دانلود پایان نامه ارشد : جایگزین‌های حبس: خدمات عمومی، جزای نقدی ، زندان، اصلاح، بازپروری
​

در اجرا کردن هر چه بهتر روش های جایگزین جهت تعدیل حبس علاوه بر فرهنگ سازی نیازمند قانونی روشن و فاقد هرگونه ابهام هستیم. این وظیفه بر عهده قانون گذار است که قانون را به طور صریح و واضح و قاطع وضع کنند و نوع روش جایگزین چگونگی انتخاب و اجرای آن و افراد و نهادهای مسئول اجرای این برنامه ها و وظایف محوله و… را مشخص کنند. در صورت نداشتن قانونی با خصایص فوق صحبت از ایجاد روش های جایگزین و جایگاه وعملکرد آن و فرهنگ سازی میان اقشار جامعه و نهادهای مسئول و مرتبط با آن و سایر اقدامات و تلاش ها فایده ای نخواهد داشت.

در  غیر اینصورت یعنی نبود قانونی قاطع این روش های جایگزین مغایر اصل قانونی بودن بوده و موجب نارا

حتی در جامعه و اقشار مختلف جامعه خواهد شد و بنوعی موجب سردرگمی افراد مرتبط و قضات خواهد شد در سالهای اخیر موجی در جریان است در قوه قضائیه و سیاستهای کلان آن تحت عنوان حبس زدایی و استفاده از مجازات جایگزین حتی در بعضی موارد در بخشنامه ها اعلام می گردد که چنانچه قضات از مجازات حبس بدون مورد استفاده کنند دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات با آنها برخورد خواهد کرد. پس باید قانونی مدون در زمینه جایگزین ها باشد تا قضات از آنها استفاده کنند.  در حقوق جزا در کشور ما ۱۵۴۵ عنوان جزایی وجود دارد که از این تعداد ۹۲۵ مورد عنوان جزایی دارد که متضمن حبس است و از نظر فقهی تنها ۵ مورد پیشتوانه فقهی دارد حال با توجه به اینکه شورای نگهبان وظیفه تطبیق قوانین مصوبه با شرع را دارد چگونه اینهمه موارد به تصویب رسیده است و در حال اجراست. لزوم یک بازبینی در قوانین کیفری احساس می