نمود. البته نتیجه تمام موارد فوق الذکر نیل به توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح رفاه اقتصادی جامعه است. با بررسی تجارت کشورهای دیگر در امر خصوصی سازی مشاهده می شود که اتخاذ سیاستها و تصمیم های مقطعی و شتابزده سبب رکود و یا توقف روند خصوصی سازی شده است و بنابراین موقعیت کامل در رسیدن به اهداف خصوصی سازی مستلزم یک برنامه ریزی جامع و پیگیری بلند مدت و با ثبات است(صالحی، 1390: 21).آنچه که در روند خصوصی سازی صنعت بیمه کشور مهم به نظر می رسد شناخت ظرفیتهای بالقوه بیمه ای کشور است. همچنین در کنار این مهم بررسی تجارت کشورهایی با ساختار اقتصادی مشابه در امر خصوصی سازی بی تأثیر نخواهد بود. اگرچه بحث خصوصی سازی در ادبیات جدید اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است اما اقتصاددانان و مراجع ذینفع تعاریف گوناگونی از آنها ارائه می دهند که در ادامه به طور مختصر به برخی از آن تعاریف اشاره می شود. می توان ادعا نمود که سهم گسترده ای از فعالیت های بیمه ای در ایران در اختیار شرکت های با ساختار دولتی می باشد. در حالت دولتی، علاوه بر معیار سود که مورد توجه بخش خصوصی است به منافع اجتماعی فعالیت های اقتصادی نیز توجه می شود. برنامه خصوصی سازی نیز مانند هر برنامه دیگر نیاز به راهبردها، اهداف، ابزار و زیربناهای نهادی و قانونی دارد هر نوع انتقال مالکیت یا واگذاری و تغییر سیستم اقتصاد دولتی به خصوصی، که نیازمند یک برنامه جامع و کامل از طرف مراجع تصمیم گیر می باشد. دولت بخصوص مسئولین صنعت بیمه باید در چارچوب اصلاحات ضروری و منطبق بر اهداف خصوصی سازی عمل نمایند با این توصیف اگر شرکتهای بیمه دولتی با ساختار فعلی بخواهند به شکل خصوصی درآیند بالطبع مدیریت سرمایه گذاری های این شرکت کاملاً متفاوت از حالت دولتی خواهند بود در این پژوهش سعی بر این است که بهترین ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه در حالت خصوصی مشخص گردد. مؤسسات بیمه ای در قبال اطمینان خاطری که به مشتریان خود می فروشند مبالغی را از آنها دریافت می دارند و این مبالغ تا زمانی که یکی از مشتریان دچار حادثه ای نشده باشد نزد شرکتهای بیمه باقی می‌ماند (محمود صالحی،1381: 53).لذا همواره وجوه هنگفتی از حق بیمه های فروخته شده نزد آنان باقی می ماند. طبق آمار میانگین موجودی و سپرده های بانکی مؤسسات بیمه طی سالهای 71-61 بالغ بر 60% بوده است. بدین معنا که بیش از 60% موجودی نزد مؤسسات بیمه ای به هر علتی به صورت حسابهای جاری و یا پس انداز به سیستم بانکی سپرده می شود که غالباً به آنها سودهای بسیار اندک تعلق می گیرد. از طرف دیگر ساختار دولتی، شرکتهای بیمه‌ای را موظف به خریداری اوراق قرضه ای می کند، اغلب هیچ بهره وری به آنها تعلق نمی گیرد. در بهترین حالت شرکتهای بیمه ای قادر به سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها هستند که در این حالت، هم سود اندکی پس از کسر مالیات به آنها تعلق می گیرد و هم نتوانسته اند نقش مهمی در بازار سرمایه از حیث سرمایه و سرمایه گذاری داشته باشند(عبادی و باقرزاده، 1391: 95).
ورود شرکت بیمه ای خصوصی که از مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری های مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمایه گذاری ها و عملیات در بازار سرمایه مؤثر خواهد بود به طوریکه نحوه تخصیص وجوه از طریق شرکتهای بیمه خصوصی تجربه ای مفید برای شرکتهای بیمه دولتی محسوب می گردد (بوور ،1998).

این قبیل شرکت ها برای ادامه حیات خود در شرایط رقابتی ایجاد شده، نیازمند به یک بازنگری کلی در چگونگی تخصیص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت های آینده خواهند بود. با توجه به اینکه بیمه در کشور ما سابقه طولانی دارد اما متاسفانه  نتوانسته است جایگاه واقعی خویش را پیدا کند حتی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که از نظر اقتصادی در اندازه های کشور ما نیستند جایگاه بیمه ما در حدی پایین تر است. بیمه در کشور ما ظرفیت بالقوه ای برای داشتن جایگاه مناسب خود را دارد اما به دلایلی نتوانسته است این جایگاه را تصرف نماید، بخش عمده ای از این ناتوانی به سبب عدم شناخت از خود در جایگاه بیمه در اقتصاد کشور اشت (کریمی و چشمی،1390: 11).

ادامه مطلب

سایت های دیگر :