مبادرت می­ورزد، ضمن آنکه نقش فزایندۀ سازمان­های بین­المللی در انتظام و مدیریت روابط دولت­ها در این عرصه نباید کم ‌اهمیت جلوه داده شود. در این راستا یکی از ابزارهای نسبتاً نوین همکاری کشورها در امر کیفری، انتقال محکومان است. در این شیوه، شخصی که به دلیل ارتکاب جرمی در یک کشور خارجی، توسط دادگاه­های آن محاکمه و به کیفر سالب آزادی محکوم‌ شده است، از این کشور به ­کشوری که تابعیت آن را دارد منتقل می­گردد تا دوران محکومیت خود را در آنجا سپری نماید. هدف از این همکاری، فراهم نمودن امکان بازاجتماعی شدن محکومٌ­علیه و اصلاح او از طریق قرار دادن وی در شرایطی سازگار با محیط اجتماعی و فرهنگی اوست.
باید توجه داشت که در ضرورت التزام دولت­ها به اصول و قواعد همکاری بین­المللی در حال حاضر تردیدی وجود نداشته و مسلماً یکی از مصادیق توسعه و تحول حقوق بین­الملل نوین و تقریب نظام­های متنوع حقوق کیفری جهانی، بحث همکاری و معاضدت بین­المللی است. با توجه به اهمیت موضوع فوق قوانین متعددی در سطح جهانی و بین­المللی به دنبال ارائه بهترین راهبرد برای تحقق آن بوده­اند. در این میان یکی از اثرات مفید و مطلوب اساسنامۀ دیوان کیفری بین­المللی در سیستم همکاری بین­المللی در موضوعات کیفری طراحی و تدوین راهبرد منحصر بفرد چگونگی اعمال معاضدت قضایی است که برای نشان دادن ویژگی منحصر بفرد بودن سیستم معاضدت قضایی پیشنهاد دیوان این بود که به‌جای استفاده از واژۀ «معاضدت قضایی»[2] عبارت «همکاری متقابل»[3] را توصیه نمودند. شایان ‌ذکر است که سیستم معاضدت قضایی دیوان شامل کلیۀ موارد همکاری و معاضدت قضایی (استرداد، انتقال، معاضدت مدنی وکیفری) شده و با ارائه مصادیق تمثیلی از اقدامات لازم­الرعایه هیچ‌گاه دست دیوان را در ارائه هرگونه درخواست ضروری برای همکاری نمی­بندد.(دیهیم،1378: 155).
باید افزود که امروزه انتقال محکومان به حبس از کشوری که در آن محکوم ‌شده‌اند به کشور متبوع آنها، یکی از جلوه­های مهم همکاری و معاضدت قضایی بین دولت­ها به شمار می­آید. در سطح بین المللی دو سند عمده در این خصوص قابل ‌ذکر است که عبارت‌اند از: کنوانسیون شورای اروپا دربارۀ انتقال محکومان که در سال 1983 در استراسبورگ به امضاء رسیده و از تاریخ اول ژوئیه 1985 لازم‌الاجرا شده است و دیگری موافقت‌نامۀ نمونۀ سازمان ملل دربارۀ انتقال زندانیان خارجی که موجب قطعنامۀ مورخ 13 دسامبر 1985 به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسیده و به ‌عنوان الگویی برای تنظیم موافقت‌نامه‌های مورد نظر اعضاء به آن‌ها معرفی‌شده است. این موافقت­نامه­ها به مجازات حبس مربوط بوده و سایر مجازات­ها از جمله تبعید به ‌صراحت در آنها پیش‌بینی‌ نشده است.
در قلمرو حقوق کیفری ایران نیز امروزه شاهد معاهده­های دوجانبۀ ایران با سایر کشورها در ارتباط با انتقال محکومان هستیم. ازجمله می­توان به بخش ششم قانون موافقت‌نامۀ همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مصوب 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. علاوه برآن می­توان به قانون موافقت‌نامۀ انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب 1378 اشاره کرد. انعقاد و اجرای موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان با کشورهای همسایه تحولی عظیم در شناسایی اعتبار احکام کیفری بیگانه تلقی

تأثیر روش‏های خاک‏ورزی، پیش‎کاشت لوبیا و الگوی کاشت بر میزان عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت علوفه‏ای در شمال اهواز
 
 
 
اساتید راهنما
دکتر محمدامین آسودار
دکتر محمود قاسمی نژاد رائینی
 
 
 
بهمن 1393
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول

مقدمه و اهداف

 
 
 
 
فصل اول
مقدمه و اهداف
1-1 مقدمه
امروزه به‌منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های مصرف سوخت، کاهش مصرف آب و صرفه‌جویی در نیروی انسانی کشورهای تولیدکننده محصولات کشاورزی به سمت استفاده از فن‌آوری‌های نوین پیش می‌روند. لذا با توجه به قرار گرفتن ایران به لحاظ جغرافیایی در منطقه کم باران و با شرایط آب و هوایی گرم و خشک، محدودیت منابع آب، حفظ رطوبت خاک در کشت محصولات زراعی در سبز شدن، استقرار و عملکرد گیاه حائز اهمیت است.

ذرت با نام علمی (Zea maize L.) گیاهی یک‌ساله و از خانواده گرامینه[1]می‌باشد. ذرت دارای سیستم ریشه‌ای افشان، ساقه استوانه‌ای و توخالی که در مقطع عرضی حالت استوانه‌ای و به‌صورت بندبند و بدون انشعاب می‌باشد. گل‌آذین نر یا تاسل[2]به‌صورت یک خوشه غیرمتراکم و برگ‌ها به ‌صورت متناوب در دو طرف ساقه قرار می‌گیرند. گیاهان علوفه‌ای منبع اصلی انرژی برای تولید و تغذیه دام‌ها می‌باشند. اگر علوفه دارای کیفیت مناسب باشد می‌تواند تا 60 درصد نیازهای غذایی گاوهای شیری و نیازهای کامل گاو گوشتی را تأمین نماید. اکثر گیاهان علوفه‌ای متعلق به خانواده گرامینه و لگومینوز[3] هستند. در مناطق خشک و نیمه‌خشک

در شرایط فاریاب، گیاهان گرامینه پر تولیدتر از گیاهان لگومینوز می‌باشند و از نظر مصرف نیز دارای کارایی بیشتری هستند (نورمحمدی و همکاران، 1383). در برخی مناطق نیمه‌خشک جهان واریته‌های هیبرید ذرت تا 100 تن در هکتار علوفه سبز تولید می‌کنند. بین گیاهان علوفه‌ای از نظر کارایی مصرف آب اختلاف زیادی وجود دارد. ذرت به دلیل ویژگی‌های مخصوص خود و به‌ویژه به‏دلیل قدرت سازگاری با شرایط اقلیمی گوناگون، کشت آن بطور گسترده در تمام دنیا گسترش یافته و مکان سوم را بعد از گندم و برنج از نظر سطح زیر کشت و مقام اول تولید در واحد سطح را به خود اختصاص داده است.

خاک به‌عنوان بستر کاشت گیاهان و تأمین غذای بشر همواره یکی از مهم‌ترین و ارزشمندترین منابع در کشاورزی است. لذا با مدیریت صحیح در بهره‌برداری و حفظ پایداری آن اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت، به‌علاوه بهبود کارایی مصرف آب مهم‌ترین عاملی است که افزایش تولید در نواحی نیمه‌خشک را میسر می‌سازد، بدیهی است که این امر با مدیریت حفاظتی و حاصلخیزی خاک از طریق استفاده از روش‌های شخم حفاظتی و همچنین انتخاب تراکم بهینه گیاه در واحد سطح تا 30 درصد قابل‌دستیابی است (شرما[4] و همکاران، 2001). بی‌توجهی به خاک و حاصلخیزی و پایداری آن و بهره‌برداری یک‌طرفه و بدون بازگشت به خاک طی خاک‌ورزی مرسوم و سنتی روندی است که کم ‌و بیش در بسیاری از مناطق دنیا وجود داشته و باعث مشکلاتی همچون فشردگی ناشی از رفت‌وآمد ماشین‌ها و ادوات، فرسایش ناشی از حذف بقایای گیاهی و افزایش 20 درصد بر هزینه‌ها خواهد داشت (بوناری[5] و همکاران، 2005)

خواص فیزیکی یکی از عوامل تعیین‌کننده رشد گیاهچه و سبز شدن بذر می‌باشد و آماده‌سازی بستر مناسب برای قرارگیری، جوانه‌زنی و رشد مطلوب ریشه نکته مهمی است که کشاورزان به آن توجه لازم را ندارند (مالحی[6] و همکاران،2006؛ سالک زمانی و همکاران، 1386). به دلیل عدم استفاده از فناوری نوین در عملیات آماده‌سازی زمین زراعی سالانه 5 تا 7 میلیون هکتار از زمین‌های زراعی دنیا حاصلخیزی خود را از دست می‌دهند (استینز[7] و همکاران، 1998). نتایج تحقیقات و مطالعات مختلف بیانگر آن است که متوسط بازده کل آبیاری در کشور 35 درصد بوده که مقدار از متوسط جهانی (کشورهای در حال توسعه 45 درصد و توسعه‌یافته 60 درصد) پایین‌تر است. لذا مصرف بهینه و استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری باعث افزایش کارایی مصرف آب آبیاری می‌شود (حیدری و کشاورز، 1383). شیوه‌های مختلف خاک‌ورزی و کاشت از طریق تغییر در شرایط فیزیکی بستر بذر، یعنی مشخصه‌های حرارتی، رطوبتی، تهویه‌ای و مقاومتی می‌تواند بر نحوه سبز شدن و استقرار گیاه تاٌثیرگذار باشد (مک مستر[8] و همکاران، 2002).

سیستم‌های خاک‌ورزی متداول معمولأ مبتنی بر استفاده از گاوآهن برگردان‌دار می‌باشند. استفاده از گاوآهن برگردان‌دار برای عملیات خاک‌ورزی، نیاز به زمان و انرژی زیادی دارد. در دهه‌های 1980-1970، تحول چشم‏گیری در مفهوم نیاز به خاک‌ورزی، برای تولید محصولات زراعی به وجود آمد، به همین لحاظ سیستم‌های خاک‌ورزی حفاظتی شامل کم‌خاک‌ورزی، بی‌خاک‌ورزی مورد توجه قرار گرفته‌اند. در سال 2005 تولید ذرت سیلویی بالغ بر 372 میلیون تن بوده و سطح زیر کشت آن در حدود 5/11 میلیون هکتار و میانگین عملکرد آن در واحد سطح بالغ بر 32 تن در هکتار بوده است (بی نام، 2005).

در سال‌های اخیر بهبود سیستم‌ها و تکنیک‌های کشت که بستر بذر را به‌طور مناسبی آماده کرده و به رشد سریع محصول کمک می‌کند، بیشتر از هر زمان دیگری ضرورت پیدا کرده است (آسودار، 2001). کشت متوالی چند گیاه زراعی در طی یک‌سال، یک سیستم کشت پویاست که اساس آن بر مبنای کشت گیاهان یک‌ساله است. در این سیستم، از منابع خاک استفاده بهینه‌شده و با به‌کارگیری اصول صحیح مدیریتی از آب‌وخاک نیز حفاظت می‌شود (تاوینگا[9]، 2002). کروپینسکی[10] و همکاران (2005) با کشت متوالی 10 گیاه پی‌درپی گزارش کردند که انتخاب رقم برای کشت دوم حائز اهمیت است و آگاهی از تأثیر گیاهان زراعی روی یکدیگر ضروری است. انتخاب گیاهان مختلف برای کشت متوالی بایستی سودمندی لازم را با حداقل هزینه‌ها، به همراه داشته باشد. در همین رابطه، مدیریت بقایای گیاه زراعی قبلی و انتخاب عملیات خاک‌ورزی مناسب برای تهیه بستر کاشت گیاه بعدی، نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. مالحی و همکاران (2006) با بررسی اثرات بقایای گیاهان مختلف بر خاک گزارش کردند که کیفیت و نوع مدیریت بقایای گیاهی، تجزیه بقایا، معدنی شدن عناصر و دسترسی گیاه به عناصر غذایی خاک برای رشد 30 درصدی را در بر داشت. شارات[11] و همکاران (2002) نشان دادند که میزان فرسایش ناشی از برخورد قطرات باران و برف در شرایط بدون عملیات خاک‌ورزی، یک‌سوم تیمارهایی بود که عملیات خاک‌ورزی رویآن‌ها انجام شده بود. رادکلیف[12] و همکاران (1988) در بررسی نفوذ آب به داخل خاک در کشت بی‌خاک‌ورزی به علت وجود بقایای گیاهی در سطح خاک، افزایش راندمان نسبی 30 درصدی نسبت به روش‌های خاک‌ورزی متداول داشت. مخلوط شدن بقایا با خاک در سیستم‌های خاک‌ورزی حداقل سبب بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک، حفظ حاصلخیزی و رطوبت خاک، کاهش فرسایش و تبخیر بیش از اندازه 20 تا 30 درصدی خاک و افزایش 15 درصدی محصول شد (آل عیسی[13] و همکاران، 2007).

1- 2 ضرورت و اهمیت اجرای پژوهش
با توجه شرایط موجود و وضعیت فعلی خشک‌سالی و کمبود آب در کشور، بررسی اثر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی (بدون‌خاک‌ورزی، کم‌خاک‌ورزی و خاک‌ورزی مرسوم)، الگوهای کاشت (کف‌جوی، روی‌پشته و مخلوط) و مدیریت بقایای پیش‌کشت لوبیا بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه‌ای و بررسی کارایی مصرف آب آبیاری در شرایط اقلیمی شمال اهواز، در مزارع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان با فرضیه و اهداف ذیل انجام شد.

1- 3 فرضیه‌ها
وجود بقایا باعث افزایش عملکرد ذرت علوفه‎ای و کارایی مصرف آب آبیاری می‌گردد
خاک‌ورزی مرسوم در افزایش مصرف آب آبیاری تأثیر دارد
کاشت کف جوی در کاهش مصرف آب مؤثر است
استفاده از کود سبز موجب افزایش عملکرد می‏شود
کارایی مصرف آب در خاک‌ورزی حفاظتی افزایش می‌یابد
الگوی کاشت مخلوط (کف‌جوی و روی‌پشته) در افزایش عملکرد علوفه تولیدی مؤثر است
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف اصلی
بررسی اثر روش‌های خاک‌ورزی بر عملکرد ذرت علوفه‏ای و کارایی آب آبیاری
1-4-2 اهداف فرعی
بررسی اثر وجود بقایا بر سرعت سبز شدن، استقرار و عملکرد ذرت علوفه‌ای
مطالعه تأثیر روش‌های خاک‌ورزی بر عملکرد ذرت علوفه‌ای
بررسی روش‌های خاک‌ورزی در مصرف آب آبیاری و درصد سبز شدن بذر ذرت
بررسی الگوی کاشت بر مصرف آب آبیاری
تعیین الگوی مناسب‌کاشت در تولید ذرت علوفه‎ای
مطالعه اثر کود سبز بر عملکرد ذرت علوفه‏ای
1-5 نوآوری
جایگاه خاک‌ورزی و کاشت حفاظتی در تولید ذرت علوفه‌ای و افزایش کارایی آب آبیاری در شرایط محل آزمایش و ارائه اثرات مثبت کود سبز
معرفی ترکیب مناسب خاک‌ورزی، الگوی کاشت، بقایای گندم و کود سبز (لوبیا) در مصرف آب آبیاری
معرفی الگوی کاشت مخلوط و تأثیر آن در افزایش عملکرد ذرت علوفه‏ای
 

فصل دوم

مروری بر پیشینه موضوع

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
فصل 1: طرح و کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 1
1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
2-1 بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. 4
4-1 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
5-1 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
6-1 قلمرو مکانی و زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 6
7-1 تعریف واژگان کلیدی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
فصل 2:  مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین ……………………………………………………. 8
1-2 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
2-2  بانک و بانکداری …………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
3-2 بازاریابی و بازاریابی خدمات بانکی…………………………………………………………………………………………………………. 11
4-2 مدیریت ارتباط با مشتری …………………………………………………………………………………………………………………….. 24
5-2 اهداف مدیریت ارتباط با مشتری …………………………………………………………………………………………………………. 29
6-2 اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه صاحبنظران …………………………………………………………………….. 32
7-2 اصول مدیریت ارتباط با مشتری ………………………………………………………………………………………………………….. 36
8-2 مزایای مدیریت ارتباط با مشتری …………………………………………………………………………………………………………

36
9-2 تعریف وفاداری در مشتریان …………………………………………………………………………………………………………………. 39
10-2: تعاریف مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری …………………………………………………………………………………. 45
11-2 ارتباطات …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
12-2 اثرات پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری ……………………………………………………………………………………. 55
14-2 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 65
فصل 3: روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 68
1-3 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
2-3 طرح تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69
3-3 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71
4-3 نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72
6-3 ابزار جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………. 73
7-3 مقیاس اندازه گیری گزینه ها ……………………………………………………………………………………………………………… 73
8-3 فرضیات و متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 74
3-9 روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76
10-3 قابلیت اعتماد و اعتبار ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………………………… 76
11-3 روش توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها …………………………………………………………………………………………….77
12-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………… 77
فصل 4: تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………… 78
1-4 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79
2-4 روش های آماری توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………. 80
3-4 تحلیل روایی داده های پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………….. 85
4-4  سوالات پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 86
5-4 آزمون های فرضیه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 87
فصل 5: نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………… 91
1-5 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92
2-5 نتایج جمعیت شناختی …………………………………………………………………………………………………………………….. 93
3-5 نتایج فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 94
4-5 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 96
5-5 مشکلات و تنگناهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 97
6-5 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 97
پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………… 100
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………… 104
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول1-2: تکامل مفهوم بازاریابی …………………………………………………………………………………………………………………. 13
جدول 2-2: انواع وفاداری ……………………………………………………………………………………………………………………………… 44
جدول 1-3: متغیرهای پرسیده شده از مشتریان و شماره سوالات مربوط به آنها  ……………………………………… 74
جدول 2-3: پاسخگویی به سوالات با توجه به طیف زیر  …………………………………………………………………………….. 74
جدول 3-3: متغیرهای تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………….. 75
جدول 3-3: نتیجه آزمو ن آلفای کرونباخ (روایی) پرسشنامه ……………………………………………………………………… 76
جدول 1-4: توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت …………………………………………………….. 80
جدول 2-4: توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک وضعیت تاهل …………………………………………….. 81
جدول 3-4: توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان سن ………………………………………………….. 82
جدول 4-4: توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان تحصیلات ………………………………………… 83
جدول 5-4: توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک نوع شغل ……………………………………………………. 84
جدول6-4: نتیجه آزمو ن آلفای کرونباخ (روایی) پرسشنامه نهایی …………………………………………………………….. 85
جدول (7-4) نتایج آزمونt  استیودنت فرضیه اول ……………………………………………………………………………………… 87
جدول (8-4) نتایج آزمونt  استیودنت فرضیه دوم …………………………………………………………………………………….. 88
جدول (9-4) نتایج آزمونt  استیودنت فرضیه سوم …………………………………………………………………………………… 89
جدول (10-4) نتایج آزمونt  استیودنت فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………… 90
جدول 1-5: شاخص ها و عوامل شناسایی شده در تحقیق حاضر از نظر مشتریان موسسه ……………………… 94
جدول 2-5: ارائه نتایج حاصل از بررسی فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………….. 96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال و نمودارها
شکل 1-1: مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
نمودار 1-4: درصد پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت ……………………………………………………………………………. 80
نمودار 2-4: درصد پاسخ دهندگان به تفکیک وضعیت تاهل ……………………………………………………………………. 81
نمودار 3-4: درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان سن ………………………………………………………………………… 82