و عضله FHL[2]  استخراج گردید. نمونه خونی مستقیما از  قلب رت هاجمع آوری و جدا سازی سرم با سانتریفیوژ در rpm 3000  ، 0  4 ، min 15   انجام  شد.  بیان TGF-β1 در عضله FHL و سطوح سرمی آن با روش ELISA  اندازه گیری شد. تفاوت های درون گروهی با آزمون تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل شدند و از آزمون توکی به عنوان آزمون تعقیبی استفاده شد. سطوح سرمی  TGF-β1 در گروه کنترل 8 هفته ای  1/12 ±  105 بود بعد از 3 هفته تمرین مقاومتی به 5/10 ± 1/98، بعد از 5 هفته2 /10 ± 1/90 و در پایان 8 هفته به 1/12 ± 8/86  (نانوگرم/ میلی لیتر) رسید. سطوح سرمی  TGF-β1 بعد از گذشت 8 هفته تمرین مقاومتی با گروه کنترل موازی خودتفاوت معنی دار داشت (05/0 P<).  غلظت TGF-β1 در عضله FHL در گروه کنترل 8  هفته ای 57/2 ± 22/13 (پیکوگرم/ میلی گرم(پروتئین کل) بود. بعد از 3 هفته تمرین مقاومتی به  48/2  ± 63/10، بعد از 5 هفته به 07/1 ± 73/6  و در پایان 8 هفته به 05/1 ± 5 (پیکوگرم/ میلی گرم(پروتئین کل) رسید. غلظت TGF-β1 در عضله FHL در گروه تمرینی 5 و8 هفته ای در مقایسه با گروههای کنترل موازی خود تفاوت معنی دار داشت (05/0>P). وزن نسبی عضله FHL (میلی گرم/گرم) در گروه تمرینی 5 و8 هفته ای درمقایسه با گروه های کنترل موازی خود  افزایش معنی داری داشت  (05/0>P).  بطور خلاصه، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که متعاقب تمرین مقاومتی کاهش وابسته به زمان در بیان  TGF-β1 در عضله اسکلتی اتفاق می افتد که با افزایش وزن عضله همراه است. این عامل می تواند به عنوان یک فاکتور  احتمالی در هایپرتروفی ناشی از تمرین مقاومتی مطرح شود. هم چنین از دید گاه کاربردی، بر اساس  نتایج تحقیق حاضر و با در نظر گرفتن  پاسخ TGF-β1،  بهترین طول دوره اعمال تمرین  هایپرتروفی بیشتر از 5 هفته گزارش می شود. هر چند که هایپر تروفی ماحصلی از تا ثیر عوامل بسیار زیادی  است که این فاکتور ها نیز باید در کنار تفسیر این نتیجه مد نظر قرارگیرد.

واژگان کلیدی :  TGF-β1 ، تمرین مقاومتی، هایپرتروفی عضلانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

             عنوان                                                                                             شماره صفحه                                                                                     

فصل اول : مقدمه ومعرفی

1-1.   مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 2                                 1-2.   بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………….    3                                  1-3.  ضرورت واهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………  4                               1-4.  اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….  5                                1-4-1.  هدف کلی………………………………………………………………………………………………….   5                               1-4-2.  اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………..   5                              1-5.  فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………. 

 

6                                1-6.  محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………. 6                                1-6-1.  محدودیت های غیر قابل کنترل……………………………………………………………………….. 6                             1-6-2.  محدوده تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 6                                 1-7.  تعریف اصطلاحات و واژه ها………………………………………………………………………………  7

فصل دوم : ادبیات وپیشینه تحقیق

2-1.   مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………. 10                                 2-1-1.  هایپرتروفی عضلانی……………………………………………………………………………………   11                                  2-1-2.  تغیرات حاصله در عضله هایپرتروفی……………………………………………………………….  12                              2-1-2-1.تغیرات میوژنیک………………………………………………………………………………………. 12                                2-1-2-2.  تغیرات نروژنیک ……………………………………………………………………………………  13                               2-1-3.  انواع هایپرتروفی………………………………………………………………………………………..   13                              2-1-3-1. براساس زمان…………………………………………………………………………………………..  13                                2-1-3-2.  براساس ماهیت……………………………………………………………………………………….. 13                                2-1-4. عوامل موثر بر هایپرتروفی عضلانی…………………………………………………………………. 14                               2-1-4-1.  فاکتور رشد شبه انسولینی ( IGF-I  ) …………………………………………………………  14                               2-1-4-2. TGF-β…………………………………………………………………………………………………  15                                   2-1-4-3. مایوستاتین یا (GDF- 8)……………………………………………………………………………. 15                                                   2-1-4-4.  فولیستاتین  ……………………………………………………………………………………………. 16                                                                 2-1-5. مسیر های سیگنالینگ هایپرتروفی……………………………………………………………………. 16                                    2-1-5-1. مسیر سیگنالینگ  IGF-I ………………………………………………………………………….  17                                  2-1-5-2.  سایتوکاین ها و هایپرتروفی عضلانی  …………………………………………………………  18                                                                 2-1-5-3.  فاکتور رشدی  TGF-β    ………………………………………………………………………..  19                                                                  2-1-5-3-1.  گیرنده های  TGF-β  …………………………………………………………………………  21                                                                 2-1-5-3-2. انتقال دهنده های  TGF-β  …………………………………………………………………..  22         2-1-5-4. فعالیت سلول های ماهواره ای    ………………………………………………………………..  23                                                                                                                                                                                                                                    2-1-6.  تاثیر تمرینات مقاومتی بر مسیر هایپرتروفی   …………………………………………………….  24                                                                  2-1-7.  تاثیر  TGF-β1بر مسیر سیگنالینگ هایپرتروفی …………………………………………………. 25                                                                  2-1-8 . نقش  TGF-β1 در توسعه عضلات اسکلتی …………………………………………………….. 25                                                                 2-1-9 .  سیگنالینگ TGF-β1  در عضله اسکلتی …………………………………………………………  26                                                                 2-1-10 . نقش TGF-β1  در ورزش…………………………………………………………………………..  27                                                                 2-2. پیشینه تحقیق  …………………………………………………………………………………………………  28                                                                2-2-1. تحقیقات داخلی  ………………………………………………………………………………………..  28                                                          2-2-2. تحقیقات خارجی  ………………………………………………………………………………………  29

فصل سوم : روش تحقیق

3-1.   مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 39                               3-2.   نوع ،روش و طرح تحقیق………………………………………………………………………………… 39                                      3-3.  جامعه آماری،نمونه تحقیق و نحوه انتخاب آزمودنی ها…………………………………………… 39                           3-3-1.  جامعه آماری……………………………………………………………………………………………… 39            3-3-2.  نمونه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 39           3-4.  متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………… 40                                 3-4-1.  متغیرمستقل………………………………………………………………………………………………… 40                                3-4-2.  متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………….. 40                               3- 5.  شیوه اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………..40                               3- 5-1.  حیوانات و گروه ها……………………………………………………………………………………..40                             3- 5-2.  پروتکل تمرینی…………………………………………………………………………………………. 41          3- 5-3.  نحوه استخراج بافت وسرم……………………………………………………………………………. 42           3- 5-4.  نحوه هموژن کردن بافت واندازه گیری TGF-β1 ……………………………………………42          3- 5-5.  ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………….. 43                                                                                                               3- 5-6.  مواد مورد استفاده………………………………………………………………………………………. 43          3- 7.  روش تجزیه وتحلیل اطلاعات………………………………………………………………………….. 44

فصل چهارم : یافته های آماری

4-1.   مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 46                               4-2.   توصیف داده های مربوط به متغیر های تحقیق …………………………………………………….. 46                                  4-3.  آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………….. 49                                               4-3-1.  فرضیه ی اول……………………………………………………………………………………………..  49             4-3-2.  فرضیه ی دوم…………………………………………………………………………………………….  50          4-3-3.  فرضیه ی سوم……………………………………………………………………………………………. 51                              4-3-4. فرضیه ی چهارم…………………………………………………………………………………………..  53                               4-3-5.  فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………….  54                           4-3- 5.  فرضیه ی ششم…………………………………………………………………………………………….55

فصل پنجم  : بحث ونتیجه گیری

5-1.   مقدمه………………………………………………………………………………………………………….  57                            5-2.  خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………….  57                              5-3.  بحث ونتیجه گیری………………………………………………………………………………………….. 60                             5-4.  پیشنهادات برخا سته از تحقیق…………………………………………………… ……………………… 67          5-5.  پیشنهاد برای محققان آینده…………………………………………………………………………………67        منابع……………………………………………………………………………………………………………………..  68

 فهرست جداول :

جدول3- 1. جزئیات پروتکل تمرین مقاومتی اعمال شده بر گروه های تجربی…………..….…………………………. 41    جدول 4-1. مقادیر مربوط به وزن نسبی عضله FHL ، سطوح سرمی و بیان TGF-β1در عضله  FHLدر گروه های  مختلف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 46 جدول 4-2. نتایج آزمون   ANOVAبرای بیان TGF-β1 در عضله  FHL بعد از  3، 5 و8  هفته تمرین مقاومتی……………………………………………………………………………………………………………………………………….49                                                                                                                                                 جدول 4-3. نتایج آزمون   ANOVAبرای سطوح سرمی TGF-β1 بعد از  3، 5 و8  هفته تمرین مقاومتی………  50                                                                                                                                                                                 جدول 4-4. نتایج آزمون   ANOVAبرای وزن  نسبی عضله FHL بعد از  3، 5 و8  هفته تمرین مقاومتی……….. 51                  جدول 4- 5. ارتباط بین بیان TGF-β1  و وزن نسبی عضله FHL بعد از سه هفته تمرین …………………………….. 53                                                                                          جدول 4- 6. ارتباط بین بیان TGF-β1  و وزن نسبی عضله FHL بعد از پنج هفته تمرین مقاومتی………………….54 جدول 4- 7. ارتباط بین بیان TGF-β1  و وزن نسبی عضله FHL بعد از هشت هفته تمرین مقاومتی………………. 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال :

شکل 2-1. مسیر های سیگنالینگ هایپرتروفی ناشی از افزایش بار…………………………………………………………….. 16   شکل 2-2. اعضای خانواده TGF-β………………………………………………………………………………………………….  19  شکل 2-3. نقش TGF-β بر وقوع فیبروز و افزایش بیان ژن کلاژن………………………………………………………….20  شکل 2-4. گیرنده های TGF-β……………………………………………………………………………………………………… 21 شکل 2-5. انتقال دهنده  های TGF-β…………………………………………………………………………………………….. 23 شکل 3-1. نردبان مقاومتی  به فاصله میله 2 سانتیمتری و وزنه آویزان به دم رت…………………………………………. 41   شکل 4-1. نمودار درصد کاهش تغیرات سطوح سرمی TGF-β1…………………………………………………………….. 47                   شکل 4-2. نمودار درصدکاهش تغیرات بیان TGF-β1در عضله FHL……………………………………………………… 47 شکل 4-3. نمودار درصد افزایش تغیرات وزن نسبی عضله FHL……………………………………………………………… 48 شکل 4-4. نمودار بیان TGF-β1  در عضله  FHL………………………………………………………………………………… 50   شکل 4-5. نمودار سطوح سرمی TGF-β1…………………………………………………………………………………………  51 شکل 4-6. نمودار وزن نسبی عضلهFHL ………………………………………………………………………………………….. 52 شکل 4-7. پراکندگی بین بیان  TGF-β1 وزن نسبی عضله FHL در گروه تمرینی 3 هفته ای………………………  53 شکل 4-8. پراکندگی بین بیان  TGF-β1 وزن نسبی عضله FHLدر گروه تمرینی 5 هفته ای………………………. 54   شکل 4-9. پراکندگی بین بیان  TGF-β1 وزن نسبی عضله FHLدر گروه تمرینی 8 هفته ای……………………….  55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         فصل اول 

مقدمه وبیان مسئله
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1. مقدمه

هایپرتروفی عضلانی نقش مهمی در افزایش آمادگی جسمانی  دارد و به دو نوع تقسیم می‌گردد:  هایپرتروفی موقت که  فقط برای مدت کوتاهی دوام دارد و افزایش حجم عضله در جریان وهله ورزشی ناشی از تجمع مایع در فضای میان بافتی  است.  در این نوع هایپرتروفی چند ساعت بعد از فعالیت با بازگشت مایع به درون خون، حجم عضله کاهش می‌یابد (3). در نوع دیگرکه هایپرتروفی تدریجی نام دارد، افزایش واقعی  اندازه عضله در نتیجه تمرینات مقاومتی ایجاد می شود که در اثر تغییرات ساختاری از قبیل افزایش تارچه‌های عضلانی (عناصر انقباضی)،  افزایش فیلامنتهای اکتین و میوزین،  افزایش سارکوپلاسم [3]و  افزایش بافت همبند اتفاق می افتد (77،35). تنظیم توده عضلانی شامل مسیرهای سیگنالینگ[4] درون وبرون سلولی متعددی از قبیل                    IGF-I [5] و  [6] TGF-β1 می باشد. I-  IGF یا فاکتور رشدی شبه انسولینی،  اسیدآمینه ای 70 پلی پیتیدی است که عملکردی شبیه به انسولین دارد (53)  IGF-I . توسط کبد تولید می‌شود و درشمار فاکتورهای مختلف رشدی همانند هورمون رشد، انسولین وتستوسترون قرار می گیرد. مسیرهای سیگنالینگ مختلفی  هیپرتروفی عضلانی را از طریق عمل IGF-I میانجی گری می‌کنند. افزایش کار عضلانی باعث تحریک  IGF-I می‌شود که برای القا توسعه عضلانی از طریق مکانیسم‌های اتوکرین و پاراکرین کافی است. در مجموع، IGF-I تکثیر و بقای سلولی را در سلولهای تشکیل شده از میتوز تحریک و باعث افزایش هایپرتروفی عضلانی می شود (75) .

TGF-β1  یکی دیگر از مهمترین سایتوکاین ها ی رشدی است.  TGF-β1  پروتئینی با وزن ملکولی 25 کیلو دالتون می باشد (13،55). این فاکتور دارای سه ایزوفرم (TGF-β 1,2,3 ) بوده واز طریق دو گیرنده 1و2 (TR 1,2) پیام خود را به سلول داخل می رساند. مسیر پیام رسانی داخل سلولی این فاکتور توسط ملکول هایی به نامsmad   تسهیل شده  و پیام مربوطه نهایتا به هسته سلول رسیده ومنجر به تغییراتی درسطح رونویسی DNA می گردد (69 ،89).   TGF-β1 یک فاکتور با اعمال متنوع می باشد که طیف آن از تمایز سلولی ومهار رشد سلولی تا تحریک ماتریکس خارج سلولی وتعدیل وسرکوب پاسخ های ایمنی والتهابی متغییر می باشد. TGF-β1  باعث مهار رشد سلولی شده ودر نهایت  وقوع آتروفی عضلانی را در پی دارد (6،69).

باتوجه به نقش TGF-β1  در هایپرتروفی وآتروفی عضلانی،  هدف از تحقیق حاضر مطالعه تاثیرات سریال زمانی تمرین مقاومتی بربیان  TGF-B1واثر احتمالی آن بر هایپرتروفی عضلانی در رت های  نر نژاد ویستار می باشد.

 

 1-2. بیان مسئله و سؤالهای اصلی تحقیق

هایپرتروفی عضلانی تحت تاثیر فاکتور های فیزیولوژیکی ومسیرهای سیگنالینگ مختلف سلولی است (35). در سال های اخیر تلاش زیادی برای روشن شدن مکانیزم های سلولی ومولکولی هایپرتروفی وآتروفی عضلانی(35)،  ناشی از تمرین مقاومتی صورت گرفته و عواملی همچون سلول های ماهواره ای[7]،  IGF-I ،   TGF-β1به عنوان عوامل در گیر معرفی شده اند (13،75). سلول های ماهواره ای، سلول های  بنیادی وابسته به عضلات هستند که در پاسخ به تمرین مقاومتی باعث افزایش  نسبت DNA به حجم سیتوپلاسم وبالا رفتن سنتز پروتئین در تارهای موجود می شود. منبع یکی از عوامل افزایش سلول های ماهواره ای IGF- I  است که توسط کبد و عضله اسکلتی ترشح و خود شامل دو نوع است :  نوع یک باعث تولید وتکثیر سلول های ماهواره ای می شودو نوع دو مسئول گسترش سلول های ماهواره ای در پاسخ به فعالیت ورزشی است (51،53،75) .

از جمله عوامل تاثیر گذار دیگر بر هایپر تروفی عضلا نی TGF-β1  است. پروتئین  TGF-β1یکی از سایتوکاین های مهم است که در تنظیم رشد سلول(13)،  تمایز سلولی(49)، تشکیل ماتریس خارج سلولی(6)، تنظیم پاسخ های ایمنی پیشرفته وگسترش سرطان ایفای نقش می کند (51،13،49).   TGF-β1از انواع سلول های بدن شامل سلول های تک هسته ای خون  ولنفوسیت های T وماکروفاژها ترشح می شوند(34). ایزوفرم های  1،2،3  این سایتوکاین در تنظیم تشکیل ماده زمینه بین سلولی وتنظیم تقسیم سلولی (هم مثبت وهم منفی )حائز اهمیت می باشد (13،36).  فاکتورهای تشکیل دهنده خانواده TGF-β1 اثرات مهاری وتحریکی  بر هایپرتروفی عضلانی اعمال می کنند به عنوان مثال، خود  TGF-β1 نقش مهاری بر روی رشد سلولی دارد یا میوستاتین[8] که اصولادر سلول های عضله اسکلتی تولید می شود مانع از رشد وتمایز سلول های عضلانی می شود ( 49، 92).  در تحقیقات دیگر که با  هدف تعیین نقش سیگنالینگ TGF-β1 و میوستاتین در عضله اسکلتی انجام گردیده است،  نشان داده شدکه TGF-β1 و میوستاتین در عضله اسکلتی باعث مهار رشد سلولی می شود و تکثیر سلول های ماهواره ای را تعدیل می کند (49).  همچنین کاهش در بیان TGF-β1 در عضله اسکلتی با افزایش سن موش های نوزاد مشاهده گردیده که با کاهش میزان سنتز پروتئین در عضله همراه بوده است (76).

بیان TGF-β1  تحت کنترل فاکتورهای مختلفی از قبیل فولیستاتین و میوستاتین می باشد این در حالیست که در مطالعات اخیر از تمرین نیز به عنوان عامل اثر گذار بر  TGF-β1 نام برده شده است (51،14). در تحقیقی که بر روی 14 مرد جوان  انجام شده است با افزایش شدت  تمرین استقامتی سطوح سرمی TGF-β1  به میزان دوبرابر حالت استراحتی افزایش یافته است (14). هم چنین در تحقیق دیگر که در آن اثر حاد وطولانی مدت تمرین استقامتی بر  بیان TGF-β1 در عضله اسکلتی و قلبی رت ها بررسی شده است انجام تمرین طولانی مدت باعث افزایش قابل توجهی در    TGF-β1  mRNA گردیده اما سطح پروتئین TGF-β1 کاهش داشته است (15).

علیرغم تحقیقات انجام شده در زمینه تاثیر تمرین مقاومتی بر پاسخ سطوح سرمی  TGF-β1عمل و نقوش فیزیولوژیک TGF-β1 در عضله اسکلتی هنوز ناشناخته است.  با توجه به اینکه TGF-β1 به عنوان یک فاکتور ضد رشدی در عضله اسکلتی مد نظر است،  لذا این احتمال وجود دارد که بخشی از هایپرتروفی ایجاد شده در اثر تمرین مقاومتی به واسطه تغییرات مربوط به این متغییر در عضله اسکلتی واسطه گری شود، با این حال این فرضیه تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا هدف اول تحقیق حاضر بررسی اثر بلند مدت تمرین مقاومتی بر بیان  TGF-β1 در عضله FHL رت های نر نژاد ویستار بود .  هم چنین  TGF-β1  فاکتور شبه هورمونی است که احتمال دارد در پاسخ به تمرین از خود سازگاری نشان داده  وپاسخ های آن با گذشت زمان تعدیل گردد. با این وجود پاسخ سریال زمانی بیان این متغیر در عضله اسکلتی متعاقب تمرین مقاومتی نیز در حال حاضر ناشناخته است. لذا مطالعه پاسخ سریال زمانی این فاکتور به تمرین مقاومتی هدف دوم مطالعه حاضر را تشکیل می دهد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق   .1-3

اهمیت تمرینات مقاومتی بر هایپرتروفی عضلانی از مدت ها قبل شناخته شده است درک مسیرهای مولکولی که سنتز پروتئین در عضلات اسکلتی را تنظیم می‌کند در جهت بهینه سازی تمرین با هدف وقوع هایپرتروفی از اهمیت خاصی بر خوردار است. هم چنین شناخت این مکانیسم ها به طراحی دقیق تر برنامه تمرینی هایپرتروفی اعم ازتعیین مدت زمان بهینه اعمال دوره هایپرتروفی کمک شایانی می کند.

انجام تحقیق حاضر با هدف تعیین پاسخ سریال زمانی TGF-β1 به عنوان یک فاکتور احتمالی در گیر در هایپرتروفی به تعیین دقیق تر مدت زمان اعمال دوره هایپرتروفی در طراحی برنامه های تمرینی کمک  می نماید. با شناخت پاسخ سریال زمانی فاکتور رشدی  می توان دوره هایپرتروفی را تا موقعی ادامه دادکه پاسخ کاهش این متغییر دیده شود. در نهایت چنانچه نتایج تحقیق مثبت باشد بهترین زمان اعمال دوره هایپرتروفی معرفی  خواهد شد. هر چند که باید این نکته را مد نظر داشت که هایپرتروفی عضلانی ماحصلی از فرایندهای متنوع وپیچیده است که بایستی در کنار این فاکتور در نظر گرفته شوند.

 

 اهداف تحقیق .1-4

1-4-1.  هدف کلی :

تعیین تاثیرات سریال زمانی تمرین مقاومتی بربیان  TGF-β1 و هیپرتروفی عضلانی در رت های نژاد  ویستار

 

1-4-2. اهداف اختصاصی :

1- تعیین تاثیر سه، پنج، هشت، هفته تمرین مقاومتی بربیان  TGF-β1 در عضله FHL [9] رت های نر نژاد ویستار

2- تعیین تاثیر سه ، پنج ، هشت، هفته تمرین مقاومتی برسطوح  TGF-β1 سرم رت های نر نژاد ویستار

3- تعیین تاثیر سه ، پنج ، هشت ،  هفته تمرین مقاومتی بر وزن عضله FHL رت های نر نژاد ویستار

4- بررسی ارتباط بین بیان  TGF-β1  و وزن نسبی عضله FHL  بعد از سه هفته تمرین مقاومتی در رت های نر نژاد ویستار                                                                                                                                                                              5- بررسی ارتباط بین بیان  TGF-β1  و وزن نسبی عضله FHL  بعد از پنج هفته تمرین مقاومتی در رت های نر نژاد ویستار                                                                                                         6- بررسی ارتباط بین بیان  TGF-β1  و وزن نسبی عضله FHL بعد از هشت هفته تمرین مقاومتی در رت های نر نژاد ویستار

1-5. فرضیه های تحقیق :

1- با اعمال تمرین مقاومتی، بر بیان TGF-B1  در عضله FHL در هفته سه،پنج،هشت، رت های نر نژاد ویستار تفاوت معنی دار دارد.

2- با اعمال تمرین مقاومتی، بر بیان TGF-β1 در  سطوح سرمی هفته سه،پنج،هشت، رت های نر نژاد ویستار تفاوت معنی دار دارد.

3- با اعمال تمرین مقاومتی، وزن عضله  FHL در هفته سه،پنج،هشت، رت های نرنژاد ویستار تفاوت معنی دار دارد.

4-  با اعمال تمرین مقاومتی، بین بیان TGF-β1  و وزن نسبی عضله FHL  بعد از سه هفته تمرین مقاومتی در رت های نر نژاد ویستار ارتباط  معنی دار  وجود دارد.                                                                                                                                5-  با اعمال تمرین مقاومتی، بین بیان TGF-β1  و وزن نسبی عضله FHL  بعد از پنج هفته تمرین مقاومتی در رت های نر نژاد ویستار ارتباط  معنی دار  وجود دارد.                                                                                                                                6-  با اعمال تمرین مقاومتی، بین بیان TGF-β1  و وزن نسبی عضله FHL  بعد از هشت هفته تمرین مقاومتی در رت های نر نژاد ویستار ارتباط معنی دار  وجود دارد.

 

1-6. محدودیت های تحقیق :

 

1-6- 1. محدودیت های غیر قابل کنترل :

گرچه تلاش محقق بر این بود که انجام تمرین مقاومتی حتی الامکان بدون استرس انجام شود لیکن به دلیل ماهیت تمرین انتخابی کنترل دقیق این فاکتور میسر نبود.

1-6-2. محدوده تحقیق :

1-  دمای حیوانخانه که 3 ± 22 درجه بود.

2- سن  رت ها برای شروع تمرین که 8 هفته ای انتخاب شدند .

3- نژاد رت مورد استفاده

4- جنس رت های مورد استفاده

قاعده منع محاکمه مجدد که با هدف جلوگیری از اقدام مکرر دولت در تعقیب یک شخص بـراییک رفتار مجرمانه پذیرفته شده است، در حقوق کشوها با عناوین مختلف شناخته میشود. البته گفته شده که اصطلاح منع محاکمه مجدد و منع مجازات مجدد به یک معنا و معادل هم هستند و درنتیجه، محاکمه دوباره به خودی خود و صرفنظر از نتایج آن، مخالف قـانون و ممنـوع اسـت
(Mezei, in Badó, 2014: 201)؛ بنابراین، واژه bis در اصطلاح لاتین ne bis in idem اعم از مجـازات ومحاکمه مجدد است (De la Cuesta, 2015: 416). به همین دلیل، دادگاه عالی آمریکـا در یـک مـورداظهار میدارد: »کامنلا نه تنها مجازات دوباره، بلکه محاکمه دوباره برای همان جرم را نیـز منـعمیکند، خواه متهم محکوم به مجازات شود و خـواه نشـود« (Coffin, 2010: 785). قاعـده مزبـور درنظامهای حقوقی دنیا به صورت های متفاوت تفسیر شده است؛ در حالی که در برخـی کشـورها،حکم برائت حکم نهایی محسوب و به هـیچ  وجـه قابـل رسـیدگی مجـدد نیسـت، در بسـیاری ازکشورهای اروپایی حکم برائتی که در نتیجه اشتباه در قانون یا اشتباه در دلایل صادر شده باشد ،قابل تجدیدنظر است (Bassiouni, 1993: 288).
این که یک شخص نباید به خاطر ارتکاب یک جرم دوبار محاکمه و مجازات شود، سابقه ای دیرینـهدارد و رد پای آن را میتوان در حقوق اسلام، آیین یهود و حقوق باستان مثل حقوق یونان و رم یافـت(Conway, 2003: 351-383)، ولی به عنوان یک قاعدهی حقوق کیفری در بسیاری از کشـورها، از جملـه درنظام حقوقی بریتانیا و فرانسه به عنوان دو کشور شاخص نظامهای حقوقی کامنلا و نوشته تـا قبـل ازقرن 18 و 19 قابل پذیرش نبوده است (توجهی و قربانی قلجلو ،1390: 160). قاعده مزبور که بـر  مبـانی  مهمـی  همچون آزادی فردی، حمایت از افراد در برابر سوء استفاده از قدرت دولتی، حمایت از حقوق بشر، اصـل  عدالت، اصل تناسب، اعتبار امر مختوم، نظم و آرامش جامعـه  و انصـاف  اسـتوار  اسـت (حبیـب زاده، اردبیلـی و
جانیپور 1384: 149)، هرچند در آغاز کارکرد حقوق بشـری نداشـت (Jun, Changzong and Youshui, 2003: 865)، ولی امروزه بیش از آن که چهره حقوق کیفری داشته باشد، چهره حقوق بشـری  دارد، بـه  نحـوی  کـه  در تعداد زیادی از اسناد حقوق بشر بینالمللی انعکاس یافته و در زمره حقوق بنیادین افراد قرار گرفته اسـت  (Cryer et al, 2010: 80). براین اساس، دادگاه عالی آمریکـا در یکـی از آراء خـود اظهـار مـیدارد: »در ویژگـیبنیادی بودن منع محاکمه مجدد به سختی میتوان تردید کرد« (Rudstein, 2005:195).
هرچند تقریباً تمام کشورها اعمال این قاعده را در قلمرو قضایی ملّّی به رسـ میت مـی شناسـند،ولی اعمال آن در قلمرو قضایی فراملّّی همواره مورد اختلاف بوده و تـاکنون بـه عنـوان یـک قاعـده عرفی یا یک اصل کلی حقوقی پذیرفته نشده است. با این حال، در سطح بینالمللی رویهای در حال شکلگیری است تا قلمرو آن را به نظام قضـایی فراملّّـی نیـز گسـترش دهـد(Cryer et al, op. cit: 81) . برای مثال، شرکت کنندگان در هفدهمین کنگـره بـینالمللـی حقـوق جـزا کـه از 12 تـا 19 سپتامبر 2004 در پکن برگزار گردید، اعمال این قاعده را در سطح بینالمللی و فراملّی توصیه کردند (De la Cuesta, op. cit: 415).
قاعده منع محاکمه مجدد در قانون اساسی افغانستان به صراحت پذیرفته نشده است، ولی می توان گفت که امروزه یکی از اصول مسلّّم نظام حقوقی افغانستان به شمار می رود. بر خـلاف سـایر مـذاهب،این قاعده در فقه حنفی نیز از همان آغاز تضمین شده و یـا حـداقل مقرراتـی را نمـیتـوان یافـت کـهمجازات مجدد را اجازه دهد (Guhr, Moschtaghi and Knust, 2005:112)؛ بنابراین، مـاده سـه قـانون اساسـی1382 که مقرر میکند: »در افغانستان هیچ قانونی نمیتواند مخالف معتقـدات  و احکـام دیـن مقـدساسلام باشد« و ماده شش که تأکید میورزد: »دولت منشور ملل متحد، معاهدات بینالدول، میثاقهای بینالمللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت مـی کنـد ….«، در مورد این قاعده با هم سازگاری خوبی دارند. بدین ترتیب، مشـکل عـدم سـازگاری اسـناد بـینالمللـیحقوق بشر با اسلام در مورد این قاعده که این پژوهش نیز در صدد بیان آن است، مطرح نمیشود.
افغانستان عضو سازمان ملل متحد است و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثـاق بـینالمللـی حقـوقمدنی و سیاسی و اساسنامه رم را -به عنوان تنها کشور منطقه- پذیرفته است. بـدین سـان، هرگـاه درقوانین داخلی مقررات خاصی در مورد قاعده منع محاکمه مجدد یافت نشود، استناد دادگاههای داخلی به مقررات این اسناد که در گذشته به صراحت در سلسله منـابع حقـوقی افغانسـتان قـرار نداشـتند1، ظاهراً بلااشکال است؛ زیرا اکنون معاهدات بینالمللی پذیرفته شده توسط افغانستان بـه لحـاظ نظـریهمعرض قوانین داخلی بوده و از این رو استناد قاضی به آنها موجب نقـض رأی در مراجـع بـالاتر بـهدلیل صدور رأی غیر مستند نخواهد شد. با این حال، به نظر میرسد که در مقـام اجـرا، بـه معاهـداتبینالمللی اهمیت کمتری داده میشود. به همـین جهـت، اخیـراً در سـال 1393 بـه منظـور رعایـتمقررات بینالمللی حقوق بشر در نهادهای دولتی، مقررهای را تحت عنوان »مقـرره  حمایـت از حقـوقبشر در ادارات دولتی« به تصویب رساند. براساس مـاده پـنج آن: اداره حمایـت از  حقـوق  بشـر  دارای وظایف و صلاحیتهای ذیل میباشد:
                                                

 

1. ماده 2 قانون مدنی مصوب 1355: »در مواردی که حکمی در قانون و یا اساسـات کلـی فقـه حنفـی شـریعت اسـلامموجود نباشد، محکمه مطابق به عرف عمومی حکم صادر مینماید، مشروط بر این که عرف مناقض احکـام قـانون ویا اساسات عدالت نباشد«. میبینیم که منابع حقوق در افغانستان عبارتند از قانون، فقه و عـرف، ولـی معاهـدات درزمره آنها نیست.
1. پیگیری اجرای میثاقهای بینالمللی حقوق بشر و پروتکـل هـای منضـمۀ آن در ادارات دولتـی ، 2.
همکاری با ادارات دولتی ذیربط وکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانسـتان  در عرصـه  اجـرای میثـاقهـای  بینالمللی حقوق بشر و پروتکلهای منضمه آن، 3. پیگیری سفارشات و قطعنامههای سازمان ملل متحـد  و سایر مکانیزمهای ملّیّ و بینالمللی در عرصهی حقوق بشر و سفارشات کمیسـیون  مسـتقل  حقـوق  بشـرافغانستان، در ادارات دولتی و حصول اطمینان از اجراآت آنها در زمینه.
باری، در نگاه اول ممکن است قاعده منع محاکمه مجدد ساده و روشن به نظر برسد، ولـی پرسـشهای زیادی در خصوص مفهوم و شرایط اعمال آن قابل طرح است. از جملـه ایـن کـه در ایـن قاعـده،»همان/idem/same« به چه معنا است؟ آیا منظور از »همان جرم«، تعریف و طبقهبندی قانونی یا تعریـفمادی آن است؟ آیا قلمرو این قاعده منحصر در ضمانت اجرای کیفری مضاعف است یا شـامل ضـمانتاجرای بازدارنده مدنی و اداری نیز میشود؟ منظور از حکم نهایی چیست؟ آیا حکم نهایی فقـط شـاملحکم برائت است یا قرار منع تعقیب را نیز در بر می گیرد؟ حکم نهایی قابل اجرا کدام است؟ آیا حکـمنهایی شامل حلّ و فصل غیر قضایی دعوای جزایی همچون سازش و مصالحه در بیـرون از دادگـاه نیـزمیشود؟ آیا منع محاکمه مجدد به این معنا است که تعقیب و مجازات مضاعف ممنوع است یـا قاضـیهنگام تعیین مجازات دوم، باید مجازت اول را نیز در نظر بگیـرد؟ آیـا ایـن قاعـده بـه صـورت ضـمنیمحاکمه همزمان (در محاکم یک کشور، در دو ایالت یا در دو کشور) برای همان وقایع را منع میکنـد؟آیا رعایت این قاعده منحصر به دادگاههای ملّیّ است یا شامل دادگاههای بـین المللـی نیـز مـیگـردد ؟ بنابراین، برای فهم دقیق این قاعده و به خصوص مطالعهی مقایسهای آن در حقـوق افغانسـتان، اسـنادبینالمللی حقوق بشر و فقه حنفی لازم است که نخست مفهوم، مبانی پذیرش و پیشینه تاریخی آن را بررسی (گفتار نخست) کرده و سپس بـه قلمـرو شـمول و شـرایط اجـرای آن بپـردازیم (گفتـار دوم ). سرانجام، سعی خواهیم کرد به این پرسش پاسخ دهیم که آیـا اساسـاً در مـورد قاعـده منـع محاکمـه مجدد میان فقه حنفی و مقررات بینالمللی حقوق بشر سازگاری وجود دارد یا خیر؟ و آیا تعهد دولـتدر قانون اساسی به رعایت همزمان هر دو در عمل ممکن است؟ گفتار نخست: مفهوم، مبانی و پیشینه الف) مفهوم
تقریباً در تمام قوانین مّلّیّ و اسناد بینالمللی و منطقهای حقوق بشر، اصل »منع محاکمـه مجـدد« عبارت است از قاعدهای که تعقیب، محاکمه و صدور حکم مجدد برای همـان جـرم1/ رفتـار  را منـع
                                                

Same Offence.
میکند (Neagu, 2012: 955). بنابراین ،»هرگاه کسی به موجب حکم قطعـی  محکـوم یـا تبرئـه گـردد،دوباره نمیتوان او را به خاطر همان جرم محاکمه و مجـازات کـرد« (Fair Trial Manual, 2014: 140) یـا»همین که شخصی به موجب حکم قطعی تبرئه یا محکوم شد دیگر نباید از سوی مقامـات قضـاییهمان دولت، مجدداً مورد تعقیب قرار گیرد« (پرادل، کورستنز و فرملن ،1393: 595).
این قاعده در حقوق غربی به نامهای مختلفی شناخته میشود. در حالی که در ادبیـات حقـوقیاروپای قارهای اصطلاح لاتین ne/non bis in idem متـداول اسـت، کشـورهای تـابع نظـام حقـوقیکـامن لا از چنـد اصـطلاح دیگـر، یعنـیdouble Jeopardy/ autrefois acquit/ ne bis in idem ، استفاده میکنند (Trechsel, 2005: 382). لیکن، از میان این تعابیر، اصطلاح لاتین مزبور که بـه معنـای»هرگز دو بار برای همان«1 است، صریحتر بر مطلوب دلالت میکند(Brammer, 2009:1185).  
از این قاعده در ادبیات حقوقی افغانستان نیز با تعابیر گوناگون یاد شده است. عـدم جـواز اعتـراضبر حکم قطعی2، عدم جواز تکرار محاکمه3 و ارزش شیء محکوم به4، اصطلاحاتی کلی هسـتند کـه درقوانین برای بیان قاعده منع محاکمه مجدد به کار رفته اند. ولی، در امور کیفری به طور مشخص، ایـنقاعده به »عدم امکان محاکمه مجدد متهم حتی با استناد به دلایل جدید یـا تغییـر عنـوان مجرمانـه« تعریف شده است. ماده 295 قانون اجراآت جزایی در این راستا تصریح میکند: »بعـد از صـدور حکـمقطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکوم علیه را نمیتوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا بـهاساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمه نمود«. در نتیجه، طبق بند شش مـاده 71 ایـن قـانون،سابقهی صدور حکم قطعی یکی از اسباب سقوط دعوای جزایی شـمرده مـیشـود 5. لـیکن، مـاده 10 قانون اجراآت جزایی عسکری مصوب 1389 با تعبیر گویاتر مقرر میکند: »شخص به سبب ارتکـابیک عمل جرمی، دو بار محاکمـه شـده نمـیتوانـد «. بنـد دو مـاده 13 لایحـه قـانون جـزا، سـابقه
                                                

Never twice for the same.
ماده 294 قانون اجراآت جزایی مصوب 1393 افغانستان مقرر می دارد: »هرگاه درباره یک دعوای جزایی حکم قطعی صادر شود، اعتراض بر آن جز از طریق تجدیدنظر…جواز ندارد«.
مطابق ماده 295 قانون اجراآت جزایی:»بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی محکومعلیه را نمیتـوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم محاکمه نمود«.
ماده 298 قانون پیشین مقرر می دارد: »حکمی که در یک دعوای جزایی به برائت یا الزام متهم صـادر  مـیگـردد ، در پیشگاه محکمۀ مدنی در دعوایی که نزد آن دایر میباشد، راجع به وقوع جـرم ، وصـف  قـانونی  جـرم  و نسـبت  آن بـه  مرتکب اش، دارای ارزش محکومبها میباشد…«
»دعوای جزایی و مجازات در حالات آتی ساقط یا متوقف میگردد: 1. … 6. در صورتی که شخص قبلاً بـه اتهـام  عـین  جرم مورد محاکمه قرار گرفته و حکم قطعی در مورد صادر شده باشد«.
محکومیت قطعی در محاکم خارجی یا بینالمللی را هم از جمله موانع محاکمه مجـدد بابـت همـانجرم شمرده است. همان گونه که ملاحظه میگردد، در نظام دادرسی افغانستان بـه جـای اصـطلاحمجازات مجدد، اصطلاح محاکمه مجدد به کار رفته که قطعاً شامل مجازات مجدد نیز میگردد و در واقع، هدف این بوده که متهم اساسا دوبار محاکمه نشود، نه اینکه محاکمه شده، ولی مجازات نگردد
(توجهی و قربانی قلجلو ،1388: 139).
چنانکه در بحث تاریخچه توضیح داده خواهد شد، قاعده منع محاکمه مجدد با تأخیر وارد اسناد بینالمللی حقوق بشر گردید، تا جایی که در پیشنویس اولیـه میثـاق بـینالمللـی حقـوق مـدنی وسیاسی و در متن اصلی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اثری از آن نبـود(Trechsel, op. cit: 382) . ایـناصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد غفلت واقع شده بود و از این رو، حقوقدانان در تبـدیلشدن آن به یک قاعده حقوق بینالملل عرفی اختلاف نظـر دارنـد (Conway, op. cit: 355). لـیکن بنـدهفت ماده 14 متن نهایی میثاق با این بیان که: »هیچکس را نمیتوان به خاطر جرمی که وی قبلاً به موجب یک حکم قطعی و براساس قوانین و آیین دادرسی یک کشور از ارتکاب آن تبرئـه  یـا  بـه  خاطر آن محکوم شده است، مجدداً مورد تعقیب یا مجازات قرار داد«، به صـراحت آن را پذیرفتـه وکاستی مزبور را به خوبی جبران کرده است. از دیگر اسناد بینالمللی که این اصل را پذیرفته، میتوان به اساسنامه دادگاههای کیفری بینالمللی موقت برای یوگسلاوی سابق و رواندا که با عبـارت مشـابه وبه ترتیب در مواد 10 و 9 از اساسنامه خود، محاکمه و مجازات متهمی را کـه قـبلاً در ایـن دو مرجـعبینالمللی محاکمه شده اند در دادگاههای ملّّی و بر عکس ممنوع میکنند، اشاره کرد. دیـوان کیفـریبینالمللی نیز در ماده 20 اساسنامه خود، محاکمه و مجازات  مجدد متهم را چه در این دادگـاه و چـهدر یک دادگاه ملّیّ و بر عکس ممنوع اعلام میکند.
مفهومی که از محاکمه مجدد در حقوق داخلی متصور است از منظـر آمـوزههـای اسـلامی نیـزمردود است، چرا که مخالف کرامت انسانی است که در اسلام بر آن تأکید شده است (تـوجهی و  قربـانیقلجلو، پیشین: 155). به علاوه، هدف اصلی عدالت کیفری در اسلام مبارزه با بیعدالتی اسـت و مجـازاتدوباره شخص به خاطر همان عمل با این هدف در تضاد است (Malekian, 2011, p. 351). گفته شده که در فقه حنفی قاعده منع محاکمه مجدد به این معنا است که وقتی حکم صادر گردید، قاضـی نمـیتواند آن را نقض و بار دیگر به موضوع رسیدگی کنـد (سـمرقندی، 1414ق: 372)، چـرا کـه رأی او دارایاعتبار امر مختوم است، مگر زمانی که متوجه شود در دادرسی اشتباه اساسی رخ داده؛ ماننـد  وقتـیکه مخالف صریح نص یا اجماع باشد. در این گونـه مـوارد، بایـد آن را نقـض و مجـدداً بـه موضـوعرسیدگی کند و از مردم خجالت نکشد، زیرا مراقبت از احکام خداوند و تحمل سرزنش مردم بهتر از اصرار بر باطل است (همان: 63). البته، تعبیر مزبور شاید به عنـوان اسـتثنایی بـر قاعـده فـراغ دادرسمطرح باشد تا استثنایی بر قاعده منع محاکمه مجدد، ولی اصطلاح »عدم تکرار رسیدگی و اسـتماعمجدد دعوا« در ماده 1837 مجلهالاحکام که از نظریات علمای حنفی استخراج شـده اسـت، صـریحدر مقصود بوده زیرا به صراحت محاکمه مجدد را منع میکند1. کاسانی نیز در کتاب بدایع الصـنایعفصلی را به امکان و عدم امکان نقض رأی قاضی توسط قاضی دیگـر اختصـاص داده اسـت. خلاصـه  نظر او این است که هرگاه رأی قاضی نخست موافق نص کتاب، سـنت متـواتره و یـا اجمـاع باشـد،قاضی دوم حق ندارد آن را نقض کند، مگر نظرش مخالف نظر قاضی نخست باشد. اما، هرگـاه مـورداز مواردی باشد که علماء بر اجتهادی بودن آن اتفاق نظر دارند، در این صورت قاضی دوم بـه دلیـلاین که استنباط دیگری از موضوع دارد و نظرش مخالف نظر قاضـی صـادر کننـده رأی اسـت حـقنقض رأی و رسیدگی مجدد را ندارد، چرا که علماء اتفاق نظر دارند که در امـوری اجتهـادی قاضـیمیتواند طبق اجتهاد خودش رأی بدهد2. گذشته از این، ضرورت ایجاب میکند که رأی دادرس را غیر قابل رسیدگی مجدد بدانیم زیرا در غیر این صورت، منازعه هیچگاه قطـع نخواهـد شـد(کاسانی ،1409ق: 14). بنابراین، گذشته از قاعده فراغ و اعتبار امر مختوم کیفری که جلوه موسعتر این قاعده است (Cryer et al, op. cit: 80)، بیان مزبور دال بر قاعده منع محاکمه مجدد نیز اسـت،چرا که نه تنها خود دادرس، بلکه دادرس دیگر نیز نمیّتواند رأی را نقض و به موضوع مجـددامجـدداًرسیدگی کند و قاعده منع محاکمه مجدد در سطح حقوق داخلی مفهومی جز این ندارد. 
آنچه چالش برانگیز به نظر میرسد جریان این قاعده در سطح بینالمللی و نسبت به احکـام صـادراز محاکم خارجی است که ظاهراً فقه حنفی در این مورد نیز رویکرد سـازگارانه بـا اسـناد بـینالمللـیحقوق بشر دارد؛زیرا، محاکمه مرتکب بابت جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو اسلامی را صرفنظر از این که در آن جا محاکمه شده باشد یا خیر جایز نمیداند. برای مثال، هرگاه مسـلمان یـا کـافر حربـی دردارالحرب مرتکب غصب مال دیگری گردد و یا تاجر مسلمان تاجر مسلمانی را در آن جا عمداً بـه قتـلبرساند، پس از مراجعه به قلمرو اسلامی به ترتیب محکوم به سرقت و قصاص نمیشـوند، چـرا کـه نـه
                                                

1. »لََا یجوز رؤْْیۀُ و س ماع الدعوى تَکَْرَاَ را الَّ تی حکََم و صدر إعلََـام بِِهـا تََوفیقًًـا لأُُصـولها الْْمشْـرُُوعۀِ أََی الْْحکْْـم الَّ ـذی کَـانَموجودا فیه أََسبابه و شُرُوطُُه«، مجله الاحکام العدلیه، بیروت، مطبعه الادبیه ،1302ق. ایـن مجموعـه ی قـانونی کـه
مشتمل بر 1851 ماده و در شورای متشکل از شش نفر از علمای عثمانی به ریاست احمـد جـودت پاشـا در 1293 ق. تدوین گردید، برای مدت طولانی در حکم قانون مدنی امپراتوری عثمانی بود و در افغانسـتان نیـز بـه آن عمـلمیشد و امروزه هم به رغم تصویب قانون مدنی در سال 1355، همواره به عنـوان منبـع ارشـادی و تمکیلـی مـورداستناد قضات قرار میگیرد.

2. »و اعلََم بآنَّ التحولَ من رأیٍ الی رأیٍ فی المجتهدات جـایزٌ «، حسـن بـن منصـور الاوزجنـدی نظـام الـدین بلخـی ودیگران، الفتاوی الهندیه، جلد سوم، دار الفکر، چاپ دوم، مصر ،1310 ق. ص 341.
حکومت اسلامی سلطهای بر دارالحرب و نه دارالحرب ولایتی بر مـا دارنـد1 (کاسـانی، پیشـین: 133). شـرطاسترداد مسلمان یا ذمی به یک دولت اسلامی دیگر نیز این اسـت کـه قـبلاً براسـاس قـانون شـریعتمحاکمه نشده باشد، زیرا بر پایه شریعت، محاکمهی دوباره شخص بابت همان رفتار مجرمانـه مجـازنیست2 (عوده ،1424ق: 259). 

ب) مبانی
قاعده منع محاکمه مجدد بسته به نظامهای کیفری مختلف، اهداف متفاوتی را دنبال میکنـد و بـرمبانی مختلفی استوار است. نظام حقوقی کامنلا به این قاعده به دید یک حق فردی نگاه میکنـد ودر نتیجه، هرگاه محاکمه مجدد به نفع محکومعلیـه باشـد، آن را منـع نمـیکنـد . البتـ ه، اخیـراً درانگلستان نقش این قاعده در قطعی شدن احکام دادگاهها و تضمین امـر مختـوم کیفـری نیـز مـوردتوجه قانونگذار این کشور قرار گرفته، به نحوی که منجر به اصلاح مقررات مربوط بـه قاعـده منـعمحاکمه مجدد شده است (Trechsel, op. cit: 383). بنابراین، افزون بر منافع اصـحاب دعـوا، حمایـت ازمنافع جامعه از رهگذر تضمین امر مختوم کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در رویه دادگاه عالی آمریکا نیز مهمترین مبنای این قاعده حمایت از مـتهم و تضـمین آزادی اوذکر شده است. در همین راستا، در دعوای معروف گرین علیه ایـالات متحـده3، یکـی از قضـات بـهنمایندگی از اکثریت مینویسد:
منع محاکمه مجدد در قانون اساسی با هدف حمایت از اشخاص در برابر خطر محاکمـه و احتمـالمجازات دوباره برای همان اتهام، پیشبینی شده است…یکی از ایدههای اساسـی و لاینفـک حـداقل درنظام حقوقی آنگلو-آمریکایی این است که دولت نباید با استفاده از منابع و قدرت فوقالعـاده ای کـه دراختیار دارد، به صورت مکرر سعی کند تا شخص را بابت اتهام وارده محکوم کند و بـدین سـان او را درمعرض سرافکندگی، هزینههای اضافی و امتحان دشوار اثبات بیگناهی قرار داده و وادار کند کـه بـرایهمیشه با اضطراب و ناامنی زندگی کند و به رغم بیگناهی، احمال محکومیتش را افزایش دهد4.
برخلاف کامنلا، در نظام حقوقِ نوشته به صورت سنتی دو هـدف مشـخص در ایـن قاعـده مـوردتوجه بوده است؛ یکی تضمین امنیت قضایی اشخاص و دیگری، تضمین امر مختوم کیفری. گفته شـدهاست که اساساً دادگاه در صورتی مستقل و بیطرف است که تصـمیم هـای آن بـرای دیگـر نهـادهـای
                                                

»لانعدام ولایتنا علیهم و انعدامِ ولایتهِِم أیضاً فی حقنا«.
»لأنّّه لایجوز طبقاً للشرِِیعه أن یعاقب علی الفعلِ الواحد مرّتَینِ«
Green v. United States: 355 U.S. 184 (1957).
at 187-88.
دولتی، از جمله دیگر محاکم الزامآور باشد(Ibid) . بنابراین افزون بر منافع اشخاص، تضمین نهایی شـدناحکام نیز مدنظر است، زیرا تأمین امنیت قضایی شهروندان ایجاب میکند کـه آنـان بداننـد بـار دیگـربابت همان جرم محاکمه نخواهند شد و منافع جامعه نیز اقتضاء دارد کـه دعـوا و اخـتلاف و از جملـهدعوای کیفری سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکم نهایی احترام بگذارنـد و مفـاد آن رااجرا کنند (خالقی ،1390: 415). 
افزون بر مبانی فردی و اجتماعی فوق، اقتضای عدالت و انصاف نیز این است که هیچکـس بابـتارتکاب یک جرم دوبار مجازات نشود، زیرا مجرم با یکبار مجـازات شـدن، دیـن خـود را بـه جامعـهپرداخته است و بازخواست مجدد وی به علت همان رفتار مجرمانه، نقض قاعدهی عدالت و انصاف به شمار میرود (پوربافرانی ،1381: 89؛ وابر ،1386: 87  و خالقی، پیشین: 417).
حمایت از حقوق بشر نیز به عنوان یکی دیگر از مبانی قاعـده منـع محاکمـه مجـدد ذکـر شـدهاست، زیرا این قاعده پیش از آن که کارکرد حقوق کیفری داشته باشد و بـه عنـوان یکـی از اصـولبنیادین آن مطرح شود، یکی از تضمینهای دادرسی منصفانه است که در اسناد بینالمللـی حقـوقبشر به منظور حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت قضایی دولت پذیرفته شده است (Trechsel, op. cit: 384). به همین جهت، این حق دارای ماهیت مطلق بـوده، چنانکـه در شـرایطجنگی و اضطراری نیز قابل تعلیق نیست1. 
قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق افغانسـتان بیشـتر بـا هـدف تضـمین امـر مختـوم کیفـریپذیرفته شده و حمایت از منافع اشخاص در آن جایگاه اندکی دارد، چرا که نه در فصـل دوم قـانوناساسی کنونی که ناظر بر حقوق و تکالیف اساسی شهروندان است و نه در ماده هفت قانون اجـراآت  جزایی مصوب 1393 که طی 20 بند حقوق مظنون و متهم را بر میشمارد از آن ذکـری بـه میـاننیامده است. بنابراین، این قاعده در حقوق افغانسـتان  بیشـتر بـه منظـور حمایـت از منـافع جامعـهپذیرفته شده تا منافع متهم و به همین دلیل، تا کنون به یکی از حقوق بنیادین متهم تبدیل نشـدهاست. 
چنانکه دیدیم، از نظر شرع نیز قاعده منع محاکمه مجدد با هیچ مانعی مواجه نخواهد بود و
»مبانیای که موجب پذیرش این قاعده شده، مورد پذیرش اسلام نیز هسـت « (پوربـافرانی و بیگـیحسن، پیشین: 78). از جمله، علمای حنفی تأکید دارند که هرگاه رأی قاضی اول مبتنی بـر نصـوص، سـنتمتواتره و اجماع و یا مطابق با ظواهر کتاب و قیاس یعنی از مواردی که فقها بر اجتهادی بـودن آن اجمـاع
                                                

Article 4(3) of the Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: “No derogation from this Article shall be made under Article 15 of the Convention”.
                
دارند باشد، قاضی دوم حق ندارد آن را نقض و به دعوا مجدداً رسیدگی کند. »ضرورت ایجاب میکند کـهقایل به قطعی بودن رسیدگی مبتنی بر اجتهاد شویم و نقض آن را جایز ندانیم، زیرا در غیر ایـن صـورت،دعوا را میتوان نزد قاضی دیگری که نظرش مخالف نظر قاضی نخسـت اسـت، مطـرح و رأی را نقـضکرد. سپس مدعی میتواند نزد قاضی سومی که نظرش مخالف نظر قاضی دوم است طرح دعـوا کنـد واو میتواند نظر قاضی دوم را نقض و براساس نظر قاضی اول رأی دهد و در نتیجه، خصـومت و منازعـههیچگاه خاتمه نخواهد یافت« (کاسانی، پیشین: 14). با این حال، هرگاه در رسیدگی اشتباه آشـکاری صـورتگرفته باشد، به نحوی که حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کرده باشد، در این صـورت نقـض رأی ورسیدگی مجدد به عنوان استثنایی بر قاعده کلی منع محاکمه مجدد بلااشکال است (سرخسـی، پیشـین: 62)1.
بنابراین، هرگاه اشتباه آشکار قاضی در موارد غیر اجتهادی باشد، نقض رأی و رسیدگی مجـدد بـه عنـوانیک استثنا ممکن است.

پ) پیشینه
به باور یکی از نویسندگان غربی ،»هرچند منشأ دقیق پیدایش قاعده منع محاکمه مجدد به درستی معلوم نیست، ولی این قاعده داری پیشینه بلنـد اسـت« (Rudstein, 2007: 401). یکـی از دادگـاههـایآمریکا هم در اوایل قرن بیستم اظهار داشت که این قاعـده »همـواره در نظـام حقـوقی کـامنلا در انگلستان، در حقوق رم و بدون شک در هر نظام حقوقی دیگـر پذیرفتـه شـده بـود و صـرفنظـر ازخاستگاه مشخص آن، همیشه وجود داشته است«2. شکی نیست که ایـن سـخن، مبالغـه ای بـیشنیست (Rudstein, 2005: 196)، چرا که اولاً در قانون حمورابی به عنوان کهنترین قانون نوشته موجود ،این قاعده پذیرفته نبود (Sigler, in Rudstein, ibid: 199) و ثانیاً، خود دادگـاه عـالی آمریکـا در یـک رأیدیگر معتقد است که »قاعده منع محاکمه مضاعف در همه موارد جاری نمیگردد«3.
به رغم آنچه گفته شد، قدر مسلّّم این است که این قاعده یک تأسـیس حقـوقی جدیـد نیسـت،بلکه پیشینه آن را در حقوق یونان باستان و امپراتوری رم میتـوان یافـت و حتـی در عهـد قـدیم وتلمود نیز نصوصی وجود دارد که به روشنی بر این قاعده دلالـت مـیکننـد  (Badó, 2014: 198). بـرایمثال، در آیه 25:2 سفر تثنیه عهد عتیق میخوانیم: »وقتی دعاوی اشخاص نزد دادگاه مطـرح شـد،شخص گنهکارِ سزاوار مجازات، با توجه به میزان گناه خود در حضور قاضی شـلاق خواهـد خـورد«.
                                                 

»و فیه دلیلٌ أنَّّ إذا تبینَ للقاضی الخطأُ فی قضائه بأن خالف قضاؤه النص أو الاجماع فعلیه أن ینقَضَهَ«.
Stout v. State ex rel. Caldwell, 130 P. 553, 558 (Okla. 1913).
326 U.S. 319 (1937), overruled by Benton v. Maryland, 395 U.S. 784 (1969), in Rudstein, op. cit.
روحانیون مسیحی از لزوم تناسب میان جرم و مجازات در این آیه نتیجه گرفته اند کـه گنهکـار بـهخاطر یک گناه دوبار مجازات نخواهد شد. یکی از نویسندگان جدید این آیه را چنین تفسـیر کـردهکه »بابت یک جرم تنها یک مجازات اعمال خواهد شد« (Horowitz, in Rudstein, op. cit: 197) .  در نظامهای حقوقی یونان و رم نیز برخی از اََشکال منع محاکمه مجدد یافـت مـیشـود . در سـال355 قبل از میلاد، دوموستن1، سخنور و وکیل مدافع یونانی میگفت »قانون اجازه نمیدهد کـه یـکشخص بابت همان رفتار دوبار مجازات شود«. دو سال بعد، در یک سخنرانی دیگـر اظهـار داشـت کـه»وقتی دادگاه نسبت به یک موضوع تصمیم گرفت، مقنن اجازه طرح مجدد دعوا را نمـی دهـد «. گفتـهمیشود که در یونان باستان شخص برای یک جرم دوبار مجازات نمیگردید. یکی از نویسندگان غربـیدر مورد اجرای این قاعده در نیمه دوم قرن پنجم میلادی مینویسد: »مهمترین دغدغه کسـی کـه بـهدادگاه فراخوانده میشد این بود که به هر طریقی که شده رأی دادگاه باید به نفع او صادر شود و پـساز محاکمه، برای همان اتهام دوباره مورد تعقیب قرار نگیرد و قاعده منع محاکمه مجدد اگر نگـوییم دراسپارت، حداقل در آتن پذیرفته شده بود« Jones in Rudstein, op. cit: 199)). با این حال، در قاعـده مزبـوردر حقوق اولیه یونان کاستیهایی هم وجود داشت؛ زیرا، در قانون خلاءهایی موجـود بـود کـه وکـلایمدافع با استفاده از آنها و از جمله با مطرح کردن کذب شهود، سعی میکردند موضوعی را که دادگـاهقبلاقبلاً در مورد آن تصمیم گرفته است، مجدداً مطرح کنند Ibid)).
 در اوایل دوره امپراتوری روم، »امکـان اسـتینافخـواهی و بـازبینی رأی هیـأت منصـفه وجـودنداشت« Davidson, in Rudstein, op. cit)). در فاصله کوتاهی حاکمـان ر وم قـانون رسـیدگی بـا حضـورهیأت منصفه را عوض کردند و به شاکی حق دادند تا نسـ بت بـه رأی برائـت در دادگـاه تجدیـدنظر اعتراض کند. به رغم این تغییر، هنوز برخی تضمینها در برابر محاکمه مجـدد وجـود داشـت. لـولیپول2، یکی از حقوق دانان مشهور روم در اوایل قرن سوم میلادی معتقد بود کـه پـس از تبرئـه شـدنمتهم توسط دولت، شاکی میتواند او را در خلال سه روز و نه پـس از آن، مجـددًاً مـورد تعقیـب قـراردهد. مجموعه حقوقی ژوستینین که در 533 به چاپ رسید، مقرر میکرد که »حکومـت نبایـد اجـازهدهد شخصی که قبلاً تبرئه شده است، مجدداً بابت همان اتهام محکوم شود و یک شخص را نمیتـوانبا استناد به قوانین مختلف بابت همان جرم متهم کرد« Mommsen et al, in Rudstein, op,cit)).  
حقوق روم هرچند دارای این قاعده بود که هیچکس نباید به خاطر همان جـرم دو بـار مجـازاتشود: nemo debet bis puniri pro uno delicto، ولی قاعده منع محاکمه مجدد در آن با مفهوم امـروزی آن
                                                

Lulius Paulus.
کامًلاً متفاوت بود، چرا که تعقیب کیفری نه توسط دولت، بلکه بیشتر توسط بزهدیده یا هر شـهر وند رومی دیگر انجام میشد. بزهدیده در اکثر موارد میتوانست یکی از دو گزینـه ی مقابلـه بـه مثـل یـادریافت جریمه از بزهکار را انتخاب کند. بنابراین، مجموعهی حقوقی ژوستینین پـس از تصـریح بـرقاعده منع محاکمه مجدد، مقرر میکرد که این قاعده تنها به این معنا است که هرگاه ثابت شود که شاکی پیش از این شخصاً ادعای خود را پیگیری کرده است، متهم مجددا توسط همان شاکی قابل تعقیب نیست، ولی هرگاه دلایلی معقولی وجود داشته باشد، به او اجازه دادًه میشود که بـه عنـوانشاکی طرح شکایت کند Ibid: 200)). 
حقوق کلیسا که تقریباً در پایان دورهی امپراتوری روم شکل گرفت نیز مشتمل بـر قاعـده منـع
محاکمه مجدد بود Friedland,in Rudstein, op,cit)). در فرمانی که از سوی پاپ گرگوری نهـم در 1234 میلادی صادر شد، فصلی وجود داشت که در آن تصریح شده بود »اتهام ارتکاب جرمی که مـتهم ازآن تبرئه شده است، قابل تکرار نیسـت « Helmholz, in Rudstein, op,cit: 201)). در تفسـیری کـه از ایـنفصل به عمل آمده این قاعده این گونه تفسیر شده است که »هرگاه کسی از اتهـام ارتکـاب جرمـیبرائت حاصل کند، او را نمیتوان بابت همان چیز مجدداً متهم ساخت« Ibid)).
قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق کلیسا ریشه در آیاتی از انجیل عهد عتیق دارد و مشخصاً از تفسیر سینت جروم1 بر آیه 1:9 ناحوم2 از عهد عتیق اقتباس شده است. در انجیل داوی3 ایـن آیـهبه معنای »عدم شکنجه مضاعف« تفسیر شده است. انجیلِ کینگ جیمز مقرر میکند کـه : »عـذاببرای بار دوم صورت نمیگیرد«. تفسیر سینت جروم از این آیه این است که: »خداوند دوبار کسی را به خاطر همان عمل مجازات نمیکند«. از این آیه چنین استنباط کرده انـد کـه وقتـی حکـم یـکمسأله نزد خداوند این گونه است، نزد بشر نیز باید چنین باشد Friedland, in Rudstein, op,cit)). با ایـنهمه، متهم به جرم کیفری در نهایت آن گونه که این اصطلاح بر آن دلالت میکند، از حمایت کامل در برابر محاکمه مجدد بهرهمند نبود Ibid: 202)).
در قرآن نیز آیاتی مشابه آیه فوق به چشم میخورد و از جمله میتوان بـه ایـن دو آیـه شـریفهاشاره کرد: »انتقام بدی به مانند آن بد رواست«4 و »هر که به ستم به شما دسـت دراز کنـد او را ازپای در آورید به قدری که به شما رسانده است«5. شکی نیست کـه رعایـت تسـاوی میـان جنایـت
                                                

Saint Jerome.
Nahum 1/9: “Whatever they plot against the LORD he will bring to an end; trouble will not come a second
time”.

»و جزاء سیئََه سیئَهَ مثلٌٌها…«، شوری: 40.
»فََمن اعتََدی علَیکُُم فَاعتََدوا علََیه بِِمثلِ ما اعتََدی علَیکُُم…«، بقره: 194.
ارتکابی و قصاص جانی مستلزم منع محاکمه مجدد است. بنابراین، محاکمه مجدد حداقل در جرایم مستلزم قصاص منتفی است.
از حقوق باستان و مذهبی که بگذریم، از میان نظـام هـای حقـوقی مـدرن کنـونی، قاعـده منـعمحاکمه مجدد نخست در نظام حقوقی کامنلا در انگلستان وارد شد. اولین بار این قاعـده رسـماً در1201م. اعمال گردید، ولی برای مدت طولانی در تفسیر آن توافق نظر وجود نداشت. با وجود ایـن،نه منشور کبیر 1215 و نه اعلامیه حقوق 1689 به آن اشارهای نکرده بودند. با این همـه، تـا پایـانقرن هفدهم اصطلاح برائت قبلی autrefois acquit و محکومیت قبلی autrefois convict که در نوشتههای حقوقدانان انگلیسی کلاسیک بر آن تأکید میشـد، وارد کـامنلا گردیـدPéter Mezei, in Badó: 199) ).
افزون بر کامنلا، قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق کلاسیک کشورهای اروپای قـاره ای نیـز اجـرامیگردید. برای نمونه، این قاعده در قرن 13 م. در قانون مجازات 1255 اسپانیا پذیرفته شده  بـود1 Rudstein, op. cit: 213)).
از مطالب فوق میتوان فهمید که در کشورهای تابع نظام حقوقی کامنلا         قاعـده منـع محاکمـهمجدد، نخست از طریق رویه قضایی وارد نظام حقوقی این کشورها گردید، ولی در کشورهای اروپای قارهای این کار از طریق قانونگذاری صورت گرفت. گذشته از چند مورد خاص، قاعده مزبور در ایـنکشورها اساساً بخشی از قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری بود. کشور فرانسـه 2 و آمریکـا 3 نخستین کشورهایی بودند که این قاعـده را همزمـان در سـا ل 1791 در قـوانین اساسـی خـود بـهرسمیت شناختند. به غیر از این دو کشور، تا دهه نود سده گذشته حداقل 50 کشور دیگر نیـز ایـنقاعده را در قانون اساسی خود پذیرفته بودند Bassiouni, 1993: 289)).
سرانجام، در قرن بیستم، قاعده منع محاکمه مجدد تبـدیل بـه یـک قاعـده حقـوق بـینالمللـیگردید. این قاعده نه در متن اصلی میثاق و نه در متن اولیه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گنجانده نشده بود. عدم پذیرش آن در اسناد بینالمللی نه ناشی از غفلت جامعه جهانی، بلکه بیانگر اخـتلا ف نظر کشورها است. دولت فیلیپین در 1951 به کمیسیون حقوق بشر که مسؤل تدوین پـیش نـویسمیثاق بود، پیشنهاد کرد که قاعده مزبور در میثاق گنجانده شود، ولی این پیشـنهاد مـورد اسـتقبالواقع نگردید و لذا در پیشنویس 1954 ذکـری از آن بـه میـان نیامـد. در سـومین کمیتـه مجمـع
                                                

The Fuero Real, promulgated by King Alfonso X of Castile and Leon in 1255, provided: “After a man, accused of any crime, has been acquitted by the court, no one can afterwards accuse him of the same offence (except in certain specified cases)”.
Constitution of 1979, Tit. III, c. V, 9: “No man acquitted by a legal jury can be taken or accused on account of the same act”
Constitution Amendment V, s 1: “No person shall be… subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb”.
عمومی سازمان ملل متحد بحثهای داغی در مورد این قاعده مطرح شـد کـه تفـاوت متـون اولیـهمیثاق نیز بر آن صحه میگذارد، ولی سرانجام اخـتلاف هـا حـل گردیـد و در میثـاق گنجانـده شـد
 .(Trechsel, op. cit: 382)
در سطح منطقهای، قاعده مزبور برای بار نخست بـه موجـب مـاده چهـار پروتکـلِپروتکـل هفـتمهفـتمِ الحـاقی بـهکنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مصوب 1984 که چهار سال بعد یعنـی، در اول نـوامبر 1988 لازمالاجـراگردید، وارد اسناد بینالمللی حقوق بشر شد Ibid)).
در حقوق افغانستان، قاعده 115 اساس القضات (1885م.) که از فقه حنفی اقتبـاس شـده بـود مقـررمیکرد هرگاه نزد قاضی ثابت گردد که در مورد یک دعوا سلاطین قبلی افغانسـتان شخصـاً حکـم صـادرکرده اند، این حکم همچنان معتبر بوده و قابل رسیدگی مجدد نیست (الکوزایی ،1303 ق.: 13). اما قاعـده منـعمحاکمه مجدد در معنای امروزین آن، ظاهراً برای نخسـتین بـار در »اصـولنامه جـزای جـرایم مـأمورین و جرایم علیه منفعت و امنیت عامه« 11341 و سـپس  در قـانون جـزای 1355، در مـورد احکـام صـادر ازمحاکم خارجی پذیرفته شد. طبق ماده 19 این قانون: »دعـوای  جزایـی  علیـه  شخصـی  کـه  ثابـت  نمایـد  محاکم خارجی در مورد جرم منسوبه او را بریالذمه دانسته یا به حکم قطعی او را به جزاء محکوم و جـزاء  بر او اجرا شده است یا این که دعوای جزایی قبل از صدور حکم قطعی یا مجازات محکـوم بهـا  بـه موجـب قانون ساقط گردیده باشد، نمی تواند اقامه شود«. مقررات مزبور هرچنـد اساسـاً نـاظر بـر احکـام صـادر ازمحاکم خارجی است، ولی آن را میتوان یک اقدام مهم در پذیرش قاعده مزبور دانست. زیرا، پیش از ایـنو از جمله براساس ماده چهار اصولنامه جزای عسکری 1330، محاکمه مجدد آن عده از نظامیـانی کـهدر خارج از افغانستان مرتکب جرم میشدند، ممکن بود. اما امـروزه، ایـن قاعـده نـه تنهـا در مـورداحکام دادگاههای داخلی2، بلکه در احکام دادگاههای بینالمللی نیز پذیرفته شده است3.
 
 
                                                

»هرگاه جرم شخص علیه دولت افغانستان یا یکی از اتباع آن نباشد، تنها در صورتی محکوم به مجازات شده میتوانـدکه از رهگذر جرم خود، در محکمهی دولت خارجی محاکمه شده و جزا ندیده باشد«، بند ب ماده 3.
ماده 295 قانون اجراآت جزایی 1393.
بند دو ماده 13 لایحه قانون جزا (در حال تصویب).
گفتار دوم: قلمرو و شرایط اجرا الف) قلمرو
منظور از قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد، پاسخ به این پرسش است که آیا ایـن قاعـده منحصـر دراحکام محکومیت است یا احکام برائت را نیز شامل میشود، ثانیاً، آیا این قاعده تنها ناظر بـر اح کـامصادره از دادگاههای مّلّیّ است یا احکام دادگاههای خارجی را نیز دربر میگیرد. 
در پاسخ باید گفت کشورها در مورد قلمرو این قاعده، رویکرد واحـد و یکسـانی ندارنـد (Hariss, 1967: 376) و از اعتقاد به قلمروی محدود که آن را به حکم محکومیت و در درون نظام قضـایی یـککشور منحصر میکند، تا نظریهای که دامنه آن را به حکم برائت و در بین کشورها تعمیم میدهـد،متفاوت است (فضائلی ،1392: 309). برای مثال، در حالی که در بسیاری از کشورهای تابع نظام حقـوقیکامنلا قلمرو این قاعده شامل دادرسیهای فراملّیّ نمیگردد، کشورهای تابع نظام حقوقی نوشته از پذیرش کامل اعتبار احکام دادگاههای خارجی تا پذیرش نسبی و حتـی عـدم پـذیرش کلـی آن درنوسان اند Cryer et al, op. cit: 80))، به طوری که گفته شده، این گروه از »کشورها پذیرش مطلق ایـنقاعده را خطری برای منافع حاکمیتی خود محسوب کرده اند« (پوربافرانی و بیگی حسن ،1392: 77).
در نگاه اول تعیین قلمرو این قاعده در نظام دادرسی افغانستان خیلی چـالش برانگیـز و دشـوار بـهنظر نمیرسد. زیرا، از کلمه محکومعلیه در ماده 295 قانون اجراآت جزایی کنونی که تصریح مـی کنـد :
»بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکومعلیه را نمـی تـوان بـار دیگـر بـه اسـاسظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمـه نمـود«، ممکـن اسـت چنـیناستنباط کرد که قلمرو این قاعده منحصر در احکام محکومیت است و احکام برائت را شامل نمیشـود .
بر این اساس، دادستان نمیتواند با توسل به دلایل جدید یا تحت یک عنوان مجرمانه دیگر، مجدداً بـهتعقیب محکوم علیه بپردازد، ولی هرگاه رسیدگی در دادگاه به هر دلیلی به برائت متهم بینجامـد، پـساز کشف دلایل جدیدی که در رسیدگی قبلی موجود نبوده، آغاز مجدد دادرسی بلامـانع اسـت. لـیکناین برداشت و در نتیجه، محدود کردن قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد به حکم محکومیت صحیح بـهنظر نمیرسد، چرا که دلایل و شواهد کافی بر شمول آن نسبت به حکم برائت نیز دلالت میکنند.
به عنوان نخستین دلیل میتوان از پیشـینه تقنینـی مـاده فـوق یـاد کـرد. ایـن مـاده در اصـلبازنویسی ماده 391 قانون اجراآت جزایی سابق مصوب 1344 است که مقـرر مـی داشـت: »بعـد  از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، دیگر نمیتوان آن را بر اساس ظهور دلایل یا احـوال  تازه و یا بر اساس تغییر وصف قانونی جرم، دوباره مورد رسـیدگی  قـرار داد «. چنانکـه واضـح اسـت،حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت است. دوم این که، از آن جا که قاعـده منـع محاکمـه مجـددامروزه به یکی از حقوق اساسی متهم تبدیل و اساساً برای حمایت از او تأسیس شده اسـت (میرمحمـدصـادقی، 1388: 47)، و چون امکان باز شدن پرونده پس از صدور حکم قطعی، امنیت قضایی شـهروندانرا به مخاطره میاندازد، بعید است قانونگذار در قانون اجـراآت  جزایـی جدیـد یـک گـام بـه عقـببرداشته و قلمرو قاعده مزبور را محدود کرده باشد. سوم این که ماده 278 قانون کنونی بـه صـورتمطلق اعتراض مجدد بر رأی دادگاه تالی (اعم از محکومیت و برائت) را منع و مقرر میکند: »هرگـاهاعتراض از طرف ستره محکمه رد گردد یا فیصله محکمهی استیناف مورد تأیید ستره محکمه قـرارگیرد، بار دیگر اعتراض بر عین حکم بنا به هر دلیلی که باشد، پذیرفته نمیشود. حالات تجدید نظر از این حکم مستثنی میباشد«. سرانجام، ماده 294 نیز بر عدم امکان اعتراض بر مطلق حکم قطعی تأکید میکند: »هرگاه درباره یک دعوای جزایی حکم  قطعی صادر شود، اعتراض بر آن جز از طریق تجدید نظر به نحوی که در این قانون تعیین گردیده است، جواز ندارد«. میبینیم که این مـاده کـهدر واقع استثنایی است بر قاعده کلی منع محاکمه مجـدد، اعتـراض و درخواسـت رسـیدگی مجـددنسبت به مطلق حکم قطعی را جز از طریق اعاده دادرسی مردود میشمارد. با وجود این، برابر مـاده282 که تصریح میکند: »درخواست تجدید نظر بر فیصلههای قطعی محـاکم در قضـایای جنحـه وجنایت در احوال ذیل می تواند صورت گیرد: …5. در صورتی که بعد از فیصله قطعی، وقایعی حادث یا ظاهر شود یا دلایلی تقدیم گردد که در وقت محاکمه معلوم نبوده و یا به محکمه ارائه نشده باشد و این وقایع و دلایل بتواند به برائت محکومعلیه منجر شود«، اعاده دادرسی تنهـا نسـبت بـه حکـممحکومیت ممکن است. ولی این امر، یعنی انحصار اعاده دادرسـی بـه حکـم محکومیـت دلیلـی بـرانحصار قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد به حکم محکومیت نیست، بلکه حکم برائـت را نیـز شـاملمیگردد. مقررات مزبور در ماده 34 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه مصوب 1392 نیـز تکـرارشده است: »شورای عالی ستره محکمه فیصلههای نهایی و قطعی محاکم را در حـالات  آتـی  مـورد  تجدیدنظر قرار میدهد: …3. در حالتی که بعد از حکم جزایی وقایعی حادث یا ظاهر شود یا اوراقـی  تقدیم گردد که در وقت محاکمه معلوم نبوده و ممکن است این واقعه یا اوراق برائت محکوم علیه را ثابت سازد«. بنابراین، درخواست رسیدگی مجدد به اتهام که عبارت از: »رسیدگی مجدد بـه احکـامقطعی و نهایی محاکم به اساس ظهور دلایل جدید…« (بند پنج ماده چهار) اسـت، تنهـا نسـبت بـهحکم محکومیت ممکن است. 
در این جا سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که هرگاه حکم برائت در نتیجـه  تطمیـعمقامات عدالت کیفری از سوی متهم صادر شده باشد، آنگاه چه باید کرد؛ آیا باز رسـیدگی مجـدد و یا اعاده دادرسی ممکن نیست؟ به نظر میرسد که در این صورت نیز جواب منفی باشد؛ چون متهم نه تنها مکلف به همکاری با مقامات قضایی نیست، بلکه ممکن است برای نجات خود دست بـه هـرکاری بزند و مقامات عدالت کیفری باید تابع قانون باشند، نه تـابع هـر گونـه خواسـت و یـا تطمیـعاصحاب دعوا1. با وجود این، برابر بند چهار ماده 34 این قانون، »در حالتی کـه شـهادت زور، تزویـرمستند و یا بعضی اعمال غیر قانونی شهود یا اهل خبره در قضایایی جزایی ظاهر گردد«، ایـن مـورداز مصادیق اعاده دادرسی است. اما به نظر میرسد که با توجه به مقررات فوق، این مورد تنهـا نـاظربر دلایل دادستان است و شامل دلایل متهم نمیگردد، زیرا پنج فقره دیگر این ماده اعاده دادرسـیرا تنها به نفع متهم مجاز میدانند. بنابراین، تا زمانی که دادگاه عالی براساس صـلاحیتی کـه دارد،2 تفسیر مخالفی از این ماده به عمل نیاورده و سـپس نظـر خـود را طـی دسـتور العملـی کـه بـه آن»متحدالمأل« گفته میشود، به تمام محاکم ابلاغ نکند، اعاده دادرسی به نفع دادستان تحـت هـیچشرایطی امکان ندارد.
در هر صورت، قانون اجراآت جزایی محاکم عسکری3 مصـوب 1384 و 1389 و قـانون اجـراآت  جزایی موقت برای محاکم، مصوب 41382 نیز به صورت مطلق و بدون اشاره به حکم محکومیت یـابرائت، محاکمه مجدد را مردود میشناختند. در نهایت، ماده 19 قانون جزا 1355 با تصریح به ایـنکه »دعوای جزایی علیه شخصی که ثابت نماید محاکم خارجی در مورد جرم منسوبه او را بریالذمه دانسته یا به حکم قطعی او را به جزاء محکوم و جزاء بر او اجرا شده است یا این که دعـو ای جزایـی  قبل از صدور حکم قطعی یا مجازات محکومبها به موجب قانون ساقط گردیده باشد، نمی تواند اقامه شود«، هرگونه شک و تردید را در خصوص شمول قاعده منع محاکمه مجدد نسبت به حکـم برائـتاز بین میبرد. بدین ترتیب، منظور از »محکومعلیه« در مـاده 295 قـانون اجـراآت  جزایـی کنـونی ، شخصی است که در مورد او حکم قطعی، اعم از محکومیت و برائت صادر شده است.
از همین جا پاسخ سؤال دوم را که در اول این بحث مطرح شد، نیز میتـوان دری افـت و آن ایـن
که برخلاف برخی کشورها، قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد در نظام عدالت کیفری افغانستان شامل
                                                

ماده 20 قانون اجراآت جزایی 1393: »مأمور ضبط قضایی و سـارنوال مکلفنـد جهـت  روشـن   شـدن تمـامی  حـالات  مربوط به قضیه، مطابق احکام این قانون بدون در نظر داشت منفعت و ضرر مظنون و مـتهم  بـه جمـعآوری، ثبـت ، ارزیابی و نگهداری دلایل اقدام نمایند«.
براساس بند 2 ماده 28 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه مصـوب 1392، یکـی از صـلاحیتهـای شـورای عـالیدادگاه عالی ،»تفسیر قوانین و فرامین تقنینی به اساس تقاضای حکومت یا محاکم«، است.
ماده 10: »شخص به سبب ارتکاب یک عملی جرمی، دو بار محاکمه شده نمیتواند«.
ماده 78: »1. دیوان ستره محکمه فیصله مورد اعتراض را در حالات ذیل باطل اعلام میدارد: 1. …6. : در صورتی کـهثابت شود که در عین قضیه، در مورد آن شخص قبلاً فیصله صورت گرفته است«.
احکام صادره از محاکم خارجی نیز میگردد؛ تا جایی که در موضـوع اسـترداد، تعهـد دول خـارجیمبنی بر عدم محاکمه مجدد متهم بابت همان جرم، شرط پـذیرش درخواسـت اسـترداد او بـه ایـنکشورها دانسته شده است1. همینطور، طبق بند دو مـاده 29 »موافقتنامـه  همکـاری قضـایی بـینجمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران«، مصوب 1386، هرگاه »در خصوص موضـوعمورد درخواست، قبلاً تصمیم قضایی صادر یا اجرا شده باشد«، درخواست همکاری قضایی رد خواهد شد. بدین ترتیب، افغانستان جزء معدود کشورهایی اسـت کـه اعتبـار احکـام دادگـاههـای کیفـریخارجی را به صورت مطلق یعنی اعم از حکم محکومیت و برائت و در مورد تمامی اصـول  صـلاحیتکیفری پذیرفته است. 
این مسأله در نظام عدالت کیفری افغانستان یک تحول بزرگ حقوقی به شمار میرود، چـرا کـهپیش از این و از جمله بر اساس ماده چهار اصولنامه جزای عسکری 1330، محاکمه مجدد آن عـدهاز نظامیانی که در خارج از افغانستان مرتکب جرم میشدند، تحت شرایطی ممکن بـود 2. حـال ایـنپرسش مطرح میشود که مقنن بر چه مبنایی محاکمه مجدد شخص را در چنـین مـواردی ممکـنمیدانست؟ از آن جا که اولاً، تا پیش از تصویب قانون اساسی 1343، افغانستان دارای نظام قضـاییدوگانه (قانون و شرع) بود و ثانیاً، حتی با برتر اعلام شدن قانون نسـبت بـه شـرع در مـاده 69 ایـنقانون اساسی، فقه کاملاً از نظام حقوقی افغانستان حذف نگردید3، شاید بتوان گفت مقنن در تدوین این ماده نظری به فقه حنفی داشته است. چرا که فقهای حنفی بر این باورنـد کـه هرگـاه سـربازاندولت اسلامی به دارالحرب اعزام و در آن جا مرتکب جرم گردند، مثل ایـن اسـت کـه در سـرزمیندولت اسلامی مرتکب آن شده اند، زیرا مناطق تحت تصرف که »معسکر« نامیده مـی شـوند، تحـت
                                                

ماده 11 قانون استرداد متهمین، محکومین و همکاری عدلی، مصوب 1391: »1. درخواسـت اسـترداد مـتهم جهـتتحقیق و محاکمه تحت شرایط ذیل پذیرفته میشود: …5. اجتناب از محاکمهی شخصی که استرداد وی درخواسـتشده به سبب ارتکاب جرمی که در مورد آن حکم قطعی یا نهایی محکمه صادر گردیده است.2. …3. فقـره یـک ایـنماده تحت شرایط ذیل پذیرفته میشود: …3. تعهد اجتناب از محاکمهی مجدد…«.
»عساکر افغانستان که به غرض تحصیل و یا کدام مقصد رسمی دیگر به خارج رفته باشند، هرگاه در ممالـک خارجـهمرتکب جرمی شده و در آن جا محاکمه و جزا دیده باشند، بعد عودت به افغانستان اگر نظر به ایجاب احـوال و نـوعمجرمیت شان به تصویب مجلس عسکری وزارت حربیه تکرار لزوم محاکمه دیده شود، دو بـاره محاکمـه و بـر وفـققوانین داخلی افغانستان محکوم به جزا میشوند«.
»…قانون عبارت است از مصوبه موافق هر دو جرگه که به توشیح پادشاه رسیده باشد. در سـاحه ای کـه چنـین مصـوبهای موجود نباشد، عبارت است از احکام فقه حنفی شریعت اسلام«.
سیطره سربازان دولت اسلامی بوده و در حکم قلمرو حکومت اسلامی محسـو ب مـی شـوند . (کاسـانی،پیشین: 58؛ عوده، پیشین: 245)1.
در اسناد بینالمللی حقوق بشر نیز رویکرد واحدی در مورد قلمرو شمول قاعـده منـع محاکمـهمجدد به چشم نمیخورد. برای نمونه، در حالی که موضع میثاق بینالمللی مبهم است، چون در بند هفت ماده 14 خود به صورت مطلق محاکمه مجدد را منع میکند، بند یـک مـاده چهـار پروتکـل  هفتم الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به صورت صریح قلمرو این قاعده را منحصر در نظام قضایی ملّیّ میکند2. برعکس، ماده 54 معاهده اجرای موافقتنامـه شـنگن3 و قـرار جلـب اروپـایی4 اعمال این قاعده را در سراسر کشورهای عضو ممکن میدانند. با وجود این، تمایـل زیـادی در جهـتاعمال یکنواخت این قاعده در سطح اروپا، به خصوص در رویهی دیوان دادگسـتری اروپـایی5 و دادگـاهاروپایی حقوق بشر6 به چشم میخورد Neagu, op. cit: 956))، به نحوی که سراسر اتحادیه اروپـا در حکـمقلمرو قضایی واحد محسوب7 و بدین سان، برای این قاعده قلمرو فـرا ملـی در نظـر گرفتـه مـیشـود .
همینطور ،در حالی که رویه قضایی در اروپا و آمریکا تمایل به گسـترش قلمـرو ایـن قاعـده بـه حکـمبرائت و محکومیت هردو دارد، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر8 و معاهده اجرای موافقتنامه شنگن بـهبه ترتیب آن را منحصر در حکم برائت و حکم محکومیت میکنند Ibid: 962)).  
از مطالب فوق میتوان فهمید که قاعده منع محاکمه مجدد در عرصهی بینالمللی اهمیت فـوقالعاده یافته، به نحوی که براساس بند سه ماده چهار پروتکل فوق که تصریح میکند: »مقررات ایـنماده به موجب ماده 15 این کنوانسیون قابل تعلیق نیست«، حتی در شرایط اضطراری و جنگی نیز
                                                

»و اذا عسکر جنود الدولۀِ الاسلامیه فی دارالحرب فکل جریمۀٍ وقعت فی معسکر تأخذ حکم الجرایم المرتکبه فـی دارالاسلام، لأنَّ أرض المعسکر فی حیازة جند الدولۀ و لدولۀ سلطانٌ علیها فَ َیعتَ َبر المعسکرُ لهذا دار اسـلام . امـا جـرایمالتی ترتکب خارج المعسکر، فحکمها حکم الجرایم التی ترتکب فی دارالحرب«.
No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings under the jurisdiction of the
same State for an offence for which he has already been finally acquitted or convicted in accordance with the law and penal procedure of that State.

Article 54: a person whose trial has been finally disposed of in one Contracting Party may not be
prosecuted in another Contracting Party for the same acts provided that, if a penalty has been imposed, it has been enforced, is actually in the process of being enforced or can no longer be enforced under the
laws of the sentencing Contracting Party.

European arrest warrant.
European Court of Justice.
European Court of Human Rights.
Article 50 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union: No one shall be tried again in criminal proceedings for an offence for which he or she has already been finally acquitted or convicted within the Union in accordance with the law.
Article 8 (4): an accused person acquitted by a no appealable judgement shall not be subjected to a new
trial for the same cause.
غیر قابل تعلیق است. به همین جهت، هر چند این قاعده معمولاً منحصـر در نظـام قضـایی داخلـیاست، ولی در سطح بینالمللی رویهای در حال شکلگیری است تا قلمرو آن را -حـداقل در جـرایمبینالمللی- به عنوان نتیجهی فرعی اعمال صلاحیت جهانی، به نظام قضایی فراملّـّی نیـز گسـترش
 .(Cryer, et al, op. cit: 81) دهد
قلمرو قاعده منع محاکمه مجـدد ظـاهرا در فقـه حنفـی نیـز مطلـق حکـم، اعـم از برائـت ومحکومیت را شامل میشود، چرا که فقهای حًنفی از جملـه سـمرقندی در تحفـه الفقهـا1 و ابـننجیم در بحرالرایق2 در سطح داخلی مطلق احکام را غیر قابل نقض و رسیدگی مجدد میشمارند (ابن نجیم، پیشین: 434؛ سمرقندی، پیشین: 373). کاسانی نیز معتقد است کـه هرگـاه رأی قاضـی نخسـتموافق نص کتاب، سنت متواتره و یا اجماع بوده و یا از مواردی باشد که علما بر اجتهـادی بـودنآن اتفاق نظر دارند، قاضی دوم حـق نقـض رأی و رسـیدگی مجـدد را نـدارد (کاسـانی، پیشـین: 14).
بنابراین، پس از صدور رأی ولو مبتنی بر شهادت کذب باشد، قاضی نمیتواند آن را نقـض و مجـددًاًبه اتهام رسیدگی کند، مگر زمانی که خود یا قاضی دیگر متوجه شود که در دادرسی اشتباه مهمـیرخ داده، مثلاً مخالف نص قرآن، سنت یا اجماع است (Schacht, 1964: 196). در سطح بینالمللـی نیـزهرگاه مسلمان یا ذمی در خارج از قلمرو حکومت اسلامی مرتکب قتل عمدی یا سرقت شود، پس از مراجعه به قلمرو حکومت اسلامی محاکمه نمیشود، خواه در محـل ارتکـاب جـرم محکـوم و خـواهتبرئه شده باشد چرا که حکومت اسلامی بر آن حاکمیت ندارد و حاکمیت دولت غیر اسلامی نیز در حق شهروندان دولت اسلامی نامعتبر است (کاسانی، پیشین: 133).  
آنچه در بالا گفته شد در واقع پاسخ مختصری بود به این پرسش کـه »آیـا شـریعت، جهـانشمول است یا منطقهای«؟ یعنی آیا اسلام یک دین جهانی و مخاطـب آن همـهی بشـر یـا یـکشریعت منطقهای و مخاطب آن فقط مسلمانها است؟ طبق نظریه نخست، کیفرهـای شـرعی درخارج از قلمرو حکومت اسلامی نیز لازمالاجرا است و بدین ترتیب، احکام دادگاههـای کشـورهایخارجی که از آن به دارالحرب تعبیر میشود، در محاکم حکومت اسـلامی واجـد اعتبـار نیسـت،چون نسبت به شهروندان حکومت اسلامی فاقد ولایت و صلاحیت مـی باشـند (کاسـانی، پیشـین) و از این رو، احتمال محاکمه مجدد متصور است. اما اگر معتقد باشیم که شریعت اسلام، به رغم جهان شمول بودن آن به لحاظ نظری، در عمل فقط در قلمرو حکومت اسـ لامی قابلیـت اجرایـی دارد و
                                                

»فأما بعد الحکم فلیس له أن یبطل ذلک القضاء، لان صار بالقضاء کالمتفق علیه…«.
»السابع فی أحکامه، فمنها بالنسبۀ إلى الحکم اللزوم، فلیس لأحد نقضه حیث کان مجتهـدا فیـه و مسـتوفیا شـرائطهالشرعیۀ«.
بدین ترتیب، امام تکلیفی برای اجرای آن در دارالحرب نـدارد، در ایـن صـورت، فـرض محاکمـهمجدد منتفی و احکام دادگاههای کشورهای خارجی در محـاکم حکومـت اسـلامی طبعـاطبعـاً معتبـرشمرده میشود (عوده، پیشین: 268-239). 
در پاسخ به پرسش فوق باید گفت میان فقهای مذاهب اسلامی اخـتلاف نظـر جـدی بـه چشـممیخورد. در حالی که شافعی، مالک و احمد بن حنبل معتقدند هر جرمی که مسـلمان یـا ذمـی درسرزمین غیر اسلامی مرتکب شود براساس قوانین اسلامی قابل مجازات مـی باشـد خـواه در آن جـامحکوم شده باشد و خواه نشده باشد، علمای حنفی مخالف اجرای قـوانین شـرع نسـبت بـه جـرایمارتکابی در دارالحرب هستند؛ زیرا، اعمال قـوانین جزایـی از وظـایف حکومـت اسـلامی و یـک امـرحاکمیتی است و لذا هرگاه جرمی در خارج از دارالاسلام ارتکاب یابد، حکومت اسـلامی حـق نـداردحاکمیت خود را بر آن اعمال کند. بدین سان به اعتقاد این دسته از فقها از جمله کاسانی در بـدایعالصنایع هرگاه یک مسلمان در خارج از سرزمین اسلامی مرتکب جرم مستلزم حد شود و یـا  قربـانیجرم قرار گیرد، حکومت اسلامی نه وظیفه رسیدگی به این جرائم را دارد و نه قادر به انجام آن است چون در محلی خارج از قلمرو حاکمیت اسلامی به وقوع پیوسته است (کاسانی، پیشین: 45 و 80). حتی در حالتی که در خارج از سرزمین اسلامی جرمی علیه مسلمانی هم ارتکاب یابد، او نمیتواند در دادگـاه  حکومت اسلامی اقامه دعوا کند، چرا که با ترك سرزمین اسلامی، خودش خطر را پذیرفته است. بـه  عبارت دیگر خود را از سلطه و حاکمیت قوانین اسلامی خارج کرده است (عوده، پیشـین : 251-239). بنابراین ،منع محاکمه مجدد حداقل نتیجه قهری عدم امکان محاکمه متهم بابـت جـرایم ارتکـابی در خـارج ازقلمرو اسلامی است، زیرا »نه ما بر آنان و نه آنان بر ما حاکمیت ندارند«1 (کاسانی، پیشین: 133).
از مقایسه مقررات قوانین افغانستان با مطالب فوق میتوان نتیجه گرفت کـه قاعـده منـع محاکمـهمجدد در حقوق افغانستان و فقه حنفی قلمرو یکسانی دارند. این نشان میدهد که در واقع قـانون گـذارهنگام اقتباس این قاعده از قانون مجازات فرانسه، فقه حنفی را از نظر دور نداشته است.

ب) شرایط 1. شرایط مربوط به محاکمه نخست
نخستین شرط اعمال قاعده منع محاکمه مجدد این است که محاکمه نخست بایـد منجـر بـه یـکتصمیم قطعی مبنی بر محکومیت یا برائت شده باشد (خالقی، پیشـین : 421). مـاده 295 قـانون اجـراآت 
                                                

1. »لانعدام ولایتنا علیهم و انعدامِ ولایتهِِم أیضاً فی حقنا«.
 
جزایی به صراحت به این شرط اشاره میکند: »بعـد از صـدور حکـم قط عـی  در مـورد یـک دعـوایجزایی، محکومعلیه را نمیتوان بار دیگر…محاکمه نمود«. منظور از قطعی بودن رأی، مسـدود بـودنطرُُق عادی اعتراض به حکم است، به نحوی که دیگر قابل اعتـراض نباشـد (همـان ). طبـق مـاده 10 قانون جزا، مصادیق »حکم قطعی…عبارتند از حکمـی  کـه  نهـائی  شـده  باشـد  یـا  مـوارد  اسـتیناف  و تمییزطلبی برای آن موجود نباشد و یا میعادهای اسـتیناف  و تمییزطلبـی  آن قانونـاً  منقضـی  شـده  باشد«. بنابراین، چنانکه ماده 174 قانون اجراآت جزایـی نیـز تصـریح دارد: »اوامـر  صـادره از  طـرف سارنوالی مبنی بر عدم لزوم اقامه دعوای جزایی، مانع اعاده اجراآت تعقیب عدلی قضیه با فراهم شدن زمینه مساعد و اسباب آن نمیگردد…«، چرا که این اوامـر (قرارهـا ) اکثـرًاً قابـل اعتـراض هسـتند1.
بنابراین، در نظام دادرسی افغانستان، قرارهای نهایی بازپرس مشمول این قاعده نمیشـوند . در رویـهدادگاه اروپایی حقوق بشر نیز تصمیم دادستان مبنی بر موقوفی تعقیـب، بـه معنـای رأی برائـت یـامحکومیت تلقی نشده و باز شدن مجدد پرونده در دادگاه بلامانع است (Trechsel, op. cit: 388). 
علاوه بر قطعیت یافتن حکم، هرگاه مرجع صادر کننده رأی نخست یک دادگـاه خـارجی باشـد،استناد به این قاعده در حقوق افغانستان (ماده 19 قانون جزا) زمانی ممکن است کـه حکـم صـادرهکاملاً اجرا یا تعقیب کیفری و یا اجرای مجازات به لحاظ قانونی منتفی شده باشد. همینطور، هرگاه شخص به هر دلیلی بابت جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو قضایی ملّّی، در محاکم افغانستان محکوم گردد، دادگاه حین صدور حکم باید مجازاتی را که او در خارج تحمل کرده مورد ملاحظه قرار دهـدو در صورتی که این مجازات، از نوع حبس باشد، به همان میزان از مدت حبس او بکاهـد . مـاده 20 قانون جزا در این راستا مقرر میکند: »مدت توقیف و حبسی که متهم یا محکومعلیه به اثـر  اجـرای  احکام جزایی در خارج افغانستان سپری نموده از مدت جزایی که شخص از لحاظ ارتکاب عین جرم در افغانستان محکوم میشود یا جزای که بر او اجرا میگردد، کاسته میشود«. دادگاه عـالی  نیـز دریکی از جدیدترین آرای وحدت رویه خود معتقد است اعادهی دادرسی، به عنوان استثنایی بر قاعده
                                                

1. بند 2 ماده 170 قانون اجراآت جزایی 1393: »مجنیعلیه و مدعی حقالعبد یا نمایندگان قانونی آنها میتوانند علیـه قراری که راجع به عدم لزوم اقامه دعوای جزایی صادر گردیده، اعتراض خود را بـه سـارنوال  مـافوق  تقـدیم نماینـد، هرگاه سارنوال مافوق قرار مبنی بر عدم لزوم اقامه دعوای جزایی را تائید نماید، مجنـی علیـه ، مـدعی  حـق العبـد  یـا  نمایندگان قانونی آنها میتوانند، اعتراض خود را به محکمه ذیصلاح تقدیم نمایند«.
منع محاکمه مجدد، تنها پس از اطمینان حاصل کردن از به اجـرا گذاشـته شـدن احکـام قطعـی ونهایی پذیرفته خواهد شد1.
همچون افغانستان، اسنادی که میان دول اروپایی راجع به این قاعده تنظیم شده اند نیز اجـرایآن را مقید به شرایطی کرده، از جمله این که رأی محکومیت صادره از دادگاه نخست، باید بر           مـتهم اعمال شده یا در حال اعمال باشد و یا به موجب قوانین کشور صادر کننده حکم، قابل        اجـرا نباشـد .
برای مثال، ماده 54 معاهده اجرای موافقتنامه شنگن به صراحت به این شرط تصریح کرده است.

2. شرایط مربوط به محاکمه دوم
مطابق ماده 78 قانون اجراآت جزایی موقت: »دیوان ستره محکمه فیصله مورد اعتراض را در حالات ذیل باطل اعلام میدارد: …6. در صورتی که ثابت شود که در عین قضیه در مـورد آن شـخص قـبلاًفیصله صورت گرفته باشد«. این ماده به یک شرط مهم قاعده منع محاکمه مجـدد اشـاره دارد و آناین که محاکمه دوم که به دلیل تکرار محاکمه مورد اعتـراض قـرار گرفتـه و مـتهم نسـبت بـه آنفرجامخواهی کرده است باید مربوط به همان قضیهای باشد که قبلاً در مورد آن حکم قطعـی صـادرشده است، یعنی محاکمه دوم باید مرتبط با محاکمه نخست باشد. حال این پرسش مطرح میشـودکه محاکمه دوم چگونه و با چه معیارهایی با محاکمه نخست پیوند میخورد؟ در پاسـخ بایـد گفـتاین مسأله همواره به عنوان یک چالش مهم این قاعده مطرح بوده و چندین معیار، از جملـه اهـدافرسیدگی، اصحاب دعوا، رفتار متهم و اتهام یا بزه مورد دقت قرار گرفته اند (Trechsel, op. cit: 391).
2.1. وحدت هدف (همان هدف)2
منظور این است که دادرسی با چه هدفی صورت مـی گیـرد، آیـا بـا هـدف برقـراری نظـم و امنیـتعمومی، جریان درست کارهای اداری و یـا تحصـیل طلـب خواهـان انجـام مـیشـود؟ هـدف غـاییرسیدگی مراجع کیفری، اداری و مدنی به ترتیب، اعاده نظم و امنیت جامعه، تضمین جریـان سـالمروند اداری و تحصیل طلب و احقاق حق است. قاعده منع محاکمهی مجدد در صورتی قابـل اعمـالاست که هدف در هر دو محاکمه یکی باشد یعنی، همان شخص با انگیزهی برقراری نظـم و امنیـت
                                                

»…دارالانشاء مکلف گردید تا پس از این، تقاضای تجدیدنظر را بـا اخـذ اطمینـان از تنفیـذ احکـام نهـایی محـاکم…از مجرای قانونی طی مراحل…« کند. دارالانشای شورای عالی ستره محکمه، متحد المأل شماره 1377-1299، تـاریخ9/6/1394، ماهنامه قضاء، ستره محکمه، شماره ماه عقرب ،1394، صص 5 و 6.
An Identical Aim.
عمومی باردوم محاکمه شود. بنابراین، رسیدگی دادگاه حقوقی نسبت به مطالبـه خسـارت و دادگـاهاداری نسبت به تخلفات شغلی و انتظامی، مانعی برای محاکمه متهم در مراجع کیفری و یا بر عکسنیست (حبیب زاده، اردبیلی و جانی پور، پیشین: 55). ماده 193 قانون اجراآت جزایی 1393 در همـین راسـتامقرر میکند: »هرگاه اقامهی دعوای حقالعبد1 یا جبران خسـاره در  قضـیه      موجـب تـأخیر جریـان دعوای جزایی شود، محکمه میتواند رسیدگی به دعوای جزایی را بدون عنصـر  دعـوای                حـقالعبـدیادامه داده و به مدعی حقالعبد موقع بدهد تا بعد از صدور حکم قطعی در مورد دعوای جزایی، دعوای خود را به محکمه مدنی اقامه نماید«. در فقه حنفی نیز بر وحدت هدف یا سبب تأکید شـده اسـت.
برای نمونه، هرگاه مسلمان، مسلمان دیگری را عمداً در قلمرو غیـر اسـلامی بـه قتـل برسـاند قاتـلقصاص نمیشود، ولی دیه او را باید بپردازد (کاسانی، پیشین: 133).
2.2. وحدت اصحاب دعوا (همان شخص)2
»منظور این است که دعوا باید بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعـوا، قـائم مقـام آنهـاهستند، مطرح شده باشد« (آشـوری، 1387: 235). این شرط که تقریباً واضح اسـت، مـانع رسـیدگی بـهشکایتی است که قبلاً توسط شاکی علیه متهم اقامه و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده است. بـااین حال، هرگاه در یک پرونده چندین نفر متهم باشد و یکی از آنها محاکمه و محکوم شـود، دیگـراننمیتوانند به قاعده مزبور استناد کنند. از سوی دیگر، شرط نیست که بزهدیده همـان بـزهدیـده باشـد.
پس، هرگاه شخصی با یک رفتار مجرمانه چندین نفر را مجروح سـازد و بابـت آن محکـوم شـود،طرح مجدد دعوا حتی از سوی بزهدیدگانی که در محاکمه نخست حضور نداشته و اسم آنهـا درجمع بزهدیدگان نیست، جواز ندارد. البته این امر، مانع از اقامـه دعـوا در دادگـاه مـدنی بـرای جبـرانخسارت نیست (Trechsel, op. cit: 392). از جمله، هرگاه مسلمانی در دارالحرب مرتکب قتل عمـد گـردد،پس از دستگیری در قلمرو حکومت اسلامی، محکوم به قصاص نمیشود، ولی دیـه را بایـد بپـردازد
(کاسانی، پیشین: 133).
 
                                                

واژه »حقالعبد« معادل حق الناس است. در ادبیات حقوقی افغانستان برای بیان جنبه خصوصی یا ضرر و زیان ناشـیاز جرم اصطلاح »حقالعبد« در برابر حق اﷲ به کار میرود. برای نمونـه ، براسـاس بنـد 21 مـاده 4 قـانون اجـراآتجزایی 1393: »مدعی حقالعبد شخصی است که به اثر ارتکاب جرم یا فعل غیر، متضـرر گردیـده  و بـر  مرتکـب  یـا  مسئول حقالعبد، حق دعوای جبران خساره را داشته باشد«.
The Same Person.
2.3. وحدت رفتار یا موضوع (همان رفتار)1
منظور از وحدت موضوع این است که عملی که رسیدگی مجدد به آن ممنوع است باید همان عملیباشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است. اما، به یک رفتار از دو منظر مـی تـوان نگـاه کـرد: بـهعنوان یک پدیده مادی قابل مشاهده و به عنوان یک مفهوم هنجـاری -حقـوقی . حـال پرسشـی کـهمطرح میشود این است که منظور از »همان جرم« چیست؟ یعنی آیا این قاعـده، محاکمـه مجـددشخص را براساس همان وقایع (in concreto) قبلی یا همان عنـوان مجرمانـه(in abstracto)  قبلـی منـعمیکند؟ پذیرش هر یک از این دو نظریه، نتایج متفاوتی را در بر دارد، چرا که در فرض دوم، قلمـروقاعده محدودتر میشود، زیرا در این صورت محاکمه مجدد شـخص تحـت عنـوان مجرمانـه متعـددناشی از همان وقایع قبلی بلامانع است (Trechsel, op. cit: 393). 
پاسخ کشورها به این پرسش متفاوت بوده است، برای مثال، در حقـوق آنگلوساکسـون قاعـدهی منع محاکمه مجدد در معنای دوم به کار میرود، ولی اکثـر کشـورهای تـابع نظـام حقـوقی نوشـتهمعنای اول را پذیرفته اند. یعنی در مقایسه بین دو عمل (رفتـار موضـوع محاکمـه نخسـت و رفتـارموضوع محاکمه دوم)، ماهیت مادی آن دو را مورد توجه قـرا ر مـی دهنـد نـه وصـف قـانونی آنهـا . بنابراین، نه تنها تعقیب مجدد همان »جرم«، بلکه تعقیب مجدد »همان عمل« ممکن نیست و آنچه مهم است این است که قطع نظر از عنوان اتهامی انتخاب شده برای عمل مجرمانه، یـک شـخص دوبار برای ارتکاب یک عمل محاکمه و مجازات نشود، زیرا قاضی در رسیدگی اول مکلف اسـت وصـفمجرمانه مورد نظر قانونگذار را برای آن انتخاب کند (خالقی، پیشـین : 418). در رسـیدگی هـای دادگـاهاروپایی حقوق بشر هم صحبت از » همان رفتار« است2. کنوانسیون آمریکـایی حقـوق بشـر نیـزتعبیر »همان عمل« را به کار برده و این بدان معنا است که در صورتی که اتهام، مربوط به همان وقایع و علل قبلی باشد، محاکمه مجدد متهم حتی تحت یک عنوان مجرمانـه دیگـر نیـز ممکـننیست (Fair Trial Manual, op. cit: 140).
در دادرسیهای کیفری افغانستان نیز توجه به همان عمل مطرح است، چون طبـق مـاده 295 قـانوناجراآت جزایی 1393، »بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکوم علیه را نمیتوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمه نمـود «. ایـنبدان معناست که پس از صدور حکم قطعی، محاکمه مجدد متهم هم براساس همـان دلایـل (عمـلمادی) و هم تحت هر عنوان مجرمانه دیگر ممنوع است. بنابراین، عمل واحـدی کـه واجـد عنـاوین
                                                

The Same Conduct.
Gradinger v. Austria, ECHR Judgement of 23 October 1995: “…the impugned decisions were based on the
same conduct”, Thereby constituting a violation of the principle of ne bis in idem.
 
مجرمانه متعدد است نباید چند بار و هر بار تحت یـک عنـوان متفـاوت، مـثلاً یـک بـار بـه عنـوانکلاهبرداری و بار دوم به عنوان خیانت در امانت مورد رسـیدگی قـرار گیـرد (خـالقی، پیشـین: 418). درنتیجه، هرگاه در هر مرحله از دادرسی ثابت گردد که در یک مورد خاص بین همان اشخاص یا قائم مقام آنها سابقاً دعوایی در جریان بوده و نسبت بـه آن حکـم قطعـی محکمـه بـا صـلاحیت صـادرگردیده است1، محکمه باید از رسیدگی امتناع و قرار رد دعوا را صادر کند2.
با این همه، در عمل اختلاف میان دو رویکرد فوق با پذیرش قاعده منع مجازات مجدد (ne bis poena in idem) که فرع بر منع محاکمه مجدد است، کـاهش مـییابـد؛ چـون قاضـی هنگـامتعیین مجازات جدید، باید مجازاتی را که شخص قبلا به خاطر همان جرم یا همان وقایع تحمـلکرده است، در نظر بگیرد. ماده 20 قانون جزای افغانسًتان در این خصوص تصریح میکند: »مدت توقیف و حبسی که متهم یا محکومعلیه به اثر اجرای احکام جزایی در خـارج افغانسـتان سـپرینموده، از مدت جزایی که شخص از لحاظ ارتکاب عین جرم در افغانسـتان محکـوم مـیشـود یـاجزایی که بر او اجرا میگـردد، کاسـته مـیشـود «. ایـن مقـررات در فقـره ب بنـد شـش مـاده 12 موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین افغانستان و ایران، مصوب 1386 نیز تکرار شده اند. پـذیرشاین قاعده به دلیل این که ما را از شناسایی اعتبار احکام دادگاههای خارجی بینیاز میکند از یـک سـومحدودیت کمتری را بر اصل حاکمیت دولت تحمیل و از سوی یگر، پیامدهای منفـی عـدم شناسـاییکامل قاعده منع محاکمه مجدد را نیز ناچیز میکند (Conway, op. cit: 357).
در پایان، مطالعه فقه حنفی نشان میدهد که شرایط اجرای قاعده منع محاکمـه مجـدد، همـانشرایطی است که در بالا بیان گردید (کاسانی، پیشین: 133).

نتیجهگیری
مطالعه متون حقوقی افغانستان نشان میدهد که قاعده منع محاکمه مجدد به پیروی از فقه حنفـیاز گذشتههای دور (1885) در نظام حقوقی افغانسـتان بـه صـورت محـدود و صـرفاً در آرایـی کـهسلاطین شخصًاً صادر یا بر آن نظارت میکردند، پذیرفته شـده اسـت. امـا ، در معنـای امـروزین آن ظاهراً برای نخستین بار در »اصولنامه جزای جرایم مأمورین و جرایم علیـه منفعـت و امنیـت عامـه 1341«، آنهم تنها در مورد احکام صادر از محاکم خارجی پذیرفته و سپس در »قواعـد راهنمـا درموضوعات جزایی 1350« و »قانون جزای 1355« تکرار شد. دلیـل پـذیرش محـدود ایـن قاعـده از
                                                

ماده 114 قانون اصول محاکمات تجارتی افغانستان، مصوب 1343.
همان: ماده 115.
سوی قانونگذار، شاید عدم علاقه او به محاکمه و مجازات دوباره شخصی باشـد کـه بـا ارتکـاب جـرم،عمدتاً نظم و امنیت یک کشور خارجی را مورد تهدید قرار میدهد. با وجود این، این اقدام را مـی تـوانگام مهمی در راستای شناسایی اعتبار احکام کیفری دادگاههای خارجی به حساب آورد، چرا که پـیشاز این، دادگاههای افغانستان به احکام کیفری محاکم خارجی اعتنایی نمیکردند.  
در حالی که از ورود قاعده منع محاکمه مجدد به حقوق جزای بینالمللی نیز مدت زیادی نمیگـذرد،فقه حنفی مدتها قبل و در واقع از همان اوایل این قاعـده را بـه نحـوی پذیرفتـه اسـت و از ایـن منظـرسازگاری خوبی با اسناد بینالمللی حقوق بشر دارد. بنابراین، از ظرفیت فقه حنفـی مـیتـوان در پـذیرشقاعده منع محاکمه مجدد و شناسایی اعبتار احکـام کیفـری دادگـاههـای خـارجی در حقـوق کشـورهایاسلامی و از جمله افغانستان استفاده کرد.
این قاعده که به معنای منع محاکمه و مجازات مجدد بابت همان جرم است بر مبـانی مختلفـیاستوار است، لیکن دلیل پذیرش آن در نظام حقوقی افغانستان بیشتر تضـمین اعتبـار امـر مختـومکیفری و رعایت منافع عدالت یا مصلحت جامعه است تا منافع متهم. به همین دلیل از این قاعده نه در فصل ناظر بر حقوق و وجایب اساسی شهروندان در قانون اساسی و نه در فصل مربوط به حقـوقمتهم در قوانین آیین دادرسی کیفری جدید ذکری به میان آمده است.
قلمرو شمول این قاعده در حقوق افغانستان اعم از احکـام محکومیـت و برائـت اسـت، هرچنـدمتون قوانین کیفری نارسا و دارای ابهـام اسـت، بـه نحـوی کـه در نگـاه اول انحصـار آن بـه حکـممحکومیت به ذهن میرسد؛ ولی با دقت در قوانین مختلف، ثابت میگردد که قلمـرو آن هـم حکـمبرائت و هم حکم محکومیت را شامل میشود. از این جهت قوانین کیفری افغانستان شباهت زیـادی  با حقوق کشورهای آنگلو-آمریکایی و به خصوص کشـورهای آمریکـا و انگلسـتان دارد، امـا  بـا ایـنتفاوت که بر خلاف انگلستان، در افغانستان و آمریکا پس از کشف دلایل جدید و یا ایراد اساسـی درحکم برائت قبلی، امکان محاکمه مجدد وجود ندارد. در فقه حنفی نیز امکان محاکمه مجدد با توجه به دلایل جدید و یا ایراد در دادرسی قبلی ممکن نیست، مگر این که ایراد، اساسی و بنیـادین باشـدو از این منظر فقه حنفی با برخی اسناد بینالمللی حقوق بشر سازگاری و هماهنگی خوبی دارد.
بنابراین، اسناد بینالمللی حقوق بشر، فقه حنفی و قـوانین افغانسـتان در مـورد مفهـوم، قلمـروشمول و شرایط اجرای قاعده منع محاکمه مجدد سازگاری خوبی دارند و بدین ترتیب، در خصـوصاین قاعده ایراد تعارض مقررات این اسناد با احکام شرع در قانون اساسی مطرح نمیگردد.
در پایان با توجه به ماده هفت قانون اساسی کـه مقـرر مـیکنـد : »دولـت منشـور ملـل متحـد،معاهدات بینالدول، میثاقهای بینالمللی که افغانستان به آن ملحق شـده اسـت و اعلامیـه جهـانیحقوق بشر را رعایت میکند« و با عنایت به پذیرش مثیاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی توسـطافغانستان و لازمالاجرا بودن مقررات آن و از جمله مقررات مربوط به قاعـده منـع محاکمـه مجـدد،پیشنهاد میگردد مقنن افغانستانی به قاعده منع محاکمه مجدد بـه عنـوان یـک تضـمین بنیـادیندادرسی منصفانه و یکی از حقوق متهم بنگرد. همینطور، رسیدگی مجدد را در صورت کشف دلایل جدید و یا ایراد اساسی در حکم برائت قبلی، در مورد جرایم مهم به رسمیت بشناسد، چرا که رهایی آشکار مجرم از اجرای عدالت از یک سو مخالف دادرسی منصفانه و از سـوی د یگـر، موجـب از بـینرفتن اعتماد جامعه به دستگاه قضایی است.

کلیات پژوهش… 2

1-1-مقدمه: 3

1-2-بیان مسأله  تحقیق : 5

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 7

1-4-اهداف تحقیق : 8

1-4-1-هدف اصلی: 8

1-4-2-اهداف فرعی : 8

1-5-فرضیه‏های تحقیق: 8

1-6-تعریف مفهومی و عملیاتی: 9

1-6-1-تعاریف مفهومی: 9

اختلالات تغذیه ای: 9

سلامت روانی: 9

سبکهای هویت : 9

1-6-2-تعاریف عملیاتی: 10

فصل دوم. 11

مبانی نظری و پیشینه پژوهش… 11

2-1-سلامت روانی : 12

2-1-1-اهمیت سلامت روانی: 12

2-1-2-معیارهای سنجش رفتار نابهنجار: 13

2-1-3-تعریف سلامت روان: 14

2-1-4-ملاك های سلامت روان  : 15

2-1-5-تاریخچه ی بهداشت روانی: 15

2-1-6-تاریخچه  بهداشت روانی در ایران: 18

2-1-7-اهداف بهداشتی روانی: 20

2-1-8-عملکرد بهداشت روانی: 22

2-1-8-1-الف) پیش گیری انواع  آن: 22

2-1-8-2-ب- درمان و انوع آن : 23

2-1-8-3-ج- توان بخشی وانواع آن : 25

2-2-هویت : 26

2-2-1- نظریه های مربوطه به هویت : 26

2-2-2-پایگاه هویت: 30

2-2-3-بحران  هویت  : 32

2-2-4-جامعه بسترمهم هویت: 33

2-2-5-مهمترین بسترهایاجتماعی  هویت  : 33

2-2-6-پیامدهای بحرانهویت  : 34

2-2-7-1-عوامل  موثر درپدیدآیی  بحران هویت  : 34

2-3-منبع کنترل: 35

2-3-1-کنترل درونی در برابر  کنترل بیرونی : 35

2-3-2-ارزیابی منبع کنترل: 36

2-3-3-عوامل مرتبط بین منبع کنترل با تغذیه: 36

2-3-4-افراد دارای کنترل درونی : 38

2-3-5-افراد دارای کنترل بیرونی: 39

2-3-6-پیوستارکانون کنترل : 39

2-3-7-نوسان در پیوستار کا نون کنترل : 40

2-3-8- پیآمدها و تأثیرات کانونکنترل : 41

2-3-9-شکلگیریکانونکنترل: 42

2-3-10-پرورش دادن منبع کنترل در کودکی : 43

2-4-اختلالات  تغذیه : 44

 

2-4-1-کم اشتهایی روانی و پراشتهایی روانی: 44

2-4-2-مشخصه های بالینی بی اشتهایی روانی : 45

2-4-3-زیر تیپ های بی اشتهایی روانی : 46

2-4-4-شیوع و دوره و همایندی مرضی بی اشتهایی روانی : 46

2-4-5-مشخصه های بالینی پراشتهایی روانی : 47

2-4-6-زیر تیپ های پر اشتهایی روانی : 47

2-4-7-شیوع و دوره و همایندی مرضی پراشتهایی روانی: 48

2-4-8-شباهت و تفاوت بین دو نوع اختلالات خوردن : 48

2-4-9-سبب شناسی وعوامل علیتی در اختلال خوردن : 49

2-4-10-درمان و مداخله های درمانی : 51

2-4-11-دیگر اختلالات خوردن : 53

2-5-پیشینه پژوهش : 54

2-5-1-تحقیقات داخلی.. 54

2-5-2-تحقیقات خارجی.. 55

2-6-مدل مفهومی: 57

فصل سوم. 59

روش پژوهش… 59

3-1-طرح پژوهش : 59

3-2-متغیرهای تحقیق: 59

3-3-جامعه آماری، نمونه ،روش نمونه‏گیری: 60

جامعه آماری: 60

نمونه آماری: 60

روش نمونه گیری: 60

3-4-ابزار پژوهش : 60

آزمون سبک هویت : 62

پرسشنامه منبع کنترل درونی-بیرونی راتر: 63

3-5-شیوه اجرا: 64

3-6-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 64

فصل چهارم. 66

یافته های پژوهش… 66

4-1-الف)یافته های توصیفی.. 66

4-2-ب) یافته های استنباطی.. 67

فصلپنجم. 71

بحث و نتیجهگیری.. 71

5-1- بحث و نتیجه گیری : 71

5-2-محدودیت های پژوهش : 76

5-3-پیشنهاد ها: 76

5-3-1-پیشنهاد های پژوهشی : 76

5-3-2-پیشنهاد های کاربردی : 76

منابع : 77

ضمائم. 82

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ 28. 82

مقیاس کنترل راتر (بیرونی – درونی) 85

آزمون سبک هویت.. 88

چکیده فارسی:
هدف پژوهش حاضر بررسی  رابطه سلامت روان و پایگاههای هویت  و منبع­کنترل با اختلالات تغذیه­ای در زنان .پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و شیوه اجرای آن همبستگی است ازجامعه مورد نظر تعداد   100نفراز زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره  بر اساس جدول مورگان و کرجسی وبااستفاده از نمونه­گیری دردسترس انتخاب شده­اند و به­کمک پرسشنامه­های سلامت عمومی  GHQ28وپرسشنامه سبک هویت و پرسشنامه منبع­کنترل راتر داده های مورد نظرجمع آوری شد. فرضیه ها شامل:1-بین مؤلفه­های سلامت روان با اختلالات تغذیه­ای رابطه وجود دارد.2-بین مؤلفه­های منبع کنترل با اختلالات تغذیه ای رابطه وجود دارد.3-بین مؤلفه های پایگاه هویتی با اختلالات تغذیه­ای رابطه وجود دارد. 4- مؤلفه های سلامت روان و منبع کنترل و پایگاههای هویت پیش بینی کننده اختلالات تغذیه هستند، می­شود. و نتایج تحلیل آماری به وسیله نرم افزار SPSS16 از روشهای آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیارو ازروشهای  آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره نشان دادکه: که بین مولفه های سلامت روان (علائم جسمانی ،علائم اضطرابی ،ناکنشوری اجتماعی ، افسردگی و نمره كلی سلامت روان با اختلالات تغذیه ای رابطه مثبت و معنادار وجود دارد(p<0/01) به عبارت دیگر، با افزایش نمرات  سلامت روان در زنان، اختلالات تغذیه ای آنان نیز افزایش یافته است. بین منبع كنترل درونی با اختلالات تغذیه ای رابطه منفی و معنادار وجود دارد(p<0/05). بین منبع كنترل بیرونی با اختلالات تغذیه ای رابطه مثبت و معنادار وجود دارد(p<0/01). به عبارت دیگر، زنان دارای اختلالات تغذیه ای از منبع كنترل بیرونی برخوردارند، و بین مولفه های پایگاه هویتی با اختلالات تغذیه ای رابطه ای وجود ندارد.و نیز مقدار رگرسیون پیش بینی اختلالات تغذیه زنان از روی مولفه های سلامت روان و منبع کنترل معنی دار می باشد (001/0>p و 61/13=F). بنابراین متغیر علائم جسمانی با ضریب بتای 28/0 می توانند به طور مثبت و معنی داری اختلالات تغذیه زنان را پیش بینی کنند. 

واژگان کلیدی:اختلالات تغذیه ،سلامت روان ،منبع کنترل ،پایگاه هویت ،شهرستان کرمانشاه ،

 

1-1-مقدمه:
اختلالات تغذیه‌ای[1] از جمله مشکلاتی هستندكه ارتباط نزدیك با شیوه­زندگی وفرهنگ جامعه دارند. تمایل­شدید برخی از فرهنگ‌‌‌‌‌‌ها به خصوص فرهنگ غرب در توجه به زیبایی اندام، لاغری و تناسب اندام، اغلب اوقات، آن‌ها را به اعمال رژیم­های غذایی سخت و طاقت فرسا وادار می­كند و یا حتی بعضی از آن‌ها به اقدامات دیگری نظیر ورزش‌های شدید، استفراغ عمدی[2]، استفاده از داروهای مسهل[3] و غیره روی می‌آورند. اكثر موارد گزارش شده مربوط به كشورهای غربی است اما از كشورهای آسیایی نیز گزارش هایی ارائه شده است كه حاكی از نفوذ آن در كشورهای آسیایی می­باشد(فیربورن،2006). اختلالات تغذیه‌ای شامل دو دسته عمده می‌باشند، در نوعی از آن تحت عنوان بی‌اشتهایی عصبی[4]، بیمار با امتناع از غذا خوردن سعی در كاهش وزن خود دارد به نحوی كه حتی كاهش وزن بیشتر از 20% نیز رضایت بخش نمی­باشد. پرخوری عصبی[5] حالت دیگری است كه در آن بیمار پس از خوردن با ایجاد حالت تهوع و استفراغ عمدی و یا استفاده از دارو‌های مدر و مسهل سعی در كاهش اجباری وزن خود‌‌‌‌ دارد طبق بررسی‌های صورت گرفته در مطالعات همگانی و استفاده از آمار تشخیصی، اختلالات تغذیه­ای در بین زنان نسبت به مردان 9 برابر شیوع بیشتری داشته است. اختلالات تغذیه­ای، دارای تظاهراتی در زمینه‌های مختلف گوارشی، پوستی، اختلالات الكترولیتی و غیره است. طبق ملاك‌های تشخیصی ذكر شده در متن تجدید نظر شده بیماری­های روانی آمریکا 5  (2012)برای تشخیص قطعی اختلالات تغذیه­ای، بروز رفتارهای زیر لازم است: اشتغال ذهنی دائم با غذا و میل شدید به غذا و عدم كنترل در غذا خوردن، كوشش برای رفع اثرات چاق­كننده غذا با رفتارهای جبرانی6 نامناسب مثل استفراغ عمدی، سوء مصرف دارو‌های مسهل، استفاده از محدودیت‌های غذایی و دوره­های متناوب گرسنگی كشیدن، مصرف دارو‌های بازدارنده اشتها، مصرف تركیبات تیروئیدی یا دارو‌های مدر، آسیب روانی شامل ترس مرضی از چاقی، به­طوری­كه بیمار، آستانه وزن بسیار دقیقی را برای خود در نظر می­گیرد كه آشكارا از وزن قبل از بیماری كه بر اساس نظر پزشكان متناسب و در سطح بهینه بوده است پائین‌تر است و تاثیر فشارهای اجتماعی بر غذا خوردن. موارد ذكر شده از علائم اختلالات تغذیه‌ای می‌باشند و در مرحله بعد، افراد مبتلا طبق تشخیص علائم گزارش شده برای هر یك از گروه‌های پراشتهایی عصبی یا بی­اشتهایی عصبی، می‌توانند در هر یك از این دو گروه قرار بگیرند. جاكلین [6]و همكارانش (2007) سن شروع اختلالات بی‌اشتهایی عصبی را اواسط دوره نوجوانی تشخیص داده­اند .هویت یابی به موازات رشد فیزیکی ،شناختی ،اجتماعی و عاطفی  اهمیت خاصی دارد فرد  با شور زیادی از خود سوال می کنند که جایگاه من کجاست ؟شغل؟موقعیت تحصیلی؟ازدواج و…. من چگونه خواهد شد این سوالات در واقع تلاش برای یافتن هویت است که در نحوه برخورد با دیگران اثر می گذارد و با تغییر زمینه اجتماعی دچار دگرگونی می شود(احدی،جمهری 1385). اریکسون معتقد است عمده ترین تکلیف یک فرد حل بحران هویت است که برای رسیدن به هویتی کم و بیش ثابت باید نیازها ،آرزوها و توانایی های خود را به شکل تازه ایی سازمان دهد تا بتواند خورا باشرایط و انتقادات موجود در جامعه وفق دهد( احدی-جمهری1385). سلامت روانی جنبه ایی از مفهوم کلی سلامت است و به عقیده فروید انسان سالم کسی است که هر یک از مراحل رشد روانی-جنسی را با موفقیت گذرانده باشد و در هیچ یک از مراحل مزبور بیش از حد  تثبیت نشده باشد و به عقیده اسکینر فردی که رفتارش منطبق بر قوانین و ضوابط جامعه باشد و با استفاده از  شیوه ها را اصلاح رفتار برابر بهبود و به هنجار کردن رفتار خود اقدام کند فرد سالمی است و از نظر راجرز انسانی که  سلامت روانی دارد، انعطاف پذیر است، پیش داوری ندارد، احساس آزادی و خلاقیت می­کند و سازمان بهداشت جهانی آن را مفهومی کلی یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش های اجتماعی، روانی، جسمی قلمداد می کند. چه کسی یا چه چیزی سرنوشت شما را تعیین می­کند؟ وقایع و حوادث زندگی روزمره­ی خود را خوب درنظر بگیرید؛ چه کسی مسئول این وقایع است؟ در صورت بروز مشکلات چه کسی را سرزنش می­کنید و در مورد موفقیتهای به دست آمده چه کسی را مؤثر می­دانید؟ پاسخ شما به این سؤالات کانون کنترل شما را نشان میدهد. انسا نها یاد گرفته اند که وقایع زندگی را به نحوخاصی ببینند؛کانون کنترل  به نحوه ی نسبت  دادن علتها به وقایع زندگی گفته میشود. این عامل نشان  می­دهد که شما عادت دارید کجا دلایل رویدادهای زندگی را جستجو کنید. هر انسانی به طور طبیعی یک دستگاه ادراکی دارد که خودش از وجود آن باخبر نیست. این عقیده که چیزی درکنترل شماست، قویاً بر گفت وگوی درونیتان با خود و جهانی که درآن زندگی می­کنید تأثیر دارد.  شما به سؤالات ساده ولی اساسی زندگی به شیو های قابل پیش بینی پاسخ  می­دهید. چون ادراک شما در مورد اینکه وقایع زندگی چگونه کنترل می­شود، معمولاً از یک ثبات نسبی برخوردار است (مک گراو،2001). به عقیده ی راتر یکی از ابعادی که افراد را از یکدیگر متمایز می­کند، درجه ی کنترلی است که افراد تصور می­کنند بر رویدادهای زندگی خوددارند. به سخن دیگر میزان اعتقاد انسانها بر کنترل رویدادهای مؤثر در زندگی، عاملی است که سبب تمایز آ نها از یکدیگر می­شود. لذا پزوهش حاضر سعی دارد به بررسی رابطه متغییرهای سلامت روان و پایگاههای هویت ومنبع کنترل با اختلالات تغذیه­ای در زنان مراجعه­کننده به مراکز مشاوره تغذیه شهرستان کرمانشاه بپردازد.

1-2-بیان مسأله  تحقیق :
اختلالات تغذیه ای یا خوردن[7] بر حسب آشفتگی شدید در رفتار خوردن مشخص می شود که شامل بی اشتهایی روانی[8] می شود که معمولا” بین 10 تا 30 سالگی شیوع پیدا می کند و میزان آن در دختران 10 تا 20 برابر بیشتر از پسران است. این بیماران از حفظ وزن بدنشان در سطح حداقل وزن مورد انتظار و یا افزایش وزن مورد انتظار در دوره رشد خودداری می نمایند،این بیماران مشخصا” از چاق شدن می ترسند و وجه مشخصه آنان اختلال عمیقی است که اینها در برداشت از تصور بدنی خود دارند.اختلال بعدی را پرخوری عصبی-روانی[9] تشکیل می­دهد که عبارت است از دوره های تکرار شونده­ی پرخوری، احساس فقدان کنترل بر خوردن،استفراغ عمدی و سوء مصرف مواد ملین و روزه داری و ورزش افراطی برای پیشگیری از افزایش وزن.اختلال بعدی شامل

 

 

 

مهر ماه 1393
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

هدف این پژوهش آزمون عوامل روانی اجتماعی و محیطی در پیش بینی فعالیت جسمانی دریک نمونه تصادفی از دانش آموزان دختر مقاطع تحصیلی متوسطه شهر ارومیه است. روش تحقیق توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. نمونه آماری شامل 307 دانش آموز درکلاس های اول تا سوم دبیرستان بودند. از پرسشنامه برای اکتشاف رابطه احتمالی متغیر محیطی با فعالیت جسمانی دختران نوجوان استفاده شد. که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 83/0 گزارش شد. آمار توصیفی و همبستگی به وسیله نرم افزار  spss 20 اجرا شد و آزمون مدل و فرضیه ها با نرم افزار آموس8.50 صورت گرفت.

یافته ها نشان داد که دسترسی به شرایط محیطی مناسبی، حمایت دوستان از فعالیت های جسمانی، واحساس خودکارآمدی برای انجام فعالیت های جسمانی از تعیین کننده های معنی دار برای انجام فعالیت های جسمانی در اوقات فراغت دختران نوجوان است. از این رو برنامه های مداخله می بایست مبتنی بر افزایش فرصت ها ی محیطی برای انجام فعالیت های جسمانی ، تدارک فعالیت های جسمانی گروه محور، استفاده از روش های افزایش احساس خودکارآمدی باشد.

 

واژگان کلیدی: فعالیت جسمانی، عوامل روانی، عوامل اجتماعی، عوامل محیطی، دانش آموزان دختر، شهر ارومیه

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                               صفحه

 

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه: 2

1-2- بیان مسئله: 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق: 4

1-4- اهدف تحقیق: 5

1-4-1- هدف کلی: 5

1-4-2- اهداف فرعی: 5

1-5- مدل مفهومی تحقیق.. 6

1-6- فرضیه های تحقیق.. 6

1-7- قلمرو تحقیق: 6

1-8- محدودیتهای تحقیق: 6

1-8-1- محدودیت های کنترل شده. 6

1-8-2- محدودیت های خارج از کنترل محقق: 7

1-9- تعریف واژگان: 7

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه: 9

 

2-2- مبانی نظری تحقیق.. 9

2-2-1- مشارکت در ورزش: 9

2-2-2- نظریه های مربوط به گرایش…. 12

2-2-2-1-نظریه فیش باین و آیزن: 12

2-2-2-2- نظریه ساپ و هارود: 12

2-2-2-3- نظریه تزیشه و کرمکا: 13

2-2-3- نظریه های موجود در زمینه مشارکت… 13

2-1-3-1- پارادایم واقعیت اجتماعی.. 13

2-2-3-2- سرمایه اجتماعی: 13

2-2-3-3- سرمایه اقتصادی: 16

2-2-3-4- پارادایم رفتار اجتماعی.. 18

2-2-3-5- الگوی تبیینی اختیار عاقلانه. 18

2-2-3-6- نظریه مبادله: 19

2-2-3-7- ویژگی های شخصیتی.. 20

2-2-3-8- نظریه بیگانگی: 20

2-2-3-9-  نظریه خود اثربخشی: 20

2-2-3-10- نظریه سازگاری شناختی: 21

2-2-4- نظریه های تفریحات سالم.. 21

2-2-5- مشارکت ورزشی.. 23

2-2-5-1- فضای روحی موجود در خانواده. 26

2-2-5-2-وضع موفقیت اجتماعی – اقتصادی خانواده. 27

2-2-5-3- اثر مدرسه در رشد مشارکت جویی.. 27

2-2-5-4- اثر همسالان در رشد مشارکت جویی.. 28

2-2-5-5- اثر اجتماع. 29

2-2-5-6- انگیزه های مشارکت جویی در نظریات مختلف روانشناسی.. 30

2-2-6- فوائد ورزش…. 32

2-2-6-1- ورزش و سلامت جسمانی.. 32

2-2-6-2- فواید روانی ورزش…. 33

2-2-6-3- ورزش و کیفیت خواب… 34

2-2-6-4- ورزش و کارکرد اجتماعی.. 34

2-2-6-5- جلوگیری از آسیبها و انحرافات اجتماعی.. 35

2-2-6-6- نقش ورزش در کاهش  هزینه های درمانی: 36

2-2-7- زنان و ورزش: 37

2-2-7-1- تاریخچه ورزش زنان: 37

2-2-7-2- مقایسه ورزش زنان و مردان: 38

2-2-7-3- ورزش زنان:آری یا نه؟. 38

2-2-8- ورزش دختران.. 39

2-2-8-1- الگوهای مشارکت ورزشی دختران در فعالیت بدنی و ورزش: 39

2-2-8-2- فوائد مشارکت ورزشی دختران.. 40

2-2-8-3- فوائد تحصیلی و آموزشی: 41

2-2-8-4- سلامت جنسی: 41

2-2-8-5- مشمولیت اجتماعی: 42

2-2-9- عوامل اثرگذار بر مشارکت دختران در فعالیت بدنی: 43

2-3- مروری بر تحقیقات انجام شده. 46

2-3-1- تحقیقات داخلی : 46

2-3-2- تحقیقات خارجی : 50

2-4- نتیجه گیری فصل دوم. 55

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 58

3-2-نوع و روش تحقیق.. 58

3-3- جامعه و نمونه آماری: 58

3-4- ابزار مورد استفاده: 58

3-5- روش اجرا: 60

3-6- روش تجزیه و تحلیل دادهها: 60

 

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- مقدمه. 62

4-2- توصیف آماری داده‌ها 62

4-2-1-  مدل سازی تحقیق و تحلیل عاملی مدل های اندازه گیری.. 64

4-2-2-تحلیل عاملی مدل اندازه گیری خود کارآمدی فعالیت جسمانی.. 64

4-2-3-تحلیل عاملی مدل اندازه گیری حمایت اجتماعی.. 65

4-2-4- تحلیل عاملی مدل اندازه گیری عوامل محیطی.. 67

4-3-  آزمون فرضیه های تحقیق.. 67

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه. 71

5-2- چکیده تحقیق.. 71

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 71

5-4- نتیجه گیری کلی.. 74

5-5-پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. 75

5-5-1-پیشنهادات کاربردی.. 75

5-5-2-پیشنهادات برای  پژوهش های آینده. 75

منابع 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل                                                                                                                                          صفحه

 

شکل 1-1 مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق.. 6

شکل 2-1 مدل هرمی موانع سه گانه مشارکت از نظر کراوفود و همکاران ( 1991 ) 25

شکل 4-1- تحلیل عاملی مدل خودکارآمدی.. 65

شکل 4-2-  تحلیل عاملی سوالات حمایت اجتماعی.. 66

شکل 4-3- تحلیل عاملی سوالات محیط… 67

شکل 4-4- مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد. 69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول                                                                                                                                         صفحه

 

جدول 2-1-  طبقه بندی کانیون از گونه های مشارکت در ورزش( به نقل از ادواردز،1973) 11

جدول 2-2- فاکتورهای اثرگذار بر مشارکت ورزشی دختران(اقتباس از سالیس، 1995). 43

جدول 3-1-ویژگیهای روانسنجی تحلیل عامل اکتشافی و یایایی درونی متغیر های برون زای(مستقل) تحقیق.. 59

جدول 4-1- میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی ها 62

جدول 4-2- میانگین و انحراف معیار ویژگی های جسمانی آزمودنی ها 62

جدول 4-3- آماره های توصیفی متغیر های پژوهش (میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی دوسویه) 63

جدول 4-4- نتایج تحلیل عامل تائیدی برای متغیر خود کار آمدی فعالیت جسمانی.. 65

جدول 4-5- نتایج تحلیل عامل تائیدی برای متغیر حمایت اجتماعی.. 66

جدول 4-6 -نتایج تحلیل عامل تائیدی برای متغیرعوامل محیطی.. 67

جدول 4-7- آزمون فرضیه اول تحقیق.. 68

جدول 4-8 -آزمون فرضیه دوم تحقیق.. 68

جدول 4-9- آزمون فرضیه سوم تحقیق.. 68

جدول 4-10- آزمون فرضیه چهارم تحقیق.. 69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

طرح تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه:
فعالیت جسمانی یکی از ابعاد سبک زندگی سالم است و خطر بیماری قلبی و عروقی، برخی سرطان‌ها و دیابت نوع ٢ را کاهش می‌دهد (واربورتون[1] و همکاران، 2006). ورزش و فعالیت جسمانی در گروه‌های مختلف جامعه و به‌خصوص در نوجوانان تأثیرات مثبت و مزایایی نظیر پیشگیری از افزایش وزن، چاقی و بیماری‌های ناشی از آن، پیشگیری و کنترل بیماری‌هایی چون فشارخون، بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت و افسردگی دارد (پوسکار[2] و همکاران، 1999). همچنین می‌تواند موجب پیشگیری از گرایش نوجوانان به سمت تفریحات ناسالم، بزهکاری، اعتیاد و کاهش استرس شده و اعتماد به نفس در نوجوانان را افزایش دهد (کرک­کالدی[3] و همکاران، 2002). سازمان جهانی بهداشت یکی از اهداف مردم سالم تا سال 2010 را فعالیت جسمانی ذکر کرده است (گروه سلامتی و خدمات انسانی آمریکا[4]، 2000).

رشد عادات مفید بهداشتی در طی کودکی و شروع نوجوانی بسیار با اهمیت است، زیرا ایجاد رفتارهای بهداشتی در این دوران رشد، نسبت به دوره بعدی آسان‌تر است (لورز[5] و همکاران، 2003). عادات خوب بهداشتی فراگرفته‌شده به‌وسیله نوجوانان می‌تواند یک اثر طولانی‌مدت در سلامتی آن‌ها داشته باشد، زیرا رفتارهایی که در نوجوانی شروع می‌شوند تمایل به ادامه در بزرگسالی را نیز دارند (ماهون[6] و همکاران،2002).

ورزش زنان، امروزه به عنوان یکی از موضوعات اساسی در حیطه ورزش مطرح است. این مسئله به دلیل ویژگی جسمانی زنان است. تحقیقات نشان داده است که پرداختن به ورزش و فعالیت های بدنی در زنان، تاثیر عمیقی بر دوران بارداری، شیردهی و همچنین سلامتی در دوران کهنسالی خواهد گذاشت. با وجود نقش مهم ورزش در سلامت زنان، هنوز جامعه ایران به اهمیت و ضرورت ورزش در بین دختران که مادران آینده جامعه محسوب می شوند و سلامت افراد جامعه آینده در گرو سلامتی آنان است، پی نبرده است. به عبارت دیگر، عدم تحرک جسمانی دختران و بانوان یعنی محروم شدن بخش مهم جامعه از سلامتی و بهداشت جسمانی و روانی، شادابی و کارایی لازم که بی شک لطمه های جبران ناپذیری برای کل جامعه به

 

دنبال خواهد داشت. بنابراین ضرورت دارد تا شرایط و زمینه های لازم را برای حضور بیشتر و فعالانه زنان در عرصه ورزش فراهم شود. در این راستا باید با بررسی های اولیه، مسائل و مشکلات موجود در این راه شناسایی و با رفع این موانع گام مؤثری در ارتقای سطح ورزش زنان برداشته شود(میرغفوری،صیادی تورانلو و میرفخرالدینی، 1388).

 

1-2- بیان مسئله:
منافع روانی و اجتماعی فعالیت جسمانی در تحقیقات مختلف به طور روشن بیان شده است.  فعالیت جسمانی یک مفهوم قابل دستیابی برای اکثریت افراد جامعه به منظوررسیدن به زندگی سالمتر است . افراد می­توانند کیفیت زندگیشان را از طریق تداوم فعالیت جسمانی منظم و با انجام فعالیت­های متوسط تا شدید ارتقاء و بهبود بخشند. غیرفعالی یا بی حرکتی یک عامل خطر برای تعدادی از بیماری ها شامل بیماری های قلبی عروقی، سکته های مغزی، سرطان کولون، سرطان سینه، دیابت نوع 2 ، فشار خون بالا و مشکلات بهداشت روانی است( سالیس[7] و همکاران، 2000).

مراکز آموزشی، مدارس و دانشگاه ها مکان های بالقوه و بستر های مناسبی برای اجرای برنامه ها جهت ارتقاء رفتارهای فعالیت جسمانی در سراسر طول عمر می باشند، از طرف دیگر دوره نوجوانی، دوره رشد و شکل گیری اعتقادات و عملکردهای سلامتی است و باید همواره به گونه ای عمل کرد که از شیوه زندگی سالم وعوامل مؤثر بر آن حمایت گردد( والاس[8] و همکاران، 2000). فعالیت فیزیکی منظم و ورزش در نوجوانان، و لذت و جذابیت متعاقب آن موجب پیشگیری از انحرافات اجتماعی، تبهکاری­ها، بزهکاری، رفتارهای مخاطره­آمیز واعتیاد، و تفریحات ناسالم در آنان می­گردد (کن و همکاران[9]، 2000).

فعالیت جسمانی به طور چشمگیری در دوره نوجوانی کاهش پیدا می‏کند، علاوه بر این، این کاهش‏ها در دختران در مقایسه با پسران شدت بیشتری را نشان می‏دهد(گروه سلامت و خدمات انسانی آمریکا[10]، 1996). سطح فعالیت جسمانی با انجام مداخلات رفتاری قابل اصلاح و تغییر است، در حال حاضر ضرورت انجام مداخلات مؤثردر فعالیت جسمانی وجود دارد، چرا که پنجاه درصد از افرادی که برنامه فعالیت جسمانی را شروع کرده­اند در طول شش ماه بعداز آن فعالیت جسمانی شان متوقف می شود. عوامل نفوذکننده در سبک زندگی فعال جسمانی و چگونگی پذیرش فعالیت جسمانی و بقا و تداوم آن بطور کامل شناخته نشده­اند، شناسایی و معرفی چنین متغیرهایی می تواند کمک به توسعه تداخلات و برنامه های مؤثرتر برای افزایش هر دو وضعیت­، اتخاذ فعالیت جسمانی، و پذیرش و تداوم آن برای جمعیت های نوجوان باشد(والاس وهمکاران، 2000). جهت درک سطوح فعالیت جسمانی در بین اشخاص، محققین مختلف تعدادی متغیرهای ارتقا دهنده سطوح فعالیت جسمانی را شناسایی نموده­اند. این متغیرها شامل متغیرهای دموگرافیک، شناختی، رفتاری، محیط اجتماعی و محیط فیزیکی هستند.(براون[11]، 2005).

مسئله اصلی در تحقیقات و برنامه‏های فعالیت جسمانی شناخت دقیق عوامل مؤثر روانی، اجتماعی و محیطی مرتبط با فعالیت جسمانی است و این شناخت می‏تواند در مداخلات رفتاری، منجر به برنامه­ریزی دقیق برای افزایش رفتارهای فعال جسمانی گردد. تحقیقات نشان داده است که عوامل موثر در مشارکت و موانع زمینه­ساز عدم مشارکت در میان گروه­های سنی، جنسیتی، و طبقاتی مختلف متفاوت است(فان­درهورست[12] و همکاران، 2010). سوالی که مطرح می­شود این است که کدام عوامل روانی، اجتماعی و محیطی موثر با میزان فعالیت جسمانی دانش­آموزان دختر در شهر ارومیه  مرتبطند؟ و کدام عوامل تاثیر بیشتری دارند؟

به همین دلیل هدف تحقیق حاضر تعیین « عوامل روانی، اجتماعی و محیطی اثرگذار بر فعالیت جسمانی دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه» می­باشد.

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق:
ورزش و اوقات فراغت از نهاد­های اجتماعی ثانویه محسوب می شود و در کنار نهاد­های اولیه مانند خانواده و آموزش و پرورش دارای کارکردهای بسیاری است تا جائی که برخی تمدن فعلی را تمدن فراغت نامیده اند. بنابراین امروزه ورزش، به حدی از گسترش و توسعه رسیده است که از سوی کارشناسان به عنوان« جهان کوچک در جامعه» قلمداد می شود. به اعتقاد صاحب نظران ورزش، ارزش ها، ساختار و نیروی محرکه جامعه را نشان می دهد و ویژگی های اجتماعی را منعکس می سازد(عبدلی،1386). به همین دلیل برخی از پژوهش گران بر این عقیده اند که ورزش آیینه جامعه است و ساختار های ورزشی ، ساختار های دیگر جامعه مانند ساختار اقتصادی و سیاسی را که مردان از آن سودی می برند، منعکس می کنند. زنان و مردان در فرآیند جامعه پذیری از طریق ورزش با نوعی دنیای مردانه و زنانه در این زمینه مواجه می شوند(هولند و اوگلزبی[13]، 1979). همچنین از طریق ورزش می توان درباره سطح پیشرفت اجتماعی و اقتصادی یک جامعه قضاوت کرد، زیرا پیشرفت و توسعه­ی ورزش به عوامل اجتماعی- فرهنگی حاکم بر جامعه وابسته است(عبدلی،1386). ورزش به عنوان یکی از نهادهای ثانویه جامعه ی­مدرن، کارکردهایی چون سلامت، تفریح، هویت یابی، رفاه اقتصادی و… به همراه دارد. جوامع جدید بیش از هر زمانی به ورزش نیاز دارند زیرا جامعه­ی سالم نیازمند نیروهای سالم و با نشاط است. ورزش مانند سایر پدیده ها در جامعه تحت تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی قرار دارد و برخی محققان ورزش را یک امر فرهنگی و زبان مشترکی برای برقراری ارتباطات جهانی می دانند(لیکر[14]،2002). فرصت های زنان در حوزه ورزش قابل مقایسه با مردان نیست، به همین دلیل یکی از اساسی ترین موضوعات مطرح در جامعه شناسی ورزش شناخت علل مشارکت پائین بانوان در فعالیت های ورزشی و عوامل تأثیر گذار بر آن است: به دلایل فراوانی که اغلب آن ها فرهنگی- اجتماعی هستند، زن در طول تاریخ فرصت کافی پیدا نکرده است تا شایستگی خود را برای مشارکت فعال در ورزش به اثبات رساند، زیرا مرزهایی در برابر زن نهاده شده که این مرزها را نقش های اجتماعی او، به عنوان موجود مؤنث ترسیم کرده است(انور الخولی،1381). در اکثر جوامع فعالیت های ورزشی به صورت سنتی مختص مردان تعریف شده و امکانات ورزشی بیشتر به آن­ها اختصاص می یابد؛ و  ورزش اساساً یک فعالیت مبتنی بر جنسیت است، فعالیتی که نه تنها برای مردان و پسران روی خوشی نشان می­دهد، بلکه ارزش ها و مهارت هایی را که به روشنی مردانه تعریف می شوند ترویج می نمایند(برل[15]، 2000). به منظور بهره­گیری بیشتر دختران از فوائد متعدد مشارکت در فعالیت­های جسمانی شناخت عوامل اثرگذار بر فعالیت بدنی بسیار حائز اهیمت است. همچنین مشارکت در فعالیت­های بدنی در سنین کودکی و نوجوانی، احتمال تداوم ورزش در سنین بزرگسالی را افزایش می­دهد بنابراین شناخت این عوامل اثرگذار در دوره نوجوانی بسیار مهم است. بنابراین تحقیق حاضر درپی شناخت عوامل روانی، اجتماعی و محیطی اثرگذار بر فعالیت ورزشی در میان دختران دانش­آموز دبیرستانی است.

 

1-4- اهدف تحقیق:
1-4-1- هدف کلی:
تعیین عوامل روانی، اجتماعی و محیطی مرتبط با فعالیت جسمانی دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه

1-4-2- اهداف فرعی:
تعیین رابطه خودکارآمدی فعالیت جسمانی با میزان فعالیت جسمانی دانش­آموزان دختر
تعیین رابطه حمایت دوستان با میزان فعالیت جسمانی دانش­آموزان دختر
تعیین رابطه عوامل حمایت والدین با میزان فعالیت جسمانی دانش­آموزان دختر
تعیین رابطه عوامل محیطی  با میزان فعالیت جسمانی دانش­آموزان دختر
 

 

 

[1] .Warburton

[2] .Puskar

[3] .Kirkcaldy

۲ ـ کشورهای طرف کنوانسیون باید طبق قوانین ملی خود مراقبت های جایگزین دیگری را برای این گونه کودکان تضمین نمایند .

۳ ـ این گونه مراقبت ها شامل موارد زیادی می‌شود از جمله تعیین سرپرست کفالت در قوانین اسلامی‌، فرزند خواندگی ویا درصورت لزوم ( اعزام کودک به مؤسسات مناسب مراقبت از کودکان به هنگام بررسی راه حل ها به استمرار در تربیت کودک ، قومیت ،مذهب ، فرهنگ وزبان کودک باید توجه خاص شود .

ماده ۲۱ : کشورهایی که سیستم فرزند خواندگی را به رسمیت می‌شناسند و مجاز می‌دانند ، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند و… » (مصفا 1383، 90).

 
 

2-4-شرایط فرزندخواندگی در ایران
با توجه به این که نوع‌دوستی و کمک به نیازمندان از عناصر اصلی تعالیم اسلامی‌و فرهنگ ایرانی می‌باشد و نظر به این که در شریعت اسـلام تـأکـیـد بـسـیاری بر ضرورت رسیدگی به ایتام و اطفال بی‌سرپرست شده است، در تاریخ 29 اسفند 1353 مقرراتی به منظور سرپرستی اطفال بی‌سرپرست با عنوان «قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست» وضع شد.

 

تحولات اجتماعی، دگرگونی‏های ناشی از انقلاب صنعتی و علمی، خطرات و ضایعات حاصل از پیشرفت صنعتی و حوادث طبیعی و غیرطبیعی سبب افزایش کودکان سرِ راهی و یا بی‏سرپرست شد و بر اهمیت حمایت از این گونه اطفال افزود.

با وجود موانع و مشکلات شرعی، سرانجام در اسفند ماه 1353ش. «قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست» در هفده ماده به تصویب رسید. در این قانون ضوابطی در زمینه خصوصیات و شرایط زن و مردی که مایل به پذیرش طفل بی‏سرپرست در خانواده خود هستند، خصوصیات و شرایط طفل بی‏سرپرست، نحوه واگذاری طفل، مرجع صالح واگذاری طفل به خانواده، آثار حقوقی این نهاد و روابط متقابل کودک با زن و شوهر سرپرست پیش‏بینی شده که البته به عنوان شروع کار با وجود نواقص فراوان اقدامی‌مفید و گامی‌ارزنده است که در ادامه این ضوابط را بیان می‌کنیم: