در این صنعت استراتژیك و حیاتی كشور بازخواهد کرد. در حوزه های نفتی می توان جایگزین های مناسبی را بجای بیع متقابل پیشنهاد کرد که شرایط بهتری را در قراردادها ایجاد نماید. در واقع قراردادهای buy back (بیع متقابل)هدف انتقال تکنولوژی را در سند چشم انداز بیست ساله کشور پیش بینی شده بیشتر تامین می کند .
کلید واژه ها: قراردادهای نفتی ،سرمایه گذاری مشترک ،بیع متقابل ، انتقال تکنولوژی
مقدمه
از زمان پایه گذاری صنعت نفت كشور یك قرن می‌گذرد، تاریخ نفت ایران حاكی از آن است كه ایرانیان در موقعیتی انفعالی و بدون داشتن ظرفیت لازم برای بهره‌گیری مناسب از منابع خدادادی كشور پا به عرصه این صنعت گذاشتند و همین مسأله با همراه طمع‌ورزی بیگانگان، مانع از آن شد كه از امكانات این بخش به شیوه‌ای بهینه در جهت ارتقاء منابع ملی كشور بهره‌گیری شود.
اما با وجود این مشكلات، سیاست نفتی كشور خصوصاً در نیمه قرن اخیر یعنی از آغاز دهه 1950 تغییر تحولات بزرگی را در طول چند دهه تا به امروز تجربه كرد. در یك زمان دولت ایران خود را مدافع اقتصادی سیاسی كشورهای صنعتی غرب می‌دانست كه این روند تا آنجا ادامه می‌یابد كه گروهی از میهن‌پرستان به رهبری دكتر مصدق خواستار ملی شدن صنعت شدند. اگر چه عواملی باعث تحقق نیافتن این اهداف شد اما این حركت نقطه‌ای آغاز برای تحول و تأثیرگذاری نه تنها در سیاست نفتی ایران بلكه در سیاست نفتی كشورهای دیگر صاحب نفت شد. این حادثه بزرگ گامی بزرگ برای سیاست مقابله و مقاومت در برابر كشورهای غربی بوده كه در زمان پیروزی انقلاب به اوج می‌رسد. انقلابی كه براساس تضاد و باورهای مردم با حكومت شاه ایجاد شد، تحولی عمیق در سیاست نفتی ایران در عرصه داخلی و بین‌المللی پدید آورد. و همچنین این تحول آثار شگرفی بر وضعیت تولید نفت و مواضع نفتی ایران در بازار جهانی و انرژی بر جای گذاشت كه خود معلول نگرش متفاوت رهبران انقلاب به مسائل منابع نفتی و شیوة بهره‌برداری از آن بود. در چنین شرایطی نوسانهای شدیدی در زمینه تولید و صادرات نفت ایران پدید آمده اما با گذشت ده سال مربوط به تب تاب انقلاب و جنگ زمام‌داران كشور به تدریج به سوی اتخاذ سیاست‌ها با هدف ایجاد ثبات در بخش نفت و توسعه و توان تولید و صادرات این بخش گرایش پیدا كردند.
صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است. نفت، علاوه بر اینکه منبع عمده تأمین انرژی در دنیای امروز است، نقش مهمی‌نیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بین‌المللی کشورهای مختلف ایفا می‌کند. بخش نفت در اقتصاد ایران سال‌های زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین می‌کند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا میکند. از طرفی با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه با منابع محدود و نیازهای نامحدود رو به رو هستند و نمی‌توانند تمام بخشهای اقتصادی را همزمان توسعه دهند، باید به بخشهای مهم و کلیدی خود اولویت دهند. مطالعه قراردادهای نفتی نشان‌دهنده آن است که با توجه به میزان و نحوه مداخله شرکت سرمایه‌گذار نفتی، دولت و یا شرکت دولتی میزبان در قراردادهای اکتشاف، توسعه و استخراج نفت، با تنوع و تحول شگرفی مواجه هستیم. تحولی که شروع آن از انتقال مالکیت عین در «قراردادهای امتیازی» و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت در قراردادهای موسوم به «قراردادهای اجازه بهره‌برداری» منجر و در سیر تحولی خود و تحت تاثیر جنبش‌های ملی به قراردادهای تداینی به‌عنوان «قراردادهای خدماتی» نزدیک می‌شود. در ادامه این روند تکاملی، مفهوم مشارکت در تولید به‌عنوان مبنای بسیاری از قراردادهای نفتی در کشورهای درحال توسعه شکل می‌گیرد.این تحقیق مشتمل برسه فصل می باشد در فصل اول به مبانی حقوقی نفت در ایران پرداخته می شود که شامل سه مبحث می باشد.در مبحث نخست به مساله نفت ایران در گذر زمان اشاره می شودو در مبحث دوم امتیاز های بهره برداری از منابع نفتی قبل از ملی شدن صنعت نفت مورد بررسی قرار می گیرد و در مبحث سوم از این فصل هم به قرارداد های نفتی و تکامل صنعت نفت ایران پس از ملی شدن صنعت نفت پرداخته خواهد شد. موضوع فصل دوم بررسی ماهیت انواع قرار دادهای نفتی و مسائل مربوط به آن در دو مبحث است که مبحث اول به انواع قرار داد های نفتی و مبحث دوم آن به مالکیت و مفهوم آن در قراردادهای نفتی می پردازد .در فصل سوم هم قرار دادهای سرمایه گذاری مشترک و بیع متقابل در صنعت نفت بررسی می شود که این فصل هم مشتمل بر سه مبحث می باشد.که مبحث اول به بررسی قرار دادهای سرمایه گذاری مشترک و مبحث دوم به بررسی قرار دادهای بیع متقابل و مبحث سوم هم به ضوابط انتقال تکنولوژی در قرادادهای سرمایه گذاری مشترک و بیع متقابل پرداخته خواهد شد.
الف :بیان مساله
قراردادهای نفتی از جمله مهمترین قراردادها در سطح بین المللی خصوصا برای کشورهای نفت خیز است. منظور از قراردادهای نفتی و تبادر ذهنی آن عبارتست از قراردادهای اکتشاف و توسعه میدانهای نفتی. این قراردادها به سه دسته اصلی قراردادهای امتیازی، قراردادهای خدماتی و قراردادهای مشارکتی تقسیم می شوند.
قراردادهای امتیازی اولین اشکالی که به قراردادها امتیازی مطرح است، سابقه ذهنی منفی است که در مورد ان­ها وجود دارد و آن­ها را اساسا از قراردادهای استعماری محسوب می­کنند. هر چند که هم­اکنون نیز همین قراردادها در بسیاری از کشورها اجرا می­شوند ولی سابقه ذهنی منفی از

آن­ها وجود دارد که می­­بایست مورد توجه قرار گیرند.
در مورد قراردادهای مشارکتی باید گفت هر چند که عده­ای قراردادهای مشارکتی را به عنوان قراردادهای جذاب برای سرمایه­گذاران و پیمانکاران می­دانند و معتقدند که این قراردادها می­تواند زمینه تولید صیانتی را نیز داشته باشد ولی در عمل دیده می­شود که بسیاری از پیمانکاران این کار را انجام نمی­دهند یعنی پس از مدتی که افت فشار اتفاق می­افتد و می­بایست تزریق گاز بر اساس طرح پیشنهادی انجام گیرد، شرکت بین­المللی عملا سرباز می­زند و می­گوید که طبق کار کارشناسی، تزریق گاز نتیجه نمی­دهد.
قراردادهای بیع متقابل هم با توجه به اینکه این قراردادها، از اساسی­ترین قراردادهایی است که امروزه در ایران بسیار رواج دارد، با تامل بیشتری به آن پرداخته می­شود. هر چند که قراردادهای بیع متقابل، دارای مزایایی است ولی محدودیت­ها و تهدیداتی نیز دارد که گاه ذات این قراردادها را نیز زیر سوال می­برد، به عنوان نمونه می­توان گفت که انتقال فناوری به معنی انتقال دانش نیز باید در این مورد اتفاق بیفتد که عملا رخ نمی­دهد یعنی آنچه که منتقل می­شود در حالت خوش­بینانه، تنها تخصص فنی است که اتفاقا در برخی موارد کشور میزبان نیز در آن تخصص زیادی دارد. ناگفته نماند که همه اشکالات ناظر به ذات قرارداد نیست بلکه می­تواند نتیجه ضعف در انعقاد قرارداد باشد که متاسفانه گاه به دلیل عدم تخصص و دقت و تامل مذاکره­کنندگان دچار این آسیب­ها شده است.هدف اصلی در این پژوهش بررسی حقوق و تعهدات ناشی از قرادادهای سرمایه گذاری مشترک و بیع متقابل در حوزه صنعت نفت می باشد.
ب:اهمیت تحقیق
دلایل بسیاری ضرورت وتحقیق دررابطه با موضوع نفت را ایجاب می کند که به چند مورد در ذیل اشاره می شود:
1-صنعت نفت نقش محوری در اقتصاد كشور بازی می كند. لذا توسعه این صنعت بعنوان صنعت پیشتاز در اقتصاد ملی ما محسوب شده ، و به دلیل دارا بودن این مقام توجه خاص پژوهشگران و مسئولین را می طلبد .
2-قانون نفت بعنوان قانون مادر پس از 20 سال انتظار كه نهایتاً مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح نفت را در تاریخ 22/3/1390 به تصویب رساند.
3- قانون نفت ایران از لحاظ شكلی و محتوائی به شیوه ای شفاف نگارش نشده كه در ترجمه به زبانهای مختلف جهان موجب جلب سرمایه گذاری خارجی گردد.
4-ابهام در وظایف و ترکیب هیات عالی نظارت بر منابع نفتی
5-هر دقیقه تعلل در تصمیم گیری دررابطه با نوع و ساختار قراردادهای نفتی و اقدام اساسی در این رابطه، موجب اتلاف هزاران دلار از درآمد ملی از طریق سوزاندن گاز سر چاه و یا سرازیر شدن درآمد منابع نفت وگاز در میادین مشترك به جیب كشورهای همسایه خواهد شد. مضافاً اینكه ده ها هزار فرصت شغلی مولد نیز از دست می رود. كشور ما فرصتهای زیادی را به بهانه ایرادات قراردادهای خرید متقابل از دست داده است.
ج:اهداف تحقیق
1-جمع آوری و تجزیه وتحلیل انواع روشهای پرداخت دریک پژوهش
2-بکارگیری روش نوین درقراردادهای سرمایه گذاری با حفظ منافع ماهیتی آن
3- جایگزین یک راه کار مناسب برای حل معضلات قابل پیشبینی وغیرقابل پیش بینی درمقابل نوسان قیمت ارز و چالش های روبروی آن درایران
د:پرسشهای تحقیق

پایان نامه حماسه در شعر/:زمینه‌های مزداپرستی
زمینه‌های مزداپرستی:

پیش از آنکه مزدا پرستی پدید آید و قوام گیرد، پرستش ایزدان قومی و دیگر خدایان آریایی مرسوم بوده است، و موبدان زرتشتی این واقعیت را به حساب می‌آورده‌اند؛ ذکر نام میترا در کنار نام اهورا مزدا را تنها می‌توان با توجه به چنین واقعیت‌های احتمالی توضیح داد. امر دیگری که به تأیید چنین برداشتی زمینه می‌دهد، این است که آیین مزدایسنه، اسطوره‌های پیشین را رد نکرد، بلکه بیشتر جنبه‌ها عناصر آن‌ها را با تصحیح پذیرفت. که با شرایط مورد نیاز خویش دمساز کرد. از همین روست که رسمیت یافتی مزدایسنه توام با تدوین اسطوره‌های آفرینش تازه نبوده است. ویژگی قابل توجه در هر دو آیین اسطوره زروانی و آموزش‌های مزدایسنه این است که در آن دو اصل نیک و بد مبتنی بر اختلاف میان ماده و روح نیست. «نیک و بد هم به قلمرو جهان مادی و هم به ساحت عالم معنوی (مینویی) شراه یافته و رسوخ کرده است»

(عبادیان، 1387: 136).

ج: اسطوره‌ی هستی در جهان مانی

اسطوره زروان و آموزش‌های مزداپرستی یک مرحله‌ی تکاملی دیگری نیز می‌پیمایند و در آن

دگرگونی‌هایی یافته و به کیفیتی تازه می‌رسند، این مرحله زمانی است که با ظهور مانی تخالف ماده و روح به میان آمده و از ستیز این دو سخن به میان می‌آید.

مانی هستی نخستین را ساخته از روح و روان هیولا می‌داند در اسطوره آفرینش مکتب مانی به هیولا توجه خاصی شده است، هیولا جاندار و متحرک است، لیکن به سبب تراکم و فشردگی شفافیت خود را از دست داده است. آن چه در جهان روشنایی (نور)، زندگی است، در هیولا صورت حرکت به خود می‌گیرد. این حرکت البته آشفته و سامان ندارد. از این دیدگاه جهان هیولا وابسته به جهان آغازین نور است که بر خلاف عالم ماده (هیولا) در حرکت نبوده و در کمال آرامش و جمال هستی است. این تضاد میان نور و هیولا، آن را به تکاپو می‌دارد و باروری به سوی نور، هدف می‌یابد. حرکت و تکاپوی هیولا به سوی نور زندگی آرام جهان روشنایی را به خود جلب می‌کند و از آمیزش این دو نخستین صورت، انسان نخستین پدید می‌آید، با پیرایی انسان پارینه، فرآیند آفرینش زندگی، در اسطوره مانی آغاز می‌شود. خلاصه داستان این است که:

هیولا پدر نورانی را تهدید می‌کند و او را به مبارزه می‌خواند. نخستین کوشش اصل یا پدر نورانی به منظور رفع و دفع خطر، پیدایی نخستین خلقت است، پدر نورانی مادر زندگی را می‌آفریند؛ پس هرمزد با کمک پنج عنصر باد، نور، آب، آتش و خاک به نبرد با او می‌رود؛ او در نبرد با هیولا شکست می‌خورد.

پدر نورانی دومین آفرینش را سامان می‌دهد: روح زنده را می‌آفریند، پسران این روح به یاری انسان نخستین می‌شتابند، و او را آزاد می‌کنند، ولی پنج عنصر در قید ظلمت می‌ماند. پدر نورانی 

پایان نامه سقوط قیمت سهام،سهامداران نهادی وعدم تقارن اطلاعاتی
نقش سهامداران نهادی در عدم تقارن اطلاعاتی
در این زمینه تحقیقات مختلفی انجام شده است که از آن جمله می‌توان به تحقیقات انجام شده توسط جیانگ و کیم[1] (2000) اشاره نمود. تحقیق اول به بررسی مقایسه ای عدم تقارن اطلاعات بین بازار سرمایه ژاپن و امریکا پرداخته است. نتایج آن‌ها نشان داده که بازار سرمایه ژاپن اطلاعات مربوط به سودآوری آتی را زودتر از بازار سهام آمریکا در قیمت سهام منعکس می‌سازد. چرا که به دلیل ساختار مالکیتی شرکت‌ها، سهامداران ژاپنی در مقایسه با امریکایی‌ها از چشم اندازهای آتی شرکت‌ها بهتر آگاهند.

هر چند تحقیق دوم نیز به اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران در رابطه با سودآوری از نظر زمان و مقدار می‌پردازد. تحقیق آن‌ها بر تفاوت‌های عدم تقارن اطلاعات بین شرکت‌های ژاپنی بسته به سطح مالکیت آن‌ها توسط شرکت‌های دیگر پرداخته است. طبق نتایج تحقیق اخیر هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت‌های ژاپنی افزایش می‌یابد، عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص ذینفع در بازار وجود خواهد داشت. بنابراین در شرکت‌هایی که میزان مالکیت نهادی در آن‌ها بیشتر است،

قیمت سهام اطلاعات مرتبط با سودهای آتی را سریع‌تر از شرکت‌هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، منعکس می‌کند.

نقش کنترلی بازار از طریق سهامداران اقلیت بر رابطه بین مالکیت متمرکز و عملکرد شرکت وجود ترکیب سهامداران متفاوت در شرکت‌ها، انگیزه لازم برای انجام مطالعاتی در زمینه اثرات ترکیب مالکیت بر عملکرد شرکت‌ها را فراهم نموده است. مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده است، که نتایج حاصل از آن‌ها خیلی مبهم بوده و با هم یکسان نمی‌باشد. تئوری نمایندگی عمدتاً به عنوان رابطه بین ترکیب مالکیت و عملکرد شرکت مورد استفاده قرار گرفته و تفاوت‌های موجود در عملکرد بین شرکت‌های متمرکز و غیر متمرکز از نظر مالکیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تئوری نمایندگی فرض می‌کند که مدیران و سهامداران منافع متضادی دارند. به طور خاص سهامداران به دنبال حداکثر کردن ثروت و سود خود می‌باشند. در حالی که مدیران به دنبال حداکثر نمودن منافع شخصی خود بوده و استراتژی‌های غیر از حداکثر نمودن سود را دنبال می‌کنند. از این نقطه نظر تمرکز مالکیت به عنوان راه حلی برای مشکل غیر همسو بودن منافع عمل نموده و با سودآوری بالا همبستگی مثبتی دارد.

گداجلویچ و شاپیرو[2] (1998) اظهار داشتند که رابطه بین تمرکز مالکیت و سودآوری به شرایط جامعه بستگی دارد و بسته به اثرات سیستمی کشورهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد. سهامداران کنترل کننده با ماهیت‌های متفاوت، به دنبال اهداف سودآوری و استراتژی‌های متفاوتی هستند که منجر به عملکرد متفاوتی می‌شود. بر خلاف مالکیت متمرکز، در شرایط وجود مالکیت توزیع شده و گسترده، سهامداران دیگر نمی‌توانند در سیاست گذاری شرکت حضور داشته باشند. در این حالت مدیران شرکت را پیش می‌برند و اتحاد منافع بین مدیران و سهامداران به وسیله انتخاب مدیران مناسب، نظارت بر آن‌ها و در صورت لزوم جایگزینی آن‌ها از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد. شواهد مرتبط با شرکت‌هایی با ترکیب مالکیت بسیار متمرکز، که خود را در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده‌اند، ساختار حاکمیت شرکتی پیچیده ای را نشان می‌دهد.

بیان مساله:……………………………………………………………………………………………….. 3
اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………. 5
اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………….. 7
فرضیه‏های تحقیق:……………………………………………………………………………………….. 7
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………. 7
فصل دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 11
بخش اول: سبک‌های تفکر…………………………………………………………………………….. 11
سبک چیست؟…………………………………………………………………………………………. 11
نظریه‌های مختلف درباره‌ی سبک………………………………………………………………………. 11
تعریف سبک تفکر…………………………………………………………………………………….. 13
اصول سبک‌های تفکر………………………………………………………………………………….. 14
متغیرهای مؤثر در شکل گیری سبک‌های تفکر………………………………………………………….. 15
سبک‌های تفکر در کلاس درس………………………………………………………………………… 18
انواع سبک‌های تفکر…………………………………………………………………………………… 19
کارکردهای سبک‌های تفکر…………………………………………………………………………….. 20
شکل‌ها ی سبک‌های تفکر :……………………………………………………………………………. 20
سطح‌های سبک‌های تفکر :…………………………………………………………………………….. 22
قلمروهای (حوزه‌های) سبک‌های تفکر:………………………………………………………………… 22
گرایش‌های سبک‌های تفکر:……………………………………………………………………………. 23
مقیاس های ارزیابی سبک‌های تفکر……………………………………………………………………. 24
بخش دوم: راهبردهای مقابله با استرس………………………………………………………………… 25
تعریف مقابله…………………………………………………………………………………………… 25
کارکردهای مقابله………………………………………………………………………………………. 26
نظریه های مقابله……………………………………………………………………………………….. 27
الف )نظریه تکاملی و سازگاری رفتاری :……………………………………………………………. 27
ب) نظریه روان تحلیل گری و تحول شخصی……………………………………………………….. 28
ج- نظریه های تحولی – چرخه زندگی……………………………………………………………… 29
د- الگوی یکپارچه از فرایند مقابله و فشار روانی……………………………………………………. 29
نظریه لازاروس- فولکمن……………………………………………………………………………. 31
منابع شخصی مقابله……………………………………………………………………………………. 31
الف – تحول من……………………………………………………………………………………. 32
ب- کارآمدی خود………………………………………………………………………………….. 32
ج- خوش بینی……………………………………………………………………………………… 33
د- احساس یکپارچگی………………………………………………………………………………. 33
ه- سبک های شناختی……………………………………………………………………………….. 34
و – سبک های دفاع و مقابله……………………………………………………………………….. 35
ز- توانایی های حل مساله…………………………………………………………………………… 36
راهبرد‌های مقابله‌ای……………………………………………………………………………………. 36
فرایندهای مقابله و ارزیابی…………………………………………………………………………….. 40
فرایند مقابله……………………………………………………………………………………………. 40
ابزارهای اندازه گیری مقابله…………………………………………………………………………….. 42
تعیین کننده های فرایند مقابله………………………………………………………………………….. 43
الف – عوامل شخصیتی و جمعیت شناختی…………………………………………………………. 44
ب- قرائن اجتماعی مقابله…………………………………………………………………………… 45
راهبردهای سازش یافته و سازش نایافته:……………………………………………………………….. 46
الف – مقابله سازش یافته…………………………………………………………………………… 46
ب – مقابله سازش نایافته…………………………………………………………………………… 47
پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………… 49
فصل سوم: روش

پژوهش
پیش درآمد:……………………………………………………………………………………………. 57
روش………………………………………………………………………………………………….. 57
جامعه آماری…………………………………………………………………………………………… 57
نمونه‌ و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………… 57
ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………… 58
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………… 60
فصل چهارم: یافته های پژوهش
پیش درآمد…………………………………………………………………………………………….. 62
یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………… 62
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
پیش درآمد…………………………………………………………………………………………….. 70
بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………. 71
محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………….. 74
منابع…………………………………………………………………………………………………… 76
پیوست………………………………………………………………………………………………… 81
چکیده:
مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های تفکر و راهبرد های مقابله با استرس در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر جوانرود صورت گرفت. روش: جامعه آماری در این پژوهش تمامی پسران 15 تا 19 ساله دوره دوم دبیرستان شهر جوانرود هستند که در سال تحصیلی 1393- 1392 مشغول به تحصیل می‌باشند. نمونه گیری به روش pps یا نمونه گیری از طریق تعیین نمونه متناسب با حجم انجام پذیرفت. دراین روش با توجه به جمعیت تعداد 162 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و برای جلوگیری از ریزش احتمالی تعداد 180 پرسشنامه در بین دانش آموزان توزیع گردید و به پرسش نامه های راهبردهای مقابله با استرس راجر و جارویس (1993) و سبک های تفکر استرنبرگ-واگنر(1991) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی از آمار استنباطی همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. یافته ها: نتایچ تحقیق نشان داد که بین سبک های تفکر و راهبردهای مقابله با استرس رابطه وجود ندارد. همچنین در فرضیات فرعی بین حیطه اجرایی و همچنین حیطه قضایی با راهبردهای مقابله با استرس رابطه وجود ندارد و تنها بین حیطه قانون گذار با راهبردهای مقابله با استرس رابطه وجود دارد.
کلید واژه ها: سبک های تفکر، راهبردهای مقابله با استرس، دانش آموزان.
بیان مساله:
ویژگی اساسی انسان بر خورداری از قدرت تفکراست. انسان ها به کمک فکر خود توانست ه اند به محیط پیچیده و متغیر مسلط شده و به حیات خود ادامه دهند. افراد با سبک ویژه خودشان در مورد چگونگی انجام کارها فکر می کنند. اصطلاح سبک مترادف با توانایی نیست بلکه شیوه ای برای به کارگیری توانایی فرد است. (استرنبرگ[1]، 1998)
رابطه سبک های تفکر با متغیرهای متعددی مورد بررسی قرارگرفته است. ژانگ پژوه ش های متعددی را پیرامون سبکهای تفکرانجام داده است. ژانگ[2](2002) نشان داد که سب ک های تفکر و رشد شناختی به هم وابسته اند و هر چقدر رشد شناختی بیشتر باشد فرد گرایش به استفاده از طیف وسیع تری از سبک های تفکر دارد. همچنین ژانگ(2002) نشان داد که بین سبک های تفکرو صفات شخصیتی براساس پرسش نامه پنج عاملی بزرگ شخصیت تفاوت وجود دارد.
شناخت و درک مدلهای مرتبط با سبکهای تفکر و یادگیری در واقع یکی از پیشرفتهای اساسی روان شناسی در قرن بیستم است. شناخت سبکهای تفکر و متغیرهای مرتبط با آن در آموزش و پرورش امری لازم و ضروری است زیرا بسیاری از تفاوتها در عملکرد افراد به جای نسبت دادن به توانایی، میتوان به سبکهای تفکر نسبت داد. به گونهای که اگر معلمان از سبکهای تفکر دانش آموزان خودآگاهی داشته باشند، با طراحی و جهت دهی مناسب فعالیتهای آموزشی میتوانند به نتایج مثبت و موثری برسند. (ژانک،2002 ، به نقل از جهانشاهی و ابراهیمی قوام، 1386)
سبک تفکر چیست؟ آیا سبک مترادف با توانایی است؟ استرنبرگ(1997) در پاسخ به این پرسش میگوید: سبک مترادف با توانایی نیست بلکه شیوهی ترجیحی تفکر یا به بیان دیگر، نحوه استفاده از تواناییهای بالقوه است. استرنبرگ بر اساس نظریهی خود مدیریتی ذهنی خود بر این باور است که ما یک سبک خاص نداریم بلکه دارای نیمرخی از سبکها هستیم. افراد ممکن است از توانایی های مشابه، اما سبکهای تفکر متفاوتی برخوردار باشند. این نظریه 13 سبک تفکر را توصیف می کند که در پنج بعد از یکدیگر متمایز میشوند: کارکردها، شکلها، سطوح، حوزهها و گرایشها( استرنبرگ،1997)
به گونه ی مختصر، در بعد کارکرد، فرد دارای سبک تفکر قانون گذار تمایل به ایجاد، اختراع و طراحی دارد و کارها را به روش خود انجام میدهد. فرد دارای سبک تفکر اجرایی ، تمایل به پیروی از دستورها دارد و آنچه را که به او گفته میشود، انجام میدهد و فرد دارای سبک تفکر قضاوتگر تمایل به قضاوت و ارزیابی افراد و کارها دارد. در بعد اشکال خود مدیریتی ذهنی فرد چهار

چكیده 1

مقدمه. 3

فصل اول-كنوانسیون حقوق دریاها 1982. 15

مبحث اول: حقوق بین الملل.. 15

مبحث دوم: چگونگی تشكیل كنوانسیون. 16

مبحث سوم: تدوین قواعد حقوق دریاها 28

مبحث چهارم: مواضع ایران در كنفرانس حقوق دریاها 38

مبحث پنجم: دلایل عدم تصویب كنوانسیون توسط ایران. 41

مبحث ششم: صلاحیت انجام تحقیقات علمی دریایی.. 55

فصل دوم- سازمان بین المللی دریانوردیIMO… 64

مبحث اول: تاریخچه و نحوه شكل گیری سازمان. 64

مبحث دوم: اهداف تصویب كنوانسیون، اصلاحات صورت گرفته نسبت به آن
 و نحوه عضویت 82

مبحث سوم: ساختار سازمان. 92

فصل سوم- حل و فصل اختلافات بین المللی وو بنیاد داوری.. 138

مبحث اول: تاریخچه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی.. 138

مبحث دوم: روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی.. 149

مبحث سوم: بنیاد های داوری در حقوق بین الملل.. 165

فصل چهارم- حل و فصل  اختلافات دریایی و داوری بین الملل.. 176

مبحث اول: حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله كنوانسیون 1982. 176

مبحث دوم: نقش IMO در حل اختلافات بین المللی دریایی.. 182

مبحث سوم: بررسی دادگاه بین المللی حقوق دریا در قضیه سایگا 200

نتیجه گیری.. 215

منابع فارسی.. 217

منابع لاتین.. 218

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………. 220

چكیده

تاریخ تجارت بین المللی با تجارت دریایی و حمل و نقل دریایی آغاز گردیده است، از قدیم الایام تجار کالاهای خود را از طریق دریا و با کشتی حمل می نموده اند، در ابتدا تبادل ها و همچنین اجاره کشتی ها بر اساس توافقات شفاهی بین تجار صورت می گرفت ولی با حوادث مختلفی که از لحظه بارگیری تا تحویل ایجاد گردید کم کم مسائل مختلفی از جمله بیمه و طلب خسارت از مسئول حمل و نقل و همچنین مطالبه خسارت خریدار از فروشنده به وجود آمد که لزوم وجود قرارداد را مشخص می نمود.

بدین سان اولین قراردادها در حوزه حمل و نقل دریایی و بین متصدیان حمل و نقل و صاحبان کالاها ایجاد گردید، در ادامه و با گسترش حجم مبادلات بین تجار کشورهای مختلف قراردادهای بین المللی پایه ریزی گردید و در طی قرن ها به شکل امروزی و مدرن تغییر یافت.

در ابتدا بازرگانان در هر اختلافی با مذاکره و تفاهم مشکلات قراردادی خود را حل و فصل می نمودند ولی با توجه به ملیت های مختلف بازرگانان و منافع و سیاست های گوناگون کشورها و عدم تفاهم در همه زمینه های اختلافی و عدم کارایی شیوه های سنتی حل و فصل اختلافات از جمله صلح و سازش یا میانجی گری به فکر ایجاد شیوه داوری افتادند تا مسائل قراردادی خود را از طریق تعیین داور و داوری فیصله دهند. بنابراین پس از وقوع هرنوع اختلافی طرفین با تعیین داور خود و شرایط داوری از جمله زبان داوری، قانون حاکم و محل داوری به حل و فصل اختلافات خود می پرداختند.

امروزه دیگر نوشتن شرایط داوری در هر قرارداد شیوه ای منسوخ است زیرا با تکامل داوری های موردی مراجع تخصصی داوری به وجود آمده اند که بر اساس قوانین مشخص و شروط داوری استاندارد به موارد اختلافی رسیدگی می نمایند.

شروط داوری یا در متن قرارداد به صورت شرط مستقل ذکر می گردد یا به صورت توافقنامه جداگانه نوشته می شود یا در قرارداد به مرجع داوری خاصی ارجاع می گردد.

 می توان گفت دو نهاد كنوانسیون حقوق دریاها 1982 و IMO هر دو می توانند اختلافات دریایی را حل وفصل كنند اما در این میان به نظر می رسد راهكارهای كنوانسیون به نظر بهتر و جامع تر و كاربردی تر است.

مقدمه

اهمیت مسئله
خصوصیت بارز زندگی اجتماعی انسانها از ابتدای پیدایش جوامع متشكل انسانی مبارزه برای بقا بوده است . انسانهای اولیه برای رسیدن به اهداف خود توسل به هر شیوه ای را در مقابل همنوع خود جایز می شمردند زندگی آنها مشحون از هراس بود و قرنهای متمادی سپری شد تا خوی اجتماعی انسانها را به تشكیل جوامع كوچك ابتدایی و در نهایت به تاسیس حكومت رهنمون شد جهانی كه در آن زندگی می كنیم مجموعه متنوعی از تمدنها است جوامع گوناگون بشری همه از یك درجه رشد و تمدن برخوردار نیستند و این تمایزها در طول تاریخ باعث بروز كشمكشهای فراوان شده است هر جامعه ای با توجه به شرایط حاكم بر آن دورانهای مختلفی را پشت سرنهاده است زمانی قدرت سلطه بر جوامع همجوار و ضعیف تر از خود را داشته و دیگر زمان به لحاظ ضعف از جامعه ای قویتر اطاعت كرده است در عصر باستان و در قرون وسطی جوامع مختلفی در كره ارض زیسته اند كه گاه به واسطه بعد مسافت و كمبود امكانات با یكدیگر هیچگونه ارتباطی نداشته اند و زمان دیگر با یكدیگر درگیر شده و جنگهای خونینی به راه انداخته اند . از اواخر قرن پانزدهم چهره جهان دگرگون شد عصر اكتشافات آغاز شد و بسیاری از مسائل مجهول برای بشر روشن گردید كاوشهای علمی به نتیجه رسید و مناسبات بین المللی رو به گسترش نهاد و همپای این دگرگونیها فاصله بین كشورهایی كه برخوردار از مزایای زندگی جدید شده بودند و آن دسته از كشورهایی كه به دور از این تحولات زندگی می كردند بیشتر و بیشتر شد تا جاییكه كشورهای قدرتمند دست به تصرف كشورهای ضعیف زدند و رقابتهای استعماری شروع شد نتیجه این امر افزایش درگیریها و گسترش منازعات مسلحانه بین كشورهای مختلف بود و در این رهگذر خسارتهای فراوانی به افراد بشر وارد آمد . اندیشمندان جوامع مختلف سعی در به حداقل رساندن این منازعات نمودند و تلاش آنها در این جهت شكل گرفت كه با دست یازیدن به تمهیداتی وقوع درگیری را با ایجاد نهادهایی كه مورد قبول همه كشورهای جهان باشد متوقف نمایند . برای رسیدن به چنین منظوری راهی طولانی طی شده و تامقصد فاصله زیادی مانده است ایده حل و فصل اختلافات بین المللی از طریق اشخاص ثالث بیطرف كه موضوع را براساس حقوق (بین الملل ) و عدالت حل و فصل كنند و جایگزین كردن این روش با حل و فصل اختلافات از طریق اعمال زور پس از شكست تلاشهای سیاسی آرزوی دیرینه بشر بوده است . ریشه های این طرز تفكر را می توان در عواطف مذهبی جستجو كرد كه سعی داشت از جنگ احتراز كند و برای ریشه كن كردن دشمنیها بر سر منافع بین المللی چاره دیگر بیابد صرفنظر از عواطف مذهبی نظریات اندیشمندان نیز تاثیر قابل توجهی در نیل به این ایده از خود بجای نهاد هوگوگروسیوس كه پدر حقوق بین الملل مدرن شناخته می شود می گوید شاهان مسیحی و دولتها باید این روش را (داوری ) تعقیب كنند و از جنگ بپرهیزند به این دلیل و به ادله دیگر مفید آن است و در واقع باید گفت كه ضرورت آن است كه كنفرانسهایی میان قدرتهای مسیحی برگزار شود تا در آنجا به دست كسانی كه منفعتی از خودشان گرو نباشد اختلافات طرفین حل شود در واقع را وادار كرد كه شرایط صلح عادلانه را بپذیرند دانشمندان حقوق بین الملل كه اكثریت قریب به اتفاق آنان غربی و یا متاثر از فرهنگ حقوقی غرب می باشند در نوشته های خود متذكر شده اند كه ایده حل و فصل اختلافات بین الملل از طریق شخص ثالث بی طرف علیرغم وجود ردپای این تفكر در شرق وسطی و اسلام در اروپا ریشه دار شد و مدعی اند كه جاذبه این تفكر برای اروپائیها از این لحاظ بود كه این تفكر مدعی انتقال ارزشهای مطلقه نظام قانونی كه اروپائیان خوشبختی جوامع را وابسته به آن می دانستند بود و گمان می رفت كه این امر مسائل جامعه بین المللی را حل كند و برای مثال از سیستم حل اختلاف از طریق شخص ثالث بود یاد می كنند این سیستم حل اختلاف با استفاده از سوابق آمفیكسیونهای دلف عمل می كردند قضاوت شخص ثالث بی طرف در میان طرفین دعوی كه واحدهای سیاسی مساوی بودند صورت می گرفت (یعنی قضاوت در میان دولت شهرهایی كه با یكدیگر اختلاف داشتند صورت می پذیرفت) مبنای قضاوت نیز براساس نوعی نظام حقوقی ابتدایی یا عرف بود. این نوع حل اختلاف به واسطه تمایلات توسعه طلبانه امپراطوری های بزرگی نظیر مقدونیه رم و بیزانس متروك شد و شاید یكی از علل دیگر متروك شدن این نوع حل اختلاف این بود كه پیدا كردن یك شخص ثالث بی طرف دشوار می بود در آن هنگام حقوق بین الملل رشد نكرده بود و حكومتهای مقتدر به سادگی تن به فكر سازش و حل و فصل اختلافات از طریق قانون نمی دادند هرچند در نوشته های تاریخی كلاسیك موارد متعددی را می توان یافت كه قدرت های آن زمان اختلافات میان خود را از طریق روشی كه تا حدی شبیه به داوری است و تا حدی شبیه به میانجی گری و سازش و تا حدی نیز صرف اعمال زور حل و فصل كرده اند.

نقطه آغاز اكثر نویسندگان و دانشمندان حقوق بین الملل از جمله كلود آلبركلی یار، آنتونیو كاس سه و روزن و شاختر منشا جامعه بین المللی فعلی را به معاهدات وستفالی (1648) كه پایان دهنده جنگ های سی ساله بود نسبت می دهند. اما این نقطه آغاز بدان معنی نیست كه قبل از معاهده و ستفالی روابط بین المللی وجود نداشته است چه با بررسی تاریخی به معاهده صلحی برخورد می كنیم كه زمان انعقادش مربوط به سه هزار و صد سال قبل از میلاد مسیح است. این معاهده به زبان سومری بین ئاناتوم Eannatun فرمانروای لاگاش Lagadh از یك سو و نمایندگان اوما Umma یكی از ایالتهایی بین النهرین منعقد شد ولی روابطی كه در زمان های دور وجود داشت با روابط بین المللی امروزه متفاوت است زیرا در آن زمانها كشور به مفهوم امروزی آن وجود نداشت. آنتونیوكاسسه در این باره به بررسی استری یر اشاره می كند و می گوید : دربین تحقیقات و بررسی های مختلفی كه در زمینه ریشه های تاریخی و نحوه تشكیل كشورهای جدید امروز صورت گرفته است كافی است به تحقیق و بررسی استریر Strayer رجوع شود از دیدگاه او صفات مشخصه كشورهای جدید كه آنها را هم از امپراطوری های بزرگ غیرمنسجم و هم از واحدهای كوچك منسجم كهن مانند ایالات یونان باستان متمایز می كند عبارت است از : ظهور واحدهای سیاسی ای كه در برابر زمان ایستادگی كرده و از بین نرفتند و همزمان قلمرو جغرافیایی خاصی را به خود اختصاص دادند توسعه سازمان های دائم غیرفردی در این واحدها توافق بر سر لزوم وجود یك حاكمیت قانونی كه بتواند تصمیم نهایی را بگیرد و قبول این فكر كه این حاكمیت باید از صداقت و وفاداری كسانی كه تحت اقتدارش هستند مطمئن باشد. در اساس همه این امور نوعی تغییر جهت در وفاداری به چشم می خورد به این معنی كه وفاداری به خانواده به جامعه محلی یا به تشكیلات مذهبی در جهت وفاداری به دولت سوق داده شد و سبب گردید تا دولت دارای آنچنان اقتدار معنوی بشود كه بتواند تشكیلات سیاسی خود را دوام و قوام بخشد و تفوق قانونی همه جانبه اش را مستحكم كند. علاوه بر این صفات دركشورهای جدید یك صفت اساسی بارز دیگر هم به چشم می خورد. پیدایش بوروكراسی های متمركزی كه به تدریج به بخشهای مختلف وزارتی تبدیل شد. این تكامل به كندی صورت گرفت. با این همه در قرن هفدهم هسته مركزی دائم كشور بوروكراسی های متمركزی كه به تدریج به بخشهای مختلف وزارتی تبدیل شد. این تكامل به كندی صورت گرفت. با این همه در قرن هفدهم هسته مركزی دائم كشور بوروكراسی بود، هرچند همانطور كه جی جلینك تاكید كرده است می بایستی تا 25 مه (1791)منتظر ماند تا یك تصویبنامه فرانسوی تاسیس وزاتخانه های مختلف را مقرر دارد كه برمبنای آن اصل تقسیم كار در امور كشور كاملا پذیرفته شود و وزرا به مفهوم حقوق اداری در كنار فرمانروای كشور بنشیند بجز معاهده صلح و ستفالی و آثار ناشی از آن ایجاد كشورهای ملی در فاصله قرن های پانزدهم تا هفدهم مقدمه ای بود برای توسعه جامعه جهانی كشف آمریكا در (1472) توسعه آیین پروتستان سبب تولد كشورهای مختلفی شد كه به استقلال خود اهمیت زیادی می دادند . ابتدا انگلستان اسپانیا فرانسه و بعد هلند و سوئد در غرب به وجود آمدند و امپراطوری های عثمانی و چین و ژاپن در شرق و هركدام از این كشورها مدعی بودند كه برای به انقیاد كشیدن سایر ملل جهان رسالتی به عهده دارند و به این جهت لازم بود تغییری در روابط قدیمی داده شود از طرفی حقوقدانانی چون فرانسسیسكو دو ویتوریا (1480-1546 ) فرانسیسكو سوارز (1548-1617) از ایتالیا هوگروسیوس (1583-1645) از هلند نظریات جدیدی ارائه نمودند كه این نظریات همه در جهت تامین منافع اساسی كشورهایشان بود. بهر حال جامعه بین المللی نوین با مشخصه هایی كه ذكر شد متولد گردید بدیهی است ایجاد این جامعه گامی به جلو بود و آثار ناشی از تولد كشورهای مستقل و علاقه مند به استقلال خود را می تواند در روابط بین المللی پس از آن بخوبی احساس كرد ایجاد كشورهای جدید باعث بروز اختلاف نظرها و بحث هایی می شد كه ممكن بود در صورت عدم یافتن راه حل صحیح برای حل اختلافات منجز به بروز جنگ شود نظر به اینكه یك مرجع بین المللی برای حل اختلافات بین كشور ها وجود نداشت و اعمال زور نیز برای وادار كردن طرف مقابل به انجام خواسته های طرف دیگر در اكثر موارد به لحاظ توازن قوایی كه بین دولتها وجود داشت غیرممكن می نمود اكثر كشورها سعی می كردند با انعقاد قرارداد دو جانبه اختلاف خود را بطریقی مسالمت آمیز حل نموده و حكمی را كه براساس این توافق صادر می شد اجرا نمایند. اجرای احكام بین المللی از طریق انعقاد قرارداد گاه مصالح عمومی یك كشور ایجاب مینماید كه دراسرع وقت اختلافات خود را با سایركشورها حل نماید و در سایه آرامش حاصل از حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اوضاع داخلی خود را سر و سامان بخشد. در اوایل پیدایش جامعه بین المللی نوین به لحاظ عدم وجود یك نهاد دائمی و جهانشمول برای مراجعه كشورهای درگیر به دخالت شخص ثالث در جریان اختلافات دولت ها سعی بر این داشتند كه بطور دوجانبه با انعقاد یك موافقت نامه به رفع مشكل اقدام نمایند.

معاهده جی Treary Jay در 19 نوامبر 1794 بین ایالات متحده آمریكا و انگلستان منعقد شد. یكی از برجسته ترین نمونه هایی است كه می توان در این مورد ذكر كرد. در معاهده جی بعضی از مسائل مورد اختلاف بین دو دولت ایالات متحده آمریكا و بریتانیای كبیر كه ناشی از جنگهای استقلال آمریكا بود، حل و فصل شد. این معاهده سه كمیسیون مختلف را برای حل و فصل مسائل مهم معین كرد. دو كمیسیون از این سه كمیسیون امور محوله را بخوبی انجام دادند و فقط سومین كمیسیون مواجه با مشكلاتی شد كه بعدها از طرق مستقیم دیپلماتیك مسائل كمیسیون سوم نیز حل و