برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

پوریا رضا سلطانی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

زمینه: شیوه زندگی سالم منبعی ارزشمند برای کاهش شیوع و تاثیر مشکلات بهداشتی و ارتقای سلامت، تطابق با عوامل استرس زای زندگی و بهبود کیفیت زندگی است.سبک زندگی به ما کمک میکند تا آنچه را که مردم انجام می دهند،دلیل انجامشان و معنی عملشان برای خودشان و دیگران را درک کنیم.

هدف:  در پژوهش حاضر، رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی در دانشجویان، مورد بررسی قرار گرفت.

روش کار: در مطالعه حاضر، 140 دانشجو با روش غیر تصادفی سهمیه ای از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انتخاب و با پرسشنامه SF36 و پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت مورد آزمون قرار گرفتند. تجزیه تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS و با آزمونهای آنالیز واریانس یكطرفه ، آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمونهای تی تست نرمال و غیرنرمال و تحلیل رگرسیون، تحلیل شدند.

یافته ها: بین سبك زندگی ارتقاء دهنده سلامت و كیفیت زندگی دانشجویان رابطه معناداری وجود داشت(00/0 p=). از میان شش بعد رفتارهای ارتقادهنده سلامت، ” مسئولیت پذیری در مقابل سلامت خود” ، با میانگین 54/28 بیشترین و ” مدیریت استرس” با میانگین  03/9 كمترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند. از میان هشت بعد کیفیت زندگی،” عملکرد جسمی” با میانگین 64/26 بیشترین و “محدودیت در ایفای نقش ناشی از وجود مشکلات جسمانی ” با میانگین 82/4 کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.

نتیجه گیری:  نتایج نشان داد که سبک زندگی ارتقادهنده سلامت با کیفیت زندگی دانشجویان رابطه مثبت قوی دارد و همچنین سبک زندگی و کیفیت زندگی دانشجویان با  مقطع تحصیلی ، وضعیت اشتغال و وضعیت تاهل دانشجویان رابطه معناداری دارد و تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت پیش بینی کننده خوبی برای کیفیت زندگی می باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

سبک زندگی نمایانگر نگاه فرد به زندگی، جهان و ارزشهای مورد قبول اوست. به بیان دیگر سبک زندگی سمبل و نماد هدایت افراد یک جامعه است که تمامی جنبه های زندگی آنها را در بر می گیرد. شیوه زندگی سالم منبعی ارزشمند برای کاهش شیوع و تاثیر مشکلات بهداشتی و ارتقای سلامت، تطابق با عوامل استرس زای زندگی و بهبود کیفیت زندگی است.سبک زندگی به ما کمک میکند تا آنچه را که مردم انجام می دهند،دلیل انجامشان و معنی عملشان برای خودشان و دیگران را درک کنیم

( دالوندی،1391 : 10).

سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت جزء معطوف به ارتقای سلامت از سبک زندگی است که دارای شش

بعد “فعالیت جسمانی” “تغذیه” “مسئولیت پذیری در مقابل سلامت” “رشد روحی” “روابط بین فردی” و “مدیریت استرس” می باشد.این سبک زندگی علاوه بر تداوم و تقویت سطح سلامت و رفاه باعث احساس رضایت و خودشکوفایی می شود(طل و همکاران، 1390:18).

بر طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی عبارت است از: پندارهای فردی از وضعیت زندگی با توجه به فرهنگ و نظام ارزشی که در آن زندگی می کند وارتباط این دریافتها با اهداف و انتظارات و استانداردها و اولویتها ی مورد نظر(لعل آهنگر،1390: 7).

سلامتی مستلزم ارتقای سبک زندگی بهداشتی است.اهمیت سبک زندگی بیشتر از آن جهت است که روی کیفیت زندگی و پیشگیری از بیماری ها موثر می باشد. برای حفظ و ارتقای سلامتی، تصحیح و بهبود سبک زندگی ضروری است.ارتقای بهداشت و تامین سلامت افراد جامعه یکی ازارکان مهم پیشرفت جوامع می باشد(سلطانی، 1389: 6).  در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین سبك زندگی ارتقا دهنده سلامت و كیفیت زندگی دانشجویان می پردازد.

2-1- بیان مسأله

سبک زندگی سلامت محور به عنوان یک پدیده چند علتی، چند بعدی و چند دلالتی به الگوهای جمعی

 

رفتار که میتوانند برای جلوگیری از مشکلات مربوط به سلامت و تضمین کننده سلامت برای فرد باشد، مربوط می شود و از ابعادی متنوع چون ورزش، تغذیه مناسب و نامناسب، خودکنترلی، رفتارهای پیشگیرانه و … تشکیل شده است در زمینه سبک زندگی سلامت محور، انسجام در انجام دادن مجموعه ای از رفتارهای مرتبط با بهداشت و سلامتی، جوهره تعریف سبک زندگی سلامت محوراست.

مفهوم شیوه زندگی سالم طی سالهای گذشته با تغییرات مهمی روبرو بوده. مباحث اولیه در شیوه زندگی سالم بر موضوعاتی چون تغذیه، ورزش و مصرف دخانیات تاکید داشت. با این رویکرد، باور نظامهای بهداشتی بر ارتقا آگاهی و آموزش برای تغییر شیوه زندگی متمرکز بود(دالوندی، 1391: 10).

کیفیت زندگی به دلیل گسترش صنعتی شدن و پیشرفت و فناوری که توجه به بعد کمی زندگی انسان را مدنظر قرار می دهد و همچنین به دنبال غفلت از جنبه های کیفی زندگی انسان طی چند دهه گذشته مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت تا از این طریق تلاشهایی در راستای ارتقای شرایط زندگی و بهبود بخشیدن به بعد کیفی زندگی بشرصورت گیرد(لعل آهنگر،1390 : 4 ).

مسئله  اساسی این پژوهش عبارت است از: بررسی رابطه بین سبک ز ندگی ارتقادهنده سلامت و کیفیت زندگی در بین دانشجویان. در واقع قصد داریم  در این پژوهش بررسی کنیم  که سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت بر روی کیفیت زندگی دانشجویان چقدر می تواند موثر باشد و چگونه متغیر ها و فاکتورهای سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت می تواند با متغیرها و ابعاد گوناگون کیفیت زندگی ارتباط و همبستگی داشته باشند.

3-1- اهمیت و ضرورت

کاربرد الگوهای رفتاری مثبت در زندگی در ارتقای سلامت فردی موثر می باشد.

53% از علل مرگ و میر افراد با سبک زندگی آنها ارتباط دارد. بسیاری از مشکلات بهداشتی از قبیل چاقی،بیماری های قلب و عروق،انواع سرطان و اعتیاد که امروزه در اغلب کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه به چشم می خورد با دگرگونی های سبک زندگی افراد آن جامعه ارتباط دارد(سلطانی و همکاران، 1384: 20).

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، 5 بیماری به عنوان مهمترین بیماری های مزمن در جهان شناخته شده اند که عبارتند از چاقی، سکته قلبی، دیابت، سرطان و پوکی استخوان که تمامی آنها با سبک زندگی و تغذیه ارتباط مستقیم دارند(دالوندی، 1391: 31).

بررسی تاثیر اتخاذ سبک زندگی سالم بر کیفیت زندگی از دو دیدگاه اهمیت دارد:

ارتباط بین شاخصهای سلامت و کیفت زندگی اهمیت بسیار زیادی در تصمیم گیریهای بالینی و سیاست گذاری های بهداشتی دارد به طوری که چشم انداز کیفیت زندگی،یک محرک قوی برای تصمیمات و ترجیحات فرد است.اگر فاصله قابل ملاحظه ای بین وضعیت سلامت فرد و کیفیت زندگی او وجود داشته باشد و این اختلاف مورد توجه سیاست گذاران بهداشتی قرار نگیرد در تصمیم گیری های بالینی و سیاست گذاری های بهداشتی ممکن است با ترجیحات فرد در یک راستا نبوده،در نتیجه به خطا رفته و نتیجه مطلوب از آن حاصل نشود(سلطانی و همکاران، 1384: 30).امروزه دغدغه اصلی محققان و پژوهشگران صرفا یافتن راه های افزایش طول عمر نیست بلکه با نگاهی به آمار و ارقام می توان دریافت که اگر چالش اصلی در قرن بیستم فقط “زنده ماندن” بوده ، چالش قرن جدید “زندگی با کیفیت برتر” می باشد(فرهادی، 1389 : 7).

دانشجویان تعداد زیادی از جمعیت جوان کشور را شکل می دهند و شرایط سنی و موقعیت اجتماعی آنها به عنوان الگو برای سایرین قرار می گیرد. بنابراین انتخاب هر نوع سبک زندگی به وسیله آنها نه تنها در زندگی خودشان اثرگذار بوده بلکه بر رفتارها و سبک زندگی سایر اقشار نیز تاثیر می گذارد.

از طرف دیگر ، کیفیت زندگی و سبک زندگی مرتبط با سلامت به صورت افزایشی در حال تصدیق است و به عنوان یک مقیاس مناسب و معتبر سلامت در نظر گرفته می شود (جونکیو[1]، 2012: 7).

اگرچه در تحقیقات پیشین رایطه معناداری بین سبک زندگی سالم و کیفیت زندگی تایید و به اثبات رسیده است با این وجود لزوم انجام تحقیق حاضر به این دلیل بوده که اولا بیشتر تحقیقات پیشین در بین سالمندان و بیماران بررسی شده است و ثانیا رفتارهای ارتقادهنده سلامت در بین دانشجویان دانشگاه های مختلف مسلما متنوع خواهد بود. در مطالعه حاضر میزان کیفیت زندگی و میزان انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در بین دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی که مقوله بهداشت و سلامت نسبت به دانشگاه های دیگر در این دانشگاه بیشتر مدنظر است و اهمیت دو چندای می یابد، بررسی شده است.

4-1- تعاریف واژه ها

1-4-1- تعریف کیفیت زندگی

الف) تعریف نظری:

تعاریف متعددی از “کیفیت زندگی” ارایه شده است که به برخی از آنها اشاره می شود:

کیفیت زندگی یکی از اجزاء ذهنی رفاه یا بهزیستی است. تعریفی که از کیفیت زندگی می توان ارائه نمود به صورت ذیل است: مجموعه ای از رفاه جسمی، روانی و اجتماعی که به وسیله شخص یا اشخاص درک می شود مانند شادی، رضایت و افتخار، به نحوی که در زندگی منظور است مثل سلامتی، ازدواج، کار، و موقعیت اقتصادی، فرصتهای آموزشی، خودگردانی، خلاقیت، احساس مالکیت و همکاری با دیگران ( لعل آهنگر ،1390: 9). سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را برداشت فرد از وضعیت زندگی خود با توجه به فرهنگ و نظامهای ارزشی موجود در متن زندگی اش و ارتباط این دریافتها با انتظارات، استانداردها و اولویتهای مورد نظر فرد می داند (هادی و همکاران،1389: 50).

ب) تعریف عملیاتی کیفیت زندگی:

منظور از کیفیت زندگی در این پژوهش نمره ای است که فرد از پرسشنامه SF-36 دریافت می کند. این پرسشنامه از 8 خرده مقیاس شامل عملکرد جسمی، ایفای نقش جسمی، درد بدنی، سلامت

پایان نامه شیوه جبران خسارت/خسارت بدنی
خسارت بدنی:

صدمه‌های بدنی را باید زیانی میان دو گروه قبل به شمار آورد، چرا که هر دو چهره مادی و معنوی را داراست، چون هم از نظر روانی باعث زیان شخص است و هم هزینه‌های درمانی و ازکارافتادگی و غیره را بر دارایی او تحمیل می‌کند.

ارزیابی خسارت ناشی از صدمه‌های بدنی دشوار است، زیرا احتمال و حدس در آن مؤثر می‌باشد، به عنوان مثال به دشواری می‌توان به قطع رسید که شکستگی استخوان یا ضربه‌های مغزی چه عوارضی را به بار می‌آورد وانگهی صدمه بدنی باعث ضررهای معنوی نیز می‌شود و در این صورت است که امر ارزیابی خسارت را دشوارتر می‌سازد.

مبحث دوم: مفهوم خسارت و انواع آن در کنوانسیون

گفتار اول: مفهوم خسارت در کنوانسیون

در کنوانسیون بیع بین المللی کالا تعریفی از واژه خسارت بعمل نیامده است. اما کنوانسیون در ماده ۷۴ از الفاظ damage و loss استفاده نموده است و خسارات قابل مطالبه را شامل زیان مادی وارده دانسته و

 

عدم النفع و قابلیت پیش بینی را شرط لازم برای مطالبه خسارت دانسته است. تعریف مندرج در کنوانسیون بنحو کلی بیان شده و از این جهت با نظام حقوقی کشورهای حقوق نوشته و حقوق ایران سنخیت دارد. این ماده به طور ضمنی به اصل جبران کامل خسارت (:533 1998، Schlechtriem) نیز اشاره نموده است.

به موجب این ماده متعهدله حق دارد جبران تمامی زیان‌های ناشی از نقض قرارداد توسط متعهد را مطالبه نماید. ارزیابی این زیان‌ها برمبنای مقایسه وضعیت متعهدله در فرض نقض قرارداد با فرض اجرای کامل قرارداد بعمل می‌آید. این روش تامین کننده منافع مورد انتظارمتعهدله می‌باشد که از اجرای قرارداد بدست می‌آید. اصل جبران کامل خسارت هم شامل زیان‌های مادی وارده می‌شود و هم شامل عدم النفع می‌گردد.
معهذا اصل جبران کامل خسارت استثنائی در کنوانسیون دارد که به ماده ۵ کنوانسیون باز میگردد. به موجب این ماده کنوانسیون بایع در قبال مرگ یا صدمات بدنی که به سبب کالا به افراد وارد می‌گردد مسئول نمی‌باشد لذا جبران آن نیز اصولاً تابع قوانین داخلی متعاملین خواهد بود.

 

گفتار دوم: انواع خسارت در کنوانسیون

 شهروندان حاضر در خیابان شهری از گستردگی بالایی برخوردار است و به تبع آن دامنه رفتاری بسیار متنوع و بزرگی را در بر می­گیرد. تمهیدات کالبدی خیابان شهری بایستی به گونه­ای باشد که علاوه بر پذیرش این دامنه وسیع رفتارها ایمنی افراد حاضر را نیز تضمین نماید. در نهایت زمانی که شهروندان در مسیرها هم از لحاظ حضور سواره و هم عوامل متعددی که در ایمنی شهر تاثیر بسزایی دارند در امان باشند احساس آرامشی به آنها دست می‏دهد که خود این آرامش می­تواند تاثیر بسزایی در زیبا احساس کردن (مطلوبیت) شهر باشد.

ایمنی و امنیت از اساسی­ترین توقعاتی است که از یک فضای شهری انتظار می­رود.سرزندگی و انعطاف­پذیری فضای شهری در شرایطی قابل حصول است که فضای مذکور امن باشد. در غیر اینصورت فرد چنان درگیر تامین ایمنی خود می­گردد که حتی اگر فضا سرزنده یا انعطاف­پذیر هم باشد. احساس نشاط و آزادی از فعالیت ایجاد نمی­شود. پیاده راه ها معابری هستند که کاملا اختصاص یافته­اند.

2-8-2- سرزندگی
حضور قوی و مداوم افراد از گروههای مختلف موجب سرزندگی فضا می‏شود. تنوع افراد، رفتارها، کاربری­ها و فعالیت­ها می­تواند از مهمترین عوامل تقویت سرزندگی باشد. بسیاری از فضاهای شه

 

ری مذکور در بخش پیشین، فضاهایی هستند که در مقیاس شهری عمل می­نمایند و شادابی را در تمام شهر به جریان می­اندازد. طبیعی است که اکثر شهروندان توقع سرزندگی را از چنین فضایی داشته باشند.

2-8-3- خودمانی بودن فضا
وقتی فضایی خودمانی است، فرد احساس می‏کند که مقهور آن نمی‏باشد و می­تواند در تغییر و ساماندهی آن نقش داشته باشد و به عبارتی در آن دخل و تصرف نماید. در صورت نیاز به مبلمان آن 

چکیده

یکی از مسائل مهمی که در سال­های اخیر موضوع مباحثه میان اقتصاددانان بوده است، مقوله استقلال بانک مرکزی و روابط بین آن­ها با دولت­هاست. اعطای استقلال به بانک مرکزی دلایل متعددی دارد ولی آنچه مسلم است، این امر ریشه در این ادعا دارد که «استقلال بانک مرکزی رابطه منفی با نرخ تورم دارد.»

بنابراین در این پژوهش با استفاده از اطلاعات آماری 92 کشور منتخب از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در بازه زمانی 1990 تا 2004 ، سعی بر این است که رابطه استقلال بانک مرکزی با تورم و رشد اقتصادی مطالعه شود. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن­های گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تخمین زده می­شود. همچنین در ادامه این پژوهش، به بررسی اثرات متقابل و همزمان این سه متغیر بر یکدیگر با استفاده از رویکرد خود رگرسیون برداری (VAR)، پرداخته می­شود.

نتایج این پژوهش با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته نشان می­دهد که استقلال بانک مرکزی به صورت جداگانه، بر نرخ تورم تأثیر منفی و بر روی رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد. اما با لحاظ کردن اثرات متقابل و همزمان استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی، نتایج حاکی از این است که استقلال بانک مرکزی بر تورم تأثیر منفی و معنی­داری دارد؛ اما اثرات این متغیر بر رشد اقتصادی معنی­دار نیست.

واژگان کلیدی: استقلال بانک مرکزی، تورم، رشد اقتصادی، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، متدولوژی VAR

فهرست

فصل اول: کلیات پژوهش.. 1

1- 1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش. 2

1-3- اهداف پژوهش. 6

1-4- سوالات پژوهش. 6

1-5- فرضیات پژوهش. 6

1-6- تبیین مدل و روش پژوهش. 7

1-7- قلمرو پژوهش. 10

1-7-1- قلمرو مکانی.. 10

1-7-2- قلمرو زمانی.. 10

1-8- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی. 10

1-8-1- بانک مرکزی.. 10

1-8-2- استقلال بانک مرکزی.. 10

1-8-3- رشد و توسعه اقتصادی.. 12

1-8-4- تورم.. 12

1-9- خلاصه فصل. 13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش.. 14

2-1- مقدمه. 15

2-2- تاریخچه ایجاد بانک مرکزی. 15

2-3- وظایف بانک مرکزی. 16

2-4- نگاهی گذرا به مقوله استقلال بانک مرکزی. 17

2-4-1 تعریف استقلال بانک مرکزی.. 17

2-4-2- متغیرهای موثر در اندازه‏گیری استقلال بانک‏ مرکزی.. 18

2-4-3- روند تغییر استقلال بانک مرکزی در دو دهه گذشته.. 23

2-4-4- دلایل افزایش استقلال بانک مرکزی در دو دهه اخیر.. 27

2-4-5- دلایل اهمیت استقلال بانک مرکزی.. 29

2-4-6- رویکردهای تعیین اهداف بانک مرکزی.. 31

2-4-7- شاخص­های استقلال بانک مرکزی.. 33

2-5- رابطه تورم و استقلال بانک مرکزی. 47

2-6- رابطه استقلال بانک مرکزی و رشد اقتصادی. 54

2-8- خلاصه فصل. 57

فصل سوم: روش­ شناسی پژوهش.. 58

 

3-1- مقدمه. 59

3-2- مدل­سازی در قالب داده‌های پانل. 59

3-2-1- مزایای استفاده از داده‌های پانل.. 60

3-2-2- مدل کلی داده‌های پانل.. 62

3-3- تخمین‌زننده‌های GMM.. 63

3-3-1- روش گشتاورها.. 64

3-3-2- شرایط گشتاوری.. 64

3-3-3- روش تخمین گشتاورها.. 65

3-3-4- تخمین روش تعمیم یافته گشتاورها.. 66

3-3-5- تعریف تخمین زننده GMM… 67

3-3-6- تخمین ماتریس کوواریانس.. 67

3-3-7- مدل داده‌های ترکیبی پویا.. 68

3-4- آزمون ریشه واحد پانل برای ایستایی متغیرها. 72

3-5- متدولوژی VAR. 73

3-5-1- رابطه بلندمدت بین متغیرهای درونزا.. 75

3-5-2- توابع عکس العمل آنی (ضربه – واکنش).. 76

3-6- خلاصه فصل. 76

فصل چهارم: تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده­ها.. 78

4-1- مقدمه. 79

4-2- معرفی متغیرها. 79

4-3- آزمون ریشه واحد پانل برای پایایی متغیرها. 80

4-4- تخمین مدل­ها. 83

4-4-1- استقلال بانک مرکزی و تورم.. 83

4-4-2- استقلال بانک مرکزی و رشد اقتصادی.. 87

4-4-3- استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی.. 91

4-5- خلاصه فصل. 100

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات. 102

5-1- خلاصه پژوهش. 103

5-2- تحلیل اقتصادی نتایج حاصل از برآورد الگو و آزمون فرضیه­ها. 106

5-3- محدودیت­های پژوهش. 107

5-4- پیشنهادات در مورد پژوهش­های آتی. 107

فهرست منابع.. 109

پیوست.. 113

هرست جداول و نمودارها

جدول2-1: متغیرهای پرسشنامه در شاخص قانونی بانک مرکزی (شاخص کوکرمن).. 39

جدول 2-2: متغیرهای پرسشنامه در شاخص واقعی استقلال بانک مرکزی (شاخص کوکرمن)   42

جدول 2-3: شاخص جاکوم.. 44

جدول 4-1: بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش.. 81

جدول4-2: تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم در کشورهای منتخب.. 86

جدول4-3: تأثیر استقلال بانک مرکزی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب.. 89

جدول 4-4: تعیین مقدار بهینه وقفه با استفاده از آزمون­های مختلف.. 94

جدول 4-5: تخمین رابطه بین استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی.. 95

جدول4-6:  تعیین تعداد بردارهای همگرایی با استفاده از آزمون ……… 97

جدول4-7: تعیین تعداد بردارهای همگرایی با استفاده از آزمون ……. 97

نمودار 4-1: تابع عکس­العمل آنی تورم نسبت به تکانه­های استقلال بانک مرکزی.. 99

نمودار 4-2: تابع عکس­العمل آنی رشد اقتصادی نسبت به تکانه­های استقلال بانک مرکزی   100

       1- 1- مقدمه

یکی از مسائلی که در دو دهه اخیر موضوع مباحثه بسیاری از اقتصاددانان در کشورهای مختلف شده است، موقعیت بانک­های مرکزی و روابط این بانک­ها با دولت­هاست. مقوله استقلال بانک مرکزی و تقویت آن، مدتی است که مورد توجه اقتصاددانان و مسئولین پولی کشورها قرار گرفته است و حتی برخی از این کشورها، تغییرات جدیدی در قوانین خود در جهت اعطای استقلال و قدرت بیشتر به بانک­های مرکزی خود به­وجود آورده­اند. اعطای استقلال بیشتر به بانک­های مرکزی دلایل متفاوتی دارد که به ­وسیله برخی مطالعات نظری و تجربی حمایت می­شوند. به این منظور در ابتدا توضیح مختصری در مورد شاخص استقلال بانک مرکزی ارائه می­شود و در ادامه به مبانی نظری تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته می­شود.

1-2- بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش

برای یک بانک مرکزی مسئله استقلال زمانی مطرح می­شود که این نهاد به­وسیله قانون، عرف جامعه، تئوری­های پولی و یا به شکل موضوعات کلی موظف به اجرای وظایفی می­شود که در جهت منافع عمومی نیست. مشکل اساسی در بررسی استقلال بانک مرکزی، اندازه­گیری آن در کشورهای مختلف بوده است. برخی از اقتصاددانان از جمله بید[1] و پارکین[2] (1982)، استقلال بانک مرکزی را از جنبه استقلال سیاسی بررسی کرده­اند. استقلال سیاسی به روابط بنیادی بین بانک مرکزی و قوه مجریه، روش و مقررات مربوط به عزل و نصب رئیس بانک مرکزی، نقش مسئولان دولتی در شورای بانک مرکزی و تعداد تماس­های عادی بین دولت و بانک مرکزی مربوط می­شود.

گریلی[3]، ماسیاندارو[4] و تابلینی[5] (1991) نیز معیاری برای استقلال بانک مرکزی معرفی کردند که هم استقلال سیاسی و هم استقلال اقتصادی را منعکس می­کند. بر این اساس استقلال سیاسی بانک مرکزی یعنی این­که بانک مرکزی بتواند اهداف سیاست­گذاری خود را بدون مداخله و نفوذ دولت انتخاب و تعیین کند. این معیار به عواملی از قبیل: انتصاب و یا عدم انتصاب رئیس کل و شورای بانک از طرف دولت، طول دوره تصدی این مقامات، عضویت یا عدم عضویت نمایندگان دولت در شورای بانک مرکزی، لزوم یا عدم لزوم تصویب سیاست پولی از طرف دولت و سرانجام این­ که هدف ثبات قیمت­ها به­ طور صریح در اساسنامه بانک مرکزی آمده است یا نه، بستگی دارد. استقلال اقتصادی، به توانایی بانک مرکزی برای به­کارگیری آزادانه ابزارهای سیاست­های پولی مربوط می­شود. معمول­ترین محدودیتی که در راه هدایت سیاست پولی توسط بانک مرکزی وجود دارد، کم و کیف فشارهای وارده به بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه دولتی است. بر اساس این شاخص استقلال اقتصادی، کیفیت سهولت دسترسی دولت به اعتبارات بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه اندازه­گیری می­شود.

در نهایت کوکرمن[6] (1993) شاخصی ارائه داد که در مقایسه با شاخص­های گذشته کامل­تر است. وی شاخص استقلال بانک مرکزی را از چهار جنبه مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: شرایط انتصاب هیئت رئیسه بانک مرکزی، فرمول­بندی سیاست­های بانک مرکزی، بررسی اهداف بانک مرکزی و محدودیت­های استقراض دولت از بانک مرکزی. این بخش­ها به زیربخش­های زیادی تقسیم می­شوند که در فصل بعد به طور مفصل به آن­ها پرداخته می­شود.

یکی از مشهورترین عقاید پولی منتسب به پولیون این است که علت وجود یک تورم پایدار، پول است. به عبارت دیگر تورم یک پدیده پولی است. بنابراین برای رهایی از تورم، کنترل حجم پول امری الزامی است. پس بهترین راه برای کنترل و مهار تورم، کاهش انگیزش­هایی است که بر اساس آن لزوم افزایش حجم پول احساس شود. این عملیات اصطلاحاً در ادبیات پولی در بخش سیاست­های پولی گنجانده شده است و وظیفه کنترل و هدایت این عملیات بر عهده بانک مرکزی است. علاوه بر این مسئولیت یعنی کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسئولیت­های بانک مرکزی ذکر شده است.

یکی دیگر از دلایل دیگر اهمیت استقلال بانک مرکزی، مقوله انگیزه دولت­ها برای تسلط بر بانک مرکزی است. شاید نتوان گفت که دولت­ها به عنوان یک هدف نهایی قصد ایجاد تورم دارند. بنابراین بهتر است سوال مربوط به چرایی انگیزه ایجاد تورم توسط دولت­ها را به سوال مربوط به انگیزه آنها برای افزایش حجم پول تغییر داد. دولت‌ها با تقاضای انبوهی از جانب دریافت­کنندگان خدمات عمومی مواجهند. بهره­مندی از امنیت بیشتر، بهداشت با پوشش گسترده­تر، آموزش بهتر و فراگیرتر و موارد مشابه برای دریافت­کنندگان این خدمات که هزینه­ای بابت آن پرداخت نمی­کنند، همواره مطلوب است. عرضه این خدمات عمدتاً به طور انحصاری توسط دولت­ها صورت می­گیرد و افزایش میزان آنها مستلزم تخصیص مخارج بیشتر است. افزایش مخارج دولت نیازمند دریافت مالیات بیشتر از جامعه است. اما افزایش مالیات، با مقاومت پرداخت­ کنندگان مالیات مواجه خواهد شد و بنابراین اگر دولت راه ساده­تری را برای تأمین منابع پیدا کند، طبیعتاً ترجیح داده می­شود. تأمین پولی هزینه­های دولت، راه میان­بری تلقی می­شود که منجر به برقراری رابطه­ای یک­طرفه بین دولت و مردم خواهد شد. این شیوه تأمین منابع که در واقع انتشار پول برای مخارج دولت است، از آنجا که در نهایت تبدیل به تورم می­شود و تورم نیز ارزش پول در اختیار مردم را کاهش می­دهد، خود نوعی مالیات تلقی شده و در اصطلاح مالیات تورمی نامیده می­شود. مالیات تورمی از آنجا که اولاً بسیار ناعادلانه است و برخلاف مالیات متعارف، منجر به بدتر شدن وضعیت فقر و توزیع درآمده شده و ثانیاً عدم شفافیت رابطه دولت و مردم را در پی دارد، مدت­هاست که نه ­تنها در کشورهای پیشرفته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز توسط قوانین محکم ممنوع شده است. بنابراین یکی از انگیزه­های دولت‌ها برای خلق پول از طریق بانک‌های مرکزی، تأمین هزینه‌های دولت بجای مالیات است (تقی­پور و موسوی، 1383).

انگیزه دوم دولت­ها برای خلق پول، حمایت از اشتغال است. دانش اقتصاد تا اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد حکایت از وجود رابطه­ای قطعی و منفی میان تورم و بیکاری داشت. این رابطه در قالب منحنی فیلیپس معرفی شد. کشورهایی که نرخ­های تورم پایین و نرخ­های بیکاری غیر قابل­ قبول داشتند، در چارچوب منحنی فیلیپس می­توانستند در ازای پذیرفتن هزینه­های تورم بیشتر، از منافع ناشی از بیکاری کمتر بهره­مند شوند. در واقع تورم باعث کاهش نسبی دستمزدها و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار توسط بنگاه­های اقتصادی می­شد که افزایش اشتغال را به دنبال می­آورد. بعدها در چارچوب نظریه اقتصاد، تحلیل نقش انفعالی کارگران به تحلیل نقش فعال آنان تغییر کرد. به این صورت که اگر کارگران سیاست دولت مبنی بر افزایش اشتغال را از طریق افزایش حجم پول شناسایی کنند، خواهند توانست تورم ناشی از آن را نیز پیش­بینی کرده و بر اساس آن، دستمزدها را افزایش دهند که نتیجه آن عدم تغییر میزان تولید و اشتغال است. این نظریه که بر نقش انتظارات در تنظیم رابطه میان تورم و بیکاری تأکید دارد، تنها بخشی از سیاست‌های پولی را موثر بر اشتغال می­داند که غافلگیرانه بوده و فرصتی را برای ترمیم دستمزدها باقی نگذارد. دولت­ها قصد افزایش حجم پول با حذف کاهش بیکاری را دارند، کارگران نیز که از این موضوع آگاهند خواستار افزایش دستمزدها می­شوند و دولت نیز می­داند که کارگران این پدیده را می­شناسند و این جریان ادامه می­یابد. (شجری، 1374)

این دور تسلسل را تنها استقلال بانک مرکزی متوقف می­کند و مانع از شکل­گیری یک روند تورمی فزاینده می­شود.

سومین انگیزه­ای را که می­توان برای ایجاد تورم توسط دولت­ها ذکر کرد، کاهش ارزش حقیقی بدهی­های دولت به مردم و واحدهای اقتصادی است. تورم باعث می­شود که ارزش بدهی­های گذشته دولت کاهش پیدا کرده و باز پرداخت آن ساده­تر شود. (معدلت، 1375)

مجموعه عوامل ذکر شده، دولت­های مختلف جهان اعم از توسعه ­یافته و در حال توسعه را به صورت فراگیر بر آن داشت تا به سمت اعطای استقلال به بانک­های مرکزی حرکت کنند. بنابراین بدیهی است که مبانی نظری و اساسی اندیشه استقلال بانک­های مرکزی، جلوگیری از بروز تورم­های شتابان و پایدار است.

1-3- اهداف پژوهش

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه و همچنین با لحاظ کردن اثرات همزمان و متقابل آن­ها در منتخبی از کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه، شامل 92 کشور است. همچنین در این پژوهش، اثرات تورم و رشد اقتصادی بر یکدیگر، با لحاظ کردن شاخص استقلال بانک مرکزی بررسی می­شود.

1-4- سوالات پژوهش

سوالات اساسی که در این پایان­نامه به دنبال پاسخ برای آن­ها هستیم عبارتند از:

رابطه استقلال بانک مرکزی با تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه در کشورهای منتخب چگونه است؟
تأثیر همزمان و متقابل استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، چگونه است؟
1-5- فرضیات پژوهش

1- استقلال بانک مرکزی موجب کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی می­شود.

2- کاهش تورم ناشی از لحاظ کردن استقلال بانک مرکزی، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی ندارد.

1-6- تبیین مدل و روش پژوهش

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر حسب روش از نوع روش توصیفی و علّی است. پژوهش توصیفی شامل جمع­آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه­ها یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می­شود و با استفاده از تحلیل علی، رابطه علت و معلولی بین متغیرها بررسی می­شود. ابزار جمع­آوری داده­ها به صورت کتابخانه­ای، اسنادی و پایگاه­های اطلاعاتی در اینترنت است و با استفاده از الگوهای اقتصاد سنجی به آزمون فرضیه­ها پرداخته می­شود.

این پژوهش سعی دارد با عنایت به مطالعات پیشین و با استفاده از روش مناسب اقتصادسنجی، ابتدا تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس تأثیر همزمان استقلال بانک مرکزی را بر رشد اقتصادی و تورم، و با لحاظ کردن اثرات متقابل این متغیرها بر یکدیگر در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی کند.

برای بررسی و ارزیابی رابطه بین استقلال بانک مرکزی، تورم  و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، از تخمین زننده­های گشتاور تعمیم یافته[7](GMM)  برای مدل­های ترکیبی پویا استفاده می­شود.

برای بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر رشد اقتصادی، با توجه به آزمون لوین[8]– رنلت[9] (1993)، از فرم معادله زیر استفاده می­شود:

GDPit = αi+ β1Fit + β2Iit + β3Zit+εit

که در آن GDP متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه است.F، شاخص استقلال بانک مرکزی (CBI) است، و متغیر هدف محسوب می­شود. I بردار متغیرهای توضیحی است که همواره در مدل­های رشد آورده می­شوند؛ مانند: وقفه رشد تولید ناخالص سرانه (GDP)، رشد جمعیت سالانه (Pop)، سهم سرمایه­گذاری از تولید ناخالص داخلی (INV) و شاخص سرمایه انسانی (HC). Z هم شامل بردار متغیرهای توضیحی است که بیشتر در مدل­های پانل استفاده می­شوند؛ مانند: سهم هزینه­های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی (GOV)، سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی (EX) و تورم (INF) (آکاند[10]، 1998).

با توجه به مطالعات پیشین از جمله برام[11] (2011)، برای بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم، از فرم تابع زیر استفاده می­شود:

Infit= α+ β1 CBIit+ β2 GDPit+ β3 Inf(-1)it+ β4 Debtit+  β5 Openit+ β6 Regimit+ β7 IM + εit

که این متغیرها عبارتند از:

Inf: نرخ تورم، CBI: شاخص استقلال بانک مرکزی، GDP: نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، Open: درجه باز بودن اقتصاد، Debt: سهم خالص بدهی­های خارجی از تولید ناخالص داخلی، Inf(-1): وقفه نرخ تورم، Regim: رژیم­های نرخ ارز.

با این وجود در این پژوهش هدف این است که علاوه بر بررسی تأثیر همزمان استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر و همچنین بر استقلال بانک مرکزی، مطالعه شود. برای این منظور از رویکرد بردارهای خود رگرسیونی (VAR)[12] استفاده می­شود. هدف از تحلیل بردارهای خود رگرسیونی (VAR)، تعیین روابط متقابل میان متغیرهاست. همچنین در رویکرد VAR هر متغیر تابعی از مقادیر پیشین خود متغیر و مقادیر پیشین سایر متغیرهای کلان اقتصادی است. برای آشنایی با این متدلوژی، توضیح مختصری ارائه می­شود:

متدلوژی VAR تا اندازه زیادی به مدل­های معادلات همزمان شباهت دارد، جز اینکه در این روش (VAR) با تعدادی متغیر درونزا سروکار داریم. اما هر متغیر درونزا با استفاده از مقادیر گذشته خود و مقادیر با وقفه از تمامی دیگر متغیرهای درونزای مدل، توضیح داده می‌شود.

شکل کلی معادلات VAR به صورت زیر است:

 

که در آن    نشان­دهنده برداری از متغیرهای درونزا با ابعاد n  (n: تعداد متغیرهای درونزا است)،  بردار ضرایب ثابت با ابعاد n   و  …    بردارهای ضرایب با ابعاد  n  هستند که k نیز نشان­دهنده تعداد وقفه­ها در مدل VAR است و  نیز نشان­دهنده برداری از  وقفه k ام متغیرهای درونزا است. همچنین می­توان متغیرهای دیگری که بر روی متغیرهای درونزای سیستم اثر می­گذارند را به عنوان متغیرهای برونزا وارد مدل کرد (اندرس، جلد دوم، 1389).

بنابراین در این تحقیق، برای بررسی تأثیر همزمان و متقابل استقلال بانک مرکزی، رشد اقتصادی و تورم، از مدل زیر استفاده می­شود:

GDP= f{GDP(-1), INF, INF(-1), CBI, CBI(-1)}, OTHER

INF= g{ GDP, GDP(-1), INF(-1) , CBI, CBI(-1)}, OTHER

CBI= h{ GDP, GDP(-1), INF, INF(-1), CBI(-1)}, OTHER

در این رویکرد سه معادله وجود دارد، که در معادله اول GDP به عنوان متغیر درونزا محسوب می­شود. این متغیر تابعی از وقفه رشد تولید ناخالص سرانه (GDP)، تورم و وقفه آن، و شاخص استقلال بانک مرکزی و وقفه آن است. سایر متغیرهایی که در معادله لحاظ می­شوند عبارتند از: متغیر مجازی که برای کشورهای توسعه یافته عدد یک و برای کشورهای در حال توسعه عدد صفر را