فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                     صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                  
فصل اول : طرح پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-1- بیان مسأله……………………………………………………………………………………….. 5
1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………………… 8
1-3- پرسش­های پژوهش… 9
1-4- فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 9
1-5- سابقۀ پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 10
1-6- روش پژوهش… 11
فصل دوم : همکاری­های قضایی بین­المللی در مواجهه با انتقال محکومان
2-1- مفهوم و تاریخچۀ انتقال محکومان. 15
2-1-1- تعریف موضوع و مقایسۀ آن با دیگر اشکال معاضدت قضایی………………………………………. 15
2-1-1-1- تعریف انتقال محکومان………………………………………………………………………………………. 15
2-1-1-2- مقایسۀ انتقال محکومان با سایر اشکال معاضدت قضایی……………………………………………… 15
2-1-1-2-1- استرداد 16
2-1-1-2-2- معاضدت در معنای خاص… 17
2-1-1-2-3- انتقال دادرسی. 18
2-1-1- تاریخچه و فلسفۀ انتقال محکومان…………………………………………………………………………. 19
2-1-1-1- تاریخچۀ انتقال محکومان…………………………………………………………………………………….. 19
2-1-1-2- فلسفۀ انتقال محکومان……………………………………………………………………………………….. 21
2-1-1-2-1- بازپروری، بازاجتماعی کردن و بازگشت مجدد به جامعه 22
2-1-1-2-2- نگرانی­های بشردوستانه 24
2-1-1-2-3- روابط بین­الملل. 25
2-1-1-2-4- ملاحظات عملی. 26
2-1-1-2-5- اجرای قانون و همکاری­های بین­المللی. 27
2-2- همکاری و معاضدات قضایی بین­المللی………………………………………………………………………… 29
2-2-1- ضرورت همکاری­های قضایی بین­المللی………………………………………………………………… 30
2-2-2- اصول مربوط به همکاری بین­المللی و معاضدات قضایی…………………………………………….. 30
2-2-2-1- استرداد محکومان و متهمان…………………………………………………………………………………. 32
2-2-2-2- معاضدات حقوقی…………………………………………………………………………………………….. 32
2-2-2-2-1- ضرورت انجام معاضدات حقوقی. 33
2-2-2-2-2- مصادیق معاضدات حقوقی. 33
2-2-2-2-2-1- نیابت قضایی بین­المللی و جمع­آوری دلایل و مدارک.. 33
2-2-2-2-2-2-1- نیابت قضایی داخلی. 34
2-

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-2-2-2-2-2- نیابت قضایی خارجی(بین­المللی) 34
2-2-2-2-2-2- شهادت یا توضیحات از اشخاص… 36
2-2-2-2-2-3- تأمین اسناد و اطلاعات.. 37
2-2-2-2-2-4- بازرسی اشیاء و اماکن……………………………………………………………………. 37
2-2-2-2-2-5- ابلاغ اوراق قضایی……………………………………………………………………….. 38
2-2-2-2-2-6-تشخیص منشأ و ردیابی اموال، ابزار وضبط ومصادرۀ آنها در مقام اثبات جرم  38
2-2-2-2-2-7- اجرای احکام جزایی……………………………………………………………………… 38
2-2-2-3- انتقال محکومین به حبس…………………………………………………………………………………….. 39
2-2-3- مزیت همکاری‌های قضایی بین‌المللی…………………………………………………………………….. 40
2-2-3-1- شکل گیری حقوق کیفری فراملی………………………………………………………………………….. 41
2-2-3-2- متحد الشکل‌سازی حقوق کیفری از طریق معاهدات بین­المللی……………………………………… 43
2-3- همکاری­های قضایی بین‌المللی در ارتباط با انتقال محکومان……………………………………………….. 43
2-3-1- انتقال محکومان در سطوح همکاری­های بین­المللی…………………………………………………….. 44
2-3-1-1- کنوانسیون راجع به انتقال محکومان شورای اروپا 1983………………………………………………. 44
2-3-1-2- کنوانسیون اجرای احکام قضایی در امورکیفری(کنوانسیون بنلوکس)1986. 45
2-3-1-3- کنوانسیون کشورهای سوسیالیستی(کنفرانس برلین) 1978. 46
2-3-1-5- کنوانسیون کشورهای مشترک المنافع (طرح کشورهای مشترک المنافع)1986. 47
2-3-1-6- موافقت­نامۀ نمونۀ سازمان ملل برای انتقال زندانیان خارجی 1985 ………………………………….. 48
2-3-1-7-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (1988).. 50
2-3-1-8- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) 2000 ……………………. 51
2-3-1-9-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) 2003 …………………………………….. 52
2-3-1-10- معاهدۀ تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی 1998. 53
2-3-2- آثار ناشی از همکاری­های بین­المللی. 57
2-4- ابزارهای قانونی انتقال محکومان…………………………………………………………………………………… 58
2-4-1- موافقت­نامه­های چندجانبه 60
2-4-2- موافقت­نامه­های دوجانبه 61
2-4-3- قانونگذاری داخلی…………………………………………………………………………………………….. 62
2-5- انتخاب یک رژیم انتقال مناسب…………………………………………………………………………………… 64
2-6- توسعۀ ابزار انتقال محکومان توسط سازمان ملل متحد………………………………………………………… 65
2-7- انتقال محکومان در حقوق ایران…………………………………………………………………………………… 67
2-7-1- بررسی وضعیت انتقال محکومان در ایران………………………………………………………………… 67
2-7-2- زمینه­های شکل­گیری نیاز به استفاده از ابزار انتقال محکومان. 68
2-7-3- وضعیت موافقت­نامه­های موجود در این زمینه…………………………………………………………… 69
فصل سوم : انتقال محکومان در نظام حقوقی ایران
3-1- مبانی، شرایط و آثار انتقال محکومان……………………………………………………………………………… 77
3-1-1- مبانی انتقال محکومان…………………………………………………………………………………………. 77
3-1-1-1- مبانی حقوقی انتقال محکومان………………………………………………………………………………. 77
3-1-1-1-1- از نظر قانون اساسی……………………………………………………………………………… 77
3-1-1-1-2- از نظر قانون مدنی. 78
3-1-1-2- مبانی شرعی انتقال محکومان. 79
3-2- شرایط انتقال محکومان…………………………………………………………………………………………… 82
3-2-1- شرایط ماهوی انتقال محکومان. 83
3-2-1-1- شرایط مربوط به محکومٌ­علیه 83
3-2-1-1-1- پیوند یا رابطۀ خاص محکومٌ­علیه و کشور اجرا کنندۀ حکم. 83
3-2-1-1-2- رضایت شخص محکومٌ­علیه 88
3-2-1-1-3- پرداخت یا تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم…………………………………………… 91
3-2-1-2- شرایط مربوط به جرم ارتکابی. 92
3-2-1-2-1- نوع جرم ارتکابی(جرایم قابل انتقال) 92
3-2-1-2- 2- مجرمیت مضاعف(جرم بودن عمل در هر دو کشور)………………………………… 93
3-2-1-2- 3- حبس بودن جرم ارتکابی در کشور مبدأ ………………………………………………… 96
3-2-1-3- سایر شرایط.. 97
3-2-2- شرایط شکلی یا تشریفات انتقال محکومان………………………………………………………………….. 100
3-2-2-1- شرایط راجع به حکم صادره 101
3-2-2-1-1- قطعیت حکم در قانون کشور مبدأ 101
3-2-2-1-2- وجود حداقل مدت مجازات باقی مانده 102
3-2-2-1-3- موافقت کشورهای صادرکننده و اجرا کنندۀ حکم……………………………………… 104
3-2-2-2- شرایط مربوط به درخواست انتقال. 106
3-2-2- 2-1- درخواست انتقال. 106
3-2-2- 2-2- مراجع صلاحیتدار درخواست انتقال. 108
3-2-2- 2-3- بررسی درخواست.. 109
3-2-2-3- موارد رد درخواست انتقال(موانع انتقال محکومان) 111
3-2-2- 3-1-پایان مدت محکومیت یا مرور زمان مجازات محکومٌ­علیه 111
3-2-2- 3-2- عدم رعایت شرایط لازم برای ارائۀ درخواست انتقال………………………………… 111
3-2-2- 3-3- احتمال شکنجۀ محکومٌ­علیه در کشور متبوع خود 112
3-2-2- 3-4- احتمال محاکمۀ محکومٌ­علیه به اتهام جرایم سیاسی در کشور متبوع خود………… 112
3-2-2-3-5- مغایرات انتقال محکوم با حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا قانون اساسی طرفین… 112
3-2-2- 3-6- عدم اجرای مجازات مالی و ضر و زیان ناشی از جرم 113
3-2-2-4-  سایر شرایط.. 113
3-2-2-4-1- فراهم آوردن اطلاعات لازم برای محکومٌ­علیه 113
3-2-2-4-2- تأیید رضایت محکومٌ­علیه…………………………………………………………………… 114
3-2-2-4-3- حمل و نقل و هزینه­های انتقال…………………………………………………………….. 114
3-3- آثار انتقال محکومان………………………………………………………………………………………………. 116
3-3-1- آثار انتقال در کشور مبدأ(صادرکنندۀ حکم) 116
3-3-1-1- تعلیق اجرای حکم در کشور مبدأ 116
3-3-1-2- منع اجرای مجدد حکم درکشور مبدأ 117
3-3-1-3- منع محاکمۀ مجدد در کشور مبدأ 118
3-3-2- آثار انتقال در کشور مقصد(کشور اجراکنندۀ حکم) 118
3-3-2-1- تأثیر انتقال محکومان در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی. 119
3-3-2-1-1- اعتبار مثبت یا ایجابی حکم محکومیت…………………………………………………… 120
3-3-2-1-1-1- اجرای حکم کیفری……………………………………………………………………. 120
3-3-2-1-1-2- آثار حکم کیفری. 125
3-3-2-1-2- اعتبار سلبی یا منفی حکم محکومیت احکام کیفری خارجی………………………… 127
3-3-2-2- رعایت قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد 130
فصل چهارم : نتیجه­گیری و پیشنهادات
4-1- نتیجه­گیری. 136
4-2- پیشنهادات.. 139
فهرست منابع. 141
 
 
 
فصل اول
 
طرح پژوهش

 
 
 
 
 
 

مقدمه
در دنیای پر همهمه و آکنده از دغدغۀ روزافزون انسانی که هر روز به دنبال رشد علوم و فن­آوری هاست، گام­های نوینی در عرصۀ شناخت انسانی و برداشتن پردۀ بی­خبری از رؤیت سپهر دانایی برداشته می­شود، بدان­سان که موجودیت و ماندگاری تابعان حقوق بین­المللی را تضمین نماید. از سویی دیگر، رفع هرگونه مخاطرۀ احتمالی و تضمین بُعد نخست منوط به همکاری و برهم کنش میان تابعان حقوق بین­المللی برای ماندگاری و پایداری خود در مقابل پاره­ای اعمال و افعال، خود در این راستا است.
این همکاری و همبستگی تابعان حقوق بین­المللی در کلیۀ قلمروها تصورپذیر بوده و هر آن در راستای حفظ وضعیت موجود و دستیابی به حقیقت موعود، بایسته است که به این مقوله در هر عرصه­ای که ضروری باشد، اهتمام ورزند. یکی از این عرصه­ها، مربوط به وادی علوم جنایی در سطحی کلان و حقوق کیفری به شکلی خاص است که در چارچوب معاضدت­های حقوقی و قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محبوسین تبلور می­یابد.
در پرتو اینگونه همکاری، تابعان حقوق بین­المللی با هم و برای هم دست به دست داده تا از یک سو از فرار اشخاصی که به هر نوعی ارزش­ها و هنجارهای مسلم و مورد حمایت جنایی را بدون عذر موجه نقض می­نمایند، جلوگیری نموده و از سوی دیگر، عدالت و نظم جریحه­دار شدۀ اجتماعی را بدین ترتیب بازآورند. از اینرو، گاه برای این مهم، با توافق حاصله میان دو یا چند تابع حقوق بین­المللی، انجام پاره­ای از امور حقوقی و قضایی در مرحلۀ تحقیقات طی تشریفات مورد توافق از سوی دولت با چند دولت یا یک دولت به دولت دیگر واگذار می­گردد که در قالب «معاضدت قضایی» نمودار می­گردد. مواردی نظیر اخذ شهادت از اشخاص، ابلاغ اوراق قضایی، انجام عملیات تجسسی و توقیف اموال، بررسی اقلام و اسناد، تأمین اصول و اسناد و نسخ مصدق اوراق، تشخیص منشأ و یا ردیابی عواید، اموال و ابزار و دیگر اقلام، مصادرۀ عواید و اموال، ابزار و سایر اقلام، اجرای حکم محکومیت، احالۀ دادرسی در زمرۀ بارزترین گزینه­هایی است که در این چارچوب بر بنیاد توافق میان این تابعان حقوق بین­المللی صورت می­گیرد.
افزون براین، همکاری مربوطه جدای از مقولۀ معاضدت حقوقی و قضایی، شکل دیگری نیز به همراه دارد که در لوای «استرداد مجرمین» جلوه­گر می­شود. با اینکه در گذشته و به واقع، تا چند دهۀ پیشین، این جلوه از همکاری همراه با معاضدت در یک قرارداد یا توافقنامه پیش­بینی می­گردید، اما به واسطۀ توسیع دامنۀ هر یک از این دوگزینه و تأکید بر پیش­بینی جزئیات دقیق هر یک و از اینرو، اعمال و اجرای مناسب­تر آنها، هر یک به صورت جداگانه و در جامۀ موافقت­نامه­ای مستقل مورد توجه قرار می­گیرد. چنین حساسیتی در جامعۀ بین­المللی موجب شده است که تغییر رویکرد در مورد جداسازی قراردادهای معاضدت و استرداد مجرمین به پاره­ای دیگر از مسائل مورد همکاری تسری یابد. چندان که گزینه­ای همچون انتقال محکومین و محبوسین که پیشتر در قراردادی مستقل بر رویکردهای اتخاذی گذشته ترجیح داده شده است.
با این همه، آنچه که امروز در قلمرو حقوق کیفری و رابطۀ تابعان حقوق بین­الملل در خصوص همکاری مطرح است، با ابتنای بر تغییری اندیشه­ای و به واقع اصلاح و یا تکمیل رویکرد پیشین، در اشکال سه­گانۀ معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محکومین تبلور می­یابد. (ساعد،1387: 10-11).
بنابراین پایان­نامۀ حاضر، ضمن پیروی از دسته بندی فوق­الذکر که مورد اشاره قرار گرفت و رویکرد نوین جامعۀ بین­المللی در چارچوب موافقت­نامه­های دو یا چندجانبه، و توجه ویژه به موافقت­نامه­های دوجانبۀ ایران با پاره­ای از کشورها در زمینۀ همکاری و معاضدت قضایی در ارتباط با انتقال محکومین تدوین شده است.
اما در پایان باید گفت که، هیچ اثر پژوهشی به طور کامل عاری از نواقص نخواهد بود و هر چند که مورد بازبینی قرار گیرد باز هم جای ایراداتی در آن به ‌جای می­ماند که در آن دم از چشم نگارندۀ اثر، مغفول مانده است. دکتر زرین­کوب در یکی از آثار خویش[1] جمله­ای از عماد کاتب در این ‌باره آورده است که نقل آن در اینجا خالی از لطف نیست:
«چنان دیدم که هیچ کتابی نمی­نویسند الا که چون روز دگر در آن بنگرند وگویند: اگر فلان سخن چنان بودی، بهتر گشتی و اگر فلان کلمه بر آن افزوده شدی، نیک­تر آمدی».
با این توصیف، این پژوهش نیز خالی از ایراد نبوده و امید است در آینده این توفیق نصیب نگارنده شود که برکمال هر چه بیشتر اثر بیفزاید.

1-1- بیان مسأله
در عصری که دهکدۀ جهانی هر روز کوچک‌تر می­شود و مرزهای سیاسی کشورها با سرعت شگفت ‌انگیزی توسط افراد یا کالاها و خدمات درنوردیده می­شود، همراه شدن عمل مجرمانه و یا مرتکب آن با عنصری خارجی امری چندان غیرعادی تلقی نمی­شود، هرچند که عمل مجرمانۀ ارتکابی فی­نفسه غیرعادی و خلاف نظم عمومی کشور ذی­ربط تلقی گردد. وجود عامل خارجی در ارتکاب یا تعقیب آن جرائم، تعارض و برخورد حاکمیت­ها را اجتناب­ناپذیر می­سازد.
حقوق جزای بین­الملل که از یک سو بر قوانین داخلی کشورها، و از سوی دیگر بر اسناد بین­المللی اتکاء جسته است به تعیین قلمرو صلاحیت قوانین و مراجع کیفری، اجرای احکام جزایی خارجی و همکاری پلیسی و قضایی دولت­ها در امور کیفری مبادرت می­ورزد، ضمن آنکه نقش فزایندۀ سازمان­های بین­المللی در انتظام و مدیریت روابط دولت­ها در این عرصه نباید کم ‌اهمیت جلوه داده شود. در این راستا یکی از ابزارهای نسبتاً نوین همکاری کشورها در امر کیفری، انتقال محکومان است. در این شیوه، شخصی که به دلیل ارتکاب جرمی در یک کشور خارجی، توسط دادگاه­های آن محاکمه و به کیفر سالب آزادی محکوم‌ شده است، از این کشور به ­کشوری که تابعیت آن را دارد منتقل می­گردد تا دوران محکومیت خود را در آنجا سپری نماید. هدف از این همکاری، فراهم نمودن امکان بازاجتماعی شدن محکومٌ­علیه و اصلاح او از طریق قرار دادن وی در شرایطی سازگار با محیط اجتماعی و فرهنگی اوست.
باید توجه داشت که در ضرورت التزام دولت­ها به اصول و قواعد همکاری بین­المللی در حال حاضر تردیدی وجود نداشته و مسلماً یکی از مصادیق توسعه و تحول حقوق بین­الملل نوین و تقریب نظام­های متنوع حقوق کیفری جهانی، بحث همکاری و معاضدت بین­المللی است. با توجه به اهمیت موضوع فوق قوانین متعددی در سطح جهانی و بین­المللی به دنبال ارائه بهترین راهبرد برای تحقق آن بوده­اند. در این میان یکی از اثرات مفید و مطلوب اساسنامۀ دیوان کیفری بین­المللی در سیستم همکاری بین­المللی در موضوعات کیفری طراحی و تدوین راهبرد منحصر بفرد چگونگی اعمال معاضدت قضایی است که برای نشان دادن ویژگی منحصر بفرد بودن سیستم معاضدت قضایی پیشنهاد دیوان این بود که به‌جای استفاده از واژۀ «معاضدت قضایی»[2] عبارت «همکاری متقابل»[3] را توصیه نمودند. شایان ‌ذکر است که سیستم معاضدت قضایی دیوان شامل کلیۀ موارد همکاری و معاضدت قضایی (استرداد، انتقال، معاضدت مدنی وکیفری) شده و با ارائه مصادیق تمثیلی از اقدامات لازم­الرعایه هیچ‌گاه دست دیوان را در ارائه هرگونه درخواست ضروری برای همکاری نمی­بندد.(دیهیم،1378: 155).
باید افزود که امروزه انتقال محکومان به حبس از کشوری که در آن محکوم ‌شده‌اند به کشور متبوع آنها، یکی از جلوه­های مهم همکاری و معاضدت قضایی بین دولت­ها به شمار می­آید. در سطح بین المللی دو سند عمده در این خصوص قابل ‌ذکر است که عبارت‌اند از: کنوانسیون شورای اروپا دربارۀ انتقال محکومان که در سال 1983 در استراسبورگ به امضاء رسیده و از تاریخ اول ژوئیه 1985 لازم‌الاجرا شده است و دیگری موافقت‌نامۀ نمونۀ سازمان ملل دربارۀ انتقال زندانیان خارجی که موجب قطعنامۀ مورخ 13 دسامبر 1985 به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسیده و به ‌عنوان الگویی برای تنظیم موافقت‌نامه‌های مورد نظر اعضاء به آن‌ها معرفی‌شده است. این موافقت­نامه­ها به مجازات حبس مربوط بوده و سایر مجازات­ها از جمله تبعید به ‌صراحت در آنها پیش‌بینی‌ نشده است.
در قلمرو حقوق کیفری ایران نیز امروزه شاهد معاهده­های دوجانبۀ ایران با سایر کشورها در ارتباط با انتقال محکومان هستیم. ازجمله می­توان به بخش ششم قانون موافقت‌نامۀ همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مصوب 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. علاوه برآن می­توان به قانون موافقت‌نامۀ انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب 1378 اشاره کرد. انعقاد و اجرای موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان با کشورهای همسایه تحولی عظیم در شناسایی اعتبار احکام کیفری بیگانه تلقی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...