1-1- مقدمه
تکاپو برای رسیدن به امنیت پایدار در تمامی نظام های اجتماعی و در ادوار مختلف تاریخی، از مهم ترین انگیزه های انسان بوده است، چرا که تصور نظام اجتماعی پویا و پابرجا در طی زمان بدون وجود امنیت امکان پذیر نیست، به طوری که آبراهام مازلو در سلسله مراتب نیازها، احساس امنیت را بلافاصله پس از ارضای نیازهای اولیه قرار می دهد(کاهه،133:1384). ناامنی می تواند فراتر از زندگی قربانیان بلافصل آن، کسانی که تجربه غیر مستقیمی از جرم داشته اند نیز تاثیرگذارد. ناامنی می تواند فضایی از بی نظمی را ایجاد کند که در آن شهروندان قادر به اعمال کنترل غیر رسمی بر اجتماع خود نبوده، تاثیرات مخرب و منفی بر کیفیت زندگی داشته، منجر به مراقبت و محافظت غیرضروری کنشگران اجتماع داشته، از فعالیت های اجتماعی بازداشته، سطح بی اعتمادی به دیگران را افزایش داده(ویلسون،دنجز،2000) و منجر به افزایش جرایم و حتی سطوح بالاتر ترس می شود(شایدر و دیگران،2006). همچنین احساس خطر دائمی، نارضایتی از مسوولان و نهادهای برقراری امنیت، برهم خوردن تعادل طبیعی زندگی و عدم اعتماد عمومی از جمله پیامدهای احساس ناامنی است.در یک جامعه بسامان، آن چه امنیت اجتماعی را تضمین می کند، پایبندی افراد به قراردادهای اجتماعی و متقابلا عمل دولت به تعهداتش نسبت به مردم و در نتیجه ایجاد رابطه منطقی و مبتنی بر محبت و رضایت بین مردم و دولت است و بدین ترتیب، امنیت اجتماعی در جامعه ای معنا پیدا می کند که بر نظام اجتماعی سازمان یافته استوار باشد. تحلیلگران اجتماعی ریشه کنی عوامل مخل امنیت در جامعه و دوام نظام اجتماعی را نیازمند پذیرش درونی الگوها و تعهد اعضای جامعه (کنترل درونی) می دانند. در کشورهایی که امنیت اجتماعی به معنی وسیع کلمه از متن و بطن روابط اجتماعی جامعه شکل گرفته باشد، حمایت از آن نیز توسط خود افراد تضمین می شود. برعکس در کشورهایی که این امنیت به معنی فوق وجود نداشته باشد و آن را بیشتر به صورت وارداتی تلقی کنند وضع به گونه ای دیگر است یعنی ناامنی اجتماعی حاکم بر قالب قانون دولتی می شود و آن را می شکند و به نوعی شهروندان را به مقاومت مدنی و نافرمانی اجتماعی سوق می دهد، در این گونه کشورها که بافت دموکراسی، که مسئول تحقق آرمان های قانون است، فرار از آن را تسهیل می کند. بدین دلیل در این گونه کشورها هزینه های پلیس بسیار بالاست و به دلیل ناکارآمدی، سازمان های موازی بسیاری شکل گرفته و قانون های بسیاری به تصویب رسیده است(نصیری،19:1381).
2-1- بیان مساله
متولیان امنیت اجتماعی از جمله پلیس به عنوان محور اصلی مدیریت امنیت عمومی، نیازمند مشارکت های عمومی، مدنی و سازمانی می باشند. در صورت فقدان این مشارکت سه گانه، پلیس در برخورد با آسیب ها و انحراف های اجتماعی فزاینده ناگزیر از انتخاب یکی از دو شیوه ایجابی نرم افزاری یا شیوه سلبی و سخت افزاری است که انتخاب شیوه ی اول، پلیس را دچار بحران ناکارآمدی و انتخاب شیوه ی دوم، پلیس را با توجه به راهبرد جامعه محوری آن دچار بحران مشروعیت می کند(محبوبی منش،12:1385).
با در نظر گرفتن این امر که بخش اعظم وظیفه نگهداشت و افزایش امنیت نظام اجتماعی بر عهده نظام پلیس و قوه قهریه می باشد، مطالعات انجام شده نشان می دهد که شیوه های سنتی نگهداشت امنیت که در آن مواجهه با جرم بر تقویت ابزارها و تجهیزات پلیسی و بدون مشارکت مردم تاکید می کرد، در عمل چندان رضایت بخش نبوده و نه تنها موجب افزایش امنیت و کاهش احساس ناامنی نشده است بلکه موجب ناامنی بیشتر نیز شده است(سفیری، 1387: 145).
نیروی انتظامی ج.ا.ا طی سال های 1383(پیمایش اول)و 1384(پیمایش دوم) نظرسنجی هایی در خصوص میزان احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان مراکز استان های کشور، به عمل آورد. اهداف اصلی نظرسنجی در پیمایش دوم عبارت بود از : سنجش میانگین ناامنی در جامعه که1/93 درصد نشان داده شد؛ سنجش میزان احساس ناامنی که 9/56 درصد بوده است(کرامتی،1385). نتیجه نظرخواهی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) نیز مبین آن است که 81 درصد از ایرانیان به گونه ای احساس ناامنی می کنند (کلاهچیان،154:1384). در نظر سنجی دیگری که از سوی نیروی انتظامی ج.ا.ا (ناجا) طی سال های 1383و 1384 در خصوص سنجش میزان امنیت اجتماعی مراکز استان های کشور صورت گرفته است ، میانگین احساس ناامنی کل مراکز استان های کشور در سال 1383، برابر با 15/79 درصد شده است. در سال 1384 میانگین ناامنی موجود در جامعه برابر با 1/93 درصد و میانگین احساس ناامنی، برابر با 9/56 درصد محاسبه گردیده است. (نبوی و همکاران،74:1389). هم چنین، یافته های تحقیقی تجربی در زمینه ی احساس امنیت در میان حاشیه نشینان استان تهران، نشان می دهد که هر چه میزان فراوانی جرم بالاتر باشد، احساس امنیت پایین تر است (کرامتی،41:1384).این شیوه های تفکر مذکور نوین، منجر به رویکردی مشارکتی- کنترلی در نظام پلیسی شده است که از آن به عنوان پلیس جامعه محور[1] یاد می شود. جامعه محوری در پلیس نوعی بازگشت مجدد پلیس به جامعه است آن هم نه یک بازگشت فیزیکی و ظاهری، بلکه بازگشت رویکردی و نگرشی که اصل پیشگیری از وقوع جرم و اصل رضایت شهروندی نتیجه و ماحصل آن می باشد(علی نژاد،87:1389). الگوی جامعه محوری در پلیس سرمایه های اجتماعی شهروندان را در جهت افزایش امنیت اجتماعی پایدار به کار می گیرد، این مساله از سویی با 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :