کلید واژگان: اصل استقلال شرط داوری، قرارداد داوری، مقررات آنسیترال.

فهرست مطالب

مقدمه. 1

1- بیان مسأله. 1

2- سابقه تحقیق.. 2

3- ضرورت و نوآوری تحقیق.. 4

4- سؤالات پژوهش…. 4

5- فرضیات پژوهش…. 5

6- هدف و کاربردهای تحقیق.. 5

7- روش و نحوه انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه. 5

8- ساماندهی تحقیق.. 6

فصل اول: کلیات… 7

بخش اول: تاریختچه داوری و مفهوم آن. 8

گفتار اول: پیشینه داوری.. 9

گفتار دوم: معنای داوری و انواع آن. 17

1- معنای داوری.. 17

2- انواع داوری.. 24

الف: داوری داخلی و بین المللی.. 24

ب: داوری موردی و سازمانی.. 25

ج: داوری اختیاری و اجباری.. 26

د: داوری تجاری و غیر تجاری(مدنی). 26

گفتار سوم: آثار داوری.. 27

1- آثار سلبی.. 27

2- آثار ایجابی.. 32

بخش دوم: روشهای تشکیل قرارداد داوری.. 36

گفتار اول: قرارداد داوری.. 40

گفتار دوم: شرط داوری.. 43

1- موضوع شرط داوری.. 46

2- ارتباط شرط داوری با قرارداد اصلی.. 47

فصل دوم: مبانی حقوقی اصل استقلال شرط داوری… 50

بخش اول: اصل استقلال شرط داوری و دکترین مربوط به آن. 51

گفتار اول: اصل استقلال شرط داوری.. 51

گفتار دوم: موافقان اصل استقلال شرط داوری.. 56

گفتار سوم: مخالفان اصل استقلال شرط داوری.. 62

بخش دوم: شرط داوری در حقوق ایران، انگلستان و مقررات بین الملل.. 63

گفتار اول: حقوق ایران. 63

1- داوری های داخلی.. 64

الف: قانون مدنی.. 64

ب: قانون آیین دادرسی مدنی.. 66

2- داوری های بین المللی(1376). 71

گفتار دوم: حقوق انگلیس…. 74

1- قانون داوری انگلیس…. 74

2- رویه قضایی و دعاوی مربوط.. 76

3- دیوان داوری بین المللی لندن. 80

گفتار سوم: مقررات بین المللی.. 80

1- مقررات آنسیترال. 81

2- مقررات اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) 82

فصل سوم: شرایط اصل استقلال شرط داوری و آثار آن.. 84

بخش اول: شرایط اصل استقلال شرط داوری.. 85

گفتار اول: شرایط عام. 86

گفتار دوم: شرایط خاص…. 90

1- وجود اختلاف… 90

2- قابلیت ارجاع به داوری.. 92

3- وجود قرارداد اصلی.. 97

بخش دوم: آثار اصل استقلال شرط داوری.. 98

گفتار اول: زوال قرارداد اصلی.. 98

گفتار دوم: زوال شرط داوری.. 99

گفتار سوم: قاعده صلاحیت در صلاحیت… 102

1- قاعده خود صلاحیتی در مقررات و قواعد داوری.. 107

2- آثار قاعده خود صلاحیتی.. 113

فصل چهارم: صلاحیت دادگاه و اثر شرط داوری بر ثالث…. 120

بخش اول: حدود صلاحیت دادگاه در صورت وجود شرط داوری.. 121

گفتار اول: حقوق ایران. 124

گفتار دوم: حقوق انگلیس…. 129

بخش دوم: قانون حاکم بر داوری و اثر آن نسبت به ثالث… 133

گفتار اول: انتخاب قانون حاکم بر داوری.. 133

گفتار دوم: اثر شرط داوری نسبت به ثالث… 136

نتیجه گیری… 143

پیشنهادات… 147

فهرست منابع.. 148

 

Abstract. 160

مقدمه
1- بیان مسأله
داوری به عنوان نهادی جایگزین دادگاه های دولتی، با سابقه دیرین در صدد باز کردن جایگاه ویژه و مخصوص به خود در مقررات و آیین های رسیدگی داخلی و بین المللی است. ویژگی بارز این روش حل اختلاف، حاکمیت اراده و آزادی طرفین بر نحوه رسیدگی آن می­باشد. بدین ترتیب که طرفین می­توانند خود، قانون و اصول حاکم بر نحوه رسیدگی را معین کنند و به موجب قواعد اصلی، در صورت فقدان توافقنامه­­ای بین طرفین، داوران اختیار دارند در مورد نحوه سازماندهی داوری و آیین مورد استفاده خود تصمیم بگیرند. داوری با همین ویژگی آزادی طرفین است که مطلوب­ترین شیوه حل و­فصل اختلاف تبدیل شده است. به همین علت بایستی در کنار سیستم قضایی ملی، هویت مستقل داوری را به رسمیت شناخت تا به عنوان ابزاری نیرومند، بدون هیچ گونه قید و بند، در جهت عدالت خصوصی گام بر دارد. وجود شرط داوری معتبر در قراردادها موجب می شود که دعوای موضوع موافقتنامه داوری در صلاحیت داور قرار گرفته و دادگاه دولتی از رسیدگی به آن ممنوع گردد.

توافق در داوری به دو شکل منعقد می­شود؛ یکی به صورت موافقتنامه­ داوری مستقل از قرارداد اصلی، این قرارداد وجود فیزیکی مستقل از سند تجاری دارد. اما در رابطه با قرارداد تجاری، طرفین بنا دارند اختلافات ناشی از معامله را به وسیله این قرارداد حل و­فصل نمایند. شکل دیگر، قرارداد داوری، به صورت شرطی است که در داخل ساختار قرارداد اصلی ذکر می شود که آن را شرط داوری می­نامند و از حیث ظاهر، وجود مستقل از قرارداد تجاری ندارد. گرچه شرط داوری در قرارداد گنجانده می­شود، اما در بیشتر قوانین و مقررات اگر قرارداد اصلی نامعتبر و باطل باشد، شرط داوری معتبر خواهد بود و تحت تاثیر بی اعتباری قرارداد اصلی قرار نخواهد گرفت. این دکترین تحت عنون اصل استقلال شرط داوری شناخته می شود.

اصل استقلال شرط داوری و قاعده صلاحیت در صلاحیت در قواعد داوری بین المللی و قانون داوری تجاری بین­المللی ایران مورد قبول قرار گرفته، اما در حقوق داخلی و رویه سنتی، تردیدهایی در پذیرش این نظریه وجود دارد. در این رساله  سعی داریم مبانی حقوقی اصل استقلال شرط داوری و همیچنین شرایط و آثار آن مورد بررسی قرار دهیم و ابعاد مختلف این موضوع را با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس، رویه و حقوق داخلی این کشور را بررسی کرده و مقررات آنسیترال و اتاق بازرگانی بین المللی (آی.سی.سی) را نیز در تایید اصل استقلال شرط داوری مورد مداقه قرار دهیم.

2- سابقه تحقیق
برونو اوپنی (1372) در مقاله ای تحت عنوان “شرط داوری به وسیله ارجاع” پیرامون استقلال شرط داوری نکاتی را بیان می کند و معتقد است: «اعتبار شرط ارجاع امر به داوری از اراده طرفین ناشی نمی شود، بلکه از اقتدار اصل استقلال شرط به وجود می آید و به آن دایره شمولی مطلق می بخشد. در صورت سکوت طرفین، اعتبار توافق بر شرط داوری از قصد طرفین، دایر بر اینکه خود را از سلطه قانون حاکم بر قرارداد اصلی خارج کنند، ناشی نمی شود، بلکه فقط به خاطر اینکه این توافق در یک قرارداد گنجانده شده به وجود می آید.»

لعیا جنیدی (1378) در کتابی با عنوان “نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری بین الملل” در مورد شرط داوری این گونه توضیح می دهد که: «شرط داوری یک قرارداد خصوصی نیست، بلکه یک قرارداد مربوط به آیین دادرسی است؛ لذا در صورتی که ضمن یک قرارداد حقوق خصوصی درج شود، شرط مزبور یک قرارداد جداست که ارزش جداگانه نیز دارد.»

محمد علی صلح چی و هیبت الله نژندی منش (1378) در کتابی تحت عنوان “حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی” نظر خود را در موافقت با اصل استقلال شرط داوری این گونه بیان کردند: « گنجاندن شرط داوری در قرارداد، با این مضمون که کلیه اختلافات ناشی از روابط قراردادی از طریق این روش حل خواهد شد، قاعدتاً متضمن این مفهوم است که حتی اختلافات راجع به قرارداد یا معاهده را در بر خواهد گرفت و این قصد طرفین دارای اثر بوده و باید محترم شمرده شود تا در صورت وجود ادعاهایی مبنی بر بطلان قرارداد یا بی اعتباری آن و عدم امکان رجوع به داوری، مجوزی برای ادعای باطل بودن قرارداد نشود. اگر ما تمایل به این امر باشیم که این ادعا قابل طرح در محاکم است و در خصوص عدم قبول یا قبول آن، این دادگاه است که بایستی تصمیم بگیرد با این وصف سرعت، سادگی و فلسفه شرط داوری را زیر سؤال خواهیم برد.»

رنه ژان دوپویی و همکاران (1379) در کتاب خود تحت عنوان “یک رأی داوری و دو نقد” در مورد اصل استقلال شرط داوری این گون بیان می کند: « باید بین موضوع ماهوی و جنبه شکلی داوری تفاوت قایل شد. در مورد جنبه ماهوی، حتی در موردی که درخواست بطلان قرارداد حاوی شرط داوری نیز مطرح شود، کماکان شرط داوری از آن تبعیت نمی کند و شرط به طور خودکار تحت تأثیر تمامی تبعات عامل بطلان، فسخ یا بی اعتباری در قرارداد اصلی قرار نمی گیرد؛ بلکه میزان تأثیر آن در هر مورد خاص است. از لحاظ شکلی، اصل بر این است که طرفین قصد دارند تا اتخاذ تصمیم در مورد اعتبار شرط داوری را به داوران موکول نمایند؛ مگر آن که موافقتنامه خلاف آن را مقرر کند.»

مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (1388) در مقاله ای تحت عنوان “آثار استقلال شرط داوری” پیرامون این اصل به این شکل نظر دادند: «فسخ یا بطلان قرارداد اصلی، خود به خود شرط داوری مندرج در قرارداد را فسخ یا باطل می کند و مادام که تکلیف اعتبار یا بطلان قرارداد معلوم نشده، سرنوشت شرط داوری نامعلوم است و این موضوع باید در دادگاه رسیدگی شود و مرجع داوری صلاحیت رسیدگی به صلاحیت خود را که اساس آن شرط داوری است و محل ایراد واقع شده، ندارد. افزون بر این داوری، استثنایی بر اصل صلاحیت محاکم دادگستری است و در صورت تردید، اصل جاری می شود.»

محمود حبیبی (1389) در کتابی تحت عنوان “تفسیرقراردادهای تجاری بین المللی” نظر خود را در ارتباط با اصل استقلال شرط داوری این گونه بیان می کند: «بنای اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را یک رویه مادی بین المللی تلقی می کنند که از طرف بسیاری ملت ها پذیرفته شده و جوابگوی نیازهای تجارت بین المللی است، این اصل در حوزه حقوق بازرگانی به عرف های تجاری معروف است. توضیح آن که حقوق بازرگانی فراملی در مفهوم خاص، عبارت از مجموعه عرف های مرسوم و متداول و اصول کلی حقوقی که در مبادلات تجاری بین المللی مستقل از هر گونه نظام حقوقی داخلی، بین بازرگانان تکوین و تنظیم گردیده و قدرت الزام آور پیدا نموده است.»

3- ضرورت و نوآوری تحقیق