مولفه های رسانه اجتماعی:/پایان نامه درمورد رسانه اجتماعی
مولفه های رسانه اجتماعی

برخی از مؤلفه های مطالعه شده در ارتیاط با رسانه اجتماعی به شرح زیر است:

2-1-13-1-ارائه مطالب مرتبط در رسانه اجتماعی

جنبش های اجتماعی به صورت محلی فکر می کنند و ریشه در جامعه خود دارند اما در سطح جهانی عمل می کنند و با قدرت مدارانی مواجه می شوند که در فضای ارتباطی و شبکه های جهانی قدرت حضور دارند. شکل گیری ارتباطات خود گزین یک وسیله شگفت آور در اختیار جنبش های اجتماعی و شالوده شکنی های فردی در برابر گفتمان های غالب و نهادهای رسمی قرار داده است. طبیعتا جنبش های اجتماعی منشا فناوری ندارند اما از فناوری بهره می برند. فناوری یک ابزار ساده نیست، خود یک رسانه و یک ساخت اجتماعی با الزام های خاص خود است. افزون بر این توسعه فناوری ارتباطات خود-گزین فرهنگی را بسط می دهد که بر خود مختاری فردی تاکید دارد و فرد را به عنوان کنشگر اجتماعی دارای طرح و نقشه خود ساخته ظاهر می کند. در چنین پارادایم فرهنگی و فناوری، جنبش های اجتماعی و شکلهای نوین بسیج سیاسی به طور گسترده از ابزارهای ارتباط خود گزین استفاده می کنند، اگرچه از راههای دیگر هم در صدد تاثیر بر افکار عمومی بر می آیند(خانیکی و

 

بابایی،1390،ص 93).

رسانه های اجتماعی به صورت هوشمندی برای تک تک اعضای خود اقدام به بازاریابی می کنند. یکی از این راهها ارائه مطالب مرتبط به جستجوهای افراد از طریق فیلترینگ داده ها و اطلاعات نامرتبط با موضوع مورد جستجوی فرد می باشد به طوری که فرد در معرض اطلاعات نامربوط قرار نگیرد و به سهولت بتواند موضوع مورد نظر خود را یافته و آن را مورد کنکاش قرار دهد(Leggat,2011)

با ارائه مطالب مرتبط به وفور می توان در فرد ایجاد درگیری ذهنی نسبت به نام تجاری ایجاد کرده و او را به نام تجاری وفادار نمود.

2-1-13-2- به روز آوری مطالب

فهرست مطالب

عنوان  
صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………
1
« فصل اول : کلیات »
1)    بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………
3
2)    سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………….
6
3)    فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………………………..
6
4)    اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………..
7
5)    روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………..
7
مبحث دوم) تعاریف، تاریخچه و مبانی تحقیق…………………………………………………..
8
گفتار اول) تعاریف………………………………………………………………………………………………..
8
گفتار دوم) تاریخچه جرایم در فضای مجازی (سایبراِسپیس)……………………………….
10
گفتار سوم) مبانی تحقیق …………………………………………………………………………………..
15
« فصل دوم: جرایم مالی و اقتصادی در فضای مجازی »
مبحث اول) کلاهبرداری رایانه­ای ……………………………………………………………………
18
الف) سوء استفاده از شبکه تلفنی ……………………………………………………………………
19
ب) سوء استفاده از صندوق­های پرداخت…………………………………………………….
20
ج) سوء استفاده از کارتهای اعتباری……………………………………………………………..
20
گفتار اول ) بررسی کلاهبرداری رایانه­ای در حقوق ایران ………………………………….
21
الف) کلاهبرداری رایانه­ای در قانون تجارت الکترونیک……………………………………..
21
1)    رکن قانون ………………………………………………………………………………………
21
2)    رکن مادی ……………………………………………………………………………………………
22
3)    رکن معنوی ………………………………………………………………………………………..
22
ب) بررسی کلاهبرداری رایانه­ای در قناون مجازات جرایم رایانه­ای ……………………………….
22
مبحث دوم) پولشویی……………………………………………………………………………………………….
23
الف) پولشویی یک جرم مستقل است………………………………………………………………………….
24
ب) پولشویی جرم سازمان یافته است…………………………………………………………………………
24
ج) پولشویی جرم فرا ملی است…………………………………………………………………………………
24
گفتار اول) بررسی پدیده پولشویی……………………………………………………………………………..
25
الف) تاریخچه پولشویی در فضای مجازی و تعریف آن ……………………………………………….
26
ب) نحوه پولشویی در فضای مجازی(سایبری) ……………………………………………………………
28
پول و بانکدارای الکترونیک ………………………………………………………………………………………
29
بورس اوراق بهادار …………………………………………………………………………………………………..
32
گفتار دوم) بررسی پولشویی سایبری در حقوق ایران ……………………………………………………
33
« فصل سوم : جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی»
مبحث اول) جعل …………………………………………………………………………………………………….
36
گفتار اول) بررسی جعل رایانه­ای در قانون تجارت الکترونیک…………………………………………
38
الف) رکن قانونی …………………………………………………………………………………………………….
39
ب) رکن مادی ………………………………………………………………………………………………………..
39
ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام ……………………………………………………………………………
39
قلب و مخدوش کردن حقیقت داده پیام………………………………………………………………………
40
مداخله در پردازش (داده پیام) …………………………………………………………………………………..
42
صدور و تولید جعلی امضاء شخص …………………………………………………………………………..
42
اخذ گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی به طرق مجعول……………………………………
42
ج) رکن روانی ………………………………………………………………………………………………………..
43
گفتار دوم) جعل رایانه­ای در قانون جرایم رایانه­ای ……………………………………………………….
44
الف) تغییر یا ایجاد داده­های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها …………….
44
مبحث دوم) جاسوسی در فضای مجازی ………………………………………………………………………

 

45
گفتار اول) رکن قانونی جرم جاسوسی در قانون جرایم رایانه­ای ………………………………………
46
الف) تعریف جرم جاسوسی در فضای مجازی ……………………………………………………………..
46
ب) مرتکب جرم جاسوسی در فضای مجازی ……………………………………………………………….
47
گفتار دوم) رکن مادی جرم جاسوسی رایانه­ای ………………………………………………………………
48
رفتار مجرمانه مرتکب…………………………………………………………………………………………………
48
موضوع جرم …………………………………………………………………………………………………………….
48
وسیله ارتکاب جرم…………………………………………………………………………………………………….
49
نتیجه جرم ………………………………………………………………………………………………………………
49
گفتار سوم) رکن روانی جرم جاسوسی رایانه­ای .. ………………………………………………………..
49
« فصل چهارم: جرایم علیه حیثیت معنوی در فضای مجازی »
مبحث اول) هرزه نگاری …………………………………………………………………………………………..
51
گفتار اول ……………………………………………………………………………………………………………….
52
الف) روشهای تولید هرزه­ نگاری ………………………………………………………………………………
52
نقاشی …………………………………………………………………………………………………………………….
52
متن…………………………………………………………………………………………………………………………
52
صوتی …………………………………………………………………………………………………………………….
52
رایانه ……………………………………………………………………………………………………………………..
52
بازیهای کامپیوتری ……………………………………………………………………………………………………
53
هرزه نگاری گرافیکی (مجازی) ………………………………………………………………………………….
53
دستکاری تصاویر توسط رایانه­ها…………………………………………………………………………………
53
گوشی­های تلفن همراه……………………………………………………………………………………………….
53
ب) انوع هرزه نگاری ……………………………………………………………………………………………….
53
ج) هرزه نگاری ……………………………………………………………………………………………………….
54
گفتار دوم) هرزه نگاری کودک…………………………………………………………………………………..
54
گفتار سوم) توزیع، تولید، انتشار محتویات مستهجن و هرزه به وسیله سامانه­های رایانه­ای…
57
الف) رکن قانونی …………………………………………………………………………………………………….
57
ب) رکن مادی …………………………………………………………………………………………………………
58
ج) رکن روانی …………………………………………………………………………………………………………
58
مبحث دوم) نشر اکاذیب ……………………………………………………………………………………………
58
گفتار اول) رکن قانونی ……………………………………………………………………………………………..
58
گفتار دوم) رکن مادی ………………………………………………………………………………………………..
59
الف) رفتار مجرمانه مرتکب ……………………………………………………………………………………….
59
ب) موضوع جرم………………………………………………………………………………………………………
59
ج) وسیله ارتکاب جرم……………………………………………………………………………………………..
60
د) نتیجه جرم……………………………………………………………………………………………………………
60
گفتار سوم) رکن معنوی …………………………………………………………………………………………..
60
مبحث سوم) افشاء اسرار خصوصی…………………………………………………………………………….
60
گفتار اول) رکن قانونی …………………………………………………………………………………………….
61
گفتار دوم)رکن مادی………………………………………………………………………………………………..
62
الف) رفتار مجرمانه مرکب………………………………………………………………………………………..
62
ب) موضوع جرم…………………………………………………………………………………………………….
62
ج) وسیله ارتکاب جرم…………………………………………………………………………………………….
63
د) نتیجه جرم …………………………………………………………………………………………………………
63
گفتار سوم) رکن معنوی …………………………………………………………………………………………..
63
« فصل پنجم: جرایم ویژه در فضای مجازی »
مبحث اول) دسترسی غیر مجاز …………………………………………………………………………………..
66
گفتار اول) دسترسی غیر مجاز به داده­ها و پیشینه تاریخی آن ………………………………………….
66
الف) تعریف …………………………………………………………………………………………………………….
66
ب) پیشینه تاریخی …………………………………………………………………………………………………….
67
گفتار دوم) رکن قانونی ………………………………………………………………………………………………
68
گفتار سوم) رکن مادی ………………………………………………………………………………………………
68
رفتار مجرمانه مرتکب ……………………………………………………………………………………………….
68
موضوع جرم ……………………………………………………………………………………………………………
69
وسیله جرم ………………………………………………………………………………………………………………
69
نتیجه جرم ……………………………………………………………………………………………………………….
69
  گفتار چهارم) رکن روانی …………………………………………………………………………………………
69
مبحث دوم) شنود غیر مجاز ………………………………………………………………………………………
70
گفتار اول) رکن قانون جرم شنود غیر مجاز…………………………………………………………………..
70
گفتار دوم) رکن مادی جرم شنود غیر مجاز …………………………………………………………………..
71
رفتار مجرمانه مرتکب ……………………………………………………………………………………………….
71
موضوع جرم…………………………………………………………………………………………………………….
71
نتیجه جرم ……………………………………………………………………………………………………………….
71
گفتار سوم) رکن روانی جرم شنود غیر مجاز ……………………………………………………………….
72
مبحث سوم) تولید و انتشار برنامه­های مخرب …………………………………………………………….
72
گفتار اول) بررسی برنامه مخرب ………………………………………………………………………………
72
گفتار دوم) رکن مادی ………………………………………………………………………………………………
73
رفتار مجرمانه مرتکب ……………………………………………………………………………………………..
73
موضوع جرم ………………………………………………………………………………………………………….
73
الف) انواع حملات مخرب………………………………………………………………………………………..
74
الف) ویروس­های کامپیوتری……………………………………………………………………………………….
74
الف) کرم­های رایانه­ای ……………………………………………………………………………………………….
74
الف) اسب تراواها ……………………………………………………………………………………………………
75
ب- اخلال در داده­ها یا سامانه­ها مجازی ……………………………………………………………………..
75
نتیجه جرم……………………………………………………………………………………………………………….
75
گفتار سوم) رکن روانی …………………………………………………………………………………………….
75
« فصل ششم: جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در فضای مجازی »
مبحث اول) جرایم علیه اسرار تجاری …………………………………………………………………………
77
گفتار اول) رکن قانونی ……………………………………………………………………………………………..
77
گفتار دوم) رکن مادی ……………………………………………………………………………………………….
78
الف) رفتار مجرمانه مرتکب ……………………………………………………………………………………….
78
نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی یا دستیابی غیر مجاز……..
78
تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری ……………………………………………………………………………….
78
ب) وسیله ارتکاب جرم ……………………………………………………………………………………………
79
ج) موضوع جرم ……………………………………………………………………………………………………….
79
د) نتیجه جرم……………………………………………………………………………………………………………
80
گفتار سوم) رکن معنوی ……………………………………………………………………………………………
80
مبحث دوم) نقص علایم تجاری …………………………………………………………………………………
80
گفتار اول) رکن قانونی ………………………………………………………………………………………………
81
گفتار دوم) رکن مادی ………………………………………………………………………………………………..
81
الف) رفتار مجرمانه…………………………………………………………………………………………………..
81
ب) موضوع جرم ……………………………………………………………………………………………………..
82
ج) وسیله جرم ……………………………………………………………………………………………………….
82
د) نتیجه جرم …………………………………………………………………………………………………………
82
گفتار سوم) رکن معنوی …………………………………………………………………………………………..
82
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….
83
پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………..
85
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………
87
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………….
87
منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………
90
چکیده

پیشرفت علم و فناوری در سال­های جاری نسبت به گذشته بسیار سریع می­باشد بطوریکه انقلاب صنعتی در قرون هجده زندگی انسان­ها را متحول نمود در برابر تغییرات ناشی از پدیده پیشرفت فناوری تحولات انقلاب صنعتی روبه فراموشی سپرده می­شود و دگرگونی­هایی ایجاد شده در این پدیده باعث رنگ باختن انقلاب صنعتی گردید هر چند در ابتدای پیدایش این علم جدید تنها نخبگان در نقاط مختلف دنیا توانای استفاده از آنرا داشته اما در چند دهه اخیر شتاب غیر قابل کنترلی در تمام نقاط جهان از لحاظ توسعه و استفاده از این علوم به وجود آمده که تمام حوزه­های زندگی انسان­ها را تحت تأثیر قرار داده به طوری که می­توان گفت یک انقلاب دیگری به نام انقلاب فناوری ایجاد گردیده و بر همین اساس عصر حاضر را عصر اطلاعات می­توان نام نهاد که دارای بعد فرا ملی بوده و یک محیطی تحت عنوان (فضای مجازی)1 را به خود اختصاص داده که اقدامات ملموس بشر در جهت پیشرفت امور خود بیشتر به این محیط اختصاص یافته و طبعاً تأثیراتی که این محیط بر تمام زوایای زندگی انسان­ها گذاشت علوم کیفری نیز از این امر مستثنا نبوده و مجرمین نیز عمده اقدامات مجرمانه خود را بنا به دلایلی همانند سهولت در ارتکاب سرعت در عمل و اخذ نتیجه مطلوب خود به این فضا اختصاص داده و حالت جرایم از حالت کلاسیک و سنتی به حالت مجازی تغییر روش داده و یک فضای فراملی را در برگرفته که هم از لحاظ عناصر ماهوی جرائم و هم از لحاظ شکلی و اصول دادرسی با اصول حاکم بر جرائم کلاسیک و سنتی تفاوت­های زیادی ایجاد نموده که به نظر می­رسد اجرای عدالت کیفری در این زمینه نیازمند یک تعاون و تعامل جهانی خاص می­باشد که در این تحقیق سعی شده است به صورت ماهوی نحوه شکل­گیری جرائم در فضای مجازی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و به همین جهت در چهت در چهار فصل به بررسی ارکان تشکیل دهنده جرایم کلاسیک که به اعتبار فضای سایبری مورد جرم انگاری قرار گرفته­اند پرداخته می­شود و در فصول دیگر نیز ارکان تشکیل دهنده جرائم خاص در فضای مجازی که جزء جرایم جدید و نوین محسوب می­شود بررسی تا مشخص شود نحوه احراز و اثبات این جرایم و شکل­گیری در فضای مجازی به چه صورتی است.

واژگان کلیدی: جرم، سایبر، فضای مجازی، اینترنت، فناوری اطلاعات، تکنولوژی، تجارت الکترونیکی

فصل اول

کلیات

بیان مسأله
پیشرفت بی سابقه تکنولوژی در دهه­های اخیر باعث تغییرات عظیمی در زندگی بشریت گردیده. به گونه­ای که رشد فزاینده تکنولوژی حتی پدید آورندگان آن نیز را نیز دچار حیرت کرده است. یکی از مهم­ترین اختراعات بشریت در دهه­های اخیر رایانه می­باشد که پس از مدت کوتاهی تمام ارکان و فعالیت­های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بشریت را تحت کنترل گرفت. رایانه علیرغم تمام مزایا و منافعی که برای بشریت به ارمغان آورده همانند فن­آروی­های دیگر مورد سوء استفاده افرادی قرار گرفت که با یادگیری شگردهای استفاده از این فن­آوری نوین قصد دستیابی به اهداف شوم و مجرمانه خود را داشته­اند، این امر به خصوص بعد از ایجاد اینترنت و فضای سایبر شیوع گسترده­ای پیدا کرده زیرا با توجه به شرایط و ویژگی­هایی که در فضای سایبر موجود است کاربران می­توانستند دست به ارتکاب جرایمی بزنند که در بعضی مواد باعث به وجود آمدن جرایم جدید و نوینی شده است که قبل از پیدایش فضای سایبر امکان تحقق آن وجود نداشته است.

جرایم رایانه­ای در طول دوران تحول خود سه نسل را سپری کرده­اند. نسل اول جرایم رایانه­ای از دهه 60 آغاز و تا اوایل دهه 80 ادامه داشت. در این دوره رایانه محوریت جرایم را در بر داشت و تأکید بر رایانه­، سیستم رایانه­ای و برنامه رایانه­ای بود به عبارتی در جرایم این نسل رایانه به عنوان وسیله و هدف جرم مد نظر بود از جمله جراین این نسل می­توان کپی برداری از برنامه­ها و سرقت برنامه­ها اشاره کرد.

در نسل دوم جرایم رایانه­ای که به جرایم علیه داده­ها معروف هستند، محوریت با داده­­ها و اطلاعات می­باشد این دوره از اوایل دهه 80 آغاز و تا اوایل دهه 90 ادامه داشت. در جرایم این نسل محتوای اطلاعات رایانه­ای در محوریت قرار می­گیرند.

نسل سوم جرایم رایانه­ای موسوم به جرایم سایبری از اوایل دهه 90 و با فراگیر شدن اینترنت آغاز می­شود. در این دوره دیگر تأکید بر رایانه به عنوان موضوع و هدف جرم نیست بلکه فناوری­های دیگر همانند اینترنت، مخابرات و شبکه­های ماهواره­ای در تحقق جرم نقش اصلی را ایفا می­کنند. ویژگی این نسل تجمیع رایانه با مودم و مخابرات با حالات شبیه سازی و مجازی سازی است.1

اصطلاح فضای سایبری اولین بار در سال 1982 در یک داستان علمی و تخیلی به کار رفت و در سال 199 فردی به نام جان پری بارلو به هنگام صحبت در یک کنفرانس مجازی از آن استفاده کرد و به از این واقعه­، این اصطلاح بر سر زبان­ها افتاد از لحاظ لغوی، سایبر، به معنای مجازی و غیر ملموس می­باشد که با توجه به گستردگی مفهوم سایبر و اطلاق آن به تمام افعال و اقدامات واقع شده در محیط شبکه­های بین المللی و بی شمار بودن مصادیق آن، به توصیه متخصصان و دانشمندان صاحب نام این رشته­، یافت لغت معادل این واژه و یا ترجمه آن به زبان­های دیگر مجاز نمی­باشد چرا که به عقیده این صاحب نظران با توجه به بسط مفهوم لغوی این واژه در سطح بین المللی این واژه بین­المللی شده و ترجمه آن دامنه این واژه را محدود می­کند. بنابراین بهتر است که لغت سایبر به عنوان لفظ مشترک بین­المللی مورد استفاده قرار گیرد.

عنوان فضای سایبر مورد تعاریف مختلف قرار گرفته است که می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

فضای سایبر، مجموعه به هم پیوسته موجودات زنده از طریق رایانه و ارتباطات راه دور بدون در نظر گرفتن جغرافیای عینی است.1
فضای سایبری، اثر فضا و اجتماعی شکل گرفته توسط رایانه، شبکه­های رایانه­ای و کاربران است.2
فضای ساببر توهم و تصویر باطل توافقی است که انسان­ها خلق می­کنند.
فضای سایبر، جایی است که شما هنگامی که با تلفن صحبت می­کنید هستید.
فضای سایبر یک ناحیه واقعی است.3
در محیط سایبر اشیاء و اطلاعات به صورت فیزیکی و ملموس وجود ندارد و در واقع آنچه در صفحه مانیتور مشاهده می­شود، موضوعات مجازی می­باشد که به صورت دیجیتال وارد شبکه شده است. از طرفی برای اینکه کاربر وارد فضای سایبر از طریق اینترنت شود، ابتدا باید تجهیزات مورد نیاز مانند رایانه، مودم و خطوط مخابراتی را فراهم نموده سپس از اتصال به شبکه و ورود به سایت وارد. فضای سایبر می­شود با توجه به مطالب فوق و تعاریف متخصصان، فضای سایبر را می­توان بدین گوننه تعریف کرد:

« محیطی است مجازی و غیر ملموس موجود در فضای شبکه­­های بین المللی که در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگ­­ها، ملت­ها، کشورها و به طور کلی هر آنچه که در کره خاکی به صورت فیزیکی و ملموس وجود دارد، در این فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده و در دسترس استفاده کنندگان و کاربران می­باشد و به طریق رایانه، اجراء آن و شبکه­های بین المللی به هم مرتبط می­شوند. »

فضای سایبر محدود به محیط فیزیکی خاص و معین نمی­باشد و هر فردی از هر نقطه جهان می­تواند به راحتی و با فشردن یک کلید به فرد دیگری در کشور دیگر ارتباط برقرار کند و از این طریق اهداف سوء و مجرمانه خود را روی آن فرد عملی کند، لذا با توجه به اینکه این جرایم به سهولت در مقیاس بین المللی ارتکاب می­آیند، تبدیل به تهدیدی علیه جامعه بین المللی شده است، به همین منظور سازمان­های بین المللی و منطقه­ای در راستای هماهنگی مقررات و قوانین داخلی رهنمودهایی را به کشورهای عضو ارائه کرده­اند.

اولین نهاد بین المللی که در این زمینه تلاشی گسترده انجام داده است، سازمان توسعه همکاری اقتصادی (OECD)1 می­باشد که در سال 1986 بر اساس تجزیه و تحلیل تطبیقی قوانین ماهوی چند کشور عضو اولین طبقه­بندی جرایم رایانه­ای را پیشنهاد داد که به شرح ذیل می­باشد.

الف – ورود، تغییر، محو، یا متوقف سازی داده­های رایانه­ای و یا برنامه­های رایانه­ای که صورت ارادی با قصد انتقال غیر قانونی وجوه یا هر چیز با ارزش دیگری صورت می­گیرد.

ب – ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف سازی داده­ها یا برنامه­های رایانه­ای یا هر گونه مداخله دیگر در سیستم­های رایانه­ای که به شکل عمومی و با قصد جلوگیری از عملکرد سیستم رایانه­ای یا ارتباطات صورت می­گیرد.

بین المللی که در این زمینه تلاش گسترده­ای انجام داده است.

ج – ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف سازی داده­­های رایانه­­ای یا برنامه­های رایانه­ای که به صورت عمدی و با قصد ارتکاب جعل صورت گرفته باشند.

و – تجاوز به حقوق انحصاری مالک یک برنامه رایانه­ای حفاظت شده با قصد بهره­برداری تجاری از آن برنامه­ها و ارایه آن به بازار.

ه – دستیابی یا شنود در یک سیستم رایانه­ای و یا ارتباطی که آگاهانه و بدون کسب مجوز از فرد مسئول سیستم مزبور چه با تخلص از تدابیر امنیتی و چه با هدف غیر شرافتمندانه و یا مضر صورت گرفته باشد. توضیح این نکته ضروری است که این لیست به دلیل عدم تفکیک جرایم و ابهام در ماهیت هر جرم مورد تبعیت قرار نگرفت. بعد از این اقدام کمیته منتخب جرایم رایانه­ای شورای اروپا پس از بررسی نظرات OECD و نیز بررسی­های حقوقی و فنی دو فهرست تحت عناوین: « فهرست حداقل» و فهرست اختیاری» را پیشنهاد داد که در فهرست حداقل به جرایمی چون کلاهبرداری رایانه­ای، جعل رایانه­ای سابوتاژ، استراق سمع، تکثیر غیر مجاز برنامه حمایت شده رایانه­ای و تکثیر غیر مجاز توپوگرافی و در فهرست اختیاری نیز به جرایمی مانند: تغییر داده­ها با برنامه­های رایانه­ای، جاسوسی رایانه­ای، استفاده غیر مجاز از رایانه اشاره شده است.

از جمله سازمان­های بین المللی دیگر که در زمینه جرایم سایبری رهنمودهایی ارایه داده­اند می­توان به انجمن بین المللی حقوق جزا (AIDP)1، سازمان ملل و کنوانسیون جرایم سایبری اشاره کرد.

بوجود آمدن فضای سایبر و متعاقب آن جرایم سایبری باعث ایجاد بحث­های حقوقی جدیدی در زمینه حقوق جزای ماهوی، آیین دادرسی و صلاحیت­های شده است.

سؤالات تحقیق
الف: سوأل اصلی

شرایط شکل گیری جرائم در فضای مجازی در نظام کیفری ایران چه می­باشد؟

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                               شماره صفحه

چکیده…………………………………1

مقدمه. 2

1-تبین موضوع. 2

2-تحدید قلمرو تحقیق.. 2

1-2) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-3) پرسش های تحقیق.. 3

1-3-1-پرسش اصلی.. 3

1-3-2-پرسش های فرعی پیش انگاشت ها 3

1-4) فرضیات تحقیق.. 3

1-4-1- فرضیه اصلی.. 3

1-4-2- فرضیه های فرعی.. 3

1-5) پیشینه تحقیق.. 4

1-5-1) پیشینه داخلی.. 4

1-5-2) پیشینه خارجی.. 4

1-6) نقد منابع. 4

1-7) نوآوری.. 4

1-8) روش گرد آوری.. 4

1-9) روش تحقیق.. 4

1-10) مشکلات و موانع تحقیق.. 4

1-11) سازماندهی تحقیق.. 4

بخش اول مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 6

فصل اول: تاریخچه دیوان عدالت اداری.. 8

گفتار اول : ساختار تشکیلات اداری دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون. 10

مبحث اول: ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری.. 11

قسمت نخست- شعبه بدوی دیوان. 11

قسمت دوم- شعب تجدید نظر. 12

قسمت سوم-هیأت عمومی.. 12

قسمت چهارم-هیأت های تخصصی.. 13

قسمت پنجم-واحد اجرای احکام. 14

بند اول: شرایط قضات دیوان عدالت اداری.. 15

بند دوم: تصمیمات دیوان عدالت اداری.. 15

گقتاردوم :  صلاحیت دیوان عدالت اداری.. 16

مبحث اول : صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در ارتباط در رابطه با نوع دعاوی.. 16

قسمت نخست- رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خدمات قوانین و مقررات.. 17

قسمت دوم- رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی.. 17

قسمت سوم -رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به اراء قطعی صادره از سوی مراجع اختصاصی.. 17

گفتار سوم: مفهوم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 18

مبحث اول: ساختار و تشکیلات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 19

مبحث دوم: ارکان هیأت عمومی به موجب مقررات قانونگداری دیوان عدالت اداری.. 20

مبحث سوم : قلمرو صلاحیت و حدود اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 21

قسمت نخست- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات نسبت به مقررات دولتی.. 21

قسمت دوم- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد………………………. 22

بند اول : صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت شاکی.. 23

 

الف- عدم لزوم طرح شکایت از ناحیه ذی نفع. 23

ب-طرح شکایت از ناحیه مردم یا واحدهای دولتی.. 25

1-از منظر قانون اساسی.. 25

2-از منظر قانون عادی.. 25

بند دوم : صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت حقوقی طرف شکایت.. 25

بند سوم : مصادیق مستثنی شده از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 26

الف- تصمیات قضایی قوه قضائیه. 26

ب-آیین نامه ها و بخشنامه ها و تضمیمات رئیس قوه قضائیه. 27

ج- مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان. 28

د-تصمیم و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام. 28

ه- تصمیات و مصوبات مجلس خبرگان. 28

و- تصممیات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی.. 28

ز- مصوباتی که به تنقیذ مقام معظم رهبری می رسند. 28

ح- مصوبات و تصمیمات برخی نهاد های دیگر که به موجب رأی هیأت عمومی دیوان قابل رسیدگی نیست.. 28

ط-مصوباتی که در اجرای اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آن را به دولت واگذار کرده است.. 29

گفتارچهارم: عملکرد هیأت عمومی دیوان عدالت در تحکیم اصول حقوق عمومی.. 29

مبحث اول: عملکرد هیأت عمومی در شناسایی اصول حقوق عمومی.. 30

قسمت نخست- استقرار تثبیت نظام اقتضادی جمهوری اسلامی ایران. 31

قسمت دوم- اصل مصرف وجوه عمومی در محل پیش بینی شده 31

فصل دوم: مفهوم رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 35

گفتار اول : مفهوم رأی وحدت رویه. 35

مبحث اول : صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 36

قسمت نخست-مبنای رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 37

قسمت دوم- منابع قانونی رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 39

گفتار دوم: تعارض آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور. 42

مبحث اول: جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پیش از انقلاب اسلامی.. 42

مبحث دوم: جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پس از انقلاب اسلامی.. 43

گفتار سوم: قلمرو صلاحیت های تخصصی دیوان عدالت اداری.. 43

مبحث نخست: پیشینه تشکیل هیأت های تخصصی.. 45

مبحث دوم تعریف هیأت های تخصصی.. 45

مبحث سوم: حدود اختیارات هیأت های تخصصی.. 46

قسمت نخست- اکثریت مطلق.. 46

قسمت دوم- اعضای هیأت های تخصصی.. 46

قسمت سوم- تشکیل جلسه کمیسیون. 47

قسمت چهارم- تصمیمات هیأت های تخصصی.. 47

قسمت پنجم- ابلاغ رأی کمیسیون به قضات.. 47

بنداول: وظایف و اختیارات رئیس کمیسیون های تخصصی دیوان عدالت اداری.. 47

بند دوم: شیوه درخواست ابطال مصوبات.. 48

گفتارچهارم: جهات رسیدگی هیأت عمومی به ابطال مصوبات.. 48

مبحث اول: مفاد رأی هیأت عمومی در صورت ابطال مصوبه. 50

مبحث دوم: مغایرت مصوبه با شرع و قانون. 51

مبحث سوم: صلاحیت شورای نگهبان نسبت به مصوبات.. 52

گفتار پنجم: وظایف شورای نگهبان در خصوص مصوبه مغایرت با موازین شرع. 53

گفتار ششم : آثار حقوقی ابطال مصوبات.. 55

بخش دوم:  قلمروصدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 56

فصل اول: قلمرو صدور رأی وحدت رویه در اعمال دادرسی اداری.. 57

گفتار اول: خصوصیات منصفانه بودن دادرسی اداری.. 57

مبحث اول: رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری.. 58

مبحث دوم: علنی بودن دادرسی اداری.. 58

گفتار دوم : نقش دادرسی اداری در جهت احقاق حقوق شهروندان. 58

مبحث اول: رویکرد دولت محور دیوان در قضاوت های اداری.. 59

مبحث دوم: قلمروآراء دیوان در روند تحقق حقوق شهروندی در زمینه حقوق مالکانه. 60

قسمت نخست – تملک رایگان اراضی شهروندان از سوی اداره. 61

قسمت دوم- سلب مالکیت توسط دولت… 62

قسمت سوم- محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود. 62

گفتار سوم: تعریف مراجع شبه قضایی.. 63

مبحث اول: شکایت و اعتراض نسبت به آراء مراجع شبه قضایی.. 64

مبحث دوم: حدود صلاحیت دیوان از حیث ماهیت و نوع مراجع شبه قضایی.. 65

مبحث سوم:حدود صلاحیت دیوان از جهت نوع رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی.. 66

گفتارچهارم : نقش آراء وحدت رویه در مراجع شبه قضایی.. 66

گفتار پنجم: مفهوم و تعریف ایجاد رویه. 67

مبحث اول- جایگاه و اهمیت حقوقی صدور رأی ایجاد رویه. 68

گفتار ششم: پشتوانه فلسفی صدور رأی وحدت رویه. 69

مبحث اول: نقش رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 69

قسمت نخست- آراء وحدت رویه، مبنع اصلی یا فرعی.. 71

قسمت دوم- رأی هیأت عمومی در مقام تشابه آراء. 71

مبحث دوم – شرایط تحقق آرای مشابه جهت طرح در هیأت عمومی.. 73

قسمت نخست : صدور حداقل پنج رأی مشابه در موضوع واحد. 73

قسمت دوم- طرح موضوع در هیأت عمومی با نظر ریاست دیوان. 75

مبحث سوم- آثار صدور رأی وحدت رویه به لحاظ تشابه آراء. 76

قسمت نخست-لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه. 76

قسمت دوم:رسیدگی خارج ازنوبت و بدون نیاز به تبادل. 77

گفتار هفتم :تعریف تعارض آراء. 78

مبحث اول:رأی وحدت رویه در مورد آراء متعارض…. 78

مبحث دوم:ایجاد وحدت رویه. 79

قسمت نخست-اعلام تعارض نسبت به رسیدگی شعب دیوان به آرای قطعی کمیسیونهای مالیاتی.. 80

قسمت دوم: اعلام تعارض آراء نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی.. 82

مبحث سوم:اثر و اعتبار آرای وحدت رویه هیأت عمومی در مقام تعارض آراء. 84

قسمت نخست- اثر و اعتبار رأی ایجاد رویه هیأت عمومی در مقام تشابه آراء. 86

قسمت دوم- تقابل آراء وحدت رویه دیوان عدالت و دیوان عالی کشور. 87

گفتار هشتم: آثار مثبت ایجاد رویه. 89

فصل دوم: مفهوم دولت در آراء وحدت رویه. 92

گفتار اول : مفهوم دولت.. 93

مبحث اول : مفهوم دولت در دیوان عدالت اداری.. 94

قسمت نخست – نظریه حصر مصادیق واحدهای دولتی به دستگاه های قوه مجریه. 95

قسمت دوم- گسترش مصادق واحدهای دولتی به کلیه واحد های سه گانه. 96

مبحث دوم: منع تکرار تصمیم یا اقدام ابطال شده از سوی واحد های دولتی.. 98

گفتار دوم: نحوه رسیدگی مجدد به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 98

گفتارسوم: درخواست استنکاف به رأی هیأت عمومی.. 99

مبحث اول: مرجع رسیدگی به تقاضای استنکاف.. 100

مبحث دوم: ترتیب رسیدگی به استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی.. 101

گفتارچهارم: مقایسه رسیدگی به استنکاف در ماده 93 و تبصره109قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان. 102

گفتار پنجم: خلاف شرع بودن رأی هیأت عمومی.. 102

گفتار ششم: آرای هیأت عمومی دیوان مستلزم عملیات اجرائی.. 103

گفتار هفتم: ضمانت اجرای آرای وحدت رویه هیأت عمومی.. 105

گفتارهشتم: آثار و تبعات اجرایی آرای وحدت رویه. 105

نتیجه گیری   …………………………………….107

پیشنهادات           ………………………………………………….111                          

منابع      ………………………………………………………………113   

چکیده:

باتوجه به توسعه و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصاً مسائل و پیچیدگی های روز افزون حقوق اداری نمی توان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات موجود جوابگوی تمامی موضوعات حقوق اداری باشد. لذا برای رسیدن به جامعه مطلوب اداری نیازمند یکسری اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر تحول حقوق اداری پیش برویم و در واقع بتوانیم اهداف جامعه اداری را طوری ترسیم کنیم که هم در جهت کمال اداره باشد و هم مأمور اداری بتواند رسالت خود را به نحو احسن در راستای تعالی حقوق اداری انجام دهد و هم مردم بتوانند در سایه ی اعتماد به این جامعه مطلوب اداری به حق و حقوق خود برسند و در نهایت کنترل قضائی اعمال اداری نیز امکان پذیر باشد.برای نیل به چنین اهدافی وجود مرجعی به نام هیأت عمومی جهت صدور آرای وحدت رویه موجب جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان می گردد. بر این اساس نوشتار حاضر طی دو بخش به بررسی مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قلمرو صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان خواهد پرداخت.

واژگان کلیدی:

آرای وحدت رویه – ضمانت اجرای آرای هیأت عمومی- ابطال مصوبات– استنکاف از اجرای آرای هیأت عمومی دیوان – قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

مقدمه

1-تبین موضوع:

دیوان عدالت اداری نهادی است که به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردید که به عنوان یکی از ارکان تضمین کننده تفکیک قوا و مانع تعدی و تجاوز قوه مجریه به صلاحیت های قوه مقننه باشد و از حقوق و آزادی های افراد پاسداری نماید.

دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضائی ویژه نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی بر عهده دارد. این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی شکل گرفته در نوع خود و صلاحیت ها و ساز وکارهای آن می توان ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق عمومی و خصوصی شهروندان یاری کند.

یکی از تصمیمات اساسی در علم حقوق، تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی می باشد. تمیز بین این دو حقوق در بین رومیان هم مرسوم بوده ولی با تدوین قانون ناپلئونی قطعیت بیشتری پیدا کرد.

بدین ترتیب حقوق عمومی عبارت از: قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان های وابسته به آن با مردم است تا جایی که این سازمان ها در مقام اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عموم هستند. در حالیکه حقوق خصوصی قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگرمی باشد. دیوان عدالت اداری که به شکایات مردم علیه دولت یا اعتراض به عملکرد وی یا تظلم خواهی راجع به اقدامات یا تصمیمات رسیدگی می کند در قالب حقوق عمومی گنجانده می شود. و رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی و اداری در صلاحیت دیوان نیست به عبارت دیگر، هر گاه دو طرف دعوی، اشخاص حقوق عمومی باشند رسیدگی به این دعوی از صلاحیت دیوان خارج است .

2-تحدید قلمرو تحقیق:

قلمرو تحقیق در محدوده موضوع مورد بحث ساختار دیوان عدالت اداری و مفهوم هیأت عمومی و رأی وحدت رویه و ایجاد رویه وضمانت اجرای آرای صادره از هیأت عمومی ومراجع شبه قضایی می باشد.

1-2) اهمیت و ضرورت تحقیق :

نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده نیست. پوپا بودن دیوان و زمینه های فکری فرهنگی هزاران

در عصر حاضر شاهد گسترش و پیشترفت علمی و صنعتی و به تبع آن تولید انبوهی از کالاها و خدمات مختلف و متنوع هستیم. همچنین به دلیل روی آوردن افراد جامعه به مصرف گرائی ، باعث شده که روابط بین تولید کننده و فروشنده با مصرف کننده بسیار پررنگ شود . به طوری که همه افراد جامعه روزانه با یکدیگر در تعامل و دادو ستد هستند و نه تنها فقط اشخاص حقیقی بلکه اشخاص حقوقی در قالب شرکت ها و سازمان های بزرگ نیز درگیر تجارت هستند .
بنابراین برای مسأله چنین مهمی ، باید یک سری الزامات و باید ها و نبایدهائی در نظر گرفته شود که درصورت بروز مشکل و ورود زیان یا صدمه بتوان با تمسک به آن چار چوب ها مشکل به وجود آمده را به شکل عادلانه و منصفانه حل نمود .
. هر چه بر تنوع و کمّیت تولیدات کالاها افزوده می‌شود، خطرهای احتمالی ناشی از به کارگیری و مصرف کالاها نیز افزایش می‌یابد، در این میان عدالت اقتصادی اقتضاء می‌کند که تولیدکنندگان که به واقع در عرصه عرضه و تولید کالا توانگرتر از مصرف کنندگان محسوب می‌شوند و سودهای فراوانی را به دست می‌آورند، بیشتر متحمّل پیامدها و مسئولیت‌های ناشی از خطر در بهره‌برداری از تولیدات خود شوند.
مصرف کننده حاصل دسترنج خود را می‌پردازد تاکالایی را تهیه کند تنها به این امید که بتواند از مصرف آن سود برده و گامی به آرامش و رفع

 

نیازهایش نزدیکتر شود. و اگر قرار باشد با صرف آنچه به سختی آنرا به دست آورده است به نتیجه‌ایی که انتظار داشته دست نیابد و با خرید کالایی که اطمینان از کارکرد صحیح او ندارد نتواند نیازهایش را رفع کند، تعادل در عرصه اقتصادی دچار آسیب جدّی می‌شود به همین سبب دولتها در تلاش‌اند تا با تدوین قوانینی نقش حمایتی از مصرف کننده را نهادینه سازند. این موضوع با تصویب قوانینی همچون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب آبان 1388 تاحدی سازماندهی شده است.
این تحقیق با این هدف گردآوری و تدوین شده است که به بررسی و ضعیت مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان کالا پرداخته و جایگاه آن را در حقوق کنونی ایران ، مشخص نماید تا بتوان با دستیابی به اندیشه های نوین به ایجاد راهکارها ی مفید به حل مسأله پرداخت واین خود ناشی از اهمیتی است که موضوع مارالذکر در میان علم حقوق دارا می باشد و علت اهمیت ان نیز ارتباط تنگاتنگ قشر عظیم جامعه و نابرابری قدرت بین طرفین آن می باشد.
اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه انتخاب آن
با توجه به پیشترفت صنعت و تکنولوژی و گسترش روابط تجاری و دادو ستد و نیز تولید محصولات گوناگون و متفاوت ورشد مصرف گرائی ، رابطه بین تولید کنندگان و فروشندگان با مصرف کننده از اهمیت به سزائی برخوردار گشته چراکه همه روزه افراد جامعه با این مسأله رو به رو هستند درواقع دادو ستد بخش مهمی از اعمال روزانه را تشکیل می دهد. به همین دلیل بر آن شدیم تا این روابط را در چارچوب قانون و حقوق و به طور صحیح و منصفانه بررسی کنیم.و به طور دقیق به تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا بپردازیم و رفتار آنها را در تولید و حمایت از مصرف کننده ارتقاء دهیم و باب سؤ استفاده آنها را ببندیم.
سوال اصلی تحقیق
1- نحوه ی توزیع مسئولیت بین تولید کننده گان و عرضه کنندگان کالا چگونه است و در نهایت چه کسی مسئول است؟

 تعامل متقابل عوامل زیستی، روان­شناختی و اجتماعی است. در نتیجه عامل ایجاد یک بیماری تک­علتی نیست بلکه بیماری، محصول عوامل متعدد است و درمان نیز باید چند­وجهی باشد. این الگو از نظریه­ی سیستم­ها نیز تاثیر پذیرفته است یعنی معتقد است در ایجاد بیماری سیستم های بدنی، روان شناختی و اجتماعی دخیل هستند.

مقایسه­ی دو مدل و الگوی فوق نشان می­دهد که مدل دوم هم کامل­تر و هم جامع­تر است. همچنین با تجارب شخصی ما و پژوهش­ها سازگارتر است و نیز با تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت مطابقت دارد(علی پور،1390). حمایت اجتماعی که به « امکاناتی که دیگران برای فرد فراهم می­کنند»و یا به­عنوان «معرفتی که باعث می­شود فردی باور کند که مورد احترام و علاقه­ی دیگران بوده، عنصری ارزشمند و دارای شأن به شمار آمده و به  یک شبکه­ی  اجتماعی روابط و تعهدات متقابل تعلق دارد»یکی از واسطه های استرس-بیماری است(مارموت[1]،2008 به نقل از زارع شاه آبادی،1389). برخی حمایت اجتماعی را واقعیتی اجتماعی و برخی آن را ناشی از ادراک فرد می دانند. ساراسون[2](1988) حمایت اجتماعی را مفهومی چند بعدی می­داند که هر دو م

 

فهوم را دربر­می­گیرد(علی پور،1383). پژوهش های مختلف نشان داده است که حمایت اجتماعی با سلامتی و بیماری رابطه دارد. برای توجیه این رابطه دو مدل مطرح شده است؛ مدل سپر­مانند که بر اساس آن حمایت اجتماعی همانند سپری اثرات منفی استرس به­ویژه استرس­های شدید را می­کاهد و مدل تاثیر مستقیم که معتقد است صرف نظر از وجود یا عدم وجود استرس، بالا بودن حمایت اجتماعی با افزایش سلامتی و کاهش بیماری مرتبط است(علی پور،1390). به­بیان دیگرحمایت اجتماعی از طریق دو فرایند عمده بر کنترل بیماری دیابت مؤثر است1-اثر مستقیم حمایت اجتماعی از طریق رفتارهای مرتبط باسلامت مثل تشویق رفتارهای سالم2-اثر تعدیل­کننده­ی حمایت اجتماعی که به تعدیل آثار فشارعصبی حاد و مزمن بر سلامت و همچنین افزایش سازگاری با فشار عصبی بیماری دیابت کمک می­کند(مارموت و ویلکینسون[3]،2008).