سیرتکاملی نظریه ­های رهبری:”پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی”
سیرتکاملی نظریه­های رهبری

تقریباپیش ازسال­های1950میلادی تاکنون نظریه­های رهبری فرازونشیب­های متعددی راپشت سر گذاشته است. درواقع تکامل نظریه­های رهبری شامل چهاردسته زیراست:

نظریه­های صفات مشخصه رهبری :برطبق این نظریه رهبران به طورمادرزادی رهبر متولدمی­شوند،بنابراین رهبری قابل آموزش نیست درواقع برخی صفات مشخص یاویژگی­های شخصیتی مشخص دارندکه آن­هاراازغیررهبران متمایزمی­کند.برخی ازاین صفات مشخص رهبران،هوش وذکاوت،اعتمادبه نفس،تمایل به مسئولیت­پذیری،تحمل ابهام،قاطعیت،جذابیت و نظایراین­هامی­باشد.تحقیقات تجربی نشان می­دهدکه رهبری فرآیندی پویاست وازموقعیت به موقعیت دیگرهمراه باتغییررهبروپیرووضعیت تغییرمی­یابدبه هرحال اگرچه ویژگی­های شخصیتی معین ممکن است درموقعیتی معین مفیدباشد،اماهیچ گونه ویژگی­های جهان شمولی نیست که بتواند موفقیت رهبری راتضمین کند(زالی،2005).نظریه صفات مشخصه بااین که توانست معیارهای روشنی رابه منظورتوصیف خصلت­های عمومی موردنیازرهبران ارائه دهد،درعین

حال به طورکلی ازتوصیف ماهیت پدیده رهبری غافل ماند.این نقیصه بزرگ دردرون خودکاستی­ها و نارسایی­های گوناگون رادربرداشت که شماری ازمهمترین آن­هاعبارت بوداز:نادیده گرفتن سهم پیروان درتکوین پدیده رهبری؛دخیل ندانستن شرایط محیطی دراثربخشی فعالیت­های رهبری؛ عدم ارائه روش برای تبیین چگونگی نفوذرهبر برپیروان؛برقرارنبودن رابطه­ای روشن بین ویژگی­های موردنیازرهبرواقتضائات خاص سازمانی(سنجقی،1380).
نظریه­های سبک­های رفتاری:بانمایان شدن ضعف­های مختلف نظریه صفات مشخصه درتوصیف رهبری،به تدریج توجه پژوهشگران به سبک­های رفتاری رهبری معطوف شد،به عبارت روشن­ترتوجه محققان ازشخص رهبربه رفتاررهبرتغییریافت. دراین رویکرد عقیده براین است که رهبرساخته می­شودنه این که رهبربه طورمادرزادی رهبرمی­شود.بنابراین این نظریه مخالف مفروضات نظریه­ صفات مشخصه رهبری است(زالی،1383).نظریه­های رفتاری رهبری شامل تحقیقات زیراست:1-مطالعات دانشگاه ایالتی اوهایو2-مطالعات رهبری میشیگان3 -مطالعات پویایی گروه توسط کرت لوین[1]4-سیستم­های چهارگانه مدیریت توسط لیکرت[2]5-شبکه مدیریت(رهبری)توسط بلبک وموتن[3]پژوهشگران نظریه­های رفتاری، به دنبال مهم­ترین رفتاریاسبک رهبری بودند، امامطالعات وتحقیقات بعدی نشان دادکه هیچ بهترین سبکی وجودندارد.
نظریه­های اقتضایی:بنابه نقایصی که درنظریات فوق وجودداشت عامل وضعیت و موقعیت به عنوان متغیری دیگرواردمباحث رهبری شدبه آن دسته ازنظریه­هایی که به وضعیت و موقعیت­های رهبری تأکیدمی­کندنظریه­های وضعیتی یااقتضایی می­گویند.همه این نظریه­هایک فرض اساسی مشترک دارند:رهبری موفق هنگامی اتفاق می­افتدکه سبک رهبری یاموقعیت (وضعیت)منطبق باشداین نظریه­هابرانعطاف پذیری تأکیددارند(زالی،1383).نظریه­های اقتضایی شامل نظریه ­های زیرمی­باشد:1 – نظریه اقتضایی فیدلر [4]2-نظریه مسیر-هدف[5]3-نظریه یامدل تصمیم­گیری(نظریه رهبری مشارکتی)ورم وبتون[6]4-نظریه رهبری وضعیتی هرسی وبلانچارد[7]این نظریه­ها،درجه کارآیی واثربخشی هرسبک خاص ازرهبری رامنوط به وجوداوضاع متناسب باآن می­پندارد وبراین باوراست که اساساوجودسبک برتررهبری به گونه­ای که بتواندبه مثال امری جهان­شمول درتمامی زمینه­های گوناگون موضوعیت داشته باشد کاملامنتفی است. براین اساس، چنانچه سبک یاالگوی رفتاری معینی از رهبری دروضعیت خاص به اثربخشی بیانجامد، نمی­توان انتظار داشت که همین الگودردیگروضعیت­هااثربخش باشد(سنجفی،1380). این نظریه بادونظریه قبل متفاوت است. این نظریه پیشنهادمی­کندکه مدیران بایدسبکی راانتخاب کنندکه بایک موقعیت در یک زمان معین،بهترین سازگاری راداشته باشد.
نظریه رهبری تحول­آفرین:به رغم هم مسیرشدن بسیاری ازتحقیقات ومطالعات مربوط به رهبری، امروزه صاحب­نظران رشته مدیریت شاهدپیدایش جریان فکری جدیدی دراین زمینه هستند. این جریان فکری غالباتحت عنوان نظریه رهبری تحول­آفرین مطرح شده است (زالی،1383).

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
امروزه با تغییر ساختار سیستمهای قدرت به منظور بهینه سازی آنها و تغییر ساختار آنها از شکلی سنتی به ساختاری جدید استفاده از منابع تولید پراکنده اهمیتی انکار ناپذیر دارند. بطوریکه حتی در برخی از کشورها مکمل و یا حتی جانشین شبکه برق رسانی شده اند.

جایگاه ICT در ایران:”پایان نامه کسب و کار الکترونیک”
جایگاه ICT در ایران

جایگاه آی تی در ساختار اقتصادی ، حقوقی و حتی سیاسی ایران امروز کجاست ؟ آیا این جایگاه ، شایسته کشوری با پتانسیل های ممتاز فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی هست ؟ برای پاسخ به این سوال باید از منظرهای مختلف به موضوع نگاه کنیم. قوای سه گانه و در راس آن ، قوه مجریه بر اساس وظایفی که نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای این نهاد تعریف و تبیین کرده است ، اجرایی ترین و بالطبع ، موتور اصلی توسعه فناوری در کشور است و اگر چه قوه مقننه به عنوان مجری قانون گذاری در کشور ، نقش غیر مستقیمی در هدایت و عرضه اقسام فناوری در کشور دارد ، اما باید نقش و اهمیت راهبردی دولت را در فراگیری شاخص های فناوری در کشوری مانند ایران ، جایگاه رفیعی دانست. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به عنوان عالی ترین مرجع فعال دولتی در حوزه ICT ، در نوک این پیکان قرار دارد. تمامی فعالیت های مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ، به طور مستقیم به این وزارتخانه مربوط می شود و بر همین اساس ، این وزارتخانه در بستر سازی ضریب نفوذ فناوری اطلاعات در کشور ، چه در سطح بالادستی و چه پائین دستی ، نقش کلیدی در اختیار دارد. دیگر دستگاه ها و ارگان های دولتی که به

نوعی در این حوزه فعالیت دارند ، همه و همه بر اساس پتانسیل هایی که این وزارتخانه در ایران فراهم کرده است ، حرکت می کنند. مثلا اگر سیستم بانکداری الکترونیکی در کشور ایجاد و تنظیم می شود ، وظیفه و ماموریت وزارت ICT و شرکت های زیر مجموعه ان است که بستر و نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری موجود را تهیه و بر امور نظارت داشته باشند . بنابراین ، در بررسی جایگاه آی تی در ایران باید در ابتدا بررسی کنیم که جایگاه ICT در ایران برای متولی این صنعت در کشور که همانا وزارت ارتباطات می باشد ، تا چه اندازه مهم و حیاتی است . وقتی متولی قضیه ای ، به طور فراگیر و دقیق و همه جانبه به مساله نگاه کند ، تکلیف زیر بخش های آن روشن می شود. متاسفانه نگاه مسئولان وزارت ارتباطات به مقوله آی تی در کشور ، هنوز نگاه پخته و منسجمی نیست . البته این مساله را نباید به ضعف اساسی کشور در نبود نیروی انسانی و ابزاری قوی در توسعه آی تی در کشور دانست . بلکه تا حدودی برخی از چالش های موجود که باعث تضعیف و کم رنگ شدن نقش آی تی در جامعه می شود را باید در نوظهور بودن این فناوری در کشور دانست. حتی نام ارتباطات و فناوری اطلاعات ، از اوایل دولت جایگزین نام قدیمی پست و تلگراف و تلفن گردید که همین امر نشان می دهد که نگاه نظری مسئولان ما به مقوله ICT ، کم تر از یک دهه است که خیلی جدی شده است . بنابراین در مدل دولت – مردم ، دولت و به نمایندگی ان ، وزارت ارتباطات ، نیازمند یک فرصت و وقت کافی جهت شناخت نیازهای کشور ، تخمین پتانسیل های مادی و معنوی برای جهت گیری اهداف و سنجش صحیح و هدفمند نیازهای آینده جامعه اطلاعاتی ایران است . بی شک ، جایگاه آی تی در ایران به نسبت 20 سال قبل بسیار متفاوت شده است . 2 دهه پیش ، برای کم تر کسی تلفن همراه ، اینترنت ، فناوری وایرلس و این جور مسائل ، شناخته شده بود . اما الان ، فقط در یک کشور در حال توسعه ای مانند ایران ، که 8 میلیون نفر بی سواد مطلق دارد ، حداقل 10 الی 15 درصد جامعه به اینترنت دسترسی دارند و میلیون ها ایرانی هم اکنون با وجود اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه ، صاحب یک خط تلفن همراه می باشند.

در یک کلام باید اظهار داشت که از نگاه کلان ، آی تی در نگاه مسئولان ما به عنوان یک نیاز مهم و راهبردی مورد تاکید بوده است و این مساله را می توان در اظهارات عالی ترین مقامات رسمی 

عنوان:
بررسی نقش تصمیمات شورای امنیت  بر ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری ( با تأ کید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی)
 
استاد راهنما:
دکتر علی اکبر رحمتیان
 
استاد مشاور:
دکتر اسماعیل هادی تبار
 
تابستان 1392
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                               صفحه
چکیده 1
فصل اول کلیات… 2
مقدمه. 2
اهداف تحقیق.. 3
ضرورت های تحقیق.. 4
پرسش های تحقیق.. 5
فرضیه های تحقیق.. 5
تعاریف… 5
پیشینه تحقیق.. 7
روش شناسی تحقیق.. 8
فصل دوم تجزیه وتحلیل.. 9
کلیات تحقیق.. 9
بخش اول: بررسی دیوان بین المللی کیفری، ماهیت و صلاحیت و ساختار. 10
1-1 تاریخچه دیوان بین المللی کیفری.. 10
1-2 ماهیت دیوان. 11
1-3 تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نسبت به دادگاههای داخلی کشورها 11
1-4 وضعیت حقوقی ، اختیارات و مقر دیوان. 13
1-5 اعمال صلاحیت دیوان. 13
1- 6 ارکان دیوان بین المللی کیفری.. 14
1- 6 –1 رکن اول ) هیأت رئیسه دیوان. 14
1- 6 -2رکن دوم ) شعب دیوان. 14
1- 6 -3 رکن سوم دادسرای دیوان. 16
1- 6-4 رکن چهارم: دبیرخانه دیوان. 18
1-7  روابط سازمانی دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل.. 19
1-7-1  اول: نمایندگی متقابل.. 19
1-7- 2  تبادل اطلاعات… 19
1-8 جرایم داخل در صلاحیت دیوان. 20
1-8 – 1 نسل کشی.. 20
1-8 -2 جرائم ضد بشریت… 22
1-8 -2 -1شرایط تحقق جنایت ضد بشریت… 22
1-8 -2 -2جرایم علیه بشریت و رابطه آن با برخورد مسلحانه. 23
1-8 -2-3 عنصر سیاسی.. 24
1-8 -2-4 اصطلاح هر جمعیت غیر نظامی.. 25
1-8 -2-5جنایت ضد بشریت و رابطه آن با حمله برنامه ریزی شده (سازمان یافته) 25
1-8 -3 جنایات جنگی.. 26
1-8 -3 -1 شرایط تحقق جنایات جنگی.. 28
1-8 -3 -2 مفهوم مخاصمه مسلحانه. 28
1-8 -4 جرم تجاوز. 30
جدول1-1 اسامی کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی تا تاریخ 3 تیر 1390 ( 24 ژوئن 2011) *. 32
بخش دوم: اصل صلاحیت جهانی.. 39
2-1 قلمرو مفهوم اصل صلاحیت جهانی.. 39
2-2 صلاحیت جهانی یک قاعده بین المللی یا یک صلاحیت ناشی از معاهدات  بین المللی.. 41
2-3 مبانی اصل صلاحیت جهانی.. 42
2-3-1 ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین.. 42
2-3-2 حراست از نظم عمومی کشور محل دستگیری.. 43
2-3-3 نظم عمومی بین المللی.. 44
2-4  مفهوم اصل صلاحیت جهانی.. 45
2-5 تعریف اصل صلاحیت جهانی: 45
2-6 میزان همپوشانی جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی و دیوان بین المللی کیفری.. 45
بخش سوم: بررسی سیاسی یا حقوقی بودن تصمیمات شورای امنیت… 46
3-1 سیاسی کاری و مغایرت در برخورد های شورای امنیت سازمان ملل.. 47
3-2 اسرائیل و لبنان. 49
3-2-1 تاریخچه اشغال لبنان. 49
3-2-2 علل و اهداف عقب نشینی و ضرورت آن در سال 200

میلادی.. 50
3-2-3 قطنامه 242 شورای امنیت… 52
3-2-4 جنگ 33 روزه ، جنایات جنگی اسرائیل.. 52
3-2-4-1 عدم رعایت اصل تناسب… 53
3-2-4 -2 عدم رعایت اصل تفکیک… 53
3-2-4 -3 تعرض به اماکن غیر نظامی.. 54
3-2-4 -4 استفاده اسرائیل از بمب های ممنوعه آتش زا 55
3-2-4 -5 استفاده اسرائیل از بمب های خوشه ای.. 55
3-2-4 -6 بررسی قطنامه 1701. 55
3-3 اسرائیل و فلسطین.. 56
3-3-1 تاریخچه. 56
3-3-2 جنایات اسرائیل در غزه 57
3-3 -3 نسل کشی فلسطینیان در جنگ 22 روزه 59
3-3 -3 -1 الف: نسل کشی بوسیله محاصره 59
3-3-3-2 ب: نسل کشی به وسیله سلاح های کشنده و مخرب (غیر معمولی) 59
3-3-4 جنایات جنگی اسرائیل در جنگ 22 روزه غزه 61
3-3-4-1 تخریب منازل. 61
3-3-4-2 حمله به اماکن عمومی.. 62
3-3-5 جنایات علیه بشریت اسرائیل.. 63
3-3-5-1 قتل و نابود سازی.. 63
3-3-5-2 شکنجه. 63
3-3-5-3 تبعید یا کوچ اجباری.. 64
3-3-6 عملیات تجاوز گرایانه آمریکا در عراق.. 65
3-3-7 مقایسه بین قضیه نسل کشی مسلمانان برمه میانمار و نسل کشی دارفور سودان. 67
3-3-7-1 نسل کشی مسلمانان برمه ( میانمار ) 67
3-3-7-2بحران دارفور سودان. 70
3-3-8 تلاش اعضای دائم شورای امنیت با محوریت آمریکا برای عدم تعریف ودرج جنایت تجاوز  در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.. 71
بخش چهارم: آثارتصمیمات شورای امنیت و مشروعیت مداخله این مرجع در ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری.. 73
4-1 روند بررسی.. 73
4-2 سیر مداخله شورای امنیت سازمان ملل در ساختار عملکرد دیوان بین المللی کیفری.. 74
4-2-1 مورد اول : بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری.. 74
4-2-2 مورد دوم : مبنای تصویب ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری.. 75
4-2-3 ماده 17 موافقتنامه روابط بین دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد. 76
4-3 نقد مداخله شورای امنیت در تصمیمات دیوان بین المللی کیفری.. 77
4-4 چالش های مداخله شورای امنیت در دیوان بین المللی کیفری.. 78
4-4-1 چالش های حقوقی.. 78
4-4-1-1 تعارض ماده 37 منشور و رأی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی.. 78
4-4-1-2تعارض ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری با بند 1 ماده 42 اساسنامه دیوان. 79
4-4-1-3 شورای امنیت ، مشکل پیش روی اعمال صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز. 80
4-4-2چالش های منطقی.. 81
4-4-2-1تأثیرسیاست زدگی اعضای شورای امنیت در عملکرد دیوان بین المللی کیفری.. 81
4-4-2- 2 عدم عضویت آمریکا در دیوان بین المللی کیفری.. 83
بخش پنجم: نتیجه گیری.. 84
نتیجه گیری.. 84
راهکارهای اصلاح مداخله شورای امنیت در دیوان بین الملل کیفری : 85
لیست منابع. 88
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                        صفحه
جدول1-1 اسامی کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی تا تاریخ 3 تیر 1390 ( 24 ژوئن 2011) *. 32
 

چکیده
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در تاریخ  اول جولای 2002 ( 10 تیر 1381 ) لازم الاجرا شد. زمانی که جرایم ماده 5 اساسنامه دیوان تحقق می یابد ،  طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری شورای امنیت می تواند آن جرم را به دادستان ارجاع نماید؛ وطبق ماده 16 اساسنامه دیوان شورای امنیت قدرت تعلیق تحقیق یا تعقیب را دارد. با لحاظ این که شروع رسیدگی در یک محکمه قضایی نباید مستلزم اتخاذ تصمیم توسط یک رکن سیاسی باشد ، اعطای چنین امتیازی برای شورای امنیت برای اعتبار و استقلال قضایی دیوان زیان آور است از طرف دیگر وجود امکان مداخله شورای امنیت در دیوان با اصل استقلال دادستان مغایرت دارد. همه این موارد موجب بروز آرمانی مشترک مبنی بر لزوم تجدید نظردر اساسنامه دیوان شده است. این پژوهش با تأمید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی بررسی می شود .
واژگان کلیدی : دیوان بین المللی کیفری ، شورای امنیت ،  اصل صلاحیت جهانی
 

فصل اول
کلیات
 

مقدمه
سپاس خدای را عزّ و جل که فرمانبرداریش مایه نجات ، یادش موجب آرامش و چرخش تمامی کائنات بر محور اوست و به حق تمامی ارکان علم و عمل باید برمبنای رضای او باشد. پژوهش حاضر تحت عنوان  نقش تصمیمات شورای امنیت برساختارو عملکرد دیوان بین المللی کیفری با تأکید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی می باشد و یافتن راهکارها و روش های رفع ایرادات و پویایی دیوان از اهداف آن است. برای نیل به این مقصود ابتدا باید ساختار دیوان بین المللی کیفری را به درستی بشناسیم و در مرحله بعد ادراک خود را نسبت به جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی  کامل کنیم و بعد با تحلیل ماهیت تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد  به لحاظ سیاسی و حقوقی بودن می توانیم به نتیجه گیری درستی در ارتباط با نقش تصمیمات شورای امنیت  سازمان ملل متحد بر عملکرد دیوان بین المللی در چهارچوب جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی برسیم .
بنابراین ترتیب بخش های  این تحقیق به ترتیب عبارت است از : بخش اول : دیوان بین المللی کیفری  بخش دوم : جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی  بخش سوم : تحلیل ماهیت تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد  به لحاظ سیاسی یا حقوقی بودن بخش آخر : نقش تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی می باشد .

اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق  این است که بدون وجود پیش زمینه نقاط ضعف دیوان بین المللی کیفری در ارتباط به نواقص و نارسایی های دیوان در ارتباط با تأثیرات نامطلوبی که مداخلات و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در عملکرد دیوان ایجاد می کند شناسایی شده و ایرادات اساسنامه دیوان برطرف شده و به پویایی آن کمک کند تا ماهیت حقوقی دیوان بین المللی کیفری به جای اینکه تحت اغراض و منافع سیاسی اعضای صاحب حق وتو در شورای امنیت خدشه وارد شود ارزش حقوقی آن را به عنوان مرجع بین المللی کیفری عام الشمول و مورد اعتماد  حفظ کند. با وجود اینکه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قدمی مؤثر در جهت رشد حقوق جزای بین الملل می باشد اما این امر منافی تلاش حقوقدانان برای بهبود ، تکوین و رشد و تعالی این مرجع نیست. در مطالعه و بررسی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تلاقی اختیارات شورای امنیت و دیوان دچار تعارضات و ایراداتی است که محور آن سیاسی بودن رکن شورای امنیت سازمان ملل متحد می

پایان نامه پسماند بیمارستانی؛دفع پسماند بیمارستانی
بازیافت و دفع  پسماند های بیمارستانی

در ایران با توجه به کیفیت پسماند های شهری که بهره وری بازیافت و کودسازی در آنها زیاد است و نیز با عنایت به وجود زمین های بایر و فراوانی که در اطراف شهرها تناسب خاصی برای دفن بهداشتی پسماند دارند، سرمایه گذاری در جهت احداث کارخانه های زباله سوز، توصیه نمی شود اما از آنجا که آلودگی بیولوژیکی و عفونی پسماند های بیمارستانی معمولاً بیش از انواع دیگر پسماند است  کارشناسان بهترین روش را برای دفع پسماند  های مراکز درمانی را سوزاندن در کوره های پسماند سوز ،توصیه کرده اند. محاسن و معایب سوزاندن پسماند با دستگاههای زباله سوز به شرح زیر خلاصه می شود(عمرانی،1377) :

محاسن :
P این روش موثرترین روش دفع پسماند است که در مقایسه با سایر روش های دفع به زمین کمتری نیاز دارد.

P خاکستر باقیمانده به علت عاری بودن از مواد آلی و باکتری ها از نظر بهداشتی مخاطره آمیز نبوده و قابل دفن است.

Pآب و هوا و تغییرات جوی تقریباً تاثیر مهمی دراین روش ندارد.

P  سوزاندن پسماند در دستگاههای زباله سوز منافع جنبی نظیر استفاده از حرارت ایجاد شده برای گرم کردن بویلرها و در نتیجه تولید انرژی بهره دارد .

معایب:
این روش در مقایسه با سایر روش ها به سرمایه گذاری و هزینه اولیه بیشتری نیاز دارد.
این روش ایجاد بو،دود وآلودگی هوا می نماید که عموماً مورد اعتراض مردم است.
به پرسنل کارآزموده و افراد مجرب برای بهره برداری و نگهداری از دستگاه های زباله سوز نیاز است.
هزینه نگهداری و تعمیرات در این روش بیش از سایر روش های پسماند است.
این روش برای دفع مواد زاید خطرناک نظیر مواد رادیواکتیو و مواد قابل انفجار روش مناسبی نیست.