پایان نامه مطالعۀ راهبردها و قواعد حاکم بر همکاری قضایی بین المللی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : طرح پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-1- بیان مسأله……………………………………………………………………………………….. 5
1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………… 8
1-3- پرسشهای پژوهش… 9
1-4- فرضیههای پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 9
1-5- سابقۀ پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 10
1-6- روش پژوهش… 11
فصل دوم : همکاریهای قضایی بینالمللی در مواجهه با انتقال محکومان
2-1- مفهوم و تاریخچۀ انتقال محکومان. 15
2-1-1- تعریف موضوع و مقایسۀ آن با دیگر اشکال معاضدت قضایی………………………………………. 15
2-1-1-1- تعریف انتقال محکومان………………………………………………………………………………………. 15
2-1-1-2- مقایسۀ انتقال محکومان با سایر اشکال معاضدت قضایی……………………………………………… 15
2-1-1-2-1- استرداد 16
2-1-1-2-2- معاضدت در معنای خاص… 17
2-1-1-2-3- انتقال دادرسی. 18
2-1-1- تاریخچه و فلسفۀ انتقال محکومان…………………………………………………………………………. 19
2-1-1-1- تاریخچۀ انتقال محکومان…………………………………………………………………………………….. 19
2-1-1-2- فلسفۀ انتقال محکومان……………………………………………………………………………………….. 21
2-1-1-2-1- بازپروری، بازاجتماعی کردن و بازگشت مجدد به جامعه 22
2-1-1-2-2- نگرانیهای بشردوستانه 24
2-1-1-2-3- روابط بینالملل. 25
2-1-1-2-4- ملاحظات عملی. 26
2-1-1-2-5- اجرای قانون و همکاریهای بینالمللی. 27
2-2- همکاری و معاضدات قضایی بینالمللی………………………………………………………………………… 29
2-2-1- ضرورت همکاریهای قضایی بینالمللی………………………………………………………………… 30
2-2-2- اصول مربوط به همکاری بینالمللی و معاضدات قضایی…………………………………………….. 30
2-2-2-1- استرداد محکومان و متهمان…………………………………………………………………………………. 32
2-2-2-2- معاضدات حقوقی…………………………………………………………………………………………….. 32
2-2-2-2-1- ضرورت انجام معاضدات حقوقی. 33
2-2-2-2-2- مصادیق معاضدات حقوقی. 33
2-2-2-2-2-1- نیابت قضایی بینالمللی و جمعآوری دلایل و مدارک.. 33
2-2-2-2-2-2-1- نیابت قضایی داخلی. 34
2-

2-2-2-2-2-2- نیابت قضایی خارجی(بینالمللی) 34
2-2-2-2-2-2- شهادت یا توضیحات از اشخاص… 36
2-2-2-2-2-3- تأمین اسناد و اطلاعات.. 37
2-2-2-2-2-4- بازرسی اشیاء و اماکن……………………………………………………………………. 37
2-2-2-2-2-5- ابلاغ اوراق قضایی……………………………………………………………………….. 38
2-2-2-2-2-6-تشخیص منشأ و ردیابی اموال، ابزار وضبط ومصادرۀ آنها در مقام اثبات جرم 38
2-2-2-2-2-7- اجرای احکام جزایی……………………………………………………………………… 38
2-2-2-3- انتقال محکومین به حبس…………………………………………………………………………………….. 39
2-2-3- مزیت همکاری‌های قضایی بین‌المللی…………………………………………………………………….. 40
2-2-3-1- شکل گیری حقوق کیفری فراملی………………………………………………………………………….. 41
2-2-3-2- متحد الشکل‌سازی حقوق کیفری از طریق معاهدات بینالمللی……………………………………… 43
2-3- همکاریهای قضایی بین‌المللی در ارتباط با انتقال محکومان……………………………………………….. 43
2-3-1- انتقال محکومان در سطوح همکاریهای بینالمللی…………………………………………………….. 44
2-3-1-1- کنوانسیون راجع به انتقال محکومان شورای اروپا 1983………………………………………………. 44
2-3-1-2- کنوانسیون اجرای احکام قضایی در امورکیفری(کنوانسیون بنلوکس)1986. 45
2-3-1-3- کنوانسیون کشورهای سوسیالیستی(کنفرانس برلین) 1978. 46
2-3-1-5- کنوانسیون کشورهای مشترک المنافع (طرح کشورهای مشترک المنافع)1986. 47
2-3-1-6- موافقتنامۀ نمونۀ سازمان ملل برای انتقال زندانیان خارجی 1985 ………………………………….. 48
2-3-1-7-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (1988).. 50
2-3-1-8- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) 2000 ……………………. 51
2-3-1-9-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) 2003 …………………………………….. 52
2-3-1-10- معاهدۀ تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی 1998. 53
2-3-2- آثار ناشی از همکاریهای بینالمللی. 57
2-4- ابزارهای قانونی انتقال محکومان…………………………………………………………………………………… 58
2-4-1- موافقتنامههای چندجانبه 60
2-4-2- موافقتنامههای دوجانبه 61
2-4-3- قانونگذاری داخلی…………………………………………………………………………………………….. 62
2-5- انتخاب یک رژیم انتقال مناسب…………………………………………………………………………………… 64
2-6- توسعۀ ابزار انتقال محکومان توسط سازمان ملل متحد………………………………………………………… 65
2-7- انتقال محکومان در حقوق ایران…………………………………………………………………………………… 67
2-7-1- بررسی وضعیت انتقال محکومان در ایران………………………………………………………………… 67
2-7-2- زمینههای شکلگیری نیاز به استفاده از ابزار انتقال محکومان. 68
2-7-3- وضعیت موافقتنامههای موجود در این زمینه…………………………………………………………… 69
فصل سوم : انتقال محکومان در نظام حقوقی ایران
3-1- مبانی، شرایط و آثار انتقال محکومان……………………………………………………………………………… 77
3-1-1- مبانی انتقال محکومان…………………………………………………………………………………………. 77
3-1-1-1- مبانی حقوقی انتقال محکومان………………………………………………………………………………. 77
3-1-1-1-1- از نظر قانون اساسی……………………………………………………………………………… 77
3-1-1-1-2- از نظر قانون مدنی. 78
3-1-1-2- مبانی شرعی انتقال محکومان. 79
3-2- شرایط انتقال محکومان…………………………………………………………………………………………… 82
3-2-1- شرایط ماهوی انتقال محکومان. 83
3-2-1-1- شرایط مربوط به محکومٌعلیه 83
3-2-1-1-1- پیوند یا رابطۀ خاص محکومٌعلیه و کشور اجرا کنندۀ حکم. 83
3-2-1-1-2- رضایت شخص محکومٌعلیه 88
3-2-1-1-3- پرداخت یا تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم…………………………………………… 91
3-2-1-2- شرایط مربوط به جرم ارتکابی. 92
3-2-1-2-1- نوع جرم ارتکابی(جرایم قابل انتقال) 92
3-2-1-2- 2- مجرمیت مضاعف(جرم بودن عمل در هر دو کشور)………………………………… 93
3-2-1-2- 3- حبس بودن جرم ارتکابی در کشور مبدأ ………………………………………………… 96
3-2-1-3- سایر شرایط.. 97
3-2-2- شرایط شکلی یا تشریفات انتقال محکومان………………………………………………………………….. 100
3-2-2-1- شرایط راجع به حکم صادره 101
3-2-2-1-1- قطعیت حکم در قانون کشور مبدأ 101
3-2-2-1-2- وجود حداقل مدت مجازات باقی مانده 102
3-2-2-1-3- موافقت کشورهای صادرکننده و اجرا کنندۀ حکم……………………………………… 104
3-2-2-2- شرایط مربوط به درخواست انتقال. 106
3-2-2- 2-1- درخواست انتقال. 106
3-2-2- 2-2- مراجع صلاحیتدار درخواست انتقال. 108
3-2-2- 2-3- بررسی درخواست.. 109
3-2-2-3- موارد رد درخواست انتقال(موانع انتقال محکومان) 111
3-2-2- 3-1-پایان مدت محکومیت یا مرور زمان مجازات محکومٌعلیه 111
3-2-2- 3-2- عدم رعایت شرایط لازم برای ارائۀ درخواست انتقال………………………………… 111
3-2-2- 3-3- احتمال شکنجۀ محکومٌعلیه در کشور متبوع خود 112
3-2-2- 3-4- احتمال محاکمۀ محکومٌعلیه به اتهام جرایم سیاسی در کشور متبوع خود………… 112
3-2-2-3-5- مغایرات انتقال محکوم با حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا قانون اساسی طرفین… 112
3-2-2- 3-6- عدم اجرای مجازات مالی و ضر و زیان ناشی از جرم 113
3-2-2-4- سایر شرایط.. 113
3-2-2-4-1- فراهم آوردن اطلاعات لازم برای محکومٌعلیه 113
3-2-2-4-2- تأیید رضایت محکومٌعلیه…………………………………………………………………… 114
3-2-2-4-3- حمل و نقل و هزینههای انتقال…………………………………………………………….. 114
3-3- آثار انتقال محکومان………………………………………………………………………………………………. 116
3-3-1- آثار انتقال در کشور مبدأ(صادرکنندۀ حکم) 116
3-3-1-1- تعلیق اجرای حکم در کشور مبدأ 116
3-3-1-2- منع اجرای مجدد حکم درکشور مبدأ 117
3-3-1-3- منع محاکمۀ مجدد در کشور مبدأ 118
3-3-2- آثار انتقال در کشور مقصد(کشور اجراکنندۀ حکم) 118
3-3-2-1- تأثیر انتقال محکومان در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی. 119
3-3-2-1-1- اعتبار مثبت یا ایجابی حکم محکومیت…………………………………………………… 120
3-3-2-1-1-1- اجرای حکم کیفری……………………………………………………………………. 120
3-3-2-1-1-2- آثار حکم کیفری. 125
3-3-2-1-2- اعتبار سلبی یا منفی حکم محکومیت احکام کیفری خارجی………………………… 127
3-3-2-2- رعایت قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد 130
فصل چهارم : نتیجهگیری و پیشنهادات
4-1- نتیجهگیری. 136
4-2- پیشنهادات.. 139
فهرست منابع. 141

فصل اول

طرح پژوهش

مقدمه
در دنیای پر همهمه و آکنده از دغدغۀ روزافزون انسانی که هر روز به دنبال رشد علوم و فنآوری هاست، گامهای نوینی در عرصۀ شناخت انسانی و برداشتن پردۀ بیخبری از رؤیت سپهر دانایی برداشته میشود، بدانسان که موجودیت و ماندگاری تابعان حقوق بینالمللی را تضمین نماید. از سویی دیگر، رفع هرگونه مخاطرۀ احتمالی و تضمین بُعد نخست منوط به همکاری و برهم کنش میان تابعان حقوق بینالمللی برای ماندگاری و پایداری خود در مقابل پارهای اعمال و افعال، خود در این راستا است.
این همکاری و همبستگی تابعان حقوق بینالمللی در کلیۀ قلمروها تصورپذیر بوده و هر آن در راستای حفظ وضعیت موجود و دستیابی به حقیقت موعود، بایسته است که به این مقوله در هر عرصهای که ضروری باشد، اهتمام ورزند. یکی از این عرصهها، مربوط به وادی علوم جنایی در سطحی کلان و حقوق کیفری به شکلی خاص است که در چارچوب معاضدتهای حقوقی و قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محبوسین تبلور مییابد.
در پرتو اینگونه همکاری، تابعان حقوق بینالمللی با هم و برای هم دست به دست داده تا از یک سو از فرار اشخاصی که به هر نوعی ارزشها و هنجارهای مسلم و مورد حمایت جنایی را بدون عذر موجه نقض مینمایند، جلوگیری نموده و از سوی دیگر، عدالت و نظم جریحهدار شدۀ اجتماعی را بدین ترتیب بازآورند. از اینرو، گاه برای این مهم، با توافق حاصله میان دو یا چند تابع حقوق بینالمللی، انجام پارهای از امور حقوقی و قضایی در مرحلۀ تحقیقات طی تشریفات مورد توافق از سوی دولت با چند دولت یا یک دولت به دولت دیگر واگذار میگردد که در قالب «معاضدت قضایی» نمودار میگردد. مواردی نظیر اخذ شهادت از اشخاص، ابلاغ اوراق قضایی، انجام عملیات تجسسی و توقیف اموال، بررسی اقلام و اسناد، تأمین اصول و اسناد و نسخ مصدق اوراق، تشخیص منشأ و یا ردیابی عواید، اموال و ابزار و دیگر اقلام، مصادرۀ عواید و اموال، ابزار و سایر اقلام، اجرای حکم محکومیت، احالۀ دادرسی در زمرۀ بارزترین گزینههایی است که در این چارچوب بر بنیاد توافق میان این تابعان حقوق بینالمللی صورت میگیرد.
افزون براین، همکاری مربوطه جدای از مقولۀ معاضدت حقوقی و قضایی، شکل دیگری نیز به همراه دارد که در لوای «استرداد مجرمین» جلوهگر میشود. با اینکه در گذشته و به واقع، تا چند دهۀ پیشین، این جلوه از همکاری همراه با معاضدت در یک قرارداد یا توافقنامه پیشبینی میگردید، اما به واسطۀ توسیع دامنۀ هر یک از این دوگزینه و تأکید بر پیشبینی جزئیات دقیق هر یک و از اینرو، اعمال و اجرای مناسبتر آنها، هر یک به صورت جداگانه و در جامۀ موافقتنامهای مستقل مورد توجه قرار میگیرد. چنین حساسیتی در جامعۀ بینالمللی موجب شده است که تغییر رویکرد در مورد جداسازی قراردادهای معاضدت و استرداد مجرمین به پارهای دیگر از مسائل مورد همکاری تسری یابد. چندان که گزینهای همچون انتقال محکومین و محبوسین که پیشتر در قراردادی مستقل بر رویکردهای اتخاذی گذشته ترجیح داده شده است.
با این همه، آنچه که امروز در قلمرو حقوق کیفری و رابطۀ تابعان حقوق بینالملل در خصوص همکاری مطرح است، با ابتنای بر تغییری اندیشهای و به واقع اصلاح و یا تکمیل رویکرد پیشین، در اشکال سهگانۀ معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محکومین تبلور مییابد. (ساعد،1387: 10-11).
بنابراین پایاننامۀ حاضر، ضمن پیروی از دسته بندی فوقالذکر که مورد اشاره قرار گرفت و رویکرد نوین جامعۀ بینالمللی در چارچوب موافقتنامههای دو یا چندجانبه، و توجه ویژه به موافقتنامههای دوجانبۀ ایران با پارهای از کشورها در زمینۀ همکاری و معاضدت قضایی در ارتباط با انتقال محکومین تدوین شده است.
اما در پایان باید گفت که، هیچ اثر پژوهشی به طور کامل عاری از نواقص نخواهد بود و هر چند که مورد بازبینی قرار گیرد باز هم جای ایراداتی در آن به ‌جای میماند که در آن دم از چشم نگارندۀ اثر، مغفول مانده است. دکتر زرینکوب در یکی از آثار خویش[1] جملهای از عماد کاتب در این ‌باره آورده است که نقل آن در اینجا خالی از لطف نیست:
«چنان دیدم که هیچ کتابی نمینویسند الا که چون روز دگر در آن بنگرند وگویند: اگر فلان سخن چنان بودی، بهتر گشتی و اگر فلان کلمه بر آن افزوده شدی، نیکتر آمدی».
با این توصیف، این پژوهش نیز خالی از ایراد نبوده و امید است در آینده این توفیق نصیب نگارنده شود که برکمال هر چه بیشتر اثر بیفزاید.

1-1- بیان مسأله
در عصری که دهکدۀ جهانی هر روز کوچک‌تر میشود و مرزهای سیاسی کشورها با سرعت شگفت ‌انگیزی توسط افراد یا کالاها و خدمات درنوردیده میشود، همراه شدن عمل مجرمانه و یا مرتکب آن با عنصری خارجی امری چندان غیرعادی تلقی نمیشود، هرچند که عمل مجرمانۀ ارتکابی فینفسه غیرعادی و خلاف نظم عمومی کشور ذیربط تلقی گردد. وجود عامل خارجی در ارتکاب یا تعقیب آن جرائم، تعارض و برخورد حاکمیتها را اجتنابناپذیر میسازد.
حقوق جزای بینالملل که از یک سو بر قوانین داخلی کشورها، و از سوی دیگر بر اسناد بینالمللی اتکاء جسته است به تعیین قلمرو صلاحیت قوانین و مراجع کیفری، اجرای احکام جزایی خارجی و همکاری پلیسی و قضایی دولتها در امور کیفری مبادرت میورزد، ضمن آنکه نقش فزایندۀ سازمانهای بینالمللی در انتظام و مدیریت روابط دولتها در این عرصه نباید کم ‌اهمیت جلوه داده شود. در این راستا یکی از ابزارهای نسبتاً نوین همکاری کشورها در امر کیفری، انتقال محکومان است. در این شیوه، شخصی که به دلیل ارتکاب جرمی در یک کشور خارجی، توسط دادگاههای آن محاکمه و به کیفر سالب آزادی محکوم‌ شده است، از این کشور به کشوری که تابعیت آن را دارد منتقل میگردد تا دوران محکومیت خود را در آنجا سپری نماید. هدف از این همکاری، فراهم نمودن امکان بازاجتماعی شدن محکومٌعلیه و اصلاح او از طریق قرار دادن وی در شرایطی سازگار با محیط اجتماعی و فرهنگی اوست.
باید توجه داشت که در ضرورت التزام دولتها به اصول و قواعد همکاری بینالمللی در حال حاضر تردیدی وجود نداشته و مسلماً یکی از مصادیق توسعه و تحول حقوق بینالملل نوین و تقریب نظامهای متنوع حقوق کیفری جهانی، بحث همکاری و معاضدت بینالمللی است. با توجه به اهمیت موضوع فوق قوانین متعددی در سطح جهانی و بینالمللی به دنبال ارائه بهترین راهبرد برای تحقق آن بودهاند. در این میان یکی از اثرات مفید و مطلوب اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی در سیستم همکاری بینالمللی در موضوعات کیفری طراحی و تدوین راهبرد منحصر بفرد چگونگی اعمال معاضدت قضایی است که برای نشان دادن ویژگی منحصر بفرد بودن سیستم معاضدت قضایی پیشنهاد دیوان این بود که به‌جای استفاده از واژۀ «معاضدت قضایی»[2] عبارت «همکاری متقابل»[3] را توصیه نمودند. شایان ‌ذکر است که سیستم معاضدت قضایی دیوان شامل کلیۀ موارد همکاری و معاضدت قضایی (استرداد، انتقال، معاضدت مدنی وکیفری) شده و با ارائه مصادیق تمثیلی از اقدامات لازمالرعایه هیچ‌گاه دست دیوان را در ارائه هرگونه درخواست ضروری برای همکاری نمیبندد.(دیهیم،1378: 155).
باید افزود که امروزه انتقال محکومان به حبس از کشوری که در آن محکوم ‌شده‌اند به کشور متبوع آنها، یکی از جلوههای مهم همکاری و معاضدت قضایی بین دولتها به شمار میآید. در سطح بین المللی دو سند عمده در این خصوص قابل ‌ذکر است که عبارت‌اند از: کنوانسیون شورای اروپا دربارۀ انتقال محکومان که در سال 1983 در استراسبورگ به امضاء رسیده و از تاریخ اول ژوئیه 1985 لازم‌الاجرا شده است و دیگری موافقت‌نامۀ نمونۀ سازمان ملل دربارۀ انتقال زندانیان خارجی که موجب قطعنامۀ مورخ 13 دسامبر 1985 به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسیده و به ‌عنوان الگویی برای تنظیم موافقت‌نامه‌های مورد نظر اعضاء به آن‌ها معرفی‌شده است. این موافقتنامهها به مجازات حبس مربوط بوده و سایر مجازاتها از جمله تبعید به ‌صراحت در آنها پیش‌بینی‌ نشده است.
در قلمرو حقوق کیفری ایران نیز امروزه شاهد معاهدههای دوجانبۀ ایران با سایر کشورها در ارتباط با انتقال محکومان هستیم. ازجمله میتوان به بخش ششم قانون موافقت‌نامۀ همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مصوب 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. علاوه برآن میتوان به قانون موافقت‌نامۀ انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب 1378 اشاره کرد. انعقاد و اجرای موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان با کشورهای همسایه تحولی عظیم در شناسایی اعتبار احکام کیفری بیگانه تلقی

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب