فصل اول-کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 6

1-1-بیان مساله…………………………………………………………………………………………………… 6

1-2-سوابق تحقیق………………………………………………………………………………………………. 7

1-3-سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………… 10

1-4-فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………………. 10

1-5-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 10

1-6-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………… 11

1-7-ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….. 12

2-۱-مفهوم شناسی……………………………………………………………………………………………… 12

2-1-1-مفهوم جعل……………………………………………………………………………………………… 13

2-1-2-حقوق کیفری ایران……………………………………………………………………………………. 16

2-1-3-تعریف جرم در لغت…………………………………………………………………………………… 16

2-1-4-مفهوم جرم در اصطلاح حقوقی…………………………………………………………………… 17

2-1-5-مفهوم جرم در جامعه شناسی……………………………………………………………………… 17

2-2-پیشینه قانونی جرم جعل مادی………………………………………………………………………… 21

2-2-1- پیشینه قانونی جرم جعل مادی قبل از انقلاب…………………………………………………. 22

2-2-2- پیشینه قانونی جرم جعل مادی بعد از انقلاب…………………………………………………. 22

2-3-مبانی جرم انگاری جعل مادی…………………………………………………………………………. 24

2-3-1-1-آسایش عمومی…………………………………………………………………………………….. 24

2-3-1-2- حفظ اعتماد عمومی……………………………………………………………………………… 26

2-4-منابع جرم جعل مادی…………………………………………………………………………………….. 26

2-4-1-قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………….. 26

2-4-2-قانون ثبت اسناد……………………………………………………………………………………….. 31

2-4-3- قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران    31

فصل سوم_ مشترکات جعل مادی…………………………………………………………………………………………… 34

3-1 – تغییر در سند…………………………………………………………………………………………….. 37

3-1-1-تغییر در سندی که باطل شده………………………………………………………………………. 38

3-1-2- تغییر در عکس و تصویر………………………………………………………………………….. 39

3-2- استناد (سندیت)…………………………………………………………………………………………… 40

3-2-1-جعل امضاء مقام رسمی روی  کاغذ سفید……………………………………………………… 40

3-2-2-تخریب بخشی از سند………………………………………………………………………………… 41

3-3- بر خلاف حقیقت…………………………………………………………………………………………… 43

3-3-1-طرق مختلف ظهور خلاف حقیقت در اسناد……………………………………………………. 44

3-3-2-بر خلاف حقیقت در اسناد الکترونیکی………………………………………………………….. 46

3-4-قابلیت انتساب به غیر…………………………………………………………………………………….. 47

3-4-2- آیا منتسب الیه سند بایستی وجود واقعی داشته باشد؟……………………………………. 51

 

3-4-3- تنظیم سند توسط شخص دیگر…………………………………………………………………… 52

3-5- اضرار……………………………………………………………………………………………………….. 53

3-5-1- مفهوم ضرر……………………………………………………………………………………………. 56

3-5-2-جایگا ه ضرر در عناصر جرم……………………………………………………………………… 56

3-5-3-مجنی علیه ضرر………………………………………………………………………………………. 57

فصل چهارم _ جعل نوشته…………………………………………………………………………………………………… 58

4-1-جعل اسناد خاص………………………………………………………………………………………….. 59

4-1-1-جعل اسناد خاص قانونی…………………………………………………………………………….. 59

4-1-1-1-جعل اسکناس……………………………………………………………………………………….. 59

4-1-1-1-1-جعل اسکناس داخلی………………………………………………………………………….. 60

4-1-1-2-جعل اسکناس خارجی…………………………………………………………………………….. 62

4-1-1-2-جعل تمبر…………………………………………………………………………………………….. 63

4-1-1-2-1-جعل تمبر رایج………………………………………………………………………………….. 66

4-1-1-2-2-جعل تمبر غیر رایج……………………………………………………………………………. 67

4-1-2-جعل اسناد خاص تبعی……………………………………………………………………………….. 69

4-2-جعل اسنادرسمی………………………………………………………………………………………….. 72

4-2-1- جعل اسنادرسمی عمومی دولتی…………………………………………………………………. 72

4-2-2- جعل اسنادرسمی عمومی غیر دولتی…………………………………………………………… 73

4-3-جعل اسناد عادی…………………………………………………………………………………………… 73

4  -3-1- سند عادی  لازم الاجرا…………………………………………………………………………….. 74

4-3-2- سند عادی  غیر لازم الاجرا………………………………………………………………………… 74

فصل پنجم:جعل نشانه ها……………………………………………………………………………………………………… 77

5-1-جعل علامت…………………………………………………………………………………………………. 78

5-1-1-جعل فیزیک علامت…………………………………………………………………………………… 78

5-1-2-جعل اثر علامت………………………………………………………………………………………… 80

5-2-جعل امضا…………………………………………………………………………………………………… 80

5-2-1- جعل  پاراف…………………………………………………………………………………………….. 80

5-2-2-جعل امضا به مفهوم خاص…………………………………………………………………………. 81

5-3-جعل مهر…………………………………………………………………………………………………….. 82

5-3-1-جعل فیزیک مهر………………………………………………………………………………………. 82

5-3-2-جعل اثر مهر……………………………………………………………………………………………. 84

5-4-جعل منگنه………………………………………………………………………………………………….. 85

5-4-1-جعل فیزیک منگنه……………………………………………………………………………………. 85

5-4-2-جعل اثر منگنه…………………………………………………………………………………………. 85

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 86

پیشنهادها و ارائه راهکارها………………………………………………………………………………………………….. 88

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 89

Abstract……………………………………………………………………………………………………………………… 93

 

چکیده

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی مواد ۹۳ تا ۱۱۲ به جعل و تزویر در نوشته و سند اختصاص یافته بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع جعل و تزویر تحت عنوان ‘جرایم بر ضد آسایش عمومی’ در مواد ۲۰ تا ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ این مواد با اصلاح جزیی از مواد قانون مجازات عمومی اقتباس شد و متعاقباً در سال ۱۳۷۵ و 1392 فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ به جرم جعل اختصاص یافت.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یك سند با استفاده از روش های فیزیكی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می كند.سپس بزهكار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به كارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود كه با كمی دقت قابل تشخیص می باشد.

 

واژگان کلیدی:جعل،مادی،سند،مهر،امضا،علامت.

 

مقدمه

          قبل از اینكه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر كجا كه با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

جوامع بشری هم از بدو تشكیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است كه هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و … انسان گردیده است و از وقتی هم كه انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر كدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید كه در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.

قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اكثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و … آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری كافی نبوده چرا كه اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود كه با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند.

بنابراین جوامع بشری عكس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عكس العمل جوامع انسانی به 2 شكل صورت میگیرد :

الف ) روش سخت افزاری كه همان مقابله و سركوبگری است كه به منظور برقراری و ایجاد امنیت كه پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب كرده اند توسط نهادهایی كه حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود .

ب ) روش نرم افزاری كه همان اقدامات پیشگیری كننده است كه در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود كه كم هزینه نیز می‌باشد .

این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلكه مكمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و … عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات كیفری ایران عكس العمل ها جنبه سركوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های كیفری وضع قوانین كیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین كیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد .

تنظیم اسناد هویتی بنام تك تك افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یك نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یك سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری كه قربانی اعمال بزهكارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلكه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سركوبگرانه و با وضع قوانین كیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین كشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین كیفری باز هم شاهد ارتكاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد كه تنها مجازات كافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد .

در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی كاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس كل جامعه یا یك جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید كیفری است[1].

پیشگیری وضعی از اشكال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی كه جرائم ممكن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیركیفری است كه هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است كه یك سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممكن است در آن اوضاع و احوال ارتكاب یابد[2] .

این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال كه هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بكارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری كرد .

یكی از اقداماتی كه در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد كه مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحكام آنها كه شیوه های مختلف جعل را برای تبهكاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه كارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتكاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است كه به اشخاص وارد می‌شود به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملكت می‌شود.می‌توان گفت كه جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه كردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر. برای آشنایی بهتر با جرم جعل به بررسی هر یك از مصادیق تعریف بالا می‌پردازیم.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-1-بیان مساله

برای اینكه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلكه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌كند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می‌شود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نیز نیازی نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.سند بر دو نوع است: الف-سند رسمی  ب- عادی. سند رسمی: نوشته‌ای است كه توسط مأمور دولت با رعایت تشریفات قانونی و در حدود صلاحیت مأمور تنظیم شده باشد مانند گذرنامه یا شناسنامه.سند عادی: چنانچه نوشته‌ای فاقد هر یك از این شرایط باشد، در صورتی كه به امضای طرف رسیده باشد سند عادی محسوب می‌شود مانند چك، سفته و اجاره نامه‌های عادی. باید توجه داشت كه صرف تایپ شدن یك نوشته یا نوشتن در سربرگ‌های دولتی موجب رسمی شدن سند نمی‌شود. برای مثال چك یك سند عادی محسوب می‌گردد زیرا گر چه توسط بانك چاپ می‌شود و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود بلكه این كار توسط صاحب حساب انجام و در پایان توسط او امضا می‌شود. بنابراین چون چك یكی از شرایط تعریف سند رسمی را ندارد (توسط مأمور دولت تنظیم نمی‌شود)، سند عادی محسوب می‌شود.در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن یك نوشته یا سند اعم از رسمی یا عادی می‌كند. مثلاً به ساختن یك شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه،‌دانشنامه، اجاره نامه، وصیت‌نامه، قولنامه و مانند اینها دست می‌زند.ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی با توجه به روش‌های گوناگونی كه افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت‌های خاصی از حروف و كلمات به قلم فشار می‌آورد و بر عكس، در قسمت‌های دیگر با ملایمت قلم را بر روی كاغذ حركت می‌دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراین هر چقدر هم كه جاعل حرفه‌ای باشد، معمولاً در تیرگی و روشنی بخش‌های مختلف كلمات، بریدگی‌ها، انحراف‌ها، نقطه‌های آغاز و پایان كلمات و … و به طور كلی بین امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد كه این امر توسط كارشناسان خط شناسی (اداره آگاهی نیروی انتظامی) مسلط تشخیص داده می‌شود. پیشرفت‌های علمی نیز باعث شده كه امروزه با استفاده از علوم و تكنیك‌های پیشرفته و به خدمت گرفتن رایانه، تشخیص و تمییز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلی) از نوشته واقعی آسان شده است

1-2-سوابق تحقیق:

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و کتاب فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع بررسی جرم جعل مادی بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.

1-( مصلاتی، علیرضا؛ جعل و تزویر در حقوق كیفری ایران، تهران، انتشارات خط سوم، 1382، بدون نوبت چاپ):

اركان این جرم عبارتند از: 1- قلب حقیقت كه ركن مادی این جرم می باشد. باید قلب حقیقتی صورت گیرد تا عمل تحت شمول جعل قرار گیرد. این عمل به راههای گوناگونی صورت می گیرد. 2 – ركن معنوی : این جرم از جرائم عمدی می باشد، پس نیاز به قصد و سو نیت دارد ركن معنوی این جرم شامل دو قسمت سو نیت عامل یعنی قصد انجام عمل مادی جعل و سو نیت خاص به معنی قصد ضرر رساندن به دیگری می باشد. 3 – ركن ضرری: سومین ركن این جرم ، ضرر می باشد. عمل شخص جاعل باید ضرری ایجاد كند تا بتوان او را مشمول عنوان جعل دانست و مجازات نمود. برای احراز این ركن ، ضرر محتمل الوقوع ، كافی می باشد و نیازی نیست كه ضرربالفعل و حتمی باشد. مبنای این ركن رویه قضایی می باشد و ذكری از آن در قانون صورت نگرفته است .در جرم جعل سه نوع ضرر مطرح می باشد: الف) ضرر مادی. ب) ضرر معنوی. ج) ضرر اجتماعی یا عمومی.

2-( کوشا،ارسلان، پایان نامه مطالعه تطبیقی جرم جعل معنوی اسناد در حقوق جزای ایران و فرانسه, به راهنمایی: ایرج گلدوزیان):

جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از یکسو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود  که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود .

3-(رضاییان،محمد جواد،مقاله جعل مادی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388):

حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با استفاده از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.

خراشیدن‌ و تراشیدن‌ هر دو با وسایلی‌ چون‌ تیغ‌ و چاقو انجام‌ می‌شوند، یعنی‌ این‌كه‌ مرتكب‌ حروفی‌ را با كمك‌ این‌ وسایل‌ از روی‌ نوشته‌ یا سند محو می‌كند تفاوت‌ بین‌ این‌2 مورد آن‌ است‌ كه‌ در خراشیدن‌ بخشی‌ از حروف‌ كلمه‌ و در تراشیدن‌ كل‌ كلمه‌ محومی‌شود. نمونة‌ حالت‌ تراشیدن‌ كل‌ كلمة‌ حسین‌ از روی‌ یك‌ نوشته‌ مثلاً از روی‌ وصیت‌نامه‌ است‌ به‌ این‌ قصد كه‌ حسین‌ از جمع‌ موصی‌ لهم‌ خارج‌ شود در قلم‌ بردن‌ لزوماً چیزی‌ به‌ نوشته‌ یا سند اضافه‌ نمی‌شود بكار مرتكب‌ ممكن‌ است‌ بااستفاده‌ از قلم‌ بخش‌هایی‌ از یك‌ سند یا نوشته‌ را ناخوانا كرده‌ یا بر روی‌ آنها خط‌ بكشد. «قلم‌ بردن‌ عبارت‌ است‌ از تغییر و تبدیل‌ دادن‌ حروف‌ و كلمات‌ با ارقام‌ موجود بدون‌اینكه‌ كلمه‌ یا رقم‌ جدید اضافه‌ شود مثل‌ تبدیل‌  به‌ در این‌ مورد چیزی‌ به‌ سند اضافه‌ می‌شود مثلاً رقمی‌ در مقابل‌ چك‌ گذاشته‌ می‌شود. منظور از محو كردن‌ پاك‌ كردن‌ بخش‌هایی‌ از نوشته‌ با وسایلی‌ مثل‌ مداد پاك‌ كن‌،لاك‌ غلط‌گیری‌، آب‌، مواد شیمیایی‌ و نظایر آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ كردن‌ وبریدن‌ نمی‌شود منظور از سیاه‌ كردن‌ سند، ناخوانا كردن‌ بخش‌هایی‌ از آن‌ با وسایلی‌ مثل‌ جوهرمركب‌، رنگ‌ و نظایر آنهاست‌. و واژة‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار می‌گیرد و به‌ عبارت‌ دیگر ‌اعتبار دادن‌ به‌ سندی‌ باطل‌ به‌ نحوی‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ می‌گردد به‌ صورتی‌ كه‌ اگرگذرنامه‌ی‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.

 

2-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

2-2. تعاریف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………9

2-2-1. زنجیره تأمین …………………………………………………………………………………………………………………………9

2-2-2. مدیریت زنجیره تأمین ………………………………………………………………………………………………………..11

2-2-3. زنجیره ارزش، عرضه و تقاضا ………………………………………………………………………………………………13

2-2-4. نیاز به مدیریت زنجیره تأمین …………………………………………………………………………………………….14

2-2-5. شبکه زنجیره تأمین ……………………………………………………………………………………………………………16

2-3. مروری بر تحقیقات پیشین …………………………………………………………………………………………………………18

2-4. بهینه سازی و انواع روش های آن ………………………………………………………………………………………………33

2-5. بررسی روش های جستجو و بهینه سازی …………………………………………………………………………………..35

2-5-1. روش های شمارشی ……………………………………………………………………………………………………………36

2-5-2. روش های محاسباتی ………………………………………………………………………………………………………….36

2-5-3. روش های ابتکاری ………………………………………………………………………………………………………………37

2-5-4. روش های فرا ابتکاری ………………………………………………………………………………………………………..39

2-5-4-1. الگوریتم ژنتیک (GA) ……………………………………………………………………………………………..40

2-5-4-2. الگوریتم شبیه سازی تبریدی (SA) …………………………………………………………………………43

2-5-4-3. الگوریتم جستجوی ممنوعه (TS) …………………………………………………………………………….45

2-5-4-4. الگوریتم جستجوی پرندگان (PSO) ………………………………………………………………………..48

2-6. مروری بر الگوریتم حل ……………………………………………………………………………………………………………….49

2-7. پیشینه الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نامغلوب (NSGA) …………………………………..51

2-8. جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………………..54

3. مدل ریاضی پیشنهادی و روش حل ……………………………………………………………………………55
3-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………56

3-2. مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در مدل ارائه شده …………………………………………………………………….56

 

3-3. ویژگی و شرایط مساله مورد نظر …………………………………………………………………………………………………56

3-4. هدف طراحی مدل ریاضی …………………………………………………………………………………………………………..59

3-5. نتایج مورد انتظار از حل مدل ریاضی طراحی شده ……………………………………………………………………59

3-6. نمادها و تعاریف …………………………………………………………………………………………………………………………..59

3-7. پارامترها ………………………………………………………………………………………………………………………………………60

3-8. متغییرهای تصمیم ………………………………………………………………………………………………………………………64

3-9. تابع هدف و محدودیت های مساله مورد نظر ……………………………………………………………………………..65

3-10. تفسیر محدویت های مساله ……………………………………………………………………………………………………..67

3-11. بررسی روش حل مدل ………………………………………………………………………………………………………………69

3-11-1. الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب (چند هدفه) …………………………………………………..70

3-11-2. گام های الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب …………………………………………………………71

3-12. جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………..73

نتایج محاسباتی و تحلیل آن ها ………………………………………………………………………………….74
4-1. حل مثال ……………………………………………………………………………………………………………………………………..75

4-1-1. بخش اول …………………………………………………………………………………………………………………………….75

4-1-2. بخش دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………83

4-1-2-1. توسعه روش حل بر پایه الگوریتم ژنتیک چند هدفه ……………………………………………….83

4-1-2-2. گام های الگوریتم ……………………………………………………………………………………………………..83

4-1-2-2-1. تعریف کروموزوم ………………………………………………………………………………………………85

4-1-2-2-2. ایجاد جمعیت اولیه ………………………………………………………………………………………….85

4-1-2-2-3. شیوه رمز گشایی یک کروموزوم ……………………………………………………………………..85

4-1-2-2-4. تابع برازش ……………………………………………………………………………………………………….85

4-1-2-2-5. مکانیزم نمونه گیری ………………………………………………………………………………………..85

4-1-2-2-6. عملگرهای تقاطعی ……………………………………………………………………………………………85

4-1-2-2-7. عملگرهای جهشی ……………………………………………………………………………………………86

4-1-2-2-8. استراتژی برخورد با محدودیت ها …………………………………………………………………..87

4-1-2-3. حل مدل بوسیله الگوریتم ………………………………………………………………………………………..87

4-1-2-3-1. مثال عددی ………………………………………………………………………………………………………87

4-1-2-3-2. نتایج محاسباتی ………………………………………………………………………………………………..89

4-1-2-3-3. آنالیز تابع هدف ………………………………………………………………………………………………..90

4-2. جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………….92

نتیجه گیری و پیشنهادهای آتی …………………………………………………………………………………93
5-1. نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………..94

5-2. پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………………..94

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………..96

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………….102

پیوست الف : کد لینگو مربوط به مثال عددی بخش اول ………………………………………………………………………102

فهرست جداول

جدول 4-1 پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی (تعداد کالاها وتسهیلات) ………………………………..75

جدول 4-2 پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(تقاضاها) …………………………………………………………..76

جدول 4-3 پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(نرخ های مصرف) …………………………………………….76

جدول 4-4 پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(هزینه های ثابت) …………………………………………….76

جدول 4-5 پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(پارامترهای مربوط به تواناییهای کیفی واحدها) ……..77

جدول 4-6 پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(هزینه های ثابت تخصیص) …………………………….77

جدول 4-7 پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(هزینه های ثابت تهیه) ……………………………………78

جدول 4-8 پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(هزینه های واحد تهیه) ……………………………………78

جدول 4-9 پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(حد بالای ارسالی واحدها) ……………………………….79

جدول 4-10 پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(حد بالای ارسالی واحدها به واحدهای دیگر) ……….79

جدول 4-11 پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(ظرفیت واحدها) ……………………………………………80

جدول 4-12 پارامترهای مورد نیاز برای حل مثال عددی(منبع مورد استفاده در هر واحد) ………………….80

جدول 4-13 مقادیر متغییرهای تصمیم گیری مربوط به انتخاب تسهیلات(پیکربندی شبکه) ………………81

جدول 4-14 بهترین مقدار توابع هدف در مجموعه جواب های پارتو در تکرارهای مختلف …………………..88

جدول 4-15 مقادیر متغییرهای تصمیم گیری مربوط به انتخاب تسهیلات(پیکربندی شبکه) ………………90

جدول 4-16 مقدار جواب های پارتو به ازای وزن های مختلف ……………………………………………………………….91

 

فهرست تصاویر و نمودار

نمودار 2-1 طبقه‌بندی انواع روش‌های بهینه‌سازی ………………………………………………………………………………….35

نمودار 2-2 مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک ……………………………………………………………………………………………….42

نمودار 3-1 الگوریتم بهینه سازی ژنتیک با مرتب سازی نامغلوب (NSGA-II) …………………………………….72

شکل 2-1 نحوه رفتار دسته جانوران هنگام برخورد با خطر و الگو گیری الگوریتم PSO از این مطلب ……48

شکل 2-2 بهینه محلی و بهینه کلی …………………………………………………………………………………………………………50

شکل 3-1 شبکه زنجیره تأمین مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………58

شکل 4-1 شبکه بهینه زنجیره تأمین مثال عددی فوق( بخش اول) ………………………………………………………81

شکل 4-2. شبکه بهینه زنجیره تأمین مثال عددی فوق( بخش دوم) ……………………………………………………..89

شکل 4-3. نمودار پارتو حاصل از اجرای الگوریتم ……………………………………………………………………………………90

چکیده

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح   19

مبحث دوم-تعریف مجازات   23

گفتار اول-تعریف مجازات در لغت   23

گفتار  دوم-تعریف مجازات در اصطلاح   25

مبحث دوم-مفهوم پیشگیری از جرم   31

گفتار اول- پیشگیری كیفری   32

گفتار دوم-پیشگیری غیركیفری   33

مبحث سوم- انواع پیشگیری اجتماعی از جرم زنان   34

مبحث چهارم: نقش نهادهای اجتماعی پیشگیری کننده از جرایم زنان   35

گفتار اول- مدرسه و نقش آن در پیشگیری از جرم زنان   36

گفتار دوم- مفهوم رسانه های جمعی و نقش آن در پیشگیری از جرایم زنان   37

گفتار چهارم: مفهوم پلیس و رسانه های جمعی و نقش آن در پیشگیری از جرایم زنان   41

بند اول-پلیس زن و پیشگیری از جرم از طریق تعامل با نهاد خانواده   44

بند دوم-پلیس زن و پیشگیری از جرم از طریق تعامل با نهاد مدرسه   46

بند سوم-پلیس زن و پیشگیری از جرم، از طریق تعامل با رسانه های جمعی   48

فصل سوم: علل بزهکاری زنان و راه های پیشگری آن   52

مبحث اول- عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم زنان درجامعه   53

گفتار اول: عوامل اجتماعی   55

گفتار دوم: عوامل اقتصادی   57

مبحث دوم- نظریه های جرم شناختی جرایم زنان   59

گفتار اول-نظریه های مبتنی بر دیدگاه های زیست شناختی   59

گفتار دوم- نظریه های مبتنی بر عوامل روانی ـ شخصیتی وخانوادگی   62

گفتار سوم-نظریه های مبتنی بر عوامل اجتماعی ـ اقتصادی   64

گفتار چهارم- نظریه های مبتنی بر دیدگاه های فمینیستی   68

مبحث سوم- بررسی تفاوت جرایم زنان و مردان   72

مبحث چهارم: تحولات جرایم زنان در دهۀ اخیر   74

مبحث پنجم- شایع ترین جرایم در میان زنان   79

مبحث ششم- انواع روش های  پیشگیری از جرایم زنان   81

نتیجه گیری و پیشنهاد ها   84

فهرست منابع   106

Abstract  111

 

 

 

چکیده

زنان نیمی از جمعیت جامعه ی بشری را تشکیل می دهند و در ادامه ی حیات انسانی به اندازه ی مردان نقش دارند بررسی مشکلات و معضلات جامعه ی زنان از اهمیتی به مراتب بیشتر از دشواری های زندگی مردانه برخوردار است زیرا مواجه شدن زنان با مشکلات فردی و اجتماعی به ویژه از جنبه ی اخلاقی و اجتماعی کل جامعه را با خطر روبرو می سازد.حفظ حریم خانواده و مسائلی که در رابطه با عفاف و پوشیدگی زنان در سراسر تاریخ مطرح بوده جزو مهمترین مباحث علوم انسانی است و تاریخ ادبیات مشحون از داستان هایی است که به جهت از بین رفتن این حریم و عفاف شکل گرفته و بعضاً مسیر تاریخ را تغییر داده است. تحقیق حاضر با هدف تبیین مشکلات و دشواریهایی که تحت عنوان بزه و جرم بر سر راه زنان قرار می گیرد و در زندگی فردی و اجتماعی آنان تاثیر می گذارد، انجام شده است و به بررسی ریشه ها و علل جرم و بزهکاری در زنان می پردازد و در نهایت به ارائه ی راهکارها و درمان پیشگیری از جرم و بزه منجر می شود.

مبحث اول: جرم و گناه………………………. 7

گفتار اول : ضرورت شناخت جرم از نظر مبانی حقوقی 7

گفتار دوم : تعاریف جرم و گناه…………….. 8

الف: مفهوم لغوی جرم…………………….. 8

ب: جرم در علم جرم شناسی…………………. 10

ج: تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان و قوانین موضوعه 11

د: تعریف جرم در فقه اسلامی ………………. 17

هـ : مفهوم جرم در قرآن کریم……………… 24

و : مصادیق جرم در سنّت…………………… 26

ز : سخنان فقها درباره­ی تعریف جرم و گناه…… 28

مبحث دوم: اقسام جرم در آئینه فقه……………. 32

الف-مفهوم فقهی عام جرم…………………… 32

ب-مفهوم فقهی خاص جرم…………………….. 32

مبحث سوم: مسئولیت از دیدگاه مبانی فقهی و حقوقی.. 34

گفتار اول : تعریف فقهی و حقوقی مسئولیت…….. 34

گفتار دوم : وجود افتراق بین مسئولیت و جرم جزائی و مسئولیت یا شبه جرم مدنی……………………………….. 36

الف- از نظر تعریف………………………. 36

ب- از نظر هدف………………………….. 37

ج- از نظر قلمرو………………………… 38

د – از نظر ارزیابی رفتار مرتکب جرم و عامل زیان   39

و- از نظر مطالبه ضرر و زیان……………… 39

مبحث چهارم: تعریف مسئولیت کیفری…………….. 41

مبحث پنجم: ارکان مسئولیت کیفری……………… 44

1- قدرت تشخیص…………………………… 44

2- آزادی اراده………………………….. 44

مبحث ششم: مبانی مسئولیت کیفری………………. 52

گفتار اول : نظریه های اصلی راجع به اراده ی ارتکاب جرم 52

1-1- نظریه آزادی اراده و اختیار………….. 52

2-1- نظریه نفی اراده و اختیار……………. 55

3-1- نظریه مختلط……………………….. 56

4-1- تقصیر و خطا……………………….. 59

گفتار دوم : تقصیر چیست؟………………….. 59

گفتار سوم : اقسام تقصیر………………….. 61

الف- بی احتیاطی………………………… 61

ب- بی مبادلاتی………………………….. 62

ج- عدم مهارت…………………………… 63

د- عدم رعایت نظامات دولتی……………….. 63

مبحث هفتم : سیر تحولات مسئولیت کیفری در ادوار مختلف تاریخ 65

گفتار اول : نگرشی بر نظام های دادگستری در ادوار تاریخی 65

1- دوره انتقام فردی…………………….. 66

خصوصیات نظام انتقام فردی………………… 67

الف- موضوعی بودن مسئولیت………………… 67

ب- جمعی بودن مسئولیت……………………. 68

ج- نامعین بودن نوع و میزان مجازات………… 69

2- دوره ی نظام دادگستری خصوصی با ویژگی های ذیل   69

الف- تبدیل مسئولیت کیفری جمعی به مسئولیت فردی 69

ب- برقراری مجازات قصاص………………….. 70

ج- برقراری نظام سازش……………………. 61

3- نظام دادگستری عمومی………………….. 71

 

مبحث هشتم: دوره های محدودیت سنی مسئولیت کیفری از نظر جرم شناسی   74

دوره طفولیت………………………… 74
دوره نوجوانی……………………….. 76
دوره جوانی…………………………. 79
دوره بزرگسالی………………………. 81
دوره کهنسالی……………………….. 82
مبحث نهم : نگرشی بر شرایط مسئولیت کیفری گذر تاریخ   85

گفتار اول : شرایط مسئولیت کیفری در مکتب­های مختلف تاریخی    85

1- شرایط مسئولیت کیفری در دوران باستان……. 85

2- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک……… 88

3- شرایط مسئولیت کیفری در مکتب نئوکلاسیک…… 91

4-شرایط مسئولیت کیفری در مکتب تحققی………. 93

5-شرایط سن مسئولیت کیفری در مذاهب و ادیان…. 95

6- شرایط مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی. 99

الف:شرایط عامه تکلیف……………………. 99

ب:اصل شخصی بودن مسئوولیت کیفری…………… 101

ج:مسئوولیت ناشی از فعل دیگری…………….. 101

د:مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی…………….. 101

هـ:عنصر روانی در جرائم عمدی……………… 103

و:عنصرروانی در جرائم غیر عمدی……………. 104

مبحث دهم: ضرورت تفکیک بین مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری  105

فصل اول – دین و مسئولیت کیفری………………. 108

مبحث اول : مبانی شرعی سن مسئولیت کیفری از نظر اسلام  108

1- سن مسئولیت کیفری از منظر قرآن کریم……… 109

2- سن مسئولیت کیفری در سنت نبوی…………… 112

3- سن مسئولیت کیفری در  احادیث امامان معصوم علیهم السلام    113

بلوغ جنسی……………………………. 114
بلوغ سنی…………………………….. 115
روایات صرفاً مبتنی بر سن……………….. 116
4- سن مسئولیت کیفری از منظر فقهای عظام شیعه… 120

الف: نظریه‌ی مشهور فقهای امامیه……………. 120

ب: نظریه و اقوال مخالف مشهور فقهای امامیه….. 121

فصل دوم : محدوده­ی سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات قانونی 124

مبحث اول : محدوده­ی سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات داخلی 124

رژیم قانون مجازات عمومی سال 1304هـ ش……….. 126

1- اطفال کمتر از 12سال…………………… 126

2- اطفال بین 12 تا 15 سال………………… 127

3- اطفال بین 15 تا 18 سال………………… 128

ب- محدوده­ی سنّی مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی. 129

مبحث دوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری در قوانین داخلی ایران 130

1- طفولیت یا صغر سنی……………………… 130

1-دوره کودکی و عدم تمیز مطلق…………….. 133

2-طفولیت و عدم تمیز نسبی………………… 133

3-دوره خاصی از بلوغ و سن قانونی………….. 134

مبحث سوم :محدوده سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات بین المللی و یا سن مسئولیت کیفری از نظر اسناد بین المللی  و قوانین کشورهای مختلف………………………………………… 135

فصل سوم : بلوغ شرعی یا بلوغ کیفری…………… 136

مبحث اول : بلوغ شرعی و رابطه آن با مسئولیت کیفری .. 136

مبحث دوم: نگرشی بر موضوعیت یا طریقیت سن در تحقق مسئولیت کیفری ودر مبانی فقهی مسلمین و منظرروایات……………… 145

1-تعریف لغوی و اصطلاحی بلوغ………………… 147

2- سن بلوغ(طریقیت یا موضوعیت سن بلوغ در تحقق مسئولیت کیفری در فقه اهل سنت و جماعت)…………………………. 148

الف: قول به علامت بلوغ نبودن سن……………. 149

ب: قول به علامت بلوغ بودن سن………………. 150

مبحث سوم : نقد و ارزیابی ادله قائلین به موضوعیت سن بلوغ در فقه اهل سنت………………………………………. 152

مبحث چهارم : سن بلوغ در قرآن و فقه شیعه وبررسی موضوعیت یا طریقت آن                                                  155

1-کتاب قرآن و آیات بلوغ………………….. 157

2-بلوغ نکاح ورشد در قرآن کریم…………….. 158

3-روایات وارده در رابطه با سن بلوغ………… 159

4-اجماع ادعائی در سن بلوغ………………… 162

مبحث پنجم:آیاآیات نازله در قرآن کریم در رابطه با سن بلوغ دلالت بر موضوعیت سن بلوغدر تحقق مسئولیت و تکلیف دارد…… 162

مبحث ششم: آیا روایات وارده در رابطه با سن بلوغ دلالتی بر موضوعیت سن بلوغ دارد…………………………………. 163

نتیجه تحقیق………………………………… 167

منابع و مآخذ ……………………………….  178

مقدمه:

سیر صعودی و پیشرفت فوق­العاده­ی جوامع صنعتی،  سستی اعتقادات دینی و مذهبی،  جنگ،  توسعه­ی غیر اصولی شهر­ها،  برخورد ملل و اقوام گوناگون،  درهم ریختن و از­هم پاشیدگی خانواده­ها را می­توان از علل عمده­ای دانست که منجر به سیر صعودی بزهکاری بویژه در میان اطفال و نو­جوانان در جوامع امروزی گردیده است.

به تدریج و با پیشرفت جوامع و ایجاد تمدن­های بزرگ، این مسئله مورد توجّه قرار گرفت که اطفال جدای از بزرگسالان در ارتکاب اعمال مجرمانه­ی خویش فاقد سوء نیت بوده و به عبارتی ارتکاب جرم از ناحیه­ی آنان تنها به صورت خطا و اشتباه قابل اغماض باید مورد توجّه قرار گیرد، که این مسئله از نظر بین­المللی مورد توجّه قرار گرفت،  به طوری که جوامع بین­المللی نیز در رابطه با اطفال و نوجوانان مبادرت به تصویب پیمان­ها و مقرراتی نمودند که با برخورداری از یک استاندارد بین­المللی،  دولت­ها را در اتّخاذ یک روش مناسب در جهت واکنش اجتماعی صحیح و مناسب علیه اطفال بزهکار،  ارشاد و راهنمایی کنند،  که از مهم ترین این پیمان­ها و مقررات می­توان به موارد مذکور در ذیل اشاره کرد:

1-پیمان جهانی حقوق کودک(1989)

2-مقررات حداقل سازمان ملل متحد برای اداره­ی تشکیلات قضائی نوجوانان(معروف به مقررات پکن1985)

3-رهنمود­های سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان(معروف به رهنمود­های ریاض1990)

4-مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی(معروف به JDLS1990)

5-کنوانسیون لاهه در مورد حمایت از کودکان و همکاری در زمینه­ی فرزند خواندگی بین کشورها (1993)

باید توجه داشت که پیدایش مکتب کلاسیک در قرن هجدهم،  تغییرات و تحوّلات شگرفی را در سیستم کیفری آن زمان بوجود آورد و بر این اساس در واکنش اجتماعی در خصوص افراد مجرم دگرگونی­هایی را پدید آورد.

طرفداران این مکتب معتقد هستند که هرکس به حکم اجبار و ضرورت ناگزیر از زندگی در جامعه می‌باشد و لذا باید قوانین و مقرراتی را که جامعه وضع نموده رعایت نماید.

نقض این قوانین موجب مسئولیت­ بوده و مستوجب مجازات  است،  اما با توجه به اینکه میزان مسئولیت و مجازات فرد ناقض قانون متناسب با درجه­ی درک و فهم و شعور اوست، لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید که در این جهت میزان سن و سال فرد مجرم یکی از ملاک­های با اهمیّت در این مورد است و اگر سن فرد مجرم در کبر سنی باشد،  مجازات وی با کسی که در حال صغر­سنی است متفاوت است و با توجه به این امر است که چون اطفال به علّت صغر­سنی از فهم و شعور کمتری برخوردارند، لذا مقنن بایستی در میزان مجازات آنان تخفیف  عدم مسئولیت کیفری قائل شود.

و تحت تاثیر این افکار بود که قانون جزائی ناپلئون توجه زیادی به این امر مبذول داشت،  به گونه­ای که مقررات جدیدی را در زمینه­ی سن تشخیص جزائی و سنّ مسئولیّت کیفری، آئین داوری کیفری و بالاخره مجازات مقرر نمود که سرانجام بر پایه­ی آن در سال 1912  میلادی دادگاه­های اطفال در فرانسه شروع به کار نمود.

با توجه به همین مسأله است که سن و سال عنصر مهمی‌در زمینه­ی قانونگذاری تلّقی می­شود و در قوانین کلیه کشور­ها بین وضعیّت کیفری صغار و کبار تفکیک قائل می­شوند و طبعاً در همین راستا است که مسئله سن تشخیص جزائی را بعنوان یک مسئله مهم در ذهن،  متبلور می­نماید،  یعنی باید سن حد رشد و بلوغ جزائی و یا به عبارتی سن مسئولیت کیفری باید شناخته شود و ضرورت­ آن بصورت ملموسی نمایان است.

حال با عنایت به مراتب فوق،  وقتی ملاحظه می­شود که اولاً در قوانین کشور­های مختلف در جهت تعیین سن مسئولیت کیفری نظریات مختلفی ارائه گردیده است که در مباحث آینده­ی این تحقیق به طور مبسوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت که بررسی آنها نشان می­دهد که در قوانین مختلف کشور­های جهان و همچنین اسناد منتشره از سازمان ملل متحد،  دیدگاه­های مختلفی در جهت شروع سن مسئولیت کیفری ارائه داده­اند،  بطوری که ما را در بدست آوردن یک نظریه­ی جامع با مشکل مواجه می­نماید و از طرفی در قوانین جزائی ایران نیز در مصوبات مختلف و قوانین مختلف سن مسئولیت کیفری ادوار مختلفی را پشت سر نهاده است که به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می­گردد:

1-در ایران به موجب قانون مجازات عمومی‌مصوب سال 1304  هجری شمسی سن مسئولیت کیفری از 12 سال آغاز و به 18 سالگی که سن بلوغ کیفری است، ختم می‌گردید.

به موجب ماده­ی 34 این قانون اطفال کمتر از 12سال جزائاً قابل محکوم شدن نبودند چرا که از نظر این قانون اطفال زیر 12 سال غیر ممیّز تلقی و از نظر کیفری فاقد مسئولیت محسوب می­گردیدند،  در حالی که قانون مجازات عمومی‌مصوب خرداد ماه سال 1352 هجری شمسی نیز،  چنین روندی را در خصوص سن مسئولیت کیفری در مراحل مختلف،  یعنی تا12 سال، 12 تا 15 سال و 15تا18 سال در نظر گرفت و لذا موافق این قانون نیز اطفال تا قبل از رسیدن به سن 12 سالگی فاقد مسئولیت کیفری تلقی شده و پس از آن تا سن 18 سالگی از رژیم کیفری خاص اطفال و نوجوانان برخوردار می‌گردیدند.

2-پس از انقلاب اسلامی‌مقنن با الهام از مقررات شرع مقدّس اسلام سن مسئولیت کیفری را،  بلوغ شرعی دانست، به موجب ماده­ی 49 ق. م. ا «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند. . ». که در تبصره آن مقنن با تعریف طفل او را فردی می­داند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

در قانون مجازات اسلامی،  حدّ بلوغ شرعی تعیین نگردیده که ناگزیر در این خصوص باید به مقررات قانون مدنی مراجعه نمود-تبصره1 ماده­ی 1210 قانون مدنی اصلاحی 14/8/1370 مقرر می­دارد،  سن بلوغ در پسر15 سال تمام قمری و در دختر9 سال تمام قمری است- که براین امر دو ایراد عمده وارد است.

ابتداً؛ آنکه رسیدن به بزرگسالی و داشتن مسئولیت کیفری تام،  یک روند خطی نبوده که بلافاصله پس از رسیدن به سن خاصی و حصول آن،  ناگهان طفلی از مرحله کودکی و طفولیّت خارج و به عرصه­ی زندگی بزرگسالی پای نهد،  بلکه این امر از نظر یافته­های روانشناسی مملو از تضاد­ها، کشمکش­ها و ناهماهنگی­های روحی، ذهنی و جسمی‌است که طلب می­نماید به گونه­ای دیگر در خصوص سن مسئولیت کیفری برخورد شود.

ثانیاً؛ ایراد بر این امر،  عدم تفکیک سن مسئولیت کیفری در مقابل سن بلوغ کیفری در قانون حاضر است و باید توجه داشته باشیم که منظور از سن مسئولیت کیفری،  سنی است که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن،  از مسئولیت کیفری مبری بوده و نمی­توان با آن برخورد جزائی نمود[1] به عنوان مثال:

در قانون مجازات اسلامی‌سن مسئولیت کیفری با توجه به قانون مدنی 9و 15 سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده،  ارتکاب جرم تا قبل از رسیدن به این سنین فاقد مسئولیت کیفری شناخته می­شود،  در حالی که این سن در تایلند،  سوئیس،  کویت و چند کشور دیگر7 سال و در زلاندنو،  سیرالئون و انگلستان 10 سال،  در آلمان و فنلاند14 و 15 سال می­باشد. با این تفاوت که این سن مسئولیت کیفری بوده و سن بلوغ کیفری با آن متفاوت می­باشد و منظور از سن بلوغ کیفری،  سنی است که نوجوان پس از رسیدن به آن معمولاً مشمول مقررات کیفری بزرگسالان خواهد بود و همچون سایر افراد بزرگسال جامعه در قبال کلیه اعمال خلاف قانون خویش مسئولیت تام کیفری داشته و تفاوتی با آنان نخواهد داشت و لذا با عنایت به مراتب و اختلاف نظر در قوانین موضوعه در کشورهای مختلف،  به نظر نگارنده­ی این تحقیق،  تبیین و شفاف­سازی سن مسئولیت کیفری نیاز به بحث مبسوط دارد.

   مبحث اول: جرم و گناه

گفتار اول: ضرورت شناخت جرم از نظر مبانی حقوقی

واکنش اجتماعی در مقابل پدیده­های مختلف به انحاء گوناگون ظهور می­کند،  اما این واکنش در مقابل اعمالی که به جامعه آسیب می­رسانند و نظم جامعه را دستخوش آشوب می­کنند و به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه شدید­تر است،  لذا جامعه نه با اصول اخلاقی که با قانون مجازات،  با پدیده­­ی مجرمانه مبارزه می­کند.

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

1-1)مقدمه

قرن بیست و یکم به عصر اطلاعات شهرت یافته است(عبادی، 1384). در همین راستا پیشرفت های سخت افزاری و نرم افزاری شبکه های رایانه ای در امر اطلاع رسانی، بستری جدیدرا برای آموزش فراهم کرده است. نهضت فناوری اطلاعات[1] و ارتباطات[2]، مقارن با همگانی شدن بهره گیری از پست الکترونیکی[3]و به میان آمدن صفحات جهان گستر وب[4]، انقلاب عظیمی را در همه ارکان جامعه از جمله نظام آموزش و پروش سبب شده است. بحث جامعۀ اطلاعاتی[5] و رسالت آموزش وپرورش در تربیت افراد برای زندگی در این جامعه و اهمیت استفاده از این منابع در غنی سازی محتوا و شکل ارائه اطلاعات به دانش آموزان، توازن جدیدی میان اهداف آموزش جدید و قدیم را به کمک فناوری های جدید طلب می کند (پلگرام و لاو[6]، 2003). اضافه شدن وجه سومی به تعاملات معلم و دانش آموز نیاز به مفهوم سازی این تعاملات پیچیده را دو چندان می سازد. هیرومی[7] (2002) با ذکر سطوح تعاملات در سطح نظام آموزشی سنتی (شامل تعاملات دانش آموز-دانش آموز، دانش آموز-معلم و دانش آموز –محتوا) چارچوبی جدید از این تعاملات را در محیط یادگیری به کمک کامپیوتر ارائه می دهد. در آموزش جدید، هدف، بررسی محیط یادگیری به کمک کامپیوتر، با توجه به خصایص یادگیرنده در این محیط ها است. در محیط یادگیری سنتی، معلم قادر به بازبینی عملکرد دانش آموز و تغییر و تعدیل فنون یادگیری متناسب با موقعیت، توانمندی ها و دانش یادگیرنده است. اما در محیط های یادگیری جدید، بخشی از مهارت های معلم در تولید محتوای همخوان با خصایص دانش آموز و در یک بسته نرم افزاری خلاصه می شود، که انتظار می رود به پیشرفت تحصیلی بهتردانش آموز بینجامد.

 

گفته شده که هر دانش آموز موفق، خود گردان[8] نیز هست(کافمن[9]، 2004). تغییر چارچوب تعاملات در محیط یادگیری به کمک کامپیوتر و انتظاراتی که از یک دانش آموز موفق در این محیط می رود، اهمیت خود-تنظیمی را به منزلۀ مشخصه یک دانش آموز موفق دو چندان می سازد.

در پاسخ به تغییرات کنونی در محیط های آموزشی، پگی و شانک (1994) خاطر نشان می سازند که محیط های غنی از اطلاعات کنونی، منبع عظیمی از اطلاعات هستند که می توانند به دانش آموزان در جستجوی اطلاعات از منابع گوناگون، تفکر منتقدانه نسبت  به آن چه یافته اند و انتخاب دانش همخوان، کمک کنند. این ویژ گی هر یادگیرندۀ خود گردان است که افکار خود تولید شده را به طور منظم برای رسیدن به اهداف مورد نظر به کار گیرد. توجه و علاقه به راهبردهای یادگیری نتیجه طبیعی تغییر یا دگرگونی در جهت گیری از نظریه های «رفتار نگری » به نظریه های «شناختی» است. خود تنظیمی[10] را روان شناسان و پژو هشگران شناختی اجتماعی از جمله بندورا[11] از دهه1960 مطرح کردند(کدیور،1380 ). از ویژگی های مشترک دیدگاه های گوناگون در این زمینه همپوشی نسبتاً زیاد این دیدگاه ها با همدیگر است. زیمرمن[12](1986) یکی از نظریه پردازان نظریه شناختی، اجتماعی راهبردهای یادگیری خود تنظیمی را نوعی از یادگیری تعریف کرد که در آن یادگیرندگان به جای آن که برای کسب دانش و مهارت بر معلمان، والدین و یا دیگر متولیان آموزشی تکیه کنند، شخصاَ کوشش های خود را شروع و هدایت می کنند. به عبارت دیگر وی خود تنظیمی در یادگیری را به مشارکت فعال یادگیرنده از نظر رفتاری[13]، انگیزشی[14]، شناختی[15] و فراشناختی[16] در فرایند یادگیری برای بیشینه نمودن یادگیری اطلاق نمود.

علیرغم تنوع و تعدد الگوهای مفهومی«خود نظم دهی»صاحب نظران در حیطه اتفاق نظر دارند که یادگیری فرایندی فعال و سازنده است. و فراگیران ، بالقوه قادر به مهار و تنظیم فرایند یادگیری هستند(ولترز، پینتریچ و کارابنیک،  2003). آنان می توانند بر جنبه های متفاوت شناخت، انگیزش و رفتار و نیز محیط پیرامون خود، نظارت، نظم دهی و مهار را اعمال نمایند(ولترز،1999). تأکید الگوهای خود نظم دهی بر این مفروضه، بدان معنا نیست که اشخاص، همواره و در هر بافت و موقعیتی، شناخت، انگیزش یارفتار خود را مورد نظارت، تنظیم و مهار قرار می دهند، بلکه تأکید بر امکان چنین نظارت، تنظیم ومهارتهایی است و فراگیران بالقوه، توانایی آن را دارند. به همین دلیل تمامی الگوهای خود نظم دهی، تفاوت های زیست شناختی، رشدی، بافتی و فردی را مورد توجه قرار می دهند و تأکید   می ورزند که هریک از این عوامل می تواندفرایند خود نظم دهی را تسهیل و تسریع نماید یا آن را با موانع مواجه سازد(ولترز و همکاران،2003). پژوهش های متعدد نشان از آن داشته است که فراگیران با مهارت های بیشتر در خود نظم دهی، تجارب یادگیری خود را فعالانه و از راههایی بسیار متنوع هدایت می نمایند(شانک و زیمرمن،1994).آنان از راهبردهای نظارتی مناسبی سود می جویند و در هر زمان که ضرورت داشته باشد، راهبردهای یادگیری مورد استفاده را در پاسخ به ملزومات خود، ویژگی های تکلیف و شرایط محیط تغییر می دهند (بالتر و واین، 1995؛ زیمرمن،1989 ). تحقیقاتی که در سال های اخیر انجام شده اند بیانگر اهمیت راهبردهای یادگیری در تسهیل فرایند یادگیری، یادسپاری و یادآوری است و نقش تحول شناختی در استفاده از راهبردهای یادگیری را نشان می دهد (انصاری،1376 ). اگر چه استفاده از راهبردهای یادگیری خود تنظیم ویژگی است که می تواند در کلیۀ موقعیت یادگیری به یادگیرنده کمک کند تا بهتر و بیشتر بیاموزد؛ ولی به نظر می رسد که آموزش الکترونیکی این ویژگی را بیشتر می طلبد. این موضوع مبتنی بر این حقیقت است که یادگیری الکترونیکی بیش از آموزش سنتی مبتنی بر کلاس درس نیازمند کنترل یادگیرنده بر فراید یادگیری و خود جهت دهی او در این فرایند است و به عبارتی قدرت انتخاب بیشتری به یادگیرنده داده می شود(شانک و زیمرمن،1994 ). مطالعۀ حاضر نیز با هدف بررسی راهبردهای یادگیری خود تنظیم آموزش الکترونیکی بر پیشرفت درس علوم پایه سوم ابتدایی طرح ریزی شده است.

 

1-2)بیان مسئله:

مطالعه عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی، طی سه دهه اخیر، بیش از بیش مورد توجه ی متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. حساسیت تعلیم و تربیت از یک سو، پیچیدگی جهان امروز از سوی دیگر مدیران معلمان آگاه تری را طلب می کند تا زمینه رشد جمعی را فراهم نمایند. امروزه تمرکز آموزش بجای ارائه برنامه های آموزشی یا مدیریت رفتار کلاسی به پرورش دانش آموزان با انگیزه و راهبردی تغییر کرده است(پاریس ووینوگراد[17]،2001).

پیشرفت تحصیلی از این جهت اهمیت دارد که پیشرفت آموزشگاهی در یادگیری اثر داشته و یادگیری آموزشگاهی پیشرفت تحصیلی را تحت تاثیر قرار می دهد و معلم برای افزایش سطح انگیزش دانش آموزان نسبت به یادگیری موضوع های مختلف درسی باید سعی کند تا شرایط یادگیری را بهبود بخشد و کیفیت روش آموزش را افزایش دهد تا از این طریق دانش آموزان به موفقیت دست یابند و نسبت به توانایی خود در یادگیری اعتماد به نفس کسب کنند(بلوم،1982به نقل از سیف،1379).

طی دو دهه اخیر متخصصان تعلیم و تربیت به مطالعه عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی به ویژه ((شناخت )) و ((انگیزش)) بیش از بیش توجه کرده اند. یکی از نظریه هایی که این پژوهشگران در قالب آن مطالعه می کردند نظریه خودتنظیمی است. چهارچوب اصلی این نظریه براین اساس استوار است که دانش آموزان چگونه از نظر باورهای فراشناختی ، انگیزشی و رفتاری یادگیری خود را سازماندهی می کنند(لنینبرک و پنتریچ:2002).

نظریه شناخت اجتماعی بندروا(1986) برای رشد مدل یادگیری خود تنظیمی چهارچوب نظری مناسبی فراهم کرد بر اساس آن در هر فرد عامل های بافتی و رفتارها فرصت لازم را برای کنترل یادگیری دانش آموزان فراهم می کند(نیکوس و جرج:2005).

خود تنظیمی عبارت است از « مجموعه ای از افکار، احساسات و اعمال خود تولیدی ، که به وسیلۀ فرد طراحی شده و به طور مداوم و به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر تعدیل می شود»(زیمرمن و شانک، 1994)؛ به نقل از مک ماهان و الیور[18]،2001، ص 1300). ویپ و چارلی [19](2004)در مطالعه موردی خود تنظیمی در محیط یادگیری الکترونیکی به شناسایی تغییر و سازگاری هایی اقدام کردند که دانش آموزان در راهبردهای خودتنظیمی در این محیط ها به کار می گرفتند. دو پژوهشگر در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که دانش آموزان از راهبردهای خودتنظیمی متناسب با محیط بهره می گیرند در راهبردهای خود تنظیمی مورد استفاده در محیط سنتی مانند خود- بازبینی یا خود مشاهده گری، تغییراتی می دهند. به عنوان مثال، فرد به جای یادداشت برداری، تعیین سر فصل ها یا خط کشیدن زیر نکات مهم( به منظور سازماندهی و انتقال مواد درسی)از چاپ مواد درسی و خلاصه بحثها، نگارش آفلاین و تنظیم سر فصل ها استفاده می کند یا به منظور دریافت کمک، به جای ارتباط های چهره به چهره، از پست الکترونیکی یا کمک گرهای مبتنی بر وب یاری می طلبد. یانگ[20] (1993) گزارش می دهد که سطح مهارت های خودتنظیمی در یادگیری الکترونیکی، عامل تأثبر گذار مهمی در میزان تعامل فرد با محیط یادگیری است. همچنین یادگیری و سپردن آموخته به ذهن از جمله مسائلی است که پیوسته برای دانش پژوهان و دانش آموزان مطرح بوده و تا کنون روشها و راههای مختلفی برای بهتر یادگرفتن و خوب آموختن از سوی صاحبنظران بیان شده است تجربه نشان داده است که بسیاری از دانش آموزان ساعتها مطالعه می کنند اما نتیجه ای که می گیرند رضایت بخش نیست و درصد آموخته های پایین است این افراد بعلت بی خبری از روشهای درست یادگیری و مطالعه کوشش زیادی را برای یادگیری انجام می دهند ووقت و انرژی زیادی را تلف می کنند ولی به نتیجه مطلوب دست نمی یابند در صورتی که آنان می توانستند با استفاده از راهبردهای صحیح یادگیری و مطالعه مطالب را بهتر و راحت تر یادبگیرند و در امتحانات موفق باشند (کرمی،1381).

اگر چه استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم ویژگی است که می تواند در کلیه موقعیت یادگیری به یادگیرنده کمک کند تا بهتر و بیشتر بیاموزد؛ ولی به نظر می رسد که آموزش الکترونیکی این ویژگی را بیشتر می طلبد. این موضوع مبتنی بر این حقیقت است که یادگیری الکترونیکی بیش از آموزش سنتی مبتنی بر کلاس درس، نیازمند کنترل یادگیرنده بر فرایند یادگیری و خود جهت دهی او در این فرایند است.

وینستاین و مه یر [21] (1986) معتقدند که راهبردهای یادگیری مناسب برای یک نوع موقعیت یادگیری ممکن است مناسب موقعیت دیگر نباشد. بنابراین، توسعه تحقیقات در مورد یادگیری خود تنظیم به حوزه یادگیری الکترونیکی، از آنجا که در این محیط قدرت انتخاب بیشتری به یادگیرنده داده می شود، بسیار مناسب است(شانک و زیمرمن، 1994).

لذا با توجه به ابعاد گسترده آموزش الکترونیکی و تأثیرات فراوان آن بر فرایند یادگیری و اهمیت و گسترش هر جه بیشتر آن در مدارس این مسأله روشن است که در کشور عزیزمان استفاده از این نوع آموزش و توأم کردن آن با راهبردهای خودتنظیمی به ندرت صورت می گیرد و برای گسترش آن باید اقدامات و پژوهشهای بیشتری صورت گیرد با توجه به مطالب گفته شده ما در این  پژوهش  به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که آیا راهبردهای یادگیری خودتنظیم آموزش الکترونیکی بر پیشرفت درسی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی تأثیر دارد؟

 

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق:

با پیشرفت روزافزون دانش و فناوری و جریان گسترده اطلاعات، امروزه جامعه نیازمند آموزش مهارت‌هایی است که با کمک آن بتواند همگام با توسعه علم و فناوری به پیش