لایحه انحصار تجارت خارجی، بهبود وضعیت تراز پرداخت‌ها را مدنظر داشته و ایجاد قوانین گمرکی و وضع تعرفه بر امور تجاری، صرفاً به‌منظور کسب درآمد برای دولت تحقق‌یافته و این تفکر و بینش همچنان تداوم داشته است. خوداتکائی صنایع، توسعه ظرفیت‌های داخلی در امر صادرات، ایجاد رشته‌های نوین کسب‌وکار، ایجاد و تغییر پویش تولیدی به‌سوی فعالیت‌های بهره‌مند از فن‌آوری نوین‌تر، نگرش صادراتی و برون‌گرایانه در احداث کارخانه‌ها و سیستم‌های تولید مشابه، توجه به بازاریابی، تبلیغات و سایر نکاتی که لازم بود در آن برهه خاص زمانی و به هنگام پی‌ریزی بسیاری از صنایع و کارخانه‌های فعلی موردتوجه قرار گیرد، مورد بی‌مهری قرارگرفته و به بوته فراموشی سپرده‌شده بود.
تحلیل قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در دوره پس از انقلاب نیز شرایطی مشابه را نشان می‌دهد. بطوریکه می‌توان ادعا کرد تا اواسط برنامه دوم هیچ‌گونه نظم فکری، اندیشه هدفمند و راهبرد جامع بر فرآیند و مکانیسم عمل تجارت خارجی ایران حاکم نبوده و انبساط و انقباض این بخش متأثر از کمبودهای ارزی، کاهش درآمد نفت و نقصان تراز پرداخت‌ها در طول تاریخ است. سهم غالب صادرات غیرنفتی هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ ارزش را صادرات کالاهای سنتی تشکیل می‌دهد که عمده اقلام آن فرش، پنبه، پوست و روده، پسته و   محصولات کشاورزی (به‌ویژه میوه‌ها) بوده است.
با شروع برنامه سوم توسعه، افزایش صادرات غیرنفتی بیشتر موردتوجه قرار گرفت، چراکه سهم ایران از تجارت جهانی، سهمی اندک است و به گفته کارشناسان به کمتر از نیم درصد رسیده است که هیچ تناسبی با امکانات و جمعیت کشورمان ندارد. از طرف دیگر در برنامه سوم توسعه که توجه زیادی به صادرات غیرنفتی و افزایش آن داشت، از عبارت جهش صادراتی استفاده شد. که نشان می‌دهد برنامه ریزان در انتظار افزایش کمی و کیفی سریع هستند. برنامه‌های چهارم و پنجم نیز برامرتوسعه صادرات و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی تأکید داشته و در ادامه برنامه سوم حرکت نموده است. به این دلیل اقدامات چندی ازجمله حمایت‌ها و برخی تغییر قوانین