پایان نامه خسارت وسائل نقلیه/مسئولیت در قواعد خاص
مبنای مسئولیت در قواعد خاص

2-6-2-1-مبنای مسئولیت  از قانون مسئولیت مدنی تا قانون 1347

از تصویب قانون مسئولیت مدنی مدت زمان زیادی نگذشته بود که متوجه شدند این قانون به تنهایی داروی درد مسئولیت مدنی حوادث خودرو نیست. قانون مذکور بنای مسئولیت را بر تقصیر گذاشته بود در حالی که در حوادث خودرو، کم نبودند حوادثی که واقعاً کسی در آن تقصیر نداشت و تنها حاصل اشتباه های کوچکی از قبیل یک لحظه پرت شدن حواس بود که هر انسان متعارفی مرتکب می شود. اینگونه اشتباهات را نمی توان تقصیر شمرد. تقصیر تجاوز ار رفتار انسان متعارف است، ولی چنین اشتباه‌هایی از ویژگیهای انسان متعارف است. حادثه نامیدن رویدادی که خودرو در آن دخیل بوده، شاید به همین مناسبت بوده باشد.

علاوه بر آن اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده بود. زیان دیدگان ناتوان از اثبات تقصیر، خوانده کم نبودند. انها هم خسارتشان بدون جبران می ماند. روند رسیدگی دادگاه ها نیز مزید بر علت بود. ماه ها و گاهی سالها طول می کشید تا دعوای مطالبه خسارت اثبات شود و به حکم قطعی لازم الاجرا تبدیل گردد. آسیب دیدگان

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

خودرو به جبران سریع و به هنگام نیاز داشتند. رسیدگی دادگاه ها و صدور حکم و قطعیت و اجرای آن، اغلب مانند نوشداری بعد از مرگ سهراب بود. سنگینی خسارت های مربوط به حوادث خودرو و ناتوانی رانندگان مقصر در جبران خسارت زیان دیدگان از عوامل دیگری بود که موجب می شد حتی پس از تحمل بار اثبات و روند رسیدگی طولانی و به دست آوردن حکم قطعی، تمام خسارات یا بخشی از آن بدون جبران بمانند. شناخته نشدن برخی رانندگان مقصر در حادثه یا فرار کردن آنان هم مشکل دیگری بود. در این موارد نیز خسارت زیان دیدگان جبران نمی شد. نکته دیگری که وجود داشت و تاکنون در قانونگذاری تاثیر نگذاشته بود این بود که وجود خودرو در زندگی اجتماعی مفید واقع شده بود و همه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آن بهره می بردند.

در کشورهای پیشرفته صنعتی برای مقابله با این مصائب، از مدتها قبل بیمه اجباری مسئولیت مدنی حوادث خودرو متداول شده بود. قانونگذار ما هم در آذر ماه 1347 با اقتباس از آن قوانین، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را به تصویب رساند و از اول فروردین 1348 آن را به موقع اجراء گذاشت.

برابر ماده 1 این قانون:

«کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئوول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از موسسات بیمه داخلی بیمه نمایند.»

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...