مدل لباس عروس آثار تحریم ها جرایم اینترنتی(سایبری) ذهن آگاهی تور کیش قیمت میلگرد  تفسیر در حقوق
 
تور مسافرتی تور هند  تور ترکیه تور تایلند تور دبی  طراحی سایت تور ترکیه ساندویچ پانل تور چین رپرتاژ آگهیاقامت گرجستان بازاریابی ویروسی
جستجو برای:
کلمات کلیدی بیشتر جستجو شده :
فیزیولوژیکیکاهش ارزشمشاور خارجیولی خاص

 

1-2-اهداف تحقیق. 5

1-3-فرضیه های تحقیق. 5

1-4-سؤال های تحقیق. 6

1-5- روش اجرای تحقیق. 6

1-5-1- مقدمه 6

1-5-2- نوع تحقیق. 6

1-5-3- روش تحقیق. 6

1-5-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها 7

1-5-5- جامعه آماری پژوهش… 7

1-5-6- حجم نمونه و روش نمونه گیری. 7

1-6-پیشینه پژوهش… 8

1-7- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 9

فصل دوم: زندگی نامه ، آثار و سبک شعری مولوی و حافظ

 

2-1- زندگی نامه مولوی. 11

2-1-1- اسم و القاب.. 11

2-1-2- مولد و نسب.. 12

2-1-3- آثار مولوی. 13

2-1-3-1- آثار نظم. 14

2-1-3-1-1- غزلیات.. 14

2-1-3-1-2- رباعیات.. 14

2-1-3-1-3- مثنوی. 14

2-1-3-2- آثار نثر. 16

2-1-3-2-1- فیه‌مافیه 16

2-1-3-2-2- مکاتیب.. 16

2-1-3-2-3- مجالس سبعه 16

2-1-4- مثنوی معنوی. 16

2-2- شهرت ، القاب ، نام و تخلص حافظ شیرازی. 21

2-2-1-شهرت حافظ.. 21

2-2-1-1- مورد استعمال خواجه 21

2-2-1-2- وجه اشتهار حافظ به خواجه 22

2-2-2- القاب.. 22

2-2-3-نام : 25

2-2-4-تخلص… 25

2-2-4-1- مورد استعمال. 25

2-2-4-2-وجه تسمیه 26

2-2-5-مولد. 26

2-2-5-1- شهر. 26

2-2-5-2-کوی. 26

2-2-6-تاریخ تولد. 27

2-2-7- مشخصات و خصائص اصلی شعر حافظ.. 28

2-2-8- تصوف عاشقانه و عابدانه 28

2-2-9- اصول عرفانی و فلسفه و اصول اخلاقی مکتب حافظ.. 29

2-2-10- تأثر حافظ از داستان شیخ صنعان. 31

2-2-10-1- جلوه های تأثر حافظ از داستان شیخ صنعان. 33

2-2-11- شیوه ی سخن حافظ.. 33

2-2-11-1- مفردات.. 33

2-2-11-2- باده به وجوه مختلف.. 34

2-2-11-3- رند و قلندر 34

2-2-11-4- نقش… 35

2-2-11-5- ترکیبات خاص… 35

2-2-11-6- تلفیق جمله 35

2-2-11-7- پیشوای یک سبک.. 36

2-2-11-8- غزل ناب.. 36

2-2-12-نسخ اشعار حافظ.. 36

فصل سوم: مقام توکل و حال رضا در عرفان و تصوّف ایران

 

3-1-مقدمه 39

3-2- مقام توکل و حال رضا در عرفان و تصوّف ایران. 42

3-2-1- معنای لغوی توکّل. 42

3-2-2- معانی اصطلاحی توکل. 42

3-2-3-معنای لغوی و اصطلاحی رضا 46

3-2-2-1- توکل و رضا در منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری. 47

3-2-2-1-1- التوکل. 47

3-2-2-1-2- الرضا 49

3-2-2-2- مقام توکل و رضا  در رساله قشیریه 51

3-2-2-2-1-توکل. 51

3-2-2-3-2- رضا 54

3-2-2-4- توکل و رضا در  الاصول العشره ی نجم کبری. 56

3-2-2-4-1-توکّل. 56

 

3-2-2-4-2-رضا 58

3-2-2-5- توکّل و رضا در عوارف المعارف سهروردی. 59

3-2-2-5-1- توکّل در عوارف المعارف سهروردی. 59

3-2-2-5-2- رضا در عوارف المعارف سهروردی. 59

فصل چهارم: بررسی تطبیقی توکل و رضا در مثنوی  معنوی و دیوان حافظ

 

4-1- مقام توکل در مثنوی معنوی. 61

4-1-1- ترجیح توکل بر جهد. 62

4-1-2- ترجیح جهد بر توکّل. 66

4-1-3- اقتران توکل و تسلیم. 74

4-2- مقام رضا در مثنوی معنوی. 75

4-2-1- رضا در معنی ثبات احوال عرفانی. 75

4-2-2-استقبال مکروهات و مصائب.. 76

4-3-رضا و توکل در دیوان حافظ شیرازی. 76

4-3-1- اقسامِ معانی رضا در دیوان حافظ شیرازی. 76

4-3-1-1- دشنام دوستی= رضای معشوق. 76

4-3-1-2- رضای تؤام با شکوه عاشق (=حافظ) 77

4-3-1-3- رضا به انعامِ معشوق. 77

4-3-1-4- رضا به قسمت ازلی(=رضای جبرگونه) 77

4-3-1-5- ارتباط لازم و ملزومی ارادت و رضا 80

4-3-1-6- رضا به قضای الهی. 80

4-3-1-7-ترک اعتراض و شکوه 88

4-3-1-9-اطاعت مطلق لازمه مقام رضا 92

4-3-1-12-تفویض امور به حق تعالی. 97

4-3-1-13-ارتباط لازم و ملزومی رضا و سوگند ازلی. 99

4-3-1-14-رضا و خشنودی حق تعالی. 99

4-3-1-15-نظر عاطفت و محبّت.. 100

4-3-1-16-عدم التفات به احوال و مقامات.. 100

4-3-2- توکل در دیوان حافظ شیرازی. 100

4-3-2-1-رابطه لازم و ملزومی توکّل و کفایت رزق دنیوی. 100

4-3-2-2-خَرقِ حجبِ نورانی. 102

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

 

5-1- نتیجه گیری. 108

5-2- پیشنهادها 112

منابع و مآخذ. 113

1-قرآن کریم. 113

 

 

چکیده

این پژوهش با عنوان « بررسی و مقایسه توکل و رضا در دیوان حافظ و مثنوی مولوی(ج2-1) » به بررسی تطبیقی تحلیلی مقام توکل و رضا در مثنوی معنوی و دیوان حافظ می پردازد. پژوهشگر در آغاز به جایگاه توکل و رضا در عرفان و تصوف ایران پرداخته و معنای لغوی و اصطلاحی توکل و رضا را بازگو نموده و سپس به شرح این دو مقام از چهارکتب معتبر تصوّف پرداخته که عبارت اند از : منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری، رساله قشیریه ، الاصول العشره نجم کبری و عوارف المعارف سهروردی. در ادامه پژوهشگر به استخراج معانی متعدد توکل و رضا در مثنوی و دیوان حافظ پرداخته که مقام توکّل در مثنوی شامل سه مبحث

و-فرضیه های تحقیق. 9

ز-اهداف تحقیق. 10

ح-جنبه نوآوری تحقیق. 10

ط- نوع روش تحقیق. 10

ی- روش گرداوری اطلاعات. 11

ک- ساختار تحقیق. 11

فصل اول: تاریخچه، تحولات تقنینی و مفاهیم مرور زمان. 12

2-1- پیشینه تاریخی مرور زمان. 13

2-1-1- تاریخچه‌ مرور زمان‌ در حقوق  ایران‌. 13

2-1-1-1- مرور زمان‌ در ایران‌ قدیم. 14

1-1-1-2- مرور زمان‌ در حقوق  جدید ایران. 16

2-1-2- مرور زمان‌ در حقوق  کشورهای‌ دیگر جهان‌. 32

2-2- تعاریف و مفاهیم مرور زمان. 39

2-2-1- تعریف‌ لغوی مرور زمان‌ 40

2-2-2- تعریف‌ اصطلاحی‌. 40

2-3- مقایسه‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌  43

2-4- مقایسه‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و مدنی‌. 46

فصل دوم :مبانی فلسفی و حقوقی  مرور زمان. 50

2-1- فلسفه مرور زمان کیفری. 52

2-1-1- استدلال موافقان. 52

2-1-2-  استدلال مخالفان. 53

2-2- اقسام مرور زمان کیفری در حقوق ایران. 54

2-2-1- مرور زمان شکایت. 55

2-2-2-  مرور زمان تعقیب. 56

2-2-2-1- مبدأ مرور زمان تعقیب. 58

2- 2-2-1-1- تاریخ وقوع جرم. 58

2-2-2-1-2- تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی. 60

2-2-2-2- قطع مرور زمان تعقیب و آثار آن. 61

2-2-2-2-1- عدم احتساب مدت زمان سپری شده مرور زمان قبل از انقطاع  62

2-2-2-2-2–مطلق و غیرشخصی بودن. 62

2-2-2-2-3- قابلیت طرح دعوی خصوصی. 62

2-2-2-2-4- انقطاع نامحدود. 63

2-2-2-3- تعلیق مرور زمان تعقیب . 63

2-2-2-3-1- موانع عملی. 64

2-2-2-3-2-موانع حقوقی. 65

2-2-3- مرور زمان مجازات. 65

2-2-3-1- مدت مرور زمان مجازات. 65

2-2-3-2- مبدأ مرور زمان مجازات. 68

2-2-3-2-1- قطعیت حکم. 68

2-2-3-2-2-تاریخ انقضاء مدت یا رفع مانع. 68

2-2-3-2-3- تاریخ قطع اجرای مجازات. 69

2-2-3-2-4- تاریخ لغو قرار یا حکم تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط  69

2-2-3-3- تعلیق مرور زمان مجازات. 70

2-2-3-4-  قطع مرور زمان مجازات. 70

2-2-3-4-1- شروع به اجرای هریک از محکومیت های قطعی. 71

2-2-3-4-2- شروع به اجرای حکم در خصوص هریک از شرکاء و معاونان جرم  71

2-3-  مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌و انقلاب‌ در امور کیفری‌. 72

2-3-1-  دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌. 72

2-3-1-1-نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌. 73

2-3-1-2- اعتبار مقررات‌ مرور زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضائی  86

فصل سوم: اوصاف‌، آثار و نقد نظریات مرور زمان‌ کیفری‌. 90

3-1- اوصاف مرور زمان. 91

3-1- 1-امری بودن مقررات مرور زمان. 91

3-1-2- مرور زمان و اعتبار امر محکوم به. 92

3-1-3- توجه به مرور زمان در تمام مراحل دادرسی. 92

3-1-4- مرور زمان کیفری و حقوق شاکی و مدعی خصوصی. 92

3-1-5- بقای محکومیت و سجل کیفری. 93

3-1-6- مرور زمان کیفری و مجازاتهای تبعی و تتمیمی. 93

3-1-7- مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌. 94

3-2-آثار مرور زمان مجازات. 96

3-2-1-  عطف به ماسبق شدن. 96

3-2-2- محو آثار محکومیت. 97

3-2-3- سقوط مجازات. 98

3-3- نقد مرور زمان‌ کیفری‌. 100

3-3-1-موافقین‌ مرور زمان‌ کیفری‌. 101

3-3-1-1- نظریه‌ فراموشی‌ و نسیان‌ جامعه‌. 101

3-3-1-2-  نظریه‌ اصلاح‌ مجرم‌ در نتیجه‌ مرور زمان‌. 102

3-3-1-3- رعایت‌ مصالح‌ اجتماعی‌. 102

3-3-1-4- جنبه‌ بازدارندگی‌ مجازات‌ و مرور زمان‌. 103

3-3-1-5- عدم‌ امکان‌ جمع‌آوری‌ دلایل‌ و آثار جرم‌. 103

 

3-3-1-6- عدالت‌ کیفری‌ و مرور زمان‌. 104

3-3-1-7- تغییر شخصیت‌ مجرم‌. 104

3-3-1-8- اقتضای‌ نظم‌ عمومی‌. 105

3-3-1-9- جنبه‌ جرم‌زدایی‌ مرور زمان‌. 105

3- 3-1-10-سوء استفاده‌ از قانون‌. 106

3-3-2- دلایل‌ مخالفان‌ مرور زمان‌ کیفری‌. 107

نتیجه گیری. 114

پیشنهادات. 118

فهرست‌ منابع‌. 120

چکیده‌:

مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که باعث ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی می‌شود. بنابراین گذشت زمان می‌تواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات مؤثر باشد. این موضوع از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ واکاوی جزییات این موضوع ضروری است. در قانون جدید مجازات اسلامی مبحثی به مرور زمان اختصاص داده شده است و با تصویب آن، مواد مربوط به مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی شده است. موضوع قابل تأمل در قانون جدید آن است که جرائم تعزیری مشمول مرور زمان شناخته شده‌اند در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی فقط جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی مشمول مرور زمان است. به نظر می‌رسد که با تصویب این قانون مقررات مرتبط از قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی شده است نظر به اینکه قانونگذار در قانون مجازات جدید با رویکردی تازه به مسائل و جزئیات این نهاد حقوقی پرداخته است. در این تحقیق ما به روش توصیفی- تحلیلی به بیان ابعاد مختلف در خصوص مرور زمان به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات پرداخته‌ایم.

واژگان کلیدی: مرور زمان، سقوط مجازات، جرائم تعزیری، قانون مجازات

الف-مقدمه

پدیده­های اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پاره­ای از آن‌ها به مرور زمان و بروز آثار زیان­ بار، به ویژه در مورد تعرض به حیات حقوق بشر و ارزش­های اجتماعی، ناهنجار یا جرم تلقی می­شوند. بررسی عوامل سقوط دعوای کیفری و تحولات ان، محتاج تبیین و تبین ماهیت و حدود مترتب بر آن است. یکی از چالش‌های مربوط به سقوط دعوا رامی توان مرور زمان سقوط مجازات در تحولات تقنینی حقوق کیفری به مفهوم اخص واعم و ایرادات و حل مشکلات مربوط در حقوق ایران دانست و برای دستیابی به قوانین حقوقی ایران و توانایی قانونی براین موارد ساختارسازی کاملی باید بعمل آید.

هدفی که در همه مجازات‌ها مدنظر می‌باشد اصلاح مرتکب و متنبه کردن افراد نسبت به جرم ارتکابی می‌باشد. به عبارتی چه بسا مجازات موجب خطرناک تر شدن مجرم شود. قاضی دادگاه می‌بایستی با توجه به میزان، شدت، انگیزه مرتکب و اقدامات و اظهارات او در جهت کاهش آثار جرم و دلجویی و جبران خسارت زیان دیده به این نتیجه برسد که صدور تعویق برای او جنبه اصلاحی بیشتری نسبت به صدور زندان دارد. به همین دلیل است که قاضی می‌بایستی احاطه کامل روی پرونده و وضعیت خانوادگی مرتکب جرم داشته باشد تا بتواند بهترین تصمیم را اتخاذ نماید. امید شخص مجرم به تعویق صدور حکم باعث می‌شود در جهت جبران خسارت زیان دیده و جلب رضایت او گام بردارد و این در جهت رضایت قربانی جرم اهمیت فراوانی دارد و باعث کاهش آثار جرم می‌گردد. حتی دادگاه می‌تواند در صورتی که تشخیص دهد مجرم سابقه کیفری ندارد و ضرر و زیان مجنی علیه را جبران نموده یا ترتیباتی برای جبران آن قرار داده است او را از مجازات معاف نماید. (ماده 40 ق.م.آ)

ب- بیان مسئله

مرور زمان از مسائل عقلی است که وجود آن در هر سیستم حقوقی، موجب ایجاد نظم و دقت در رسیدگی می‌شود. مبنای مرور زمان نوعی مصلحت اندیشی همراه با ایجاد نظم در رابطه اجتماعی است و هدف مقنن از ایجاد این تأسیس حقوقی نوعی فصل خصومت بوده که مجرای رسیدگی به مساله را قائم به موعد و مدت زمان خاصی نماید تا افراد بعد از گذشت این مدت، حقوق خود را ثابت و غیر قابل تعرض ببینند.

همانطور که گفته شده است مرور زمان به معنی گذر زمان می باشد و سبب ایجاد وضعیت حقوقی جدید و مخصوصی می‌شود. مرور زمان در امور کیفری، از قواعد آمره و از علل سقوط دعوای عمومی به شمار می‌رود. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای اولین‌ بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سه نوع مرور زمان را مختص جرائم تعزیری پذیرفت. در این قسم از مجازات‌ها که مقنن حق تعیین نوع و مقدار مجازات را دارد، حق تعیین موقوفی تعقیب و اجرای مجازات را هم داراست و چه بسا به همین دلیل است که «تعزیرات منصوص شرعی» از شمول مرور زمان تعقیب، مستثنی شده‌اند

با پرداختن به این موضوع می‏توان ادعا نمود که در نظام کیفری اسلام نفس مجازات چندان مطلوب نیست، بلکه تنها به عنوان ضرورت بدان توسل جسته می‏شود تاکید شریعت بر رعایت حقوق متهم از لحظه جرم انگاری تا مرحله رسیدگی وآسان گیری و مهربانی در دادرسی کیفری و تدوین قوانین را اشکار نموده واز این طریق حساسیت قانونگذار را به حفظ وصیانت از حقوق شهروندی افزایش می دهد.

مجازات که رایج‌ترین و طبیعی‌ترین پاسخ اجتماعی به پدیده مجرمانه است، در اثر عوامل گوناگونی ساقط می‌گردد که مرور زمان در قانون کیفری از آن جمله است. ماهیت این دو در نتیجه و آثار، مختلف است و به دلیل اختلاف در آثار تشخیص مصادیق هریک ضروری است. اگر چه مباحث مطرح شده در منابع حقوقی ما در این زمینه به هم نزدیک است، اما در تشخیص مصادیق هریک از آن‌ها اختلاف نظرهایی وجود دارد که ناشی از عدم دقت در ماهیت آن‌ها و عدم عنوان گذاری دقیق در این باره است.

زوال در لغت به معنای «از بین رفتن، نابودی» آمده است زوال یا سقوط دعوا دارای یک مفهوم خاص و یک مفهوم عام است. سقوط دعوا در مفهوم عام به معنای زایل شدن محاکمه‌ای می‌باشد که خواهان با اقامه دعوا موجب شروع آن شده است. در مفهوم اخص نیز سقوط دعوا معمولاً نتیجه حکم قطعی است که اختلاف را فصل می‌نماید.

البته سقوط دعوا، در شمار دیگری از موارد، به گونه‌ای دیگر است. در حقیقت سقوط دعوا ناشی از سقوط حق اصلی است که این زوال می‌تواند قهری یا ارادی باشد. همچنین اگرچه زوال دعوا، علی الاصول، از آثار حکم و زوال حق است، اما ممکن است ناشی از صرف نظر کردن از دعوا باشد. (بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سقوط دعوا در اثر صدور حکم قطعی، زوال حق اصلی و استرداد دعوا قابل بررسی است

اکثریت فقهای شورای نگهبان مرور زمان در امور حقوقی را مغایر شرع می‌دانند مراجع کیفری، نه تنها نظریه شورای نگهبان را که به مسائل حقوقی مربوط است، می‌آید و این نظریات را به مسائل و موضوعات کیفری نیز تسری می‌دهد. و درنتیجه قوانین مرور زمان کیفری را رسًما منسوخ می‌پندارند و حتی اینکه کمسییون سابق استفتائات شورای عالی قضایی و اداره حقوقی قوه قضائیه 1 نیز هر کدام به نوبه خود به منسوخ بودن قوانین مرور زمان کیفری اظهار نظر کرده‌اند.

اقامه دعوا از طرف خواهان علیه خوانده، رسیدگی دادگاه و صدور حکم، اگرچه در جهت اجرای عدالت است، اما باید نزاع و اختلاف فی مابین اصحاب دعوا را نیز پایان دهد تا محکوم له (خوانده یا خواهان)، با قطعیت حکم، امکان یابد که با اطمینان و خیالی آسوده، از محکوم به یا مورد دعوا بهره برداری و از حکم صادره به عنوان دلیل نیز، عندالاقتضاء استفاده نماید.

بنابراین، با توجه به این که با صدور حکم و قطعیت آن، دعوا پایان می‌یابد، باید راه اقامه و رسیدگی دوباره به چنین دعوایی، بسته شده و حکم نیز از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می‌شود

در حقوق ایران، رأی قطعی به تصمیمی گفته می‌شود که به سبب گذشتن مهلت تجدیدنظر یا تأیید در آن مرحله قابل اجرا شده باشد.

زوال دعوا ممکن است پیامد زوال حق اصلی باشد؛ زیرا آثار زوال حق اصلی، بر دعوا نیز مترتب می‌شود. بنابراین در مواردی که حق اصلی زایل می‌شود، دعوا نیز زایل (ساقط) می‌شود زوال حق ممکن است ارادی یا قهری باشد در ادبیات حقوق کیفری در نظام حقوقی کشور ایران سازمان تحت عنوان تأسیس جزایی تعویق صدور حکم تعبیر می‌شود.

چهار گونه از مسئولیت در پیوند با اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران پیش بینی شده است: اولین مسئولیت کیفری مدیران و رجال جامعه که همان مسئولیت شخص حقیقی است. دومین مسئولیت مدنی که بر پایه آن هر شخص حقوقی مسوول ضرر وزیانی است که بر دیگری وارد ساخته است. سومین مسئولیت اجتماعی یا تامینی که نسبت به وضعیت یا حالت خطرناک شخص حقوقی می‌توان اقدام تامینی و تربیتی روا داشت و مسئولیت کیفری که این گونه از مسئولیت بسیار دیر و از سال 1388 از سوی قانونگذار پذیرفته شده است

در مورد عطف بماسبق شدن مقررات مربوط به مرور زمان دانشمندان حقوق جزا اتفاق عقیده نداشته و به دو دسته تقسیم می‌شوند. بعضی از آنان معتقدند که بایستی این قوانین عطف بماسبق شوند و بعضی دیگر برعکس با عطف بماسبق شدن موافق نمی‌باشند. ولی همه دانشمندان دریک امر اتفاق عقیده دارند و آن اینکه هرگاه بهنگام تصویب قانون جدید، مهلت‌های پیش بینی شده در قانون سپری شده باشد، حق مکتسبی برای متهم حاصل گردیده و بهیچ وجه نمی‌توان قانون جدید را ولو آنکه مهلت‌ها را تغییر داده باشد شامل این دسته از متهمین نمود. ازاین مطلب گذشته همانطور که اشاره شد علمای حقوق بدودسته موافق و مخالف تقسیم می‌شوند.

موافقین عطف بماسبق کردن قوانین جدید مدعی هستند که اولاً مقررات مربوط به مرور زمان در بسیاری از کشورها از جمله در کشور فرانسه در قوانین آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده است، و چون قوانین آئین دادرسی کیفری عطف بماسبق می‌شوند لذا قوانین مربوط بمرور زمان هم باید عطف بماسبق شوند. ثانیاً مقررات مربوط بمرور زمان حق متهم نیست بلکه گذشتی است که جامعه نسبت به مجرمین اعمال می‌نماید. جامعه تصمیم می‌گیرد که هرگاه جرمی در مهلت‌های پیش بینی تعقیب نگردد و یا حکمی بموقع اجراء گذاشته نشود، تعقیب و یا اجراء حکم موقوف بماند. وچون جامعه حق دارد در هر موقع از این گذشت خود عدول نماید، لذا می‌توان قانون مرور زمان را ولو آنکه شدیدتر هم باشد عطف بماسبق نمود. بعلاوه آنچه موجب قطعیت مرور زمان است همان وصول به آخرین روز مهلت می‌باشد و چون این آخرین روز مهلت در زمان قانون جدید اتفاق افتاده و قطعیت مرور زمان هم بستگی به آن روز دارد، لذا مقررات مرور زمان باید صرفنظر از شدت و ضعف تابع همین قانون اخیر باشد

برخی دیگر از دانشمندان با این عقیده مخالف‌اند. آنان معتقدند که مرور زمان از قوانین ماهوی است نه قوانین شکلی و دادرسی، کما اینکه در بعضی از کشورها از جمله کشور ایران در قوانین مجازاتی ذکر شده است. بعلاوه چون نتیجه مرور زمان مصونیت مجرم از تعقیب است لذا بایستی آنرا جزء قوانین ماهوی محسوب نموده و تابع اصول کلی عطف بماسبق نشدن قوانین جزائی دانست. ما در کشور خود به آراء محاکم و دیوان کشور دراین خصوص برخورد ننمودیم. در کشور فرانسه که با قوانین کشور ما شباهت کامل دارد نیز رویه واحدی اتخاذ نشده است. تا سال 1931 رویه قضائی فرانسه با نظریات دانشمندان دسته اخیر یعنی عطف بماسبق نکردن قوانین جدید مطابقت داشت. ولی درسال 1931 دیوان عالی کشور فرانسه تصمیم جدیدی برخلاف نظریات خود اتخاذ کرد و صراحتاً حکم داد که قوانین مربوط بمرور زمان از قوانین آئین دادرسی کیفری بوده و بایستی بلافاصله اجراء شوند، اعم از اینکه دراین اجراء وضع متهم وخیم تر و یا بهتر گردد.

این جریان تا سال 1956 ادامه داشت و درآن سال مجدداً دیوان کشور فرانسه از نظریه خود عدول نمود و درمورد مرور زمان اجرای مجازات حکم چنین نظر داد که مرور زمان مجازات تابع قانونی است که در زمان صدور حکم قطعی قابلیت اجراء داشته است.

با نبودن نص صریح و نبودن رویه ثابت قضائی چه باید کرد؟ بعقیده ما نظریه دانشمندان دسته دوم ارجحیت دارد. زیرا علاوه بر اینکه در کشور ما مقررات مربوط به مرور زمان در قوانین جزائی ماهوی قید گردیده و از این لحاظ باید تابع اصول کلی باشند، اصولاً ارتکاب جرم و یا صدور حکم قطعی کیفری دارای آثار و متعلقاتی است که با عمل مجرمانه و یا حکم قطعی کیفری اتصال داشته و بهیچ وجه نمی‌توان آن‌ها را از هم تفکیک نمود. یکی از این آثار نیز همان مرور زمان است. در موقع ارتکاب جرم ویا صدور حکم کیفری هم مجرم و هم جامعه می‌دانند که اگر مدتی جرم تعقیب نشود ویا حکم اجراء نگردد، تعقیب و اجراء حکم موقوف می‌گردد. وچون مرور زمان از آثار وابسته به جرم و مجازات است لذا بایستی مثل خود جرم تابع قانون زمان ارتکاب و یا صدور حکم باشد.

مطابق ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری شش مورد به عنوان موارد سقوط دعوی کیفری عنوان شده که ساقط کننده دعوای کیفری هستند وهر زمان یکی از این موارد رخ دهد اگر پرونده کیفری دردادسرا و دادگاه مطرح باشد قرارموقوفی تعقیب صادر شده واگر در مرحله اجرای حکم باشد، حکم موقوف الاجرا می‌شود.

این موراد عبارت‌اند از:

1- فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی

2- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی درجرائم قابل گذشت که جنبه خصوصی دارد.

3-مشمولان عفو: البته عفو اعم از عفو عمومی و عفو خصوصی است.

4- نسخ مجازات قانونی.

5- اعتبار امر مختومه.

6- مرور زمان.

این شش مورد هر وقت حادث واحراز شود پرونده با صدور قرارموقوفی تعقیب یا موقوف الاجرا مختومه می‌شود.

ج- مرور سوابق تحقیق

1-عسکری اسلام پوردر مقاله جایگاه توبه و نقش آن در امور کیفری اسلام نشریه: «رواق اندیشه » اسفند 1383 – شماره 39 (29 صفحه – از 94 تا 122) به این نتیجه رسیده است که:

توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده است و به عنوان یک «تأسیس حقوقی» محسوب می‌شود؛ به گونه‌ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی، نمونه آن به چشم نمی‌خورد. در اهمیت آن همین بس که‌یکی‌از بهترین شیوه‌های جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات و روایات و سخنان فقهای اسلام، استنباط می‌شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. در قانون مجازات اسلامی، توبه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرائم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست؛ چون مرتکب، علاوه بر این که اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه، مجازات اخروی را ساقط می‌نماید، ولی باید دانست که وضع مجازات دنیوی، تابع مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر معافیت از مجازات، این است که اگر بزهکار بعد از اقرار توبه کند، قاضی می‌تواند (مخیر است) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق وی اعمال کند. اما توبه بعد از اقامه بینه هیچ اثر حقوقی ندارد.

2-فخلعی، محمد تقی در مقاله پژوهشی در قاعده فقهی درء الحد نشریه: مطالعات اسلامی، بهار و تابستان 1379 – شماره 47 و 48 (44 صفحه – از 121 تا 164) به این نتیجه رسیده است که:

یکی از قواعد مهم فقهی که در حقوق جزای اسلام اهمیت زیادی دارد، قاعده «در الحد» است نام این قاعده از حدیث نبوی مشهور و متفق بین شیعه و اهل سنت یعنی‌ حدیث «ادرؤ الحدود بالشبهات» اتخاذ و مفهوم آن مورد تسالم همهء فقهای اسلام واقع‌ شده است. بر اساس این قاعده در صورت حدوث هرگونه شبهه‌ای، چه در مقام ثبوت‌ برای عامل جرم و چه درمقام اثبات و دادرسی برای قاضی شرع، حدود و مجازات‌های‌ شرعی ساقط می‌شود. قاعدهء «درء الحد» بیانگر روح تخفیف و تسامحی است که اساس‌ تشریعات جزایی اسلام را تشکیل داده و تا حد زیادی تأمین کنندهء امنیت متهمان به جرائم‌ است؛ همچنین نشان دهندهء اهتمام عظیمی است که اسلام به حرمت و شخصیت انسان‌ها به خرج داده و مانع از کیفر و مجازات بی‌دلیل و اثبات نشدهء آنان می‌شود. فقهای اسلام بحث‌های گوناگون را پیرامون این قاعده و تقسیم شبهات و اقسام مجازات‌ شرعی که موضوع این قاعده است مطرح کرده‌اند. بررسی تطبیقی نظریات فقهی فقهای‌ اسلام و نیز آرای حقوق‌دانان جدید از جمله اهدافی است که در این گفتار دنبال شده است.

3- حضرتی،صمد در مقاله خود که در نشریه: حقوقی دادگستری زمستان 1380 – شماره 37 به چاپ رسیده به بررسی مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده پرداخته است.

مرورزمان مدتی است که به موجب قانون پس ازانقضای آن مدت، تعقیب جرم ویا اجرای حکم قطعی (جزایی) موقوف می‌شود ومجازات مقررشده درقانون برای جرم به مورداجرا گذاشته نمی‌شود به عبارت دیگر هرگاه رسیدگی به جرم ویا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی نمی‌شود وآن حکم قطعی اجرا نمی‌شود دراین حالت گفته می‌شود که جرم مشمول مرورزمان شده است انواع مرورزمان مقنن دراجرای بند 6 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامور کیفری که مرورزمان را ازجهات موقوفی تعقیب محسوب داشته است بهتروبجا بود که احکام مربوط به مرورزمان کیفری را مشخص می‌کرد که به طور خلاصه باانتشار مواد 173 و 174، قانونگذاردرمقام تعیین انواع مرورزمان مبدأ مرورزمان مدت مرورزمان وآثار مرورزمان برآمده است واین مواد بسیارناقص ومجمل وضع شده است ومسایل اساسی مرورزمان از قبیل انقطاع مرورزمان، علل توقف مرورزمان وتعلیق آن رابیان نکرده است که درسابق درخلال مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومی بیان شده بود.

بسیاری از صاحب‌نظران موضوع کار آفرینی سازمانی را که موجب بقا و رشد عملکرد شرکت‌ها می‌شود، می‌دانند (انتریالگو و همکاران[1] ، 2000: 4 28). به بیان زهرا و همکاران (1999) در سه دهه گذشته پژوهش در مورد روابط کارآفرینی و عملکرد افزایش یافته است. کارآفرینی سازمانی عملکرد را به‌وسیله افزایش پیشگامی، ریسک‌پذیری، ارتقاء محصول و فرایند، و نوآوری خدمات بهبود می‌دهد (والتر و همکاران[2] ، 2006: 54 9).

در این پژوهش  بر مبنای تحقیقات انجام شده عملکرد را شامل عملکرد مالی و عملکرد تولیدی می‌دانیم. عملکرد مالی شامل تغییر سود در پنج سال گذشته و رشد سود و نرخ بازگشت سرمایه[3]  (ROI)در مقایسه با متوسط ​​صنعت است. عملکرد تولیدی شامل کیفیت محصول و بهره وری در مقایسه با رقیبان اصلی و زمان انتظار بازار در مقایسه با متوسط ​​صنعت است.

لذا مساله اصلی پژوهش بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و عملکرد صنایع کاشی و سرامیک استان قزوین می‌باشد.

 

1-3 اهمیت انجام پژوهش

شواهد زیادی نشان داده‌اند که کارآفرینی سازمانی به عنوان موتور محرک اقتصاد ملی ایفای نقش می‌کند، لذا بررسی اثر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد در شرکت‌های ایرانی و اخذ نتایج مشابه، ضرورت توجه به این موضوع را بیش از پیش نمایان می‌سازد و همچنین در تغییر دیدگاه تصمیم گیرندگان از رویکردهای سنتی به کارآفرینانه و در تعاقب آن؛ ارتقا عملکرد (مالی و تولیدی) تاثیر گذار می‌باشد.

با توجه به اینکه در تاکید بر اهمیت کارآفرینی سازمانی، کارآفرینانی سازمانی به عنوان موتور نیرومند توسعه سازمان و جامعه خود شناخته شدند، آنچه اهمیت حیاتی پیدا می‌کند، روشن کردن و به راه انداختن این موتورها جهت توسعه است (یعقوب‌زاده، 1389: 4 1). شرکت‌های کارآفرین می‌توانند از طریق کاهش هزینه‌ها و تشدید توسعه‌ی تکنولوژی، به ایجاد مزیت‌های رقابتی در شرکت‌های بزرگ به عنوان مشتریان اصلی خود در عرصه‌های رقابت جهانی کمک کنند (قلی‌خانی، 1388: 8). در سوی دیگر، سازمان‌های مختلف در بخش‌های گوناگون صنعتی و خدماتی، به شکلی فزاینده در پی استفاده از کارآفرینی سازمانی به عنوان دریچه‌ای به سوی بهره‌برداری از مزایای رقابتی ماندگار نوآوری و پیشگامی هستند (کوراتکو[4] ، 2005: 699). کارآفرینی سازمانی تلاش‌های سازمان در استفاده از مزیت‌های رقابتی خویش، اکتشاف فرصت‌ها و قابلیت‌های مورد نیاز در تعقیب و بهره‌برداری اثربخش از آن فرصت‌ها را تسهیل می‌کند (کوین و میلز[5] ، 1999: 4 7).  

1-4  اهداف پژوهش

هدف کلی :

هدف کلی این پژوهش  عبارت است از: بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و عملکرد صنایع کاشی و سرامیک استان قزوین

 

هدف‌های فرعی: هدف‌های ویژه پژوهش  حاضر به صورت زیر می‌باشد:

بررسی وضعیت کارآفرینی در صنایع کاشی و سرامیک استان قزوین
بررسی عملکرد صنایع کاشی و سرامیک استان قزوین
بررسی رابطه ابعاد کارآفرینی سازمانی و عملکرد صنایع کاشی و سرامیک استان قزوین
1-5 سوال‌ها و فرضیات پژوهش

1-5-1 سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش :

آیا بین ابعاد کارآفرینی سازمانی و عملکرد (مالی و تولیدی) رابطه معنی‌دار وجود دارد؟

 

سوال‌های فرعی:

آیا بین نوآورانه بودن شرکت‌ها و عملکرد رابطه معنی‌دار وجود دارد؟

آیا بین فعالیت‌های مخاطره‌آمیز جدید و عملکرد رابطه معنی‌دار وجود دارد؟

آیا بین پیش‌دستی شرکت‌ها و عملکرد رابطه معنی‌دار وجود دارد؟

آیا بین خود‌بهبودی شرکت‌ها و عملکرد رابطه معنی‌دار وجود دارد؟

 

1-5-2 فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی مربوط به مدل و طراحی پرسشنامه در زیر ارائه شده است.

H1. بین ابعاد کارآفرینی سازمانی و عملکرد (مالی و تولیدی) رابطه معنی‌دار وجود دارد.

 

همچنین فرضیه های فرعی شامل :

بین نوآورانه بودن شرکت‌ها و عملکرد رابطه معنی‌دار وجود دارد.

بین فعالیت‌های مخاطره‌آمیز جدید و عملکرد رابطه معنی‌دار وجود دارد.

بین پیش‌دستی شرکت‌ها و عملکرد رابطه معنی‌دار وجود دارد.

بین خود‌بهبودی شرکت‌ها و عملکرد رابطه معنی‌دار وجود دارد.

 

1-6  روش پژوهش

پژوهش از لحاظ ماهیت و نتیجه (هدف) آن به سه نوع تقسیم می شود که عبارتست از : پژوهش بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای.

پژوهش  حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی است. زیرا برای حل مشکلات و برنامه‌ریزی‌های صنعت کاشی و سرامیک مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بر حسب روش پژوهش  کمی از نوع توصیفی و روش همبستگی است.

1-6-1 روش گردآوری داده ها

در این پژوهش  برای جمع‌آوری داده‌های اولیه از روش توزیع پرسشنامه استفاده شده است. ابزار اصلی برای گردآوری داده ها در این پژوهش  دو پرسشنامه استاندارد شامل: 1- پرسشنامه کارآفرینی سازمانی 2- پرسشنامه عملکرد که شامل عملکرد مالی و عملکرد تولیدی می‌باشد .

همچنین برای جمع‌آوری داده‌های ثانویه مورد نیاز از شیوه‌های زیر به کار رفته است :

مطالعات کتابخانه‌‌ای : بررسی کتاب‌ها، مجلات علمی، مقاله‌ها، پایان‌نامه‌های ارائه شده در ارتباط با موضوع پژوهش ، مطالعه اسناد و مدارک، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مدل‌ها و داده‌های سازمانی در باره صنایع کاشی و سرامیک در استان قزوین.

 

1-6-2 روش تحلیل داده ها

برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و کیفی شامل جداول توزیع فراوانی، شاخص‌های مرکزی و پراکندگی میانه، میانگین، واریانس، انحراف از معیار استفاده می‌شود.

پرسش تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 6

فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 6

پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 6

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 7

ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 7

فصل اول: اختلافات تجاری بین المللی

گفتار اول: تعاریف …………………………………………………………………………………………….. 9

بند اول) مفهوم اختلاف تجاری …………………………………………………………………………………. 9

بند دوم: انواع حل و فصل اختلافات ……………………………………………………………………………. 10

الف) حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف ……………………………………………………………………… 10

ب) حل و فصل اجباری اختلافات ………………………………………………………………………………. 11

بند سوم: مفهوم طرفهای اختلاف …………………………………………………………………………….. 12

گفتار دوم: شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات ………………………………………………. 13

بند اول: ساز و کار غیر حقوقی حل و فصل اختلافات (سیاسی) ……………………………………………. 13

الف) مذاکره ………………………………………………………………………………………………..14

ب) مساعی جمیله …………………………………………………………………………………………. 14

ج) میانجیگری ……………………………………………………………………………………………………. 15

د) سازش ……………………………………………………………………………………………………….. 16

بند دوم: ساز و کارهای حقوقی حل و فصل اختلافات ………………………………………………………… 16

الف) دیوان بین المللی دادگستری ………………………………………………………………………….. 17

ب) دیوان بین المللی حقوق دریاها  ………………………………………………………………………. 17

ج) دیوان بین المللی کیفری ………………………………………………………………………………. 18

گفتار سوم: نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین المللی ……………………………………. 18

بند اول: سازمانهای مهم داوری بین المللی ……………………………………………………………… 18

الف) دادگاه داوری بین المللی اتاق بازرگانی …………………………………………………………………… 19

ب) دادگاه داوری بین المللی لندن ………………………………………………………………………………… 20

ج) انجمن داوری آمریکا ……………………………………………………………………………………………….. 20

د) موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم………………………………………………………………………… 20

ه) کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بینالمللی چین ………………………………………………………… 21

و) مرکز داوری بین المللی هنگ کنگ…………………………………………………………………………….. 21

ز) مرکز داوری بین المللی سنگاپور ………………………………………………………………………………. 21

ح) مرکز منطقه ای داوری تجاری بین المللی قاهره ……………………………………………………………. 22

ط) مرکز منطقه ای داوری کوالالامپور …………………………………………………………………………….. 22

ی) مرکز داوری و میانجیگری سازمان مالکیت فکری جهانی …………………………………………………… 22

بند دوم: سایر سازمان های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی ………………………………………. 23

الف) کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) ……………………………………… 23

ب) مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) …………………………………………. 24

ج) حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی …………………………………………………………. 26

مرحله اول : مشورت ……………………………………………………………………………………………… 26

مرحله دوم : رویه های اختیاری ………………………………………………………………………………….   27

مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی …………………………………………………………………………. 28

مرحله چهارم : استیناف ………………………………………………………………………………………. 29

مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز ………………………………………………………………………………30

مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل ………………………………………………………………….. 30

الف:اقدام متقابل هم عرض …………………………………………………………………………………. 31

ب:اقدام متقابل مشابه …………………………………………………………………………………………. 31

ج:اقدام متقابل متفاوت …………………………………………………………………………………………… 31

د) حل و فصل اختلاف در گات ……………………………………………………………………………….. 31

۱- گات چیست؟ …………………………………………………………………………………………………. 31

۲- مبنای حل و فصل اختلاف در گات ………………………………………………………………………. 32

۳-رویه حل و فصل اختلاف در گات ……………………………………………………………………………. 34

۴- استثنائات امنیتی عدم استفاده از شیوه حل و فصل اختلاف در گات ………………………………… 35

ه) مقایسه مزایا و معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی ………………… 36

1) مزایای گات ……………………………………………………………………………………………… 36

2) معایب گات …………………………………………………………………………………………………. 37

3) مزایای سازمان تجارت جهانی ……………………………………………………………………….. 38

4) معایب سازمان تجارت جهانی ………………………………………………………………………… 39

بند سوم) سازمان های دعاوی خاص ………………………………………………………………………. 39

دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا) ………………………………………………………………… 40

گفتار چهارم: اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………………………. 41

بند اول: تاریخچه اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………………………….. 41

بند دوم: اهداف اتاق بازرگانی بین المللی ……………………………………………………………….. 42

بند سوم: ساختار اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………………………….. 43

گفتار پنجم: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC Iran) و ارکان آن ………………………. 45

ارکان کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ……………………………………………………………. 46

فصل دوم: معرفی شیوه های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات

گفتار اول: مفهوم شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات ………………………………………… 48

بند اول: مذاکره ……………………………………………………………………………………. 51

بند دوم: میانجیگری ………………………………………………………………………………………. 52

بند سوم: سازش ……………………………………………………………………………………………… 53

بند چهارم: کارشناسی ……………………………………………………………………………………….. 53

بند پنجم: ارزیابی بیطرفانه  ………………………………………………………………………………….. 54

الف) اصول و قواعد مشترک ………………………………………………………………………………….. 55

ب) مزایای استفاده از …………………………………………………………………………………………. 56

گفتار دوم: داوری …………………………………………………………………………………………….. 60

بند اول: تعاریف ………………………………………………………………………………………………… 60

1) تعریف لغوی ………………………………………………………………………………………………….. 60

2) تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………………. 60

بند دوم: شیوه های داوری …………………………………………………………………………………….. 60

الف) داوری موردی ………………………………………………………………………………………………… 61

تدوین قواعد داوری موردی ………………………………………………………………………………………. 62

مزایای داوری موردی ……………………………………………………………………………………….. 63

ب) داوری سازمانی و مزایای آن ………………………………………………………………………….. 64

بند سوم: علل و انگیزه های مراجعه به داوری ………………………………………………………… 67

الف) رعایت تخصص …………………………………………………………………………………………….. 67

ب) سرعت و کارآیی ………………………………………………………………………………………….. 68

ج) بیطرفی ……………………………………………………………………………………………………… 69

د) محرمانه بودن ………………………………………………………………………………………………. 70

ه) کم هزینه بودن …………………………………………………………………………………………….. 71

بند چهارم: ویژگی های داوری اتاق بازرگانی ………………………………………………………………. 71

الف) جهانی بودن ……………………………………………………………………………………………… 71

ب) بیطرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین ……………………………………………………………. 72

ج) قطعی و لازم الاجرا بودن آرای داوری اتاق …………………………………………………………….. 74

بند پنجم: انواع شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد و آثار آن …………………………………………….. 75

نمونه های شایع حل و فصل اختلاف در قرارداد ……………………………………………………………. 76

مقایسه تفاوت شرط ها و آثار آنها با یکدیگر ……………………………………………………………….. 77

گفتار سوم: جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی ………………………………………………….. 81

بند اول: جریان داوری در نظام داوری اتاق …………………………………………………………………. 81

الف) مرحله اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه داوری ……………………………………………. 81

3-2- انتخاب داور در داوری های چند طرفه ………………………………………………………………… 89

3-3- جرح داور …………………………………………………………………………………………………… 90

4ـ پیش پرداخت هزینه های داوری …………………………………………………………………………… 93

5ـ تعیین محل داوری …………………………………………………………………………………………….. 97

6ـ تنظیم قرارنامه داوری ……………………………………………………………………………………… 98

7ـ تهیه ی برنامه ی زمانی رسیدگی …………………………………………………………………. 101

ب) مرحله ی دوم: رسیدگی به ادعاها …………………………………………………………………. 101

1ـ شیوه های رسیدگی به ادعا ………………………………………………………………………….. 101

2ـ رسیدگی به موضوعات مقدماتی …………………………………………………………………….. 102

3ـ شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح …………………………………………………………………. 103

4ـ جلسه استماع …………………………………………………………………………………………….. 104

5ـ قانون شکلی و ماهوی حاکم ……………………………………………………………………………. 105

6ـ ختم رسیدگی …………………………………………………………………………………………… 106

ج) مرحله سوم: صدور رای ………………………………………………………………………………….. 107

1ـ بررسی پیش نویس رای توسط دیوان …………………………………………………………………… 107

2ـ صدور رای ……………………………………………………………………………………………………. 107

3ـ ابلاغ رای ……………………………………………………………………………………………………… 108

4ـ اصلاح و تفسیر رای ………………………………………………………………………………………. 108

5ـ اجرای رای داوری …………………………………………………………………………………………… 108

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 110

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………. 113

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………… 115

ضمائم

قواعد داوری‌ اتاق‌ بازرگانی‌ بین‌المللی‌ …………………………………………………………………. 119

قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 ……………………………………………………………………… 142

نمونه آرای ………………………………………………………………………………………………….. 158

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………… 162

چکیده:

در معاملات تجاری بین ­المللی وجود اختلافات بین متعاملین همواره محتمل است و هر چه تعاملات بیم دو طرف بیشتر باشد اختلافات تجاری هم بیشتر بروز پیدا می­ کند. بنابراین طرفین لازم می­دانند که جهت جلوگیری از زیان به جای درگیری قضایی که پر هزینه و زمان رسیدگی طولانی را می­طلبد می­توانند یک قید سازش یا قید داوری را در قرارداد درج نمایند. بر این اساس سازمان­های مهم داوری بین ­المللی به عنوان نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین ­المللی طی سال­های متمادی تشکیل یافته است که یکی از این سازمان­های مهم اتاق بازرگانی بین ­المللی ICC می­باشد که در سال 1919 تاسیس گردید و مقر آن در پاریس (کشور فرانسه) می­باشد. گر چه ICC از لحاظ اداری در پاریس واقع است اما وظایفش را به طور کلی و در مورد داوری با مشورت کمیته­های ملی کشورهای عضو انجام می­دهد و محل داوری­های ICC می ­تواند در هر کشوری از پنج قاره جهان باشد و قواعد داوری اختصاصی آن بر همه داوری­های ICC در هر کجا که برگزار شوند اعمال می­شوند. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین ­المللی در سال 1342 در ایران آغاز به کار کرد و پس از یک وقفه کوتاه پس از سال 1357 در سال 1364 دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. داوری را می­توان به نوعی یکی از روش­های ADR نامید. منظور از روش­های حل و فصل اختلافات جایگزین ADR عبارت است از هر آیین و روشی جهت حل و فصل دعاوی میان اشخاص به استثنای دادرسی قضایی نظیر داوری، میانجی­گری، سازش، هیات­های حل اختلاف و … . مهمترین مزایای استفاده از روش­های جایگزین عبارت است از حل و فصل سریع­تر اختلافات در ADR نسبت به دادگاه­ها، هزینه کمتر حل و فصل در ADR نسبت به روش قضایی، اختلافات در ADR به طور خصوصی و محرمانه و غیر علنی رسیدگی می­شود. همچنین اختلافات در محیطی دوستانه و همراه با همکاری طرفین حل و فصل می­گردد. شیوه ­های داوری ممکن است به صورت موردی باشد یعنی مختص به دعوا و مورد مطروحه می­باشد و یا سازمانی باشد، یعنی تحت یک سازمان داوری بین ­المللی باشد. علل و انگیزه­های مراجعه به داوری را می­توان به رعایت تخصص، سرعت و کارآیی، بی­طرفی، محرمانه بودن و کم هزینه بودن اشاره کرد.

مقدمه:

انسان موجودی اجتماعی و همواره ناگزیر بوده است که در میان سایر همنوعان خود ادامه حیات دهد اگر آدمی توانسته است دریاها و اقیانوس­ها را درنوردد، فضا را بپیماید، طبیعت را مهار نماید و روز به روز با پیشرفت علوم و فنون چهره جدیدی به زندگی ببخشد و یافته­ ها و ساخته­های حیرت­انگیزتری عرضه نماید همه در سایه ارتباط و همفکری و همکاری افراد بشری با هم به دست آمده است. اما این روابط اجتماعی و زندگی افراد بشری در کنار یکدیگر، در عین حال که عامل رشد و پیشرفت انسان­ها بوده است باعث گردیده است که بین منافع و حقوق آنها تعارض و تزاحم به وجود آید و همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف بین افراد بشر منجر شده است.

بدینسان از دیرباز، دعوا و اختلاف در جوامع بشری وجود داشته است و برای حل این نزاع­ها نیز روش­ها و راه حل­هایی وجود داشته است که در هر عصر و زمانی تغییر و تکامل یافته است. در زمان ما اختلافات گستردگی، تنوع و پیچیدگی بیشتری یافته است، از یک سو افزایش جمعیت و نزدیکی و ارتباط بیشتر اشخاص با یکدیگر که به کمک وسایل ارتباطی جدید کره خاکی همچون دهکده­ای کوچک در دسترس آنها قرار داده دامنه اختلافات را وسیع­تر کرده است از سوی دیگر امروزه در کنار اشخاص طبیعی، اتحاد سرمایه­ها، شرکت­ها و مؤسسات بزرگی (اشخاص حقوقی) را شکل داده است که گاه گستره فعالیت خود را بدون توجه به ملیت به قلمرو چند کشور و حتی در سطح جهانی گسترش داده­اند و به افزایش اختلافات و پیچیدگی بیشتر آنها کمک کرده­اند. وانگهی تجارت نیز از حالت سنتی خود خارج شده و روابط بازرگانی به منظور تسهیل و سرعت روابط و بالا برده امکان رقابت تحویل یافته است.

با افزایش اختلافات، حل و فصل آنها از نظام قضایی دولتی یعنی از طریق دادگاه­های دولتی و توسط قضات منتخب دولت گذشته از اینکه هزینه زیادی را بر دولت­ها تحمیل می­ کند منجر به تراکم کار و انباشته شدن پرونده­ها در دادگاه­های دادگستری می­شود به دلیل تبعاتی که در پی دارد نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال خواهد داشت.

همچنین طرفین اختلاف نیز به ویژه در اختلافات تجاری به دلیل ماهیت خاص روابط و اختلافات تجاری تمایل چندانی به مراجعه به دادگاه­های دولتی جهت حل و فصل اختلافات خود ندارند چرا که می­خواهند اختلاف خود را سریع­تر و حتی­المقدور با هزینه کمتر و توسط قضاتی که نسبت به موضوع مورد اختلاف تخصص دارند و به طور محرمانه و غیرعلنی حل و فصل نمایند.

گاه نیز روابط کاری و روابط آینده طرفین ایجاب می­ کند که اختلافات طرفین در یک محیط دوستانه و توام با همکاری و تفاهم حل و فصل شود (همانند اختلافات بین همسایه­ها، زوجین، کارگر و کارفرما و خصوصا بین تجار) که تنوع و انعطاف شیوه ­های غیرقضایی حل اختلاف این امکان را برای طرفین فراهم می­سازد در حالی که حل این گونه اختلافات در دادگاه­ها به روابط کاری و آتی طرفین لطمه وارد می­سازد و طرفین را در حالت درگیری و نزاع باقی می­گذارد.

علل فوق و امتیازات متعدد دیگر سبب گردیده است که روز به روز هم تمایل اشخاص به حل اختلافات خود از طریق شیوه­هایی غیر از شیوه رسمی و دولتی حل اختلاف بیشتر شود و دولت­ها در جهت ترویج و شناسایی شیوه ­های غیرقضایی حل اختلاف و استفاده هر چه بیشتر طرفین اختلاف از این شیوه­ها اقدامات متعددی را انجام دهند. مؤسسات و سازمان­های مختلفی که موضوع فعالیت خود را «آی. دی. آر» قرار داده­اند تاسیس گردیده­اند و قوانین داخلی کشورها نیز به منظور تسهیل و استفاده بیشتر اشخاص از «آی. دی. آر» اصلاح شده یا قوانین مناسبی وضع گردیده است و در سطح بین ­المللی نیز کنوانسیون­ها و قوانین نمونه ­ای به منظور یکنواخت­سازی قوانین داخلی کشورها در زمینه «آی. دی. آر» و تسهیل در اجرای آراء صادر شده به تصویب رسیده است که اهمیت حل اختلافات را از طریق شیوه ­های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات آشکارتر می­سازد.

بیان مسئله:

می­توان گفت بروز اختلافات در معاملات و قراردادهای تجاری بین ­المللی امری طبیعی است اما مطلوب نیست زیرا برای هر دو طرف مشکلات فراوانی به بار می­آورد و چنانچه به محاکم قضایی کشیده شود مشکلات آن دو چندان خواهد شد و به ویژه دعاوی و اختلافات بین ­المللی که به یک دادگاه خارجی ارجاع می­شود این مشکلات به دلیل زبان خارجی و همچنین تنوع قوانین و سیستم حقوقی کشورهای مختلف نتیجه دعوی را غیرقابل پیش ­بینی می­سازد. در این وضعیت چه می ­تواند کرد؟ آیا به جای محاکم قضایی بین ­المللی روی دیگری وجود دارد که مشکلات را منتفی سازد و یا کاهش دهد؟ روش­های حل و فصل اختلافات تجاری متعدد می­باشند از جمله گفتگو (Negotiation)، کارشناسی (Expertise)، ارزیابی بی­طرفانه (Evaluation neutral)، رسیدگی کوتاه (Mini trial)، میانجی گری (Mediation)، سازش (Conciliation)، داوری (Arbitration)، قضایی که در این خصوص بهترین روش و کارآمدترین روش­ها و مزیت و معایب شیوه­ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ضرورت و اهداف تحقیق:

این تحقیق از نظر علمی به دنبال آن است که به طور تخصصی و تفصیلی مساله داوری در حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین ­المللی را مورد بررسی قرار دهد.

هدف کاربردی تحقیق را می­توان در محاکم داخلی و خارجی جستجو کرد و ارائه بهترین روش برای حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین ­المللی می­باشد.

ضرورت­های خاص تحقیق تلاش در جهت شناسایی بهترین روش حل و فصل اختلافات تجاری و ارائه آن به حقوقدانان و جلوگیری از هزینه­ های زاید و کوتاه نمودن زمان حل و فصل اختلافات تجاری بین ­المللی می­باشد.

پرسش تحقیق:

اصلی­ترین پرسش این است که اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین ­المللی چگونه حل و فصل می­گردد و بهترین و کم هزینه­ترین و کارآمدترین روشی که بتوان اختلافات را حل و فصل نمود چه روشی است و این که مزیت­های روش مورد نظر نسبت به روش­های دیگر حل و فصل اختلافات چه می­باشد؟ همچنین مراحل حل و فصل اختلافات که در اتاق