وسیله ارتکاب جرم

اصولا«وسیله» در تحقق جرم تاثیری ندارد، ولی در بعضی جرائم، از جمله کلاهبرداری در تحقق جرم موثر است.[۱] برای اینکه فعل مثبت مرتکب بتواند مبنای کلاهبرداری قرار گیرد باید همراه با به کار بردن وسیله ی متقلبانه باشد و منظور از تقلبی، غیر واقعی بودن آن است. فعل و وسیله در جرم کلاهبرداری دو جزء و دو عنصر جداگانه هستند. وسیله متقلبانه اصطلاح عامی است که شامل هر نوع نیرنگ و دروغ و فریبکاری می شود. در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز قانونگذار با آوردن قید«به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر…» مشمول کلاهبرداری را به هر نوع وسیله تقلبی دیگر امکان پذیر دانسته است. لذا مفهوم کلاهبرداری از مصادیق مذکور در قانون، تحول پیدا کرده و موضوع بردن، به وسایل خاص مذکور در قانون محصور نیست، در عین حال کاربرد وسایل متقلبانه به شرطی موجب تحقق جرم است که اولاً: کاربرد وسیله تقلبی علت نهایی و منحصر به فرد تحصیل مال غیر باشد و ثانیاً: کاربرد وسیله متقلبانه مقدم بر کلاهبرداری باشد. بنابراین صرف گرفتن وجه از کسی واجد عنوان کلاهبرداری نخواهد بود و باید عناصر جرم مذکور از جمله به کاربردن حیله و تقلب و یا هر وسیله متقلبانه دیگر، تحقق یابد و موثر در گرفتن وجه باشد.[۲]

۲-۳-۲-۱ خصوصیات وسیله

هر چند وسایل مورد نظر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری حصری نیست، با این حال بکار بردن هر وسیله ای منجر به ارتکاب جرم کلاهبرداری نمی گردد بلکه برای وقوع و تحقق جرم مذکور، لازم است وسیله بکار رفته دارای خصوصیاتی باشد:

۲-۳-۲-۱-۱ متقلبانه بودن وسیله

منظور از متقلبانه بودن این است که وسیله مورد استفاده، خواه از نظر شکل و خواه از نظر ماهیت برخلاف حقیقت و واقعیت باشد[۳]، وسیله متقلبانه شکلی به چیزی اطلاق می شود که در ذات خود وسیله ای جعلی و غیر واقعی باشد، مانند ساختن سند مجعول توسط کلاهبردار یا استفاده از سند مجعولی که توسط دیگری ساخته شده، با علم به اینکه آن سند جعلی است. وسیله تقلبی ماهوی آن است که از نظر شکلی و ظاهری واقعی باشد، ولی از نظر ماهوی و در باطن خلاف واقع باشد.[۴] مثلا موجری با سوء نیت و به بهانه اینکه قبض اصلی را گم کرده است مال الاجاره را از مستاجر بدون قبض اصلی از وی بگیرد و سپس همان مال الاجاره را مطابق قبض اصلی طلب نماید[۵] در اینجا وسیله به ظاهر و از نظر شکلی درست و واقعی است ولی از نظر ماهوی و در باطن خلاف واقع و نادرست است. شعبه دوم دیوان کشور، در رای شماره ۱۵۲۳- ۵/۷/۱۸ و ۲۶۰- ۵/۱۲/۱۳۲۳ در دعوایی شبیه به این اظهار داشته است:«اگر کسی طلب خود را وصول و به معاذیری از استرداد سند خودداری کند و سپس به استناد همان سند مبادرت به تقدیم دادخواست نماید و به حکم دادگاه، همان وجه را دفعه دوم دریافت کند عملش از مصادیق این ماده است…»[۶] همچنین اگر کسی با استناد به حکم دادگاه بدوی که در مرحله تجدیدنظر نقض شده است وجوهی را از دیگری دریافت دارد، چون با صدور حکم توسط مرجع تجدیدنظر رای بدوی بی اعتبار می گردد، در صورت جمع بودن سایر شرایط کلاهبرداری محقق خواهد شد. به هر حال اگر وسیله مورد استفاده، متقلبانه نباشد و به عبارت دیگر شخص مرتکب، مقدم بر تحصیل مال و برای تحصیل آن به هیچ وسیله ی متقلبانه ای متوسل نگردد، جرم کلاهبرداری ارتکاب نمی یابد.[۷] توسل به وسایل متقلبانه ممکن است از طرف خود متهم باشد و یا از ناحیه ثالث صورت گیرد. اگر این دو با هم تبانی کنند شریک محسوب می شوند و اگر اعمال ثالث در حد کمک و مساعدت به مرتکب و تسهیل ارتکاب جرم باشد در صورت تحقق سایر شرایط معاون جرم تلقی خواهد شد و جرم فقط به کسی منتسب می شود که وسایل متقلبانه را مورد استفاده قرار داده است، در این شق انتفاع ثالث از نتیجه عمل شرط نیست.[۸] مسئله حائز اهمیت دیگر در این مبحث این است که به پیروی از اصل کلی، اثبات توسل متهم به وسایل متقلبانه بر عهده شاکی است. شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۵۶۵۵ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۳۸ در این خصوص چنین گفته است: «اصولا بر عهده شاکی است که توسل به وسایل تقلبی متهم به کلاهبرداری را به وجهی از وجوه مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی اثبات نماید.»[۹] ۱.رویه قضایی نیز بر این امر تاکید دارد آراء مختلفی از شعبات دیوان عالی کشور در این خصوص وجود دارد از جمله: -رای شماره ۸۲۷، شعبه ۲ دیوانعالی کشور مورخ ۱۶/۵/۱۳۲۸: « اگر کسی وجهی از کسی بگیرد که در مقابل جنسی به او بدهد و بعداً منکر گرفتن وجه شده باشد این عمل کلاهبرداری مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفری عمومی با مشمول سایر مقررات جزایی نخواهد بود زیرا بدست آوردن پول همراه با به کار بردن وسیله متقلبانه نبوده است.(ساسان نژاد،امیرهوشنگ،باقری،سعید،مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری،ص ۷۷). - رای شماره :۲۲۰۵- ۱۶/۱۰/۱۶ شعبه دوم دیوان عالی کشور: صرف گرفتن وجه از کسی موجب مسئولیت کیفری نیست بلکه توسل به وسایل تقلبی یا به یکی از شقوق دیگر این ماده شرط تحقق بزه است. بنابراین اگر زنی شخص مختل المشاعر را به خانه خود ببرد و او را وادار به فروش چند باب دکان خود به دیگری بکند و بهای آنرا خود دریافت نماید و ثابت نشود که در این امر به وسایل تقلبی یا به یکی از شقوق دیگر این ماده متوسل شده است قابل تعقیب و مجازات نیست. ۲.حبیب زاده،محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰،ص ۱۲۰و۱۲۱. ۱.ولیدی، محمد صالح،حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت)،ج۱،ص۲۸. ۲.حبیب زاده، محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰،ص ۹۱.

میر محمد صادقی،حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص۵۸.
ساسان نژاد،امیرهوشنگ،باقری،سعید،مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری،چاپ چهارم،انتشارات فردوسی،ص ۷۴.
میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص ۵۹.
حبیب زاده، محمد جعفر، کلاهبرداری در حقوق تطبیقی، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ۱۷ و ۱۸، سال ۱۳۷۰، ص۹۳.
میر محمد صادقی،حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات میزان، ١٣٨۴،ص ۵۹.

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب