تبعیض بطور اساسی به معنای فروش یك كالا در بازار خارجی با قیمت كمتر از هزینه های نهایی تولید آن كالا در كشور عرضه كننده به منظور كسب مزیت در رقابت با دیگر اعضا در خصوص همان كالا است. موافقتنامة سازمان جهانی تجارت قضاوتی را در این خصوص ارائه نمی كند بلكه تمركز خود را بر این نكته می گذارد كه دولتها چگونه در مقابل تبعیض گرایی عكس العمل نشان می دهند و اقدامات مقابله ای با آن را چگونه تنظیم می كنند. موافقتنامة عهدی تعرفه و تجارت بطور كلی اصول را مطرح می كند كه بر مبنای آنها آزاد سازی تجارت خارجی و دسترسی آسان تر به بازارهای خارجی میسر می گردد و این مهم از طریق لغو موانع غیر تعرفه ای و جایگزینی نظام تعرفه ها در بازرگانی بین المللی بدست می آید. با این وجود همواره احتمال بروز خسارت از ناحیه تجارت خارجی برای برخی كشور ها وجود دارد كه یكی از علل عمدة آن می تواند مبادرت ورزیدن به دامپینگ از سوی یك شركت یا كشور در بازار وارد كننده محصولی خاص باشد. ماده 7 قانون امور گمركی نیز مقرر می دارد هرگاه كالایی با قیمت نامناسب یا تسهیلات غیر عادی از كشوری برای ورود به ایران عرضه شود و این عمل برای اقتصاد كشور، رقابت ناسالم تلقی گردد هیات وزیران می تواند در هر موقع بنا به پیشنهادات وزارت اقتصاد برای ورود كالاهای مذبور از آن كشور سود بازرگانی ویژه ای برقرار كند.

تولید كنندگان بیشتر به دلایل رقابتی از جهات اقتصادی دست به رفتار تبعیض آمیز و دامپینگ می زنند و دخالت های دولت در این مورد بیشتر در جهت بهبودی در تراز پرداخت های خارجی خود و یا سایر دلایل سیاسی صورت می پذیرد.

با توجه به مطالب فوق و همچنین بابحث آزاد سازی تجارت جهانی و گسترش فضای رقابتی در سطح بین الملل اهمیت ضرورت رسیدگی و بررسی تبعیض میان اعضا و كالاها و مقررات در خصوص دامپینگ آشكار می گردد، در این مقاله سعی شده است تا راهكارها و روش های موجود برای جلوگیری از تبعیض و رعایت مقررات و چگونگی ایجاد بستری مناسب برای آزاد سازی و رقابت سالم مطرح شود و اصل عدم تبعیض در سازمان تجارت و تجارت ایران در سطح بین الملل مورد برسی قرار گیرد.

الف- بیان مسئله:

اصل عدم تبعیض یکی از اصولی است که از آن بعنوان سنگ بنای سیاست در تجارت یاد میشود.این اصل را میتوان در بسیاری از موارد که منجر به برهم زدن روابط تجاری در