دانلود پایان نامه:تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران |
 |
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده 1
مقدمه. 2
بیان مسئله. 8
سوالات تحقیق.. 8
فرضیه ها 8
اهداف تحقیق.. 9
روش تحقیق.. 9
پیشینه تحقیق.. 10
ساختار تحقیق.. 12
فصل اول: تاریخچه صنعت نفت… 13
1ـ1 مفاهیم و تعاریف… 14
1ـ1ـ1 تاریخچه نفت… 14
1ـ1ـ2 دوران ابتدایی کشف نفت در ایران. 14
1ـ1ـ3 ذخایر نفتی.. 15
1ـ1ـ4 استخراج نفت… 15
1ـ1ـ5 کمپانی‌های نفتی.. 16
1ـ2 تاریخچه قراردادهای نفت ایران. 18
1ـ2ـ1 امتیازات نفتی.. 18
1ـ2ـ2 امتیاز شرکت هاتز. 19
1ـ2ـ3 قرارداد دارسی.. 19
1ـ2ـ4 قرار داد آرمیتاژ اسمیت… 20
1ـ2ـ5 الغای امتیاز نفت دارس… 21
1ـ2ـ6 امتیاز شرکت استاندارد اویل نیوجرسی.. 22
1ـ2ـ7 امتیاز شرکت نفت سینکلر. 23
1ـ2ـ8 شرکت نفت کویر خوریان. 23
1ـ2ـ9 قرارداد1933. 24
1ـ2ـ10 قرارداد الحاق گس ـ گلشائیان. 25
1ـ2ـ11 شرکت نفت ایران. 26
1ـ2ـ12 نهضت ملی شدن صنعت نفت… 26
1ـ2ـ13 تحولات صنعت نفت ایران تا انقلاب 1357. 27
1ـ2ـ14 دوران پس از انقلاب… 29
1ـ2ـ15 صادرات نفت در سالهای گذشته. 30
1ـ3 انواع قراردادهای نفتی.. 32
1ـ3ـ1 قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) 33
1ـ3ـ2 قراردادهای مشارکت در تولید. 33
1ـ3ـ3 قراردادهای خدماتی.. 34
1ـ3ـ4 سابقه قراردادهای خدمت در صنعت نفت… 36
1ـ3ـ5 ویژگیهای قراردادهای خدمات… 38
1ـ3ـ6 قراردادهای اکتشاف و توسعه. 39
1ـ3ـ7 انواع قراردادهای خدماتی.. 40
1ـ3ـ8 قراردادهای صرفا خدماتی.. 40
1ـ3ـ9 قراردادهای خدماتی خطرپذیر. 41
1ـ3ـ10 قراردادهای کاملا خطر پذیر. 42
1ـ3ـ11 قراردادهای بیع متقابل.. 42
1ـ3ـ12 موارد مهم در قراردادهای خدماتی.. 46
1ـ3ـ13 حل و فصل اختلاف در قراردادهای خدماتی.. 47
1ـ3ـ14 قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. 48
1ـ3ـ15 نسل جدید قراردادهای نفتی.. 48
1ـ3ـ16 قراردادهای نسل چهارم خدماتی ایران (ipc) 49
1ـ3ـ17الزامات مدل IPC. 49
1ـ3ـ18 ویژگیهای مدل جدید. 50
1ـ3ـ19 تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز. 51
1ـ3ـ19ـ1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی.. 52
1ـ3ـ19ـ2 قانون بودجه سال 1382. 52
1ـ3ـ19ـ3 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 52
1ـ3ـ19ـ4 ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 53
1ـ3ـ19ـ5 1390 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394. 53
1ـ3ـ19ـ6 قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه 1390. 53
1ـ3ـ19ـ7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391. 54
فصل دوم: سرمایه‌گذاری خارجی.. 55
2ـ1 توضیح و تبیین سرمایه‌گذاری خارجی.. 56
2ـ1ـ1 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی.. 56
2ـ1ـ2 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران. 57
2ـ1ـ3 تعریف سرمایه‌گذاری خارجی.. 59
2ـ1ـ4 تعریف برخی سازمان‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری خارجی.. 59
2ـ1ـ5 روش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان. 60
2ـ1ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و جایگاه ایران. 61
2ـ1ـ7 اهداف سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر. 62
2ـ2 اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران. 65
2ـ2ـ1 سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی.. 67
2ـ3 مقررات قانونی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت… 69
2ـ3ـ1 قانون اساسی.. 69
2ـ3ـ2 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن. 71
2ـ3ـ3 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه. 74
2ـ3ـ4 قانون نفت 1366 اصلاحی 1390. 75
2ـ3ـ5 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت… 76
2ـ3ـ5ـ1 صدور پروانه. 77
2ـ3ـ5ـ2 مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی.. 78
2ـ3ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت… 79
2ـ3ـ7 تهدیدها و فرصتها در سرمایه‌گذاری خارجی.. 81
فصل سوم: صنعت نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی.. 84
3ـ1 بسترهای لازم جهت دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشور. 85
3ـ1ـ1 ملاحظات سیاسی.. 88
3ـ1ـ2 ملاحظات غیر سیاسی.. 89
3ـ1ـ3 تحریمهای اقتصادی.. 90
3ـ1ـ4 طرحهای صنعت نفت… 91
3ـ1ـ5 بیمه، قوانین گمرکی و قوانین کار. 93
3ـ1ـ6 عوامل سیاسی.. 94
3ـ1ـ7 عوامل اقتصادی.. 95
3ـ1ـ8 عوامل حقوقی و فرهنگی.. 96
3ـ1ـ9 عوامل جغرافیایی.. 96
3ـ1ـ10 چالشهای سرمایه‌گذاری خارجی.. 97
3ـ1ـ11 برخی از چالشهای موجود سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران. 100
3ـ2 جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران. 101
3ـ2ـ1 فواید سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت… 104
3ـ2ـ2 بخش بالادستی و سرمایه‌گذاری خارجی.. 107
3ـ3 سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای نفتی خدماتی.. 108
3ـ3ـ1 قراردادهای خدماتی منعقدشده در بخش نفت… 113
3ـ3ـ1ـ1 توسعۀ میدان نفتی درود. 113
3ـ3ـ1ـ2 میدان نفتی بلال. 113
3ـ3ـ1ـ3 توسعۀ میادین نفتی سروش و نوروز. 113
3ـ3ـ1ـ4 طرح توسعۀ میادین نفتی نصرت و فرزام. 113
3ـ3ـ1ـ5 طرح توسعۀ میادین نفتی فروزان و اسفندیار. 114
3ـ3ـ1ـ6 طرح توسعۀ میدان نفتی دارخوین.. 114
3ـ3ـ1ـ7 توسعۀ میدان نفتی مسجد سلیمان. 114
3ـ3ـ2 مرور نتایج پروژه‌های خدماتی.. 115
3ـ3ـ3 معایب قراردادهای خدماتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی.. 115
نتیجه‌گیری.. 119
پیشنهادات… 123
منابع و ماخذ. 125
چکیده انگلیسی.. 132
چکیده
طی بیش از یک قرن که از اکتشاف طلای سیاه در خاک ایران می‌گذرد، صنعت نفت کشور شاهد دوران پر فراز و نشیبی بوده است. از دوران تاریک اجرای قراردادهای امتیازی و رقابت کشورها برای کسب سهم بیشتر از منابع نفتی و عملاً اعمال سیاست‌های کشورهای خارجی در ایران تا ملی شدن صنعت نفت و دوره کنسرسیوم‌ها و سپس انقلاب اسلامی ایران که موجب افزایش چشمگیر قیمت نفت شد و پس از ایجاد اوپک به عنوان شوک اول در افزایش قیمت نفت، شوک دوم نفتی را رقم زد.
انقلاب اسلامی ایران باعث شد کنسرسیوم‌ها به بهانه امنیت، ایران را ترک کنند و درنتیجه فعالیت‌ها در این بخش متوقف شد، اما پس از انقلاب شرکتهای خارجی خواستار بازگشت و از سرگیری فعالیت‌ها در ایران شدند. در ادامه این روند با تحمیل جنگ هشت ساله به ایران از سوی عراق هیچ سرمایه‌گذاری در این بخش اتفاق نیفتاد و پس از دوران جنگ شاهد عقب افتادگی در این بخش و نبود تکنولوژی لازم برای توسعه میادین گازی و نفتی بودیم. ایران به عنوان مهره کلیدی در خاورمیانه برای توسعه صنعت نفت خود نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی و تسریع برنامه‌های سرمایه‌گذاری ضروری به نظر می‌رسد. طی یک دهه اخیر، ایران تلاش کرده است، قراردادهایی را معرفی کند که مغایر با خط قرمزها نباشد و بخشی از سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز را در خدمت صنعت نفت به کار گیرد. در نتیجه تجربیات کسب شده در مذاکرات متعدد طی دوران سرمایهگذاریهای اخیر در صنعت نفت ایران، قراردادهای خدماتی شکل کاملتری به خود گرفتند. در عین حال، با وجود تحولات سریع در شرایط این صنعت، هنوز چالش‌هایی برای طرفین قرارداد وجود دارد. با این وجود قراردادهای خدماتی به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح هستند.
کلمات کلیدی: قراردادهای خدماتی، سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت نفت
مقدمه
ایران به عنوان یک کشور دارای موقعیت ژئوپولیتیک و استراتژیک از فاکتور انرژی نیز بهره می‌برد که همین امر موجب ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان از لحاظ سیاسی نیز شده است. امروزه توجه بیشتر کشورهای توسعه یافته غربی به ایران از آن روست که ما در حوزه انرژی همواره غنی بوده و تامین کننده نفت کشورهای همسایه نیز بوده‌ایم. حال با دارا بودن این سطح از انرژی و اینکه بخش پتروشیمی از جمله بخشهای مهم برای توسعه کشور می‌باشد، افزایش تولید نفت یکی از ملزومات امروز ایران است که نتیجه آن افزایش منابع ارزی کشور خواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود این امتیاز به تولید ثروت ملی و در نتیجه ایجاد قدرت و امنیت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بینجامد. برای تحقق این امر وجود منابع مالی تکنولوژی و دانش فنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما از آنجا که ایران کشوری در حال توسعه بوده و در مسیر حرکت به سمت توسعه یافتگی است، نیازمند عواملی است تا در این راه که سختی‌ها و موانع فراوانی نیز به همراه دارد، همواره راه گشای کشور باشد. با نگاهی به میزان ذخایر نفت و ظرفیت‌های تولید ایران و اینکه بخش اعظم انرژی اولیه مورد استفاده در جهان را نفت و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد، حضور عاملی که بتواند این توانایی بالقوه را به بالفعل تبدیل کند لازم و ضروری است.. ضرورت امر زمانی بیش از پیش نمایان می‌شود که نگاهی به بودجه کشور بیاندازیم، جایی که نقش صنعت نفت بسیار حیاتی است و سهم 40 درصدی از بودجه کل کشور اهمیت آنرا برای کشور صد چندان می‌کند. مشکلی که کشور ایران به مانند دیگر کشورهای جهان سوم با آن روبروست فقر سرمایه است. بنابر این داشتن برنامه‌ای جامع، مدون و شناخت نقاط ضعف موجود، برای رفع آنها بسیار ضروری است. با این اوصاف ورود سرمایه‌گذاری خارجی برای تامین اعتبار مورد نیاز به منظور حفظ و افزایش تولید نفت و گاز کشور امری اجتناب ناپذیر است[1] برای پی بردن به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی رجوع به قوانین کشور نیز می‌تواند گویای این مساله باشد که در سالهای اخیر قانونهای مختلفی از جمله قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران، قانون رفع موانع تولیدی و سرمایه‌گذاری، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ق اساسی و قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه تدوین شده و همه یک موضوع را گوشزد می‌کند و آنهم نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی است، به عبارت دیگر قانون نیز دولت را ملزم به جذب سرمایه‌گذاری کرده است. می‌دانیم زمانی قانون برای امری وضع می‌شود که خلائی در یک موضوع حس شود، که باوجود قوانین متعدد در سالهای اخیر احساس نیاز به این حلقه مفقوده بر کسی پوشیده نیست. در همین راستا قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 1383 موید همین امر است. نفت یک فاکتور اساسی در جهت رسیدن به هدفهای اقتصادی، صنعتی، سیاسی، و در جهت تامین امنیت ملی به حساب می‌آید. رشد اقتصادی که همه کشورها به دنبال آن هستند برابر است با برخورداری و بهره برداری از دو عامل سرمایه و انرژی. مالک نفت بودن در جهان امروز به معنای تامین و کسب سرمایه نیز می‌باشد. از لحاظ تامین سرمایه تجارت نفت خام از نظر ارزش پولی، ده درصد از مجموع تجارت جهان را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با کالاهای تجاری دیگر مثل گندم با 3تا 4 درصد سهم از کل تجارت جهانی اهمیت آن در تامین سرمایه‌گذاری کشورهای دارای نفت و در جهت رشد اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود.
با ترسیم سند 20 ساله چشم انداز و هدف گذاری از سوی رهبر معظم انقلاب تمامی ارگانهای کشور باید در رسیدن به نقطه مورد نظر تلاش کنند و در این بین سهم صنعت نفت بیش از سایر عوامل، کلیدی و حایز اهمیت است. اما واقعیت این است که حتی اتکای صرف به این صنعت برای تحقق اهداف سند چشم انداز و بدون سرمایه‌گذاری کافی امکانپذیر نخواهد بود. با نگاهی به نیاز 500 میلیارد دلاری بخش انرژی به ویژه نفت می‌توان دریافت که این سرمایه چیزی نیست که بتوان از داخل تامین کرد، بنابر این ورود هرچه سریعتر سرمایه‌گذار خارجی را می‌طلبد. اما، در صورت تحقق نیافتن سرمایه‌گذاری مورد نیاز در برنامه پنجم، ظرفیت تولید نفت خام کشور در سالهای 1389 تا 1394 از حدود 4 میلیون بشکه در روز به حدود 2، 7 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت همه اینها نیازمند تعامل سازنده با جهان خارج و ورود و مشارکت سرمایه‌گذاران و شرکتهای توانمند و متعهد خارجی و داخلی و عقد قراردادهای هوشمندی است که تحت فشار تحریم‌ها نباشد وگرنه برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای یا باید از اساس مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس محدودیتها تعدیل شود یا باید در حسرت تحقق آن ماند.
طی چند دهه گذشته، قراردادهای نفتی از نظر نحوه نگارش و تدوین متون مورد استفاده، به لحاظ شکلی دچار تغییراتی شده است. قراردادهای نفتی در کشورهای مختلف جهان چارچوب مشخصی دارد مثلا قراردادهای نفتی در داخل ایالات متحده آمریکا عمدتا از نوع اجاره و در انگلستان و استرالیا و برخی از کشورها از نوع امتیازی یا از نوع مشارکتی (مانند قراردادهای مشارکت در تولید) یا خدماتی می‌باشند.
شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر هیدروکربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند. هدف از عقد چنین قراردادهایی تأمین بهره برداری دراز مدت از ذخایر طبیعی است و بنابراین قراردادهای مزبور مشتمل بر عملیاتی است که انجام آنها مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم در تاسیسات و کارخانه‌ها و غیره است.
ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است. نفت ایران نه تنها درآمدهای هنگفت برای کشور جهت سرمایهگذاریهای عظیم در طرحهای توسعه اقتصادی می‌گردد، بلکه به طرق مستقیم وغیر مستقیم دیگر نیز نقش عمده‌ای در اقتصاد مملکت ایفاد می‌کند. و در واقع نفت در ساختار اقتصادی کشورهای دارای میادین نفتی نقش گرانبهایی را ایفا می‌کند که اقتصاد ایران نیز به طور عمده بر پایه نفت قرارداد داشته و دارد.
صنعت نفت مراحل مختلفی را چون اکتشاف، استخراج و تولید، حمل و نقل، پالایش، پتروشیمی و توزیع را شامل می‌گردد، که در تمام مراحل فوق علم بشری به کار گرفته می‌شود، قراردادهای نفتی یا به صورت بالا دستی و یا به صورت پایین دستی می‌باشند:
قراردادهای بالا دستی شامل اکتشاف و توصیف و توسعه و بهره برداری است، یعنی تا مرحله انتقال که شامل مصرف و صادرات است و قراردادهای پایین دستی شامل توزیع در منطقه، حمل و نقل و فروش است یعنی به عبارتی به بعد از انتقال می‌باشد.
به طور کلی می‌توان گفت:
بالادستی: آنچه زیرزمین است. اکتشاف، استخراج، توسعه، بهره برداری و تولید را شامل می‌شود.
پایین دستی: آنچه روی زمین است. ناظر به انتقال نفت، پالایش، پخش و فروش است.
میان دستی: انتقال نفت از میدان نفتی به پالایشگاه
صنعت پتروشیمی، در بخشهای مختلف بالادستی، میان دستی و پایین دستی (تکمیلی) به صورت تفکیک ناپذیری به هم متصل است و نرخ خوراک در بالادستی، در بخشهای دیگر نیز تأثیرگذار بوده به طوری که تولید بخش بالادستی به عنوان خوراک بخش میان دستی و تولید بخش میانی به عنوان خوراک صنایع تکمیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این زنجیره تولید در صورت تحقق، ارزش آفرینی موثری برای اقتصاد یک کشور داشته و ضریب اشتغال زایی بالایی دارد. اما در ایران با وجود بسترهای مناسب برای ایجاد زنجیره‌های تولید در صنعت پتروشیمی، توسعه این صنعت همواره در بخش بالادستی متمرکز شده و تولیدات خام این بخش به کشورهای دیگر صادر می‌شود.[2]
پروژه‌هایی که به صورت عمده در بخش بالا دستی اجرا می‌شود. پروژه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از مخزن تا پایان عمر آن است، به طور معمول عملیات اکتشافی 2 سال، مدت عملیات توسعه 4 سال و مدت عمر مخزن در مرحله بهره برداری 30 سال است. کلا ریسک در پروژه‌های بالادستی نسبت به پایین دستی بالاتر است و خیلی هزینه بردار نیز می‌باشد. به عبارتی سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌طلبد ریسک بسیار بالایی را به علت امکان از دست رفتن کل سرمایه نیز در بردارد و این ریسک تا حد زیادی متأثر از طبیعت احتمال پذیر کار اکتشافی در نتیجه تصادفی بودن ماهیت تابع موفقیت اکتشافی است.
ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است.
بیش ازیک قرن از اکتشاف و تولید نفت در ایران می‌گذرد و روش های مختلف قراردادی برای این امر آزمایش شده است، در این بین روشی که بتواند هم منافع کشور را حفظ کرده، درچهارچوب قوانین جاریه کشور باشد، وهم آنقدربرای شرکتهاجاذبه داشته باشد که در بازار رقابتی حرفی برای گفتن داشته باشد، پیوسته امری دشوار بوده است. کشور ایران تا قبل از انقلاب اسلامی انواع مختلفی از قراردادها را تجربه کرده است، اما بعد از در اختیار گرفتن منابع طبیعی از جمله نفت و گاز توسط دولت انعقاد قرارداد فقط در چارچوب روش های مشارکت مدنی، خدماتی وساخت مجاز شناخته شده است. با توجه به ماده دوم قانون اصلاح نفت و ماده 6 ق نفت مصوب سال 1366 که بر ممنوعیت مالکیت سرمایه‌گذار خارجی تاکید دارد، عملا قراردادهای خدماتی به عنوان اصلی‌ترین قرارداد نفتی ایران تلقی می‌شود.
از آنجا که هر یک از قرارداهای نفتی از یکسری قواعد و اصول پیروی می‌کنند و هریک از طرفهای قرارداد با توجه به این اصول قراردادهای خود را منعقد مینمایند. قراردادهای خدماتی نیز از این قاعده مستثنی نیست، اصول حاکم بر این قراردادها ناشی از برخی محدودیتها و خط قرمزهای ناشی از قانون است که سرمایه‌گذار خارجی ملزم به رعایت آنهاست.
از جمله مهمترین این موارد حفظ مالکیت و حاکمیت کشور بر منابع نفت و گاز است که پیمانکار نمی‌تواند ادعای مالکیتی بر نفت و گاز تولیدی داشته باشد. علاوه بر این در خصوص چهارچوب‌های مالی، پولی و حقوقی نیز قوانین کشور میزبان حاکم خواهد بود.[3]
– شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر
هیدرو کربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند.
فرم در حال بارگذاری ...
|
[پنجشنبه 1398-07-11] [ 02:43:00 ب.ظ ]
|
