پایان نامه خسارت وسائل نقلیه/نظریه مسئولیت بدون تقصیر
نظریه مسئولیت بدون تقصیر

مسئولیت بدون تقصیر، چنانکه از نام آن‏ پیداست، الزام قانونی عامل زبان به جبران خسارت‏ بدون لحاظ بی‏تقصیری اوست و در مواردی که‏ چنین مسئولیتی مقرر است،صرف انجام فعل‏ زیانبار و احراز رابطه سببیت میان آن و خسارت‏ وارد شده کفایت می‏کند.این نوع مسئولیت که‏ مسئولیت عینی نیز نامیده می‏شود، در راستای‏ حفظ منافع و مصالح اجتماعی و رعایت حقوق‏ متقابل افراد پیش بینی شده و فلسفه وضع آن‏ در نظام‏های حقوقی چیزی جز آن نیست. ژوسران‏ حقوقدان فرانسوی، در دفاع از وجود این مسئولیت می نویسد:«هر جا فاعل فعل‏ زیانبار بی‏تقصیر است، تحمیل زیانها بر متضرر و زیان دیده که هیچ گونه نقشی در پدید آمدن‏ آن نداشته،یک نوع بی‏عدالتی است و زیان‏ زننده باید جبران آن را به عهده بگیرد».

مسئولیت بدون تقصیر که به دلیل توجه‏ خاص به زیان دیده، در اکثر نظام‏های حقوقی، استثنایی بر اصل احراز و اثبات تقصیر است؛ در عین حال، خود نیز متضمن استثنایی مبتنی‏ بر رفع مسئولیت کسی است که وجود قوه قاهره‏ اعم از پدیده‏های طبیعی و سماوی و نیز تقصیر ثالث یا زیان دیده را ثابت نماید.

البته در صورتی که ثابت شود مصادیق فوق، علت منحصر در وقوع حادثه بوده،رافع ضمان‏ خواهد

 

بوده،والاّ مسئولیت عامل زیان همچنان‏ باقی است و تنها متضمن این فایده است که‏ دخالت دو عامل در تحقق خسارت را ثابت نموده‏ و موجب تقسیم مسئولیت میان طرفین‏ می‏شود.فرضا اگر راننده بتواند تا این حد را ثابت‏ کند که عابر زیان دیده ناگهان به وسط خیابان پریده‏ و در وقوع تصادف مؤثر و مقصر بوده است،با وی در تحمل خسارت سهیم و شریک خواهد گردید.

1-1-4-مبانی فقهی مسئولیت مدنی

1-1-4-1-اتلاف

قاعده اتلاف که از آن به من اتلف مال الغیر فهوله ضامن تعبیر می شود و قاعده ای است متفق علیه بین فریقین.البته این عبارت خود متن حدیث نیست ولی از بعضی آیات شریفه قرآن :«من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» و احادیث بسیار که در کتب فقهی ذکر شده اصطیاد شده است و لذا آن را قاعده مصطاده گویند.

پایان نامه خشونت علیه زنان//خشونت خانوادگی علیه زنان
حریم خصوصی:

شامل تمام رفتارهای خشونت آمیزی می شود که در محیط خانواده نسبت به زنان اعمال می شود و به آن خشونت خانوادگی می گویند که این خشونت هم در خانه پدر می باشد و هم در خانه ی شوهر. در خانه پدری، پدر، برادر و در غیاب آنها عمو، دایی و یا حتی شوهر خواهر و یا مادر به دختران سلطه دارند. خشونت خانوادگی تقریباً همواره، جرم وابسته به جنسیت خاص محسوب می گردد که مردان به زنان روا می دارند. نگاه افراد خانواده به فرزندان پسر با دختران متفاوت است و در نتیجه فضای خانه پدری برای رشد شخصیت و اعتماد به نفس پسران و ایجاد روحیه جاه طلبی و مبارزه جویی در آن ها متناسب است. مثلاً پسران در هر ساعاتی از شبانه روز می توانند در کوچه و خیابان بازی کنند و این قلمروی وسیع آزادی در انحصار پسران است و دختران از آن محرومند.

دختران در قلمرو معینی حق حضور دارند. فرزندان دختر، در همسر گزینی نیز همواره در معرض خشونت افراد ذکور و حتی اُناث خانواده قرار دارند. آزادی در انتخاب همسر هنوز در خانواده ها پذیرفته نشده است و به ویژه در خانواده هایی که فقر اقتصادی یا فقر فرهنگی یا هر دو غالب است. همچین در خانه شوهر ریاست

 

مرد بر خانواده و قدرت وسیعی که قانون و عرف به او اهدا کرده است زمینه ساز اعمال خشونت علیه زنان در حوزه خصوصی خانواده است. مثلاً بر طبق ماده 1105 قانون مدنی ایران «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.» در ایران هنوز مرد نان آور خانواده محسوب می شود، در حالی که زنان نان آور ، در ایران کم نیستند.

1-11-2- حریم عمومی:

خشونت در حوزه عمومی هم برگرفته از یکسری آداب و رسوم و فرهنگ و سنت ها و همچنین با دخالت مؤسسات اجتماعی و نظام حکومتی همراه است . در بسیاری موارد خشونت علیه زنان را به کمک آداب و رسوم و سنت های غیر مذهبی و مذهبی توجیه می کنند. مثلاً در برخی از کشورها چنان چه زنی عمل خلاف عفت مرتکب شود و با مردی رابطه آزاد جنسی برقرار کند به دست افراد ذکور خانواده خود به قتل می رسد. زیرا باورهای اعتقادی در کانون سنت آن کشور ها قرار دارد و یا حتی فرهنگ های غلط در یک جامعه مهر تأیید بر رفتار خشونت آمیز علیه زنان و دختران می زند. مثل اصطلاحات و ضرب المثل هایی که در فرهنگ شفاهی ما رایج است مثل اصطلاح «گربه را باید درِ حجله کشت». بدین معنی که باید زن را از همان شروع زندگی با رفتار خشونت بار مطیع کرد.

نقش مؤسسات اجتماعی از قبیل مدرسه، رادیو، تلویزیون، مطبوعات در کشورهایی که تحت کنترل دولت هستند در تبعیض علیه زنان کم نیست. مثلاً در مدرسه که مهمترین نهاد اجتماعی است کتاب های درسی کلیشه های جنسیتی ارایه می دهند که به محدودیت زنان تاکید دارد و نیز تاثیر نظام حکومتی در پر رنگ تر کردن خشونت مردان نسبت به زنان در عرصه های اجتماعی نیز کم نیست. (کار، 1387، ص47)

کیفری به آنها اهمیت داده شده است در رویه های قضایی و دادرسی های کیفری امکان اعمال دارند؟
پیشینه موضوع)
1ـ اسماعیل عبدالهی و لیلا اهرمی نژاد، در مقاله بررسی تحلیلی راهبردهای حمایت از بزه دیده در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران، آورده اند: بزه دیده، عنصری مهم در فرایند کیفری است که متأسفانه تاکنون در پژوهش های جرم شناسی وسیاست جنایی کشور ما، موقعیت واقعی خود را نیافته است و ضرورت حمایت از این عنصر مهم و حساس، در گرو ایجاد راهبردهای جهانی و منطقه ای و داخلی است به نوعی که بزه دیده، بتواند به حقوق از دست رفته خویش دست یابد. راهبرد حمایت از بزه دیده به معنای روش یا ابزاری کیفری و غیرکیفری برای حمایت از قربانی جرم یا بزه دیده است. مطالب پژوهش حاضر که به صورت توصیفی ـ تحلیلی بررسی شده است با مطالعات کتابخانه ای انجام شده و ابزارهای گردآوری اطلاعات تحقیق نیز شامل فیش برداری و استفاده از بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری است و مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل های کیفی استدلال و استنباط و مقایسه است. در سطح بین الملل راهبردها در سه حیطه تقنینی، قضایی و اجرایی بررسی و تحلیل شده است که در بعد راهبرد تقنینی، اسنادی نظیر پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره دادگری و پشتیبانی برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرایم خشونت بار، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، تبیین و تحلیل شده است. در بحث راهبرد قضایی و اجرایی نیز به بررسی و تحلیل نقش بزه دیده در دیوان کیفری بین المللی و چگونگی حمایت از او در شروع تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی و صدور حکم پرداخته شده است، ولی با توجه به تحلیل هایی که در این زمینه و در خصوص تبیین راهبردها، صورت گرفته، مشخص گردیده است که تلاش های انجام شده، کافی به نظر نمی رسد. به طوری که اسناد بین المللی در عمل کارایی لازم را نداشته و هنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به دلایل گوناگون مفاد اسناد را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی اصول راهبردی خود ننموده اند و در حیطه قضایی و اجرایی نتوانسته اند از بزه دیده حمایت کاملی به عمل آورند.
2ـ محمد حبیبی مجنده و مرضیه دیرباز، در مقاله : دیوان کیفری بین المللی و حقوق بزه دیده در مراحل محاکمه و تجدیدنظر، آورده اند: دیوان کیفری بین المللی، نخستین دادگاه کیفرى بین المللی دائمى است که براى رسیدگى به جنایتهاى بین المللى شامل نسل زدایی، جنایتهای علیه بشریت، جنایتهای جنگی و تجاوز تأسیس شده است. مطالعات بزه دیده شناسىِ حمایتى، با تأثیر بر سیاستِ جنایىِ عصر حاضر و با تأکید بر سیاست جنایىِ بین المللى، منجر به اعطاى جایگاه رفیعى به بزه دیده در فرایند دادرسىِ کیفرى شده است. در سایه ى تلاشهاى پژوهشگران و مدافعان حقوق بشر، امروز بزه دیده حق دارد در فرایند دادرسى کیفرى مشارکت نماید. در این راستا، دیوان در مراحل مختلف رسیدگى کیفرى، حقوق ویژه اى را براى بزه دیدگان در نظر گرفته است. برخى از حقوق اعطایى، مربوط به مرحله اى خاص از فرایند جنایى است که در دیگر مراحل قابلیت اعمال ندارد.
3ـ محمد آشوری و ابوالقاسم خدادادی در مقاله: حقوق بنیادین بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری، مجله آموزه

 

های حقوق کیفری ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 2، زمستان 1390 بیان داشته اند: ارتكاب جرم علیه یك شخص، علاوه بر آنكه آسیبهای متعدد جسمانی، مالی،روانی و عاطفی برای بز ه دیده به بار می آورد و از یک سو او را در پیچ و خم های مختلف مراكز پزشكی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از كیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این در حالی است كه وی به خاطر آسیب های وارد آمده ،دیگر از توان مادی و روانی سابق برخوردار نیست. بر این اساس، پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی كیفری در كنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان، باید بر شالوده محكمی استوار گردد. بی تردید حفظ کرامت و ارزش والای انسانی به عنوان یكی از حقوق بنیادین، بر آبروی انتقال ناپذیر بشر، مبنایی استوار در این سازماندهی است.
4ـ حسنعلی حسینلو، در پایان نامه خود با عنوان، حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری ایران با بررسی تطبیقی آن با قانون فرانسه، دانشگاه امام صادق (ع)، 1391، آورده است: از قبل از پیدایش رشته ای به نام جرم شناسی آنچه که بیشتر مورد توجه دستگاه عدالت کیفری قرار داشت، پدیده مجرمانه بود. رابطه آمرانه میان پدیده مجرمانه و نتیجه حاصله از آن و اثربخشیدن به این رابطه از طریق اعمال مجازات ، شخص مجرم را از نگاه عدالت کیفری پنهان نگاه داشته بود. به عبارت دیگر، فضایی که در آن ،حقوق جزای کلاسیک شکل می گرفت، یک فضای جرم مدارانه بود. با پیدایش جرمشناسی ، توجه به مباشر جرم، یعنی شخص بزهکار رو به فزونی گذاشت و نهادهای مختلفی در حقوق جزا براساس توجه به شخصی بزهکار تاسیس شد. نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات ، اقدامات تامینی ، پرونده شخصیت، تعلیق تعقیب و …. هنوز از تولد جرم شناسی بیش از یک سده نگذشته بود که تلاشهای جرم شناسان در جهت علت شناسی جرم منجر به پیدایش رهیافت جدید در علت شناسی جنایی شد. این رهیافت پژوهشهای خود را متوجه کنشگر دیگر بزهکاری یعنی بزه دیده معطوف ساخت. حاصل این تلاشها پیدایش رشته ای به نام بزه دیده شناسی شد. این رشته نیز به نوبه خود تحول یافته و علاوه بر بررسی نقش بزه دیده در وقوع جرم به شیوه های حمایت از بزه دیده در مراحل مختلف دادرسی نیز توجه نشان داد. تحول این رشته در شق دوم کارکرد آن(حمایت از بزه دیده) که آن را بزه دیده شناسی حمایتی نیز می نامند، ملاحظات و تاسیسات جدیدی را در قوانین آئین دادرسی کشورهای پیشرفته ایجاد کرد. براساس همین رهیافت حمایتی است که قانونگذاران کیفری در برخی از کشورهای پیشرفته بیش از پیش برخواسته و سرنوشت بزه دیده در مراحل مختلف فرآیند کیفری از شروع تعقیب گرفته تا اجرای مجازات ، توجه می کنند. مطالعه نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص یافته به آن در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه از یک طرف کمبودهای موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران در زمینه حمایت از انواع بزه دیدگان ، بویژه حمایت از بزه دیدگان صغار را آشکار می سازد و از طرف دیگر ضرورت پیش بینی تأسیسهای ویژه ای را در این زمینه آشکار می سازد. نکته دیگر آنکه مطالعه تأسیسات موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران از یک دیدگاه بزه شناسی علمی توانمندی های این قانون را روشن ساخته و جایگاه اصلی این تاسیسات را در حقوق ایران معین می سازد .
5ـ آمنه زارع مریم آبادی، پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: نقش بزه دیده در بزه ، دانشگاه شیراز، 1390.

 فرد می­گردد. وی معتقد است اگر افراد از نظر شخصیت، متناسب با شغل یا حرفه­ای باشند که انجام می­دهند، متوجه خواهند شد که برای انجام وظیفه­ای که به آنها محول شده، از استعدادها و توانایی­های لازم برخوردارند و از این رو موفق­تر خواهند بود و به سبب این موفقیت، رضایت شغلی آنان بیشتر خواهد شد (رابینز، 1991، ترجمه پارسائیان و اعرابی، 1377).

لاک مهم­ترین عوامل مؤثر بر رضایت شغلی را چنین عنوان می­کند:

 

آقای دکتر اکبر عالم تبریز
 
1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

یکی از ارکان بسیار اساسی بازاریابی جدید، داشتن فرهنگ و بینش بازار در تمامی سطوح سازمان است که به بازارگرائی تعبیر می‌شود. بازارگرائی به معنای گرایش و تمایل به بازار و افراد و مشتری باوری و بازارنگری است و به این دلیل در بازاریابی جدید اهمیت دارد.

هدف این پایان‌نامه، بررسی رابطه بین بازارگرائی و عملکرد تجاری در بانک شهر است. متغیر مستقل در این تحقیق، بازارگرائی بوده و متغیر وابسته، عملکرد تجاری است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفته است، بطوریکه 10 سؤال (گزاره) پیرامون عملکرد بانک، و 15 گزاره پیرامون بازارگرائی در نظر گرفته شد. یک نمونه تصادفی به تعداد 40 شعبه برگزیده شد و از رؤسای این تعداد شعبه، نظر سنجی به عمل آمد؛ برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و تی‌تست استفاده گردید. در نهایت فرضیه‌های تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند و مشخص شد که بین بازارگرائی و عملکرد در بانک شهر یک رابطه مثبت وجود دارد.

کلمات کلیدی: مشتری‎گرائی، رقیب‌گرائی، هماهنگی بین وظیفه‌ای و عملکرد تجاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: 1

1-1 مقدمه 2

1-2 تشریح موضوع 3

1-3 بیان مسأله تحقیق 5

1-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5

1-5  اهداف اساسی  از انجام تحقیق 6

1-6 فرضیه‌های تحقیق 6

1-7 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 7

1-8  تعریف واژه‏های کلیدی 7

فصل دوم 8

2-1 مقدمه 9

2-2 تفكر بازاریابی 10

2-3  تاریخچه بازارگرائی 12

2-4 مفهوم بازارگرائی (گرایش به بازار) 16

2-5 بازارگرائی  چیست؟ 16

2-6  دیدگاه‌های بازارگرائی معاصر 19

دیدگاه تصمیم‌گیری شاپیرو و گلازر 20

 

دیدگاه هوشمندی بازار كوهلی و جاورسكی 21

دیدگاه رفتاری مبتنی بر فرهنگ نرور و اسلاتر 22

دیدگاه استراتژیك روكرت 29

دیدگاه مشتری‌گرائی دشپاند 29

2-7 پیامدهای بازارگرائی برای سازمان 34

2-8 اهمیت و نقش سنجش عملکرد در سازمان 36

2-9 ادبیات پشتیبان فرضیه‌های تحقیق 39

2-10معیارهای اندازه‌گیری عملکرد کسب و کار 41

2-11 پیشینه تحقیق 43

2-12 مدل تحقیق 60

فصل سوم 61

3-1 مقدمه 62

3-2 روش تحقیق 62

3-3 متغیرهای تحقیق 65

3-4 جامعه و نمونه آماری 67

3-5 تعیین حجم نمونه 68

3-6   ابزار گردآوری اطلاعات 68

3-7 تحلیلی بر پرسشنامه 69

3-8 روائی پرسشنامه 70

3-9 پایائی پرسشنامه 70

3-10 مراحل انجام تحقیق 72

3-11  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 73

فصل چهارم 75

4-1 مقدمه 76

4-2 ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری 76

4-3- تحلیل توصیفی داده‌ها و مشاهدات 79

4-3-1- عملکرد بانک 79

4-3-2- بازارگرائی بانک 86

4-4- پاسخ به فرضیه‌های تحقیق 93

فصل پنجم 98

5-1 مقدمه 99

5-2 خلاصه تحقیق و نتیجه‌گیری 99

5-3 مقایسه تحقیقات انجام شده با این تحقیق 102

5-4 پیشنهادات 104

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 105

5-6 محدودیت‌های تحقیق 106

منابع 108

پیوست 1 111

پرسشنامه 111

پیوست 2 114

فهرست شکل‌ها، جداول و نمودارها 114