پایان نامه درمورد جایگاه سند/:اصل محلی بودن قانون تنظیم سند
– اصل محلی بودن قانون مربوط به تنظیم سند
 

اصل حکومت قانون محلی را، درباره‌ی طرز تنظیم سند، همه قوانین پذیرفته‌اند، چندانکه می‌توان آن را قاعده‌ی بین‌المللی شمرد. ماده ۹۶۹ ق.م نیز در این باره صریح است: «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند». پس اگر قانون محل تنظیم سند عادی حکم کند که، علاوه بر امضای سند، هر یک از دو طرف معامله باید جمله‌ای را به خط خود در آن بنویسند، این حکم باید رعایت شود، هر چند که در کشور اجراکننده‌ی مفاد سند این شرط ضروری نباشد، همچنین، اگر سند رسمی در کشوری تنظیم شود که تشریفات آن ساده‌تر از قانون حاکم در محل اجرای سند باشد، رعایت قانون محلی برای رسمی شدن سند کافی است. این قاعده را ضرورت‌های بین‌المللی مربوط به تعارض قوانین توجیه می‌کند، زیرا احتمال دارد اجرای تشریفات یا دخالت مقامهای پیش‌بینی شده در محل رسیدگی به دعوی در محل تنظیم سند ممکن نباشد و این امر سبب تعذر تنظیم سند معتبر شود.[1]

گفتار چهارم- مخالف نبودن مفاد سند با قوانین ماهوی
 

ماده ۱۲۸۸ ق.م می‌گوید: «مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد».

موافقت سند با قانون از نظر مفاد و معنی آن است که مدلول سند با قانون مخالف نباشد، مثلاً تعهد نباید متضمن امر محال باشد که در این صورت این تعهد باطل است.[2]

بنابراین، اگر مفاد سندی ناظر به اثبات معامله‌ای باشد که موضوع آن فروش انسان یا تسهیل استفاده نامشروع از جسم آدمی یا فروش عین موقوفه باشد، چنین سندی باطل است. همچنین است چنانچه سندی دال بر اقرار باشد ولی نحوه‌ی تقریر آن به گونه‌ای باشد که آن را معلق گرداند، در اینجا بطلان سند به مفاد و مضمون آن بر می‌گردد نه به شرایط صوری مربوط به تنظیم آن. البته، شرط عدم مخالفت با قانون تنها از شرایط سند رسمی نیست، بلکه سند عادی نیز باید چنین شرطی را دارا باشد.[3]

گفتار پنجم- مخالف نبودن سند با نظم عمومی و اخلاق حسنه