معظم له با استناد به عرف محل و ظهور آن به صورت شرط ضمنی ، حق زارعانه یا اولویت را قبول می نمایند که حقیقت مطلب نیز جز این نیست. بدین توضیح که با توجه به قبول حق زارعانه در عرف محل (که در خصوص ارتکاز عرفی این حق ، هیچ گونه شبهه و تردیدی وجود ندارد) و واگذاری زمین به زارع مستأجر یا عامل در قالب عقود اجاره و مزارعه ولو به صورت عقود شفاهی ، این حق به صورت شرط ضمنی عقود مزبور درآمده و تحت شرایط خودش (به مرور زمان و بر اثر مساعی وافر زارع جهت عمران و مرغوب نمودن زمین مزروعی) ایجاد می گردد و بالطبع قابل مطالبه از