پایان نامه درمورد جایگاه سند/:اعتبار اسناد عادی
معتبر دانستن اسناد تنظیم شده در ایران، توسط کشور محل تنظیم سند
قاعده‌ای در حقوق بین‌الملل خصوصی وجود دارد که مطابق آن سند تابع محل تنظیم است.[1] که البته نظر فعلی بر این است که این قاعده ناظر به شکل سند که همان شرایط تنظیم سند است می‌باشد نه محتوای آن. قانون برخی کشورها، مانند فرانسه، انگلستان و آلمان، اسناد تنظیم شده در کشورهای دیگر را معتبر می‌دانند. قانون اساسی آلمان فدرال در ماده ۲۵ خود مقرر می‌دارد که کلیه قواعد حقوقی بین‌المللی به خودی خود جزء قانون اساسی آلمان است. در این مورد هرگاه قانون کشوری، اسناد تنظیم شده در کشورهای دیگر را معتبر بداند، سند تنظیم شده در ایران هم معتبر خواهد بود.[2]

بند چهارم- تصدیق نماینده سیاسی ایران یا نماینده دولت محل تنظیم سند در ایران
نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در خارج تصدیق کند که سند مطابق قوانین محل تنظیم شده است، یا نماینده دولت محل تنظیم سند در ایران، تصدیق کند که سند مطابق قانون کشور او تنظیم شده است. این شرط متضمن آن است که نماینده سیاسی یا نماینده کنسولی در خارج، حقوق کشور خود را به خوبی بداند و قانون شکلی آن کشور را از قانون ماهوی تشخیص دهد و مطابقت این سند را با قانون آن کشور تصدیق کند.[3]

در این مورد، بحث متوجه اسنادی است که باید تشریفات قانونی خاصی در مورد آن اعمال شود، والا اسناد عادی که افراد می‌نویسند محل نوشتن مطرح نمی‌شود. البته بعضی اسناد عادی، از نوع خاص که هم لازم است طبق ضوابط پیش بینی شده در قانون تنظیم شوند، نیز در این شمول قرار می‌گیرند؛ از جمله وصیت‌نامه سری، وصیت‌نامه خود نوشت، چک، سفته، برات.[4]

گفتار هشتم- ضمانت اجرای اعتبار اسناد رسمی ثبت شده
قانونگذار در دو ماده ۷۰ و ۷۳ ق.ث به لزوم رعایت اعتبار اسناد ثبت شده اشاره کرده است:

ماده ۷۰: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود…».

ماده ۷۳: «قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند، در محکمه‌ی انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند…».