1-6- مدل تحلیلی تحقیق………………………………. 23

1-7- اهداف تحقیق.. 24

1-8-1- هدف کاربردی تحقیق.. 25

1-9- قلمروتحقیق در بعدزمانی.. 26

1-10- تعریف نظری وعملیاتی متغیرهاو واژه های کلیدی تحقیق.. 26

1-11- خلاصه فصل.. 28

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق …………………….. 30

2 ـ 1 ـ مقدمه.. 31

2 ـ 3. مالی رفتاری.. 33

2ـ3 ـ1: محدودیتهای آربیتراژ وتئوری انتظار.. 36

2 ـ 3 ـ 2. روانشناسی شناختی.. 40

2 ـ 4. رفتارتوده وار.. 44

2 ـ 5. مبانی نظری دررابطه با تحقیق.. 48

2ـ6. احساسات سرمایه‌گذار.. 56

2ـ6 ـ 1. اثراحساسات سرمایه‌گذار بررفتارتوده وار.. 60

2 ـ 7. تحقیقات مشابه.. 61

2 ـ 8. تحقیقات تجربی.. 65

فصل سوم:‌روش تحقیق …………………………………. 75

1-3 مقدمه.. 76

3-2. فرضیات تحقیق.. 79

3– 3. متدولوژی تحقیق.. 80

3-3-1. جامعه آماری:.. 80

2-3-3. نمونه آماری.. 81

4-3. چگونگی جمع آوری داده‌ها.. 82

3-5. متغیرهای  تحقیق وچگونگی اندازه گیری آنها.. 82

3-6.  آمارتوصیفی داده‌ها.. 84

3-7. چگونگی بررسی فرضیه ها.. 86

3-8. روش ومدل به کارگرفته شده درتخمین ضرایب مربوطبه متغیرهای تحقیق   86

1-8-3. روش اثرات مشترک.. 88

2-8-3.  روش اثرات ثابت.. 89

3-8-3. روش ا ثرا ت تصادفی.. 90

3-9. آزمونهای آماری مورد نیاز برای تخمین مدلها.. 93

3-9-1. آزمون معنی داری مدل رگرسیون.. 93

3-9-2. آزمونهای خودهمبستگی وناهمسانی واریانس.. 94

3-9-3. آزمون همخطی بین متغیرهای تحقیق.. 97

4-9-3. آزمون ایستایی (مانایی)متغیرهای تحقیق.. 98

3-9-4. آزمون وجودعرض ازمبدأ در مدل‌ها.. 99

3-10. روش  ترکیب وآرایش داده‌های تحقیق.. 100

3-11. خلاصه‌ای ازآزمونهای آماری تحقیق.. 101

3-12. خلاصه فصل.. 103

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل تحقیق ……………………… 104

4-1. مقدمه.. 105

4-2. آمارتوصیفی داده‌های پژوهش.. 105

4-3. آزمون همخطی بین متغیرهای پژوهش:.. 116

4-4. آزمون مانایی (ایستایی ) متغیرهای پژوهش.. 119

4-5. ماهیت ومنابع داده‌ها برای تحلیل اطلاعات.. 121

4-6. روش آماری آزمون فرضیه های پژوهش:.. 122

4-6-1. رگرسیون چند متغیره:.. 122

4-6-2. آزمون معنی داری ضرایب جزیی وکلی معادله رگرسیون:.. 123

4- 6-. آزمونهای خودهمبستگی وناهمسانی واریانس:.. 124

4-7. آزمون فرضیا ت ونتایج حاصله:.. 127

4-8. جمع بندی ونتیجه‌گیری.. 134

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 136

5-1- مقدمه.. 137

تحلیل یافته های تحقیق ومطابقت با یافته های دیگران.. 139
5– 5. محدودیتهای تحقیق.. 141

6-5.  پیشنهادهای تحقیق.. 141

1-6- 5. پیشنهادهای برخاسته ازتحقیق.. 141

2-6-5. پیشنهادهای برای تحقیقات آتی تحقیق.. 141

منابع   142

چکیده

در این پایان‌نامه ضمن بررسی آمارهای توصیفی متغیرهای موردنظر نمودارهای هیستوگرام مربوط به تمامی متغیرهای تحقیق که چگونگی توزیع متغیرهاییاد شده را به تصویر کشیده‌اند را مورد ارزیابی قرار دادیم. در مرحله بعد آزمون هم خطی بین متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرارگرفت وماتریس همبستگی بین متغیر‌های تحقیق مشخص کردیدو آزمون مانایی برای اینکه مشکل رگرسیون کاذب بین متغیرهای پژوهش بروز نکند ومیانگین،واریانس وضرایب خودهمبستگی آن طول زمان ثابت باشدمورد بررسی قرار گرفت در این پژوهش برای بررسیایستایی متغیرها از آزمون دیکی‌فولرافزوده،بدون روند زمانی (T) ووجود عرض از مبدأ(C‌) اقدام شده است. متغیرهای معرفی شده در این فصل از دوجنبه متفاوت بررسی شده‌اند. این متغیرها از یک سو در میان شرکت‌های م   ختلف و از سوی دیگر در دوره زمانی سال های 89 – 1385 انتخاب شده‌اند. راه حل پیشنهاد شده در چنین مواردی تلفیق داده‌های میان گروهی و سری‌های زمانی با یکدیگر و برآورد الگوی مورد نظر بر اساس مجموعه جدید تشکیل شده است. چنانچه داده‌های مقطعی استخراج شده از واحدهای مقطعی متفاوت را در سال‌های مختلف در کنار هم قرار دهیم، با داده‌هایی از نوع ادغام شده مواجه خواهیم بود. در این مطالعه آرایش داده‌ها بصورت ادغام شده صورت پذیرفت. سپس در این پژوهش برای آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های ترکیبی در دوره زمانی 89-85 وجهت تحلیل رگرسیون چندمتغیره از آزمون‌های آماره F، آماره T، آماره دوربین واتسون (DW)وh-دوربین واتسون جهت بررسی ارتباط بین متغیر مستقل تحقیق با وابسته در سطح کلیه شرکتهای پذیرفته شده پرداخته و مشخص گردید. وباتوجه به مراحل ذکر شده فرضیه‌های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. که در اجرای رگرسیون که متغیر وابسته (مالکیت نهادی) را مورد بررسی قراردادیم.  آماره‌یt  محاسباتی(که قدرمطلق آن بزرکتر از 2) و مقادیر سطح اطمینان 95 درصدی در جدول 1 حاکی از این است که متغیرها‌ی CAPITALEXPENDITUREASSET،TURNOVER، PRIC،M_B،SIZE،DR، رابطه معناداری با INSTIT (متغیر وابسته) دارند همچنین متغیرهای CAPITALEXPENDITUREASSET،M_B رابطه مستقیم با INSTIT (متغیر وابسته)دارند. بقیه متغیرها TURNOVER، PRIC، DR رابطه معکوس با INSTIT (متغیر وابسته)دارند.

   1-1- مقدمه

با تشکیل و گسترش مؤسسات و شرکت­هایی که مالکیت عام یافتند ضرورت تفکیک مالکیت از مدیریت هر چه بیشتر مشخص گردید. در نتیجه قشر جدیدی به عنوان مباشران اداره اینگونه مؤسسات را به عهده گرفتند و عملاً مدیریت از مالکیت تفکیک شد. این موضوع به نوبه خود زمینه‌ساز پیدایش تئوریهای فراوانی گردید که یکی از مهمترین آن­ها، تئوری نمایندگی بود. (حساس یگانه، 1376، ص 193)

از پیامدهای تفکیک مالکیت از مدیریت به وجود آمدن مسائل انگیزشی است، بدان معنا که مدیران بیشتر تمایل دارند تا فعالیت­هایی را به انجام برسانند که مطلوبیت مورد انتظارشان را حداکثر کند حتی اگر این فعالیت­ها در جهت منافع سهامداران نباشد.

پیامد دیگر آن تغییر نگرش از ترازنامه به صورت سود و زیان است. این امر به همراه نفوذ تدریجی مدیریت در ایجاد تغییر در روش­های حسابداری به دلیل عدم وجود روشهای یکنواخت، این انگیزه را در مدیران به وجود می­آورد که با اعمال روشهای مختلف سود را به گونه­ای دستکاری نمایند که اعطای پاداش وابسته به سود به مدیریت تحت تأثیر قرار گیرد و در نهایت موجب منفعت شود و مدیریت سود مقوله­ای است که این هدف مدیریت را تأمین می­نماید. (ایراندوست، 1379، ص 2)

به علت افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی، کشورها ملزم به هماهنگ­سازی قوانین خود با سطوح بین المللی و پذیرش مجموعه قوانینی به منظور استمرار پیشرفت­های ایجاد شده هستند. علت تمام بحران­های مالی اخیر، رویه­های مدیریت نامناسب می­باشد و این امر اهمیت مفهوم رویه­های مدیریت شرکتی مناسب را روشن می­سازد.

مطالعات تجربی نشان می­دهد که سرمایه­گذاران بین­المللی بیش از گذشته اهمیت رویه­های حاکمیت شرکتی را در خصوص عملکرد مالی شرکت­ها درک می‌کنند و تصمیمات سرمایه­گذاری خود را نیز با توجه به آن اتخاذ می­کنند. آنان عقیده دارند که این موضوع برای شرکت­هایی اهمیت بیشتری پیدا  می‌کند که نیاز به ایجاد اصلاحات دارند.

سرمایه‌گذاران برای سرمایه­گذاری در کشورهای با رویه­های حاکمیت شرکتی مناسب، حاضر به پرداخت مبالغ بیشتری هستند. عدم کفایت اصول حاکمیت شرکتی مناسب در بخش­های دولتی و خصوصی می­تواند یکی از عوامل زیربنایی با اهمیت بحران­های مالی و رسوایی های اخیر شرکتها باشد که سراسر جهان را در بر گرفت. کشورهای توسعه یافته، سازمان­های مالی بین‌المللی و مؤسسات مالی عمده همگی بر بهبود رویه­های حاکمیت شرکتی تأکید دارند و همگی این موضوع را پذیرفته­اند که قبل از سرمایه­گذاری یا اعطای اعتبار به کشورهای در حال توسعه یا مؤسسات مالی آن­ها باید کیفیت رویه­های حاکمیت شرکتی در این کشورها مورد ملاحظه و ارزیابی قرار گیرد. رویه­های حاکمیت شرکتی مناسب، مزایای زیادی برای کشورها و شرکتها دارد. ابزارهای حاکمیت شرکتی با کیفیت بالا در شرکت­ها باعث کاهش هزینه سرمایه، افزایش نقدینگی و امکانات بالقوه، تسهیل توانایی غلبه بر بحران و جلوگیری از ترد شرکت­های با مدیریت مناسب از بازارهای سرمایه می­شود. رویه­های حاکمیت شرکتی مناسب در مورد کشورها، موجب پیشگیری از خروج وجوه داخلی، افزایش در سرمایه‌گذاری‌های خارجی، افزایش قدرت رقابتی اقتصادی و بازارهای سرمایه، غلبه بر بحران، تخصیص کاراتر منابع و دستیابی به سطوح بالاتری از پیشرفت و ترقی می­شود.

1-2- بیان مسأله

در سال­های اخیر، حاکمیت شرکتی یک جنبه اصلی و پویای تجارت شده و توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است. بررسی ادبیات موجود نشان می­دهد، هیچ تعریف مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد و بر اساس هر کشوری که در نظر بگیریم تفاوت­های چشمگیری در تعریف وجود دارد تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طبقه قرار می­گیرند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می­شود این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می­شود. از جمله این تعاریف که توسط پاکینسون در سال 1994 مطرح شده عبارتست از « فرایند نظارت و کنترل برای تخمین اینکه مدیر شرکت مطابق سهامداران عمل می­کند.» و در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می­توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت­ها و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین یک شرکت و عدۀ زیادی از ذینفعان وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب «تئوری ذینفعان» دیده می­شود از جمله این تعاریف که توسط تری گر در سال 1984 مطرح شده، عبارتست از «… حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت می­باشد» این تحقیق بر مبنای دیدگاه محدود تبین شده است.

پیشرفت در اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت می­گیرد سازمان­های بین­المللی مانند سازمان توسعه اقتصادی (OECD)[1] استانداردهای قابل قبول بین­المللی را در این مورد فراهم می­کنند. امریکا و بریتانیا همچنان به تقویت سیستم شرکتی خود ادامه می­دهند و به سهامداران و روابط آنها، پاسخگویی با بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان، سیستم­های حسابداری و کنترل داخلی، توجه ویژه می­کنند و به روش­هایی توجه دارندکه شرکت­ها با این روش­ها کنترل و اداره می‌شوند افزون بر آن، سرمایه‌گذاران جزء، سرمایه­گذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی، آگاهند.

در علم اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد فرض می­شود همه افراد به دنبال حداکثر کردن ثروت خود باشند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود. مدیران با توجه به آزادی عمل خود، بخصوص در بکارگیری رویه­های حسابداری خواهان آگاهی از چگونگی تأثیر عوامل مذکور از جمله رویه­های حسابداری بر روی ثروت خود خواهند بود. تا با بکارگیری آنها در جهت منافع خود ثروت خود را تا حد ممکن افزایش دهند تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت­های سهامی عام این امکان بالقوه را برای مدیران به وجود آورده تا حداقل بخشی از ثروت درون سازمانی را به سمت خود منتقل نمایند. برخورد مدیران در ارتباط با رویه­ها و گزارشگری مالی در قالب مفهوم مدیریت سود بیان می­شود.(خانی، 1382، ص6)

مدیریت سود اقدام آگاهانه و تلاش عامدانه­ای است که مدیران به منظور کاهش نوسان­های دوره­ای سود به آن دست می­زنند. به گونه­ای که سود شرکت عادی به نظر برسد.