قوه مجریه، پس از انتخاب ریاست جمهوری از بدو تشکیل تحت کنترل و نظارت قوه مقننه قرار دارد. طبق اصل 133 قانون اساسی رئیس جمهور، وزرا را تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می کند. پس از معرفی وزرا توسط رئیس جمهور، مجلس با بررسی صلاحیت‌ها و توانایی‌های شخصی و تخصصی و استماع برنامه‌های آنان، اقدام به نتیجه گیری نموده و اعتماد یا عدم اعتماد خود را به وسیله رای اعلام می‌کند. همچنین وزرا پس از اخذ رای اعتماد از دایره نظارت مجلس خارج نمی‌شوند و به وسیله ابزارهای نظارتی گوناگون از جمله تحقیق و تفحص و یا تذکر و سئوال تحت نظارت مجلس قرار دارند که در بخش بعد مورد بررسی قرار می‌گیرد اما نکته قابل تامل در رای اعتماد به وزرا مفاد اصل 87 قانون اساسی است. طبق این اصل هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس تقاضای رای اعتماد نمایند، در واقع آنچه از این اصل بر می‌آید این است که رئیس جمهور در بدو تشکیل دولت باید دوبار از مجلس تقاضای رای اعتماد نماید، یک بار مستندا به اصل 133 برای هریک از وزرا و بار دیگر به استناد اصل 87 برای هیات وزیران. بنابراین نظارت سیاسی مجلس از ابتدا بر قوه مجریه سایه افکنده است و رئیس جمهور ناچار است افرادی را به کار گمارد که مورد تایید و اعتماد مستمر مجلس باشد. (درویشوند، 6، 1388)

بند دوم: مسئولیت وزرا و رئیس جمهور در برابر مجلس
هریک از وزرا مسئول وظایف خویش در برابر رئیس‌جمهور و مجلس هستند و در اموری که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هستند. رئیس‌جمهور نیز در حدود اختیارات و وظایفی که برعهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.

درباره مسئولیت جمعی وزیران، قانون اساسی اصطلاح «مسئول اعمال دیگران» را به‌کار برده است. در توضیح این اصطلاح باید گفت وزرا یا در رأس وزارتخانه‌ها اتخاذ تصمیم می‌کنند که در این صورت مسئولیت آنها فردی است و طبعاً مسئول اعمال سایر وزرا نخواهند بود یا آنکه تصمیم‌گیری توسط هیئت وزیران با اکثریت آرا انجام می‌شود که در این صورت مسئولیت متوجه هریک از وزیران است که آن را مسئولیت جمعی می‌نامند. اگر وزیری در تصمیم‌گیری جمعی هیئت دولت، رأی منفی یا ممتنع بدهد، باز مسئولیت جمعی هریک از وزرا به قوت خود باقی است و مسئولیت سیاسی متوجه وزیر مورد نظر نیز می‌شود. (مزی، 173، 1385)

قابل ذکر است که این مسئولیت جنبه سیاسی دارد و مجلس فقط بر اعمال سیاسی دولت حق نظارت دارد.

مجلس می‌تواند در امر کسب اطلاعات پیشقدم شود و مطالب لازم را به منظور نظارت و ارزیابی کار دولت فراهم آورد. وسائل کسب اطلاعات مذکور به دو گروه تقسیم می‌شود: یک گروه از این وسائل در اختیار فرد فرد نمایندگان و گروه دیگر از این وسائل در اختیار مجلس است. تفسیر شورای نگهبان در خصوص مواد قانون اساسی مربوط به این بحث بدین گونه است که حدود فعالیت نمایندگان در مورد کسب اطلاع محدود به موارد خاص است. در نتیجه شورای نگهبان سئوال نماینده را از نخست وزیر و یا تحقیق و تفحص فرد فرد نمایندگان را مستقیماً یا با واسطه خاص و بدون نظر مجلس, مغایر قانون اساسی می شناسد و این دو مورد را حق مجلس می داند.الف. وسائلی که در اختیار فرد فرد نمایندگان است. (مزی، 180، 1385)

وسائلی که برای کسب اطلاع در اختیار هر یک از نمایندگان قرار دارند و با استفاده از آنها یک نماینده یا چند تن از آنها با هم می توانند مستقلاً و بدون کسب موافقت مجلس, اطلاعات مورد نظر را به دست آورند, عبارتند از تذکر و سئوال.