در نهایت به موجب قانون مجازات اسلامی جدید که مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ است ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات نسخ شده است و قانون‌گذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرایم و مجازات‌ها را در مواد ۱۲۶ تا ۱۲9جمع‌بندی کرده است.

  درکنارمصادیق بیان شده در این قانون، که شامل تهدید، تطمیع، تحریک، تسهیل، ارائه طریق ،ترغیب و فریب می باشد، سوءاستفاده از قدرت نیز به مصادیق دیگر نیزاضافه شده است و این افزایش مصادیق نسبت به موارد مذکور در قانون سابق چشم گیر است.همچنین نسبت به قوانین قبلی مواد بیشتری رابه معاونت در جرم اختصاص یافته است.

  هرچند مقنن در ماده127قانون مذکور وارجاع مجازات معاون به شرع برخلاف اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها عمل کرده؛با این وجود در مورد بند «ت»ماده مذکور و تعیین مجازات کمتر برای معاون جرم نسبت به مباشرجرم به یک الی دو درجه کمتر، به جهت تأثیر کمترعمل معاون در جهت تحقق جرم ارتکابی گام مثبتی برداشته و در نهایت اینکه قانونگذار به صراحت وحدت قصد و اقتران بین عمل معاون ومباشر رابیان نموده است.                                         

بیان مسئله-1

     دخالت و همکاری در ارتکاب جرم همیشه به صورت مستقیم در عملیات اجرایی نمی باشد، بلکه گاه شکلی از این همکاری به صورت غیر مستقیم است. این شکل از همکاری و دخالت در ارتکاب جرم معاونت محسوب می شود. یعنی افرادی فقط راه ارتکاب جرم را هموار کرده اند، بدون این که خود در عملیات اجرایی آن دخالت داشته باشند که این افراد را معاون در جرم وعمل آنان را معاونت در ارتکاب جرم می نامند.

    از طرفی چون کمک کردن و یاری رساندن دارای مصادیق متعدد است، غالباً معاونت تعریف نشده و قانونگذار با احصای مصادیق وتوصیف نحوه ی ارتکاب معاونت،به نوعی مفهوم آن را مشخص کرده است.به عبارت دیگر هرچند معاون خود غالباً درعملیات اجرایی دخالت ندارد،اما با مباشر وشرکا به انحاء مختلف پیش بینی شده درقانون مساعدت وهمکاری می کند.”معاونت در جرم” عبارتست از یاری رساندن آگاهانه و عامدانه یا فراهم کردن زمینه های وقوع جرم به طرق پیش بینی شده در قانون،به منظور انجام رکن مادی جرم از سوی مباشرجرم(سلطانی،1392)

   معاونت در جرم همچون سایر عناوین مجرمانه رفتاری جزایی است که مستوجب کیفر است واز همین رو به سان سایر بزه ها، احراز عناصر سه گانه قانونی، مادی و روانی در آن ضروری است. معاونت عموماً جرمی مستقل نیست؛ بدین معنا که وصف معاونت در جرم زمانی تحقق می یابد، که جرمی توسط دیگری واقع شود والا صرف معاونت در رفتاری که عنوان مجرمانه ندارد،فاقد وصف کیفری وفاعل آن نیز فاقد مجازات خواهد بود.برای انجام فعل مجرمانه، شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارد،اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد، بلکه به‌صورت غیر مستقیم در وقوع جرم دخالت می‌کند. طبق تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است و علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید ، بین فعل معاون و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود داشته باشد.

    با وجود آنکه معاونت در جرم از مهم ترین مباحث حقوقی در هر نظام کیفری به شمار می آید وضرورت تدوین قوانین کیفری منسجم از دیر باز مورد توجه مقننین بوده وحتی از دغدغه های اساسی آنان به شمار می رفته است، اما تا قبل از انقلاب مشروطه نظام های حاکم دیکتاتوری بوده،و رسیدگی به جرایم بر عهده حکام و قضات شرع بوده ،ولی پس از مشروطه قوانین جزایی ونظام حقوقی کیفری در ایران با ورود مجلس و قانون به کشور آغاز شد وقوانینی در خصوص معاونت هر چند ناقص به تصویب رسید. معاونت در جرایم ،نخستین بار درقانون مجازات عمومی مصوب 1304 جرم وارد نظام حقوقی ایران شده و در مواد28 تا30 جرم انگاری شد.ایرادات و اشکالات اجرایی در مواد معاونت در قانون مذکور، موجب اصلاح مواد معاونت در سال 1352 گردید.

    بعد از پیروزی انقلاب در ایران که منجر به تغییر قوانین و مقررات شد، قانون مجازات عمومی منسوخ شد وقانون راجع به مجازات سال 62به تصویب رسید که ماده 21 آن با تغییرات بسیار جزیی همان ماده 28 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 را بیان می نمود؛ تا سال1370 که قانون مجازات اسلامی به مدت 5 سال به تصویب رسید ودرباب معاونت نیز ماده 43 با اندکی تغییر همان موارد بیان شده در قانون مجازات عمومی مصوب1352مجدداً بیان شده است.بالاخره درآخرین تقنیین در خصوص مفهوم معاونت، قانون مجازات اسلامی مصوب1392 می باشد که تغییراتی هر چند جزئی نسبت به قوانین قبلی داشته است.خوشبختانه مقنن درقانون مجازات1392درجهت تحولات احکام معاونت گام برداشته وبه موجب ماده 126 قانون مذکوردامنه مصادیق حصری معاونت را افزایش داده وهمچنین در خصوص مجازات معاون جرم صراحتاً جرم انگاری کرده است.

   از دیگر تحولات مفهوم معاونت در جرم در قانون مذکور ،تشدید مجازات معاون جرم در صورت   استفاده ازفرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم،وهمچنین اختصاص فصلی جداگانه به سردستگی گروه مجرمانه و پذیرش معاونت اشخاص حقوقی در ارتکاب جرم، است که نشان می دهد قانونگذار،علیرغم وجود ابهاماتی در مفهوم معاونت در جرایم و مجازات آن، گام مثبتی در جهت اصلاح احکام معاونت در جرایم برداشته ونهایتاً اینکه با وضع قواعد معقول به نابسامانی های معاونت در جرم پایان داده است.                                                        

    این پژوهش درصدد است که پس ازشناخت کلیاتی دررابطه با معاونت در جرم، به سیر تحولات مفهوم آن به عنوان یکی ازمباحث مهم وکلیدی حقوق جزای عمومی بپردازد وچگونگی تحولات مفهوم آن از گذشته تا کنون و با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد بررسی قرار دهد.در کل در این پژوهش سعی شده به شکل اجمالی سیر تقنینی و تحولات در خصوص قانون نویسی جرم معاونت را بررسی نماید، تا نواقص و ابهامات آن بهتر شناخته شود و به مفهوم کامل تری از این عنوان مجرمانه دست یابیم.

ضرورت و نوآوری تحقیق

    در ابتدای هر پژوهش لازم است اهمیت و ضرورت آن مورد ارزیابی قرار گیرد  .بدیهی است معاونت در جرم از جمله مباحث مهم و کلیدی حقوق جزای عمومی می باشد چرا که گاه معاون با اعمال خود به بزه دیده و جامعه ضرر اساسی می زند و در برخی مواقع ممکن است شناخته ومجازات نشود.درقوانین جزایی ایران ابهاماتی درخصوص مفهوم معاونت و نحوه تحقق وشرایط آن وجود دارد که محقق را برآن داشته که تحقیق جامعی رادرمورد مفهوم معاونت درجرم را از گذشته تا کنون را خصوصاً با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب1392 ، گردآوری کرده و در کنار مواد قانونی  به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و به مفهومی دقیق تر ازآن برسیم. از سوی دیگر بررسی تحولات تاریخی آن نیز مفید فایده است تا بتوان با شناخت صحیح از سابقه قانون نویسی این عنوان مجرمانه نوآوریهای  قانون فوق الذکررا نسبت به قوانین سابق مورد تحلیل و بررسی قرار داد.                                                                                    

 4- سؤالات تحقیق

1-آیا ارجاع مجازات معاون به شرع در قانون مجازات اسلامی خلاف اصل قانونی بودن مجازاتها نیست؟

 2- آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ایرادات قوانین گذشته برطرف شده است؟

3-آیا معاونت در جرایم غیر عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پذیرفته شده است؟

5- فرضیات تحقیق

1-ارجاع مجازات معاون به شرع  بر خلاف اصل قانونی بودن مجازات ها است.

2- تا حدودی این ایرادات بر طرف شده است.

3-معاونت در جرایم غیر عمدی در قانون مجازات مصوب1392پذیرفته نشده است.

6- هدف ها و کاربردهای تحقیق

   آن چه که در بررسی مسئله معاونت در ارتکاب جرم در رساله حاضر به عنوان کار بردحاصل گردیده ضرورت بازنگری مقنن در مواد جامع مربوط به بحث معاونت در قانون مجازات اسلامی رفع معایب و کاستی های مطرح در این خصوص به منظور تأمین و تضمین سیاست کیفری جهت جلوگیری از افعال مجرمانه معاون جرم و اجرای عدالت صحیح قانون با لحاظ اهمیت این نوع از همکاری های مجرمانه از اهداف اصلی این پژوهش بوده است.

7- روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی است می‌باشد. روش گرد آوری اطلاعات با مراجعه به منابع اطلاعاتی، کتابخانه‌ها،‌ سایت‌های اینترنتی، مجلات و نوشتارها و جمع‌آوری و بررسی آن‌ها می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، فیش‌برداری از کتب و مجلات حقوقی، کسب نظر اساتید دانشگاهی و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی است و با تجزیه و تحلیل این مطالب، این پژوهش حاصل شده است.

8 – ساماندهی تحقیق 

    این پایان نامه در سه فصل  تنظیم  شده است، که فصل اول آن کلیات می باشد. بخش اول این فصل به مفهوم وسابقه تاریخی معاونت در جرم می پردازد.دربخش دوم مبانی معاونت درجرم مورد بررسی قرار می گیرد.بخش سوم به بررسی عناصر و ارکان متشکله معاونت در جرم پرداخته شده است ودر بخش چهارم ویژگی های کلی صورت های مختلف معاونت درجرم مورد بررسی قرار گرفته است ودر بخش پنجم به نظام های جرم انگاری معاونت در جرم پرداخته شده است ودر بخش ششم  آثار تابعیت معاون جرم از مجازات مباشر در ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گرفته است.