چکیده و کلید واژگان 1
مقدمه 2
1 – بیان مسئله تحقیق 3
2 – اهمّیت و ضرورت انجام تحقیق 3
3 – اهداف تحقیق 4
4 – سئوالات تحقیق 4
5 – فرضیه های تحقیق 5
6 – سوابق و پیشینه تحقیق 5
7 – روش تحقیق 6
8 – ساختار تحقیق 6
روش گردآوری اطلاعات 6
ابزار گردآوری اطّلاعات 7
روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 7
فصل اول: کلیات 8
1-1 بیع 9
1-2 تعریف بیع 12
1-3 اوصاف عقد بیع 13
1-3-1 تملیکی بودن بیع 14
1-3-2 معاوضی بودن بیع 15
1-3-3 عین بودن مبیع 16
1-3-4 لزوم عقد بیع 17
1-4 انعقاد بیع 18
1-4-1 اراده 18
1-4-2 اهلیت تصرف 20
1-4-3 موضوع عقد بیع 21
1-4-3-1 اوصاف مبیع 21
1-4-3-1-1 هنگام عقد موجود باشد 21
1-4-3-1-2 مبیع مالیّت داشته باشد 22
1-4-3-1-3 مبیع قابل خرید و فروش باشد 23
1-4-3-1-4 مبیع معلوم و معین باشد 23
1-4-3-1-5 توابع مبیع 26
1-4-3-1-6 قدرت تسلیم مبیع 26
1-4-3-2 اوصاف ثمن 28
1-5 آثار بیع 28
1-6 اقسام بیع 31
بازفروش کالا 32
فصل دوم: بررسی بازفروش مبیع در متون فقهی 35
2-1 عقد بیع 36
2-1-1 تعریف بیع طبق نظر شهید اول 36
2-1-2 مواردی که شامل تعریف شهید اول از عقد بیع می شوند 37
2-1-3-1 معاطات 38
2-1-3-1-1 حکم معاطات 38
2-2 بیع فضولی 40
2-2-1 نحوه و کیفیت اجازه 40
2-2-2 کشف و نقل 40
2-2-3 احکام بیع فضولی 41
2-2-3-1 رجوع مشتری به بایع فضولی جهت گرفتن ثمن 42
2-2-3-2 رجوع مشتری به بایع فضولی برای اخذ خسارت 43
2-2-3-3 شیوه محاسبه 45
2-3 اولیاء عقد 49
2-3-1 تولّی دو طرف عقد (تکفّل دو طرف عقد) 49
2-4 شرایط عوضیین 49
2-4-1 شرایط مبیع 50
2-4-2 ویژگی های ثمن 53
2-4-3 حکم وزن ، عدد ، کیل و پیمانه در عوضیین 54
2-4-4 بیع جزء مشاع 54
2-4-5 کفایت مشاهده 56
2-4-6 اختلاف بایع و مشتری در تغییر و عدم تغییر مبیع 56
2-4-7 توصیف و آزمایش کردن مزه و بو 58
2-5 خیارات 61
2-5-1 خیار مجلس 61
2-5-1-1 مسقطات خیار مجلس 61
2-5-1-1-1 انعقاد عقد بیع توسّط وكیل 62
2-5-2 خیار حیوان 63
2-5-2-1 مسقطات خیار حیوان 64
2-5-3 خیار شرط 64
2-5-3-1 صور خیار شرط 65
2-5-4 شرط مشورت با شخص ثالث (اشتراط المؤامرۀ) 65
2-5-5 خیار تأخیر ثمن 66
2-5-5-1 تلف مبیع 67
2-5-6 خیار ما یفسد لیومه: (خیار آنچه که در همان روز فاسد می شود) 67
2-5-6-1 ملاک ثبوت خیار 68
2-5-7 خیار رؤیت 69
2-5-8 خیار غبن 69
2-5-8-1 شرایط اثبات خیار غبن 69
2-5-9 خیار عیب 70
2-5-9-1 شرایط اثبات خیار عیب 70
2-5-9-2حکم خیار عیب 70
2-5-9-2-1 تعریف اَرش 70
2-5-9-2-2 نحوه محاسبه ارش 70
2-5-10 خیار تدلیس 72
2-5-11 خیار اشتراط 73
2-5-11-1 شرایط صحیح بودن خیار اشتراط 73
2-5-12 خیار شركت 74
2-5-13 خیار تعذّر تسلیم 75
2-5-14 خیار تبعّض صفقه 76
2-5-14-1 علّت نام گذاری بیع به «صَفقَۀ»   76
2-5-15 خیار تفلیس 76
2-6 قبض 78
2-6-1 کیفیت قبض کالا 78
2-6-2 تلف مبیع قبل از قبض 79
2-7 اقاله 81
2-7-1 ماهیت اقاله 81
2-7-2 دلایل و صُوَر عدم صحّت اقاله 81
2-7-3 حکم نمائات 82
2-8 ضمان 83
2-8-1 نظریات عقد ضمان 83
2-8-2 شرایط ضمان 83
2-8-3 ایجاب و قبول عقد ضمان 85
2-8-4 قبول مضمون له یا مستحق در عقد ضمان 85
2-8-5 نقش رضایت مضمون عنه در عقد ضمان 86
2-8-6 ملائت ضامن 87
2-8-7 ضمان حال و مؤجّل 87
2-9 صلح 89
2-9-1 لازم بودن عقد صلح 91
2-9-2 مستقل بودن عقد صلح 91
2-9-3 صلح بر نقدین 92
فصل سوم: بررسی بازفروش مبیع در قواعد فقه 94
3-1 تقاص 95
3-1-1 مقاصه 95
3-2 قاعده لاضرر 98
3-2-1 تعریف قاعده لاضرر 98
3-2-2 ادله قاعده لاضرر 98
3-2-2-1 آیه نفی ضرر 99
3-2-2-2 روایت زراره 99
3-2-2-3 دیگر روایات در این باب 100
3-2-3 معنا و مفهوم عبارت «لا ضرر و لا ضرار» 100
3-2-4 تنبیهات قاعده لا ضرر 103
1- قاعده لاضرر نسبت به احکام اوّلیه چه نسبتی دارد؟ 103
2- آیا از جریان قاعده لاضرر تخصیص اكثر لازم نمی‌آید؟ 105
3- آیا مراد از ضرر، ضرر نوعی است یا شخصی؟ 105
4- تعارض قاعده لاضرر با قاعدة تسلیط 106
5- آیا قادع لاضرر عدمی را نیز شامل می شود؟ 107
6- آیا برای دفع ضرر از خود ، اضرار به غیر جایز است ؟ 107
3-3 قاعده احسان 108
3-3-1 مستندات قاعده 108
3-3-1-1 آیات 108
3-3-1-2 سنت 110
3-3-1-3 عقل 111
3-3-1-4 اجماع 112
3-3-2 مسأله 113
3-3-3 آیا در تحقق معنای احسان قصد معتبر است؟ 114
3-3-4 کفایة قصد الفاعل و عدمها 115
3-3-5 جهات نقض 118
3-4 قاعده ضمان 121
3-4-1 مدرك قاعده 121
3-4-2 مسائل 123
فصل چهارم: بررسی بازفروش مبیع در حقوق ایران 124
4-1 مروری بر مباحث حق بازفروش کالا 125
4-1-1 حقوق آمریکا 125
4-1-1-1 شرایط بازفروش 125
4-1-1-2 آثار بازفروش 127
4-1-1-3 مبنای حق بازفروش 127
4-1-2 حقوق انگلستان 128
4-1-2-1 مبنای بازفروش 129
4-1-3 کنوانسیون بیع بی نالمللی کالا 129
4-1-3-1 شرایط باز فروش 129
4-1-3-2 آثار باز فروش 131
4-2 بررسی وضعیت حقوق ایران 131
4-2-1 اداره فضولی مال غیر (ماده 306 قانون مدنی) 133
4-3 کارکردهای قاعده «لا ضرر» در حقوق و قوانین موضوعه 135
4-3-1 كاركردهاى قاعده در فقه و حقوق خانواده 136
1 – خود دارى شوهر از پرداخت نفقه (ماده 1129 قانون مدنی) 137