پایان نامه مسولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی (اجباری)

نظریه تقصیر برای آشنایی با این نظریه لازم است که ابتدا مفهوم اصطلاح «تقصیر» روشن شود تا بر مبنای آن بتوان این نظریه را بهتر تبیین نمود. تقصیر مصدر عربی است از ریشه ی «قصر» «یقصر» که در ابیات فارسی به معنی سستی کردن، کوتاهی کردن، قصور نیز در نقطه مقابل توفیر بکار رفته است. ماده ۹۵۳ قانون مدنی نیز در تعریف تقصیر مقرر می دارد: «تقصیر اعم از تعدی و تفریط» که تعدی و تفریط هم به ترتیب در مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ تعریف شده اند. با الهام از این مواد می توان گفت تعریف قانون مدنی از تقصیر عبارتست از: «:انجام عملی که شخص نمی بایست مرتکب شود (تعدی) یا ترک عملی که شخص می بایست انجام دهد (تفریط) ماده و تبصره ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد: «تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی» حقوقدانان، تعاریف متنوع و مختلفی از تقصیر ارائه نموده اند. دکتر قاسم زاده در کتاب «مبانی مسئولیت مدنی» آورده اند: «تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هرگاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد، مرتکب آن نمی شود»[۱] بر اساس این نظریه زمانی خسارت وارده به یک شخص قابل جبران است که اولاً این خسارت با تقصیر یک شخص همراه باشد ثانیاً زیان دیده باید تقصیر و رابطه سببیت بین تقصیر مرتکب و زیان حاصل شده را ثابت کند. نخستین بار این نظریه در روم باستان مطرح شد و با گذشت زمان و با انتقادهای وارده بر آن، چندین بار توسط حقدقدانان مورد بازبینی قرار گرفته است.[۲] مثلاً در ابتدا، تقصیر مفهومی شخصی داشت اما با هجوم انتقادات، معیار و ضابطه نوعی به خود گرفت. بعد از انقلاب صنعتی و با پیچیده شدن روابط حقوقی و به وجود آمدن سازمان ها و کارخانه های عظیم که از قدرت، ثروت و نفوذ بالایی برخوردار بودند، کارگران و کارمندان و همچنین مصرف کنندگان این سازمان ها و کارهانه ها که به نوعی از عملکرد آن ها متضرر می شدند، به سختی می توانستند تقصیر آن ها را ثابت نمایید. از طرفی گاه خساراتی برای افراد به وجود می آمد که عامل انسانی تقصیری در پیدایش آن نداشت. این نواقص مخصوصاً در روابط کارگر و کارفرما بیشتر خود نمایی می کرد.[۳] مجموع این مشکلات سبب گردیدکه حقوقدانان ایراداتی اساسی به نظریهتقصیر واردنمایندکه درذیل به اختصار به آنهااشاره می نمائیم. ۱- در فرضی که از فعالیت شخصی زیانی به بار می آید و تقصیری هم وجود ندارد، بر مبنای این نظریه نمی توان خسارت زیان دیده را جبران کرد. ۲- نظریه تقصیر در موارد زیادی باعث می شود که زیان دیده به حق خویش نرسد چون اثبات تقصیر در این موارد بسیار مشکل است و زیان دیده را دشواری را در پیش دارد و همین باعث می شود انگیزه ای برای رفتن در این مسیر و احقاق حق خویش برای وی باقی نماند. ۳- تاریخ حقوق به سمت جدایی مسئولیت مدنی و کیفری پیش می رود. سعی دارد بین مجازات و جبران خسارت تفکیک قائل شود در حالی که پیروان نظریه تقصیر بر خلاف این مسیر گام بر می دارند. ۴- همانطور که اشاره شد این نظریه با پیشرفت های اقتصاد بازار، صنعت، تکنولوژی و تنوع روابط مختلف حقوقی همخوانی ندارد. چرا که منطقی به نظر می رسد که بگوئیم کسی که از چیزی منتفع می شود باید خسارات ناشی از آن را بپذیرد در حالی که طبق نظریه تقصیر، شخص مسئول حتماً باید مقصر باشد. برخی به این ایرادات پاسخ داده اند و بعضی تلاش کرده اند تا این نظریه را تعدیل کنند. به عبارتی برخی سعی در حذف این نظریه و بعضی سعی در اصلاح آن کرده اند. از جمله تلاش های به عمل آمده در جهت تعدیل نظریه تقصیر، گسترش مسئولیت قراردادی و استفاده از تقصیر در برخی موارد مفروض است. در مسئولیت قراردادی، متعهد له نیازی به اثبات تقصیر متعهد ندارد بلکه کافی است که عدم انجام تعهد متعهد را به انضمام ورود زیان به خود، اثبات نماید در برخی موارد نیز تقصیر مفروض انگاشته می شود و مقصر مکلف به اثبات بی تقصیری خود است.[۴] هر چند پیروان نظریه تقصیر با استدلال های نسبتاً قوی سعی در دفاع از مبانی این نظریه نموده اند اما از تضارب آراء پیروان این نظریه و نظریه های جدید، نتیجه های کاملاً متفاوت حاصل شد به طوری که امروزه این اعتقاد وجود ندارد که تنها مبنای مسئولیت «نظریه تقصیر» می باشد. گفتار دوم: نظریه خطر پیروان این نظریه این گونه استدلال می کنند که همین که شخصی جهت کسب منفعتی فعالیتی را انجام دهد یا فضایی را برای انجام عملی مهیا نماید و از قبل این امور خسارتی به کسی وارد آید، منتفع مکلف به جبران خسارت است هر چند در تحقق آن خسارت مرتکب تقصیری نشده باشد.[۵] ضرورتی ندارد زیان دیده ثابت نماید زیان وارده به وی در نتیجه تقصیر مرتکب است بلکه صرف اثبات ورود زیان از جانب منتفع به وی کافی است. نوع فعالیت مرتکب نیز، اعم از اینکه قانونی یا غیر قانونی، مشروع یا نامشروع باشد، در نتیجه مسئولیت تاثیری ندارد. از مهمترین عواملی که باعث تکوین و رشد این نظریه گردیده است، مشکل اثبات تقصیر توسط زیان دیده، در نظریه تقصیر است. در واقع این نظریه در مفهوم سنتی آن حتی قدیمی تر از نظریه تقصیر است. در حقوق روم قدیم و معاصر این اصل پذیرفته شده که هیچ خسارتی نباید بدون جبران باقی بماند. [۶] سر چشمه اصلی این تحولات «فری»- حقوقدان مشهور ایتالیایی- در مسئولیت کیفری است.[۷] تحولات اجتماعی مانند یافتن طبقه کارگر و این احساس که مورد ظلم واقع شده اند نیز در این امر بی تاثیر نبوده است. در واقع از این نظریه برای احقاق هر چه بیشتر حقوق کارگران و قشر ضعیف جامعه در مقابل کارخانه داران بزرگ استفاده شد. چون اثبات تقصیر کارفرمای صاحب قدرت و نفوذ، برای کارگر ضعیف تقریباً غیر ممکن به نظر می رسد. در هر صورت این نظریه دارای مزایا و معایبی است و مخالفان و طرفدارانی دارد که هر گروه دارای استدلال هایی هستند که به اختصار به آن ها اشاره می نماییم. یکی از محاسنی که طرفداران این نظریه مدعی آن هستند این است که فرض اثبات تقصیر مقصر در این نظریه منتفی و در نتیجه اثبات دعوی مسئولیت مدنی آسان تر است و اما در جواب، مخالفین استدلال می کنند که در تحقق یک خسارت ممکن است اسباب مختلفی دخیل باشند و در این موارد این نظریه نه تنها اثبات دعوی مسئولیت را آسان تر نمی کند بلکه باعث سر در گمی دادرس می گردد چرا که مبنای مشخصی برای شناسایی مقصر معرفی نمی کند در حالی که با تبعیت از نظریه تقصیر می توان مقصر را شناسایی و ملزم به جبران خسارت نمود.[۸] طرفداران این نظریه می گویند این نظریه امنیت اشخاص، به خصوص قشر ضعیف جامعه را در برابر قدرت های بزرگ اقتصادی تضمین می کند و زیان های وارده به این طبقه را جبران می نماید. مخالفین در پاسخ می گویند: این قدرت ها با بیمه کردن مسئولیت های خویش و افزودن هزینه های بیمه پرداختی بر قیمت تمام شده تولیدات یا خدمات خود، به طور غیر مستقیم این هزینه ها را به مردم تحمیل می کنند و از این جهت این نظریه محل ایراد است. استدلال دیگر طرفداران نظریه خطر این است که انصاف حکم می کند که از بین دو شخص عامل زیان و زیان دیده، زیان های وارده را فاعل تحمل کند ولی مخالفان پاسخ می گویند که سعی و تلاش برای انسان یک ضرورت و لازمه استمرار حیات اوست و اگر کسی را بدون اینکه مرتکب تقصیری شده باشد مسئول بشناسیم، انگیزه افراد برای فعالیت در چرخه تولید و عرصه اجتماع از بین می رود که نتیجه شوم این امر، رکود فعالیت های اقتصادی است.[۹] حاصل این انتقادها و مجادله ها تعدیل نظریه خطر توسط طرفداران این نظریه است به طوری که این نظریه در سه مبنای متفاوت مورد توجه و تشریح واقع گردیده است که در ذیل به طور مختصر به این سه نظریه اشاره می کنیم. الف) نظریه خطر در برابر انتفاع مادی مطابق این نظریه هر کس که از فعالیت خویش سود می برد باید زیان های حاصل از آن را نیز تحمل کند که البته به لحاظ تئوری کاملاً منصفانه و عادلانه به نظر می رسد. در عمل نیز این نظریه نسبت به مسئولیت موسسات بزرگ اقتصادی بازدهی مطلوب و موثری داشته است. چه این که موسسات عظیم و قدرتمند، سود سرشاری از فعالیت های خویش می برند و علاوه بر این، شرکت های بیمه نیز به یاری آن ها تافته اند. به خصوص این که هزینه ی بیمه را به هزینه ی تمام شده محصولات و خدمات خود می افزایند و به این ترتیب حقوق کارکنان و کارمندان تحت پوشش این دسته از موسسات به خوبی حفظ می شود. اما مشکل این نظریه آن جاست که شخص نه تنها از فعالیت خود سودی نبرده بلکه متحمل ضرر نیز شده است. و در عین حال به واسطه ی فعالیت او ضرر دیگری نیز به شخص دیگری وارد شده است. در این حالت بر مبنای این نظریه نمی توان وی را مسئول دانست. ب) نظریه ی خطرهای ایجاد شده جهت برطرف کردن نقصی که در نظریه ی اول بوده، این نظریه مطرح شد. شالوده ی این نظریه این است که هرکس به سبب فعالیتی که دارد محیط خطرناک را به وجود آورده، اگر به واسطه ی این محیط خطرناک ضرری به کسی وارد شود مسئول است هر چند از آن عمل سودی عاید او نشده باشد. بر این نظریه انتقادهای فراوانی وارد است و یکی از اصلی ترین این انتقادها این است که این نظریه باعث می شود که در دنیای اقتصاد دست به ریسک و ابتکار نزند، تحولات اقتصادی را کد نماید و بازار سرمایه پویایی خود را از دست بدهد. ج) نظریه ی خطر نامتعارف بر اساس این نظریه تنها فعالیت های زیان بار غیر عادی و نامتعارف مسئولیت ایجاب می کند. معیار نامتعارف بودن فعالیت نیز عرف است. البته خطر غیر متعارف نباید با تقصیر خلط شود چرا که در تقصیر، ضابطه و معیار شخصی است حال آنکه در این نطریه، خطر نامتعارف، بر اساس ضابطه ی نوعی، مورد ارزیابی قرار می گیرد. بعضی هم این ایراد را وارد کردند که بین این نظریه و نظریه تقصیر در واقع تفاوتی نیست چرا که رفتار غیر متعارف فرد که باعث ایجاد خطر می شود تعبیر دیگری از همان تقصیر است و تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند. گفتار سوم: نظریه تضمین حق آنچه بخش اصلی این نظریه را تشکیل می دهد توجه بیشتری به حق تضییع شده از زیان دیده و تلاش در جهت احقاق حق وی در بر گرداندن وضعیت زیان دیده به حالت قبل از ورود زیان است. طرفداران این نظریه معتقدند فرد فرد انسان ها حق دارند در امنیت کامل به فعالیت بپردازند و از سود حاصل از فعالیت شان استفاده نمایند و آسایش و رفاه زندگی خویش را تامین نمایند و هیچ کس حق ندارد این وضعیت را خدشه دار کند و اگر چنین شد باید خسار ت وارده را جبران نماید. در واقع این نظریه تضمین می کند که هر حقی که ضایع شد باید جبران شود. اما سوالی که قابل طرح است این است که چرا باید از بین دو حق «فعالیت یک شخص» و «امنیت شخص دیگر» دومی برگزیده شود؟ مبنای این ترجیح چیست؟ این بحث در فقه به تزاحم معروف است. و در اینجا تزاحم بین حق فعالیت و کسب و کار و حق امنیت اشخاص است. سوال این است که بر چه مبنایی یکی از دو حق را بر دیگری ترجیح می دهیم؟ پیروان این نظریه برای پاسخگویی به این سوال و توجیه و همچنین تعدیل این نظریه تلاش های زیادی کرده اند به طور خلاصه آن ها می گویند: اگر اجرای حق با ورود زیان به دیگری همراه باشد به عبارتی اگر اجرای حق ورود ضرر به دیگری ملزوم هم باشند نمی توان حکم به جبران خسارت کرد. چون حکم به جبران خسارت در واقع انکار حق فعالیت و کار فرد است. اما اگر بدون اینکه به دیگری ضرری وارد آید می توان حق خویش را اعمال کرد، در این صورت اگر با استیفاء حق، ضرری به دیگری وارد شود باید از زیان دیده جبران خسارت نمود مثالی که برای حالت اول می توان گفت رقابت در عرصه تجارت است که در بسیاری موارد سود یک طرف در گروه ضرر دیگری است و گریزی از این نیست و مثال حالت دوم رانندگی در خیابان ها و جاده ها است که حق عموم افراد است ولی هیچ کس حق ندارد، با اجرای حق خود به دیگری ضرر وارد نماید. [۱۰] در این نظریه حقوق مالی و جسمی افراد بر حقوق معنوی آن ها ترجیح داده می شود. ترجیحی که به نظر نمی رسد مرجحی داشته باشد شاید بتوان گفت مسئولیت خریداران با حسن نیت مال غصبی در حقوق ایران نوعی مسئولیت تضمینی است که تقصیر یا عدم تقصیر در آن نقشی ندارد همچنین است قاعده اتلاف مال غیر و نیز «قاعده علی الید» در هر حال با اینکه بر این نظریه انتقادات جدی وارد آمده است ولی طرفداران این نظریه با تعدیل و توجیه آن بر ضرورت وجود این نظریه اصرار ورزیده اند. مبحث دوم: مبانی فقهی مسئولیت مدنی برای بررسی مبانی مسئولیت در ایران، اشاره به دو مبنای فقهی و نظری را لازم دانستیم؛ چرا که قانون مدنی به عنوان یکی از منابع حقوقی مسئولیت در فصل دوم از قسمت دوم جلد اول، در ضمان قهری یا عنوان کلی «الزامات خارج از قرارداد» بدون تردید تحت تاثیر کامل فقه تشیع تهیه و تنظیم گردیده است. پس لزوم اشاره به مبانی فقهی «حقوق مسئولیت» در این تحقیق امری ضروری به نظر می رسد. [۱] - قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسئولیت مدنی (تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۷۶) شماره ۳۰ به بعد. [۲] - قاسم زاده، الزام ها مسئولیت مدنی بدون قرارداد، پیشین، ص ۲۶. [۳] - کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، همان، صص۱۸۶-۱۸۵. [۴] - ژوردن، اصول مسئولیت مدنی، همان، ص ۵۹. [۵] - کاتوزیان، وقایع حقوقی، پیشین، صص۲۴-۳۲. [۶] - کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، همان، ص۱۹۷. [۷] - قاسم زلده، الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، همان، ص۳۱. [۸] - کاتوزیان، پیشین، ص ۲۰۰. [۹] - ن.ک به قاسم زاده، همان، صص۳۲ به بعد. [۱۰] - ن.ک به قاسم زاده، مبانی مسئولیت مدنی، پیشین، ص.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب